معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/ 18
وسائل- آیت الله یزدی با اشاره به مخالفت برخی در اوائل انـقلاب با شکل‌گیری قوّه مقنّنه گفت: حکومت اسلامی یکی از راه‌های تأمین ارزش‌ها‌ی دینی است و بدین جهت زبان حکومت و مقررات و قوانین مـربوط بـه آن شکل دیگری دارد در حالی‌که احکام و عبارات رساله‌های عملیه به خصوص در مواردی که فتوای مراجع مختلف باشد، برای مجریان و مسئولین اداره امت و نظام حکومت کافی نیست و بـاید بـه شـکل روشن و مشخص به دست مـجری برسد.
کد خبر: ۷۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم هنجار
وسائل- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی ترسیم نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که موازین اسلامی، مهمترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی کشور هستند، چراکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر این موازین باشند. ازآنجاکه محتوای این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی هم حاکم است، باید بر برتری این هنجار بر هنجار قانون اساسی حکم نمود.
کد خبر: ۷۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
اطلاع رسانی؛
وسائل- دستورکار جلسات هفته جاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
کد خبر: ۷۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در قم؛
وسائل ـ میزگردی علمی با عنوان «مسئله شناسی کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و به همت پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی در قم برگزار شد.
کد خبر: ۷۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص گستره امر به معروف و نهی از منکر گفت: هر جا برای دولت (به معنای عام) تکالیفی وضع شده است، در مقابل، مردم دارای حقوقی هستند. لذا تمامی فرازهای آن، نظارت مردم را در خود نهفته دارد و در نقطه مقابل نیز مردم وظیفه دارند در تحقق اهدافی که در قانون اساسی بیان شده، دولت را یاری رسانند و لذا دولت این امکان را دارد تا در راستای آن امور بر مردم نظارت داشته و آنها را مورد امر و نهی قرار دهد.
کد خبر: ۷۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
به همت دانشکده معارف اسلامی و حقوق برگزار شد؛
وسائل- سیدمحمدمهدی غمامی با اشاره به نحوه گزینش مداخل این اثر گفت: از آنجایی که رویکرد اسلامی ایرانی در مداخل لحاظ شده است، به فقه هم مراجعه شده است و در بعضی مداخل به جهت اهمیت بالای آنها دو برابر کار شده است مثل ولایت فقیه که هم مبانی فقهی آن به صورت جداگانه کار شد و هم مباحث مربوط به حقوق اساسی آن را مورد بررسی قرار دادیم و یا امر به معروف و نهی از منکر که آن را از دعوت به خیر جدا کردیم.
کد خبر: ۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳
اطلاع رسانی؛
وسائل- در جلسه این هفته شورای نگهبان، بررسی سه مصوبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار اعضاء قرار دارد.
کد خبر: ۶۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 1)
وسائل- مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده آحاد مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و بالعکس است که همین امر وجه تمایز حکومت اسلامی با حکومت‌هایی چون لیبرالیسم است که در نظام اسلامی و از منظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر حق، یک تکلیف همگانی است.
کد خبر: ۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
اطلاع رسانی؛
وسائل- دستورکار جلسات هفته جاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
کد خبر: ۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم پاسخ گویی
وسائل- در نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ویژگی جمهوریت و مردم سالاری، حق و تکلیف مردم به نصح و مطالبه و پرسشگری در حکومت اسلامی نیز وجود دارد که به این ترتیب، نظام مردم سالاری دینی را از دوجهت پاسخگو می کند.
کد خبر: ۶۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل چهارم (بخش 3)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص شمول اصل چهارم نسبت به مقررات و قوانین مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن جمیع ادله، نظریه شمول اصل چهارم قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب پیش از انقلاب به صحت نزدیک تر باشد، همانگونه که نظر تفسیری شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی نیز دلالت بر این رویکرد دارد.
کد خبر: ۶۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی / ۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا معتقد است، دولت اسلامی به مفهوم وسیع آن که شامل رهبری و تمامی قوای سه‌گانه و نهادهای مختلف وابسته به آنها می گردد، موظف هستند سیاست‌های تقنینی، قضایی و اجرایی را به گونه‌ای تدوین کرده و به مرحله اجرا بگذارند که رحمت را در جامعه ترویج و نهادینه سازد.
کد خبر: ۶۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸
گزارش مقاله؛
وسائل- استادیار دانشگاه تهران در خصوص اشخاصی که می توان صاحب حریم خصوصی تلقی کرد، آورده است: کلیه افراد بشری، صرف نظر از تابعیت، سن یا اهلیت مدنی یا توانایی ذهنی و یا مقام، از حق حریم خصوصی برخوردار هستند و حتی اشخاص حقوقی به اعتبار آن که در جامعه مانند اشخاص حقیقی فعالیت دارند از حق حریم خصوصی برخوردار هستند.
کد خبر: ۶۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام باقرزاده به ماهیت فقهی حقوقی تنفیذ اشاره کرد و گفت: فلسفه تنفیذ ایجاد پیوند بین جمهوریت و اسلامیت است؛ یعنی رئیس جمهور، رأس جمهوریت است؛ ولایت فقیه رأس اسلامیت و جمهوریت است؛ لذا رکن جمهوریت باید توسط رکن الهیِ حاکمیت مورد امضاء قرار بگیرد چنانکه از طرف مردم هم مورد امضاء قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
گزارش مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- میلاد قطبی؛ دکترای حقوق عمومی با اشاره به موانع و مشکلات تأسیس نهادهای فراقوه ای آورده است: اگر هماهنگی بیشتر در انجام امور مد نظر است، سازوکار سیاسی و تشکیل جلسات غیر رسمی با حضور هر عضوی از نهادها و قوای حکومتی در این زمینه راهکار مناسبی می باشد که طی آن مسئولین امر می¬توانند با یکدیگر به توافق رسیده و هماهنگی¬های لازم را انجام دهند.
کد خبر: ۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
معرفی کتاب؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام ورعی با اشاره به اینکه نافرمانی مدنی در حکومت مشروع مشروط به پیمودن همه راه های قانونی و پرهیز از هر نوع اقدام خشونت آمیز است، آورده است: حق نافرمانی در حکومت نامشروع نه تنها برای لغو قوانین، سیاست های ناحق مجاز است بلکه با هدف براندازی حکومت و جایگزین کردن حکومت مشروع نیز ثابت و مسلم است.
کد خبر: ۵۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 25
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و پنجمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: از ادله اربعه می توانیم استفاده کنیم که یاری مظلوم در رفع ظلم امر مطلوب و محبوب مولاست و در بسیاری از موارد برای رسانه دینی واجب است.
کد خبر: ۴۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 24
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: آحادی از مسئولین وقتی در حکومت به مسئولیت می رسند، فراموش می کنند که یکی از اهداف حاکمیت و وظایف آنان رفع ظلم و اقامه عدل است که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که من برای رفع ظلم این مسئولیت را پذیرفتم.
کد خبر: ۴۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۱