به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، بررسی دلایل و مستندات فقهی «مقاومت و نافرمانی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم خلاف عدالت و مصلحت حکومت» موضوع اصلی کتاب «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» است. این در حالی است که در نظریات رایج فلسفه سیاست و بنابر مبانی مختلف الزام سیاسی، توجیه حق نافرمانی، دشوار و در مواردی ناممکن است.
این کتاب دارای یک مقدمه و ده فصل است.
معرفی کتاب:
فصل اول:
در این فصل مفاهیم و کلیات این پژوهش مانند مفهوم فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، انقلاب، بغی، تفاوت نافرمانی مدنی و بغی، دولت مشروع و نامشروع مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسنده با تشریح نافرمانی به عنوان اقدام قانونشکنانه، آشکار عمدی با هدف جلب توجه همگان به نامشروع یا نادرست بودن یک قانون از جنبه عقلانی و اخلاقی آورده است: نافرمانی مدنی یعنی سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصممیمهای ناعادلانه یا برخلاف حق و شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن بدون نقض اصل حاکمیت است.
وی در ادامه به تفاوت اصلی نافرمانی مدنی با بغی اشاره کرد و می نویسد: فرد باغی، اساس دولت اسلامی را هدف قرار میدهد ولی هدف فرد نافرمان، مخالفت با یک قانون یا تصمیم یا برخی دولتمردان با حفظ موجودیت و اساس حکومت و نظم حاکم بر جامعه است بدون تهدید اساس حکومت.
فصل دوم: مبانی نافرمانی مدنی
حجت الاسلام ورعی پس از شمردن مبانی رایج الزام شهروندان به اطاعت از قوانین حکومت در فلسفه سیاست از قبیل قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی و عدالت، به تبیین مبنای مورد نظر خویش یعنی اراده خالق انسان و اقامه دلیل عقلی و نقلی برای این مبنا میپردازد که مطابق این مبنا حق آمریت مختص خداوند است و فقط او میتواند برای اداره جامعه حاکم تعیین کند و حق امر و نهی به او اعطا نماید.
فصل سوم: فلسفه نافرمانی مدنی
از منظر نویسنده توجیه حق نافرمانی مدنی براساس مبانی رایج در فلسفه سیاست به دلیل نقض مبنای اتخاذ شده یا قصور در تعیین محدوده قلمرو حق نافرمانی یا تعارض با ملاک مشروعیت حکومت و قوانین، دشوار است. اما بر اساس نظریه اراده خالق انسان، ملاک مشروعیت حکومت و قوانین، انطباق با خواست و اراده الهی است. از اینرو جلوی امر و نهی بیضابطه مسدود میشود. خروج امر و نهی از چارچوبی که خداوند ترسیم کرده است موجب ایجاد حق نافرمانی برای اقلیت و اکثریت میشود. بر اساس این دیدگاه تفویض حق ولایت بر مردم به بندگان خاص، مشروط و مقید بوده و مکانیزم مشخصی برای خروج دستوری از چارچوب مذکور وجود دارد.
فصل چهارم: قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
حجت الاسلام ورعی در این فصل به تعریف جرم و گناه و رابطه آندو با یکدیگر میپردازد.
از میان نسب اربعه نویسنده نسبت اعم و اخص منوجه را موجهتر میداند به این معنا که برخی گناهان جرماند و افزون بر عقوبت اخروی مجازات دنیوی هم دارند؛ مثل زنا و قتل و متقابلا برخی جرائم نیز گناهاند مانند مثالهای پیشین ولی برخی گناهان جرم نیستند مثل ترک نماز چنانکه برخی جرائم هم گناه نیستند؛ مثل رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی. در ادامه به بررسی دیدگاه فقیهان در این زمینه میپردازد.
چنانکه اشاره شد لازمه اثبات رابطه اعم و اخص منوجه صدق هر دو گزاره « هر گناهی جرم است و مجازات دارد یا نه» و «هر جرمی گناه است و عقاب دارد» به نحوه موجبه جزئیه و سالبه جزئیه است از اینرو هر دو گزاره جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
درباره گزاره نخست 6 نظریه مطرح شده است. نظریه مقبول نویسنده این است که هر گناهی جرم نیست ایشان معتقد است افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها مجازات در نظر گرفته شده فقط گناهانی که جنبه عمومی داشته باشند و موجب برهم زدن نظم اجتماعی و اخلال در نظم و امنیت جامعه میشوند مجازات دارند اما گناهانی که صرفا جنبه شخصی دارند، مربوط به حیطه امر به معروف و نهی از منکر است.
