به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل اول قانون اساسی پرداخت که در ذیل گزارش مفصلی از این جلسه تقدیم می گردد.
وی در گفتار اول، به بررسی مستندات اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل اشاره کرده است. این مستندات به دو دسته مستندات عقلی و نقلی قابل تقسیم است.
بند اول ( مستندات عقلی
1. اجرای احکام مالی، جزایی و دفاعی اسلام
از آن جا که احکام جزایی، مالی و نظامی اسلام از قبیل اجرای حدود، اخذ زکات و دفاع از کیان مسلمین به استناد رسالت جهانی پیامبر اکرم )ص( که تا انتهای تاریخ تداوم دارد و نیز به استناد قاعده اشتراک در تکلیف که اقتضا می کند احکام اسلامی متوجه همه مسلمانان در همه دوران تاریخ باشد، نسخ نشده است و از آن جایی که اجرای این احکام بدون حکومت ممکن نیست؛ تشکیل حکومت اسلامی ضرورت دارد.
2. بناء عقلا در پذیرش لزوم تشکیل حکومت
لزوم نیاز به حکومت امری بدیهی و مورد اتفاق خردمندان است، ولی برخی تلاش کرده اند تشکیل حکومت توسط پیامبر اکرم)ص ( را ناشی از اصرار مردم و نه انگیزه اولیه خداوند از ارسال پیامبران بیان کنند و به استناد آیاتی نظیر » إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِیر «[1]رسالت پیامبر را تنها انذار بدانند؛ اما باید گفت اولاً حصر موجود در این آیات از نوع حصر اضافی است، ثانیاً در مورد برخی از آیات مانند «مَا عَلی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ «[2]لازمه ادای رسالت تبلیغ، تشکیل حکومت است تا آن که به پشتوانه قدرت حکومت بتوان پیام حق را به گوش مردم رساند؛ علاوه بر این گویا قائلین به این نظریه به آیات دیگری از قرآن کریم که در آن از شأن ولایت و حاکمیت پیامبر اکرم)ص( سخن گفته شده است توجهی نداشته اند.
3. لزوم از بین بردن نظام طاغوت
فقها گفتهاند: «فما هو دلیل الإمامة بعینه دلیل علی لزوم الحکومة بعد غیبة ولیّ الأمر(عج)» یعنی همان دلیلی که بر لزوم نصب امام اقامه می شود لزوم تشکیل حکومت را در زمان غیبت توضیح می دهد؛ با این شرح که دلیل وجوب نصب امام از سوی خداوند، قاعده لطف و نیز این که عدم وجود امام مستلزم فساد و ارتکاب معاصی و گناهان خواهد بود، بیان شده است و چون این دلیل در مورد تشکیل حکومت نیز وجود دارد، لذا می توان به این استناد تشکیل حکومت را نیز لازم دانست؛ علاوه بر این عدم اعتقاد به لزوم تشکیل حکومت اسلامی معنایش این است که خداوند اسلام و احکام آن را در عصر غیبت بدون اجرا رها کرده است و اجرای آن را مخصوص به دوره حضور معصوم)ع ( دانسته است که واضح الفساد بودن این سخن نیاز به اقامه دلیل ندارد.
4. فطری بودن تشکیل حکومت
دلیل دیگری که می توان برای ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بیان نمود با استفاده از آیاتی از قرآن کریم مسأله فطری بودن حکومت است .به استناد آیه 30 سوره مبارکه روم[3] که دین پایدار را دین منطبق بر فطرت انسان ها بیان نموده است می توان گفت بنای اسلام و احکام اسلامی بر اساس فطرت است و بنا بر همین اصل، احکام ضروری فطرت مورد تأیید اسلام می باشند و مسألة نیاز به تشکیلات حکومتی و ولایت نیز از جمله ضروریات احکام فطرت است.
