به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه 1395 در جلسه شصت و ششم درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بحث بیعت با حاکم به بحث پیرامون عدالت حاکم پرداخت و عمده بحث را به طرح دو دیدگاه پیرامون عدالت حاکم و بررسی آن اختصاص داد که گزیده آن در پی می‌آید.
1. نقض بیعت حاکم جایز است؛ اعم از حاکم جائر و حاکم عادل. عمده ادلّه و روایات وارده مربوط به نقض بیعت حاکم جائر است؛ اما بیعت با حاکم عادل نیز در صورت سلب اوصاف لازم از حاکم یا در صورتیکه حاکم پایبند به مفاد بیعت نباشد جواز نقض دارد؛ البته باید دانست مراد از حاکم عادل حاکم غیر معصوم است؛ چرا که حاکم معصوم نه اوصافش زائل می شود و نه اهل غدر و پیمان شکنی است.
2. ظلم و جور دو مفهومند با معنای متفاوت. «جور» تنها برای اتصاف به عمل حاکم به کار می رود و وصف «جائر» فقط برای توصیف حاکم استعمال می شود.
3. عدالت را «وضع الشیء فی موضعه» و «اعطاء کل ذیحق حقه» تعریف کرده اند؛ این تعاریف نارسا و مبهم است، ابتدا باید موضع هر شیء و حق صاحب حقّ تعیین و اندازه گیری شود تا پس از آن با وضع شیء در موضع خود و اعطای حق به صاحب آن عدالت تامین شده باشد؛ حال آنکه این تعاریف نسبت به شیوه تعیین موضع شیء و حق ذیحق ساکت و مبهم است.
4. رابطه میان عدالت و مساوات را می توان عموم و خصوص من وجه دانست؛ به این معنا که در برخی موارد عدالت با مساوات تامین می شود و گاهی با عدم مساوات. در بعض موارد نیز مقتضای عدالت بنا به حالات مختلف تغییر می کند.
5. بنا به رأی مبارک حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیة حاکم با انجام معصیتی همچون دروغ یا نظر به نامحرم از عدالت و به تبع آن از ولایت ساقط می شود؛ در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که التزام به شرع مبین تا به این حد را خارج از استطاعت تکلیفی حاکم غیر معصوم می داند و معتقد است، اگرچه حاکم نیز ملزم به رعایت شرع است؛ اما در حد یک مکلّف غیر معصوم؛ از این رو چنانچه غفلتاً مرتکب خطایی شد ملکه عدالت از او سلب نمی شود و ولایت او همچنان برقرار است.
6. به نظر می آید مبنای دیدگاهی که به صرف ارتکاب یک معصیت عدالت و ولایت را از حاکم سلب شده می داند تشکیکی بودن مفهوم عدالت است؛ به این معنا که عدالت سلسله مراتبی دارد و از اضعف مراتب آن یعنی عدالت امام جماعت شروع می شود و تا مرتبه اعلی و اقوی یعنی عدالت حاکم ادامه می یابد و حاکم می بایست واجد همه مراتب عدالت باشد.
7. به نظر ما عدالت حاکم عدالتی است که:
الف. متناسب با امور حکومتی و حکمرانی است؛
ب. متفاوت از عدالت معتبر برای امام جماعت یا قاضی است؛
ج. به صرف ارتکاب بعض مناهی به صورت غیر عمدی و بدون قصد سلب نمی شود؛
د. برای تامین آن، وجود ملکه عدالت و التزام به تمامی تکالیف شرعی شرط اولیه و اصلی است؛
ی. منوط به صحت شرعی تمام رفتارهای شخصی حاکم نیست؛ اما اگر یک فعل و رفتار شخصی موجب سلب صلاحیت حاکم از دید عموم مردم شود، در این صورت به صرف ارتکاب آن فعل از عدالت و به تبع آن از ولایت ساقط است.
