به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، توجه به سیاست خارجی و نیز روابط بینالملل در متن دعوت انبیا نهفته و همواره دعوت انبیاء باعث شکلگیری امتها و روابط آنها با دیگران میشده است.
در بین ادیان و مکاتب دنیا، در دین مبین اسلام میتوان این ویژگی را یافت که روابط یک فرد با فرد دیگر، روابط زوجین، روابط والدین با فرزند، فرزند با والدین، والدین با یکدیگر، خانواده با همسایه، فرد با جامعه و بالعکس و جوامع انسانی با یکدیگر را مورد توجه قرار داده و حتی به بیان حقوق اعضای انسان نیز پرداخته است.
رویکرد اسلامی به روابط بینالملل براساس معارف موجود در کتاب، سنت، فقه، فلسفه، عرفان و کلام، دارای ماهیت، مبانی، اصول و مفروضههای خاصی است که آن را از سایر رهیافتهای روابط بینالملل متمایز میسازد.
از منظر گفتمان اسلام سیاسی، اسلام به عنوان دال برتر، نظام معنایی نوینی را به همراه دالهای دیگر مانند عدالتخواهی، استقلالطلبی، اتحاد و مقاومت تشکیل میدهد و در یک زنجیره بههم پیوستهای از دالهای شناور میکوشند تا گفتمان نئولیبرالیسم را به چالش بطلبد.
در گفتمان اسلام سیاسی، ناسیونالیسم، دولتمحوری، منافع ملی و قدرتمحوری جای خود را به امتمحوری، ارزشها و مصالح امت و عدالتخواهی میدهد که به نظر میرسد به نوبهی خود ادبیات مفهومی جدیدی را برای مطالعه تحولات و فرایندهای بینالمللی فراهم می سازد.
در این گفتمان بر پیوند دین و سیاست تأکید شده و با ترسیم مرکزیت اسلام در متن زندگی سیاسی در پی گستراندن تعالیم اسلام در سطح جهان و دعوت به نظم نوین جهانی است.
نظم بینالمللی مطلوب اسلامی، غیرسکولار، اخلاقی و عادلانه است که تعالی و سعادت کل بشریت را تأمین میکند، ارزشهای زیربنایی نظام و نظام بینالملل اسلامی نیز اعتباری و قراردادی نیستند، بلکه از آنجا که از فطرت انسانی نشأت میگیرند، واقعی و قابل کشف و تبیین میباشند.
بنابراین گفتمان اسلامی روابط بینالملل، مشروعیت مناسبات بین کشورها و روابط بینالملل و توجیه پذیری اخلاقی بنیادها و مبانی آن را مورد توجه قرار میدهد و حتی فراتر از این، درصدد برقراری نظم بینالمللی عادلانه از طریق ایجاد روح مسؤولیت انسانی بیشتر بین انسانها و جوامع انسانی است.
این هدف مستلزم و متضمن تغییر و تحول کارگزار محور و مبتنی بر اراده و خواست انسانی در روابط بینالملل است.
اولین گام در راه استقرار نظم و جامعه بینالمللی عادلانه، تشکیل نظام اسلامی در سطح داخلی است.
روابط بینالملل در فقه سیاسی
روابط بین انسانها، در دانش بشری همواره جایگاه ویژه خویش را محفوظ داشته و دانشمندان بسیاری از دیرباز تاکنون، در این خصوص به کاوش و پرداختهاند و در نتیجه آن، گرایشهای گوناگون حقوق، ازجمله حقوق بینالملل و نیز علوم سیاسی و ازجمله رشته روابط بینالملل و نیز دانش سیاست خارجی شکل گرفته است.
روابط بینالملل، حقوق و سیاست خارجی
میان روابط بینالملل، حقوق بینالملل و سیاست خارجی تفاوت وجود دارد و در مقام تعریف نیز تعاریف مختلفی برای هریک از آنها ذکر کردهاند.
روابط بینالملل شامل روابط بین حکومتها، گروهها، سازمانها و حتی افراد کشورهای مختلف میگردد.(محمد حسین، خوشوقت، تجزیه و تحلیل تصمیمگیری در سیاست خارجی، ص145)
حقوق بینالملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای اصلی جامعه بینالملل خود را ملزم به رعایت آنها میدانند و طرز تشکیل و وظایف سازمانهای بینالملل و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و نیز در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین میکند.(عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص25)
در حالی که در مورد سیاست خارجی گفتهاند: سیاست خارجی، تنها آن دسته از روابط را در برمیگیرد که حکومتها متصدّی آن باشند و مجموعه روشها و تصمیماتی است که هر کشور در صحنه بینالملل، برای تحصیل و توسعه منافع خود انتخاب میکند.
بنابراین روابط بینالملل از ملاکها و بایدها و نبایدها بحث میکند و نیز اینکه با چه حکومتها یا چه سازمانهایی باید رابطه داشت؟ و یا اینکه در چه شرایطی باید روابط را تقویت بخشید؟ و در چه شرایطی، باید روابط را به حداقل رساند؟ و حقوق بینالملل، الزامها و التزامهایی را تبیین میکند که از روابط و انعقاد قراردادهای حاصل از آن نشأت میگیرند.
اما سیاست خارجی عهدهدار تطبیق شرایط موجود با ملاکهای مزبور و رعایت الزامها و التزامهای یاد شده و اتخاذ تصمیم مناسب است و اعمال آن، به تدبیر و درایت زمامداران و متصدّسان سیاست خارجی باز میگردد.
در یک جمعبندی میتوان نتیجه گرفت که روابط بینالملل برای سیاست خارجی، جنبه زیربنایی دارد و برای حقوق بینالملل، جنبه علت معدّه.(سید محمود علوی، مبانی فقهی روابط بین الملل، ص25ـ 26)
مباحث فقه سیاسی به طور کلی شامل دو دسته مباحث مربوط به سیاست در عرصه داخلی نظام سیاسی و مباحث مربوط به سیاست در عرصه خارجی نظام سیاسی و به عبارت دیگر در عرصه نظام بینالملل دانست.
نظریه اسلامی روابط بینالملل
فقه سیاسی آنگاه که به سیاست در عرصه نظام بینالملل میپردازد، فقه روابط بینالملل نیز نامیده میشود.
فقه روابط بینالملل با در اختیار نهادن قواعد و اصول ویژهای، مؤمنانه ساختن روابط بینالملل را ممکن میسازد.
نظریه اسلامی روابط بینالملل مانند هر نظریه دیگر روابط بینالملل، بر اصولی مشخص و معین استوار است که آن را از دیگر نظریات متمایز میسازد.
1.امت محوری
قرآن کریم، آنگاه که در صدد اشاره به اجتماع یکپارچه مسلمانان است؛ از مفهوم امت با دو وصف «واحد» و «وسط » یاد میکند، این اجتماع براساس هویت واحدی، بر پایه ایمان و عقیده شکل میگیرد؛ به همین دلیل دین و عقیده محور اساسی مفهوم «امت» تلقی میگردد و در فقه سیاسی امت، مجموعهای از افراد تعریف میگردد که براساس عقیده و فکر واحد، زندگی مشترک و هماهنگی را برای خود، انتخاب مینمایند.(عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3،ص191)
سنت و سیره سیاسی پیامبراسلام(ص) نیز نمایانگر اطلاق واژه «امتواحده» بر اجتماع مسلمانان از سوی وی است.
در نخستین فراز از صحیفة النبی(ص) به عنوان نخستین پیمان عمومی در مدینة النبی(ص) آمده است: « این نوشتهای است از سوی محمد(ص) میان مؤمنان و مسلمانان قبیله قریش و (دوم) یثرب و کسانی که پیرو آنان شوند و به آنها بپیوندند و با آنان در راه خدا پیکار کنند، آنان در برابر دیگر مردمان، امت واحد هستند.»
دقت در این فراز به گفته برخی پژوهشگران، بیانگر این نکته است که مفهوم «امت» در قانون اساسی مدینه، مفهومی سیاسی است؛ زیرا فراتر از اشتراکات و تعلقات اعتقادی مسلمانان، از آنجا که بر بنیاد «قرار دادی اجتماعی» استوار است، قبیلههای یهودی و همپیمانان آنها و نیز مشرکان مشمول صحیفه پیامبر(ص) را نیز در برمیگیرد.(داود، فیرحی، تاریخ تحول دولت در اسلام، ص127)
اگرچه نکته مذکور صحیح مینماید؛ اما به نظر میرسد، این مفهوم سیاسی پیوند تنگاتنگی با عنصر ایمان و عقیده پیدا میکند؛ به عبارت دیگر پیامبراکرم(ص) در آغاز این مکتوب و پیماننامه، پیمان را میان خود و مؤمنان قریش و اهل یثرب معطوف میسازد؛ اما با عبارت «من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم» در مرحله دوم، غیر مسلمانان را نیز به اجتماع مسلمانان از طریق این پیمان ملحق میسازد؛ بنابراین، شرایط خاصی همچون پذیرش تابعیت و مشارکت در جهاد مسلمانان، موجبات الحاق به امت اسلامی را فراهم میسازد؛ اما چنانچه پیمان نقض گردد، از دایره امت اسلامی خارج میگردند.
