به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 11 دی ماه 1395در سی هشتمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، مسئله تلقیح مصنوعی را مورد بررسی قرار داد.
خلاصه درس:
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای درس در تبیین ضرورت بررسی روایت مربوط به «عبد» و «أمه» گفت: هر چند امروزه این روایات مورد ابتلاء ندارد امّا برخی از فروعات فقهی مثل بحث محرمیّت ربیبه فقط در این دسته از روایات مطرح شدهاند که برای به دست آوردن حکم این فروعات ناچاریم به روایات «عبد» و «أمه» مراجعه کنیم لذا نباید از بررسی این روایات غافل شد.
وی افزود: مرحوم محقّق در ذیل یکی از روایات «عبد» و «أمه» فرعی را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: هر چند اگر کسی با عروسش آمیزش کند آن عروس بر پسرش حرام خواهد شد اما اگر شخصی با عروس خودش وطئ شبهه داشته باشد، عروس بر فرزندش حرام نخواهد شد، چون حرمت ابدی عروس بر فرزند از لوازم نکاح مشروع است در حالی که وطئ شبهه آثار عقد صحیح را ندارد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: هر چند در وطئ شبهه احکام زنا را ندارد امّا با آن معامله عقد صحیح نیز نمی‌شود لذا اگر کسی با عروسش وطئ شبهه داشته باشد از طرفی مهرالمثل را باید بپردازد اما حرمت فرزند بر آن زن که از آثار عقد صحیح است بر آن بار نمی‌شود.
وی در رابطه با فرع مذکور ادامه داد: وطئ شبهه مثل باب «رضاع» نیست که رضاع لاحق هم مثل رضاع سابق نشر حرمت کند، لذا اگر کسی با عروسش وطئ شبهه‌ای داشته باشد هر چند اگر این وطئ قبل از ازدواج موطوئه با پسرش بوده باشد موطوئه بر فرزندش حرام ابدی می‌شود، امّا اگر این وطئ بعد از ازدواج پسرش با آن زن اتفاق بیفتد حرمت ابدی در کار نخواهد بود چون مجرای استصحاب حلّیت است.
وی در بیان آثار و لوازم وطئ شبهه پدر شوهر با عروس اضافه کرد: آن کسی که می‌گوید وطی به شبهه نشر حرمت می‌کند، در صورتی که پسر دوباره با این زن آمیزش کرد، دو مَهر به گردنش میآید، یکی «مهر المسمی» که قبلاً معقوده او بود و یکی هم «مهر المثل» که الآن با او مقاربت کرد.
حضرت آیت الله جوای آملی گفت: در صورتی که وطئ شبهه را ناشر حرم بدانیم، اگر پسر بداند که همسرش بر او حرام شده، آمیزش دوباره با او حکم زنا را دارد و مهری ثابت نیست اما اگر نداند، وطئ او حکم شبهه را دارد که «مهرالمثل» را به دنبال خواهد داشت، اما اگر وطئ شبهه را ناشر حرمت ندانیم فقط «مهر المسمی» که مربوط به عقد و آمیزش قبل از وطئ شبهه است بر او ثابت خواهد بود و پدر هم باید یک «مهرالمثل» به عروسش بدهد.
حضرت آیت الله جوادی آملی سپس به دو فرع «ربیبه» و «جمع بین الاختین» از محرّمات بالمصاهره پرداخت و گفت: از آیه شریفه ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، فقط حرمت جمعی «اختین» استفاده می‌شود که در تمام حالات چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش با همسر حرمت جمعی دارد امّا ربیبه که یکی دیگر از محرّمات بالمصاهره است، حکمش متفاوت است، چون ربیبه قبل از دخول با مادرش، حرمت جمعی دارد و اگر با مادرش آمیزش شود حرمت عینی پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: رقیق‌تر از حکم «ربیبه» و «اخت الزوجه» حکمِ خواهر زاده و برادر زاده زوجه است که منوط به رضایت خاله و عمّه می‌باشد و اگر زوجه نسبت به ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده اجازه دهد، ازدواج با آنها حرمت نخواهد داشت.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن تقسیم احکام مصاهره به سه قسمِ جدّی، نیمه جدّی، و رقیق بیان داشت: احکامی مثل حرمت نکاح با مادر زن از احکام جدّی و حرمت نکاح با «ربیبه» و «اخت الزوجه» از احکام نیمه جدّی و حرمت نکاح با برادر زاده و خواهر زاده از احکام رقیق در مصاهره به شمار میروند.
وی در تکمیل بحث «تلقیح مصنوعی» که در جلسات قبل عنوان کرده بود، اضافه کرد: مسئله تلقیح مصنوعی هر چند در ما نحن فیه نازل منزله دخول قرار میگیرد اما این‌طور نیست که در همه فروعات فقهی بتوان به این تنزیل ملتزم شد بلکه «تلقیح مصنوعی» در فروعاتی مثل مباحث مربوط به نذر که موضوع نذر روی عنوان دخول رفته یا مسئله محلّل که آمیزش لازم دارد، نمی‌تواند نازل منزله دخول قرار بگیرد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء افزود: حکم در تنزیل «تلقیح مصنوعی» به منزله دخول، دائر مدار تناسب حکم و موضوع است، بنابراین هر جا روی تناسب حکم و موضوع شاهدی داشتیم که منظور از این دخول مباشرت است، «تلقیح مصنوعی» کفایت نمی‌کند؛ اما اگر جایی دلیلی بر مباشرت نداشتیم و یا تناسب حکم و موضوع ایجاب کرد که منظور از دخول ایجاد ولد است و آمیزش موضوعیت ندارد، «تلقیح مصنوعی» می‌تواند نازل منزله دخول شود.
