vasael.ir

به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح دوشنبه ، یازدهم بهمن ماه 1395 در جلسه  157 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی حکم امر به معروف در صورتی که تاثیر آن صرفا ایجاد تاخیر در انجام منکر است به بیان ادله وجوب و ادله عدم وجوب پرداخت.

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر آمر و ناهی می‌داند که نهی او تأثیر در عدم انجام منکر ندارد و فقط احتمال تأثیر در تأخیر را می‌دهد، و این را هم می‌داند که در آینده امکان تحقق این منکر را نخواهدداشت. گفتیم: دو قول هست: وجوب نهی‌ازمنکر و عدم وجوب. دلیل وجوب را بیان کردیم و در ادامه‌ی این جلسه دو دلیل دیگر هم به آن اضافه خواهیم‌کرد.

دلیل عدم وجوب، دو مطلب بود:

یکی این که آن احتمالی که شرط است، این است که خود امرونهی مؤثر باشد، درحالی‌که در اینجا به ضمیمه‌ی «عدم امکان تحقق از او در آینده» مؤثر است.

دلیل دوم، عناوینی بود که در روایات اخذشده، این عناوین، اینجا صادق نیست؛ ظاهر «یقبل منه» این است که «انجام ندهد»، نه این که «به تأخیر بیندازد». و همچنین «یتّعظ» رخ نمی‌دهد، و «لایطیعونا» محقق نمی‌شود، پس آن عناوینی که شرط وجوب امر به معروف شده محقق نیست.

پاسخ به ادله‌ی عدم وجوب

آیا جوابی برای این روایات داریم یا نه؟

پاسخ اول: اشکالات سندی یا دلالی

اگر سندتاً تمام نباشد یا دلالتاً، مشکلی از ناحیه‌ی این روایات ندارد و همان دلیل قول اول بلااشکال می‌شود.

پاسخ دوم: عناوین مذکور در روایات، طریقی است

جواب دوم این است که درست است که ظاهر امر در این روایات که فرموده: «اتّعاظ» یا «قبول»، این است که این عناوین شرط است، ولی شرط طریقی است نه موضوعی؛ می‌خواهد بفرماید: «این، طریق به عدم تحقق است.»، پس به تناسب حکم و موضوع، این عناوینِ مثل «قبول» یا «اتّعاظ» موضوعیت ندارد، بلکه طریق به عدم تحقق است. و این مطلب، در مانحن‌فیه وجود دارد؛ چون با این نهی‌اش احتمال می‌دهد که موجب تأخیر بشود بعداً هم قدرت نخواهدداشت.

مستفاد از این روایات، حتی طریقی موضوعی هم نیست که شارع بگوید: «می‌خواهم محقق نشود ولی باتعاظه و بقبوله»، به تناسب حکم و موضوع عرف اینطور می‌فهمد که مقصود این نیست، بلکه این عناوین تماماً طریق تحقق مقصود شارع است.

اشکال: اگر فقط «عدم وقوع» مهم است، پس اگر به جای این که بگوییم: «شراب نخور»، شراب را دور ریختیم، نهی‌ازمنکر کرده‌ایم!

پاسخ: نهی نکرده‌ای، ولی دفع منکر کرده‌ای؛ مانع از تحقق منکر شده‌ای و موضوع نهی‌ازمنکر را از بین برده‌ای.

شرط واقعی این است که با گفته‌ی تو، احتمال این که انجام ندهد، باشد، اگرچه این نهی تو جزءالعله باشد.

پاسخ سوم: اطلاق زمانی نهی

جواب سوم که ممکن است از این روایات داده بشود، این است که این ناهی از منکر که می‌گوید: «لاتغصب»، اطلاق زمانی دارد؛ چه الآن، چه بعداً که می‌خواهد و نمی‌تواند. پس ناهی از منکر بخشی از نهی‌اش را احتمال می‌دهد که امتثال بشود، اگرچه در آینده امتثال نشود. پس برای بخشی از امر می‌داند تأثیر می‌کند، پس شرط حاصل است و واجب است بگوید. پس «یقبل» و «یتّعظ» نسبت به همان زمانی که تأخیر می‌اندازد، محقق است.

