vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، این نوشتار به دنبال تبیین ماهیت احکام حکومتی است؛ لذا برای روشن‌ترشدن مفاهیم در وهله اول به بیان معانی لغوی و اصطلاحی حکم، حاکم و حکومت و توضیح و تبیین آنها می‌پردازد و در وهله دوم برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از احکام حکومتی به بیان تعاریف فقها و دانشمندان معاصر از حکم حکومتی پرداخته است.

در وهله سوم نیز نظریات مختلف درباره ماهیت احکام حکومتی را مطرح کرده و بیان می‌کند که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه  و ثانویه نمی‌باشد؛ زیرا احکام اولیه و ثانویه از نصوص شرعی، استنباط شده و مبتنی بر مصالح و مفاسد ذاتی احکام هستند، ولی احکام حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی بوده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مصّرحی از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد.

همچنین موقت‌بودن این احکام همانند احکام ثانویه که با مرتفع‌شدن ضرورت، عمل به آن منتفی می‌شود، نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که احکام حکومتی از نوع احکام ثانویه باشند و از آنجا که  شارع مقدس به احکام حکومتی، اعتبار می‌دهد، باید این احکام را جزئی از احکام شرعی دانست و به‌عنوان قسم سومی از احکام شرعی، مورد بررسی قرار داد.

مقدمه

اسلام به‌عنوان آیینى جامع و جاودانه، علاوه بر تأمین نیازهاى فردى، نیازهای مردم و جامعه را در حوزه امور عمومى و حکومتى نیز پاسخگو است و احکامی وضع کرده است تا انسان در هیچ زمانى در بلاتکلیفى به سر نبرد و در مواقعى که از انجام احکام اولى ناتوان است، احکام ثانوى را مقرر داشته و سرانجام براى بازکردن گره ها و معضلات سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى، احکام حکومتى را تشریع کرده است تا با قوه محرکه اجتهاد، سیستم قانونگذارى اسلام را در هر لحظه با نیازهاى برخاسته از تحولات جهان به پیش برد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره)به این مسائل، بیشتر پرداخته شد و مباحث ارزنده‌ای در باب حکومت و سیاست و از جمله احکام حکومتی مطرح گردید، در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت این احکام تبیین گردد.

حکم در لغت

«حکم» به ضم «حاء» به دلیل کاربرد در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می‌رود. در فرهنگ لغات عربی برای واژه حکم، معانی زیادی بیان شده است؛ از جمله، «سعید الشرتونی» در «اقرب الموارد»، حکم را به‌معنای قضاوت و در اصل به‌معنای منع می‌داند و جمع آن را احکام بیان می‌کند (الشرتونی، 1992م، ج1، ص218) و «جوهری» در «صحاح» بیان می‌کند: «باب حَکَمَ یَحْکُمُ به‌معنای قضاوت و داوری است» (جوهری، 1407ق، ج4، ص1901).

«راغب اصفهانی» در «المفردات فی‌غریب القرآن» می‌نویسد: «حُکْم اصله مَنَع مَنْعاً للاصلاح و منه سمیت اللجام حکمه الدابه»؛ جلوگیری‌کردن چیزی است جهت اصلاح آن و از همین جهت است که به افسار چهارپا «حکمه الدابه» گفته می‌شود (راغب اصفهانی، 1416ق، ص248). «ابن فارس» (ابن فارس، 1404ق، ج2، ص91) و «ابن اثیر» (ابن اثیر، 1399ق، ج1، ص418) نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.

از سخن لغت‌شناسان چنین استنباط می‌شود که معنای اصلی ماده حکم ـ که همه این معانی به نحوی از آن سرچشمه می‌گیردـ ، منع‌کردن و جلوگیری‌نمودن به‌منظور اصلاح است (راغب اصفهانی، 1416ق، ص126).

«قرشی» در «قاموس القرآن»، علاوه بر منع برای اصلاح، حکم را به‌معنای اتقان و استوارکردن و در مقابل تفصیل و مرحله قبل آن می‌داند (قرشی، 1371، ج1، ص160).

