به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «مصالح عمومی» است که به همت علی فتاحی زفرقندی با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که متن آن در ذیل تقدیم می گردد.
چکیده
رعایت مصلحت عموم جامعه و احقاق آن، یکی از اهداف اولیه و اصلی هر حکومتی است. منظور از مصالح عمومی، خیر و صلاح مشترک جامعه است که تضمین کننده رعایت حقوق، ارزشها و اهداف یک نظام سیاسی است که تأمین آنها نیازمند اتخاذ تصمیمات مختلفی از جانب حاکمان در موقعیتها و شرایط گوناگون است. شناخت این که مصلحت عمومی در یک جامعه چیست و چه تصمیماتی موجب تأمین این مصالح می شود از موضوعاتی است که در هر جامعه ای با توجه به مختصات خاص آن متفاوت خواهد بود؛ اما نقطه مشترک و مورد اتفاق همگان بر این است که تحقق مصالح عمومی از وظایف اصلی حکومت و حتی از نگاه برخی هدف آن به حساب می آید. موضوع مصالح عمومی دارای مبانی فقهی و حقوقی مختلفی است و از دو جنبه فقهی و حقوقی نیز به آن پرداخته شده است. رعایت مصالح عمومی اگر چه وظیفه عام همه نهادهای حاکمیتی است، اما در هر نظام سیاسی نهادهای خاصی نیز برای تشخیص این مصالح در موارد خاص تشکیل می گردند. مجمع تشخیص مصلحت نظام را میتوان نهاد خاصی در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که به صورت خاص رعایت مصلحت را در نظام سیاسی حقوقی کشورمان دنبال می نماید.
1ـ مفهوم مصالح عمومی
جهت بررسی و مطالعه مفهوم مصالح عمومی ابتدا مفهوم مصالح بیان می گردد . پس از آن با اشاره ای به مفهوم عمومی به تعاریف ارائه شده از اصطلاح «مصالح عمومی» در ادبیات حقوقی خواهیم پرداخت و مفهوم مورد نظر از این عبارت را بررسی خواهیم کرد . مصالح در لغت جمع مصلحت است و مصلحت در ادبیات عرب برگرفته از صَلَحَ و در برابر مفسده بوده و به معنای صالح دانستن و نیکو پنداشتن است. در زبان فارسی نیز مصلحت در مقابل مفسده و به معنای صواب، شایستگی و صلاح، آنچه موجب سود و آسایش باشد، هر آن چیزهائی که خیر و صلاح مردم مربوط به آن است، خیرخواهی و نیکاندیشی به کار میرود. و در ادبیات انگلیسی واژه expedience معادل این مفهوم میباشد.
پیرامون «مصلحت» معانی اصطلاحی مختلفی ارائه گردیده است. برای نمونه مصلحت را از منظر علم فقه میتوان به دو قسم تقسیم نمود: اول مفهوم خاص مصلحت که در فقه شیعه به عنوان یکی از عناوین ثانویه، در هنگام عدم امکان اجرای احکام اولیه و مستند به احکام حکومتی مورد بررسی قرار میگیرد و دسته دوم مصلحت به مفهوم عام آن است که در دیدگاه فقها، حقیقتی است که بر یک فعل مشروع مترتب میگردد و در نتیجه آن، کمال و هدف ناشی از عمل محقق میشود.