اشکال: آیا این اطلاق باعث تعدّد افراد می‌شود؟

پاسخ: نمی‌خواهیم بگوییم: «انحلالی است و به تعداد ازمان، تکلیف داریم.»،

اشکال: پس اطلاق ازمانی و تأثیرداشتن در بخشی از زمان، اثری ندارد.

پاسخ: اثرش این است که او را در تمام ازمنه بعث می‌کند و او در بعض ازمنه قبول می‌کند و همین هم قبول‌کردن است.

اشکال: بالاخره معصیت یک فرد بود و همان را هم انجام داد.

پاسخ: آن مقداری که می‌تواند انجام بدهد و نهی دارد، امتثال کرده، آن مقداری هم که مقدورش نیست، ممکن است بگوییم: اصلاً بر او حرام نیست و نهی شامل حالش نمی‌شود. این که می‌گوید: «لاتفعل»، یعنی «در هیچ زمانی انجام نده»، وقتی به تأخیر می‌اندازد، یعنی در همین زمان‌ها قبول کرده که انجام ندهد و درنتیجه نهی ما را به همین اندازه امتثال کرده. در زمان آینده هم که می‌خواهد، قدرت ندارد و درنتیجه تکلیف بر او منجَّز نیست. پس این عناوین حتی اگر موضوعی هم باشد و بگوییم: خود «یقبل منه» باید صدق کند، این عنوان اینجا صدق می‌کند.

و لعل این جواب‌ها و یا جواب دیگری در ذهن حضرت امام بوده‌است که با عبارت «لایبعد وجوبه» فتوا به وجوب داده‌است.

سه دلیل دیگر برای وجوب

دلیل اول این بود که شرط اینجا محقق است؛ که این کلام من و نهی من، احتمال بدهم تأثیر در عدم تحقق می‌گذارد، چه به ضمیمه‌ی امر دیگر چه بدون ضمیمه‌ی امر دیگر.

دلیل دوم: صدق شرط «یقبل منه»

دلیل دوم این است که همین روایاتی که خواندیم، به همین بیانی که از این روایات جواب دادیم، می‌توانیم بگوییم: خود این روایات دلیل می‌شود که «یقبل منه» صادق است.

دلیل سوم: اطلاقات امربه‌معروف

اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف را داریم بدون هیچ قیدی، شامل مانحن‌فیه هم می‌شود. ما از این اطلاقات، در آن جایی که یقین به «عدم تأثیر مطلقاً» داریم، رفع ید کردیم بالاجماع و دلیل عقلی. غیر آن موارد، تحت اطلاقات باقی ماند، به همان اطلاقات تمسک می‌کنیم.

این بیان، مال کسانی است که از آن روایات، استفاده‌ی «تأثیر» و آن عناوین نمی‌کنند؛ کسانی که در آن روایات سنداً او دلالتاً خدشه می‌کردند، اینجا می‌توانند فتوای وجوب بدهند به همین بیان که اطلاقات را داریم و فقط به اندازه‌ای که لغویت لازم می‌آید رفع یدمی‌کنیم، مازاد بر آن را به اطلاق تمسک می‌کنیم.

اشکال: این مورد که فقط تأثیر در تأخیر داشته باشد، فرد نادر است!

پاسخ: اطلاق اگر فرد نادر را بگیرد، اشکال ندارد، اختصاص مطلق به فرد نادر قبیح است. مثلاً شارع فرموده: «صلوا» خنثای مشکل را هم شامل می‌شود، آیا این عرفاً قبیح است؟!

