به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهارنظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «هنجار» است که به همت سجاد افشار با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می گردد.
اقسام هنجار
اگر تعریف هنجار به عنوان قواعد رفتاری الزام‌آور پذیرفته شود، می‌توان انواع گوناگونی از هنجار را شناخت. یکی از مهمترین این هنجارها، هنجارهای عرفی هستند که حسب مورد در خانواده، گروه و اجتماع مورد پذیرش و پیروی قرار گرفته و عدم رعایت آنها، موجب توبیخ و سرزنش است. بدیهی است که آداب و رسوم اجتماعی یا قواعد گروهی در غالب موارد فاقد هرگونه توجیه یا الزام حقوقی، اخلاقی، دینی و ... هستند. مطالعه این هنجارها علی القاعده موضوع علوم اجتماعی است.
هنجارهای حقوقی و اخلاقی اقسام دیگری از هنجار هستند و یکی از رایج‌ترین مباحث فعلی در حوزه فلسفه حقوق، ارتباط هنجارهای حقوقی با هنجارهای اخلاقی است. روشن است که این دو در هنجار بودن خود تفاوتی ندارند. برخی ضمانت اجرای عینی و فیزیکی حقوق را در مقابل ضمانت اجرای درونی و وجدانی و نهایتاً اخروی اخلاق به عنوان عامل تمایز این دو برشمرده‌اند. به نظر می‌رسد که علاوه بر این با تحلیل تعریف مختار از هنجار حقوقی، باید از تفاوت در هدف این دو گونه مقررات هنجارین نیز یاد کرد؛ هنجار حقوقی در پی برقراری نظم اجتماعی است و حال آنکه اخلاق در پی رسیدن به کمال و سعادت است. بدیهی است که ممکن است هنجارهای حقوقی ریشه در هنجارهای اخلاقی، عرفی و اجتماعی داشته باشند.
مبانی اسلامی و حقوقی
مبانی اسلامی
همانگونه که گذشت، هنجار به عنوان انشا در آثار فقها، اصولیون و فلاسفه اسلامی بسیار به کار رفته است. همانگونه که اشاره شد به جمله‌ای که بر ابراز یا ایجاد معنایی دلالت کند، جمله انشایی گویند، مانند «صَلّ» (نماز بگزار) که بر ایجاد یا ابراز طلب و برانگیختن مکلف به نماز دلالت دارد. روشن است که جنس و ماهیت گزاره‌ها در علومی چون حقوق و فقه و اخلاق از مقوله اخبار نبوده و انشایی یا هنجارین است.
کار قانونگذار انشا و بیان هنجار است؛ گاه این انشا را در قالب امر و نهی صریح انجام می‌دهد و در بیشتر موارد از صیغه‌های مشترک یا اخبار در معنای انشا استفاده می‌کند. در حالت اول – یعنی بیان امر و نهی مستقیم مثل «مالیات بپردازید»- عقیده اصولیون آن است که به محض دستور و طلب قانونگذار، وجوب ایجاد ماده (در اینجا پرداخت مالیات) ایجاد می‌شود. به تعبیر اصولیون، وجوب، امری بسیط است و استحباب، امری مرکب. استحباب، طلب فعل است به همراه اذن در ترک آن؛ درحالی که وجوب، صرف طلب فعل است و منع از ترک فعل در تعریف آن نیست. یعنی اصل بر آن است که هنگامی که قانونگذار از عبارت «مالیات بپردازید» استفاده می‌کند، اجباری بودن پرداخت مالیات را در نظر دارد و نه استحبابی بودن آن را و اساساً لسان تقنین، لسان بیان وجوب است و نه استحباب و اختیار. اصالة الظهور، اصالة الاطلاق و بنای عقلا هم همین امر را مورد تأکید قرار می‌دهند. نتیجه آنکه کسی که به اعتبارات گوناگون می‌تواند مأمور یا مکلف یا شهروند نامیده شود، مکلف به پیروی از هنجاری است که به وسیله آن مستقیماً به او امر و دستوری داده شده و در صورت تخلف، مستحق مجازات است.
اما روشن است که اکثر قوانین در قالب جملات انشایی نوع دوم وضع می‌شوند. در این موارد، صیغه و ظاهر عبارت به کار گرفته با جملات خبری یکی است. مثلاً فردی که برای اولین بار با جمله «وصیت برای حمل، صحیح است» یا «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» برخورد می‌کند، ممکن است که این جمله را صرفاً یک گزارش تلقی نماید.