حقوقدانان نیز مفهوم مصلحت را مورد مطالعه قرار داده اند و معتقدند مصلحت به معنای جلب نفع و دفع ضرر به نفع اکثر می باشد. به عبارت دیگر در ادبیات حقوقی اموری که نیازهای واقعی بشر را برای رسیدن به سعادت تأمین مینماید مصلحت نامیده میشود. دانشمندان غربی نیز به بیان تعریف مصلحت پرداخته اند؛ برای نمونه جان لاک مصلحت را زندگی متعارف انسان در اجتماع میداند که در آن از آزادی، بهداشت، فراغت و امکانات ظاهری بهره مند است. مطالعه ی تعاریف ارائه شده به وسیله اندیشمندان مسلمان و دانشمندان غربی نشانگر آن است که آنچه در تعریف مصلحت مشترک است، تشخیص خیر از شر و صلاح از فساد است که این امر در نظامهای مختلف حقوقی بر اساس معیارها و شاخصه های مورد قبول متفاوت میباشد. به عنوان مثال در اندیشه اسلامی مصلحت مربوط به امور دنیا و آخرت مردم توامان است و آن چیزی خیر و صلاح انسان محسوب میگردد که سود دنیا و آخرت را برای او در پی داشته باشد.
در خصوص واژه ی «عمومی» نیز در ادبیات فارسی نمایانگر منسوب به عموم بوده و در برابر «خصوصی» قرار دارد و به معنای منسوب به عموم، همگانی، عام، کلی و آنچه متعلق به عموم باشد به کار رفته است.
بنابراین قید «عمومی» در «مصالح عمومی» که یک قید وصفی است به معنای توسعه مفهوم مصالح به عامه یا اکثریت مردم به صورت بالقوه یا بالفعل است بر این اساس چنانچه مصالح اکثریت جامعه با اقلیتی اعم از افراد و جناحها و... در تعارض باشد آنچه دارای اهمیت میباشد مصلحت عموم یا همان اکثریت افراد است. با مطالعه ی مفهوم هر یک از واژگان «مصالح» و «عمومی» میتوان به تعریفی از اصطلاح «مصالح عمومی» دست یافت، اما به منظور تکمیل به برخی از تعاریف ارائه شده از عبارت «مصالح عمومی» نیز اشاره میگردد.
برخی مصالح عمومی را اقداماتی میدانند که خواست انسان را به مشارکت مثبت و سازنده در تمدن ارتقا میدهد و در جهت خدمت و نفع او قرار دارند چرا که این اعمال موجب پیشبرد خیر همه میگردد. در تعریف دیگری از این مفهوم آمده است که مصالح عمومی تامین حقوق، حفظ ارزشها و تحقق اهداف انسانی در موقعیتهای گوناگون است.
بر اساس تعاریف فوق میتوان گفت مفهوم مختار از مصالح عمومی، رعایت خیر و صلاح مشترک جامعه است که متضمن رعایت حقوق، ارزشها و اهداف یک نظام سیاسی است و مستلزم اتخاذ تصمیمات گوناگون متناسب با موقعیت پیش آمده است. با این توصیف هنگامی که از مصالح عمومی در حکومت اسلامی سخن به میان میآید میتوان گفت مقصود از آن، اشاره به آن دسته از اعمال و اقداماتی دارد که در رساندن عموم افراد موجود در جامعه به هدف غایی خلقت و تحقق مقاصد شارع مقدس مؤثر میباشد.
یکی از اصطلاحاتی که در مفهوم مصالح عمومی به کار میرود اصطلاح مصالح عامه است که در تعریف آن میتوان گفت مصالح عامه آن مصالح و خیرهایی است که اکثر افراد جامعه در آن ذینفع هستند که از مصادیق آن در ادبیات رایج حقوق عمومی حاکمیت ملی و انتخابات آزاد میباشد. در ادبیات فقهی و سیاسی عرب نیز، عبارات الخیر العام، نفع العام، السعاده العامه، الصلاح العام، مصالح الناس، مصالح المعاش و... معادل مصالح عمومی به کار رفته است و در تعریف آن میتوان گفت مقصود از این عبارات حمایت از خیر و صلاح مشترک و مصالح مجموع افراد جامعه است که این امر متضمن مساوات میان مردم، جانبداری نکردن از یک گروه خاص و عدم غفلت از حقوق سایر اعضای جامعه می باشد.
2ـ بررسی واژگان مشابه
در کنار اصطلاح مصالح عمومی میتوان مفاهیم مشابهی را مشاهده نمود، که مطالعه ی آن در فهم دقیق این اصطلاح راهگشا میباشد.