دلیل چهارم: تأخیر حرام هم مطلوب شارع است

دلیل دیگر این است که بعضی فرموده‌اند: خود «به تأخیر انداختن حرام» هم مطلوب شارع است، پس ولو این اثر را داشته باشد که فقط تأخیر می‌اندازد ولو یقین داشته باشیم در آینده هم انجام خواهدداد، پس لابأس که اطلاقات نهی‌ازمنکر شامل این مورد هم می‌شود.

این بیان، دو تأمل دارد:

مناقشه‌ی اول: صرف مصلحت‌داربودن تأخیر، موضوع‌ساز برای نهی‌ازمنکر نیست

فرض کنیم تأخیر مصلحت داشته باشد، پس آیا باید به تأخیر امرکنیم؟ یا باید بگوییم: «لاتفعل»؟ مجرد مطلوبیت تأخیر حرام، دلیل نمی‌شود که ادله‌ی نهی‌ازمنکر هم آنجا را می‌گیرد. پس تمسک به این که: «تأخیر، مطلوب شرعی است.»، کافی نیست برای این که بگوییم: «مصداق نهی‌ازمنکر است و واجب است.».

حتی اگر بفهمیم که مطلوب شارع است در حد وجوبی، این دلیل نمی‌شود که مصداق نهی‌ازمنکر است. اگر هم تأخیر مطلوب در حد وجوبی است، پس بر او واجب است که این گناه را به تأخیر بیندازد. ولی اگر ادله‌ی وجوب نهی‌ازمنکر این مورد را نمی‌گیرد، پس در این که «لازم است ما به تأخیر بیندازیم» برائت جاری می‌کنیم و ما وظیفه‌ای نداریم.

مناقشه‌ی دوم: هر «تأخیر حرام»ی مطلوب شارع نیست

اشکال دوم این است که معلوم نیست: «همه جا، تأخیر معصیت مطلوب شارع است؛ چه این ساعت، چه ساعت بعد.»؛ اتفاقاً جاهایی ممکن است تقدیم بهتر باشد؛ مثلاً الآن ماه حرام نیست بعداً ماه حرام می‌شود، یا بعداً به دلیل دیگری هتک بزرگ‌تری می‌شود. پس تأخیر بما هو تأخیر مطلوب شارع نیست.

اشکال: در این مثال‌های شما، عدم مطلوبیت تأخیر، از باب امر مزاحم است.

پاسخ: این که «مجرد تأخیر، مطلوب شارع است.» نیاز به دلیل دارد. الا این که بفهمیم که در «تأخیر» مصلحتی هست؛ مثلاً می‌خواهد کسی را بکشد، مانعش بشویم تا حیات بیشتری بکند.

نتیجه: وجوب

نتیجه‌ی بحث این شد که همانطور که امام قدس سره فرموده‌است، نهی‌ازمنکر این شخص واجب است؛ به واسطه‌ی لااقل آن سه دلیلی که (به جز دلیل چهارم، بر وجوب) گفته شد.

آن روایتی که فرمود: «مثل طبیب مداوی باش؛ که وقتی اقدام می‌کند که موضعی برای مداوایش می‌بیند.»؛ اگر طبیب می‌داند که اگر این کار را بکند این مطلب به تأخیر می‌افتد، به تأخیر که افتاد، هوای تابستان تمام می‌شود و حالش خوب می‌شود. پس آن روایت طبیب مداوی هم می‌تواند مستند باشد.

صورت دوم: بعداً هم توانایی انجام را دارد

فرع دومی که امام طرح کردند، این است که می‌داند تأثیر فعلی ندارد و فقط احتمال می‌دهد در تأخیر تأثیر داشته باشد، و می‌داند یا احتمال می‌دهد که در آینده هم متمکن از آن گناه هست.

اقوال

در اینجا هم سه نظر هست که دو تاش از کلام امام استفاده می‌شود:

نظر اول: واجب است، به نحو فتوا، یا احتیاط وجوبی.

نظر دوم: واجب نیست.