در تعیین ماهیت اینگونه جملات انشایی در میان اصولیون و فلاسفه اسلامی دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی فیلسوفان اسلامی معاصر، اساساً هویت انشایی گزاره‌های حقوقی را نفی کرده و از این رو با توصیفی دانستن این گزاره‌ها، امکان مطابقت یا عدم مطابقت با واقع را در مورد آنها مطرح می‌کنند. در مقابل، عده‌ای معتقدند که گزاره‌های حقوقی جنبه حکایتی و توصیفی از واقع ندارند و طبعاً قابل تصدیق و تکذیب هم نیستند. علت این امر در همان انشایی و هنجارین بودن این گزاره‌ها نهفته است. بنابراین، صرفاً می‌توان از ایجاد حکم حقوقی و ارزش اخلاقی سخن گفت و نه از کشف این موارد. ازاین‌رو، استدلال و برهان نیز که برای اثبات صدق یک گزاره به کار می‌رود، درمورد این گزاره‌ها موضوعاً منتفی می‌باشد. پس جملات انشایی، دارای جنبه ایجادی هستند و در واقع، گوینده یا نویسنده یک گزاره انشایی، علاوه بر تلفظ و کتابت درحال انجام یک کار و یا ایجاد یک نهاد حقوقی هم هست.
از این رو ماهیت گزاره‌های انشایی را باید در موضوع «اعتبار» جست. در توضیح این مطلب، باید خاطرنشان کرد که عقود و ایقاعاتی چون بیع، نکاح و طلاق از امور اعتباری هستند و اعتباریات اموری میباشند که ذهن حسب نیاز خود، آنها را از عالم واقع و تکوین اخذ می‌کند. به عنوان مثال، انسان در دنیای خارج بسیاری از چیزها را جفت و زوج می‌بیند. از طرف دیگر، کشش و جاذبه‌ای در جنس مرد نسبت به جنس زن و برعکس، مشاهده می‌کند. این امر تکوینی و این نیاز واقعی در کنار هم، موجب اعتبار مفهومی به نام «زوجیت» می‌شود. به این ترتیب مرد، زوج و زن، زوجه می‌شود. اما این رابطه زوجیت اعتباری، مثل رابطه زوجیت تکوینی دو چشم یا دو گوش در عالم خارج متحقق و معلوم نیست؛ از این رو نیاز به اعلام دارد و به همین دلیل است که گفته می‌شود که به عنوان مثال، صیغه‌ای تحت عنوان صیغه عقد وجود دارد و محرمیت ناشی از خواندن این صیغه است. در عالم معاملات و عقود نیز انسان از اختصاص تکوینی اعضا و جوارح بدن به خود، مفهومی به نام «مالکیت» بر اشیای بیرونی را اعتبار می‌کند. در مرحله بعد می‌فهمد که مالک همه آنچه بدان نیاز دارد، نیست و از این رو مفاهیم جدیدی چون «بیع و معاوضه و...» را اعتبار می‌کند و این امر را با صیغه‌هایی نظیر «فروختم» و «بِعتُ» بیان می‌کند.
در جملات انشایی، یک مفهوم اعتباری جدید خلق می‌شود. اما ریشه اعتبار کجاست؟ به عبارت دیگر معتبر این اعتبارات کیست؟ از منظر علامه طباطبایی، این معتبر می‌تواند عرف عمومی باشد. کما اینکه شارع یا قانونگذار نیز می‌توانند منشأ و مبنای اعتبار نهادهای گوناگون فقهی و حقوقی باشند. نماز، بیع، حج، پول، چک، قانون اساسی و... ازجمله اعتبارات و انشائیات رایج در نظام فقهی و حقوقی کشور ماست.
