حمید قنبری کارشناس ارشد حقوقی در حوزه نظام بانکی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل _در پی انتشار خبر دستور مقام معظم رهبری مبنی بر رکن قرار گرفتن شورای فقهی در بانک مرکزی، در صفحه اینستاگرام حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم بار دیگر باعث شد موضوع نظارت شرعی و ایجاد شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی مطرح شود.به این بهانه با حمید قنبری کارشناس ارشد حقوقی در حوزه نظام بانکی به گفت‌وگو صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
ضرورت تدوین نظام نظارتی در فقه حکومتی/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند اصلاح و بازنگری است؛ زیرا با وجود حق قانونی و شرعی رهبری، این نظارت ارتباط مستقیم نهادی با رهبری ندارد و نظارت به قوا و سازمان‌های گوناگونی واگذار شده که هم عرض هستند و نسبت به یکدیگر برتری ندارند تا نظارت به طور مستقل و کارآمد اعمال گردد؛ از این‌رو برای اصلاح نظارت حکومتی، لازم است تمام وظایف نظارتی قوای گوناگون حذف و یک قوّة ناظر (سازمان یا نهاد عالی نظارتی)، تخصصی و مستقل با شعبه‌های اداری، مالی، فرهنگی و مانند آن تأسیس شود.
کد خبر: ۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
نظام نظارتی در فقه حکومتی/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - الگوی نظارتی اسلام به عنوان یک نظام نظارتی دارای مبانی، پیش فرض‌ها، ادله و ویژگی‌های خاصی بوده و از ساختاری جدید برخوردار است که در هیچ یک از نظام های کنونی مشابهی ندارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوّب 1358، تلاشی در جهت طراحی یک نظام دینی کارامد محسوب می شود؛ اما روشن است که تا الگوی مطلوب هنوز فاصله دارد.
کد خبر: ۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حجت الاسلام موسی زاده به مسأله حصر سران فتنه در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: در جرائمی که محاربه با نظام تلقی می‌شود، مصداق مهم نیست؛ بلکه انگیزه مهم است، ممکن است شخصی به انگیزه ساقط کردن و یا برهم زدن نظام اسلامی شورشی ایجاد کند یا جاسوسی کند که باز هم جرمش محاربه است.
کد خبر: ۲۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
امام جمعه پردیسان عنوان کرد؛/بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- حجت الاسلام و المسلمین قوامی در این گفتگو با تبیین رابطه «فقه الاداره» و «فقه الحکومه» و با طرح یک نظریه در عرصه فقه حکومتی گفت: نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی باید از مؤسسات تخصصی فقهی تقلید کنند.
کد خبر: ۲۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
بررسی ضرورت تشکیل نهاد مظالم/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اهمیت مقوله رسیدگی به تظلم و شکایات و استیفاء و احقاق حقوق مظلومان، افزون بر ادله گسترده دینی، امری عقلایی و مستند به تجربه بشر در طول تاریخ است که در این مقاله با استفاده از مبانی دینی، اهمیت و ضرورت و ادله توجیهی ایجاد تشکیلاتی برای رسیدگی به تظلم و شکایات مردم از کارگزاران حکومتی و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ، تبیین شده است.
کد خبر: ۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
یادداشت اختصاصی استاد عالی پناه؛
پایگاه اطلاع رسانی وسایل - در یادداشت پیش‌رو دکتر علیرضا عالی‌پناه به تبیین «قلمرو کاربرد فقه در حقوق» می‌پردازد. ایشان ابتدا به واکاوی مفهوم حقوق، مفهوم فقه و تفاوت‌های بین فقه و حقوق می‌پردازد و معتقد است که فقهی که در حقوق تأثیرگذار می‌باشد، فقه حکومتی است.
کد خبر: ۱۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - فقه حکومتی به عنوان مهم‌ترین علم فقهی، باید زمینه‌ساز حضور و ورود دین به حوزه حاکمیت و اداره نظام اسلامی باشد؛ بنابراین فقدان فقه در این حوزه، سبب غیبت دین در عرصه حاکمیت نظام دینی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۵