در بیان لغت‌شناسان زبان فارسی هم برای حکم، معانی زیادی مطرح شده است؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا»، حکم به‌معنای «حکومت، امرکردن‌ و فرمان‌دادن» آمده است (دهخدا، 1338، ج19، ص753) و استاد «معین» هم این معانی را ذکر می‌کند: «امر، فرمایش، داوری، قضا، منشور، ابلاغ، فرمان، اجازه، فتوا، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد» (معین، 1360، ج1، ص1366).

حکم در اصطلاح

در اینکه واژه حکم در اصطلاح به چه معنایی است، باید گفت دامنه اصطلاحی حکم، آن‌قدر وسیع و گسترده است که به‌دست‌آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند. فقها، واژه حکم را به ‌مناسبت‌های گوناگون در لابه‌لای کلماتشان مطرح و تعریف کرده‌اند و اصطلاح حکم در میان فقیهان با کاربردهای گوناگون، مورد استفاده قرار گرفته است.

«شهید اول» می‌فرماید: «الحکم خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر(مکی العاملی، بی‌تا، ج1، ص38) و زاد بعضهم: او الوضع» (السیوری، 1403ق، ص9)؛ حکم شرعی، عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می‌شود، به‌گونه اقتضاء یا تخییر که «فاضل مقداد» هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.

 «شهید سیدمحمدباقر صدر»، پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده: «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من‌الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان» (صدر، 1406ق، ص53)؛ حکم، تشریعی است از طرف خداوند برای منظم‌ساختن زندگی انسان.

«صاحب جواهر» در مبحث قضاء، هنگام توضیح فرق میان حکم و فتوا، حکم را چنین تعریف می‌کند: «اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم، لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص» (نجفی، 1981م، ج40، ص100)؛ حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضوع این دو در چیزی مخصوص، از سوی حاکم.

گاهی حکم به‌عنوان رأی قاضی در دعاوی و اختلافات، معنا می‌شود که در این صورت، حکم در مقام فتوا نیست؛ چون فتوا عبارت است از نظر فقیه از روی اجتهاد، در غیر از سمت قضا. از جمله مهمترین معانی حکم، دستورات و فرامین رهبر جامعه است که حکم در این معنا، عبارت از مقرراتی است که از سوی ولیّ امر و سایر مسؤولان حکومتی که زیر نظر ولی امر جامعه، ایفای نقش می‌کنند برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی، صادر می‌گردد (مکارم شیرازی، 1413ق، ج1، ص551).

در منابع اصول فقه؛ تعاریف گوناگونی از حکم شرعی آمده است که برخی از آنها را در اینجا ذکر می‌کنیم. «تهانوی» در کتاب «کشاف اصطلاحات الفنون» می‌گوید که حکم به اشتراک یا به حقیقت و مجاز بر معنای چندی اطلاق می‌شود از آن جمله:

الف) نسبت‌دادن امری است به کسی؛ خواه ایجابی یا سلبی؛

ب) ادراک وقوع و عدم وقوع نسبت که تصدیق نام دارد؛

ج) قضاوت؛

د) اثری که بر فسخ عقد، مترتب است؛ همچون ملکیت که بر عقد مترتب است (تهانوی، 1317ق، ج1، ص458).

«آمدی» می‌گوید: «خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین» (آمدی، 1387ق، ج1، ص95)؛ حکم نزد ما عبارت است از خطاب شارع هرگاه به افعال مکلفان تعلق گیرد. تعریف آمدی از جهاتی، دارای اشکال است از جمله آنکه شامل پاره‌ای از خطابات، نسبت به افعال مکلفین می‌شود که مسلماً حکم نیستند.

«بیضاوی» در تعریف حکم گفته است: «الحکم هو خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین من حیث الاقتضاء والتخییر»(بیضاوی، 1326ق، ص40)؛ حکم، خطاب شرعی است که از حیث اقتضا یا تخییر به افعال مکلفان تعلق می‌گیرد. این تعریف هم دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه شامل احکام وضعی نمی‌شود و لفظ خطاب که در این تعاریف ذکر شده، حکم نیست، بلکه حکم از آن مستفاد می‌شود و حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را شامل نمی‌شود و تنها مراحل بعد؛ یعنی مرحله تبلیغ و فعلیت را شامل می‌گردد. بعضی دیگر از اصولیین در پایان تعریف «صاحب فصول» از حکم، کلمه «او الوضع» را آورده‌اند که باز هم محل اشکال است؛ زیرا احکام وضعی به خودی خود، تکلیفی را برای مکلف ایجاد نمی‌کنند.

مرحوم «محمدتقی حکیم» در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن»، تعریفی را آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید: «الحکم الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر» (حکیم، 1979م، ص55)؛ حکم، اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق، مستقیم باشد و چه غیر مستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به حکم تکلیفی و تعلق غیر مباشر، راجع به حکم وضعی است.

با توجه به تعاریفی که درباره حکم ارائه شد برای درک بیشتر اصطلاح «حکم» می‌توان آن را به چهار عنوان، تقسیم کرد؛ هر چند این تقسیم، اعتباری است: 1. مطلق انشائات شرعی؛ 2. تکلیف شرعی خاص؛ 3. احکام قاضی؛ 4. دستورات حاکم.

 اقسام حکم

حکم به لحاظ مختلف، تقسیمات متفاوتی دارد که در اینجا بعضی از اقسام آن را ذکر کرده و نیز توضیحات مختصری از آرای فقها را ذکر می‌کنیم. حکم به لحاظ اینکه به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعل مکلف تعلق می‌گیرد به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌گردد.

حکم تکلیفی: حکم تکلیفی، حکمی است که بی‌واسطه به افعال مکلفان، تعلق می‌گیرد؛ خواه مقتضی الزام و برانگیختن باشد و خواه مفید جلوگیری و منع، یا هیچ یک از آن دو، بلکه مفید ترخیص و اباحه باشد(کاظمی خراسانی، 1351ق، ج2، ص145؛ نائینی، 1352ق، ج4، ص384). بنابراین، اگر مفاد خطاب شارع، الزام به انجام‌دادن کاری باشد آن را وجوب و اگر منع از انجام‌دادن کاری باشد آن را حرمت و اگر انجام‌دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترک آن، آن را استحباب و اگر ترک آن رجحان داشته باشد با اذن در انجام‌دادن آن، آن را کراهت و اگر دفع و ترک آن یکسان باشد آن را اباحه می‌نامند.

هر یک از این اقسام پنج‌گانه حکم تکلیفی نیز از جهات مختلف، تقسیماتی دارند. فقهای امامیه در این احکام پنج‌گانه تکلیفی، اتفاق نظر دارند و بیشتر دانشمندان اهل سنت نیز در این مسأله با امامیه هم‌عقیده‌اند؛ ولی فقهای «حنفی»، احکام تکلیفی را به هشت بخش، تقسیم کرده‌اند: «فرض، واجب، حرمت، سنت مؤکد، سنت غیر مؤکد، کراهت تحریم، کراهت تنزیه، اباحه» (حکیم، 1979م، ص68).

حکم وضعی: حکم وضعی به آن دسته از مجعولات شرعی، اطلاق می‌شود که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اولاً و بالذات به افعال بندگان تعلق نمی‌گیرند؛ گر چه به اعتبار اینکه این احکام، دنبال احکام تکلیفی می‌آیند به نحوی به افعال بندگان تعلق می‌گیرند (نائینی، 1352ق، ج4، ص384). فقها در اقسام حکم وضعی، اختلاف دارند. برخی آن را به سه بخش تقسیم کرده‌اند: سببیت، شرطیت و مانعیت و برخی علیت و علامت را به آن افزوده‌اند و گروهی هم صحت، فساد، رخصت و عزیمت را هم اضافه کرده‌اند (حکیم، 1979م، ص69).

حکم واقعی و حکم ظاهری

حکم شرعی به اعتبار واقع‌شدن یا نشدن شک در موضوع آن به واقعی و ظاهری تقسیم می‌شود، بدین ترتیب، حکم واقعی عبارت است از حکمی که در موضوع آن شک، اخذ نشده باشد؛ مانند وجوب نماز و روزه و بسیاری از احکام آنها که از ادله، اتخاذ و استنباط می‌شود. در مقابلِ حکم ظاهری، حکمی است که در مقام شک و تحیّر در حکم واقعی، بر طبق امارات یا اصول عملیه، صادر می‌شود؛ مانند اینکه به خاطر جریان استصحاب، حکم به طهارت لباسی که پیش از وقوع شک، یقین به طهارت آن داشته‌ایم، نماییم.