نظر سوم: تفصیل بین این که آن تأخیر، آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا نه. مثلاً الآن نمی‌کشد، ولی می‌داند یا احتمال می‌دهد که اگر الآن نکشد، بعداً در ماه‌های حرام می‌کشدش. یا اگر الآن این گناه را نکند، بعداً در مسجدالحرام انجام خواهدداد. در چنین جاهایی، که بعداً گناه را به نحو اشدّی انجام می‌دهد، نهی‌ازمنکر واجب نیست.

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.

بحث در این بود که اگر آمر و ناهی حالا به خصوص ناهی که محل مسئله قرار دادند مرحوم امام. ناهی می‌داند که نهی او تأثیر در عدم انجام منکر ندارد، اگر تأثیر داشته باشد فقط در تأخیر تأثیر دارد و این جهت را هم می‌داند که این شخص در آینده، در آتیه توان انجام این امر را نخواهد داشت، امکان تحقق این امر در او نیست. در این صورت وظیفه چه هست؟ گفتیم که دو قول در این‌جا هست؛ قول اول وجوب امر به معروف و وجوب نهی از منکر است و قول دوم عدم وجوب. دلیل وجوب را بیان کردیم که حالا بعد دو دلیل دیگر هم به آن اضافه خواهیم کرد. اما دلیل عدم وجوب عبارت بود از دو مطلب: یکی این که آن احتمالی که شرط هست آن این است که خودش مؤثّر باشد و در این‌جا خودش مؤثّر در عدم تحقق نیست آن به ضمیمه‌ی عدم امکان تحقق از آن مؤثّر بود و مطلب دوم این بود که عناوینی که در روایات اخذ شده این عناوین این‌جا صادق نیست، عنوانِ و هو یقبلُ منه،  این این‌جا صادق نیست چون ظاهر یقبلُ منه یعنی یقبلُ در این که انجام ندهد، آن حرفش این است که انجام ندهد، نه این که تأخیر بیانداز، حرفش این است که این را اصلاً انجام نده. و هم‌چنین یتّعظ که در بعض عناوین دیگر بود آن‌جا اتّعاظ نمی‌جوید و هکذا اطاعت که از إذن لایطیعونا، که از آن در می‌آید شرط آن اطاعت است،  این را اطاعت نمی‌کند. بنابراین باید گفت این‌جا واجب نیست چون آن عناوینی که شرط قرار داده شده در روایات برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آن محقق نیست در این موارد.

آیا جوابی برای این روایات داریم یا نه؟  تارةً قائل می‌شویم به این که این روایات سنداً أو دلالةً محل مناقشه هست ولایمکن الاستنادُ الیها که آن را تفصیلاً بحث کردیم سابقاً.  اگر کسی چنین مبنایی دارد بنابراین یا اشکال دلالی دارد در این روایات یا اشکال سندی دارد بنابراین مشکلی از ناحیه‌ی این روایات نیست و آن دلیل قول اول بلااشکال قرار می‌گیرد.

جواب دوم این هست که ظاهر امر در این روایات که فرموده اتّعاظ یا قبول، این‌ها درست است که شرط است ولی شرط طریقی است نه موضوعی، به این معنا که می‌خواهد بفرماید که اگر او اتّعاظ می‌جوید یعنی قبول می‌کند که انجام ندهد، این طریق به عدم تحقق است یا بقبلُ منه این طریق به عدم تحقق آن منکر است از او، یا تحقق آن معروف است از او، بنابراین عنوان اتّعاظ و عنوان قبول و عنوان اطاعت در این موارد به تناسب حکم و موضوع، موضوعیت ندارد که این عناوین صادق بیاید حتماً. بلکه این‌ها به عنوان طریق به عدم تحقق است، چون طریق به عدم تحقق است  این مطلب در مانحن فیه وجود دارد چون می‌داند با این نهی‌اش... احتمال می‌دهد این نهی موجب تأخیر می‌شود وقتی تأخیر انداخت بعداً هم خودش قدرت ندارد انجام نخواهد شد، پس آن‌چه که شرط هست از این روایات استفاده می‌شود این است که باید احتمال بدهی با این گفتن تو تحقق پیدا نمی‌کند، این در راستای عدم تحقق واقع می‌شود این گفتن تو. هر جا این احتمال را نمی‌دهی، یقین داری گفتن تو هیچ اثری ندارد، نه واجب نیست اما هر جا که احتمال می‌دهی که این گفتن تو در راستای عدم تحقق آن منکر واقع می‌شود یا در راستای تحقق آن معروف واقع می‌شود این‌جا واجب است بگویی.

