درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 18
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص تسری حق امام در تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی برای منصب قضا به ولی فقیه گفت: آیت الله سبحانی پس از بیان این فرض قائل است به اینکه اگر فقیه جامع الشرائط مبسوط الید امر قضا را برای شخصی معین کند برای آن فرد لازم است اطاعت کند و در حق او وجوب عینی پیدا می کند.
کد خبر: ۶۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 17
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا به تعلیل مرحوم رشتی در خصوص وجوب تبعیت از امام در امور سیاسی اشاره کرد و گفت: تدبیر امور مردم، به تعبیر امروزی ها مدیریت امور اجتماعی مردم و برنامه ریزی برای امور اجتماعی زندگی مردم، امری است که خداوند به آن دستور داده است و برای آنکه جامعه اداره شود کافی نیست ما این احکام را بر مردم عرضه بداریم؛ بلکه باید کسی باشد که انجام این تکالیف را مدیریت کند و آن یا امام معصوم است یا منصوب من قِبَلِ الامام.
کد خبر: ۶۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 16
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اختلاف پیرامون وجوب عینی منصب قضا برای کسی که امام معصوم آن را متعین در قضا کرده است، گفت: امام علاوه بر منصب بیان حکم شرعی منصب دیگر نیز دارد که آن مدیرت، ریاست و زعامت جامعه است که این مناصب اقتضای دخل و تصرف دارد، یعنی امام نمی تواند همین طور منتظر بماند که یکی متصدی امر قضا شود، بلکه لازمه حق دخل و تصرف در امور عمومی این است که یکی از افراد صلاحیتدار را بر منصب قضا بگمارد.
کد خبر: ۶۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
آیت الله کعبی/ جلسه 55
وسائل- زمانی که رهبر جهاد، جائر باشد، جهاد دیگر فی سبیل الله نیست. بنابراین دعوت کفار به اسلام تحت پرچم حاکم جائر معنا ندارد. داعی باید شرایط دعوت به خدا را داشته باشد. لذا ائمه(ع) اجازه همکاری با حاکمان بنی امیه و بنی عباس در جنگ های آن دوران را نمی دادند
کد خبر: ۶۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 14
وسائل ـ حجت الاسلام ارسطا در خصوص مناقشه آیت الله سبحانی بر دلالت حرمت اختلال نظام بر وجوب کفایی تصدی منصب قضا گفت: اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید بلکه اختلال قبل از آنکه به انهدام منجر شود می تواند باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم شود لذا یکی از ادله وجوب تصدی امر قضا، حرمت اختلال در نظام است.
کد خبر: ۶۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
معرفی پایان‌نامه؛
وسائل ـ رساله دکتری «فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر» توسط احمدرضا یزدانی مقدم نگاشته شده و حجت الاسلام و المسلمین منصوراحمدی، استاد راهنما و حجت الاسلام داوود فیرحی و حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، استادان مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم (ع) بودند.
کد خبر: ۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی/ جلسه 75
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در ادامه بحث عدالت برای ولی فقیه بعد از بیان آیاتی که دلالت بر لزوم شرطیت عدالت می کند گفت: با توجه به این آیات کسی که اطاعت از او جایز است نباید مرتکب اثم باشد و باید عادل باشد و جانشین امام و اولی الامر نمی تواند فاسق باشد و شرط عدالت لازم است.
کد خبر: ۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
معرفی پایان‌نامه؛
وسائل ـ انقلاب اسلامی به عنوان یک تحول در واقع بستری برای تکوین یک جریان فکری تأثیر گذار گردید تا مراتبی از فرهنگ سیاسی متعالی متجلی و ظاهر گردد.
کد خبر: ۶۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی/ جلسه 74
وسائل ـ آیت الله مقتدایی گفت: عقل دلالت دارد که عدالت در ولی فقیه شرط است و حکم عقلاء نیز همین است. همچنین با توجه به آیات قرآن در آنجا که خداوند به حضرت ابراهیم(ع) گفت: تو را امام قرار دادیم، بدیهی است معنای این امام، رهبری دینی در جامعه نبود زیرا ابراهیم علیه السلام از قبل پیامبر بود، بلکه به معنای زمام امر و تدبیر امور و تشکیل حکومت است و لذا ابراهیم علیه السلام درخواست کرد که این سِمَتی که به من دادی در ذریه من هم ادامه داشته باشد که خداوند فرمود: این عهد من که ولایت است به ظالمین نمی‌رسد. پس یعنی شرط زعامت این است که ظالم نباشد.
کد خبر: ۶۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
تأثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ بر اساس این نظریه، نصب حاکم در حکومت اسلامی در عصر غیبت، همانند عصر حضور از طریق نصب الهی است؛ لذا فقیه دارای حق حاکمیت است و این حق برای همه فقها به‌عنوان نایبان امام عصر(عج) محفوظ است، بر این اساس، مردم نقشی در مشروعیت‌بخشی به حاکم اسلامی ندارند و وظیفه مردم در پذیرش ولایت و اطاعت است، حاکم نیز وظیفه مدیریت جامعه اسلامی در همه زمینه‌ها و برپایی عدل اسلامی و بیان احکام و وظایف مکلفان را دارد.
کد خبر: ۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش پایانی)
وسائل- از آنجایی که در حکومت اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت شرعی در اختیار غیرفقیه یا فقیهی فاقد شرایط باشد، مشروعیت نخواهد داشت پس محتوای اصل 5، نه در عرض سایر اصول بلکه به یک معنا، مبنای قانون اساسی و نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی محسوب می‌شود، چرا که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و امامت در واقع ادامه مدیریت صحیح اجتماع بشری است.
کد خبر: ۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
از کشور اسلامی تا امت اسلامی
وسائل ـ نزدیکی مفهوم کشور اسلامی که بر پایه‌های تفکر مدرن و در دوران معاصر شکل گرفته است، با مفهوم امت که ریشه در مبانی حکمرانی اسلامی دارد و افق حاکمیت را برای جامعه مسلمانان ترسیم می‌نماید، نیاز به طی کردن دورانی دارد که از آن می توان به دوران گذار یاد کرد.
کد خبر: ۶۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 3)
وسائل- آیت الله شهید بهشتی در ترسیم زیربنای فکری جمهوری اسلامی ایران و تبیین نقش آرای عمومی در آن، با تفکیک و تمایز حکومت‌ها و جوامع مکتبی و ایدئولوژیک از حکومت‌های غیرایدئولوژیک و به اصطلاح دموکراتیک گفت: جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است که مردم، پیش از همه، مکتب را به صورت آزادانه انتخاب کرده و انتخاب های بعدی خود را در چارچوب انتخاب نخستین خویش محدود نموده‌اند.
کد خبر: ۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
نقدی بر تمدن غرب/ ریشه‌های سکولاریسم؛
وسائل ـ انقلاب اسلامی را بایستی نقطه آغاز افول سکولاریسم برشمرد. انقلاب اسلامی معلول برخورد تفکر اسلامی و سکولاریسم بود که نتیجه آن غلبه تفکر دینی و عقب نشینی و انفعال سکولاریسم بود.
کد خبر: ۶۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 17(96-95)
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی به بررسی غایات و اهداف حکومت از منظر آیات کریمه پرداخت و گفت: هدایت عملی مردم، اجرای احکام شرع و اقامه عدل در جامعه از اهداف حکومت اسلامی و از وظایف حاکم است که نیل به آن جز با اختیارات واسع حاکم و دخالت در امور عمومی و خصوصی جامعه و افراد آن میسّر نمی شود.
کد خبر: ۶۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 2)
وسائل- اگرچه مطابق نظریه ولایت فقیه، منشأ صلاحیت‌های حکومت، نهاد امامت و ولایت است؛ اما این امر به مفهوم مباشرت مستقیم همه مسئولیتها نیست، بلکه آنچه در اندیشه ولایت فقیه حائز اهمّیت است، نظارت عالی و اِشراف مقام رهبری بر کلیه قوا و مقامات عالی کشوری به منظور تضمین عدم انحراف آنها از وظایف خویش و ممانعت از تعدّی به حقوق مردم و حدود اسلامی است.
کد خبر: ۶۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 1)
وسائل- از آنجا که امامت فقیه تداوم امامت ائمه(ع) است و مردم ولایت امامان را در اداره جامعه پذیرفته و با آنان بیعت نمودند، در عصر غیبت نیز، مردم با ولی فقیه بیعت نمودند، علاوه براینکه وکالت در امور شخصی و یا امور اجتماعی مربوط به جامعه امکانپذیر است؛ اما در امور مختص به مکتب مانند اقامه حدود، جنگ و صلح و غیره جاری نمی‌شود.
کد خبر: ۶۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
خلاصه مقاله؛
وسائل ـ در نظر محقق سبزواری از آنجا که طبع انسان ها به تملک و تصرف حقوق دیگران گرایش دارد، صحنه بین الملل نیز محل نزاع و کشمکش است؛ در این زمینه چنین آورده است: باید دانست که بر طبع بنی‌آدم فساد و غلبه مستولی است و بسیاری از مردمان جابر متغلا را داعیهء آن است که آنچه در تحت تصرف دیگری ببینند به جور و تعدی بگیرند و اگر ملکی در تصرف کسی باشد، اگر دیگری زور و قوت و توانایی در خود یابد، طمع گرفتن آن ملک می نماید و به آن چه خود دارد قناعت نمی کند.
کد خبر: ۶۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پژوهشگر حوزه علمیه قم:
وسائل ـ حجت الاسلام مهاجری ضمن تبیین و تعریف فقه مقارن گفت: فقه مقارن برخلاف تصوّر برخی که آن را مختصّ تطبیق مسائل و احکام فقهی شیعه و اهل سنّت می دانند، مطابقات درون مذهبی را هم شامل می‌شود و اصلاً اولین کتبی که در این موضوع تدوین شد، ناظر به اختلاف فتاوا و اقوال درون مذهبی بود؛ امّا آنچه از اصطلاح «فقه مقارن» در عصر حاضر به ذهن متبادر می شود، مطالعات تطبیقی بین مذهب شیعه و سنّی است و این تبادر باعث تصوّر اختصاص فقه مقارن به مطابقات برون مذهبی شده است.
کد خبر: ۶۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مصالح عمومی
وسائل- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با وجود آنکه رعایت مصالح وظیفه ی همه ی مقامات حکومتی محسوب میگردد اما بر اساس اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی موضوع تشخیص مصالح در زمینه ی قانونگذاری بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
کد خبر: ۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