مبانی حقوقی
این نکته بیان شد که مهمترین مبنای وضع انشائیات یا هنجارهای حقوقی را باید در مبحث اعتبار جستوجو کرد و روشن است که شارع و قانونگذار بر اساس غرض و دلیلی عقلایی به وضع و اعتبار هنجار حقوقی می‌پردازند. این حقیقت، هدف حقوق را گامی فراتر از دیدگاه رایج یعنی نظریه‌های عدالت و نظم می‌برد. بر این اساس باید هدف حقوق و اعتبار هنجار را تأمین نیاز جامعه دانست. این نیاز ممکن است مربوط به برقراری نظم و عدالت باشد یا ناظر به تأمین بهداشت و سلامت جامعه یا بهبود اقتصاد یا فراهم آوردن امنیت و... . به هر عنوان، هنجار حقوقی هنجاری است که نیازی از نیازهای اجتماع را تأمین کرده و اساساً به همین دلیل وضع و اعتبار می‌شود. مرحوم علامه طباطبایی نیز به عنوان نظریه‌پرداز شاخص در حوزه اعتباریات، دلیل ایجاد نهادهای اعتباری توسط عقل را نیل به اهداف مطلوب زندگی می‌داند.
اما در باب اینکه هنجار حقوقی است و چه ملاکی برای آن باید ارائه داد، مباحثی به قدمت بیش از دو هزار سال – یعنی از زمان یونان باستان- وجود دارد. خلاصه این بررسی مفهوم «هنجار»... مباحث را باید در میان دیدگاه‌های دو مکتب پوزیتیویسم یا اثبات‌گرایی حقوقی و مکتب حقوق طبیعی جست و جو کرد.
مکتب حقوق طبیعی در دوره یوانان باستان، حاکمیت کلیسا و نهضت خردگرایی تا دو سده پیش تفکر مسلط فلاسفه و حقوقدانان بوده و تا به امروز نیز – با تغییراتی- به حیات خود ادامه می‌دهد. ازنظر اندیشمندان حقوق طبیعی، اعتبار قانون به تطابق آن با ملاکهایی برتر نظیر اخلاق، عدالت، قواعد مذهبی و عقل است و قانونی که چنین نباشد، لازم الاتباع نخواهد بود. بنابراین قوانین حقوق طبیعی، ثابت و ذاتی و غیرقابل تغییر هستند. روی هم رفته مکتب حقوق طبیعی با طرح حقوق ذاتی و غیرقابل سلب برای انسان، مهمترین نقش را در ایجاد گفتمان حقوق بشر و شکل‌گیری اعلامیه‌های حقوق بشر داشته است.
در دوره جدید و به تبع ظهور فلاسفه پوزیتویست، در عالم حقوق نیز مکتب پوزیتیویسم رشد یافت. همانطور که متفکران پوزیتویست، یگانه طریق معرفت را حس و تجربه دانسته و شناخت عقلی یا دینی را به چالش می‌کشیدند، اثباتگرایان حقوقی نیز با نفی همه ملاک‌های برتر و فراقانونی، اعتبار قانون را تنها به عمل محسوس وضع قانونگذار منوط می‌دانند. درواقع، قانونی بودن یک گزاره حقوقی امری است و درستی یا نادرستی و ارزشمندی یا بی ارزشی آن امری دیگر است و قانونی که فرآیند وضع خود طبق قانون اساسی را طی کرده، تحت هر شرایطی قانونی معتبر و لازم الاجراست. نظر پوزیتیویست‌ها از آن حیث که نقش اصلی در قانونگذاری را به فرآیند وضع و اعتبار می‌دهند، به دیدگاه اصولیون نزدیک است. اما در مقابل، هرچه دیدگاه پوزیتیویستی پررنگ‌تر می‌شود، تأکید آنان بر لزوم پیروی قانون و قانونگذار از غرض‌های عقلایی و درنظر گرفتن مصالح اجتماع کمتر می‌شود که نمونه کامل این پوزیتیویسم افراطی را می‌توان در فلسفه هگل و پیروان مکتب فاشیسم ملاحظه نمود.
اگرچه در دهه‌های اخیر و به ویژه با مطرح شدن نظریاتی چون هرمنوتیک حقوقی، دامنه مباحث پوزیتیویست‌ها و طرفداران حقوق طبیعی با نزدیکتر شدن نظریات دو مکتب فروکش کرده، اما این قاعده پوزیتیویستی که قاعده حقوقی، قاعده ای است که سیر قانونی اعتبار خود را طی کرده، تقریباً مورد قبول همه حقوقدانان و فلاسفه حقوق قرار گرفته است. بر این اساس، باید به قانون اساسی یا اسناد مشابه در هر نظام حقوقی رجوع کرد تا منابع معتبر حقوقی آن نظام را احصاء نمود. به طور معمول، قوانین عادی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و مقررات دولتی، رویه‌های قضایی، اصول پذیرفته شده حقوقی، اخلاق حسنه، نظرات حقوقدانان و منابع شرعی و دینی از مهمترین منابع حقوقی در نظام‌های مختلف هستند که می‌توانند هنجار حقوقی نامیده شوند.
