به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پانزدهمین درس گفتار فقه قضاء به بیان اثبات حق امام در تعین وجوب برای برخی افراد صلاحیت دار قضاوت درحالی که همه مساوی هستند؛ پرداخت.
وی گفت: امام معصوم می تواند در فرض تساوی کامل ولو غیر ملزمه افراد صلاحیت دار برای قضاوت، یکی را معین کند، به دلیل اینکه لازمه مدیریت امور عمومی آن است که امام چنین حقی داشته باشد.
این استاد حوزه در ادامه بیان کرد: زعامت اقتضای تدخل در امور را دارد ولو این که امری زمین نمانده باشد که ما بر اساس معنای عرفی زعامت همچین ادعایی می کنیم.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث مان در این مورد بود که آیا تصدی قضا در بعضی از صور واجب عینی می شود یا نه. عرض کردیم که مرحوم امام فرمودند که «قد یتعین»؛ تصدی قضا که به خودی خود وجوب کفایی دارد در بعضی از صور تبدیل می شود به واجب عینی و آن صورتی که امام فرمود این بود:« اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه مما لا یتعسر الرفع الیه من به الکفایة»(1) در صورتی است که در آن شهر که شخص واجد شرایط قضا وجود دارد، من به الکفایه نباشد، آن گاه بر این آقایی که در این شهر هست، در حالی که من به الکفایه وجود ندارد، وجوب عینی پیدا می کند که متصدی امر قضا بشود ما اضافه کردیم به فرمایش امام که آقایان فقها صور دیگری را هم برای وجوب عینی قضا بیان فرموده اند. یکی از آن صور این است که جماعتی باشند در یک شهری و این جماعت صلاحیت امر قضا را دارند درحالی که هیچ کدام فضیلتی بر دیگری ندارند. همه علی حد واحد صلاحیت برای قضا داشته باشند و امام بیاید یکی از آن افراد را به عنوان قاضی تعیین کند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید: «لم یکن له الامتناع من قبوله» این فردی که امام انتخاب کرده است حق ندارد که از قبول امتناع کند و اینجور استدلال کردند که «امام عندنا معصوم» امام در نزد ما معصوم تلقی می شود « فاذا امر بامر لا یجوز خلافه لان ذلک معصیة»(2) بنابراین اگر امام دستور به چیزی بدهد مخالفت جایز نیست چون معصیت تلقی می شود دلیلش هم که فراوان است از جمله آیه شریفه قرآن که: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »(نساء/59) اما همین مساله که به نظر می رسد مساله ساده ای باشد محل اختلاف نظر بین علما شده است.
رد محقق حلی بر شیخ طوسی
مرحوم محقق حلی صاحب کتاب شرایع – کتابی که معروف است به قرآن الفقه- ایشان این مساله را این جور مطرح کرده است بعد از آن که کلام مرحوم شیخ طوسی را در خلاف نقل می کند می فرماید:« لو ألزمه الإمام قال فی الخلاف لم یکن له الامتناع لأن ما یلزم به الإمام واجب و نحن نمنع الإلزام» ما الزام از ناحیه امام را منع می کنیم و رد می کنیم و می گوییم امام (ع) در این فرضی که چند نفر واجد شرایط قضا وجود دارد و همه با هم مساوی اند، هیچ کدام در امر قضا بر هم فضیلتی ندارند، الزام نمی کند. چرا؟« اذ الامام لا یلزم بما لیس لازما»(3) زیرا امام چیزی را که لازم نیست الزام نمی کند. به عبارت دیگر مرحوم محقق حلی گویا می خواهد بفرماید که امام بر اساس شریعت عمل می کند و ما گفتیم که حکم شرعی در این جا وجوب کفایی است، وقتی وجوب کفایی باشد امام نمی تواند یکی از این افراد را به عنوان واجب عینی معین کند، حداکثر امام می تواند به آن ها بفرماید قضا بر یکایک شما واجب کفایی است.
