به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در چهاردهمین درس گفتار فقه قضاءدر ادامه بررسی مناقشه آیت الله سبحانی بر وجوب تصدی قضا به حرمت اختلال در نظام اشاره کرد و گفت: آیت الله سبحانی در این باره دو احتمال را مطرح کردند که احتمال اول این است، اگر منظور از بقاء نظام نوع انسانی این باشد که زندگی انسان در سیاره زمین متوقف است بر وجوب قضاوت در این صورت ما مناقشه خواهیم کرد که واقعیت این نیست؛ زیرا فراوان اتفاق افتاده است که در طول قرن ها که انسان در قارها زندگی کرده است، در نقاط دور از تمدن زندگی کرده است و قضاوتی هم وجود نداشته است.
وی در جواب این مناقشه تصریح کرد: منظور از اختلال نظام، عدم جریان النظام علی الوجه المطلوب و وجه مطلوبش این است که باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم نشود، پس اینکه گفته می شود اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید، خیر! قبل از آن که به انهدام برسد، اختلال نظام می تواند تحقق پیدا کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به احتمال دوم آیت الله سبحانی اشاره کرد و گفت: احتمال دوم این است که عدم وجوب کفایی امر قضا موجب می شود نظام تمدن انسانی به هم بریزد، اگر این مراد باشد باز وجوب متوجه کسی که صالح برای قضاوت است، نمی شود بلکه وجوب متوجه حاکمان جامعه و شخص صاحب قدرت است نه خود شخص صلاحیت دار لذا با این دو احتمال دیگر حرمت اخت لال به نظام دلیل وجوب کفایی امر قضا برای شخص صلاحیت دار نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بررسی این مناقشه گفت: این احتمال دوم را نیز قبول نداریم؛ زیرا در بسیاری از رمان ها که نه معصوم در رأس حکومت بود و نه فقیه مبسوط الید اما امر قضاوت که یکی از نظامات زندگی انسانی بود توسط افراد صلاحیتدار اداره قضاوت انجام می گرفت و فقها مأمور این امر خطیر بودند.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه درس گذشته
بحث ما در مورد وجوب کفایی قضا بود. دیدیم که نوعاً فقها برای اثبات وجوب کفایی قضا تمسک کرده اند به دلیل وجوب حفظ نظام و فرموده اند که اگر قضاوت در جامعه وجود نداشته باشد، نظام جامعه انسانی به هم می ریزد. علاوه بر وجوب حفظ نظام برخی از فقها مثل صاحب جواهر تمسک کرده اند به عموم ادله ای که دلالت بر وجوب اقامه قسط می کند. این دلیل را ما بررسی کردیم و اشکالی را که جناب آیت الله سبحانی بر این دلیل وارد کردند مطرح کردیم و پاسخ دادیم که آن اشکال به نظر وارد نمی رسد و فرمایش صاحب جواهر تمام است. همینطور به استدلال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر را برای اثبات وجوب کفایی تصدی قضا را -که در کلام صاحب جواهر آمده است-بررسی کردیم و مناقشه جناب آیت الله سبحانی را ما مورد بررسی قرار دادیم و به نظر آمد که دلیل صاحب جواهر در این مورد هم تمام هست و آن مناقشه بر آن وارد نیست.