هنجارها در نظام حقوقی کنونی ایران
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی ترسیم نموده است. بر این اساس، می‌توان گفت که موازین اسلامی، مهمترین هنجار حقوقی در نظام حقوقی کشور هستند، چراکه طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید منطبق بر این موازین باشند. ازآنجاکه محتوای این اصل بر عموم و اطلاق کلیه اصول قانون اساسی هم حاکم است، باید بر برتری این هنجار بر هنجار قانون اساسی حکم نمود. در واقع، اصول قانون اساسی باید طوری تفسیر و اجرا شوند که با موازین اسلامی انطباق کامل داشته باشند. ازآنجاکه ممکن است از موازین اسلامی تلقی‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اصل 4 قانون اساسی تشخیص این امر را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است.
مرتبه بعدی خود قانون اساسی است، به نحوی که بر اساس اصل 91، کلیه قوانین مصوب مجلس باید علاوه بر شرعی بودن، از حیث عدم مغایرت با اصول قانون اساسی نیز به نظر شورای نگهبان برسند. در واقع، کلیه هنجارهای مادون، اعتبار و قانونی بودن خود را از قانون اساسی می‌گیرند و طبیعی است که باید در چارچوب تعیین شده در این قانون، وضع و تفسیر و اجرا شوند.
ذیل قانون اساسی باید از سیاستهای کلی نظام یاد کرد که در بند اول اصل 110 قانون اساسی بیان شده است. بر اساس این بند، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام رهبری است. با عنایت به اصل 57، نتیجه سیاست کلی نظام شناخته شدن یک موضوع آن است که کلیه قوای کشور باید آن را در اعمال صلاحیت‌های خود رعایت کنند و ازجمله مجلس شورای اسلامی موظف است با توجه به این سیاست‌ها قانونگذاری کند. نتیجه آنکه سیاستهای کلی نظام، هنجاری میان قانون اساسی و قانون عادی بوده و شورای نگهبان نیز موظف است در بررسی خود از انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، انطباق آن با سیاستهای کلی را نیز مورد بررسی قرار دهد (ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام).
هنجار بعدی در این سلسله مراتب، قانون عادی است که معیار قواعد مادون خود بوده و از قواعد مافوق، پیروی می‌کند. منظور از قانون عادی، قوانینی است که توسط مجلس شورای اسلامی و یا از طریق همه پرسی تقنینی تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و پس از امضای رئیس جمهور، انتشار در روزنامه رسمی و گذشتن مدت 15 روز (ماده 3 قانون مدنی)، لازم الاجرا شود. این تعریف از قانون در حقوق عمومی، قانون به معنای صوری نامیده می‌شود. قانون اساسی در اصل 85، تفویض تصویب قوانین آزمایشی توسط مجلس به کمیسیون‌های داخلی مجلس و نیز تفویض تصویب اساسنامه‌های دولتی به کمیسیون‌های داخلی مجلس و دولت را پیشبینی نموده است.
اصل 167 قانون اساسی، در مقام بیان منابع حقوق قضایی پس از قانون عادی، از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر یاد کرده است. نکته مهم آن است که به این هنجارها تنها هنگامی رجوع می‌شود که منابع بالا دست – به خصوص قانون عادی- وجود نداشته و یا به هر علت، با نقص و خلأ و سکوت برخورد شود.