تقریر جلسه شصت و ششم فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
مطالب درون پرانتز اضافات مقرر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در موارد نقض بیعت بود؛ اجمالاً دانستیم که با وجود لازم بودن عقد بیعت و ممنوعیت پیمان شکنی، در مواردی نقض بیعت جایز شمرده شده است، موارد نقض بیعت را نمی توان تحت یک قاعده کلی و منضبط ارائه کرد و می بایست موارد جواز نقض بیعت را یک به یک بررسی کرد و دلیل آن را مشخص کرد؛ بر این اساس برای تببین بهتر مطلب ما میان امام معصوم و حاکم غیر معصوم و نیز میان حاکم غیر معصوم و حاکم عادل در بررسی موارد نقض بیعت فرق خواهیم گذاشت.
ادامه؛ موارد جواز نقض بیعت
ادلّه مربوط به جواز نقض بیعت و موارد عمده آن به حاکم جائر مربوط می شود اما در عین حال در مورد حاکم عادل نیز نقض بیعت ممکن است، نقض بیعت حاکم مشروع به وجوه مختلفی مُجاز می شود؛ از جمله اینکه حاکم اوصاف لازم برای حاکمیت را از دست بدهد که در این صورت حاکم مشروع عملاً مشروعیت خود را از دست داده است و با از دست دادن مشروعیت، بیعت با وی اصلاً وجهی ندارد چون بیعت به معنی تلاش برای فعلیت بخشی به حاکمیت حاکم مشروع است.
همچنین در صورتی که حاکم به مفاد بیعت پایبند نماند و به مقتضای آن را مراعات نکند و به آن وفادار نباشد بیعت کنندگان نیز الزامی به مراعات بیعت خود نخواهند داشت.
سلب عدالت حاکم
چنانکه گفتیم در بحث حاکمیت، عدالت در مقابل فسق یا ظلم است. بر این اساس سلب عدالت از حاکم در صورتی خواهد بود که حاکم یا از او فسق و معصیت صادر شود و یا به دیگری ظلم کند، عدالت در مورد غیر حاکم البته چنین نیست و مثلاً امام جماعت عدالت او با صدور فسق سلب می شود چون صدور ظلم از او منتفی است.
چنانکه در مورد قاضی عدالت در مقابل ظلم است و قاضی عادل یعنی آن قاضی که از او ظلم سر نمی زند. بنابراین حاکم عادل حاکمی است که نه فسق از او سر می زند و نه ظلم.
در اینجا محور سومی نیز برای عدالت حاکم وجود دارد که عدم اتصاف حاکم به آن برای اتصاف به عدالت لازم است و آن «استبداد» است، عدالت به معنی عدم استبداد اختصاص به حاکم دارد و درمورد امام جماعت یا قاضی موضوعیت ندارد ولی فسق به عنوان سلب کننده عدالت در حاکم و امام جماعت مشترک است، چنانکه ظلم نیز میان حاکم و قاضی مشترک است.
استبداد؛ تعریف؛ بیان نقش سلبی
حاکم مستبد حاکمی است که استغناء از غیرداشته باشد؛ در امور مشورت نکند، به خبره رجوع نکند، رأی دیگری را به رسمیت نشناسد، خود محوری در رأی و نظر داشته باشد و به نظر خود بسنده کند. آیا استبداد به این معنا از حاکم سلب عدالت می کند؟
آیت الله جوادی آملی در کتاب «ولی فقیه» خود چنین آورده است که اگر حاکم مشورت نکند و به مفاد مشورت تن ندهد عدالت خود را از دست می دهد؛ وجه چنین حکمی این است که حاکم در هرحال معصوم نیست و امکان خطا برای او وجود دارد و از سوی دیگر وی حاکم بر اعراض، اموال و انفس مردم است و تصمیمات او می تواند در سرنوشت و مقدّرات جامعه اثر مهمی بگذارد؛ از این رو استبداد به رأی حاکم غیر معصوم آثار سوء جبران ناپذیر خواهد داشت.