وی سپس به بررسی روایات مربوط به «جمع بین الاختین» پرداخت و در تبیین روایت محمد بن قیس گفت: صِرفِ نقل سیره و عمل معصومین، اطلاق نداشته و نمیتوان به آن استدلال کرد و اثر فقهی ندارد امّا اگر همین نقل مثل روایت محمد بن قیس، توسّط معصومی دیگر صورت گیرد، معتبر است و اثر فقهی خواهد داشت و میتوان به همه جهات آن استدلال کرد.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در این روایت امام باقر جریان یک قضاوت را از مولای متقیان نقل می‌کنند که در آن امیرالمومنین نسبت به ازدواج با خواهر زنی که مطلّقه بوده و در عده به سر میبرده حکم به جدایی و طلاق میدهند و فرمودند هر وقت عده همسر اوّلت تمام شود میتوانی با خواهرش ازدواج کنی اما باید دو مهر بدهی، یکی «مهر المثل» به خاطر عملی در عدّه همسر اوّلت انجام دادی و یکی هم «مهر المسمی» به خاطر عقد دوم که صحیح است؛ پس معلوم می‌شود جمع بین أختین حرام است و الّا دو مهر بر این همسر لازم نمیآمد و امام حکم به جدایی با همسر دوّم نمیدادند.
وی روایت مروان بن دینار را نیز به عنوان یکی دیگر از ادله حرمت «جمع اختین» عنوان کرد و گفت: همان‌طور که در این روایت آمده است جمع بین الاختین در نکاح حرام است و یکی از دلائل آن حرمت خانواده و صیانت از کیان آن است، که مرد نسبت به «اخت الزوجه» که در خانه رفت و آمد می‌کند طمع نداشته باشد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء روایت محمد بن ابی نصر را نیز مطرح کرد و بیان داشت: موضوع این روایت مطلق نکاح نیست بلکه حرمت نکاح موقّت با «اخت الزوجه» مطرح شده اما به قرینه آیه و همچنین روایات دیگر منظور از متعه نیز در اینجا خصوص ازدواج موقّت نیست بلکه هر نوع ازدواجی را شامل است.
وی سپس به بررسی روایت جمیل بن درّاج پرداخت و اضافه کرد: در این روایت از دو سبب از اسباب تحریم یعنی «جمع بین اختین» که از مصادیق مصاهره است و «استیفای عدد»، استفتاء شده که اگر کسی با دو خواهر در عقد واحد یا با پنج زن در عقد واحد ازدواج کرد حکمش چیست؟ حضرت در جواب فرموده‌اند: هم در عقد اختین و هم در عقد پنج زن در عقد واحد عقد منحل به دو عقد می‌شود و نسبت به هر یک که خواست انتخاب می‌کند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در رابطه با موضوع روایت جمیل بن درّاج گفت: موضوع این روایت مجرای خیار تبعض صفقه نیست، چون در اینجا نظیر یک بیع بر چند مبیع نیست که اگر یکی از آنها فاسد بود خیار تبعض صفقه مجرا داشته باشد بلکه نظیر جایی است که بایع به جهت سهولت ده کالا را به یک عقد بفروشد که در اینجا ده عقد است ولی به جهت سهولت همه را در یک عقد آورده است لذا اگر یکی از کالاها معیب بود، نسبت به همان کالا فقط خیار عیب دارد، اما نسبت به بقیّه کالاها، عقد لازم است و خیاری در کار نیست؛ در موضوع روایت جمیل درّاج هم درست است که بر دو خواهر یک عقد جاری کرده ولی این عقد منحل به دو عقد می‌شود که نسبت به یکی باطل و نسبت به دیگری صحیح است و خیاری در کار نیست.
تقریر درس
بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت بررسی روایات مربوط به مباحث «عبد» و «أمه»
مرحوم محقق در متن شرائع سبب سوم از اسباب تحریم که «مصاهره» است را مطرح می‌کنند؛ برخی از فروعی که مربوط به «عبد» و «أمه» است آن را هم طرح می‌کنند. فروع مربوط به «عبد» و «أمه» دو قسم است: یک قسم روایت خاصی در ضمن آن نیست، فقط بر قواعد کلی باید عمل بشود، آنها را انسان اجمالاً می‌گذرد، چون محل ابتلاء نیست؛ برخی از فروع است که روایت خاصه در ضمن آن هست و راهگشاست، آنها را مانند فروع محل ابتلاء کاملاً باید بحث کرد. فرمود در جریان حرمت ذاتی «ربیبه»، مهم‌ترین دلیل همان روایتی است که درباره «عبد» و «أمه» است. شخص، مملوکه‌ای داشت و با آن مملوکه ازدواج کرد و آن مملوکه را آزاد کرد، آن مملوکه رفت ازدواج کرد و دختری به بار آورد. از وجود مبارک امام(سلام الله علیه) سؤال کرد که آیا می‌تواند با آن دختر ازدواج کند یا نه؟ حضرت فرمود: نه «وَ هِیَ إبْنَتُهُ».[1] این تعبیر به «إبنة» از امام(سلام الله علیه) در باب ربیبه‌ای که مادر او «مدخول بها» است، یک حکم فقهی تامی است که ثابت می‌کند ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[2] گذشته از حرمت جمعی، حرمت ذاتی هم می‌آورد، مَحرمیت هم می‌آورد، این خیلی راهگشاست! وگرنه نه از آیه23 سوره مبارکه «نساء» و نه آیه 24، مَحرمیتِ ربیبه استفاده نمی‌شود، بلکه حرمت ربیبه استفاده می‌شود.