به جز این منابع باید از مقررات دولتی و اجرایی یاد کرد که به طور عمده در اصل 138 قانون اساسی معرفی شده‌اند. وفق این اصل، مقامات اجرایی کشور می‌توانند در مواردی اقدام به تصویب و ابلاغ مقررات لازم الاجرا نمایند، اعم از اینکه این مقررات لازم الاجرا آیین نامه یا بخشنامه یا تصویب نامه نامیده شود. مقامات اجرایی مذکور در این ماده عبارتند از هیئت وزیران، کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا. نکته مهمی که در باب سلسله مراتب هنجارهای حقوقی وجود دارد، آن است که طبق همان اصل این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشند. ازاین‌رو طبق همان اصل این مصوبات باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. باید این نکته را نیز در نظر داشت که بنا بر اصل سلسله مراتب اداری، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره از مقامات نمی‌تواند با مقررات مقام یا مرجع بالاتر تعارض داشته باشد. بر این اساس مطابق ذیل اصل (138) قانون اساسی آیین‌نامه یا بخشنامه صادره از سوی وزیر نمی‌تواند با آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هیئت وزیران متعارض باشد. از سویی مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر که با تفویض هیئت وزیران صورت می‌گیرد در حکم مصوبات هیئت وزیران بوده و ازلحاظ سلسله مراتب هنجارها در یک رتبه با این مصوبات قرار می‌گیرد.
علاوه بر این بر اساس اصل 170، قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص می‌دهند، خودداری کنند. بدیهی است که قضات چنین اختیاری در مورد قوانین عادی مصوب مجلس ندارند. به هرحال طبق این اصل، هرکس می‌تواند ابطال مقررات اجرایی خلاف قوانین یا مقررات اسلامی را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.
در نظام حقوقی کشور ما نهادهای دیگری وجود دارند که مصوبات آنها را می‌توان قواعد لازم الاجرای حقوقی یا هنجار حقوقی دانست. با این حال اعتبار مصوبات این نهادها یکسان نمی‌باشد. به عنوان مثال، شورای عالی امنیت ملی که طبق اصل 176 قانون اساسی تشکیل شده و مصوبات آن در محدوده اختیارات مصرح قانونی، پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با عنایت به نوع وظایف و اعضای این شورا، مصوبات آن برای تمام قوای سه گانه – حتی مجلس در امر قانونگذاری- ایجاد الزام می‌کند.
نهاد دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به سیاستگذاری و مقررات گذاری در امور فرهنگی، علمی و آموزشی کشور می‌پردازد. اگرچه برخی حقوقدانان، مصوبات این شورا را در حد مقررات اجرایی ارزیابی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد با تکیه بر اصل 57 قانون اساسی مصوبات این شورا را باید در حکم قانون دانست.
اصول 77 و 125 قانون اساسی بر تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی توسط مجلس تأکید ورزیده است. ماده 9 قانون مدنی نیز در مقام تفسیر و تبیین این حکم، مفاد عهودی که طبق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد را در حکم قانون دانسته است.
جمع‌بندی
درمجموع باید گفت که هنجارهای حقوقی، قواعد رفتاری الزام‌آوری هستند که از سوی مقام صلاحیتدار وضع شده و با تعیین حقوق و تکالیف افراد، در پی تنظیم و رفع نیازهای زندگی اجتماعی میباشند و ضمانت اجرای آنها، اقتدار عمومی است.
ویژگی‌هایی چون وضع از سوی مقام صلاحیتدار، اجتماعی بودن و وجود ضمانت اجرای بیرونی عواملی هستند که میان این هنجارها با هنجارهای اخلاقی و عرفی و اجتماعی تفاوت ایجاد می‌کنند.
هنجارها دارای ماهیت انشایی هستند و وجود و حیثیت خود را از وضع و اعتبار قانونگذار می‌گیرند. مبنای این اعتبار هم نیازهای جامعه و مصالح و مفاسدی است که جهت نیل یا احتراز از آنها وضع قانون می‌شود. قدر مسلم از این نزاع آن است که هنجارهای حقوقی در قالب منابع نظام حقوقی معرفی می‌شوند که به طور عمده در قانون اساسی هر نظام حقوقی مورد معرفی قرار می‌گیرند.
در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان سلسله‌ای از هنجارهای حقوقی را طبق قانون اساسی و قوانین عادی مورد شناسایی قرار داد که به ترتیب عبارتند از:
- موازین اسلامی
- قانون اساسی
- سیاستهای کلی نظام
- مصوبات شورای عالی امنیت ملی
- قوانین عادی
- هنجارهای در حکم قانون
- مقررات دولتی
بدیهی است که حوزه اعتبار بعضی از این هنجارها – مانند قانون عادی عام است و برخی دیگر – نظیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی- به حوزه‌های مصرح در قانون محدود است./ف