2ـ1 .منفعت عمومی
منفعت عمومی هر آن چیزی است که همگان از آن منتفع میگردند و به بیان دیگر هر نوع اقدامی است که موجب ایجاد منفعت و سود برای عموم گردد. به بیان دیگر میتوان گفت نفع عمومی در برگیرنده ی منافع مشترک همه ی اعضای یک گروه است. از رویکرد دیگر منفعت عمومی هر آنچیزی است که نیازهای مشروع شهروندان را محقق نماید. با توجه به تعاریف ارائه شده و تعاریفی از این دست میتوان گفت منفعت عمومی هر آن چیزی است که برای عموم افراد جامعه ارزشمند و سودمند تلقی میگردد.
3ـ مبانی فقهی و حقوقی مصالح عمومی
در ادامه به بررسی مبانی و پایه های فقهی و حقوقی رعایت مصالح عمومی خواهیم پرداخت
3ـ1. مبنای فقهی رعایت مصالح عمومی
رعایت مصالح، اقتضای ولایت بوده و اساسا در اندیشه اسلامی، مبنای اعطای ولایت به ولی، رعایت مصلحت مولی علیهم است. در اثبات این مدعا ادله ای نیز از سوی فقها و اندیشمندان اسلامی مطرح شده است. ولایت واژه ای عربی از ریشه (و ل ی) است که در لغت عرب به معانی محبّت، نصرت، نزدیکی، تدبیر، قیام به امر و ملک امر، سرپرستی، زعامت، امارت دولت، سلطان و در ادبیات فارسی به معنای تسلط داشتن، حکومت نمودن، پادشاهی و فرمانروایی آمده است .
مقصود از ولایت در فقه نیز امارت و سلطنت بر جان، مال و هر یک از امور دیگران و در ادبیات حقوقی تصدی، مهتری، شغل و منصب مهم میباشد و مقصود از ولایت سلطانیه تصدی مناصب مهم حکومتی است.
ولایت در معنای بر عهده گرفتن کارها و تصرف در امور در مقابل عداوت به معنای تجاوز و تعدی به دیگران قرار دارد. بر همین اساس رفتار متناسب با مصالح دیگران و تصدی امور افراد متناسب با مصلحت مولی علیهم است که ولایت نامیده میشود و در مقابل رفتاری که متناسب با مصلحت نبوده و مفاسدی در پی دارد در مقابل مفهوم ولایت قرار میگیرد. به بیان دیگر سپردن ولایت و سرپرستی امور هر گروهی به فرد یا افراد دیگر اقتضا دارد که مطابق با مصالح آن گروه عمل گردد. بنابراین اقتضای ثبوت ولایت یا همان تصرف در امور دیگران که به وسیله مقامات عمومی صورت میگیرد، رعایت مصالح عامه ی اسلام و مسلمین است. چرا که صاحب ولایت یا همان مقام عمومی با اراده خویش در شئون گوناگون زندگی افراد تأثیر میگذارد و در آن تصرف مینماید که این امر مستلزم در نظر گرفتن مصالح عمومی در همه تصمیمات و اقدامات است. در نتیجه میتوان گفت که محدوده تصرف ولی تنها در چارچوب تأمین مصالح مولی علیهم است و بر همین اساس امام خمینی (ره) معتقدند اصل اولی در هر ولایتی مقید به مصلحت بودن است و این بر عهده حاکمان حکومت اسلامی است که با پذیرش ولایت صلاح و خیر مردم را نیز در نظر بگیرند.