در نتیجه میتوان از امت بهعنوان مفهومی ایمانی اما قابل توسعه با معیارهای خاص یاد کرد؛ بر پایه چنین توسعه مفهومی امت که «امت اسلامی» شامل اجتماعی از مسلمانان و غیرمسلمانان که از نوعی یکپارچگی برخوردارند میشود؛ این یکپارچگی اگرچه در مرحله اول با عقیده فراهم آمده اما امکان ورود به اجتماع یکپارچه ایمانی از طریق پیمان وجود دارد؛ برپایه این ظرفیت مفهومی، غیرمسلمانان ساکن در سرزمین مسلمانان نیز عضویت یافته، از طریق اجتماع مسلمانان، ارتباطات و مناسبات آنان تنظیم میگردد.(منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی، اسلام و روابط بینالملل، ص 208)
در مجموع میتوان گفت که مدینة النبی(ص) نخستین واحد سیاسی متناسب با مفهوم امت اسلامی در تاریخ اسلام است؛ واحدی که پس از رحلت پیامبراکرم(ص) و به تبع تحولات سیاسی اجتماعی پسین، دچار تغییر و تحولاتی گردید.
پیدایش واحد سیاسی جدید در مناسبات سیاسی اجتماعی درونی و بیرونی امت اسلامی، در دوران جدید، امت اسلامی را با مفهوم «دولت ملی» و یا «دولت، ملت» مرتبط ساخته است؛ در دوران جدید این واحد سیاسی در قالب «دولت اسلامی» تعیین میگردد.
از اینرو، دولت اسلامی به مثابه واحد سیاسی اسلامی در مناسبات بینالمللی دولتها از مفهوم امت اسلامی نمایندگی میکند.(منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی، اسلام و روابط بینالملل، ص 226-2228)
2. صلح
گفتمان اسلامی روابط بینالملل، رابطه امت اسلامی با دیگر واحدهای سیاسی را بر پایه اصل صلح قرار میدهد؛ اسلام دین صلح و همزیستی مسالمتآمیز است و از اینرو، امت اسلامی، امت صلحجو و زندگی مسالمتآمیز است.
صلح در فقه سیاسی به عنوان یک اصل و قاعده اساسی در روابط خارجی امت اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است؛ از دیدگاه فقه سیاسی، قرآن کریم به مثابه مهمترین و نخستین منبع آموزههای اسلامی با تأکید بر صلح و همزیستی مسالمتآمیز، نظم مؤمنانه بینالمللی را نظمی مبتنی بر صلح میداند.
در آیه 90 سوره نساء آمده است «...فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السّلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا: پس اگر از شما کنارهگیری کردند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند، خدا برای شما رهای (جنگ و تجاوز) بر آنان قرار نداده است.»
بر اساس این آیه جنگیدن و تجاوز به دشمنان در صورت کنارهگیری آنان از جنگیدن و درخواست صلح، تشریع و جعل نگردیده است.(منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی، اسلام و روابط بینالملل، ص210)
3. عدالت
به موجب این اصل، فقه سیاسی پایبندی تمامی رفتارها و فعالیتهای سیاسی در عرصه بینالمل به عدالت را در تمامی حالتها ضروری میداند؛ این اصل نیز در پرتو مفهوم امت اسلامی معنای خودش را پیدا میکند که به موجب آن عدالت اصلی دینی تلقی میشود؛ زیرا امت اسلامی، امتی عدالت پیشه است.
عدالت به مثابه معیار از چنان جایگاهی برخوردار است که به گفته شهید مطهری «از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق میشود.
این اصل برگرفته از قاعدهای در فقه به نام قاعده «عدل و انصاف» است؛ در برخی از آیات قرآن کریم میخوانیم «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامّین لله شهداء بالقسط و لا یجر منّکم شنئان قوم عل الاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی: ای کساین که ایمان آوردید برای خدا به دادگری برخیزید و به قسط و عدل شهادت دهید و نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که به تقوا نزدیکتر است.»(مائده، 8)
در این آیه به پا داشتن عدالت و رعایت آن حتی با دشمنان مسلمانان ضروری دانسته شده است، در نتیجه در روابط خارجی امت اسلامی با دیگر امتها و حتی دشمنان، مراعات اصل عدالت لازم و ضروری است.
