به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ماه 1395 در هفتادمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث جواز نقض بیعت به بحث پیرامون استبداد به عنوان یکی از اوصاف مُجیز نقض بیعت و تبیین دیدگاه برخی علماء در این زمینه پرداخت که گزیده آن در پی می آید.
1. از موارد سلب اوصاف حاکم سلب فقاهت است؛ چنانچه والی فقیه معلومات فقهی خود را به گونه‌ای از دست بدهد که از استنباط احکام عاجز بماند وصف فقاهت را از دست داده است و در این صورت از ولایت منعزل است.
2. استبداد به معنی آن است که حاکم در امور حاکمیتی و اداره مملکت تنها به رأی خود بسنده کند و نظر دیگران را در هیچ موردی جویا نشود و با آنان مشورت نکند؛ از آنجا که اشراف حاکم – به هر میزان که مجرّب و عالم به اداره امور باشد – بر تمامی امور حکومت ممتنع است، استبداد به رأی موجب خطاروی خود او و به خطر افتادن جامعه خواهد شد. از این رو استبداد موجب سلب عدالت حاکم و به تبع آن سلب مشروعیت او خواهد شد.
3. در مورد اتصاف حاکم به وصف استبداد و چگونگی سلب این وصف، دیدگاهی شناخته شده در میان علماء وجود دارد؛ بر اساس این دیدگاه:
الف. مشورت فی نفسه موضوعیت دارد و برای حاکم الزامی است.
ب. حاکم پس از مشورت با اهل نظر ملزم به تبعیت از رأی آنها نیست بلکه در قبول و رد آراء مشاوران مختار است.
ج. بر اساس دو بند پیشین، حاکم به صرف مشورت با دیگران از اتصاف به استبداد مبرا خواهد بود ولو بی اعتنا به مفاد مشورت تنها رأی خود را ملاک عمل قرار دهد.
د. مستند شرعی الزام حاکم به مشورت و عدم الزام او به تمکین از مفاد مشورت آیه شریفه «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله» است؛ در این آیه شریفه اولاً «شاورهم» چون فعل امر است بر وجوب مشاوره در امور دلالت دارد و ثانیاً از فقره «فاذا عزمت فتوکل علی الله» چنین برداشت می شود که پس از اخذ آراء مشاوران تصمیم نهایی با خود والی است.
ی. لزوم مشورت حاکم علاوه بر دلیل شرعی – آیه شریفه مذکور – وجه عقلی نیز دارد که بیان آن در بند دوم گذشت.
4. مشورت دو گونه است؛ طریقی و موضوعی. مشورت طریقی برخلاف قسم دیگر مشورت به منظور کسب علم است؛ حال ممکن است مشورت کننده نسبت به موضوع مشورت کاملاً بی‌اطلاع و اصطلاحاً در جهل تفصیلی باشد یا اینکه نسبت به موضوع مشورت علم اجمالی داشته باشد.
5. رجوع به خبره گونه ای از مشورت است که مشورت کننده نسبت به موضوع جاهل مطلق است و درحقیقت چنین رجوعی همان رجوع جاهل به عالم است؛ در چنین حالتی عمل به مفاد مشورت الزامی است؛ برخلاف وقتی که مشورت کننده نسبت به موضوع علم اجمالی دارد و مشورت تنها برای ازدیاد علم و اطلاع اوست که پس از مشورت در عمل به مفاد مشورت یا ترک آن مخیر است.
6. بنا به تفصیلی که در بند پیش گفته شد، عدم الزام حاکم به طور مطلق در عمل به مفاد مشورت قابل پذیرش نیست؛ بلکه نظر احسن تفصیل است که در جلسات آتی بیان آن خواهد آمد.
تقریر هفتادمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث درباره جواز نقض بیعت حاکم بود؛ گفتیم از جمله مواردی که نقض بیعت جایز است سلب اوصاف حاکم است و به طور مشخص درباره سلب عدالت حاکم به تفصیل بحث کردیم.