درباره گزاره دوم و ماهیت احکام حکومتی و قوانین و مقررات دولت اسلامی 3 نظریه مطرح شده است. دیدگاه امام خمینی، دیدگاه علامه طباطبایی و دیدگاه آیت اله صافی گلپایگانی. از نظر علامه طباطبایی احکام حکومتی و قوانین دولتی جزو شریعت نیستند مگر در مواردی که قوانین عینا حکم شرعی باشند از این رو سلب کلی شرعی بودن قوانین دولتی و اثبات این گزاره به نحو موجبه جزئیه، نسبت اعم و اخص منوجه بین جرم و گناه را نتیجه میدهد که موافق نظر نویسنده است.
اما در مقابل، دیدگاه امام خمینی و آیت الله صافی که احکام حکومتی و قوانینی دولتی را هرچند با اختلاف در تبیین ماهیت انها، شرعی میدانند نسبت اعم و اخص مطلق حاصل میشود یعنی هر جرمی گنا محسوب میشود و عقاب دارد ولی هر گناهی جرم نیست.
نویسنده در بخش پایانی این فصل برای اثبات دیدگاه خود به آیات و رایات متمسک میشود.حجت الاسلام ورعی پس از طرح 3 نظریه برای اثبات دیدگاه خود به آیات و روایات متمسک میشود و نسبت اعم و اخص منوجه میان جرم و گناه را نتیجه میگیرد.
فصل پنجم: بررسی جواز یا عدم جواز مقاومت و نافرمانی در دولت مشروع
فصل پنجم مهمترین بخش کتاب است و موضوع آن بررسی جواز یا عدم جواز مقاومت و نافرمانی در دولت مشروع است.
حکومت مشروع در صورتی که در رأسش معصوم قرار گیرد نافرمانی مدنی به دلیل عقلی و نقلی مذکور در این فصل جایز نیست اما در صورتی که حاکمِ غیرمعصوم در راس دولت اسلامی قرار گیرد اصل اولی عدم جواز نافرمانی است مگر در 3 مورد که مقاومت و نافرمانی مدنی از قوانین و مقررات دولتی جایز است.
1. دولت مشروع عمدا یا سهوا قوانینی وضع کند که برخلاف احکام الهی باشد.
2. دولت مذکور به همان کیفیت قوانینی وضع کند که برخلاف حق، عدالت و مصالح مردم باشد.
3. دولت مشروع قوانین منطبق بر حق و عدالت و شرع را زیر پا بگذارد و صرفا از مردم انتظار اطاعت داشته باشد.
نویسنده در این قسمت برای اثبات مدعای خود به دلایل مختلف عقلی و نقلی متمسک میشود. ادله وجوب نهی از منکر و دلایل جواز نقض حکم حاکم از جمله دلایل نقلی در این بخش هستند.
فصل ششم: بررسی جواز یا عدمجواز نافرمانی مدنی در دولت نامشروع
اصل اولی در این نوع حکومتها جواز نافرمانی مدنی است.
نویسنده معتقد است در صورتی که عملکرد و قوانین دولتی در حکومت نامشروع غیرعادلانه باشد اختلافی در جواز نافرمانی وجود ندارد ولی اگر عملکرد دولت نامشروع عادلانه باشد محل تردید و سوال است. ایشان با اقامه دلایل عقلی و نقلی مختلف در این بخش نیز به اثبات جواز نافرمانی میپردازد.
فصل هفتم:
وی در این فصل پس از اثبات موارد جواز نافرمانی در حکومت مشروع و نامشروع به دنبال ذکر موارد استثناء جواز نافرمانی مدنی است.
البته در صورتی که نافرمانی مدنی منجر به اختلال نظام اجتماعی شود یا موجب اضرار به غیر گردد و یا موجب تضعیف حکومت اسلامی در برابر دشمنان شود نافرمانی مدنی جایز نخواهد بود.
بررسی معنای فقهی اختلال نظام و موارد کاربرد آن در فقه محور مباحث در بررسی مورد اول از موارد استثناء است. نکته بسیار مهم این بخش این است که به طور کلی نمیتوان نافرمانی مدنی را در هر موردی که منجر به اختلال نظام شد، استثناء از حکم جواز نافرمانی دانست بلکه در مواردی که اقدام حکومت در وضع قانون ناعادلانه منجر به ظلم به عموم مردم شود و اجرای عدالت را به نحو گستردهای تحت تحت تاثیر قرار دهد نافرمانی مجاز است ولو موقتا موجب بینظمی و اختلال نظام گردد.