4. جهاد/ دعوت
از دیدگاه اسلام، جهاد برخوردار از ماهیتی اصلاحی است و در زمینه دعوت اسلامی قابل تفسیر است؛ از اینرو جهاد با مفهوم دعوت پیوند تنگاتنگی برقرار میسازد.
قرآن کریم در تبیین این مفهوم، سه روش را به پیامبراکرم(ص) توصیه میکند: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنه وجادلهم بالّتی هی احسن انّ ربّک هو اعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین؛ مردم را به راه پروردگارت از طریق حکمت و موعظه نیکو و جدال به روش احسن دعوت نما و بدان که خدایت آگاهتر است به اینکه چه کسی از طریق حق منحرف و چه گروهی هدایت خواهند یافت.»(نحل، 125)
فقه سیاسی با توجه به اصل مذکور، مفهوم جهاد را در زمینه دعوت اسلامی مطرح میسازد، براساس آموزههای این دانش اسلامی، در مسیر دعوت آزادانه اسلام، در صورت تهاجم دشمنان، جهاد در قالب دفاع مشروعیت یافته، موانع دعوت آزادانه با جهاد برطرف میگردد.
در مجموع، چهار رتبه برای جهاد و دفاع در نظر گرفته میشود و دفاعی بودن آن توضییح داده میشود؛ نخست مقابله با دشمن متجاوز (در سطح فردی یا جمعی)؛ دوم، جهاد با کسی که به مسلمانان یا مستضعفان ظلم میکند(چه ظالم، دولت مسلمانان یا غیرمسلمان باشد.)؛ سوم، جهاد با کسانی که مانع تبلیغ اسلام میشوند. سوم، براندازی دولت غیرموحدی که ارزشهای انسانی را زیر سؤال میبرد.
اما ادله جهاد ابتدایی، مورد اخیر را شامل نمیشود؛ یعنی اگر ملت و دولتی غیرموحد باشند و با اختیار خود نخواهند اسلام را بپذیرند ما وظیفهای در جنگ با آنها نداریم.(سیدصادق، حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ص327)
بدین ترتیب با نفی مشروعیت مورد اخیر، جهاد کاملاً خصلتی دفاعی پیدا میکند.
5.استقلال (نفی سبیل)
مفهوم استقلال در فقه سیاسی براساس اصل نفی ولایت کافران بر مسلمانان(نفی سبیل) استخراج میگردد، التزام به این اصل میتواند راه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین و ضربه بر استقلال آنان را در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی را مسدودد کند.
قاعده نفی سبیل به قرآن کریم استناد مییابد: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سیبلا؛ خداوند هرکز بر مؤمنان، برای کافران راهی (برای سلطه) قرار نداده است.»(نساء،141)
به موجب عمومیتی که از این آیه میتوان دریافت، هرگونه حکمی که موجب سلطه کافران بر مسلمانان شود، فاقد مشروعیت است و بدین ترتیب، این آیه درصدد تشریع ارزش استقلال در مناسبات امت اسلامی با دیگر دولتهاست.
بنابراین دولت اسلامی در تمامی قراردادها و معاهدات ناگزیر از رعایت اصل استقلال بوده، نمیتواند در معاهداتی که استقلالش را خدشهدار میسازد مشارکت نماید.
6. حکمیت
پس از گفتگو و مذاکره در صورت عدم موفقیت آن، نوبت به شیوههای دیگر حل مسالمتآمیز منازعات بینالملل میرسد که مهمترین آنها حکمیت بینالمللی تلقی میشود، حکمیت که از نظر حقوقی به مفهوم، توافق دو یا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسأله مورد اختلاف به مقامی دیگر تا درباره آن رأی صادر کند.(عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3، ص 499)
یکی از مباحث مهم درباره حکمیت بینالمللی از دیدگاه فقه سیاسی، ارتباط آن با دیگر مفاهیم روابط بینالملل در اسلام و به ویژه مفهوم استقلال و قاعده نفی سبیل است.