جای این پرسش در محل خود وجود دارد که آیا استبداد ماهیتاً همان ظلم در حقّ شهروندان و به تعبیری دیگر «وضع الشیء فی غیر موضعه» است یا اینکه استبداد به معنای بیان شده، خود یک عنوان مستقل است چنانکه روایات نیز حاکم را از استبدادنهی می کند.
نافی عدالت حاکم: ظلم یا جور؟
تلقی ما این است که آنچه نافی عدالت حاکم است جور است و نه ظلم. در تقابل استبداد با عدالت نیز باید گفت مراد از عدالت در اینجا بیش از آنکه نفی ظلم باشد نفی جور است.
در بیان تفاوت میان ظلم و جور باید بدانیم «جور» یک حیثیت حکومتی دارد و وصف جائر تنها برای توصیف حاکم به کار می رود؛ به عنوان مثال به کسی که دیگری را ضرب و شتم کند یا مال او را سرقت کند جائر نمی گویند و به عمل او جور گفته نمی شود.عدالت لحاظ شده برای حاکم آن عدالتی است که با امر حکومت تناسب داشته باشد و نه عدالتی که متناسب با امور شخصی باشد.
عدالت حاکم از منظر یک دیدگاه؛ طرح و نقد
الف. طرح دیدگاه؛ توجیه
بنا به نظر حضرت امام خمینی ره چنانچه یک فقیه دروغ بگوید یا به نامحرم نگاه کند، این عمل او موجب سقوط او از عدالت و سلب وصف عدالت از او می شود و با سلب وصف عدالت خود به خود از ولایت و حاکمیت منعزل می شود.
اگر بخواهیم ظاهر این حکم را ملاک نظر قرار دهیم باید بگوییم گویا حضرت امام ره برای حاکم شرط عصمت را فرض کرده است بگونه ای که با ارتکاب یک گناه شخصی در حریم خصوصی خود بخود از ولایت عزل می شود و پس از آن اصلاً حق الزام ندارد. در این حالت حاکم وظیفه دارد سلب ولایت از خود را به مردم اعلام کند و پس از توبه و اعاده عدالت مردم دوباره بیعت خود را با او تمدید کنند.
توجیه نظر امام ره بر اساس این مبناست که عدالت یک مقوله تشکیکی بوده و از اقل مراتب آن که عدالت امام جماعت است شروع شده و تا اعلی مراتب آن یعنی عدالت لحاظ شده برای حاکم ادامه می یابد. عدالت امام جماعت، عدالت قاضی و در نهایت عدالت حاکم مراتب مختلف عدالت است.
حال اگر می بینیم حضرت امام ره سلب عدالت حاکم را به وسیله انجام معاصی شخصی بیان کرده است نه به این دلیل است که عدالت حاکم تنها در گرو ترک این معاصی است بلکه به این خاطر است که حاکم می بایست مرتبه اعلای عدالت را داشته باشد و چنین مرتبه ای از عدالت سایر مراتب عدالت و بالاخص مرتبه اقلّ آن یعنی عدالت امام جماعت و ترک معاصی را نیز شامل است؛ براساس این مبنا آنچه که امام جماعت را از عدالت ساقط می کند - مثلاً معصیتی همچون نظر به نامحرم - حاکم را نیز از عدالت ساقط می کند.
ب. نقد دیدگاه
به عقیده ما عدالت یک مقوله تشکیکی نیست . عدالت تنها یک معنا ندارد بلکه در موارد مختلف معانی متناسب خود را پیدا می کند.
(1) تعریف معروف؛ نقد
پیش از این گفتیم عدالت را به «وضع الشیء فی موضعه» تعریف کرده اند یا در تعریف دیگر گفته اند عدالت «اعطاء کل ذیحق حقه» است؛ این تعریف روشنگر معنای عدالت نیست و خود مبهم و ابهام ساز است.