سلب اوصاف؛ سلب فقاهت
از جمله اوصاف لازم برای حاکم اسلامی فقاهت است؛ اگر حاکم فقاهت خود را از دست بدهد صلاحیت لازم برای حاکمیت از او سلب شده است؛ در اینجا مراد از سلب فقاهت فراموشی و از دست دادن اطلاعات فقهی است.
البته ممکن است به این نظر چنین اشکال شود که یک فقیه اگرچه ممکن است اطلاعات خود را فراموش کند، ولی مشی و سلوک فقیهانه خود را که ملکه او شده است حفظ می کند و بر این اساس همچنان می توان او را فقیه دانست.
با این حال اگر یک فقیه هدر رفت معلومات او به گونه ای باشد که قادر به استنباط احکام نباشد و در فرآیند استدلال و استنباط فقهی درمانده شود نمی توان همچنان او را فقیه دانست.
سلب اوصاف؛ استبداد
استبداد به معنی این است که حاکم تنها رأی خود را بپسندد و به رأی و نظر دیگران بی اعتنا باشد؛ استبداد قطعاً مطلوب نیست و بنا به آراء اهل نظر اجمالاً حاکم به واسطه استبداد از عدالت ساقط می شود، وجه این نظر این است که حاکم عقل کل نیست و به همه موارد حکومتی – فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و بین الملل، جنگ و صلح و غیره –اشراف ندارد و از این رو حاکمی که فقط به رأی خود بسنده کند قطعاً به خطا و خطر می افتد و جامعه را نیز به خطر می اندازد.
خلاصه اینکه اگر حاکم نسبت به پذیرش آراء دیگران عناد داشته باشد و از خود استبداد نشان دهد عدالت از او سلب خواهد شد و مشروعیت خود را از دست می دهد.
استبداد حاکم؛ دیدگاه‌های دوگانه
حاکم در چه صورت متصف به استبداد و چه هنگام متصف به عدم استبداد خواهد شد؟ آیا در صورت اتصاف به استبداد صرف مشورت با دیگران باعث خروج او از استبداد می شود یا اینکهپس از مشورت لازم است حاکم به مفاد مشورت ملتزم نیز باشد؟ در این باره دو دیدگاه را طرح و بررسی می کنیم.
استبداد و مشورت حاکم؛ دیدگاه نخست
بعض اهل نظر توصیه به مشورت می کنند و اگرچه فوائد مشورت را انکار نمی کنند، ولی ظاهراً توصیه آنها بیشتر به خاطر خروج از استبداد و دوری از اتهام استبداد است و نه اینکه الزامی به تبعیت از مفاد مشورت وجود داشته باشد، بنا به دیدگاه نخست، صرف مشورت موجب عدم اتصاف حاکم به استبداد می شود و اما التزام حاکم به مفاد مشورت لازم نیست.
آیت الله جوادی آملی – حفظه الله –معتقد است حاکمی که در امور حکومتی مشورت نمی کند مدیر و مدبر نیست و شرایط زمان و مکان را نمی فهمد، بنا به نظر ایشان اگر عدالت و فهم شرایط زمان و مکانبرای حاکم شرط است لازم است مشورت کند، آقای منتظری نیز اگرچه مشورت را برای حاکم لازم می داند؛ اما به نظر وی لازم نیست حاکم پس از مشورت از نظر مشاوران تمکین کند.
مستند این دیدگاه آیه شریفه سوره شوری است که می فرماید: «وشاورهم فی الامر فاذاعزمت فتوکل علی الله»؛ با آنها مشورت کن و چون خودت تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن؛ بنا به آیه شریفه، مشورت کردن الزامی است اما الزام به پیروی از نظر مشورت شوندگان از آیه شریفه برداشت نمی شود و بلکه بنا به ظاهر آیه اگر خود مشورت کننده به نتیجه ای رسید می تواند تصمیم خود را عملی سازد.
بنا به این دیدگاه شأن حاکم این است که چون در جایگاه مدیریت جامعه است نظرات مختلف را بپرسد و بشنود و از خطا درآید، از سایر نظرات مطلع شود تا چشم و گوش بسته رفتار نکرده باشد؛ اما چنین نیستکه لزوماً بر اساس رأی مشاوران عمل کند و تمکین از نظر دیگران بر او واجب باشد.
بر این مبنا مشورت کردن حاکم موضوعیت دارد و وجه لزوم مشورت این است که «حاکم نمی داند ومشورت می کند تا بداند» یعنی غرض از مشورت تحصیل علم و آگاهی است؛ خواه برای رفع جهل به نحو اجمالی باشد یا تفصیلییعنی خواه حاکم در مورد یک مسأله کاملاً بی اطلاع باشد یا اینکه اجمالاً نسبت به آن علم داشته باشد.
اگر غرض از مشورت تنها تحصیل علم باشد، با مشورت این غرض حاصل می شود؛ مثلاً شخصی برای انتخاب مدرسه مناسب برای فرزند خود با عده ای مشورت می کند و غالباً یک مدرسه خاصی را معرفی می کنند و در نتیجه برای این فرد علم حاصل می شود.
خلاصه اینکه به دلیل فعل امر «شاورهم» الزام بر مشاوره وجود دارد ولی به دلیل فقره «فاذا عزمت فتوکل علی الله» التزام به مفاد مشورت قابل استفاده نیست و بنابراین مفاد مشورت لزوم تمکین ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی – ادام الله ظله العالی –درباره لزوم مشورت برای حاکم چنین قائل است که ترک مشورت از سوی حاکم موجب استبداد می شود و بر فقیه لازم است با دیگران در اداره امور مشورت کند؛ مشورت نه به نحو انفرادی بلکه با تاسیس مجلس نمایندگان تا از این طریق امور به سامان برسد و از خطای در تدبیر و مملکت داری بکاهد.
ایشان می گوید: «أنّ المشورة للولى الفقیه لیست من قبیل المستحبات بل من أوجب الواجبات، لما عرفت من أنّه الطریق الوحید إلى تشخیص مصالح الامة غالباً، التی لیس للفقیه أن یتعدّاها، مضافاً إلى ما عرفت من الأوامر المؤکدة فی ذلک فی الکتاب و السنة التی ظاهرها الوجوب فی الجملة. من هنا تظهر حکمة تأسیس مجلس النواب فی الحکومة الإسلامیة و أنه قد تکون مصلحة الأمّة فی انتخاب الممثلین من الناس لمشارکتهم فی کشف موارد الأحکام و موضوعاتها و ما یکون الصالح و الأصلح لهم و معاضدتهم للفقیه الوالی، بل قد یکون ترکه لذلک مظنّةً للهلاک و إتّهامه بالإستبداد و الإستقلال فی الرأی، یوجب إنفضاض الأمّة من حوله، مع ما فی ترکه من أنواع الخطأ فی تطبیق الأحکام على صغریاتها فترکه لهذا الأمر مخالفٌ لمراعاة الغبطة المفروضة علیه و ینافی عدالته و ولایته... من أهم أسباب التهمة و الفتنة و باعث على تأثیر وسوسة الشیاطین و المعاندین فی قلوب المؤمنین، فلا یجوز للفقیه العدول عنها إلى غیرها»[1].
چنانکه می بینیم در اینجا ایشان مشورت کردن را برای والی فقیه لازم می بیند و آن را غالباً طریق انحصاری برای تشخیص مصالح امت می داند ولی در مورد التزام فقیه به مفاد مشورت نظری نداده است.
نکته جنبی؛ ترکیب مطلوب مجلس نمایندگان
نکته ای که در اینجا مفید تذکر و توجه است اینکه مجلس نمایندگان که وظیفه قانونگذاری را به عهده دارد می بایست یک مجلس کارشناسی باشد؛ بر این اساس مجلس نمایندگان نباید مطابق وضع فعلی تنها متشکل از منتخبین مردم باشد بلکه لازم است علاوه بر آنها دانشگاهیان، اصناف و گروه های مختلف نیز به نحو جداگانه نماینده داشته باشند.