مناقشه آیت الله سبحانی بر دلیل وجوب حفظ نظام برای وجوب تصدی قضا
و اما در خصوص اینکه آیا نظام نوع انسانی بر وجود قضاوت متوقف است یا خیر؟ که همان دلیل وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام باشد؛ در این مورد هم برخی از فقهای معاصر مناقشه کرده اند. ازجمله آیت الله سبحانی در این قسمت مناقشه ای دارند. پس بحث ما الان در این مورد است که آیا می توانیم برای اثبات وجوب کفایی اثبات قضا تمسک کنیم به اینکه نظام نوع انسانی متوقف است بر وجود قضاوت یا خیر؟ یا به تعبیر دیگر استناد کنیم به اینکه در صورتی که قضا در جامعه وجود نداشته باشد اختلال نظام لازم خواهد آمد؟ بسیاری از فقها پاسخ مثبت دادند و برخی فقها مناقشه کردند یکی از مناقشات مناقشه آیت الله سبحانی است در کتاب قضا و الشهاده ج1 ص 24 مناقشه ایشان را می خوانیم تا ببینیم که این مناقشه تا چه اندازه قابل پذیرش هست، در همین آدرس فرمودند که این دلیل «لا یخلو من ابهام» این دلیل که برای اثبات وجوب کفایی قضا ما تمسک کنیم به بقای نظام نوع انسانی خالی از ابهام نیست ایشان دو احتمال را بیان می کند و مناقشه می کند می فرمایند:
احتمال اول « فإن أُرید بقاء الحیاة الإنسانیة فی هذا الکوکب، فإنّه لا یتوقّف على القضاء» اگر منظور از بقاء نظام نوع انسانی این باشد که زندگی انسان در سیاره زمین متوقف است بر وجوب قضاوت در این صورت ما مناقشه خواهیم کرد که واقعیت این نیست« إذ ما زال البشر موجوداً فی الغابات و المناطق البعیدة، و لم یکن عندهم قضاء»؛ زیرا فراوان اتفاق افتاده است که در طول قرن ها که انسان در قارها زندگی کرده است، در نقاط دور از تمدن زندگی کرده است و قضاوتی هم وجود نداشته است. در میان انسان ها منطق زور حاکم بوده است « فکان الحاکم مکان القضاء و منطق العدل، منطق القوّة و الزور.» بنابراین احتمال اول: مراد شما از توقف نظام نوع انسانی چیست؟ اگر مراد شما این است که حیات بشر بر روی کره زمین متوقف بر وجود قضا است یعنی اگر قضا نباشد حیات بشر از بین می رود؛ ما می گوییم واقعیت خارجی خلاف این دلالت است. واقعیت این است که مامی بینیم در مناطق فراوانی قضاوتی نبوده است و در قرن های گذشته حیات بشر هم از بین نرفته است.
احتمال دوم:« و إن أُرید النظام الاجتماعی و الحضارة الإنسانیة» اگر منظور این است که نظام اجتماعی انسان متوقف بر قضا است؛ نظام تمدن انسانی متوقف بر قضا است؛ نه نظام زندگی انسان یعنی قضاوت که نباشد زندگی انسانی از بین نمی رود بلکه آنچیزی که از بین می رود تمدن انسانی است و الا انسان می تواند زندگی بکند؛ زندگی بدون تمدن؛ زندگی هم چون بعضی از حیوانات یا نزدیک حیوانات؛ اگر مورد این دومی باشد:« فهو واجب على من بیده القوّة و القدرة، و یجب علیه، نصب القضاء لحفظ النظام فالوجوب یتوجّه إلى أصحاب القدرة و یجب على القاضی قبوله» می فرماید که اگر مراد این دومی باشد در اینجا وجوب متوجه شخص صلاحیت دار برای قضاء نیست. شما آقایان فقها می خواهید اثبات بفرمایید که بر اساس وجوب بقاء نظام نوع انسانی بر اساس حرمت اختلال نظام، قضا واجب کفایی است. ما از شما سوال می کنیم این وجوب کفایی موضوعش چه کسی است؟ متوجه چه کسی است؟ می فرمایید متوجه کسی است که صلاحیت قضاوت را داشته باشد. هر حکمی یک موضوع دارد، یک متعلق؛ موضوع این وجوب شخصی است که صلاحیت برای قضا دارد؛ متعلقش هم فعل قضا است یعنی تصدی امر قضاوت. در این صورت ما به شما عرض می کنیم که بر طبق این احتمال دوم شما نمی توانید به این نتیجه برسید یعنی نمی توانید اثبات کنید که وجوب متوجه شخص صلاحیت دار برای قضا است. چطور؟ به این صورت که اگر مرادتان آن است که نظام تمدن اجتماعی بشر بدون قضا پایدار باقی نمی ماند در آن صورت وجوب متوجه شخص صلاحیت دار برای قضاوت نیست بلکه وجوب متوجه اصحاب قدرت است یعنی کسانی که مدیریت این جامعه را برعهده دارد. بر آن ها لازم است که بیایند افرادی را برای قضاوت معین کنند و آنگاه بر شخص شخص صلاحیت دار برای قضا قبول این پیشنهاد یا قبول این نصب لازم خواهد بود اما این چه ربطی دارد به وجوب کفایی قضا؟!! پس جان اشکال اینجاست اگر شما بفرمایید منظور از بقاء نظام نوع انسانی، بقاء نظام اجتماعی انسان است ما از شما می پذیریم؛ سخن خوبی است؛ لکن نظام اجتماعی انسان باعث نمی شود که ما اثبات کنیم وجوب کفایی قضا متوجه شخص صلاحیت دار قضاوت است. خیر! بر طبق این احتمال دوم وجوب قضا متوجه شخص صاحب قدرت است یعنی شخص متولی اداره جامعه؛ آن شخصی که متولی اداره جامعه است باید کاری کند که نظام تمدن این جامعه برقرار بماند. یکی از کارهایی که باید انجام دهد این است که افرادی را بگمارد برای نجاری، افرادی را بگمارد برای قضاوت و طبابت اگر بقدر کافی نیست. بعد از این که او به یکنفری که صلاحیت دارد برای قضاوت از فقها و گفت شما متولی امر قضا بشوید؛ بر این فرد صلاحیت دار قبول این امر لازم خواهد بود. « للملازمة بین وجوب النصب و وجوب القبول» برای اینکه ملازمه وجود دار بین اینکه ما بگوییم نصب شخص صلاحیت دار برای قضا واجب است؛ بین این امر؛ و بین وجوب قبول؛ ملازمه است. چطور ملازمه است؟ چون اگر ما گفتیم نصب شخص صلاحیت دار برای قضا لازم است و قبول لازم نیست آنگاه لغو بودن وجوب نصب لازم می آید. پس از این طریق نهایتاً می رسیم به وجوب قبول لکن این مطلب ربطی به وجوب کفایی قضا ابتداءً ندارد. شما فقهای بزرگوار که توسل کردید به دلیل اختلال نظام آنچه که خواسته اید اثبات کنید این است که قضا ابتداءً واجب کفایی علی من کان اهلا للقضا ابتداءً یعنی بدون اینکه واسطه بخورد در حالی که بر طبق این استدلال مابه وجوب ابتدایی قضا نمی رسیم بلکه ابتدا می رسیم به وجوب نصب قاضی توسط حاکم. وقتی که گفتیم بر حاکم نصب قاضی واجب است آنگاه می گوییم بر شخص صلاحیت دار قبول این نصب واجب است. این فرمایش جناب آیت الله سبحانی است «و أین هذا من کون القضاء واجباً کفائیاً ابتداءً.»(1) این چه ربطی دارد که ما از ابتدا بخواهیم بگوییم قضا واجب کفایی است.
