به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. منصور رحمدل؛ استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله ای با محوریت موضوع «حق انسان بر حریم خصوصی»، در صدد است مفهوم حریم خصوصی، مصادیق آن، دارندگان آن و موضع حقوق ایران با اشاره ای به حقوق برخی کشور های دیگر را بیان و تحلیل نماید. در ادامه گزارشی از این مقاله تقدیم میگردد.
نگارنده در آغاز نوشتار خویش، در مورد «مفهوم حریم خصوصی» آورده است: نکته مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمروی این بُعد از حقوق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و... ایجاد شده، تحت تاثیر قرار گرفته است؛ بنابراین مفهوم و قلمروی حریم خصوصی در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمروی آن در جامعه سنتی سابق متفاوت است، همان طور که مفهوم و قلمروی آن در دنیای کنونی و در یک جامعه توسعه یافته، در مقایسه با یک جامعه عقب مانده یا در حال توسعه متفاوت است.
دلیل این تفاوت این است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند؛ بنابراین لازم است ابزار های جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی برای محافظت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمروی حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر آن جامعه مرتبط دانست.
این مقاله از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول از کلیات، از جمله پیشینه تاریخی، دارندگان حریم خصوصی و مفهوم حریم خصوصی بحث شده است و در بخش دوم به مصادیق حریم خصوصی و کیفیت حمایت حقوق ایران از حریم خصوصی پرداخته شده است.
پرسش اساسی
در واقع پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا در حقوق ایران، حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است یا نه؟ و قانون گذار چه نوع حمایت هایی (اعم از مدنی و کیفری) از آن به عمل آورده است؟
بخش اول: کلیات
نویسنده در بخش اول نوشتار خویش، در بررسی سابقه تاریخی بحث آورده است که حریم خصوصی در ایران، در گذشته، بیشتر جنبه عرفی داشته و افراد در مناسبات اجتماعی خود، احترام آن را حفظ می کرده اند؛ ولی علاوه بر عرف، مذهب نیز بر اهمیت آن تاکید کرده است.
مفهوم حریم خصوصی در کشور های اروپایی، هر چند ممکن است با تاخیر به رسمیت شناخته شده باشد، ولی با توجه به این که تبعیت بیشتری از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر دارند و همچنین کشورهای اروپایی نیز کنوانسیون حمایت از حقوق بشر را در میان خود منعقد کرده اند، مفهومی به مراتب وسیع تر از مفهوم آن در کشور های دیگر و از جمله کشور ما دارد.
استادیار دانشگاه تهران در ادامه اشخاصی را که می توان صاحب حریم خصوصی تلقی کرد، بیان کرده است. از نظر وی کلیه افراد بشری، صرف نظر از تابعیت، سن یا اهلیت مدنی یا توانایی ذهنی و یا مقام، از حق حریم خصوصی برخوردار هستند و حتی اشخاص حقوقی به اعتبار آن که در جامعه مانند اشخاص حقیقی فعالیت دارند از حق حریم خصوصی برخوردار هستند.
وی در طی دو گفتار به بررسی حریم خصوصی در اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:
1. اشخاص حقیقی
نویسنده در این بخش به بررسی حریم خصوصی در اشخاص حقیقی از جمله اتباع خارجی، محجوران، مردگان و زن و شوهر پرداخته است.
الف) اتباع خارجی: چون حقوقی که به عنوان حریم خصوصی شناخته شده اند از حقوقی نیستند که قانون صراحتاً آن را منحصر به اتباع ایرانی دانسته و یا از اتباع خارجی سلب کرده باشد، اتباع خارجی نیز طبق قانون از حق حریم خصوصی برخوردار هستند.
ب)محجوران: سن تاثیری در برخورداری از حریم خصوصی ندارد؛ چون حق انسان بر حریم خصوصی، یک حق اساسی مدنی است.
ج) مردگان: در مورد مردگان دو مسئله مطرح است؛ اول درباره افشای اسرار یا وقایع مربوط به زمان قبل از فوت. بعد از فوت، این مسئله مطرح میشود که آیا تعرض به حریم خصوصی متوفی، حریم خصوصی قبل از فوت، را میتوان تعرض به حریم خصوصی بازماندگان تلقی کرد؟ در این فرض به نظر می رسد نمی توان آن را دخالت در حریم خصوصی متوفی تلقی کرد و دعوای خصوصی بازماندگان متوفی را در صورت اهانت به خاطرات او باید یک دعوای شخصی اقامه شده از طرف آنان تلقی کرد؛ دوم درباره افشای مسائل مربوط به زمان بعد از فوت، علی الظاهر در مورد افشای مطالب مربوط به زمان قبل از فوت، در زمان بعد از فوت می توان گفت قوانین ما برای مردگان چیزی را به عنوان حق مستقل به رسمیت نمی شناسد؛ ولی می توان تعرض به حریم خصوصی متوفیات را مرتبط با تعرض به حریم خصوصی وراث دانست و در این صورت به اعتبار تعرض به حریم خصوصی بازماندگان از آن حمایت کرد.
در مورد مقامات دولتی می توان گفت که این مقامات و به خصوص رئیس کشور نیز نیازمند یک زندگی خصوصی هستند و لازم دارند که این حق آنان به وسیله قانون حمایت شود؛ ولی نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که این مقامات و به خصوص مقاماتی که شخصیت عمومی دارند مانند رئیس جمهور و وزرا نمی توانند همانند اشخاص معمولی انتظار داشته باشند که حریم خصوصی به معنایی که در مورد اشخاص معمولی محترم شناخته می شود، در مورد آنان نیز محترم شناخته شود؛ چون در مورد این اشخاص این فرض وجود دارد که فقط متعلق به خودشان نیستند بلکه قسمت عمده ای از زندگی آنان متعلق به جامعه است و به همین اعتبار است که رسانه های گروهی در مورد وضعیت زندگی بررسی و مطالبی منتشر می کنند که در مورد اشخاص عادی دخالت در زندگی خصوصی تلقی می شود، ولی در مورد این مقامات چنین نیست.
د) زن و شوهر: در حقوق ایران، زن در هر حال ملزم به تمکین خاص از شوهر خود است و باید عدم آمادگی وی برای تمکین را به عنوان حریم خصوصی محترم شناخت. در حقوق ایران –که متاثر از حقوق اسلامی است- به این نوع حریم خصوصی توجه نشده است و باید آن را مربوط به روابط خاص طرفین دانست که لازم است به نحو مناسب آن را حل کنند. در حقوق برخی کشورها از جمله انگلستان قانون گذار برای رعایت احترام حریم خصوصی جنسی زن درباره شوهر خود مداخله کرده و مقرر داشته است نه تنها رابطه جنسی با زن باید با رضایت وی باشد، بلکه در هر مرحله از نزدیکی که زن رضایت اولیه خود را پس بگیرد، مرد مکلف به احترام به حریم خصوصی زن است، در غیر این صورت ادامه رابطه جرم خواهد بود.
2. اشخاص حقوقی
نگارنده در این قسمت به استدلالی اشاره کرده است که نشان می دهد اشخاص حقوقی دارای حریم خصوصی نیستند. بر اساس این استدلال، حریم خصوصی به اعتبار انسانیت انسان به رسمیت شناخته می شود و لازمه کرامت انسانی است، اما اشخاص حقوقی چون انسان نیستند و زندگی مثل انسان نداشته و تمامیت جسمانی در مورد آنان مانند انسان صدق نمی کند، لذا نمی توان گفت که حریم خصوصی در مورد آنان صدق می کند.
نگارنده در ادامه و در پایان بخش کلیات مقاله خویش، به بررسی «مفهوم حریم خصوصی» پرداخته و آورده است که به طور سنتی مفهوم حریم خصوصی بیشتر به حقوقی ناظر بوده که مربوط به منافع اشخاص، نسبت به اموال و زمین بوده است؛ در حالی که پیشرفت علم نه تنها باعث تحول مفهوم بلکه باعث توسعه قلمروی حریم خصوصی نیز شده است، به طوری که امروزه از حریم خصوصی انسان بر داده های کامپیوتری، نامه های الکترونیکی و... سخن به میان می آید. همچنان که بیان شد حریم خصوصی با مسائل مختلفی فرهنگ، نوع رژیم سیاسی حاکم بر یک جامعه و... ارتباط دارد؛ بنابراین ارائه تعریف از حریم خصوصی آسان نیست. گذر زمان در این مفهوم موثر است، چه بسا مسائلی که در گذشته جزو حریم خصوصی نبوده، ولی امروزه داخل در حریم خصوصی شده باشند و بالعکس. به همین جهت مفهوم حریم خصوصی امری نسبی است که مفهوم آن از کشوری به کشوری دیگر ممکن است متفاوت باشد.
در حقوق ایران، حریم خصوصی مفهوم تعریف شده ای ندارد و در قوانین ایران نیز- اعم از اساسی و عادی- عبارت «حریم خصوصی» استفاده نشده است و قانون گذار به طور کلی به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند، بسنده کرده است.
در مجموع، حریم خصوصی را این گونه تعریف کرد: «حریم خصوصی محدوده ای از زندگی شخص است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران، به عنوان موجود انسانی شود».
بخش دوم: بررسی مصادیق حریم خصوصی
1. اموال
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 22 مال افراد را مصون از تعرض اعلام کرده و مقرر داشته است: «حیثیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». مواد مختلفی از قوانین عادی نیز برای منع تعرض به این حریم خصوصی، ضمانت اجرای مدنی یا کیفری تعیین کرده اند.
2. مسکن
منظور از منزل، هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آن جا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار بکند و بالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد. طبق ماده 38 قانون مدنی، مالکین زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و در مورد زیر زمین نیز همین طور است؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار (زمین) دارد، مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد. به نظر نگارنده اساساً نحوه نگارش این ماده با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت دارد؛ به اعتقاد وی ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. او در توضیح مدعای خویش آورده است که با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نامحدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند.
نویسنده در ادامه به بیان اَشکال نقض حریم مسکن پرداخته و آورده است که موارد مربوط به حمایت از مسکن شامل اشکال مختلف نقض حرمت آن به صورت کار گذاشتن دوربین های مجهز و مختلف و دوربین های دید در شب که می توانند آسایش افراد را در منزل آنان مختل نمایند، نمی شود. از توجه به عباراتی از قبیل «نظم، آسایش و آرامش عمومی» در ماده 618 قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید که عمل مزاحمت باید در محدوده وسیع تری صورت بگیرد تا عنوان عموم بر آن صدق کند؛ لذا به نظر می رسد به کیفیت موجود نمی توان عمل همسایه ای را که با بلند کردن صدای ضبط صوت یا حرکات ناهنجار در منزل خود موجب اختلال در آسایش همسایه خود می شود را مشمول ماده دانست.
نگارنده در ادامه درباره «نظاره کردن در منزل دیگران»، معتقد است در این مورد نیز حقوق کیفری ایران حمایت لازم را از حریم خصوصی افراد به عمل نمی آورد، به گونه ای که در یک مورد دادگاه سعی کرده است تعرض به حریم خصوص منزل را با ماده 638 ق.م.ا تطبیق دهد که به نظر نگارنده، اساساً ارتباطی به موضوع نداشته است.
3. بازرسی اتومبیل ها
در حقوق ایران نیز طبق ماده 24 ق.آ.د.ک، بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود منوط به کسب اجازه از مقام قضایی است. ولی در عمل، ماموران انتظامی بدون کسب مجوز قضایی اقدام به بازرسی اتومبیل ها می نمایند. بر اثر طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت مزبور مقرر داشت : « بخش نامه اداره حقوقی و امو مجلس نیروی انتظامی مغایر منطوق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد». ولی در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست.
4. تمامیت جسمانی
اسرار مربوط به تمامیت جسمانی افراد بیشتر جنبه پزشکی دارند؛ برای مثال ممکن است فردی به بیماری ای مبتلا باشد که مایل به اطلاع دیگران از آن نباشد. به خصوص اگر بیماری مزبور در فرهنگ حاکم بر جامعه وجهه خوبی نداشته باشد و افراد جامعه تعبیرات منفی درباره آن داشته باشند؛ برای مثال، در جامعه ایرانی اگر فردی مبتلا به بیماری ایدز باشد در درجه اول افراد فکر می کنند که از طریق برقراری ارتباط جنسی از راه غیر قانونی ایجاد شده است. طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت و جان افراد از تعرض مصون است.
یکی از موارد حریم خصوصی انسان، حریم جان و بدن وی است. در مورد معاینه بدن ( که به خصوص در جرایم جنسی، بحث حریم خصوصی مربوط به مخفی ترین نقاط بدن مطرح می شود) ماده 88 ق.آ.د.ک مقرراتی پیش بینی کرده است. ولی در مورد بازرسی و تفتیش بدنی مقررات خاصی در قانون مزبور دیده نمی شود. چیزی که در عمل بسیار شایع است و پلیس آن را بدون احساس کوچکترین محدودیتی انجام می دهد. ماده 96 ق.آ.د.ک فقط از تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء، آن هم در مواردی که حسب دلایل، ظن قوی به کشف یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد صحبت می کند و هیچ اشاره ای به جواز بازرسی و تفتیش تن نمی کند و از هیچ یک از مواد دیگر قانون مزبور نیز این جواز استنباط نمی شود.
ظاهر آدمی نیز مشمول عنوان تمامیت جسمانی است، اولین مصداق ظاهر آدمی نیز لباسی است که فرد به تن می کند. بدون شک یکی از مصادیق بارز حریم خصوصی انسان، حقی است که انسان نسبت به نوع و کیفیت و طرز پوشیدن لباس و رنگ آن دارد. قانون گذار ایران، هم در دوره قبل و هم پس از انقلاب در تعیین نوع لباس فرد مداخله نموده است؛ اولین مورد دخالت به موجب قانون متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت مصوب 6/10/1307 صورت گرفت که این نوع دخالت به صورت الزام به داشتن پوشش خاص بود. قانون گذار بعد از انقلاب در اقدامی مثبت به تاریخ 13/11/1358 قانون مزبور را لغو نمود.
برخی اوقات ممکن است نفع افراد ایجاب کند که آدرس یا برخی ویژگی های هویتی آن ها از طریق رسانه های گروهی یا به نحو دیگر منتشر شود. مثال بارز این حالت، اعلام هویت داوطلبان انتخابات است که این افراد با ثبت نام در واقع رضایت خود را با انتشار هویت خود از طریق مراجع ذیربط اعلام می دارند چون انتشار هویت آن ها از لوازم و مقتضیات برگزاری انتخابات به شمار می رود.
حریم خصوصی مربوط به افکار و نظرات را می توان در رای گیری ملاحظه نمود. در هر موردی که به صورت محرمانه اقدام به رای گیری شود، دخالت در ابراز رای نسبت به شخص خاص یا دخالت در آن برای اطلاع از شخص یا مسئله مورد نظر رای دهنده، دخالت در حریم خصوصی وی تلقی خواهد شد.
5. تمامیت معنوی
تمامیت معنوی شامل اسرار، افکار و حیثیت انسان می شود. ماده 48 قانون مجازات اسلامی به حریم خصوصی مربوط به اسرار پرداخته است. این ماده فقط اشخاص صاحب حرفه را مکلف به راز داری می کند و برای اشخاص عادی که اسرار مردم را فاش کنند، ضمانت اجرایی تعیین نکرده است؛ همچنین ماده 698 قانون مزبور فقط نشر اکاذیب را جرم تلقی کرده و برای افشای اسرار مردم در صورتی که موضوع منتشر شده، کذب نباشد ضمانت اجرایی تعیین نکرده است. در مورد حریم خصوصی مربوط به فکر نیز می توان گفت که امروزه مالکیت انسان بر آن چه که از ذهن و فکر وی ترواش می کند به رسمیت شناخته شده است.
حق کلی انسان نسبت به شخصیت خود را می توان پایه ای برای تعریف و تبیین حوزه های جدیدی به حساب آورد که نیازمند حمایت هستند؛ از جمله این حوزه ها می توان به نفع انسان در جلوگیری دیگران از دسترسی به نوشته ها و گفته های وی بدون رضایتش اشاره کرد.
در مورد نامه ها هم قانون اساسی ( اصل 25) و هم قانون عادی ( ماده 582 ق.م.ا) مقرراتی برای حمایت از حریم خصوصی پیش بینی کرده اند. ماده 582 ق.م.ا در مقام تعیین ضمانت اجرای کیفری برای نقض حریم خصوصی موضوع اصل 25 قانون اساسی مقرر داشته است: « هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانون گذار از حریم خصوصی مربوط به اسرار در مواردی که شخصی اقدام به ارتکاب اعمال موضوع ماده 582 می نماید، حمایتی به عمل نمی آورد و می توان آن را یکی از موارد نقض قانون تلقی کرد. قانون آیین دادرسی کیفری نیز از حریم خصوصی مربوط به ارتباطات، حمایت کافی به عمل نیاورده است.
درباره حریم خصوصی مخابرات آورده است که طبق تبصره ماده 104 ق.آ.د.ک کنترل تلفن افراد جز در مواردی که امنیت کشور مربوط می شود و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است. این تبصره در مورد اجازه نقض حریم خصوصی مخابراتی افراد را داده است: 1. نقض حریم خصوصی در مواردی که به امنیت کشور مربوط می شود؛ 2. نقض حریم خصوصی در مواردی که به احقاق حق مربوط می شود.
نتیجه گیری
از توجه به مطالب مذکور در این مقاله چنین بر می آید که در حقوق ایران، چه در قانون اساسی و چه در قانون عادی، به صورت صریح به مفهوم حریم خصوصی اشاره نشده است و چنین استنباط می شود که برخی از مصادیق آنچه در اصطلاح به حریم خصوصی معروف است در برخی موارد مورد توجه قرار گرفته است.
نقض حقوق ایران در این زمینه را می توان در مواد 648، 694، 698 و 582 قانون مجازات اسلامی مشاهده نمود؛ با این توضیح که در ماده648 فقط افشای اسرار به وسیله اشخاص صاحب حرفه یا شغل را جرم دانسته و تکلیف افشای اسرار توسط اشخاص دیگر را مشخص نکرده است. در ماده 694 فقط از ورود به تهدید و قهر به منزل دیگران صحبت کرده است و تکلیف ورود بدون رضایت افراد را مشخص نکرده است و چنین به نظر می رسد که ماده 580 ق.م.ا نیز فقط ناظر به ماموران دولت یا کسانی است که به نحوی مستظهر به حمایت و قدرت دولت هستند. در ماده 698 مواردی را که افراد مطالب صحیحی را که مربوط به حریم خصوصی می شود، منتشر می کنند جرم تلقی نکرده است و در ماده 582 فقط از ماموران دولت صحبت کرده و تکلیف ارتکاب اعمال موضوع ماده به وسیله غیر مامور دولت را تعیین نکرده است و مهم تر آنکه در هیچ کدام از موارد مذکور حتی به امکان ایجاد مسئولیت مدنی برای افراد ناقض حریم خصوصی اشاره نکرده است.
مقاله «حق انسان بر حریم خصوصی» نوشته منصور رحمدل که در «مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» دانشگاه تهران، شماره 70، در زمستان 84 انتشار یافته است.