رد شهید ثانی بر محقق حلی
آقایان فقهای دیگر که نوعا کتاب شرایع را متن قرار داده اند یا حاشیه زدند در اینجا وارد بحث و گفتگو شدند. از جمله مرحوم شهید ثانی صاحب مسالک. مرحوم شهید ثانی از عبارت محقق حلی این جور استفاه کرده است که محقق حلی مناقشه صغروی دارد نه کبروی. مرحوم شیخ طوسی فرمود که اگر امام در جایی که قضا واجب کفایی است به یکی دستور بدهد، از آن افراد صلاحیت دار، که تو قاضی باش، بر او واجب الاتباع است. مرحوم محقق حلی فرمود:« نحن نمنع الإلزام اذ الامام لا یلزم بما لیس لازما » مرحوم صاحب مسالک می فرماید این مناقشه محقق حلی صغروی است(4). می خواهد بفرماید امام هیچ گاه چیزی را که وجوبش کفایی است به وجوب عینی تبدیل نمی کند. چنین حکمی از امام صادر نمی شود نه اینکه اگر صادر شد بعد ببینیم دستور امام را باید اطاعت کرد یا نه! اصلا امام همچین دستوری صادر نمی کند. پس مناقشه می شود صغروی. بنابراین محقق حلی با شیخ طوسی هیچ اختلاف نظری ندارد فقط بحث این است که آیا امام در چین موردی ورود پیدا می کند که حکم وجوب کفایی را به عینی برگرداند یاخیر. اما اگر بر فرض یک موقعی امام معصوم در چنین حالتی بیاید و به یک نفر دستور بدهد قطعا آن دستور واجب الاتباع است چرا؟ به این دلیل که ما می دانیم امام معصوم عندنا و فلا یتخلف عن الحکم الشرعی فاذا امر الامام بوجوب عینی لتصدی القضا علی شخص معین نکشف عن هذا الامر مطابق للشریعة تماما.
ان قلت
در اینجا دو تا نکته را من عرض می کنم نکته: اول ان قلت: که کار امام معصوم به ما چه ربطی دارد امام معصوم «اعرف بوظائفه من کل احد» امام معصوم خودش از هر کسی نسبت به وظایفش آگاه تر است بنابراین اگر خود حضرت وظیفه را چنین تشخیص بدهد که امر معینی به شخص معینی داشته باشد خواهدداشت. اگر وظیفه را طور دیگر تشخیص بدهد طور دیگری عمل خواهدکرد. چون معصوم است و ما می دانیم هیچ تخلفی نمی کند، ما دستور امام را می پذیریم. بنابراین ما چرا وارد این بحثی بشویم که ربطی به ما ندارد.
قلت
جواب: این است که در اینطور مواردی که وظیفه امام معصوم مورد بحث قرار می گیرد، ورود فقها حداقل دو فایده دارد: یک فایده آن است که احراز می شود که فرمایش امام معصوم یا عملکرد امام معصوم دقیقا بر اساس موازین شرعی یعنی کتاب و سنت قطعیه است. چنان که ما در پاره ای از موارد داریم که خود ائمه معصویمن افراد را تشویق به این کار کردند. مثل این روایت از امام هادی(ع)که فرمودند: من هر حدیثی برای شما بیان کردم شما مأخذش را از کتاب الهی از من بپرسید سپس حضرت سخن خود را ادامه می دهد تا این عبارت که پیامبراکرم (ص) نهی کردند از ضایع کردن مال و از کثرت سوال و از قیل و قال. افرادی که در محضر امام بودند گفتند یابن رسول الله این مطالب که نقل کردید به کدام آیات بر می گردد؟ حضرت برای این سه مطلب، ماخذ قرآنی ذکر می کند. پیامبر از ضایع کردن مال نهی کرده زیرا خداوند می فرماید:« وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَاماً »(نساء/5) اموالتان را به دست سفیهان ندهند اموالی را که خداوند موجب قوام شما قرار دادهاست. در آیه شریفه کلمه ضایع نیامده است اما نهی از سفیهان به خاطر این است که مال را ضایع و تباه می کند. پس از اگر پیامبر نهی کرده است از ضایع کردن اموال دلیلش این آیه قرآنی بود. اگر پیامبر نهی کرده است از کثرت سوال دلیلش این آیه قرآن است:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ »(مائده/101) اگر پیامر اکرم از قیل و قال نهی کرده است، حضرت اشاره کرد به این آیه قرآن که خداوند از نجوا نهی کرده است(5). پس به هر حال یک دلیلش این است که ما فعل یا قول یا تقریر معصوم را بر کتاب خدا و سنت قطعی تطبیق می دهیم.
فایده دوم آن است که ما می توانیم از این عملکرد معصوم؛ قول یا فعل یا تقریر، استفاده کنیم برای فقیه جامع الشرایطی که جانشین امام معصوم (ع) می شود اگر مثلا در همین مساله ما نحن فیه ما به این نتیجه برسیم که امام معصوم می تواند یکی از افرادی را که صلاحیت امر قضا رادارند و مساوی همدیگر هستند، به عنوان قاضی معین کند و قائل بشویم به ولایت مطلقه فقیه، آن گاه می گوییم این اختیار به فقیه جامع الشرایط نیز می رسد چون برای نرسیدن اختیار به فقیه جامع شرایط ما باید اقامه دلیل کنیم؛ بر اساس چه مبنایی؟ براساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه. معنای این امر این است که فقیه جامع الشرایط در همه امور جانشین امام معصوم است مگر دلیل بیاید و اختصاص اختیار را به معصوم نشان دهد که به واسطه درجه عصمت واجد آن اختیار شده است. بنابراین به غیر معصوم سرایت نمی کند. پس این دو فایده مترتب می شود. چون شما ممکن است فراوان برخورد کنید در کتابها، که فقها به مواری که شبیه این برخورد می کنند، این تعبیر را به کار می برند «و هو اعرف بوظیفته من کل احد» امام معصوم به وظیفه اش آگاه تر است. این سخن در همه جا جریان پیدا نمی کند از جمله در ما نحن فیه.
حق امام در تعیین قاضی از بین واجدین شرایط مساوی
مطلب دوم آیا اصولا امام معصوم حق دارد در فرضی که چند نفر واجد شرایط قضا هستند و هر چند نفر هم دقیقاً مساوی اند یکی از آن ها را به عنوان قاضی تعیین کند؟ من سوال را نمی برم روی بحث صغروی نمی گویم امام معصوم این کار را می کند یا نمی کند، نه! من بحث کبروی مطرح می کنم. برخی از آقایان فقها پاسخ دادند که بله مجاز است به این دلیل که گاهی اوقات یک خصوصیاتی وجود دارد که این خصوصیت ملزمه نیست یعنی طوری نیست که این مزیتی که در این شخص وجود دارد او را برای قضا متعین کند ولی امام معصوم با در نظر گرفتن خصوصیت و مزیت آن شخص و جایی که می خواهد او را برای قضا بگمارد، این فرد را اصلح تشخیص می دهد. مثل مزیت هم عشیره بودن، شناخته شدن، یا هم زبان بودن. این فرمایش، فرمایش آیت الله سبحانی است. ایشان می فرماید:« فإنّه ربّما یکون فی بعض الأفراد مزیة، غیر ملزمة ککونه صاحب عشیرة فی المنطقة أو عارفاً بلسان أهلها غیر محتاج إلى المترجم أو غیر ذلک من المرجّحات غیر الملزمة»(6) گاهی اوقات هم عکسش هست می گویند فلان منطقه اگر شخصی از خودشان به آنجا فرستاده بشود حاضر نیستند با او کنار بیایند، اگر اهل جای دیگر باشد بیشتر تمکین می کنند.
مناقشه در فرمایش آیت الله سبحانی
عرض می کنم که این فرمایش جناب آیت الله سبحانی قابل مناقشه است . شبیه این جواب را آقای آیت الله سید تقی قمی صاحب کتاب مبانی منهاج الصالحین هم بیان فرمودند. مناقشه از این جهت است: درست است که در این مثال هایی که فرمودند یک مزیت ملزمه ای وجود ندارد لکن ما می دانیم یک قاعده کلی وجود دارد و آن «وجوب رعایة المصلحه المسلمین علی الامام (ع)» وجوب رعایت مصلحت مسلمانان بر امام (ع). وقتی که دو نفر واجد شرایط برای تصدی قضا در یک شهری هستند ما می بینیم که این هم زبان اگر برود خیلی راحت تر می تواند تعامل کند، سریعتر می تواند کارها را انجام بدهد. پس مناقشه ما این است که: درست است مواردی را که ایشان فرمودند ملزمه نیست لکن یک کبرای کلی داریم و آن این است که رعایت مصلحت مسلیمن بر امام و زعیم مسلمین واجب است بنابراین اگر امام ببیند این آقا با رفتنش به آنجا به عنوان قاضی بهتر می تواند مصلحت مسلمین را رعایت کند مجاز نیست امام در این حالت کسی را بفرستند که مصلحت مسلمین را در رتبه پایین تری تامین می کند بلکه باید این فرد را بفرستد که بتواند در رتبه بالاتری تامین کند. پس سوال همچنان به حال خود باقی مانده است سوال این بود آیا اصولا امام معصوم حق دارد در فرضی که چند نفر واجد شرایط قضا هستند و هر چند نفر هم دقیقاً مساوی اند یکی از آن ها را به عنوان قاضی تعیین کند؟ ما جواب آیت الله سبحانی را خارج از فرض سوال می دانیم چون تساوی وجود ندارد.
من به این سوال این طور پاسخ می دهم بله! امام معصوم می تواند در فرض تساوی کامل ولو غیر ملزمه یکی را معین کند . به این دلیل که لازمه مدیریت امور عمومی آن است که امام چنین حقی داشته باشد. اگر امام فقط بیان حکم شرعی کند؛ بفرماید که در این فرض، آقایان صلاحیت برای قضا دارید، برهر کدام از شما به نحو کفایی واجب است که تصدی امر قضا کنید و یک نفر که قاضی شد از عهده دیگران ساقط است. این مقدار کافی نیست به عبارت دیگر برای امام مناصب مختلفی است یک منصب بیان حکم شرعی است به نحو حکم کلی، لکن امام یک منصب دیگر دارد و آن مدیرت، ریاست و زعامت جامعه است. این مناصب اقتضای دخل و تصرف دارد. یعنی امام نمی تواند همین طور منتظر بماند که یکی متصدی امر قضا بشود. نه! اقتضای دخل و تصرف دارد که بیاید یکی از این افراد را بر منصب قضا بگمارد. بنابراین جواب ما مثبت است بر آن سوال و استدلال ما به منصب زعامت و رئاستی است که امام دارد. در نتیجه امام معصوم شرعا مجاز است این کار را کند و اگر این کار را کند بر این شخص متعین می شود از باب تبعیت از امام که اختیار زعامت و ریاست را دارد.
سوال: آیا وظیفه زعامت زمانی نوبتش می رسد - سوال کبروی است – که یک امر، زمین مانده باشد مثل همین واجب کفایی.
جواب: اگر این جواب بالا را بپذیریم، امام معصوم بیش از بیان حکم شرعی وظیفه ای ندارد تا زمانی که یک امر زمین مانده باشد، آن گاه بخواهد به عنوان زعیم متصدی آن امر بشود اما اگر طور دیگر مساله را پاسخ دهیم این طور بگوییم زعامت اقتضای تدخل در امور را دارد ولو این که امری زمین نمانده باشد. ما بر اساس معنای عرفی زعامت همچین ادعایی می کنیم . مثلا یک دانشگاه را در نظر بگیرید. رییس دانشگاه اقتضای ریاستش این است که متصدی امور دانشگاه بشود؛ نه اینکه منتظر بماند اگر یک امری با تاخیر مواجه شد آن گاه دخالت در آن امر کند بنابراین استدلال ما به مفهوم عرفی زعامت است می گوییم برای امام معصوم منصب بیان حکم شرعی وجود دارد، منصب ریاست و زعامت هم وجود دارد و فهم عرفی از منصب زعامت و رئاست هر چه که باشد ما باید آن را اعمال کنیم مگر آن که دلیل شرعی داشته باشیم؛ که در اینجا فهم عرفی از منصب زعامت و رئاست ملاک نیست اما همچین دلیلی در دست نیست.
اقتضای منصب زعامت و رئاست آن است که رییس مداخله در امور می کند، نه صرفاً آن زمانی که ببیند یک امر زمین مانده است، نه! می گوید من باید برنامه ریزی بکنم اقتضای برنامه ریزی این است که من از میان این چند نفر یکی را انتخاب می کنم. نکته اصلی در پاسخ بنده به سوالی که مطرح فرمودید این است اقتضای زعامت بر اساس فهم عرفی زعامت این نیست که زعیم منتظر بماند اگر امری معطل ماند آن گاه مداخله کند بلکه از همان ابتدامی تواند در امور مداخله کند.
سوال: آیا وجوب کفایی قضا با وجوب کفایی کارهای دیگر فرق می کند که معصوم در آنها دخالت نمی کند؟
جواب: نه اینطور بفرمایید منصب قضا با سایر مناصب فرق می کند نه وجوبش, تفاوتش این است که مناصب دیگر نوعا افراد رغبت دارند که بیایند آن منصب را بپذیرند بخلاف منصب قضا بنابراین خصوصیت امر قضا اقتضا می کند که مدیریت معصوم به دون آن که امری زمین مانده باشد اعمال بشود.
مقرر: طالبی
منابع