پرسش مهم در اینباره این است که آیا امت اسلامی میتواند به حکمیت مجامع بینالمللی رو آورد؟ آیا پذیرش حکمیت مجامع بینالمللی به مفهوم پذیرش سلطه غیرمسلمان تلقی نمیشود؟
در پاسخ به پرسش مذکور به نظر میرسد بتوان گفت که پذیرش حکمیت بینالمللی برای امت اسلامی در دو وضعیت قابل بررسی است؛ نخست در وضعیتی که پذیرش آن موجب سلطه غیر مسلمانان نگردد؛ در چنین وضعیتی حکمیت بینالمللی قابل قبول بوده و نیازی به اثبات مشروعیت آن از طریق عناوین ثانویه نیست.
اما در وضعیتی که پذیرش آن نوعی سلطه را به همراه داشته باشد، بدیهی است که پذیرش حکمیت بینالمللی براساس اصل استقلال و نفی سبیل برای امت اسلامی جایز نمیباشد.
بنابراین به موجب اصل اولیه پذیرش حکمیت بینالمللی در صورت سلطهآور بودن جایز نمیباشد اما در صورت وجود مصلحت به طور موقت پذیرش آن براساس اصل ثانویه تجویز میگردد؛ به عنوان مثال، میتوان پذیرش حکمیت بینالمللی برای امت اسلامی را در صورت عدم آمادگی برای دفاع در برابر تجاوز دیگر دولتها در راستای مصلحت امت اسلامی پذیرفت.
به هر حال، صرف نظر از وضعیتهای مختلف که بررسی آنها در صدور حکم شرعی برای حکمیت بینالملی در فقه سیاسی لازم مینماید، اصل حکمیت بینالمللی در راستای زندگی مسالمتآمیز در فقه سیاسی پذیرفته میشود.(منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی،اسلام و روابط بینالملل، ص224- 225)
7. وفای به عهد و پیمان
در روابط بینالملل، قراردادهای گوناگون نظامی، اقتصادی، اجتماعی و دو جانبه بین دولتهای جهان به نمایندگی از ملل امضا میگردد... اما عضویت دولت اسلامی در این قراردادها و پیمانها مشروط به آن است که بر خلاف اصول ارزشی آن دولت یا ظاهر کتاب خدا و سنت نباشد، کما اینکه وفای به تعهدات نیز مطلق نیست بلکه منظور از آن عهودی است ه در شرایط عادلانه و ... همجنان باقی باشد.(سیدصادق، حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ص121)
بر این اساس، رعایت پیمانها و قراردادهای بینالمللی از سوی دولت اسلامی در صورت عدم مغایرت با ارزشهای اسلامی امت و منافع و مصلحت آن، ضرورت دارد در چنین صورت نقض قراردادها و پیمانها از سوی دولت اسلامی جایز نیست.
در آیه «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» به نحو عام رعایت پیمانها را لازم دانسته است و از اینور، شامل پیمانهای مؤمنان و امت اسلامی با دیگر دولتها در عرصه بینالملل نیز میشود.(منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی، اسلام و روابط بینالملل، ص216)
8. مصلحت
مفهوم مصلحت در فقه سیاسی و در عرصه روابط بینالملل در قالب تعابیر و اصطلاحات متعددی مورد توجه قرار گرفته است که یکی از مهمترین آنها مفهوم «حفظ بیضه اسلام» است.
این اصطلاح که برگرفته از برخی روایت است، بیانگر اهمیت حفظ کیان، قلمرو و سرزمین متعلق به امت اسلامی است، به همین دلیل برخی از فقها، حفظ بیضه اسلام را مهمترین تکلیف در میان تکالیف شرعی دانستهاند.
به طور کلی میتوان از نگاه فقه سیاسی مهمترین عامل و مبنای تصمیمگیری امت اسلامی در عرصه روابط بینالملل را «مصلحت» دانست.(همان، ص218)
نتیجهگیری
راهکار و نگرش اسلام به سیاست بینالملل، نه آرمانگرایی صرف و نه واقعگرایی صرف میباشد؛ اسلام هرچند در اهداف عالیه خود تشکیل امت واحد جهانی را مدنظر دارد، اما تا زمان رسیدن به آن، به طور نسبی و در حد یک ضرورت مرزهای جغرافیایی را با ملتها و حکومتها به رسمیت میشناسد، تا با برقراری روابط با آنها، با معرفی و آموزش اسلام، به گسترش اسلام مدد رساند.
