گزارش مقاله؛
وسائل- در ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه سه نظر مطرح شده است: حدی بودن اعدام از باب إفساد فی الارض؛ تعزیری بودن در صورت تکرار و تعدد؛ و حکم اعدام از باب احکام حکومتی؛ زیرا فلسفه وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند برای جلوگیری از هرج و مرج در سیستم اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی، قوانین شایسته از جمله حکم اعدام برای جرایم مواد مخدر وضع شود که به آن تعزیرات حکومتی گفته می شود.
کد خبر: ۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای مطرح کرد؛
وسائل- رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سرمقاله فصلنامه خردنامه صدرا مطرح کرد: استواری رکن فرهنگ و حکمت و اخلاق اجتماعی، مهمترین ارکان جامعه اسلامی ایران و در حکم رأس در برابر بدن است.
کد خبر: ۶۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم بغی
وسائل- صیانت از حکومت اسلامی و مقام ولایت یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است؛ زیرا با وجود حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه است که احکام اسلامی قابلیت اجرایی پیدا خواهند کرد، برهمین اساس مطابق ماده 287 قانون مجازات اسلامی، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
کد خبر: ۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
در یادداشتی تبیین شد؛
وسائل ـ فقه سیاسی با قاعده لزوم قراردادها، پایبندی دولت اسلامی را به قراردادها را واجب ساخته و بدین سان اعتبار بین‌المللی دولت اسلامی را تضمین کرده است؛ در عین حال از گرایش این عرصه به سوی قراردادهای مذلّت بار پیشگیری کرده و قاعده نفی سبیل را ضامن عزت و اعتبار و پشتوانه استقلال سرزمین‌های اسلامی قرار داده است و با این وصف از بروز بن‌بست در تحرک دیپلماتیک حکومت اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی با قاعده نفی حرج پیشگیری می‌کند.
کد خبر: ۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
یک سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات صورت می‌گیرد؛
وسائل ـ رییس جمهوری در ایران از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب می‌شود و این یکی از اصول قانون اساسی است؛ اما با گذشت 12دوره از انتخابات ریاست جمهوری، هنوز تعریف مشخص و شفافی برای این مفهوم وجود نداشته تا اینکه حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در 24 مهر 95 دقیقاً 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، سیاست‌های کلی انتخابات را خطاب به روسای قوا ابلاغ کردند و امیدهایی به یافتن راه حل برای رهایی از معضلات برخی امورهای انتخاباتی از جمله ثبت نام‌های بی رویه و بی سر وسامان در ستاد انتخابات کشور پیدا شود.
کد خبر: ۶۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
تأثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ بر اساس این نظریه، نصب حاکم در حکومت اسلامی در عصر غیبت، همانند عصر حضور از طریق نصب الهی است؛ لذا فقیه دارای حق حاکمیت است و این حق برای همه فقها به‌عنوان نایبان امام عصر(عج) محفوظ است، بر این اساس، مردم نقشی در مشروعیت‌بخشی به حاکم اسلامی ندارند و وظیفه مردم در پذیرش ولایت و اطاعت است، حاکم نیز وظیفه مدیریت جامعه اسلامی در همه زمینه‌ها و برپایی عدل اسلامی و بیان احکام و وظایف مکلفان را دارد.
کد خبر: ۶۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش پایانی)
وسائل- از آنجایی که در حکومت اسلامی هرگاه ولایت و حاکمیت شرعی در اختیار غیرفقیه یا فقیهی فاقد شرایط باشد، مشروعیت نخواهد داشت پس محتوای اصل 5، نه در عرض سایر اصول بلکه به یک معنا، مبنای قانون اساسی و نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی محسوب می‌شود، چرا که جامعه اسلامی نمی‌تواند بدون رهبر باشد و امامت در واقع ادامه مدیریت صحیح اجتماع بشری است.
کد خبر: ۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 3)
وسائل- آیت الله شهید بهشتی در ترسیم زیربنای فکری جمهوری اسلامی ایران و تبیین نقش آرای عمومی در آن، با تفکیک و تمایز حکومت‌ها و جوامع مکتبی و ایدئولوژیک از حکومت‌های غیرایدئولوژیک و به اصطلاح دموکراتیک گفت: جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است که مردم، پیش از همه، مکتب را به صورت آزادانه انتخاب کرده و انتخاب های بعدی خود را در چارچوب انتخاب نخستین خویش محدود نموده‌اند.
کد خبر: ۶۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
وسائل- حجت الاسلام سالاری فر به علل قانون گریزی مردم اشاره کرد و گفت: از آنجایی که مسئولین به عنوان کسانی که جامعه را اداره می‌کنند و زندگی آن‌ها و بستگان آن‌ها زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها قرار دارد و تاثیر ایشان بر مردم زیاد است، می توان اذعان داشت که قانون‌گریزی مسئولان تأثیر بسیار زیادی روی قانون‌گریزی مردم دارد.
کد خبر: ۶۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مصالح عمومی
وسائل- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با وجود آنکه رعایت مصالح وظیفه ی همه ی مقامات حکومتی محسوب میگردد اما بر اساس اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی موضوع تشخیص مصالح در زمینه ی قانونگذاری بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
کد خبر: ۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/9
وسائل- آیت الله علم الهدی با ردّ دیدگاه اهل سنت درباره مصلحت گفت: این که مجمع تشخیص، مواردی را خلاف مصلحت تشخیص می‌دهد معنای آن این نیست که حکم تغییر کند و مصلحت علّت حکم نیست، بلکه مصلحت سبب و زمینه است برای تشخیص موضوع حکم ثانوی؛ پس خلاف نظر مجمع تشخیص مصلحت ، منجر به حدوث ضرری می‌شود که محلّ اجرای حکم ثانوی است.
کد خبر: ۶۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش ۱)
وسائل- آیت الله کعبی در پاسخ به این سؤال که آیا موازین اسلامی شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی می شود؟ گفت: از آنجایی که حکم ثانویه و حکم حکومتی حکم شرعی هستند، دلیلی برای اختصاص دادن عبارت «موازین اسلامی» در اصل چهارم به احکام اولیه وجود ندارد بنابراین فقهای عضو شورای نگهبان مکلف به ملاحظه تمامی احکام اسلامی اعم از احکام اولیه، ثانویه و حکومتی در بررسی قوانین و مقررات خواهند بود.
کد خبر: ۶۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
یادداشت؛
وسائل- عباسعلی کدخدایی با اشاره به وظیفه اعضای خبرگان در قبال بیانات رهبر معظم انقلاب آورده است: اکنون با این نقشه راه آینده نظام، بر مجلس خبرگان رهبری فرض است که هر چه زودتر اقدام اساسی، عملیاتی و عاجل را برای تشکیل چنین هیات اندیشه‌ورزی برداشته و در لبیک به ندای رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، مطالبات راهبردی خود را جهت تحکیم پایه‌های انقلاب اسلامی و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی محکم‌تر از گذشته بردارد.
کد خبر: ۶۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/6
وسائل- آیت الله شب زنده‌دار معتقد است؛ حوزه علمیه به دلیل تامینِ زمامدار و فقیه عادل برای حکومت کردن، استخراج قواعد و قوانین اسلامی و تامین قضات برای قضاوت کردن، رکن اصلی حکومت است.
کد خبر: ۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
صبح امروز صورت گرفت؛
وسائل- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با یادآوری مسئولیت مجمع در «تشخیص و اِعمال مصلحت» افزودند: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
کد خبر: ۶۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