شهیدصدر می‌فرماید: «حکم واقعی، حکمی است که در موضوعش، شک نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده و حکم ظاهری، حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به حکم شرعی قبلی، فرض شده است» (صدر، 1406ق، ص149).

حکم اولی و حکم ثانوی

از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم آن به اولی و ثانوی، به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف است، احکام واقعی که تعریف آن گذشت دو قسم است:

احکام اولی؛ یعنی آن سلسله احکامی که برای موضوعی از موضوعات فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... از طرف شارع متعال، وضع شده و حکم، بر اساس مصالح و مفاسدی که در ذات موضوع قرار دارد به آن تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنایی که برای مکلف عارض می‌شود؛ مانند اضطرار، عجز، عسر و حرج، تقیه و غیره.

احکام ثانوی، احکامی هستند که با توجه به  اوضاع خاص و استثنایی مکلف ـ مانند حالت ضرر، عسر و حرج، اضطرار، عجز، اکراه، خوف، مرض، تقیه و دیگر حالات عارض بر مکلف ـ در ارتباط با یک موضوع خاص با تأثیری که آن موضوع به‌عنوان مقدمه می‌تواند در اطاعت از حکم داشته باشد، روی آن موضوع وضع شده باشد؛ هر چند متضاد و متباین با حکم اولی آن موضوع باشد.

در تمام موارد فوق تا وقتی که عنوان ثانوی وجود دارد حکم اولی، منتفی است و حکم ثانوی، محقق است (مشکینی، 1384ش، ص121؛ حکیم، 1979م، ص78). البته در تعریف و تبیین حکم ثانوی در مقابل حکم اولی، نظریات زیادی در کتب اصولی ارائه شده است (کلانتری، 1378ش، ص33).

حاکم در لغت و اصطلاح

حاکم در لغت به‌معنای قاضی، داور و اجراکننده حکم و ... است (ابن منظور، 1408ق، ج3، ص271؛ راغب اصفهانی، 1416ق، ص249؛ فیروزآبادی، 1419ق، ص1095؛ معلوف، 1998م، ص146؛ الشرتونی، 1992م، ج1، ص219؛ لنگرودی، 1378ش، ج3، ص1609-1608).

در متون فقهی در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود و همچنین در مواردی که از ولایت بر محجوران و یا گماردن قیّم بر آنان سخن به میان آمده، مراد از حاکم، قاضی، دادرس و داور است. در مواردی که دامنه اختیارات حاکم از عرصه مسؤولیت قاضی و داور، فراتر رفته مراد از حاکم، والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان می‌باشد.

فقهای اهل سنت، کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامیه، مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت، منسوب شده است. به تصریح آنان مصداق واقعی حاکم در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرائط است (کرکی، 1411ق، ج12، ص96).

در تفکر سیاسی اسلام، قدرت در دولت اسلامی از یک سو، امانت الهی است؛ زیرا که حاکم و رئیس دولت اسلامی، خلیفه خدا و جانشین پیامبر(ص) است و او وارث  و امانتدار انبیاء است و از سوی دیگر، حکومت، ودیعه و امانت مردم در دست زمامداران است و چنانکه قرآن بیان می‌کند: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا» (نساء(4): 58)؛ خداوند شما را فرمان می‌دهد که امانات را به اهلش باز گردانید و عدالت را درباره مردم به‌پا دارید.

بدون شک، امانتدار باید شرایط لازم را از دید صاحب امانت داشته باشد و الا نمی‌تواند امانتدار او محسوب گردد. بنابراین، شرایط حاکم و رئیس دولت اسلامی از دیدگاههای مختلف از این قرار است:

1. دیدگاه شیعه در مورد شرایط حاکم (امام)

علمای شیعه، امامت را به دو مرحله تقسیم کرده‌اند:

امامت در عصر حضور (بالاصاله) و امامت در عصر غیبت.

در امامت عصر حضور، دو شرط اساسی اجتناب‌ناپذیر است:

1. عصمت؛

2. انتصاب و تعیین از جانب خدا و رسول خدا.

برای شرط اول، مطلق‌بودن اطاعت از امام را همچون اطاعت از خدا و پیامبر(ص) می‌دانند: «أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ» (نساء(4): 59) و دلیل انتصابی‌بودن منصب امامت را عدم توانایی بشر بر شناخت معصومان و نیز روایات زیادی می‌دانند که در کتب معتبر حدیثی شیعه و اهل سنت در این زمینه نقل شده است.

در عصر غیبت، امامت به‌معنای عام بر پا می‌شود.

فقهای شیعه شرایط آن را بدین ترتیب ذکر کرده‌اند:

1. ایمان؛ زیرا مفاد آیه نفی سبیل، عدم حاکمیت فرد غیر مؤمن در جامعه اسلامی است؛ 2. مدیر و مدبربودن: «لا تصلح الامامه الا رجل فیه ثلاث خصال ... حسن الولایه» (کلینی، 1401ق، ج7، ص407)؛ صلاحیت امامت ندارد، مگر شخصی که دارای سه‌خصلت باشد... مدیر باشد. 3. عدالت؛ 4. مردبودن؛ 5. داشتن علم اجتهادی نسبت به احکام اسلام؛ 6. داشتن شعور سیاسی و آگاهی بر زمان و شرایط حاضر زندگی: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» (همان، ج1، ص27)؛ 7. پاکی ولادت؛ 8. شجاعت.

2. دیدگاه علمای اهل سنت درباره شرایط حاکم

«ماوردی» در کتاب «الاحکام السلطانیه»، ضرورت امامت را با دلیل نظم و لزوم اجرای احکام الهی و نصوص قرآن و حدیث، اثبات می‌کند. سپس می‌گوید: حاکم و رئیس دولت اسلامی باید شرایط زیر را داشته باشد:

1. علم به احکام الهی به‌قدری که بتواند در رویدادها و موارد اختلافی به نظر اجتهادی برسد؛ 2. حواس ادراکی سالم داشته باشد تا بتواند مستقیماً امور مربوط به حواس ادراکی را درک نماید؛ 3. اندامش سالم باشد تا بتواند در فعالیت‌های بدنی، سرعت لازم را از خود نشان دهد؛ 4. صاحب‌نظر و دارای قدرت تدبیر باشد تا بتواند امور سیاسی ملت را اداره نماید؛ 5. شجاع باشد تا قدرت حمایت از استقلال و موجودیت اسلام و دفاع در برابر دشمن را داشته باشد؛ 6. باید از قریش باشد؛ زیرا که پیامبر(ص) فرمود: «الائمه من قریش» (الماوردی، 1991م، ص31).

«قاضی ابویعلی» در کتاب «الاحکام السلطانیه»، نظریه ماوردی را مورد تأیید قرار می‌دهد و در یک جمله کوتاه می‌گوید: «حاکم و رئیس دولت اسلامی باید کلیه صفات قاضی را داشته باشد و از آن جمله، عدالت است» (ابویعلی الفراء الحنبلی، بی‌تا، ص4).

«ابن حزم»، شرایط حاکم و رئیس دولت اسلامی را در دو گروه تقسیم‌بندی کرده، گروه اول را لازم و گروه دوم را در اولویت قرار می‌دهد. در بیان شرایط لازم مقام ریاست دولت اسلامی به‌جز شرایط اولیه تکلیف (بلوغ و عقل)، مردبودن را نیز اضافه می‌نماید و تصریح می‌کند که به دلیل آیه نفی سبیل، حاکم باید مسلمان و از اوامر الهی اطاعت کند و علناً مفسد فی‌الارض نباشد و فرایض الهی را بداند و قدرت اداره داشته باشد و دارای رشد عقلانی باشد. ابن حزم، شرایطی را که مبیّن اولویت واجدین آن می‌داند چنین بیان می‌دارد:

علم داشته و فرایض الهی را به‌‌جا آورد. از گناهان کبیره، اجتناب نماید و گناهان صغیره را بپوشاند. ابن حزم، آخرین شرطی را که برای کمال نهایی رئیس دولت اسلامی ذکر می‌کند آن است که امام مسلمین باید مهربان و در برابر منکرات بدون خشونت، شدت عمل نشان دهد و آدمی هوشیار و شجاع و در برابر صاحب حق، تنگدست نباشد و از اسراف و تبذیر بپرهیزد و خلاصه، امام مسلمین باید برپادارنده احکام قرآن، سنت و سیره پیامبر(ص) باشد ( ابن حزم، 1395ق، ج3، ص29).

به‌طور کلی شرایط امام از نظر اهل سنت را می‌توان به دو دسته شرایط اولیه و ثانویه، تقسیم کرد؛ هر چند این شرایط از نظر ارزش یکسان هستند. شرایط اولیه عبارتند از: 1. اسلام؛ 2. ذکوریت؛ 3. بلوغ؛ 4. حریت؛ 5. عقل؛ 6. قریشی‌نسب.

شرایط ثانوی نیز عبارتند از: 1. علم؛ 2. شایستگی؛ 3. عدالت (ابویعلی، بی‌تا، ص20؛ الماوردی، 1991م، ص31).

حکومت در لغت و اصطلاح

حکومت در لغت به‌معنای «فرمانروایی، دولت، سیاستمداران، حکمرانان و ...» آمده است (معلوف، 1998م ، ص146). «ابن منظور» هم می‌نویسد: «اصل الحکومه رد الرجل عن الظلم» (ابن منظور، 1408ق، ج3، ص271)؛ معنای اصلی حکومت، بازداشتن فرد از ظلم و ستمگری است، حکومت در اصطلاح نیز از این معانی دور نشده است.

حکومت در فقه با چهار اصطلاح به‌کار رفته است: 1. حکومت و دولت؛ 2. رسیدگی قاضی و صدور رأی؛ 3. ارش جزایی؛ 4. توسعه یا تحدید معنای یک قانون به‌وسیله قانون دیگر (لنگرودی، 1378، ج3، ص1754).

در کتب حقوق اساسی و علوم سیاسی نیز حکومت، عبارت است از سازمان اداری، تشکیلات و نهادهای سیاسی؛ مانند قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه (عمید زنجانی، 1366، ج1، ص94).

هدف این سازمان، تعیین وظایف و حقوق افراد، گروه‌ها و سازمانها است که با وضع مقررات و قوانین در رفع نیازها و تأمین منافع، ازبین‌بردن تنش‌ها و به‌طور کلی برآوردن مقتضای زندگی عمومی اتباع خود می‌کوشد. با توجه به احادیث اسلامی و عبارات نهج البلاغه، می‌توان گفت حکومت در اصطلاح، به‌معنای وسیع سیاسی، قضایی، اقتصادی و فلسفی آمده است.

حضرت علی(ع) در مورد نتایج سیاسی بعثت پیامبر اسلام و قدرت امت اسلامی می‌فرماید: «فهم حکام علی العالمین و ملوک فی اطراف الارضین یملکون الامور علی من کان یملکها علیهم و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم» (نهج البلاغه، خطبه192)؛ امروز یاران پیامبر اسلام، حاکمان جهان هستند و در اطراف زمین، صاحبان قدرتند و اختیار اموری را به‌دست گرفته‌اند که در گذشته، دیگران بر آن حاکم بودند و فرمانشان در مورد کسانی نافذ است که آنها خود روزی فرمانروا بودند.

102/825/م

(بخش اول)

ادامه دارد...

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، مصر: مؤسسه حلبی و شرکاء، 1387ق.

4. ابن اثیر، محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج1، بیروت: دارالفکر، 1399ق.

5. ابن حزم، ابومحمد علی‌بن‌احمدبن‌حزم الظاهری، الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، مجلد1و 3، بیروت: دارالمعرفه، 1395ق.

6. ابن فارس، احمد، معجم المقابیس اللغه، ج2، قم: مکتبه الاعلام الاسلامی، 1404ق.

7. ابن منظور، لسان العرب، ج3، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1408ق.

8. ابویعلی الفراء الحنبلی، محمدبن‌الحسین، الاحکام السلطانیه، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده و شرکاء، بی‌تا.

9. الحر العاملی، الشیخ محمدبن‌الحسن، وسائل الشیعه، ج18، تهران: المکتبه الاسلامیه، 1388ق.