از آموزههای دین مبین اسلام در عرصه روابط بینالملل میتوان دریافت که دید آرمانگرایی اسلام، هدف نهایی خود را تشکیل امت واحد جهانی در عرصه جهانی ترسیم میکند و دید واقعگرایی آن اصل همزیستی و زندگی مسالمتآمیز در عرصه بینالمللی را شامل میشود؛ بنابراین با تلفیق نوعی آرمانگرایی و واقعگرایی و اتخاذ سیاست بینابینی برای رسیدن به اهداف خود که همانا سعادت بشر است استفاده میکند.
اسلام با بیان زیربناهای روابط بینالمللی، مکتب روابط بینالملل را با اصولی متین و استوار ترسیم نموده و در مقام اداره حکومت، نیازهای سیاست خارجی نظام اسلامی را پاسخ گفته و با اصل الزامی پذیرش قراردادها، نظام اسلامی را در متن صحنه سیاست جهانی حضور بخشیده است.
فقه سیاسی با قاعده لزوم قراردادها، پایبندی دولت اسلامی را به قراردادها را واجب ساخته و بدین سان اعتبار بینالمللی دولت اسلامی را تضمین کرده است؛ در عین حال از گرایش این عرصه به سوی قراردادهای مذلّت بار پیشگیری کرده و قاعده نفی سبیل را ضامن عزت و اعتبار و پشتوانه استقلال سرزمینهای اسلامی قرار داده است و با این وصف از بروز بنبست در تحرک دیپلماتیک حکومت اسلامی در صحنه سیاست بینالمللی با قاعده نفی حرج پیشگیری میکند.
اسلام با ترسیم خطوط کلی سیاست خارجی، براساس اصول مشترک کلمه سواء و برتری بخشیدن به صلح در روابط و خیر شمردن آن، بستر را برای حضور شایسته نظام اسلامی با چهره انسانی در صحنه بینالمللی فراهم میسازد؛ بنابراین مهمترین محورهای فقه روابط بینالملل، اصالت لزوم در قراردادها و عقود، نفی سبیل و نفی حرج است.
شایان ذکر است که تطبیق قواعد مزبور و انتخاب تصمیمهای منطبق با آنها نیاز به خبرویّت و کارشناسی لازم دارد و نمیتوان به اندک چیزی از احکام اولیه عدول کرد و به مقتضای قواعدی که در مقام بیان احکام ثانویه هستند تمسک کرد و با آنها به نحو قواعد بیانکننده احکام اولیه برخورد نمود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، برای اینکه تصمیمهای اصولی در سیاست خارجی به صورت شایسته و در چارچوب قواننی و قواعد اسلامی جریان یابد، تدوین سیاستهای اصولی خارجی در شورای عالی امنیت ملی طبق اصل یکصد و هفتاد و ششم پیشبینی شده که پس از کارشناسی در وزارت امورخارجه، مورد مداقه شواری عالی امنیت قرار میگیرد و اعتبار آن به تأیید مقام معظم رهبری، که امامالمسلمین است، منوط است.
بدیهی است رهبرمعظم انقلاب نیز در مقام بررسی کارشناسانه و دقیقتر مصوبات شورای عالی امنیت ملی عنداللزوم موضوع را به نهاد مشورتی خود یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام،ارجاع داده و پس از تأملهای لازم توسط آن مجمع و حصول اطمینان کامل، نسبت به تأیید مصوبات اقدام شده و جهت اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ میشود.
این چنین تدابیر لازم در جهت انطباق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط بینالملل نظام مقدس اسلامی اتخاذ شده و این خود به انسان اطمینان میبخشد که اساس سیاستها را در جمهوری اسلامی ایران قواعد عزتآفرین اسلام تشکیل میدهد و حسب رهنمود مقام معظم رهبری بر محورهای سهگانه عزت، حکمت و مصلحت تنظیم میشود./403/825/م
مجتبی عباسی
منابع
قرآن کریم
1. محمد حسین، خوشوقت، تجزیه و تحلیل تصمیمگیری در سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، 1375.
2. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج3، «حقوق بینالملل اسلام»، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1367.
3. سیدمحمود علوی، مبانی فقهی روابط بین الملل، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1387.
4. داود، فیرحی، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم، دانشگاه مفید، 1386.
5. منصور میراحمدی، گفتمان اسلامی و گفتمان جهانی، اسلام و روابط بینالملل، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.
6.سیدصادق، حقیقت، مسؤولیتهای فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376.
7. سیدصادق، حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1385.