وضع الشیء فی موضعه به چه معناست؟ چگونه باید هر چیز را در جای خود قرار داد تا رعایت عدالت شود؟ موضع هر شیء بر چه اساسی تعیین می شود تا ما آن شیء را در موضع و محل خود قرار دهیم و اصلا موضع شیء معلوم کجاست؟! مثلاً ملاک عدالت در پرداخت حقوق کارمندان چیست و چگونه تعیین می شود؟
تعریف مذکور می گوید: «هر کسی به اندازه خودش باید حقوق بگیرد»! رفتگر به اندازه خودش و مهندس به اندازه خودش حقوق بگیرد! آیا با این تعریف می توان حد عدالت را در تعیین و پرداخت حقوق ها معلوم و رعایت کرد؟ اندازه رفتگر چقدر است و چگونه تعیین می شود؟ اندازه مهندس چطور؟ اگر یک مرد چهار زن را به عقد ازدواج خود درآورد آیا عمل او مطابق عدالت است؟ اگر در جواب بنا به تعریف قبل گفته شود هر مردی به اندازه خود زن بگیرد، جای این سوال است که اندازه یک مرد را از کجا باید دانست؟
خلاصه اینکه تعریف مذکور در بیان حد عدالت نارساست و عدالت را به صورت یک عنوان کلی مبهم بیان می کند.فرض کنید بر مبنای تعریف قبل می خواهیم حقوق کارمندان را به صورت عادلانه تعیین کنیم. اگر بخواهیم به همگی یکسان و برابر حقوق بدهیم طبیعتاً قابل قبول نیست و کسی چنین مساواتی را به عنوان عدالت نمی پذیرد.
ناچار از اخذ قیودی می شویم؛ مثلاً کارمندان پایه یک را یکسان حقوق می دهیم ولی با تاملی در می یابیم که این قید نیز برای تامین عدالت در پرداخت یکسان حقوق کافی نیست. قید دیگری اضافه می کنیم؛ کارمندان پایه یک با دو فرزند. آیا اکنون عدالت تامین است و حقوق یکسان به همه کارمندان پایه یک و دارای دو فرزند عادلانه است؟ خیر. پس چه باید کرد؟ واقعیت این است که تامین عدالت در اینجا اصلا قانون پذیر نیست.
(2) مقتضای عدالت؛ سه گانه مساوات،عدم مساوات و تغییر به حسب حالات
بنا به آنچه گفتیم اینگونه نیست که مساوات در هر حال تامین کننده عدالت باشد. تامین عدالت به وسیله مساوات در مقام تمثیل مانند آن است که برای دیدن منظره پشت یک دیوار به ارتفاع یک و نیم متر زیر پای هر یک از سه نفر با قد نیم متر، یک متر و یک و نیم متر که در پشت دیوار ایستاده اند نرده ای با ارتفاع نیم متر قرار دهیم؛ نتیجه این می شود که فرد نیم متری همچنان عاجز از دیدن پشت دیوار است، فرد یک متری محتملاً بتواند ببینید و فرد یک و نیم متری به اندازه حدود نیم متر ارتفاع اضافه وغیر لازم پیدا می کند! اینجا مساوات عدالت را به ارمغان نیاورد.
در برخی موارد نیز عدالت با تساوی تامین می شود؛ مثلاً در سیاست، افراد جامعه به طور مساوی دارای یک رأی هستند و همگی از حیث حقوق شهروندی برابر هستند.
سرانجام اینکه گاهی نیز مقتضای عدالت به حسب حالات مختلف متغیر است؛ مثلاً در ارث بردن از میت گاهی عدالت اقتضای ارث دو برابری را برای زن دارد و گاهی ارثی به میزان نصف دیگران.