علاوه بر آن که اقتضای پذیرش مفهوم ولایت و سرپرستی عمل نمودن مطابق با مصالح افراد تحت ولایت است، مطالعه ی ابواب گوناگون فقه که در آن سخن از ولایت به میان آمده است نشانگر آن است که این نوع تصدی به منظور در نظر گرفتن مصالح افراد است و در صورت خروج از این اصل ولایت ساقط میگردد. برای نمونه یکی از موارد ولایت در فقه شیعه ولایت پدر و یا جد پدری بر دختر باکره ی رشیده میباشد که علت وضع آن رعایت مصلحت دختر است و در صورتی که پدر یا جد پدری درباره مورد مناسبی مخالفت نماید و مصالح مولی علیها را رعایت نکند ولایت او ساقط میگردد. نمونه دوم ولایت متولی وقف بر اموال موقوفه است. بر این اساس متولی اموال موقوفه موظف است که تصرف در اموال واقف را تنها محدود به موارد مجاز از طرف وی نماید از همین رو شارع مقدس شرایطی را برای متولی بیان نموده اند که یکی از آنها رشد یا تشخیص مصالح از مفاسد است تا مال در جهت موضوع وقف و مصالح موقوف علیهم اداره گردد. بنابراین تصدی و تصرف یا همان ولایت متولی محدود به رعایت مصالح است و در صورتی که وی این توانایی را از دست دهد حاکم اسلامی موظف است فرد دیگری را جایگزین او نماید.
در نتیجه میتوان گفت از آن جا که در عرصه ی حقوق عمومی مقامات حکومت اسلامی در حدود وظایف و اختیارات خود، اعم از اختیارات تصمیم گیری و اجرا در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم تصرف مینمایند و تصدی بسیاری از امور نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت را بر عهده دارند؛ دارای ولایت هستند و اقتضای ولایت، عمل مطابق مصالح مولی علیهم است.
3ـ2 .مبانی حقوقی رعایت مصالح عمومی
اندیشمندان حقوق عمومی و اندیشه سیاسی از گذشته های دور تا کنون معتقدند یکی از مبانی اصلی تشکیل و از وظایف مهم حکومتها فارغ از محتوای آنها تشخیص و اقدام مطابق با مصالح عموم مردم جامعه است و این موضوع در تعیین حکومتها نقش ذاتی ایفا مینماید به عبارت دقیقتر مجموعه نظریات مطرح پیرامون اقسام حکومت ها در عالم حقوق عمومی و اندیشه سیاسی به منظور تأمین هر چه بهتر و بیشتر مصالح عمومی است. برای نمونه از نظر ارسطو مصالح عمومی نقش عمده و اساسی در تعیین انواع حکومت ها، اقسام اقتدار و اهداف نظامهای سیاسی دارد. او بر مدار مصلحت عموم جامعه نظامها را به دو دسته درست و منحرف تقسیم مینماید و مقصود او از حکومت درست آن حکومتی است که چه یک نفر، چه جمع خاص و چه اکثریت حکومت کنندگان به دنبال تحقق صلاح مردم باشند.
بنابر این عقیده، حکومتی که به دنبال مصالح عموم جامعه نباشد مستحق حکومت کردن نیست. آکوئیناس مصالح عمومی را هدف حکومت ها بر میشمرد و معتقد است فرمانروایی هنگامی بر حق خواهد بود که حاکمان جامعه را به سوی مصالح فردی و جمعی سوق دهند. هابز نیز عامل مصلحت را به عنوان علت تحقق سپردن حقوق شخصی تک تک افراد جامعه به حاکم مقتدر میداند تا از این طریق جامعه سیاسی از هراس و ناامنی نجات یابد. جان استوارت میل در مقام بررسی حکومت های خوب و بد و بیان شاخصه ی بازشناسی چنین حکومت هایی عامل نهایی را مصالح عمومی میداند. از منظر وی هنگامی که حکمرانان تنها به مصالح خصوصی خود بیاندیشند و به مصالح عمومی بی اعتنا باشند استقرار حکومت خوب غیر ممکن است.
ژان ژاک روسو در کتاب قرار داد اجتماعی پیرامون نقش مصالح عمومی در حکومتها به دو نکته با اهمیت اشاره مینماید؛ او معتقد است از یکسو هدف غایی حکومتها تحقق خیر عمومی است و از سوی دیگر تضاد میان منافع خصوصی با یکدیگر که ضرورت تشکیل و استمرار نظامهای سیاسی را متبادر به ذهن مینماید از طریق تشخیص خیر عمومی مرتفع میگردد.
در مقام جمع بندی میتوان گفت تحقق مصالح عمومی، رعایت منافع و جلوگیری از مفاسد، یکی از مبانی و اهداف حکومت های گوناگون تلقی میگردد و هر حکومتی بدون در نظر گرفتن محتوای آن به دنبال تحقق مصالح عموم افراد جامعه است. بر این اساس رعایت مصالح عمومی اقتضاء تشکیل هر حکومتی است؛ به عبارت دیگر امروزه این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است که مجوز اصلی عملکرد دولتها حاکمیت مصالح عمومی و ملی است.
4ـ مصالح عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران
پس از روشن شدن مفهوم و مبانی رعایت مصالح عمومی، باید سازوکار قانونی این امر در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان مقدمه باید بیان نمود که مطابق با مبانی فقهی و حقوقی بیان شده رعایت مصالح عمومی در همه ی تصمیم گیریها و اقدامات به عنوان وظیفه ی همه ی مقامات عمومی در هر سطحی محسوب میشود و هر مقامی در هر جایگاهی مکلف به رعایت مصالح عمومی است. با وجود این قانونگذار اساسی به طور خاص در خصوص نحوه و راهکار تشخیص مصلحت در روند قانونگذاری اقدام به اساسی سازی نهادی تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده است و اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نهاد متولی تشخیص مصلحت نظام را در موارد عدم توافق مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار میدهد.
بر اساس این اصل در موارد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان، در صورتی که مجلس با رعایت مصلحت نظر شورای نگهبان را تامین نکند، مصوبه جهت تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میگردد؛ بنابراین اصل تشخیص مصلحت در دو مرحله و به وسیله دو نهاد صورت میگیرد نهاد اول مجلس شورای اسلامی است که ابتدا در مقام بیان مصلحت علیرغم مخالفت شورای نگهبان بر مصوبه خویش اصرار میورزد و سپس مجمع تشخیص مصلحت در مقام تشخیص مصالح بر میآید که تصمیمات این نهاد نیز بر مدار مصلحت نظام اسلامی خواهد بود. از همین رو در ادامه سیر مختصری بر روند تشخیص مصلحت به وسیله ی نهاد حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم داشت.
با استناد به اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی و بر مبنای ماده 202 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از آنکه شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس اظهار نظر نمود، کمیسیون مربوطه نظر خود نسبت به ایرادات شورای نگهبان را مطرح مینماید و سپس نسبت به مصوبه رای گیری شده و برای شورا ارسال میگردد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تامین کننده نظرات خود نداند برای سومین بار مصوبه در مجلس مطرح میشود. در صورتی که نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام و با علم به نظر شورای نگهبان بر رای خود باقی باشند، مصوبه مذکور به وسیله رئیس مجلس برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد.
مطابق با ماده 64 آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ترتیب موضوعات جهت تشخیص مصلحت به این گونه است که پس از اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی؛ چنانچه مجلس بر نظر خود باقی بود و با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکرد مصوبه برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میگردد. ماده 25 در تحلیل و بررسی حقوقی نحوه ورود مجمع به مصوبات ارجاعی باید بیان نمود که آنچه دارای اهمیت است یأس از دستیابی به توافق میان مجلس و شورای نگهبان میباشد. به عبارت دقیقتر مجمع هنگامی وارد جریان قانونگذاری میگردد که نمایندگان مجلس با علم به مخالفت شورای نگهبان با مفاد مصوبه خویش، بر تصویب آن اصرار ورزند. به نظر تذکر دبیر شورای نگهبان در سال 1375 در مورد چگونگی اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی موید این ادعا است. ایشان در این تذکر بیان میدارد که ارجاع موضوع از ناحیه رئیس مجلس و تشخیص کمیسیون حتی با اطلاع مجلس کافی نیست و لازم است مصوبه پس از یاس از دستیابی به راه حل مناسب در جهت تامین نظر شورا و رای مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردد.