بنابراین مستفاد از این روایات چون طریقیت است نه موضوعیت، بنابراین اشکال ندارد. حتی طریقی موضوعی هم نیست یعنی شارع بخواهد بگوید حتماً... بله می‌خواهم محقق نشود ولی به اتّعاظه، بقبولِه، نه روشن است که در این موارد به تناسب حکم و موضوع این مقصود نیست، موضوعیت در این‌جا مقصود نیست، مقصود عدم تحقق آن منکر است از ناحیه‌ی او.

و بیان سوم، جواب سوم که ممکن است از این روایات داده بشود این است که این ناهی از منکر که می‌گوید لاتغصب در آن مثالی که می‌زدیم، بالاخره لاتفعل که می‌گوید این اطلاق زمانی دارد، لاتفعل در این زمان، در آن زمان در آن زمان در آن زمان، اطلاق زمانی دارد دیگر.

 این اطلاق زمانی بخشی از آن می‌داند یعنی احتمال می‌دهد که امتثال می‌شود چون آن تأخیر می‌اندازد دیگر. پس بنابراین این‌جوری نیست که این امر یا این نهی در این موارد به حسب اطلاق زمانی‌ای که دارد می‌داند امتثال می‌شود پس بنابراین و از ادله می‌گوییم مُر بالمعروف،  این امر دارد می‌کند، این امر اطلاق زمانی دارد، می‌داند که اثر هم دارد پس بنابراین برای بخشی از امر می‌داند تأثیر می‌کند پس شرط حاصل است، بنابراین واجب هست که بگوید.

ببینید این نهی‌ای که الان شارع دارد برای چه زمانی هست؟ برای کلّ ازمنه این‌جا نیست چرا؟ چون بعداً که قدرت ندارد انجام بدهد، زمانی که قدرت ندارد که نهی ندارد. این زمانی که قدرت دارد و حرام است این می‌گوید آقا لاتفعل، این زمان هم که اثر می‌کند انجام نمی‌دهد. پس بنابراین و هو یقبلُ منه این‌جا هست یقبل منه فی زمانی که بر او حرام است در همان زمانی که بر او حرام است یقبلُ منه چون تأخیر می‌اندازد، در آن زمانی هم که به نظر خودش می‌خواهد انجام بدهد ولایقبلُ، آن‌جا اصلاً حرام نیست چون قدرت ندارد. پس بنابراین این عناوین را حفظ می‌کنیم می‌گوییم همین عناوین هم شرط است، طریقی هم نیست. فرض کنید موضوعی است و باید یقبلُ منه صادق بیاید، خود یقبلُ منه عنوان شرط است، خود یتّعظ عنوان شرط است،  حالا یتّعظ و یقبل، اتّعاظ شاید این‌جا صادق نیاید ولی آن عنوان یقبلُ منه که صادق می‌آید،  صادق دارد می‌آید آن زمانی که بر او حرام است که همین زمان است این‌جا این نهی اثر دارد می‌کند آن زمانی هم که اثر نمی‌کند فرض این است که لایتمکّن، بر او حرام نیست  منجّز نمی‌شود بر او، اگر هم تکلیف شامل او بشود منجز نیست اگر قدرت را شرط تکلیف بدانیم که حرام نیست اگر شرط ندانیم شرط تنجّز بدانیم منجّز نیست و تکلیفی باید از آن نهی بشود که منجّز باشد. پس بنابراین با این بیان هم می‌توانیم از این تخلّص بجوییم و لعلّ حضرت امام قدس سره یکی از این جواب‌ها یا همه‌ی این‌ها یا چیز دیگری که به ذهن ما نیامده ایشان به آن‌ها جواب بفرمایند.

پس بنابراین در این صورت باید گفت که با توجه به این روایات هم ولو بپذیریم که این عناوین موضوعیت دارد باز می‌توانیم این‌جور جواب بدهیم و بگوییم لااشکال فیه.

این به خدمت شما عرض شود که این طرف. حالا دو تا دلیل دیگر برای وجوب اقامه کنیم؛ دلیل اولی که برای وجوب اقامه کردیم چه بود؟ این بود که شرط این‌جا محقق است، شرط چی هست؟ این است که این کلام من این نهی من تأثیر در عدم تحقق بگذارد، احتمال بدهم تأثیر در عدم تحقق بگذرد، حالا چه به ضمیمه‌ی امر آخر و چه بالاضمیمه‌ی امر آخر. و این‌جا به ضمیمه‌ی امر آخر این اثر را دارد این دلی اول است. دلیل دوم همین روایاتی که خواندیم یقبلُ منه به همین بیانی که جواب دادیم از این روایات به همین بیانی که جواب دادیم جواب دوم. بله، این هم دلیل می‌شود خود این روایات دلیل می‌شود که این‌جا یقبلُ منه صادق است.

دلیل سوم این است که ما اطلاقات ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر داریم، مُروا بالمعروف و انهوا عن المنکر. هیچ قید و میدی ندارد پس بنابراین این‌جا را هم می‌گیرد؛ چه بدانی تأخیر می‌اندازد، چه بدانی اثر این‌ جوری دارد، چه اثر اصلاً ندارد، چه بدانی اثرش این است که بالمرّه انجام نمی‌دهد، چه احتمال بدهی اثرش این است که فقط تأخیر می‌اندازد، همه‌ی صور را می‌گیرد.

این اطلاقات را داریم ما از این اطلاقات رفع ید کردیم در کجا؟ بالاجماع و دلیل العقلی و فلان در آن‌جایی که یقین به عدم تأثیر داریم غیر آن تحت اطلاقات باقی ماند، پس بنابراین به همان اطلاقات تمسک می‌کنیم می‌گوییم این‌جا واجب است.

البته این بیان برای چه کسانی هست؟ این بیان برای کسانی است که از آن روایات استفاده‌ی تأثیر و آن عناوین نمی‌کنند، این بیان را آن‌ها می‌توانند اقامه کنند. کسانی که آن روایات را خدشه می‌کردند سنداً أو دلالتاً‌، آن روایات را خدشه می‌کردند این‌جا باز می‌توانند فتوای به وجوب بدهند به این بیان که اطلاقات ادله را داریم فقط به اندازه‌ی این که حکم عقل است که لغویت لازم می‌آید رفع ید باید بکنیم و تقیید می‌کنیم مازاد بر آن به اطلاق تمسک می‌کنیم. پس این هم دلیل سومی است که می‌شود این‌جا اقامه کرد.

دلیل چهارم:

و اما دلیل دیگر این است که بعضی فرمودند خود تأخیر حرام هم مطلوب شارع است، این مطلوب شارع است پس بنابراین ولو این اثر را داشته باشد که تأخیر می‌اندازد، می‌دانی هم، اصلاً یقین داری انجام خواهد داد ولی بعداً انجام می‌دهد، چون خود تأخیر هم مطلوب شارع است پس لابأس به این که بگوییم اطلاقات امر به معروف و نهی از منکر این موارد را می‌گیرد تأخیر.

 این بیان دو تا تأمّل در آن وجود دارد بخواهیم به این بیان اثبات بکنیم مطلب را. بیان اول این است که  تأخیر مصلحت دارد پس ما باید این‌جا امر به تأخیر بکنیم؟ یا می‌گوییم لاتفعل؟ باید آن شرطی که از روایات استفاده کردیم یا هر چی باشد، مجرد مطلوبیت یک چیزی که دلیل نمی‌شود ادله‌ی امر به معروف آن‌جا را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، بنابراین فقط بخواهیم تمسک کنیم به این که این هم مطلوبٌ شرعی، تأخیر مطلوب شرعی است کافی نیست برای این که بگوییم واجب است، مگر که بگوییم اطلاقات شامل آن می‌شود،  بخواهیم بگوییم اطلاقات شاملش می‌شود همان بیان قبل است دیگر دلیل جدید نمی‌شود. و مطلب دوم ...

این دلیل چهارمی بود که این‌جا قد یستدلُّ‌به که حالا خیلی مورد مناقشه شد بنابراین نتیجه‌ی بحث این شد که یجب همانطور که امام قدس سره فرموده است و به واسطه‌ی آن حداقل سه دلیلی که گفته شد.

اما فرع بعدی:

دلیل پنجم است و این دلیل را قبل از دلیل چهارم آقایان ذکر بفرمایند. آن روایتی هم که فرمود مثل طبیب مداوی باش که اگر موضعی دید برای داروی او اقدام می‌کند آن روایت هم می‌گوید... این جا  طبیب مداوی اگر بداند که الان این کار را بکند این اثر را بالاخره خواهد گذاشت در این که این خوب می‌شود و این‌جا هم می‌داند این کار را بکند بالاخره این انجام نمی‌دهد آن را. پس بنابراین کالطبیب المداوی بودن هم اقتضا می‌کند که این‌جا امر بکند یا نهی بکند، به خاطر این که این امر را که می‌کند یا این نهی را که می‌کند این احتمال را می‌دهد که تأخیر بیاندازد تأخیر هم که انداخت طبیب معالجی می‌داند الان مثلاً این تزریق را بکند این مطلب تأخیر می‌افتد تأخیر هم که افتاد هوای تابستان تمام می‌شود و این حالش خوب می‌شود،  انجام نمی‌دهد بنابراین این‌جا هم همین‌جور است، آن روایت کالطبیب المداوی هم می‌تواند مستند واقع بشود.

و اما فرع دومی که امام رضوان الله تعالی علیه طرح کردند این بود که می‌داند اثر ندارد در ترک آن شخص، فقط در تأخیر احتمال می‌دهد اثر داشته باشد و می‌داند هم یا احتمال می‌دهد که او هم در آینده هم متمکّن از انجام هست، در این صورت وظیفه چه هست؟  در این‌جا هم سه نظر ممکن است باشد که دوتای آن از کلام امام استفاده می‌شود.

نظر اول این است که این‌جا هم واجب است حالا یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی.

نظر دوم این است که واجب نیست و نظر سوم تفصیل است بین این که آن تأخیر آیا به امر اشدّی ممکن است تبدیل بشود یا این که نه، مثل این که همین مثال‌هایی که زدم این می‌گوید آقا الان نکُش ولی می‌داند یا احتمال می‌دهد اگر نکشد بعد توی ماه حرام خواهد کشت، یا این‌جا می‌گوید انجام نده اگر بعداً انجام بدهد توی کعبه می‌رود انجام می‌دهد در مسجد الحرام می‌رود انجام می‌دهد، توی یک مکانی که آن‌جا محترم است آن‌ کار انجام خواهد شد و یک شدّتی در حرمت یا در مفسده خواهد داشت آن تأخیر. بنابراین این‌جاهایی که احتمال تأخیر را می‌دهد ولی احتمال نمی‌دهد که در اصل انجام ندادن اثر داشته باشد و می‌داند هم قدرت دارد تفصیل باید داد بین موارد. این سه نظر در این‌جا قابل طرح است 

و صلی الله علی محمد و آله و سلم.

پایان.

120/907/د