تبیین معنای اضرار به غیر و اهمیت آن در فقه و تبیین مراد فقیهان از تضعیف اسلام در ذیل عنوان وجوب حفظ بیضه اسلام سایر مباحث این فصل را تشکیل داده است.
فصل هشتم:
دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این فصل به ساحت دیگری از بحث نافرمانی مدنی پرداخته و وظیفه حکومت اسلامی را در برابر مقاومت و نافرمانی شهروندان تشریح کرده است. در صورت بروز نافرمانی در موارد غیرمجاز، حکومت، وظیفه مجازات نافرمانان را بر عهده دارد. در موارد مجاز نیز باید مدعای نافرمانان بررسی شود در صورتی که نافرمانی حق باشد حکومت موظف به تمیکن است. در صورتی که نافرمانی ناحق باشد، حکومت موظف به اقناع نافرمانان در مرحله اول سپس مدارا و افشاگری در مرحله بعد و در نهایت در صورت مقاومت بیشتر تنبیه نافرمانان با محرومیتهای اجتماعی است.
فصل نهم:
فصل نهم این کتاب به بررسی مرجع تشخیص قوانین عادلانه و مشروع از قوانین ناعادلانه و غیرمشروع پرداخته است. آیا مرجع تشخیص فرد است؟ یا دولت و کارگزاران دولتی؟ و یا نخبگان و متخصصان جامعه؟ در میان طرفداران جوازنافرمانی مدنی در غرب کسانی دیده میشوند که ملاک تشخیص را وجدان آحاد افراد جامعه میدانند.
نویسنده معتقد است در ساختار حکومت دینی نهادهای مستقلی تعبیه شده است تا سیستم به طور خودکار موارد مخالف را شناسایی کرده و به مقابله برخیزد تا به مرحله نافرمانی نرسد. نهاد شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قبیل نهادها است.
با توجه به موارد مطرح شده در فصل پنجم در مواردی که میان نهادهای قانونی و افکار عمومی نسبت به یک قانون اختلاف نظر باشد و مردم خواهان لغو باشند ولی نهادهای قانونی دفاع کنند از راهکار دیگری به نام «همه پرسی» استفاده میشود. اما در مواردی که نهادهای پیشبینی شده قانونی به منظور رسیدگی به اعتراضهای مردمی پاسخگو نباشند و نتوانند عادلانه، مشروع بودن و منطبق بر مصلحت بودن را اثبات کنند مردم به عنوان آخرین راهکار میتوانند دست به نافرمانی بزنند.
آخرین مطلب در این فصل مربوط به شرایط نافرمانی مدنی است. پیش از نافرمانی باید همه راهکارهای قانونی و راههای مسالمت آمیز مانند بحث و گفتگو، نامه سرگشاده، تظاهرات و میتینگهای اعتراضی طی شده باشد تا نوبت به نافرمانی برسد.
نویسنده برای اثبات مدعای خود در این بخش به ادله امر به معروف و نهی از منکر که شرایط ویژهای از جمله مرحله به مرحله بودن امر به معروف و نهی از منکر را لازم میدانند تمسک میکند.
فصل دهم: نتیجه گیری و جمع بندی
مهمترین نتایج این کتاب عبارتند از:
1. مرزبندی روشن میان مفهوم «نافرمانی مدنی» و عناوینی مانند «محاربه و سلب امنیت اجتماعی»، «شورش و آشوب» و «قیام و انقلاب» است.
2. توجیه نافرمانی مدنی بر مبنای اراده خالق انسان.
3. تعیین قلمرو نافرمانی مدنی در حکومت دینی که محدودتر از حکومتهای غیردینی است.
4. مقاومت و نافرمانی مدنی مشروط به شرایطی است که از جمله مهمترین آنها پیمودن همه راههای قانونی و پرهیز از هر نوع اقدام خشونتآمیز است.
5. نافرمانی مدنی در عصر حاکمیت معصوم به دلیل منتفی بودن موضوع، ممنوع است.
6. حق نافرمانی در حکومت نامشروع نه تنها برای لغو قوانین، سیاستهای ناحق مجاز بلکه با هدف براندازی حکومت و جایگزین کردن حکومت مشروع نیز ثابت و مسلم است.
7. تشخیص روایی یا ناروایی قانون، سیاست یا تصمیم دولتی به طور کلی با دولتی که طرف اعتراض است یا مردم نیست بلکه به عهده نهادهای مستقل است و در برخی موارد این تشخیص با افکار عمومی (عرف عام) و گاه نخبگان و صاحبنظران (عرف خاص) است./ 601/ ف
گزارش کتاب
عنوان کتاب: بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی
نویسنده: حجت الاسلام سیدجواد ورعی
سال نشر:1394
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه