معرفی کتاب:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ نویسنده کتاب معتقد است اخلاق جایگاه خاصی در نظام فکری امام خمینی دارد و سیاست را به مثابه امتداد اخلاق می‌نگرد و آن را از منظری اخلاقی دنبال می‌کند. لذا نمی‌توان سیاست را بدون اخلاق در نظر گرفت.
کد خبر: ۴۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
الگویی از مدیریت راهبردی پیامبر اسلام تبیین شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ پیامبراکرم(ص) با توسل به روش‌های متعدد انسانی و فطری و استفاده از شیوه‌های درست تربیتی که منافاتی هم با اصول اخلاقی نداشت، اراده عمومی مردم را از مرحله اعتقادی صِرف، خارج و به مرحله کاربردی و سیاسی وارد کرد؛ در نتیجه، همه مردم در امور مهم سیاسی، نظامی و اجتماعی سهیم شدند.
کد خبر: ۳۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
در یادداشتی بررسی شد/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مفهوم شناسی واژگان مربوط به فقه سیاسی، حکم ولایی و حکومتی که حاکی از جایگاه ولایت و حکومت بر طبق مصلحت و ضرورت به انگیزه مدیریت اجتماعی است از گفتارهای رایج دوران ما است که در واقع اصطلاحی برابر با حکم یا امر سلطانی در گذشته‌های دور است
کد خبر: ۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
در یادداشتی بررسی شد/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در فقه سیاسی، با اصطلاحی مرکب مواجهیم که یک جزء آن واژه «حکم» و جزء دیگرش «ولایت» و «حکومت» است، برای شناخت مفهوم «حکم ولایی» و «حکم حکومتی»، مباحثی مطرح می شود که روشن شدن آنها در این پژوهش مدّ نظر می‌باشد.
کد خبر: ۳۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
به مناسبت هفته دفاع مقدس در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مشروعیت جهاد و دفاع از سرزمین‌های اسلامی در فقه اسلامی، اصلی مسلم و تردید‌ناپذیر است؛ از این رو سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز باید بر پایه اندیشه ملهم از قانون جهاد پایه‌ریزی شود؛ اندیشه‌ای که امام خمینی(ره) به عنوان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته‌اند.
کد خبر: ۳۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مسأله حکومت و ولایت، بنیادی‌ترین مسأله در حقوق عمومی و‌اندیشه سیاسی به شمار می‌آید؛ در تفکر شیعی، این موضوع در عصر غیبت با بحث ولایت فقیه پیوند می‌خورد که از موضوعات مهم فقهی، حقوقی و سیاسی به ویژه در شرایط حساس کنونی اسلام و مسلمانان به شمار می‌رود، آیت‌الله سیستانی در مباحث و ابواب یا قواعد فقهی مختلف، مسأله ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند.
کد خبر: ۳۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
شرط تقوا و عدالت در فقه امامیه و قانون اساسی/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ تمام متصدیان حاکمیت و ولایت به میزان گستره مسؤولیت و افراد و اموالی که تحت ولایت آنها قرار دارد باید عدالت داشته باشند، عدالت مانند ایمان، دارای مراتب است؛ از این‌رو در رهبر جامعه، بالاترین مرتبه عدالت، سپس در سایر مناصب حکومتی همانند رئیس جمهور که عالی‌ترین مقام کشور است و وزراء، نمایندگان مجلس، فرمانداران، استانداران و... عدالت و تقوا شرط است.
کد خبر: ۳۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
در یادداشتی بررسی شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ هر جا در دایره شمول، اصلی از اصول قانون اساسی یا قانون و مقرره‌‌‌ای ابهام یا تردیدی وجود داشت، لازم نیست به دنبال مخصص یا قیدی برای آن بود، بلکه میتوان با مراجعه به اصل چهارم، دایره شمول آن را توسعه یا تضییق داد؛ چرا که این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد.
کد خبر: ۳۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
شرط تقوا و عدالت در فقه امامیه و قانون اساسی/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ فقه اسلامی، تنها مکتبی است که عدالت و تقوا را در مشروعیت برخی مناصب اجتماعی؛ مانند قضاوت، شهادت‌دادن، امامت جمعه و جماعت، شرط می‌داند، از جمله مناصبی که مشروعیت آن منوط به احراز صلاحیت‌های فردی از جمله عدالت و تقوا می‌باشد، ولایت و حاکمیت بر افراد جامعه است.
کد خبر: ۳۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
ماهیت احکام حکومتی/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اسلام به‌عنوان آیینى جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومى و حکومتى نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانى در بلاتکلیفى به سر نبرد و در مواقعى که از انجام احکام اولى ناتوان است، احکام ثانوى را مقرر داشته و سرانجام براى بازکردن گره ها و معضلات سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، احکام حکومتى را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد، سیستم قانونگذارى اسلام را در هر لحظه با نیازهاى برخاسته از تحولات جهان به پیش برد.
کد خبر: ۲۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
احکام حکومتی در قرآن کریم/ بخش دوم و پایانی
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - قرآن کریم در آیات متعددی، اجازه صدور احکام حکومتی به رهبران جامعه اسلامی که منصوب از جانب خداوند هستند، داده شده است، رهبران حکومت باید بر اساس مصالح و مفاسد جامعه اسلامی و ضرورت اهم و مهم، اقدام به صدور حکم و احکام حکومتی کنند؛ نتیجه این که قرآن به دلالت اشاره به مصالح اجرائیه توجه داشته است.
کد خبر: ۲۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
احکام حکومتی در قرآن کریم/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - مصلحت یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیزی است که نزد مذاهب اسلامی مطرح و در میان علما مورد توجه قرار گرفته است، این مفهوم در فقه اسلامی از جنبه‌ها و ابعاد مختلف، قابل بررسی است؛ زیرا در رابطه با احکام شرعی، حکومت و اجرای حاکمیت مطرح می‌گردد و با ملاحظه آن، اختیارات حاکم اسلامی مشخص می‌شود.
کد خبر: ۲۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76/ بخش دوم و پایانی
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - جمهوری اسلامی ایران، سه دوره متفاوت از سیاست‌های جمعیتی را پشت سر گذاشته است: از اوایل انقلاب تا سال‌های میانی دهه 60 آنچه اعمال شده است، سیاست‌های جمعیتی بوده که نمود و برجستگی آن بیشتر در بعد کمّی و افزایش جمعیت بوده است؛ از سال‌های میانی دهه شصت تا اوایل دهه 90، آنچه اعمال و اعلان شد، سیاست‌های جمعیتی کنترلی و تحدیدی بوده است.
کد خبر: ۲۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
مبانی فقهی سیاست‌های جمعیتی/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - در حکومت جمهوری اسلامی ایران که فقه، تئوری اداره انسان و جامعه است، دغدغه در چارچوبِ شرع بودن سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها وجود داشته و دارد؛ بنا بر اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد، البته بازخوانی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست‌ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند.
کد خبر: ۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
بررسی ضرورت تشکیل نهاد مظالم/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - اهمیت مقوله رسیدگی به تظلم و شکایات و استیفاء و احقاق حقوق مظلومان، افزون بر ادله گسترده دینی، امری عقلایی و مستند به تجربه بشر در طول تاریخ است که در این مقاله با استفاده از مبانی دینی، اهمیت و ضرورت و ادله توجیهی ایجاد تشکیلاتی برای رسیدگی به تظلم و شکایات مردم از کارگزاران حکومتی و افراد قدرتمند و صاحب نفوذ، تبیین شده است.
کد خبر: ۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
بررسی ماهیت نهاد مظالم/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ بازستانی حقوق انسانها از تقدس و اهمیت زیادی برخوردار است؛ اهمیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از صاحبان قدرت و افراد با نفوذ، ناشی از تأکید آموزه های دینی و اسلامی بر رعایت عدالت و احقاق حقوق در روابط اجتماعی، بالأخص روابط نابرابر حقوقی است؛ مقصود از روابط نابرابر حقوقی، تمام روابط اجتماعی است که یک طرف رابطه به دلیل بهره‌مندی از موقعیت خاص سیاسی یا اقتصادی یا زور و قدرت، بتواند خواسته خود را بر طرف دیگر تحمیل نماید یا با استفاده از موقعیت خود، حقوق طرف مقابل را تضعیف یا انکار نماید.
کد خبر: ۲۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
مفاد و قلمرو قاعده اختلال نظام در فقه/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ کاربرد قاعده حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام به قدری گسترده است که در سراسر فقه تأثیر دارد؛ در برخی از موارد به عنوان مبنای حکم یا قاعده فقهی و حتی قاعده‌ای اصولی مورد استناد قرار گرفته و در پاره‌ای از موارد، مبنای اقدامات ضروری عقلی و شرعی بوده و در موارد فراوانی، مبنای دفاع از حقوق و تکالیف اجتماعی و تعیین قلمرو، توسعه و تضییق آنها قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
مفاد و قلمرو قاعده اختلال نظام در فقه/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - قاعده «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن به‌مثابه یک قاعده فقهی است؛ قاعده‌ای که «ضرورتِ عقلی» و «سیره عقلاییِ مورد امضای قانون‌گذار حکیم»، پشتوانه اعتبار آن است.
کد خبر: ۲۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
درآمدی بر مبانی فقهی حجاب/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانس وسائل - تردیدی نیست که بر اساس مستندات و ادله فراوان، حاکمان اسلامی در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسىولیت دارند؛ اجرای احکام و فرایض دینی و حتی سنت های اسلامی یکی از محورهای کلی است که در این متون ذکر شده است و حجاب اسلامی یکی از مصادیق آشکار این مسؤولیت عمومی است و اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی گردد.
کد خبر: ۲۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
درآمدی بر مبانی فقهی حجاب/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مسؤولیت حکومت اسلامی را میتوان در اجرا و برپایی حکم حجاب در جامعه بر اساس اصول و مبانی اسلامی مورد ارزیابی قرار داد؛ گرچه لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختیارات و مسؤولیت نظام اسلامی قرار دارد و تردیدی در آن نیست و اگر پرسشی وجود دارد؛ به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی گردد و این امر نیز اختصاص به اجرای حکم حجاب ندارد.
کد خبر: ۲۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