به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بخشی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز مربوط به شورای نگهبان بوده است؛ آن جایی که تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را از شورای نگهبان می‌خواهند.
هرچند در برهه قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطالبه مردم از شورای نگهبان و به خصوص وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برگزاری و به کارگیری مرّ قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبرانقلاب در امر انتخابات بود، اما به دلایلی این موضوع برای آن دوره از انتخابات محقق نشد.هدف از این گزارش نیز زیر سؤال بردن انتخابات‌های ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در انتخابات نیست؛ اینکه برگزاری انتخابات آزاد، قانونی، رقابتی، مشارکتی، نماد و نشانه‌ای از دموکراسی یا در جامعه ما، با خوانش مردم سالاری است در آن هیچ تردیدی نیست.
اما سخن بر سر آن است که با مشاهده آنچه در ایام ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دیدیم و شنیدم، ثبت نام تعداد زیادی از شهروندان بود که بسیاری از آنان فقط برای دیده شدن و جلب توجه در انتخابات ثبت نام کردند که این اقدام نه فقط نشانه‌ای از دموکراسی و مردم سالاری نداشت بلکه چهره ایران را در نزد جهانیان به سُخره می‌گرفت!شاید هیچ نظام سیاسی در دنیا به این اندازه انتخابات برگزار نکرده است.
اما این نظام انتخاباتی دارای اشکالاتی بوده که آن اشکالات به مرور زمان آشکار شده‌اند.چگونه باید بپذیریم عده‌ای از سر خودشیفتگی، شهرت‌طلبی و نیز فقدان قانون جامع، بعد از 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هر چهار سال یک بار، تصویر نادرست و استهزاءآمیز از ایرانیان را به بهانه انتخابات ریاست جمهوری به دنیا مخابره کنند؟
تعجب از نهادهای قانونی و مسوول چون شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه، وزارت کشور و حتی قوه قضاییه است که وظیفه پاسداشت و صیانت از سرمایه اجتماعی و منابع و اعتبارات کشور و مقابله با مفاسد را برعهده دارند، که چگونه در این سال‌ها نظاره‌گر این وضعیت غمناک و زننده بوده و کاری نکرده‌اند و همین طور است وظیفه احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها که کوتاهی و قصور آنان نیز نابخشودنی است.چگونه است که این همه سیاست‌های کلان و خرد در مجامع و نهادهای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور تصویب و ابلاغ شده است.
اما دریغ از اقدام عملی مؤثر برای علاج این وضعیت پریشان و آشفته حال انتخابات ریاست جمهوری!شایستگی‌های مندرج در قانون اساسی کاملیت همه جانبه فرد برای تصدی ریاست جمهوری کشور را تضمین نمی‌کند. اگرچه قانون اساسی شایستگی‌ها را با دقت ذکر کرده ولی به نظر می‌رسد شرط کافی برای تصدی این پست سیاسی مهم در کشور نباشد. از این رو نقش شورای نگهبان می‌تواند در احصا شرط کافی برای تصدی این پست کلیدی، تعیین کننده باشد.
در حوزه ریاست‌جمهوری، هنگام ثبت‌نام داوطلبان، هر کسی به خود حق می‌داد تا داوطلب ریاست‌جمهوری شود؛در بعضی موارد که حتی به سختی نام خود را می‌نوشتند! افرادی خود را ذی‌حق می‌دانستند تا به وزارت کشور بیایند و برای پوشیدن ردای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند و وزارت کشور نیز چون منع قانونی نداشت، همه آنها را ثبت‌نام می‌کرد و این شورای نگهبان بود که باید بیش از هزار نفر از داوطلبان را رد صلاحیت کند.
در واقع همیشه بعد از برگزاری انتخابات، موضوعی که توجه رسانه‌های بیگانه را به خود جلب می‌کند و همسویی برخی ازرسانه های داخلی را نیز به همراه دارد، حجم زیاد رد صلاحیت ها بود؛ موضوعی که از آن به عنوان حمله به شورای نگهبان نیز استفاده می‌شود تا هزینه‌ای را بردوش این نهاد انقلابی بگذارند.بی شک، این سؤال مردم است که چگونه با یک شناسنامه در دست، هر کس می‌تواند وارد وزارت کشور شود و ثبت نام کند؟
چگونه برای کارها و مسوولیت‌های کوچک در کشور شرایط و ضوابط و مقرراتی تعیین شده اما برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور که طبق قانون اساسی در اداره کشور دومین سمت رسمی تلقی می‌شود، حداقل شرایط تعریف نشده است!همواره در ایام انتخابات، تمامی مقامات سیاسی کشور سخن از عیوب قانون انتخابات می گویند اما بعد از برگزاری انتخابات، همه موضوعات به فراموشی سپرده می‌شوند تا انتخابات بعدی. همچنان که در این چند سال، دولت و مجلس شورای اسلامی، قدمی در این زمینه بر نداشتند و قانون جامع انتخابات هنوز در رفت و آمد میان دو قوه است.
تا اینکه مهرماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند تا شاید گره‌های کور انتخاباتی باز شوند اما به رغم این که فرصت کافی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم وجود داشت، بازهم شاهد اقدامی از سوی مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح این قانون نبودیم. رهبر انقلاب در جزء پنج بند10 سیاست‌های کلی انتخابات «تعریف و اعلام» معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان واگذار کردند و با این ابلاغ، یکی از مشکلات مربوط به ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری بر طرف می‌شود.
حالا بعد از گذشت یکسال، آقای عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان از بررسی مصادیق رجل سیاسی در جلسه امروز این شورا خبر داد که تصمیم گیری درباره آن می‌تواند هزینه‌های انتخاباتی را کاهش داده و کار بررسی صلاحیت‌ها را آسان کند.البته ناگفته نماند که در بند 11 این سیاست‌های ابلاغی، درباره نظارت شورای نگهبان و محدوده اختیارات این نهاد، سخن به میان آمده است که تاییدی برای نظارت استصوابی شورای نگهبان است؛ موضوعی که در انتخابات گوناگون از جمله انتخابات مجلس دهم باعث اظهارنظرهای گوناگون و منتقدانه شده بود.
حالا از اکنون سه سال تا آغاز فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باقی مانده و بهترین فرصت برای شورای نگهبان در به نتیجه رساندن این مهم است. البته سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب 18 بند دارد که وظایفی را متوجه دستگاه‌های مربوطه کرده و لازم است که دولت و مجلس نیز برای تحقق این سیاست‌ها و اصلاح قانون انتخابات گام‌های جدی بردارند تا برگزاری انتخابات را به نقطه مطلوب برسانند./102/م