بنابراین مرحوم محقق در همین ذیل بحث «عبد» و «أمه»، یک فرعی را ذکر می‌کند که برابر قواعد عامه است و ما از این فرع می‌گذریم، چون نص خاصی در این زمینه نیست تا اثر فقهی داشته باشد و محل ابتلاء هم نیست؛ لذا بحث مبسوطی نخواهد داشت. بر خلاف آن‌جایی که ولو محل ابتلاء نیست، اما نص خاصی در آن‌جا وارد شده است آن را هم باید به طور رسمی بحث کرد.
بیان رابطه منطقی بین وطئ شبهه با زنا و نکاح
مرحوم محقق فرمودند: «و لو وطأ الأب زوجة إبنه لشبهة»، این «لم تحرم علی الولد»، چرا؟ برای اینکه این «منکوحة الأب» نیست؛ گرچه شبهه است، ولی حکم عقد صحیح را ندارد. اگر گفتند شبهه حکم زنا را ندارد، معنای آن این نیست که پس حکم عقد صحیح را دارد؛ یعنی حدّ در کار نیست، مَهر در کار هست. اگر زنا بود حدّ در کار بود، مَهر در کار نبود؛ چون «لا مهر لبغی»،[4] ولی شبهه مثل زنا نیست، نه مثل نکاح است؛ لذا آثار نکاح اگر بخواهد بر شبهه بار بشود دلیل می‌خواهد؛ ولی آثار زنا از آن منتفی است. لذا اینجا آثار زنا را از نظر حدّ منتفی می‌دانند، لکن آثار مَهر باقی است بر اساس تبعیض آثار «و لو وطأ الأب زوجة إبنه لشبهة لم تحرم علی الولد». اگر قبلاً این ولد با این زن ازدواج کرده بود «معقود علیها» بود، این وطی به شبهه نشر حرمت نمی‌کند. ممکن است بین سابق و لاحق فرق باشد؛
تبیین یکی از فرق‌های باب وطئ شبهه و باب رضاع
در بعضی از امور بین سابق و لاحق فرق نیست؛ مثل «رضاع». درباره رضاع مبسوطاً بحث کردند که رضاع لاحق هم نشر حرمت می‌کند مثل رضاع سابق؛ لذا اگر کسی شیر زنی را از فحل واحد مکید، آثار خاص خود را دارد؛ چه سابق و چه لاحق؛ ولی شبهه این‌چنین نیست که اگر سابق بود نشر حرمت بکند، لاحق هم بود نشر حرمت بکند. لذا می‌فرماید اگر سبق حِل داشت ـ چه اینکه فرض در اینجا همین است ـ این زن زوجه پسر بود، پدر «لشبهة» با او آمیزش کرد؛ چون شبهه است حدّ ندارد؛ چون عقد نیست مَهر دارد، منتها «مهر المثل» دارد و چون لاحق است و شبهه است نشر حرمت نمی‌کند. «و لو وطئ الأب زوجة إبنه لشبهة لم تحرم» این زوجه «علی الولد لسبق الحِل». اگر چنانچه ابتدایی بود ما استصحاب نداشتیم؛ اما اینجا چون استدامه‌ای است جا برای استصحاب است. قبل از آمیزش این زن بر این مرد حلال بود، الآن آمیزش شبهه‌ای رخ داده است و نمی‌دانیم حرام است یا نه! استصحاب حلیت می‌کنیم و از طرفی هم شک داریم به اینکه این ناشر حرمت است، به اصالة الحل هم می‌شود تمسک کرد «لسبق الحِل»؛ ولی با داشتن استصحاب جا برای اصالة الحل نیست.
بیان قولی ضعیف مبنی بر حرمت زوجه به خاطر آمیزش شبهه‌ای پدر با او
«و قیل تحرم»؛ یعنی این زوجه إبن بر خود إبن حرام است؛ برای اینکه «لأنها» این زوجه «منکوحة الأب» است و مشمول آیه سوره «نساء» است که ﴿وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾.[5] اگر این نکاح منظور آمیزش بود اعم از عقد و شبهه، این مشمول این آیه بود؛ ولی منظور از ﴿لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ﴾ آمیزش نیست، عقد است و اینجا چون عقد نشد نشر حرمت نمی‌کند. «و قیل تحرم لأنها منکوحة الأب»، این قول تام نبود و نمی‌پذیرند.
