vasael.ir

برچسب ها
عضو مجلس خبرگان رهبری تبیین کرد؛
وسائل ـ آیت الله کعبی به الزامات اداره نظام بر پایه فقه اشاره کرد و گفت: فقه در چرخه قانون گذاری فعال نیست؛ بلکه منفعل است؛ اثر گذار نیست، متأثر است؛ ما باید فقه را به فقه اثرگذار، فعال و حاکم تبدیل کنیم؛ به نظرم با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری و نقش ویژه سیاست‌های کلان نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام که در اصل 110 قانون اساسی از وظایف اصلی رهبری است، ما می‌توانیم در فعال سازی فقه نظام با خط مشی گذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی، قضایی، اجرایی و مدیریتی نقش ایفاء کنیم.
کد خبر: ۷۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۴

آشنایی با قوه مقننه؛
وسائل- مهمترین مصوّبات اولین دوره مجلس شورای اسلامی عبارتند از: 1. تصویب قانون اراضی شهری؛ 2. مصوّبات مجلس درباره بسیج ملّی (مستضعفین) و سپاه پاسداران؛ 3. قانون فعالیت احزاب و جمعیت های سیاسی؛ 4. قانون تشکیل وزارتخانه‌های جدید (معادن و فلزات، صنایع سنگین، جهاد سازندگی).
کد خبر: ۷۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

معرفی کتاب؛
وسائل- به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.» بنابراین بر اساس قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است. به موجب نظر تفسیری مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ شورای نگهبان «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود».
کد خبر: ۶۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش ۳)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.
کد خبر: ۶۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

سخنگوی شورای نگهبان؛
وسائل- عباسعلی کدخدایی با اشاره به دلایل فقهی و حقوقی عدم تأیید صلاحیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: براساس ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می تواند قوانینی را که خلاف شرع تشخیص داده لغو کند.
کد خبر: ۶۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/10
وسائل- آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با نظام سیاسی اسلام معتقد است: در جهان امروز، بدون شک نظریه سیاسى اسلام و از جمله نظریه ولایت فقیه، چالشى جدّى فراروى همه‌نظام‌های مطرح سیاسى جهان معاصر، قرار داده است و استحاله نظرى نظام اسلامى، شاید کم‌هزینه‌ترین روشی باشد که مخالفان اندیشه حکومتى اسلام در مقام مقابله با آن، برگزیده‌اند و از این روى یکى از مهمترین چالش‌های نظام اسلامى، خطر التقاط اندیشه‌های ناب اسلامى با اندیشه‌های مطرح در سطح نظام‌های سیاسى رایج است؛ حقیقتى که از وجوه «استعمار فرانو» به حساب می‌آید.
کد خبر: ۶۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص فتوای معیار برای شورای نگهبان گفت: از آنجا که شأن تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی یکی از شئون ولی فقیه بوده و در قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان مرجعی به منظور اعمال این صلاحیت ولی فقیه در نظر گرفته شده است لذا شورای نگهبان به خودی خود حجت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می نمایند.
کد خبر: ۶۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰

بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل چهارم (بخش 2)
وسائل- آیت الله کعبی در باب لزوم «انطباق» یا «عدم مغایرت» قوانین و مقررات با موازین اسلامی گفت: در این زمینه دو نظریه مختلف لزوم انطباق و کفایت عدم مغایرت، بیان شده است اما به نظر می‌رسد بایستی نظر بینابینی اختیار کرد که به موجب آن در موضوعاتی که در آنها حکم ثابت شرعی وجود دارد نظیر حدود و دیات و ...، نظریه انطباق جاری خواهد بود و در مواردی که شریعت در آنها حکم ثابتی ندارد، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا می‌کند.
کد خبر: ۶۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش ۱)
وسائل- آیت الله کعبی در پاسخ به این سؤال که آیا موازین اسلامی شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی می شود؟ گفت: از آنجایی که حکم ثانویه و حکم حکومتی حکم شرعی هستند، دلیلی برای اختصاص دادن عبارت «موازین اسلامی» در اصل چهارم به احکام اولیه وجود ندارد بنابراین فقهای عضو شورای نگهبان مکلف به ملاحظه تمامی احکام اسلامی اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی در بررسی قوانین و مقررات خواهند بود.
کد خبر: ۶۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 1)
وسائل- اصل چهارم یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی است که هدف آن تضمین شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات در کشور است که مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی، منحصراً فقهای شورای نگهبان دانسته شده‌ است.
کد خبر: ۶۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/6
وسائل- آیت الله شب زنده‌دار معتقد است؛ حوزه علمیه به دلیل تامینِ زمامدار و فقیه عادل برای حکومت کردن، استخراج قواعد و قوانین اسلامی و تامین قضات برای قضاوت کردن، رکن اصلی حکومت است.
کد خبر: ۶۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹

صبح امروز صورت گرفت؛
وسائل- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری مسئولیت مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
کد خبر: ۶۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوم (بخش 4)
وسائل- آیت الله کعبی به فتوای معیار در نظام اسلامی گفت: به طور عام می‌توان گفت فتوای معیار برای اداره نظام اسلامی فتوای فقیه حاکم است و اجتهاد معیار در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، فتوای فقهای شورای نگهبان می‌باشد.
کد خبر: ۶۲۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

آیت‌الله قرهی مطرح کرد؛
وسائل- آیت‌الله قرهی گفت: نخستین مرحله از تحقق تمدن اسلامی در ایران و در تمام جوامع بشری علم و آگاهی است، آگاهی از علم فقه تنها مختص علما نیست، آحاد مردم جامعه باید بدانند فقه چیست و چه کاربردی دارد اگر کسی نداند نقش فقه در جامعه چیست چگونه می‌تواند به احکام فقهی تن دهد؟
کد خبر: ۶۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا معتقد است، دولت اسلامی به مفهوم وسیع آن که شامل رهبری و تمامی قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف وابسته به آنها می گردد، موظف هستند سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را به گونه‌ای تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارند که رحمت را در جامعه ترویج و نهادینه سازد.
کد خبر: ۶۱۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

آخرین اخبار