بند دوم( مستندات نقلی )آیات قرآن(
آیات متعددی از قرآن کریم لزوم تشکیل حکومت الهی و نیز کسانی که حق حکومت دارند را توضیح داده است. وی به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می کند:
1. آیه 44 سوره مبارکه مائده[4]
این آیه بیانگر آن است که تورات علاوه بر نور و هدایت حاوی احکام حکومتی نیز است. حکم کردن به احکام این کتاب و به تبع، حق حکومت را نیز اولاً در صلاحیت انبیایی دانسته است که تسلیم امر خداوند هستند و در مرتبه دوم در صلاحیت اوصیا و جانشینان ایشان که با لفظ « الرَّبَّانِیُّونَ» یاد کرده است و در مرتبه سوم در صلاحیت علمای دین که از ایشان با عنوان« الْأَحْبارُ» یاد شده است و در ادامه دو دلیل برای این استحقاق بیان نموده است:1. دلیل اول این که کتاب الهی نزد این سه گروه به امانت سپرده شده است (بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّه) و از این رو علم حقیقی به کتاب و احکام الهی نزد ایشان است و آن ها هستند که می توانند فهم صحیح از گزاره های کتاب الهی داشته باشند و تطبیق مفاهیم آن را با مصادیق بیرونی به درستی انجام دهند؛ 2. دلیل دوم این که این سه دسته به عنوان شاهد بر کتاب و بر قانون الهی عنوان شده اند (وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداء) به این معنا که هر جا تخلفی صورت پذیرد؛ ایشان، حق و بلکه تکلیف دارند که تذکر بدهند و هر جا که انحرافی صورت بگیرد می تواند تصحیح نمایند.
آیت الله کعبی به برخی اشکالاتی که در مورد این استدلال وجود دارد، اشاره کرده و به پاسخ آن ها پرداخته است؛ از جمله این که برخی، عبارت «یَحکُمُ» را در این آیه، به معنای صرف قضاوت و فصل خصومت در نظر گرفته اند؛ اگر چنین ادعایی نیز درست باشد باز هم نفی ادعای اصلی که حق حکومت این سه گروه است را نخواهد کرد، چرا که قضاوت و فصل خصومت نیز از جمله شئون حکومت می باشند، وی همچنین به ذکر قراینی برای اثبات این مطلب پرداخته است.
2. آیه 26 سوره مبارکه ص[5]
در این آیه خداوند به حضرت داود)ع ( مقام خلافت عطا کرده است و از آن جایی که فرع بر آن حکم کردن را ذکر کرده است نشان می دهد که منظور از این سخن اعطای مقام حکومت است همان طور که از آیه 251 سوره مبارکه بقره[6] که سخن از اعطای مقام ملک به حضرت داوود)ع ( است این معنا به صراحت برداشت می شود.
3. آیه 25 سوره مبارکه حدید[7]
این آیه بیانگر فلسفه بعثت انبیاء و انزال کتب و میزان است که غایت آن ها را تحقق عدل و قسط در میان مردم و به دست خود آن ها بیان می کند . از آن جایی که حکمِ به قسط، قدرت می خواهد و عدالت بدون اقتدار امکان پذیر نیست؛ لذا بلافاصله می فرماید: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ» تا از این اقتدار برای تحقق عدالت بر مبنای تعالیم انبیاء استفاده شود.