مناقشه در احتمال اول آیت الله سبحانی
به نظر می رسد که این فرمایش جناب آیت الله سبحانی قابل مناقشه است. مناقشه این است:
اولا عرض می کنیم منظور آقایان فقها از این که می فرمایند نظام نوع انسانی بر قضاوت مبتنی است یا متوقف بر قضاوت است، این است که اگر قضاوت در جامعه وجود نداشته باشد، اختلال نظام لازم خواهد آمد، منظور از اختلال نظام چیست؟ آیا منظور الزاماً انهدام نظام نوع انسانی است؟ عرض می کنیم خیر! منظور از اختلال نظام، عدم جریان النظام علی الوجه المطلوب یعنی نظام نوع زندگی انسان بر وجه مطلوبش جریان پیدا نمی کند. وجه مطلوبش این است که باعث عسر و حرج برای همه مردم یا غالب مردم نشود پس اینکه گفته می شود اختلال نظام الزاماً معنایش این نیست که انهدام نوع انسانی پیش می آید خیر! قبل از آن که به انهدام برسد، اختلال نظام می تواند تحقق پیدا بکند. به همین معنا در علم حقوق نظم عمومی به کار می رود. نظم عمومی را در حقوق اینجوری تعریف می کنند: نظم لازم برای حسن جریان امور نه برای اصل جریان امور. پس نظم عمومی که در حقوق گفته می شود با همین نظامی که در شریعت گفته می شود به یک معناست ( از اینجا متوجه این نکته می شویم که کلمه نظام در فرمایشات فقها الزاماً به معنای نظام حکومتی نیست یکی از مصادیق، نظام حکومت است. نظام قضاوت، نظام بیع، نظام نکاح، نظام اجاره و.. اینها همه اش نظامات انسانی است یعنی قضاوت اگر در جامعه نباشد جریان امور این جامعه بر وجه مطلوب نخواهد بود یعنی مردم می میردند؟ نه! یعنی برای همه مردم یا غالب مردم عسر و حرچ پیش می آید. بیع اگر نباشد، اگر نکاح نباشد هیمن اتفاق می افتد) پس اختلال نظام یعنی حالتی که باعث عسر وحرج نوعی برای همه مردم یا غالب مردم می شود. این ابتداً تعیین مراد از نظام نوع انسانی بنابراین احتمال اولی که جناب آیت الله سبحانی فرموده اند الزاماً بیان مرادآقایان فقها نیست که اگر قضاوت نباشد، نظام نوع انسانی منهدم بشود. خیر! ممکن است منهدم هم نشود لکن با عسر و حرج مواجه شود.
مناقشه در احتمال دوم آیت الله سبحانی
احتمال دوم - ایشان فرمودند نظام تمدن انسان؛ من عرض کردم که نظام زندگی انسان علی الوجه المطلوب بحیث لا یوجب العسر و الحرج به نظر من عسر و حرج ملاک اصلی اختلال نظام است که در فرمایش آیت الله سبحانی به این نکته اشاره ای نشده است- ایشان می فرمایند: اگر مرادتان این دومی باشد که نظام تمدن انسانی به هم می ریزد آنگاه ما می گوییم که وجوب متوجه حاکمان جامعه است نه متوجه کسی که صالح برای قضاوت است. ما عرض می کنیم که خیر اینطور نیست. بسیاری از نظامات زندگی انسانی اینچنین است که در طول تاریخ حاکمان متولی اداره آن امور نبودند که یکی هم قضاوت است در این یک دو قرن اخیر است که حکومت ها متولی اداره امر قضاوت شده اند والا قبل از آن حکومت ها متولی امر قضاوت نبودند. قضاوت را افراد صلاحیت دار در جامعه اداره می کردند همانطور که نجاری را به این طریق مردم میان خودشان اداره می کردند، همانطور که تجاری و طبابت و دیگر شغل ها را بین خودشان اداره می کردنند. بنابراین اگر در جامعه افرادی باشند که صلاحیت تجارت داردند و اینها متولی امر تجارت بشوند اصلا نوبت به حکومت نمی رسد