برابر با آیین نامه داخلی مجمع جلسات پیرامون حل تعارض با حضور تمام اعضای مجمع (اعم از اعضای ثابت و متغییر) تشکیل میگردد و با حضور دو سوم عضا رسمیت مییابد (ماده 19(و پس از طرح و توضیح موضوع یکی از اعضای شورای نگهبان، رییس کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع با وظایف آنها در ارتباط است و دو مخالف و دو موافق به اظهار نظر میپردازند (ماده 27 (و سپس تصمیم گیری با توجه به موضوع، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت با اکثریت دو سوم اعضای حاضر خواهد بود. )ماده 19 (درخصوص اختیارات مجمع در رسیدگی به مصوبات در ادبیات حقوقی و در جایگاه تبیین قانون اساسی به وسیله اندیشمندان حوزه حقوق عمومی دو نظر مطرح گردیده است.
مطابق با نظریه اول مجمع همانند دادگاهی است که ملزم به پذیرش یکی از نظرات است. در تبیین نظر این گروه میتوان بیان نمود که پس از آنکه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید این نهاد با دو نظر متفاوت روبرو است. نظریه مجلس شورای اسلامی که مصوبه را به مصلحت نظام میداند و نظر شورای نگهبان که مصوبه را مغایر با احکام شرعی میپندارد. از همین رو مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی ادعای طرفین تنها حق دارد یکی از این دو نظر را برگزیند و از این حیث صلاحیت این نهاد محدود میباشد. به عبارت دقیقتر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقام تنها صلاحیت نظارتی داشته و حق صلاحیت پژوهشی ندارد.
مطابق با نظر دوم، اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع نهایی تشخیص مصلحت را مجمع تشخیص مصلحت نظام میداند و اختیار نهایی را به این نهاد سپرده است. بر این اساس مجمع میتواند در موارد تعارض در برابر دیدگاههای مجلس و شورای نگهبان؛ مصلحت کشور را خود راسا و امری متفاوت از آن دو قرار دهد چرا که مطلق امر تشخیص مصلحت از وظایف حاکم اسلامی است و رهبری این وظیفه خود را به مجمع تفویض نموده است و مجمع متناسب با آنچه صلاح نظام اسلامی باشد مصوبه را به تصویب میرساند. قائلین به این نظریه معتقدند که اصل یکصدودوازدهم مقرر میدارد در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان در تشخیص مصالح تعارضی به وجود آمد مرجع تشخیص مصلحت مجمع میباشد و بر همین اساس حق دارد آنچه را که مصلحت نظام است را تشخیص دهد و مطابق با آن تصمیم گیری نماید.
در تحلیل این دو دیدگاه میتوان بیان نمود که قانون اساسی موضوع تشخیص مصلحت را به این نهاد سپرده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند، در صورتی که پس از مطالعه دقیق موضوع و کارشناسی افراد متخصص، موضوع دیگری را به عنوان مصلحت نظام محسوب نمود، مطابق با آن تصمیم گیری نماید. لذا بر خلاف نظر برخی اساتید حقوقی که معتقدند مجمع حق تغییر در سایر موادی را که مشخصا محل تعارض نبوده را ندارد؛ مجمع میتواند همه موادی را که موضوع محل تعارض نبوده اما مطابق با تصمیم خود پیرامون مصلحت فعلی نظام، مستلزم تغییر است را مورد جرح و تعدیل قرار دهد.
موید این ادعا نیز در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید رهبری نیز رسیده است ملاحظه میگردد که مقرر میدارد: «در موارد تعارض میان شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف میشود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد». (ماده 28 ) لازم به ذکر است بر خلاف نظر تعدادی از حقوق دانان که مجمع را تنها موظف به رسیدگی به موضوع محل تعارض مینمایند و از رسیدگی به سایر مواد قانونی منع میکنند؛ مطابق با نظر رهبری مجمع میتواند در سایر موادی که مطابق با مصالح نظام تغییر در آن ضروری به نظر میرسد بر اساس «حل معضل» اقدام نماید.
در همین راستا و بر اساس آیین نامه داخلی مجمع میتوان دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نمود موضوع اول تغییر در مواد مرتبط با تصمیم اتخاذ شده به وسیله مجمع که آیین نامه در حد ضرورت اجازه این امر را صادر نموده است و موادی که رای دادن به تصمیم جدید مجمع متوقف بر اصلاح بخش دیگری از مواد مصوبه است که در این موارد مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری میرساند و در صورت موافقت معظم له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد. (ماده 29 ) که به نظر میتوان قسمت اخیر را ذیل عنوان معضل نظام موضوع بند 8 اصل یکصدودهم مطالعه نمود. بنابراین نهاد نهایی تشخیص مصلحت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و میتواند بدون پذیرش هیچ یک از دیدگاه های مجلس و شورای نگهبان راسا اقدام به تشخیص مصلحت نظام نماید و مواد مرتبطی را که مطابق با تشخیص جدید مستلزم تغییر است را مورد جرح و تعدیل قرار دهد و تغییر در مواد غیر مرتبط نیز منوط به موافقت رهبری میباشد.
جمع بندی
مصلحت در لغت به معنای خیر و صلاح بوده و مقصود از مصالح عمومی نیز رعایت خیر و صلاح مشترک جامعه است که متضمن رعایت حقوق، ارزشها و اهداف یک نظام سیاسی است و مستلزم اتخاذ تصمیمات گوناگون متناسب با موقعیت پیش آمده است. مصالح عامه، خیر العام و منفعت عمومی از جمله واژگان مشابه مصالح عمومی در ادبیات حقوق عمومی محسوب میگردد . ادله ی لزوم رعایت مصلحت مولی علیهم به عنوان مهمترین مبنای فقهی رعایت مصالح عمومی در اندیشهی اسلامی مطرح است. در این خصوص میتوان گفت از آن جا که در عرصه ی حقوق عمومی مقامات حکومتی، در حدود وظایف و اختیارات خود، اعم از اختیارات تصمیم گیری و اجرا در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی مردم تصرف می نمایند و تصدی بسیاری از امور نظام مبتنی بر حاکمیت شریعت را بر عهده دارند؛ دارای ولایت هستند و بر اساس مبانی فقهی، اقتضای ولایت عمل مطابق مصالح مولی علیهم است؛ در نتیجه رعایت مصالح عمومی در اندیشه ی اسلامی امری ضروری تلقی میگردد. در خصوص مبنای حقوقی مصالح عمومی نیز میتوان گفت همه ی صاحبنظران عرصه ی حقوق عمومی بر این باورند که تشکیل حکومت به منظور تامین مصالح عمومی صورت میگیرد. به بیان دیگر هدف غایی و نهایی از تشکیل نظامهای سیاسی تشخیص صحیح و به منصه ی ظهور رساندن مصالح عمومی است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود آنکه رعایت مصالح وظیفه ی همه ی مقامات حکومتی محسوب میگردد اما بر اساس اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی موضوع تشخیص مصالح در زمینه ی قانونگذاری بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد. در صورتی که مجلس با رعایت مصلحت نظر شورای نگهبان را تامین نکند و پس از یاس از دستیابی به نتیجه و با علم نمایندگان مجلس به مصلحت بودن موضوع، مجمع تشخیص مصلحت اقدام به تشخیص مصالح عمومی می نماید./ف