گفتار دوم : مبانی فقهی انقلاب به رهبری امام خمینی)ره(
در این گفتار، نماینده خبرگان رهبری به پاسخ این سؤال می پردازد که چه مستندات و گزاره های عقلی و نقلی می توان یافت که مبانی انقلاب علیه رژیم حاکم را توضیح دهد؟ آیا فتوا به قیام و کشته شدن صد ها هزار انسان در این راه با استناد به یک دلیل فقهی صورت گرفته و پذیرش مسئولیت این امر مستندی شرعی دارد؟
در خصوص مستندات فقهی جواز و بلکه لزوم انقلاب علیه دستگاه ظالم ضمن توجه به این نکته که اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی به جهت مبارزه با افساد فی الأرض و نیز حرمت اطاعت از حاکم جائر امری بدیهی است از سوی دیگر ادلة عقلی و شرعی مربوط به دفاع از اسلام، مکتب اسلامی، کیان و عزت مسلمین و نیز هویت اسلامی در برابر هجوم بیگانگان نیز این اقتضا را دارد با این وجود از اطلاقات و عمومات آیات و روایاتی که در مورد جهاد و نیز امر به معروف و نهی از منکر صادر شده است نیز این مطلب قابل برداشت است وی در ادامه به بیان برخی از آن ها پرداخته است.
1. تعمیم ادله فقهی جهاد به قیام علیه حکومت جائر
در جهاد به دنبال تحقق حاکمیت دین و در صورت حاکمیت دین به دنبال حفظ آن هستیم؛ اما باید توجه داشت که همان طور که از معنای لغوی واژه» جهاد « بر می آید این واژه به تنهایی جنگیدن را با خود به همراه ندارد بلکه جهاد نظامی یکی از اقسام جهاد در کنار دیگر انواع جهاد مانند جهاد با نفس، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد اجتماعی و جهاد اخلاقی خواهد بود. البته جهاد نظامی نیز انواع مختلفی دارد مانند جهاد با کفار و مشرکین؛ جهاد با اهل کتاب و جهاد با شورشیان علیه نظام اسلامی )بغاة(.
جهاد با طاغوت و حکومت جائر می تواند هر یک از انواع جهاد های مزبور باشد. ممکن است نظامی باشد که آیات متعددی از قرآن کریم به این معنا اشاره دارد و ممکن است جهاد فرهنگی باشد همان طور که در روایات افضل جهاد در مقابله با حاکمیت جور گفتن کلمه حق بیان شده است. در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی)ره( از ظرفیت ملت برای گفتن کلمه حق در مقابل حکومت جائر و مطالبة حکومت اسلامی استفاده کردند و روش نظامی را جز در موارد دفاع و نیز مقابله با موانع انقلاب تجویز نمی کردند و به ملت های مظلوم دیگر نیز استفاده از این روش را پیشنهاد می کردند.
آیت الله کعبی در مقام پاسخ به این سؤال که علی رغم عدم جواز جهاد ابتدایی از سوی امام)ره( چگونه ماهیت حرکت ایشان علیه رژیم پهلوی، جهاد تفسیر می شود؟ باید گفت جهاد ابتدایی ای که امام قائل به آن نبودند، از نوع جهاد نظامی بود در حالی که انقلاب اسلامی یک انقلاب مسلحانه و نظامی نبود بلکه همان طور که بیان شد انقلابی با استفاده از ظرفیت حضور میلیونی ملت در صحنه بود به علاوه که در این بحث به اطلاق و عموم آیات و روایات جهاد نسبت به تمامی انواع و صور آن، برای تبیین ماهیت انقلاب اسلامی استناد شد و نه جهاد ابتدایی.
وی در ذیل بحث جهاد، به این شبهه نیز پاسخ داده است که برخی افراد به استناد روایاتی از ائمه معصومین (ع)، که قیام و افراشتن پرچم قبل از ظهور امام زمان)عج( را نکوهش کرده و امر به خانه نشینی و انتظار نموده است، اقدام برای تشکیل حکومت اسلامی را غیر جایز و بلکه حرام دانسته اند. به اعتقاد وی، پاسخ به این شبهه را در چند بند می توان به نحو خلاصه بیان کرد:
الف) عناوین ابواب کتاب وسائل الشیعه بیان کننده فتوای مصنف کتاب است. بنابراین چنانچه با بررسی مجموع روایات وجوب یا حرمت یا یکی دیگر از احکام خمسه تکلیفیه برای وی ثابت شود، عنوان بابی که احادیث مرتبط با آن مسأله را در آن ذکر می کند نیز حسب مورد یکی از احکام خمسه خواهد بود؛ اما چنان چه در مورد مسأله ای به جمع بندی نهایی نرسیده باشند هیچ یک از احکام خمسه را برای آن بیان نمی کنند؛ چنان که در ابتدای باب مذکور نیز این مسأله مشاهده می شود تا آن که اگر کسی بخواهد به حکم خروج مسلحانه قبل از ظهور امام زمان )عج( دست یابد این دسته از روایات را مطالعه کند؛ ب) کلمة خروج در حکم« الخروج بالسیف» همان گونه که بیان شد بیانگر قیام مسلحانه است در حالی که انقلاب اسلامی این گونه نبود. ج) از آنجایی که مضمون این روایات با این معنا، مخالف منطوق قرآن کریم است بنابراین به دستور خود حضرات معصومین(ع) نبایستی مورد اعتنا قرار گیرد؛ چرا که خلاف ضرورت و خلاف دستورات بدیهی قرآن و مجموعه روایات متواتر مربوط به جهاد با ظالمین و مقابله با ظلم است.
2. تعمیم ادله فقهی امر به معروف و نهی از منکر به قیام علیه حکومت جائر
استدلال به اطلاقات و عمومات آیات و روایاتی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است برای قیام علیه حاکمیت جور همانند بحث جهاد است؛ اما در مورد امر به معروف و نهی از منکر در مقابل حاکم جائر چند مسأله وجود دارد که باید به خوبی تبیین شود. اولین نکته این است که اگر علم به عدم تأثیر امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به حاکم جائر و دستگاه جور وجود داشته باشد و یا خوف جان، مال یا ناموس وجود داشته باشد آیا می توان امر به معروف یا نهی از منکر و به تبع قیام علیه دستگاه ظالم را ترک کرد؟
در پاسخ باید گفت علم به عدم تأثیر به اهمیت معروفی که ترک شده و نیز منکری که در حال انجام است بستگی دارد؛ بنابراین اگر چنان چه معروفی باشد که شارع به آن اهمیت بسیاری داده است مانند اجرای احکام اسلام و منکری باشد که شارع به ترک آن اهمیت بسیاری داده است مانند حکومت جور؛ خوف جان و مال و ناموس مجوزی برای ترک قیام نخواهد بود؛ چنان که امام حسین)ع( در نامه ای به محمد بن حنفیه یکی از اهداف قیام خودشان را امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند و در این راه متحمل سختی های بسیاری هم نسبت به خود و هم خانواده شدند.
با همین استدلال، تقیه نیز در این موارد جایز نیست چه این که تقیة خوفی یک حکم ثانوی و استثنایی است و از این رو چنان چه با امر دیگری تزاحم کند باید ملاحظه اهمیت آن بشود؛ بنابراین در مقام قیام و اقدام علیه حکومت جور که بنای ریشه کردن اصل اسلام را دارد تقیه جایز نبوده و بلکه حرام است.
نکته دوم این است که آیا قدرت داشتن برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر خصوصاً زمانی که قرار است این کار نسبت به حاکمیت صورت پذیرد، شرط واجب است یا شرط وجوب؟ در پاسخ باید گفت امر به معروف و نهی از منکر واجب مطلق است نه مشروط، اما مطلق بودن آن به معنای بدون زحمت بودن آن نیست چنان که جهاد با آن که واجب مطلق است، با سختی و مشقت همراه است از این رو قدرت داشتن در امر به معروف و نهی از منکر شرط واجب است نه شرط وجوب، لذا در حد توان برای کسب آن باید تلاش نمود و تنها در صورت عجز تکلیف برداشته خواهد شد.
گفتار سوم: مبانی فقهی همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران
عضو جامعه مدرسین در بررسی فقهی موضوعات مطرح شده در اصل اول قانون اساسی، به مبانی فقهی همه پرسی جمهوری اسلامی که به دستور امام خمینی)ره( برگزار شد، پرداخته است؛ زیرا با توجه به مباحث مطرح شده در دو قسمت قبل این سؤال مطرح می شود که اگر مردم ایران به حکومت اسلامی که حکومت حق و عدل است اعتقاد دیرینه داشته است و تحقق آن را در شعارهایشان فریاد می زدند، چه دلیلی داشته است که نوع حکومت به آراء عمومی گذاشته شود و با چه پشتوانه شرعی و فقهی اعم از نقلی و عقلی این رفراندوم صورت گرفته است؟ پاسخ به این سؤال در دو بند مطرح ساخته است: بند اول به مبنای فقهی رأی مردم در همه پرسی نظام اسلامی اختصاص دارد و در بند دوم نیز مبنای حضرت امام)ره (در لزوم مراجعه به همه پرسی بیان شده است.
بند اول ( جایگاه رأی مردم در تحقق نظام اسلامی
در مورد جایگاه مردم در نظام اسلامی و چرایی مراجعه به آرای عمومی برای استقرار نظام اسلامی سه دیدگاه وجود دارد: الف( تصور اول این که بدون رأی ملت استقرار نظام جمهوری اسلامی فاقد اعتبار شرعی است و به عبارت دیگر رأی ملت در رفراندوم مشروعیت به جمهوری اسلامی می دهد و بدون این رأی، جمهوری اسلامی مشروع نیست و حضرت امام نظرشان این بود که علاوه بر راهپیمایی ها و اعلام عمومی، مردم رأی بدهند و اکثریت رأی مردم معتبر می باشد. طبق این نظر رأی ملت موضوعیت پیدا کرده و مبنای مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد بود.
ب ( تصور دوم این که اعتبار شرعی جمهوری اسلامی و استقرار نظام، بستگی به رأی مردم نداشته بلکه مشروعیت آن منوط به نظر ولی فقیه است، منتها در عمل چون تحقق خارجی و در مقام واقع حکومت بدون رأی ملت و بدون پشتوانه و نظر ملت ممکن نیست یا نظام پشتوانه مردمی را ممکن است از دست بدهد، امام مراجعه به رأی ملت را برای استقرار جمهوری اسلامی لازم می داشتند؛ مطابق این نظر رأی ملت طریقیت پیدا می کند نه موضوعیت و راهی است برای استقرار و تحقق جمهوری اسلامی.
ج ( تصور سوم این که هم ولایت ولی و هم رأی ملت جزء علت ناقصه تحقق مشروعیت تلقی شده و در کنار یکدیگر مشروعیت نظام را تأمین می کنند به بیان دیگر اعتبار نظام جمهوری اسلامی از لحاظ شرعی بستگی به ولایت فقیه و رأی مردم خواهد داشت.
برای فهم نظر برگزیده لازم است مسأله رأی و نظر مردم با توجه به کتاب و سنت و سیره متشرعه و مسلّمات فقهی مورد بررسی قرار گیرد. وی به عنوان مقدمه، این نکته را متذکر شده است که دولت مدرن و مفاهیمی از قبیل صندوق انتخابات و رأی و رفراندوم، ناشی از الزامات و اثرات آن، نه تنها در صدر اسلام بلکه در دولت های متأخر نیز مفاهیم شناخته شده ای نبوده است؛ از این رو نمی توان به صرف تشابه در برخی از الفاظ، اقتضائات عصر جدید و مفاهیم حکومتهای جدید را بدون ضابطه با مفاهیم صدر اسلام و زمان ائمه معصومین (ع) یکسان تلقی کرد؛ اما اگر از این واژه ها (رای و رفراندوم) فاصله بگیریم و به مفاهیمی هم چون «مراجعه به نظر مردم» و «مراجعه ولی امر و حاکم مسلمین به نظر مردم» تبدیل کنیم میتوان نمونههایی را در کتاب و سنت و سیره معصومین (ع) و نیز سیره متشرعه پیدا کرد.
آیت الله کعبی در ادامه می افزاید که از منظر غالب فقها، ولایتِ فقیهِ جامع الشرایط در همه حالات ثابت است، اما اِعمال آن و به عهده گرفتن سرپرستی بستگی به نظر اکثریت مردم دارد چرا که در صورت عدم همکاری مردم، نظام اسلامی عملاً محقق نخواهد شد؛ مردم نیز این اراده را از راه رأی و شرکت در رفراندوم ابراز می دارند به این معنا که حکومتی را که خداوند خواسته مردم با آن همکاری نمایند و شخصی را که معصوم (ع) او را به عنوان نایب خودش معرفی کرده است در جمیع صور ولایت دارد؛ اما اعمال آن به موجب رأی و اعلام آمادگی مردم است که در صدر اسلام از آن تعبیر به بیعت می شده است؛ بنابراین ماهیت اقدام امام در فراخوانی مردم به رأی به جمهوری اسلامی این بود که مردم اعلام کنند در عرصه سیاسی و احتماعی نیز دستورات اسلام را به عنوان فصل الخطاب می پذیرند و نسبت به آن وفادار خواهند بود.
علاوه بر این با وجود راهپیمایی های متعدد مردم در اعلام وفاداری به تعالیم اسلامی و شعار رسمی « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» علت اصرار امام به برگزاری یک رفراندوم در قالب مشخص و به نحو مجزا هم تأکیدی در کنار شعار های اعلام شده بود و هم این که از آن جایی که انسان موجودی آزاد و مختار و مسئول است؛ حضرت امام می خواستند که مسئولیت مردم نسبت به قبول اسلام در زندگی اجتماعی در قالب رأی که روشی معمول و متعارف برای اظهار نظر در عصر حاضر است معلوم شود؛ چرا که عدم اکراه در پذیرش دین هم در عرصه فردی است مانند این نمی توان کسی را مجبور به نماز خواندن کرد و در صورت اجبار عمل وی فاقد ارزش خواهد بود و هم در عرصة اجتماعی که مردم تکویناً می توانند سکولار زندگی کنند و می توانند حضور دین و دستورات دینی را در عرصه سیاسی و اجتماعی آزادانه انتخاب کنند.
بند دوم ( لزوم مشارکت مردم در صحنه اجتماعی
با توجه به آن چه گفته شد مشخص شد که اعمال ولایت بر مردم نیاز به قبول ایشان دارد اما سؤالی که در این مجال مطرح است این است که مردم در برابر فراخوان ولی امر جامع الشرایط چه وظیفه ای دارند؟ آیا در پذیرش دعوت وی و به تبع تشکیل حکومت اسلامی مختار یا مکلف؟ و در فرض تکلیف به پذیرش آیا بر ایشان واجب است که زمینه ای اعمال ولایت ولی امر را نیز فراهم کنند و یا آن که صرف اعلام آمادگی، تکلیفی که متوجه ایشان بوده است را از عهده آنها ساقط می کند؟
پاسخ به این سؤال را می توان در آیات62 و 64 سوره مبارکه انفال[8] به دست آورد که مؤمنین را مایه تأیید پیامبر بیان کرده است و از بیان وجوب یاری رساندن به حاکم و زمامدار اسلامی و اعلام همبستگی با وی استنباط می شود.
در آیه 14 سوره مبارکه صف[9] مؤمنان امر به یاری خداوند شده اند که از مظاهر آن یاری کردن رسول الله و حاکم اسلامی در اقامه دین است.
ذیل آیات 44، 45، 47 سوره مبارکه مائده [10] نیز بیان شده است کسانی که بر مبنای تعالیم الهی حکم نکنند کافر و ظالم و فاسقند و از آن جایی که مورد، مخصص نیست، پس مخاطب این آیات مردم نیز خواهند بود که مکلفند با رأی دادن و پذیرش نظام اسلامی بستر لازم را برای اجرای شریعت در عرصه اجتماعی فراهم کنند. امیرالمؤمنین علی (ع) هنگام پذیرش امر خلافت حضور مردم را مایة اتمامِ حجت جهت اعمال ولایت و تحقق شریعت اسلامی ذکر کرده اند .امام صادق (ع) نیز قبول ولایت اهل عدل که از سوی خداوند به این مقام منصوب شده اند را برای مؤمنین واجب دانسته اند تا آن که ولی بتواند اعمال ولایت کند.
از آن چه گذشت مشخص می شود از یک سو حاکم برای آن که بتواند در عمل اعمال حاکمیت کند نیاز به پشتوانه مردم و تمکین مردم دارد و مردم نیز هر چند تکویناً در پذیرش یا عدم پذیرش آزاد بوده اند، اما از آن جایی که خداوند ایمان و اسلام را برای انسانها خواسته و کفر و ناسپاسی را برایشان ناپسند داشته است تشریعاً موظف اند در عرصه اجتماعی دین را ملاک عمل قرار دهند و از این رو انتخاب شریعت در زندگی اجتماعی سیاسی یک تکلیف تلقی می گردد. منشأ این تکلیف نیز در وهله اول ناشی از دعوت الهی است که در آیات متعدد قرآن کریم بر اجابت دعوت خدا و رسول و نیز تسلیم محض فرامین پیامبر بودن تأکید شده است و در مرتبه دوم ناشی از وظیفه اعلان مسلمانی در عرصه اجتماعی است؛ بنابراین همان گونه که به عنوان مسلمان موظفیم برای اعلان مسلمانی خود شهادتین بگوییم در زندگی اجتماعی نیز برای تأسیس حکومت، اگر اقتضای اعلان عمومی برای پذیرش اسلام در زندگی اجتماعی پیش بیاید لازم است به هر نحو ممکن این اظهار و اعلان صورت پذیرد که این اعلان می تواند در قالب تظاهرات، امضای طومار و یا رفراندوم باشد.
مبنای لزوم اطاعت غیرمسلمانان از احکام اسلامی عهدی است که ضمن پذیرش قانون اساسی با حکومت اسلامی منعقد می کنند؛ از این رو به عنوان معاهده قلمداد خواهند شد. عهدنامه ای که پیامبر اکرم )ص( در مدینه بین مسلمانان و یهود و همة ساکنان مدینه نوشتند که برخی از نویسندگان آن منشور را اولین قانون اساسی مکتوب جهان نامیده اند بر همین مبنا قابل تحلیل است./204/ف
[1] . فاطر (35)، آیه 23.
[2] . مائده (5)، 99؛ عنکبوت (29)، 18.
[3] . (فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها)، روم (30)، آیه 30.
[4] . (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً و مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ»، مائده (5)، آیه 44.
[5] . (یَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَینْ النَّاسِ بِالحْقّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ الله(، ص (38)، آیه 26.
[6] . (وَ قَتَلَ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ)، بقره (2)، آیه 251.
[7] . (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُوم النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ)، حدید (57)،آیه 25.
[8] . (وَ إِنْ یُریدُوا أَنْ یَخْدَعُوکَ فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنین/ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنین)، انفال (8)، آیه 62 و 64.
[9] . (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ کَما قالَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوارِیِّینَ مَنْ أَنْصاری إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِنْ بَنی إِسْرائیلَ وَ کَفَرَتْ طائِفَةٌ فَأَیَّدْنَا الَّذینَ آمَنُوا عَلى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرین)، صف (61)، آیه 14.
[10] . (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ/ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون/ وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِنْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون)، مائده (5)، آیات 44، 45 و 47.