همینطور طبابت. در باب قضاوت هم همینجور است. به عبارت دیگر ما بر خلاف فرمایش آیت الله سبحانی می خواهیم ادعا کنیم وقتی توجه این وجوب به حکومت می رسد که من به الکفایة در جامعه اقدام به قضاوت نکند آن موقع است که وجوب متوجه حکومت می شود. نه برعکس. چون وجوب قضاوت در عرض سایر واجبات نظامیه است مثل طبابت و تجارت و نجاری و امثال اینها. وجوب ابتداً متوجه این افراد می شود. فردی که صلاحیت برای این کارهای دارد. بله! اگر من به الکفایة قیام کرد به این امر اصلا حکومت کاری با این کارها ندارد کما اینکه در طول تاریخ قرن ها به همین صورت اتفاق افتاده است که حکومت متولی امر قضا نبوده حتی در همین قرن 18 بعضی از بزرگترین اندیشمندان غربی مثل جان لاک مطرح می کنند که در یک حکومت دو قوه وجود دارد مجریه و مقننه؛ و می گوید قضاوت کار حکومت نیست. در کشورهای اسلامی هم همینجور بوده است. غیر از حکومت بنی عباس و بنی امیه، در این همه کشورهای اسلامی، حکومت ها نصب قاضی نمی کردند حتی در زمان قاجار ما دو نوع قضاوت داشتیم یکی قضاوت شرعی و یکی عرفی. قضاوت عرفی کار دولت بود، یعنی یک نظاماتی را حاکم دستور داده بود که در جایی برقرار باشد و ربطی به شرعیات هم نداشت و کسی تخلف از آن ها کند مجازات می شد ولی قضاوت شرعی به حکومت ربطی نداشت. حتی در ابتدای مشروطه در ابتدای تاسیس شورای ملی وقتی صحبت از قضاوت می شود برخی از افراد همچون مدرس این تفاوت را صراحتا بیان می کنند. پس همانطور که اگر افراد تاجر، بنا و ... در جامعه به اندازه کافی باشند دیگر نوبت به دولت نمی رسد اگر افراد دارای صلاحیت درجامعه برای قضاوت وجود داشته باشند دیگر نوبت به دولت نمی رسد. همانطور که وجوب ابتداً متوجه شخص اهل تاجرت، بنایی و نجاری است، بر اهل قضا هم واجب است و اگر چنین شخصی به اندازه کافی نبود آنوقت نوبت دولت است که کسانی را به این کار بگمارد.
سوال : مگر یکی از شؤون امامت نصب قاضی نبوده است ؟
جواب: بدون شک چنین بوده است و این هیچ منافاتی با عرض ما ندارد. یکی از شؤون ائمه و پیامبر این بوده است که به نصب قاضی بپردازند لکن سخن اینجاست: وقتی که امام معصوم در جامعه وجود ندارد آیا نظام اجتماعی انسان تعطیل می شود؟ خیر! الان اگر امام معصوم حضور داشته باشد و مبسوط الید باشد اقتضای حضور امام و بسط ید امام آن است که دست می گذارد روی تمام اموری که تحت ولایت او قرار بگیرد یکی از این امور بدون شک قضاوت است. ما برای امام معصوم و پیامبر سه تا شأن قائلیم: 1- بیان احکام 2- قضاوت 3- حکومت؛ حالا امام معصوم در جامعه نیست و یا هست و بسط ید ندارد آیا نظام اجتماعی اسلام تعطیل می شود؟ بدون شک نه! تا آنجایی که ممکن است که نظامات اجتماعی اسلامی برقرار بشود در غیبت امام معصوم یا عدم بسط او باید برقرار بشود. سخن اینجاست که امام معصوم در راس قدرت نیست این وجوب متوجه چه کسی است؟ برای اینکه نظام اجتماعی اسلام در قسمت تجارت، صنعت، نجاری برای اینکه معطل نشود وجوب متوجه چه کسی است؟ آیا باید بریم سراغ حاکم ؟ فرض این است که امام معصوم حضور ندارد و فردی که حاکم است چه بسا صلاحیت دار نیست. این وجوب قطعا متوجه کسی است که خودش صلاحیت امر قضا را دارد ببینید فرض اینجاست!
سوال: کسی که جای امام معصوم را غصب کرده است تمام شؤون امام معصوم را غصب کرده است؟
جواب: بی تردید این جور نیست چون اگر این طور باشد این دقیقا مصداق همان امر منهی عنه در مقبوله عمر بن حنظله است. امام (ع) در مقبوله این طور می فرماید- و اختصاص به مقبوله هم ندارد- که این اشخاص فاسق و جائری که آمدند سمت حکومت را غصب کردند هرگونه مراجعه به آن ها مصداق مراجعه به طاغوت است «ولو من حق» امام می فرماید:« مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ(اطلاق دارد) أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ... وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ»(2) پس بدون شک مراجعه به چنین کسی جایز نیست .
سوال: ائمه در زمان مناسب فقهایی را برای منصب قضا منصوب می کردند.
جواب: ما هم همین را می گوییم. در بسیاری از قرون زمان غیبت که فقیه مجتهد جامع شرایطی در رأس امور قرار نگرفته است و متولی امور جامعه نیست، وجوب قضاوت متوجه خود فرد صلاحیت دار است نه حاکم چون حاکم صلاحیت ندارد.
سوال: حالا فرض کنیم مثل زمان ما ولی فقیه مبسوط الید هم هست.
جواب : بله ! باید تفکیک کرد بین سه زمان: 1- زمان حضور و بسط ید معصوم 2- زمان عدم حضور و بسط ید فقیه جامع شرایط 3- زمان عدم حضور معصوم و قبض ید فقیه جامع شرایط کما فی کثیر من الازمنه. در صورتی که امام معصوم حضور دارد بدون شک تمامی امور ولایی از جمله قضا زیر نظر امام معصوم است بنابراین بدون اذن امام احدی نمی تواند قاضی شود، اگر معصوم وجود ندارد و فقیه جامع شرایط در رأس حکومت است و بسط ید دارد مثل الان و زعامت جامعه را بر عهده دارد، بله، در این صورت هم وجوب متوجه ولی فقیه است اما در زیادی از زمان ها ما با حالت سوم مواجه ایم یعنی نه معصوم حضور دارد و نه فقیه جامع شرایطی در رأس امور قرار گرفته است. در این حالت وجوب قضا قطعا متوجه خود فقیه جامع شرایط للقضاء است چون رأس حکومت کسی قرار دارد که صلاحیت ندارد، مصداق طاغوت است. پس وجوب متوجه خود این فرد می شود.
پس نتیجه سخن این می شود: وجوب کفایی متوجه شخص قاضی است الا فی ما قامت هناک حکومة اسلامیة اگر حکومت اسلامی وجود داشته باشد و وضعت یدها علی امر القضا یعنی قضاوت را تحت مدیریت خودش قرار داده باشد نصب قاضی با اوست. بله ممکن است حکومت اسلامی وضع ید بر امر قضا نکند. امام خمینی(ره) در بعضی از امور ولایی وضع ید نمی کرد گاهی اوقات در سالهای اولی که ایشان تشرف آوردند به ایران بعد از انقلاب می فرمودند من مداخله نمی کنم هرچه نظر آیت الله گپایگانی باشد مثلا در اعلام اینکه فردا عید فطر هست یا نیست.
اگر ولی فقیه ببیند که یک تعدادی افراد صلاحیت دار برای قضاوت در جامعه حضور دارند و مردم هم با رفتن به پیش این افراد مشکلشان حل می شود و نیازی نیست که وضع ید بر امر قضا بکند، وجوب بر عهده شخص صلاحیت دار بر امر قضاوت است. بله اگر وضع ید کند وجوب متوجه حکومت اسلامی می شود آن هم نه از این باب که وجوب را ابتداءً وظیفه آن ها بدانیم بلکه از این باب که ایجاد اخلال کردن در مدیریت حکومت اسلامی و در امور ولایی تحیت ولایت حکومت اسلامی جایز نیست. در هر حال این دلیل که آیت الله سبحانی به صورت مطلق آن را مورد مناقشه قرار داده اند بر طبق این بیان که عرض کردیم به نظر می رسد مناقشه ایشان وارد نباشد.
مقرر:طالبی
منابع: