vasael.ir

برچسب ها
آیت الله شب زنده دار / ۹
وسائل ـ آیت الله شب زنده دار گفت: از طوایفی که روی ماده‌ امر و نهی، بعث و زجر نرفته، روی عناوین دیگر رفته است خود این طایفه‌ دوم چهار دسته هستند، دسته‌ اول بعض روایاتی است که تصریح می‌کند حسب ادعاء بعضی فقهاء بر ضرب «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» این روایت جابر که در آن بود «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» که صکّوا به معنای ضرب شدید است نتیجه در روایات این شد که به این روایت نمی‌توانیم تمسک کنیم به‌خاطر امور عدیده‌ای  که مقصود از این «صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُم‏» را دچار مشکل کرده و برداشت از آن سخت بود.
کد خبر: ۱۳۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

در نشست «چالش‌های فقهی بانکداری اسلامی در ایران» تبیین شد؛
وسائل ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره دغدغه‌های چهارگانه معاملات صوری، نرخ‌های سود بانک و جریمه دیرکرد و کار در بانک‌ها گفت: نرخ‌های سود‌های بانکی در ایران عمدتا معلول اقتصاد کلان کشور است و بالا بودن نرخ سود بانکی در بالا بودن نرخ تورم اثر می‌گذارد و با اینکه دغدغه مراجع مورد قبول است، اما باید به شرایط توجه کرد؛ هیچ بانکی از بالا بودن نرخ‌های سود راضی نیست.
کد خبر: ۱۳۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

وسائل ـ فقه رابطه این همانی با حقوق مدرن ندارد و از این رو فقه را بر جایگاه حقوق مدرن نشاندن خطایی بزرگ است.
کد خبر: ۱۳۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

بخش نخست / در نشستی علمی مطرح شد؛
وسائل ـ حجت‌الاسلام یوسفی با تأکید به نقش تعاونی‌ها در واگذاری‌ها دولتی گفت: شهید بهشتی معتقد بود اگر قرار است ما از سرمایه‌سالاری دولتی فرار کنیم، باید ثروت به دست بدنه اصلی مردم بیفتد و این کار فقط با تعاونی‌ها امکان‌پذیر است و الّا اگر قرار باشد ما سرمایه‌سالاری دولتی را به سرمایه‌سالاری خصوصی تبدیل کنیم، نه تنها مشکلات مان حلّ نمی‌شود بلکه مشکلات اقتصادی مضاعف و دوچندان خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

وسائل ـ جایگاه و اعتبار ویژه شورای نگهبان به گونه‌ای است که براساس اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد؛ بنابراین نهاد مذکور ضامن اجرا و پایبندی به احکام و موازین اسلام و قانون اساسی به شمار می‌آید.
کد خبر: ۱۲۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۲
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از اهمیت اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران گفت: پیش‌بینی اصل ۱۶۷ که ناظر به نظارت پسینی فقه است، یکی از ابتکارات قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که در مقررات ایران سابقه ندارد. گرچه اصل طراز در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اما مفهوم اصل ۱۶۷ به هیچ وجه سابقه‌ای در نظام حقوقی ایران ندارد.
کد خبر: ۱۲۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛/ ۱
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین معیار نظارت فقهای شورای نگهبان بر قوانین، گفت: شورای نگهبان مسئول نظارت بر مصوبات مجلس است. اما در اینکه ملاک و معیار تفسیرشان بر اساس فتوای چه کسی است؟ دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند ملاک باید نظر ولی فقیه باشد؛ برخی می گویند معیار نظر مشهور فقها است و برخی می گویند باید بر اساس اجتهاد خودشان نظارت کنند.
کد خبر: ۱۲۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