ادامه؛ استبداد و مشورت حاکم؛ دیدگاه نخست
گفتیم بنا به دیدگاه نخست مشورت کردن حاکم الزامی است؛ ولی عمل به مفاد مشورت برای حاکم الزام ندارد و مراد از مشورت نیز تنها تحصیل علم است، نکته ایدر اینجا مطرح می شود که در محل خود به آن خواهیم پرداخت و آن موضوعیت داشتن کسب رأی اکثریت است.
آیت الله جوادی آملی – حفظه الله – در کتاب «ولایت فقیه ولایت فقاهت» بر این نظر است که اگر فقیه در امور حکومتی بدون کسب مشورت اِعمال حاکمیت کند این رفتار او نشان می دهد که زمان شناس و مدیر و مدبّر نیست و از این رو بر امت ولایت ندارد.[2]
آیت الله سید کاظم حائری نیز در استدلال به آیه شوری آنچه را برای حاکم لازم می داند رجوع به رأی مرم است بدون اینکه الزام به پذیرش نظر آنان داشته باشد؛ وی می گوید: «عدم وجود دلالةٍ على أن الشورى فی الآیة إنّما کانت للعمل برأی الأکثریة قلنا: إنّ هناک دلالةً على خلاف ذلک تستفاد من قوله تعالى «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ»، فهذا یعنی عدم وجوب العمل برأی المشاورین.
فلیس المفروض فی مورد الآیة التشاور لإتّباع نتیجة رأیهم أیاً کانت و إنّما طلبت منه(ص) أن یشاورهم ثم یتّخذ هو القرار النهائی و یتوکّل على اللّه. و من هنا، فلیس من الصحیح ما جاء فی تفسیر المنار حیث فسّر «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» بالعزم على إمضاء ما ترجّحه الشورى لأنّ هذا الکلام إنّما یتمّ لو کان صدر الایة ظاهراً فی الإلزام باتّباع رأی الأکثر، فیحمل عندئذٍ «فَإِذا عَزَمْتَ» على إمضاء ما ترجّحه الشورى، أما مع عدم ظهور الصدر فی ذلک فان قوله تعالى «فَإِذا عَزَمْتَ» محذوفُ المتعلق، أی لم یذکر العزم على ما ذا، و هذا الحذف یصبح ظاهراً فی أنّ متعلق العزم عبارةٌ عمّا یرتأیه هو بنفسه. و تکون الآیة ظاهرةً فی المحتمل الثالث من المحتملات التى ذکرنا فی الشورى، و هو مجرد طلب الاسترشاد بآراء الاخرین بلا أی الزامٍ فی البین»[3].
مشورت؛ اقسام و اغراض
(1) تقسیم دوگانه بر مبنای غرض
اینگونه نیست که غرض از مشورت همیشه کسب علم باشد؛ گاهی غرض از مشورت کسب علم است یعنی شخص مشورت می کند تا بداند. گاهی نیز مشورت برای دانستن نیست بلکه به غرض دیگری است؛ مثلاً استاد با شاگردان در مورد ساعت برگزاری کلاس مشورت می کند و آنها ساعت خاصی را تعیین می کنند.
در اینجا غرض استاد ممکن است اتمام حجت بر شاگردان باشد به این معنی که درصورت عدم حضور در کلاس عذری نداشته باشند.بنابراین گاهی مشورت با دیگران با غرض دیگری غیر از علم است؛ اغراضی مانند امتحان، دخالت دادن طرف مقابل در نتیجه، اتمام حجت و غیره.
(2) مشورت موضوعی؛ مثال
انتخابات ریاست جمهوری را در نظر بگیرید. وقتی مردم فردی را به این سمت انتخاب می کنند، منتخب آنها عملکرد خوب داشته باشد یا بد، در هرحال بر عهده خود مردم است؛ ولی اگر حاکم او را با استبداد رأی انتخاب کند تبعات آن کاملاً متوجه خود اوست.
در اینجا فلسفه انتخابات حضور و مشارکت مردم، تعیین سرنوشت جامعه توسط خود مردم و کارآمدی نظام سیاسی است و غرض این نیست که بهترین گزینه انتخاب شود و از بهترین گزینه اطلاع حاصل شود چون در این صورت لزومی به پرسش از مردم نیست و کارشناسان می توانند بهترین را انتخاب کنند.
بنابراین گاهی نفس مشورت کردن به خاطر فوایدی که دارد انگیزه مشورت با دیگران است؛ یعنی مشورت کردن موضوعیت دارد. انتخاب کارگزاران یک نظام عمدتاً به همین طریق است یعنی با مشارکت مردم؛ اما در جایی که موضوع، یک امر تخصصی باشد البته انتخاب افراد با مشورت عموم نخواهد بود مثل انتخاب رییس قوه قضائیه یا انتخاب وزراء.
(3) مشورت طریقی؛ اقسام و احکام
در مقابل، گاهی نیز مشورت کردن طریقیت دارد؛ یعنی برای کسب علم است، این صورت خود دو گونه است؛ گاهی مشورت برای ازدیاد علم و رفع جهل است؛ در این حالت با کسی که محتمل العلم است مشورت می شود، صورت دوم آن است که فرد مشورت کننده خود را در موضوع مورد مشورت جاهل مطلق و طرف مقابل را عالم مطلق می بیند؛ مثل مراجعه مریض به پزشک که تابع دستور اوست و نه اینکه دستورالعمل او را بگیرد و بررسی کند.
در واقع در رجوع به متخصص، فرد مراجعه کننده الزاماً باید نظر متخصص را بپذیرد؛ از این رو چنین رجوعی را نمی توان مشورت دانست، چون در مشورت اختیار الزام و یا ترک مفاد توسط مشورت کننده وجود دارد، ولی در رجوع به خبره و متخصص چنین نیست و عمل به توصیه خبره الزامی است.
مشورت؛ دیدگاه دوم؛ تفصیل بین موارد
با آنچه درباره اقسام مشورت و اغراض آن گفتیم دیدگاه دیگری–نظر و دیدگاه خود ما – قابل طرح است. بنا به این دیدگاه باید بین موارد مختلف تفصیل قائل شد.
در «شورا» مشورت موضوعیت دارد و نه طریقیت، در شورا حاکم با عموم مردم مشورت می کند و از فضای عمومی و نظر توده مردم کسب اطلاع می کند؛ آیا عدم رجوع به شورا استبداد است؟ یا عدم التزام به رأی شورا؟در نظام سیاسی، مثال شورا و رجوع به آن انتخاب رییس جمهور با رأی مردم است، آیا حاکم پس از انتخاب یک فرد به عنوان رییس جمهور می تواند از پذیرش این انتخاب استنکاف کند؟
در مورد مشورت و رجوع به خبره نیز پرسش قبل مطرح است؛ یعنی اولاً آیا مشورت با دیگران و اطلاع از نظر آنها الزامی است؟ در مورد خبره و متخصص چطور؟ ثانیاً آیا عمل طبق مفاد مشورت و یا طبق نظر خبرگان و متخصصین لازم است؟ کدام مورد منجر به استبداد می شود و بر حاکم اجتناب از آن الزامی است؟ در جلسه آتی به این بحث خواهیم پرداخت./223/907/م
وصلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه
حضرت آیت الله مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة، کتاب البیع، صفحه 490 و بحوث فقهیة هامة، صفحه 494[1]
ولایت فقیه ولایت فقاهت، صفحه 481[2]
سید کاظم الحائری، أساس الحکومة الإسلامیة؛ صفحه 124 ـ 123[3]