لزوم پرداخت «مهر المثل» بر واطئ شبهه‌ای
«و یلزم الأبَ مهرها»؛ أب باید مَهریه این را بپردازد؛ چون «مهر المسمی»ایی در کار نیست، باید «مهر المثل» را بپردازد. پس آن قول خیلی متّجه نیست؛ برای اینکه منظور از آیه عقد است نه آمیزش. پس اصل مسئله این است که اگر پدر «لشبهة» با عروس خود آمیزش کرد، این نشر حرمت نمی‌کند، ولی «مهر المثل» را باید بپردازد.
بیان اقوال و بررسی لوازم آنها
«و لو عاودها الولد فإن قلنا الوطء بالشبهة ینشر الحرمة کان علیه مهران»؛ ما که این قول را نگفتیم،آن کسی که می‌گوید وطی به شبهه نشر حرمت می‌کند، پس این پسر اگر دوباره با این زن آمیزش کرد، دوتا مَهر باید بدهد: یکی «مهر المسمی» که قبلاً معقوده او بود و یکی هم «مهر المثل» که الآن با او مقاربت کرد و مهریه هم که در کار نبود، این دومی «مهر المثل» دارد و اولی «مهر المسمی»، در صورتی که ما قائل بشویم به اینکه شبهه نشر حرمت می‌کند. «و إن عاودها»؛ یعنی اگر این پسر برگردد با زوجه قبلی و آمیزش بکند، اگر بگوییم شبهه نشر حرمت می‌کند، چون آن زن بر این پسر حرام است و الآن بخواهد آمیزش بکند حرمت ذاتی به آن صورت که نداشت، اگر هم حرمت داشته باشد، «مهر المسمی»ایی در کار نیست؛ برای اینکه عقد شرعی نیست، ولی «مهر المثل» است؛ برای اینکه این به صورت زنا نیست تا «لا مهر لبغی» باشد، این دومی هم شبهه است؛ لذا «مهر المثل» می‌طلبد؛ «کان علیه مهران». «و إن قلنا لا یحرم»؛ یعنی وطی به شبهه ناشر حرمت نیست، محرِّم نیست، زوجه قبلی را تحریم نمی‌کند که «و هو الصحیح»؛ این قول صحیح است، «فلا مهر سوی الأول»؛ فقط «مهر المسمی» اوّلی را می‌خواهد، چون بر او که حرام نشد، منتها یک مهریه‌ای پدر بدهکار است و آن «مهر المثل» است؛ زیرا پدر این کار را کرده «لشبهة» و معنای شبهه این نیست که هیچ اثری بر آن بار نیست.
تبیین بعضی از احکام وطئ شبهه
معنای شبهه این است که اثر زنا بر آن بار نیست، حدّ نمی‌خورد؛ نه معنای آن این است که این کار رایگان واقع شده است، بلکه یک بهره‌ای برده، غصب نکرده؛ مثل اینکه کسی در خانه کسی نشسته است، اگر «هُنَّ مُسْتَأْجِرَاتٌ»[6] به این معناست که منفعت‌یابی اجرت می‌طلبد، این شخص نمی‌دانسته که اینجا خانه دیگری است خیال کرده که خانه خودش است، حالا که نشست باید «اجرة المثل» بدهد و «اجرة المسمی» در کار نیست. «فلا مهر سوی الاول». این فرع سه سطری چون محل ابتلاء نیست، یک؛ نص خاصی هم در این زمینه وارد نشد، دو؛ برابر همین قواعد عامه عمل می‌شود و چیز تازه‌ای نیست. اما عمده فرع بعدی است. می‌فرمایند به اینکه «و من توابع المصاهرة تحریم أخت الزوجة جمعاً لا عیناً و بنت أخت الزوجة و بنت أخیها إلا برضا الزوجة و لو أذنت صح»؛
تبیین حکم «ربیبه» و «جمع بین الاختین»
در جریان این مصاهره که فرمود: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾، این فقط حرمت جمعی استفاده می‌شود، حرمت ذاتی استفاده نمی‌شود. «ربیبه» از این دقیق‌تر است! حرمت جمعی ربیبه مطلق است و «بعد الدخول» حرمت ذاتی هم پیدا می‌کند؛ لکن جمع بین أختین؛ چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش حرمت ذاتی ندارد. این ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ در تمام حالات حرمت جمعی دارد. این عرض شد که اگر ما مسئله روایتی که در ضمن «عبد» و «أمه» وارد شده است که حضرت فرمود: «وَ هِیَ إبْنَتُهُ»، اگر ما چنین روایتی نداشتیم، دشوار بود برای ما ثابت کنیم که ربیبه مَحرم است؛ یعنی کسی که همسر قبلی او مثلاً رحلت کرده یا طلاق داده، یک همسر دیگری گرفته که این همسر دختر دارد و این دختر ربیبه اوست، اگر با مادر دختر آمیزش بکند که فرمود: ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی﴾، آیا مَحرم می‌شود یا نه؟ از آیه سوره «نساء» به دست نمی‌آید، این فقط حرمت جمعی است. آنچه که باعث مَحرمیت ربیبه است برای پدر که می‌توانند در یک خانه زندگی بکنند، همان روایت معتبره‌ای است که حضرت فرمود «وَ هِیَ إبْنَتُهُ» و درباره «عبد» و «أمه» هم هست.
تأثیر گذاری آمیزش در حکم «ربیبه» و عدم تأثیر گذاری آن در حکم «أخت الزوجه»
در خصوص این ربیبه، فرق است بین آمیزش شده و آمیزش نشده؛ قبل از آمیزش حرمت جمعی دارد، بعد از آمیزش حرمت ذاتی دارد؛ اما در جمع بین أختین، چه قبل از آمیزش و چه بعد از آمیزش فقط حرمت جمعی دارد ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ﴾ عنوان جمع را تحریم می‌کند، نه «أخت الزوجه» را. اگر فرموده بود «أخت الزوجه» حرام است، ممکن بود حرمت ذاتی استفاده بشود؛ اما فرمود جمع بین أختین حرام است، حالا اگر جمع نبود حرمتی در کار نیست. می‌فرمایند به اینکه «و من توابع المصاهرة تحریم أخت الزوجة جمعاً لا عیناً»، مطلقا این‌طور است؛ چه اینکه زوجه «مدخول بها» باشد و چه نباشد.
تبیین حکم نکاح با خواهر زاده یا برادر زادۀ زوجه
و از این رقیق‌تر «تحریم بنت أخت الزوجة»؛ یعنی خواهرزاده و برادرزاده؛ اگر کسی با خاله ازدواج کرد با هم‌شیره‌زاده‌اش نمی‌تواند ازدواج کند، مگر به رضای خاله. اگر با عمه ازدواج کرد با برادرزاده نمی‌تواند ازدواج کند، مگر به رضای عمه. پس حرمت جمعی هم گاهی استثناپذیر است؛ یعنی خواهرزاده و برادرزاده زن حرمت ذاتی ندارند و حرمت جمعی اینها هم مشروط به عدم رضای خاله و عمه است، اگر اینها راضی باشند حرمت جمعی هم ندارد.
احکام جدی، نیمه جدی، و رقیق در مصاهره
پس «مصاهره» بعضی احکام آن جدّی است، بعضی‌ها نیمه جدّی است و بعضی‌ها خیلی رقیق‌تر است. آن‌جا که جدّی محض است ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است که در اثر مصاهره حرمت ذاتی پیدا می‌کند، اختصاصی به حرمت جمعی ندارد، چه اینکه اختصاصی به حالت آمیزش ندارد. ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾، صِرف عقد او «أم الزوجه» می‌شود؛ نه تنها حرمت جمعی دارد، نه تنها اختصاص ندارد به حالت آمیزش، آمیزش نشده باشد هم باز حرمت ذاتی دارد. از این مرحله گذشت، می‌شود «أخت الزوجه» و مرحله سوم می‌شود «بنت أخت الزوجه» یا «بنت أخ الزوجه». این خواهرزاده یا برادرزاده گذشته از اینکه حرمت ذاتی ندارند، حرمت جمعی هم مثل جمع بین أختین ندارند؛ چون در حرمت جمعی؛ چه زوجه راضی باشد و چه راضی نباشد این «حکم الله» است و جمع بین آنها حرام است.
فرمود: «و من توابع المصاهره تحریم أخت الزوجة جمعاً لا عیناً»، این «جمعاً» محرَّم است؛ چه زوجه راضی باشد و چه زوجه راضی نباشد. پس در «مصاهره» سه مرحله است: مرحله اُولی که خیلی شدید است: ﴿وَ أُمُّهَاتُ نِسَائِکُمْ﴾ است؛ مرحله میانی جمع «بین الأختین» است؛ مرحله ثالث که رقیق‌تر است «بنت أخت الزوجه» است و «بنت أخ الزوجه»؛ یعنی خواهرزاده و برادرزاده.
تفاوت‌های تلقیح با دخول
قبل از اینکه روایت یا روایات این مسئله را بخوانیم یک مسئله‌ای که قبلاً مطرح شد که آیا «تلقیح» کار آمیزش را می‌کند یا نه؟ اشاره شد که در این بخش ﴿وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ در این‌گونه از موارد، «تلقیح» کار آمیزش را می‌کند. مستحضرید که منظور از این «تلقیح» آن است که نطفه این مرد در زهدانِ خود این زن بدون تماس نامحرم، این کار آمیزش را می‌کند؛ اما گاهی ممکن است اینکه «تلقیح» کار دخول را می‌کند به چند مورد نقض بشود؛ مثلاً اگر کسی نذر کرده که دخول نکند، اگر تلقیح شده باید که کفاره بدهد، چون برخلاف نذر عمل کرده است یا در مسئله «تحلیل» که محلِّل باید دخول بکند، صِرف تحلیل کافی است یا نه؟ جواب آن این است که مسئله «آمیزش» یک اصل کلی جامع نیست که انسان بگوید همه جا همین حکم را دارد. در مسئله «نذر» سعه و ضیق آن موقوف بر سعه و ضیق نیت ناذر است. اگر ناذر نذر کرده است که حتی اگر نطفه خود این ناذر از راه فنّی وارد زِهدان همسرش بشود، فلان کار را انجام بدهد؛ معلوم می‌شود اینجا دخولی که گفته همین است. این سعه و ضیق آن نذر تعیین کننده است که آیا مطلق آمیزش است حتی به صورت تلقیح، یا آمیزش مباشرتی است.
عدم کفایت «تلقیح مصنوعی» در جریان «محلّل»
در جریان «محلّل» هم از باب تناسب حکم و موضوع آن‌جا برای اینکه به غیرت این مرد بر بخورد گفتند که این همسر را که سه بار طلاق دادید، بعد از بار سوم او باید شوهر بکند و آن شوهر هم آمیزش بکند تا جلوی غیرت او را بگیرد. این تناسب حکم و موضوع نشان می‌دهد که منظور از دخول، آمیزش است، نه صِرف تلقیح زنایی. بنابراین هر جا روی تناسب حکم و موضوع ما شاهدی داشتیم که منظور از این دخول مباشرت است «نأخذ به»؛ اما اگر نه، دلیلی نداشتیم یا تناسب حکم و موضوع ایجاب کرد که منظور ولد است، این شخص حالا چون معذور است از راه تلقیح صناعی نطفه او در زهدان همسرش قرار بگیرد، این حکم دخول را دارد. بنابراین این‌چنین نیست که اگر کسی بگوید «تلقیح» حکم دخول را دارد، مجبور باشد که در جمیع موارد «تلقیح» احکام دخول را بار کند، این‌طور نیست! حالا اگر موارد دیگری هم نقض شده ممکن است در خلال بحث‌های آینده حل بشود.
سعه و ضیق نذر به قلمرو نیت ناذر است. منذور باید مشروع باشد و اینجا هم مشروع است؛ اگر رجحان باید معتبر باشد اینجا فرض آن رجحان دارد؛ برای اینکه او سالم نیست، مریض هست، این کار برای او مصلحت نیست؛ بنابراین رجحان دارد؛ حالا نذرش مشروع شد و نذر مشروع او واقع شد، حالا این تلقیح صناعی انجام شد بگوییم خلاف نذر کرده است؟!
بررسی روایت محمد بن قیس
اما روایتی که مربوط به این فرع است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله علیه) آن را در جلد بیستم وسائل، صفحه 476 باب 24 از ابواب «ما یحرم بالمصاهرة» ذکر کردند. این روایت اُولی را مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهما السَّلام» نقل کردند، ـ تقریباً چندتا سند هست ـ دارد: «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَةَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبَهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْن».
تفاوت نقل سیره و فعل معصوم، توسط معصومی دیگر و نقل آن توسط افراد عادّی
مستحضرید که صِرف «فعل» اطلاق ندارد که کاری را امام انجام بدهد، این نمی‌شود به آن استدلال کرد؛ اما یک وقتی یک شخصی دارد گزارش می‌دهد قضایایی را برای حضرت امیر نقل می‌کند، این فقط صِرف فعل است؛ آن‌که گزارش داد مثل آن است که ما خودمان دیدیم، ما اثر فقهی نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم، این مورد، مورد جایز است. یک وقت است امام معصوم(سلام الله علیه) قضایای حضرت امیر را نقل می‌کند، او که نمی‌خواهد تاریخ را نقل بکند! او می‌خواهد حکم فقهی را بیان کند؛ چون امام دارد فعل را نقل می‌کند «نقل الفعل قول»؛ لذا عموم دارد، اطلاق دارد و به همه جهات آن می‌شود تمسک کرد. پس خیلی فرق است که یک گزارشگر عادی کار امام(علیه السلام) را نقل بکند مثل اینکه ما خودمان داریم، اصل این فعل دلیل بر جواز است بله! اما ما بخواهیم استنباط کنیم، اجتهاد کنیم از آن عموم یا اطلاق بفهمیم مقدور نیست. یک وقت امام معصومی(سلام الله علیه) جریان وجود مبارک حضرت امیر(سلام الله علیه) را نقل می‌کند، این یک حجت خداست و در مقام تاریخ که نیست، بلکه این «نقل الفعل قولٌ»، پس به این اطلاق تمسک می‌کنیم. بنابراین این اگر اطلاقی داشت، عمومی داشت و هر چه بود حجت است.
برررسی روایت محمد بن قیس
وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) دارد که حضرت امیر(سلام الله علیه) درباره کسی که با زنی ازدواج کرده بود، بعد این زن را طلاق داد؛ چون «المطلّقة رجعیة زوجة»، مادامی که این زن مطلقه رجعی در عدّه است در حکم زوجه است و اگر در عدّه بود ازدواج با خواهر او جمع بین زوجین است. چون «المطلقة رجعیة زوجة»؛ پس هنوز آثار زوجیت در این زن مطلّقه هست. در زمانی که عدّه این مطلقه نگذشت، اگر با خواهر او ازدواج بکند، می‌شود جمع بین اختین؛ لذا حضرت چنین داوری کرد این شخصی که آن زن اول را طلاق داد و هنوز عدّه‌اش نگذشت با خواهر او ازدواج کرد، فرمود شما این را رها کن! چون این ازدواج مشروع نیست، این یک؛ وقتی عده او بگذرد مجاز هستی که عقد کنی، این دو؛ وقتی عده او گذشت و عقد کردی دوتا مَهر باید بدهی: یکی آن کار قبلی شما که اگر صحیح بود «مهر المثل» داشت، حالا باید «مهرالمثل» بدهی؛ یکی هم این کار بعدی شما که عقد صحیح است و «مهر المسمی» می‌خواهد. پس معلوم می‌شود جمع بین أختین حرام است، یک؛ مشمول همان آیه است
فروعات مستنبطه از روایت محمد بن قیس
و معلوم می‌شود که «المطلقة الرجعیة زوجة»، این دو؛ و معلوم می‌شود که ازدواج با خواهرزن در زمان عده این خواهر که مطلقه بود جمع بین أختین است، سه؛ و چون جمع بین أختین حرام است باید جدا بشوند، چهار؛ و اگر دوباره عقد کرد، این عقد بعدی بعد از انقضای عدّه آن زوجه قبلی صحیح است، پنج، و دوتا مَهریه بدهکار است، شش، چون با قبلی او آمیزش کرده بود، آن «مهر المثل» می‌طلبد. بنابراین اگر خود ما در یک کتاب تاریخی قضایای حضرت را بخوانیم، چون اصل «فعل» است و فعل اطلاق ندارد، نمی‌شود به آن استدلال کرد؛ ولی وقتی امام معصوم دارد فعل معصومی را نقل می‌کند، این به منزله «قول» است؛ یعنی می‌شود این کار را کرد، این مطلق است.
تبیین دوباره «حرمت جمع بین اختین» در روایت محمد بن قیس
«قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیه السَّلام فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ»؛ دو خواهر بودند که مردی با یکی از این دو ازدواج کرد، «ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی»؛ حالا یا باید که طلاق رجعی باشد که شخص «المطلقة الرجعیة زوجة»، یا اگر حامله است زوال عدّه او به وضع حمل است. «وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا» این مرد که آن خواهر را طلاق داد و باردار بود، قبل از وضع بار با خواهر او ازدواج کرد، «فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا»؛ چون انقضای عدّه حبلی به وضع حمل است. به محکمه حضرت امیر آمدند؛ حضرت چه حکمی کرد؟ «فَأَمَرَهُ» این مرد را، «أَنْ یُفَارِقَ» این خواهر أخیر را، این یک؛ چون حرمت ذاتی ندارد حرمت جمعی دارد، فرمود موقتاً این را ترک کن «حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا» تا آن خواهر مطلقه بارش را به زمین بنهد که به منزله انقضای عده است، بعد «ثُمَّ یَخْطُبَهَا» دوباره این خواهر را می‌تواند عقد بکند، «وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ»[7] «صدّقها»؛ یعنی «جعل لها صداقا»، دوتا صداق و دوتا مَهریه باید بدهد: یکی مَهریه برای آن کار قبلی که نباید می‌کرد، یکی مَهریه برای این عقد مشروعی که حالامی‌تواند بکند. این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نسبت به قضایای حضرت امیر نقل کرد.[8] مرحوم شیخ طوسی هم به اسناد خود از کلینی نقل کرد،[9] مشایخ ثلاثه این را نقل کردند.
بررسی روایت مروان بن دینار
روایت دیگری که در علل الشرایع مرحوم صدوق است؛ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیه السَّلام لِأَیِّ عِلَّةٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ قَالَ لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ».[10] این برای اینکه مسئله خانواده و دین در خانواده، در حریم و حرم خانواده یک صیانتی پیدا کند؛
تشریع حرمت نکاح با اخت الزوجه به جهت صیانت و حفظ خانواده
آن «أخت الزوجه» که در خانه رفت و آمد می‌کند دیگر طمع نکند نسبت به او. اینکه فرمود: «وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ»، ظاهر آن این است که این چون یک مصلحت عامه است در ادیان دیگر هم همین‌طور بود، آنها هم «أخت الزوجه» را اجازه نمی‌دانند، این یک حکمی است که اساس حرمت خانواده و مَحرمیت خانواده را دارد حفظ می‌کند.
بررسی روایت محمد بن ابی نصر
روایت چهارم که «عبد الله بن جعفر» در ُقرب الاسناد «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیه السَّلام» است این است که «قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ إمْرَأَةٌ یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَةً قَالَ لَا»[11] این یک بیان روشنی است، گرچه «و أن تجمعوا بالأختین» به اطلاق، هر عقدی را شامل می‌شود؛ چه دائم و چه منقطع؛ اما این خیلی شفاف است! سؤال کرد که حالا عقد دائم نمی‌خواهد بکند، عقد متعه می‌شود یا نه؟ فرمود: نه. پس جمع بین أختین؛ چه هر دو متعه، چه هر دو دائم و چه تلفیقی از متعه و دائم، هر سه قسم آن حرام است؛ هم اطلاق آیه شامل می‌شود و هم تنصیصی که اینجا آمده است؛ حالا فرق نمی‌کند که اوّلی متعه باشد دومی دائم، یا اوّلی دائم باشد دومی متعه. اینکه فرمود متعه نمی‌شود، معنای آن این نیست که اگر اولی دائم بود دومی متعه نمی‌شود و اگر بر عکس بود می‌شود! پس هر دو دائم باشد، هر دو متعه باشد، «أحدهما» دائم باشد دیگری متعه، این سومی هم به دو قسم تقسیم می‌شود: دائم قبلی و متعه بعدی، یا متعه قبلی و دائم بعدی، هر چهار قسم آن می‌شود حرام. این بیان حضرت که فرمود نمی‌شود، این به آیه توسعه می‌دهد که در جمع بین أختین در همه صور چهارگانه محرَّم است.
بررسی روایت جمیل بن درّاج
در بعضی از روایات هم باب 25 در صفحه 478 آن‌جا هم همین است. اولین روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) نقل می‌کند «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ».[12] در اسباب تحریم که «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره»، «استیفای عدد»، «لعان»، «کفر» و مانند آن است. در «استیفای عدد» که «سیأتی» ـ إن‌شاءالله ـ این است که اگر کسی چهارتا همسر داشت، چون پنجمی حرام است، این پنجمی بودن از اسباب حرمت است. همان‌طوری که «نَسَب»، «رضاع»، «مصاهره» اینها از اسباب حرمت‌اند؛ نصاب رسیدن همسرها هم از اسباب حرمت است؛ یعنی تا چهار این نصاب مشروع است، از آن به بعد محرَّم است؛ نه تنها پنجمی، مازاد بر چهارمی حرام است؛ چه پنجم، چه ششم و چه هفتم. در این حدیث، هم جمع بین أختین نظر داد که تحریم مصاهره‌ای به اوست و هم حرمت زوجه خامسه را در نظر داشت که استیفای عدد است. آن «استیفای عدد» مطلب چهارمی است که بعد از «مصاهره» خواهد آمد؛ این جمع بین أختین مسئله حرمت مصاهره است. در این دوتا روایت دو گونه استفتاء شده: یکی جمع بین أختین «فی عقد واحد»، یکی جمع بین «خمس زوجات فی عقد واحد». آن‌جا که جمع بین أختین «فی عقد واحد» است، حضرت فرمود این منحل می‌شود به دو عقد؛ نسبت به یکی صحیح و نسبت به یکی باطل، تعیین آن به عهده خود زوج است،
عدم جریان خیار تبعض صفقه در مورد روایت
اینکه مثل تبعض صفقه و مانند آن نیست تا خیار بیاورد، بلکه هر کدام مستقل است. تعبیر کرده به سهولت؛ یک وقت است که این دوتا تکه فرش را یا دو جلد کتاب یک دوره‌ای دو جلدی را خریده، این تبعض صفقه می‌آورد، برای اینکه این کتاب دوره آن دو جلد است، یک جلد آن که باطل باشد، جلد دیگر آن هم خیار تبعض صفقه دارد؛ اما یک وقت است که نه، جمع در بیع است؛ گفت: «اشتریت هذه الأمور» یا گفت «بعت هذه الأشیاء» او گفت: «اشتریتها»؛ این دَه‌تا عقد است، نه یک عقد است و معقود دَه‌تا؛ لذا خیار تبعض صفقه ندارد. این برای سهولت تعبیر، می‌گوید این کتاب، این فرش، آن میز، آن تلفن «بعتک کذا»؛ یعنی «بعت هذا بعت هذا، بعت هذا ...»، این دَه‌تا عقد است؛ منتها جمع در تعبیر شده است. حالا اگر تلفن او خراب بود بگوید من خیار تبعض صفقه دارم! خیار تبعض صفقه در آن جایی است که عقد واحد، معقود هم واحد باشد؛ مثل اینکه یک کتابی که دو جلدی است یا دری که دو لنگه است؛ این معلوم است که یک بیع است، دو بیع نیست؛ اما یک «در» خریده و یک «تلفن»، به جای اینکه بگوید «بعت هذا، بعت هذا»، بگوید «بعتک هذه الأمور» یا «هذه الأشیاء»؛ این دَه‌تا عقد است به عقد واحد. لذا در این قسمت که دارد اگر دوتا خواهر را به عقد واحد عقد است، فرمود یکی باطل است و یکی صحیح، چون دوتا عقد است و انتخاب آن با خود اوست. یا پنج‌تا زن را یکجا عقد کرد، فرمود چهارتای آن حلال است و پنجمی حرام، روی استیفای عدد و انتخاب آن با خود مرد است./ف
پی نوشت:
[1] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص458، باب ان من تزوج دواما او متعة و دخل بها حرمت علیه ابنتهاکانت فی حجره او لم تکن و ان لم یدخل بالام لم تحرم البنت عینا، ط آل البیت.
[2] نساء/سوره4، آیه23.
[3] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص438.
[4] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج17، ص96، باب تحریماجرالفاجره وبیع الخمروالنبیذوالمیتة و الربا و الرشا و الکهانة و جملة ممّایحرم التکسّب به، ط آل البیت.
[5] نساء/سوره4، آیه22.
[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص452.
[7] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص476، باب تحریم الجمع الاختین فی التزویج نسباو رضاعا دائما و متعة و بالتفریق حتی تزوج احداهما فی عدة الاخری الرجعیة، ط آل البیت.
[8] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص425.
[9] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج7، ص284.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص477، باب تحریم الجمع الاختین فی التزویج نسباو رضاعا دائما و متعة و بالتفریق حتی تزوج احداهما فی عدة الاخری الرجعیة، ط آل البیت.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص477، باب تحریم الجمع الاختین فی التزویج نسباو رضاعا دائما و متعة و بالتفریق حتی تزوج احداهما فی عدة الاخری الرجعیة، ط آل البیت.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص478، باب ان من تزوج اختین فی عقد واحد امسک ایتهما شاء و فارق الاخری، ط آل البیت