در نشست «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» تبیین شد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن بحث از مطالعه تطبیقی نقش فقه در نظام‌های حقوقی گفت: نظام حقوقی ایران برخلاف بسیاری از نظام‌های حقوقی کشور‌های اسلامی یک شیوه خاصی را در نظارت پیشینی فقه بر فرآیند قانونی در نظر گرفته است؛ می‌توان گفت که این شیوه در هیچ یک از کشور‌های اسلامی به این شکل نیست.
کد خبر: ۱۲۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش ششم)
وسائل ـ یکی از محدودیت های مهمی که بر آزادی نشریات و مطبوعات وارد است و می توان آن را از قید «اخلال به مبانی اسلام» نیز برداشت کرد، موضوع مجاز نبودن تعرض به حرمت و حیثیت اشخاص به بهانه استفاده از آزادی می باشد.
کد خبر: ۹۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 24(بخش سوم)
وسائل ـ واژه «اخلال» در قوانین مختلف به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است، ولی قانونگذار تاکنون تعریف دقیقی از این واژه ارائه نداده است. به عنوان نمونه در قانون مجازات اسلامی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» در حالی جرم انگاری شده که نه تعریفی از آنها ارائه شده، و نه مصادیق آن در قانون احصاء شده است.
کد خبر: ۸۸۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

گزارشی از نشست امام خمینی، چالش حقیقت و مصلحت؛
وسائل ـ استاد حوزه علمیه قم در نشست «امام خمینی(ره)، چالش حقیقت و مصلحت» گفت: حرف امام(ره) بود که اگر حکومت محدود به احکام اولیه و ثانویه باشد، نخواهد توانست مسائل را به پیش ببرد، از نظر ایشان حکومت خود از حکم‌های اولیه است و حکم‌های حکومتی در چارچوب حکم‌های اولیه و ثانویه نیست و بر مبنای مصلحت عمومی عمل می‌کند.
کد خبر: ۸۶۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

تشدید مجازات اسیدپاش‌ها آری یا خیر؟/۲
وسائل ـ نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به اینکه مجازات‌های اسیدپاشی در قانون بازدارندگی درستی در جامعه ندارد، گفت: وظیفه قوه قضاییه است که لایحه‌ای را تنظیم کرده و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال کند.
کد خبر: ۸۳۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

یادداشت؛
وسائل ـ ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت امام معصوم مطرح شده است؛ این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
کد خبر: ۸۱۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹

کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش هفتم
وسائل ـ رئیس دانشگاه سوره با تأکید بر ضرورت تحول در روش برای ارائه راه حل فقهی در مواجهه با مدیریت‌های اجتماعی، گفت: باید نسبت متوازنی بین فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی برقرار شود. عدم توجه به این مقوله سبب ناکارآمدی فتاوا، سکولاریزه شدن و به بن‌بست رسیدن تقنین می‌شود.
کد خبر: ۸۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

وسائل ـ حجاب از جمله احکام الهی است که همواره مورد شبهات بسیاری واقع شده است که از جمله آنها نقد «قانون حجاب» و بحث «حجاب اجباری» است؛ عبارتی که کارشناسان دینی آن را مغالطه می‌دانند.
کد خبر: ۷۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

گزارش تفصیلی چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی؛
وسائل ـ نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد؛ همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست؛ ساختار فقه اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند؛ ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است؛ محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود؛ ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.
کد خبر: ۷۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

آیت‌الله کعبی:
وسائل ـ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر لزوم تدوین دکترین‌های فقهی توسط حوزه‌های علمیه به‌منظور تدوین پیش‌نویس‌های سیاست‌های کلی نظام، تاکید کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید کاری کند که فقه حکومتی در چرخه قانون‌گذاری و قضا و اجرا قرار بگیرد.
کد خبر: ۷۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.
کد خبر: ۷۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم هنجار
وسائل- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی ترسیم نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که موازین اسلامی، مهمترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی کشور هستند، چراکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر این موازین باشند. ازآنجاکه محتوای این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی هم حاکم است، باید بر برتری این هنجار بر هنجار قانون اساسی حکم نمود.
کد خبر: ۷۳۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

آخرین اخبار