10. السیوری، فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، قم: مکتبه آیهالله العظمی المرعشی، 1403ق.

11. الشرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج1، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیّه، 1889م.

12. العواء، محمد سلیم، فی النظام السیاسی للدوله الاسلامیه، بیروت: دارالمشرق، 1410ق.  

13. الماوردی، علی‌بن‌محمدبن‌حبیب، الاحکام السلطانیه، بیروت: دارالکتاب العربی، 1991م.

14. امام خمینی، سیدروح الله، الرسائل، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ3، 1368.

15. ----------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.

16. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

17. ----------------، کتاب البیع، تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق.

18. انصاری، مرتضی، مکاسب، قم: اسماعیلیان، 1372ش.

19. بهزاد وکیل‌آباد، فرج، «حکم حکومتی و مبانی استنباط آن»، فصلنامه آموزه‌های فقهی، ش2، 1388.

20. بیضاوی، ناصرالدین، منهاج الاصول، قاهره: مطبعه کردستان العلمیه، 1326ق.

21. تهانوی، محمدبن‌علی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج1، بی‌جا: اقدام، 1317ق.

22. جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، ج4، بیروت: دارالعلم الملایین، 1407ق.

23. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت:، 1979م.

24. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج19، تهران: دانشگاه تهران، 1338ش.

25. راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالشامیه، 1416ق.

26. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریر درس امام خمینی)، قم: انتشارات دارالفکر، بی‌تا.

27. شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ترجمه مرتضی آیهالله‌زاده شیرازی، تهران: دانشگاه تهران، 1375ش.

28. شوکانی، محمدبن‌علی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، مصر: مطبعه السعاده، 1327ق.

29. شهرستانی، محمدبن‌عبدالکریم، الملل و النحل، ج1، بیروت: المکتبه المصریه، 1422ق.

30. شیخ طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.

31. شیخ مفید، المقنعه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.

32. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: بوستان کتاب، 1425ق.

33. ------------- ، الفتاوی الواضحه، بیروت: دارالتعاریف المطبوعات، 1412ق.

34. ------------- ، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، بیروت: دارالکتاب اللبنانی، مکتبه المدرسه، 1406ق.

35. صرامی، سیف‌الله، احکام حکومتی و مصلحت، تهران: عبیر، 1380ش.

36. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم: بوستان کتاب، 1387.

37. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران: امیرکبیر، 1366.

38.   --------------- ، مجموعه مصاحبه‌ها (مصاحبه درباره احکام و منابع فقهی و تحولات زمانی و مکانی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1374.

39. غزالی، ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت: دار مکتبه الهلال، 1421ق.

40. فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن‌یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: مؤسسه الرساله، 1419ق.

41. قرشی، سیدعلی‌اکبر، قاموس القرآن، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1372.

42. قمی، شیخ‌عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و الآثار، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، بی‌تا.

43. کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، نجف اشرف: بی‌نا، 1351ق.

44. کرکی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1411ق.

45. کلانتری، علی‌اکبر، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378ش.

46. کلینی، ابن جعفر محمدبن‌یعقوب، اصول کافی، مجلد1و7، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1401ق.

47. گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران: دانشگاه تهران، 1375.

48. لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، 1378.

49. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: حکمت، 1384.

50. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، تهران: انتشارات معارف اسلامی، 1386.

51. معلوف، لویس، المنجد فی اللغه و الاعلام، بیروت: دارالمشرق، 1998م.   

52. معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر، 1360.

53. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین7، 1413ق.

54. مکی العاملی(شهید اول)، محمدبن‌جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا.

55. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، قم: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409ق.

56. میبدی، فاکر، احکام حکومتی و مصلحت، «مقاله مصلحت نظام در اندیشه امام خمینی»، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.

57. میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران: مکتبه الاسلامیه، بی‌تا.

58. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، تهران: امیرکبیر، 1380.

59. -------------، فوائد الاصول، صیدا: مطبعه العرفان، 1352ق.

60. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981م.

سیدمحمود علوی: عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما (نماینده مجلس خبرگان رهبری).

 بهرام ایرانپور انارکی: کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 65.