(4) عدالت؛ عنوان کلی و تابع دلیل
مرحوم عمید زنجانی معتقد بود عدالت یک عنوان کلی است که در هر مورد دلیل خود را دارد؛ مثلا در فقه هر موردی که بتوان برای آن دلیلی یافت و حکم و عمل، مبتنی بر دلیل باشد متصف به عدالت خواهد بود و رویکرد عادلانه محسوب می شود و اما اگر مدلل به دلیل نبود رویکرد عادلانه تلقی نمی شود.
(5) اتصاف به عدالت؛ «کل مورد بحسبه»
5.1. می دانیم شـارع عـادل است و هیچ فعل نابجـا از او سرنمـی زند؛ از این رو تمـام آنچـه از شارع صادر می شود را به عنوان فعل عادلانه می پذیریم.
5.2. در مورد غیر شارع نیز اتصاف به وصف عدالت برای شخص با این معیار است که در حیطه عمل و وظیفه تعیین شده خود فعل مغایر با عدالت انجام ندهد؛ یعنی ملاک در اتصاف، تمامی افعال صادره از شخص نیست، بلکه فقط آن افعالی است که در محدوده وظیفه کاری اوست؛ بر این اساس می گوییم:
الف. در مورد امام جماعت در صورتی حکم به عدالت می کنیم که در محدوده وظیفه امامت جماعت که بر عهده اوست کاری خلاف عدالت از او سرنزند به نحوی که او را از حیثیت ساقط کند و مورد قبول مردم برای اقامه نماز جماعت نباشد.
ب. در مورد قاضی نیز چون وظیفه وی صدور حکم است عدالت لازم برای او در هنگام صدور حکم است یعنی صدور حکم عادلانه و مطابق حق همان رفتار عادلانه قاضی است؛ بنابراین اگر رفتار خلاف مروّت از او سربزند – مثلاً در خیابان و ملأ عام پفک بخورد!! –یا به نامحرم نظر کند عدالت او سلب نمی شود چون چنین رفتاری بی ارتباط با مسئولیت او یعنی صدور حکم است برخلاف امام جماعت که چنین رفتاری نافی عدالت اوست.
ج. حاکم وظیفه حکمرانی و حکومتداری را بر عهده دارد؛ بنابراین عدالت لازم برای حاکم آن عدالتی است که در حیطه امورحکومتی و حکومتداری باشد، در اینجا عدالت لازم از آن مقوله ای نیست که مثلاً با انجام برخی معاصی در محیط خصوصی منزل – مثل بدرفتاری با اهل منزل – از حاکم سلب شود حال آنکه همین رفتارها موجب سلب عدالت از امام جماعت است.
(6) نتیجه گیری
براساس آنچه گفتیم نمی توان دیدگاه پیشین را درباره عدالت حاکم پذیرفت، بنا به نظر مذکور صدور معصیتی همچون دروغ – آن هم به نحو مطلق یعنی ولو دروغی باشد که یکبار به اهل بیت خود گفته باشد– موجب سلب عدالت از حاکم می شود؛ چطور می توان چنین حکمی را پذیرفت؟ مگر حاکم معصوم است؟! عصمت برای حاکم عملاً مُحال است (یعنی پذیرش چنین قولی به معنی قول به لزوم عصمت برای حاکم اسلامی است و چنین شرطی لاقائل لها).
نکته قابل عنایت اینکه حضرت امام ره نظر پیش گفته درباره عدالت حاکم را نه به عنوان یک نظر فقهی مکتوب در کتب علمی بلکه در یک خطاب عمومیو از جایگاه کسی که خود حاکم اسلامی است بیان فرموده است و این خود شـاهدی بر قطعیـت نظـر ایشان دراین باره است.آقـای مصبـاح نیز این نظـر را نمی پذیرد و در مورد عدالت حاکم همچنانکه ما گفتیم قائل به عدالت متناسب با حکومتداری است.
(اگرچه در اینجا دیدگاه حضرت امام ره مورد پذیرش واقع نشد، اما استاد در جلسه شصت و نهم این دیدگاه را مبتنی بر منطق صحیح می داند؛ با این بیان که حاکم برای جامعه در جایگاه امام است؛ از این رو می بایست از همگان در التزام به تکالیف شرعی سرآمد باشد؛ بنابراین صدور فسق از او قابل پذیرش نیست.)
(7) تبصره
در برخی موارد حیثیت شخصی یک فرد داخل در حیثیت حقوقی اوست، گاهی فردی مرتکب خطا و معصیتی می شود که اگرچه غیر مرتبط با عموم مردم و داخل در حیطه خصوصی خود اوست، اما در صورت اطلاع مردم وجهه عمومی او مخدوش و لکه دار خواهد شد و موجب سلب اعتماد عمومی و آبروی اجتماعی او می شود.
اگر حاکم اسلامی فرضاً در منزل با فرزند خود سوء رفتار داشته باشد چنانچه مردم از این موضوع مطلع شوند به طور طبیعی از او سلب اعتماد می کنند و خواهند گفت او که با فرزند خود چنین رفتاری دارد با ما چه خواهد کرد؟!
خلاصه اینکه گاهی رفتار شخصی حاکم موجب سلب صلاحیت او از دید مردممی شود، از دید عموم حاکم عدالت خود را از دست می دهد و در مورد او حکم به خبث سریره می شود؛ در چنین حالتی می توان عزل او از ولایت را پذیرفت.
همچنین باید دانست امر شخصی صادره از حـاکـم که بـر اسـاس آن مـی توان به سلب عدالت او حکم کرد می بایست این ویژگی را داشته باشد که قابل تسری و تبدیل به یک امر عمومی باشد.
بازگشت و مرور؛ فسق، ظلم و جور؛ تبیین نسبت
تا به اینجا دانستیم که اوصاف مقابل عدالت فسق، ظلم وجور است. عدالت به آن معنا که در مقابل فسق است شرط معتبر در امامت جماعت است، عدالت مقابل با ظلم در قضاوت و عدالت مقابل با جور وصف لازم برای اِعمال حاکمیت است؛ اگرچه در مقام مقایسه میان فسق، ظلم و جور به نظر می آید میان برخی از این اوصاف رابطه عموم خصوص مطلق برقرار باشد، اما باید دانست عدل مقابل فسق غیر از عدل مقابل با ظلم یا جور است.
به عنوان یک مثـال و برای تقـریـب به ذهن و وضـوح بیشتر مطلب می گوییم انتظار عموم مردم از فرد عادل را می توان به انتظار آنها از یک ماشین تشبیه کـرد؛ تا وقتی که یک ماشـیـن قـادر به حرکت نباشد، نمی توان از آن استفاده کرد و چون از یک ماشین برای نقل و انتقال استفاده می شود، بنابراین ماشینی که مثلاً پنچر است یا سوخت ندارد اصلاً محل رجوع برای استفاده نیست.
در مورد فرد عادل نیز امر چنین است، عادل بودن امام جماعت، قاضی و حاکم به معنی این است که مردم می توانند در امور مربوطه به آنها اقتداء، اعتماد و اتکاء کنند؛ در جانب دیگر امور مختلفی موجب می شود که اعتماد عمومی نسبت به این افراد سلب شود و آنها از دید عموم غیر قابل اعتماد و اقتدا باشند، سلب اعتماد عمومی نسبت به این افراد نیز به حسب خود افراد متفاوت است؛ نسبت به قاضی به گونه ای است و نسبت به امام جماعت به گونه دیگر.
عدالت؛ تناسب با مَناسب
با این حال در مقام مقایسه باید دانست مَناسب امام جماعت، قاضی و حاکم از حیث توجه و حساسیت عموم مردم نسبت به هریک در موضع برابر نیستند، وقتی مردم برای اقامه نماز جماعت خود به یک فرداقتداء می کنند به آن میزان که به شیوه حکومتداری حاکم، اداره مملکت و رعایت موازین حکومتداری توسط او دقت و توجه دارند نسبت به شیوه رفتاری امام جماعت دقیق و جزئی نگر نمی شوند.
خلاصه اینکه هر منسبی متناسب با خود حساسیت عمومی را جلب می کند و مردم نسبت به رعایت موازین و شروط لازم توسط صاحبان منسب اهتمام و توجه متفاوتی دارند.
التزام به شرع؛ شرط اصلی و اولیه عدالت
نکته دیگر اینکه اگرچه عدالت امام جماعت با احتراز از فسق حاصل می شود اما این بدین معنا نیست که وی مجاز به ارتکاب ظلم است؛ همچنین در مورد حاکم نمی توان گفت فسق یا عدم فسق او هیچ دخلی در ولایت او و صلاحیت اِعمال حاکمیت از طرف او ندارد؛ قطعاً چنین نیست و ارتکاب فسق توسط حاکم اسلامی موجب سلب عدالت او می شودچون وقتی حاکم اسلامی را فقیه عادل زمان شناس– با دیگر اوصاف لازم – دانستیم به طور قطع عمل او می باید مطابق شرع باشد.
بر همین اساس ممکن نیست کسی را واجد صلاحیت برای حاکمیت اسلامی بدانیم درحالیکه در امور فردی خود التزامی به تکالیف شرعی ندارد و مثلاً ازاله لحیه می کند یا دروغ می گوید یا غیبت می کند.وجود ملکه عدالت برای حاکم لازم است و جای هیچ بحث و تشکیکی ندارد.
از این رو اگرچه تعریف عدالت به نحو سلسله مراتب را که مطابق با دیدگاه نخست بود نپذیرفتیم اما باید گفت «وجود سلسله مراتب با رعایت تناسب» امر پذیرفته ای است.
وجه افتراق دو دیدگاه
محل بحث و نقطه افتراق آراء آنجاست که فرد به دلیل عدم وجود عصمت – که مختص معصومین علیهم السلام است –معصیتی به نحو غیر عمدی از او صادر شود؛ آیا در این صورت به صرف صدور چنین عملی از حاکم باید حکم به سلب ولایت و صلاحیت از او کرد؟یا اینکه سلب ولایت با صرف عمل محقق نمی شود، بلکه منوط به احراز سوء سریره در حاکمو منوط به این است که بدانیم وی معمولاً چنین عملی را مرتکب می شود.
سوال و اشکال؛ تفاوت دو دیدگاه؛ تفاوتی مبنایی
سوال؛ میان دیدگاه امام ره و آنچه شما به آن قائلید تنها تفاوت مبنایی وجود دارد؛ به این معنا که بنا به نظر حضرت امام ره ارتکاب معاصی مورد اشاره موجب سلب عدالت حاکم می شود حال آنکه شما قائلید به عدم سلب عدالت.
جواب؛ آری. تفاوت دو دیدگاه در سلب و عدم سلب عدالت به صرف ارتکاب معاصی به نحو مذکور است. در آینده به این بحث خواهیم پرداخت.بطور مختصر اینکه در روایات وارد شده است: «لایزنی المؤمن و هو مؤمن»؛ یعنی مؤمن در حال ایمان زنا نمی کند؛ اما در مورد کذب، صدور آن از مؤمن از اصل نفی شده است.
شاید وجه تفریق آن باشد که معصیت نخست در شرایطی بدون قصد و تصمیم قبلی انجام می شود ولی دروغ با تصمیم و قصد قبلی بر زبان می آید؛ بنابراین باید فرق گذاشت میان ارتکاب عمل در آنجا که تحت شرایط خاص و بدون تصمیم انجام می شود با حالتی که انجام آن عامداً و از روی اختیار و تصمیم قبلی است./223/907/م
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تقریر: جلال الدین زنگنه