به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد؛ بازخوانی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست‌ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند.
نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست‌ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست‌های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیر بودن این سیاست‌ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چند ساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد.
مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه‌ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است، تأکید بر توجه به یافته‌های کارشناسی در سیاستگذاریهای جمعیتی نیز از جمله دغدغه‌های این پژوهش است.
مقدمه
در حکومت جمهوری اسلامی ایران که فقه، تئوری اداره انسان و جامعه است، دغدغه در چارچوبِ شرع بودن سیاست‌ها و سیاستگذاری ها وجود داشته و دارد؛ بنا بر اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد؛ از جمله قوانین و سیاستگذاریهای حاکمیت جمهوری اسلامی که بایسته است در چارچوب شرع و موازین اسلامی باشد، سیاستگذاری ها و قوانین مربوط به جمعیت یا همان سیاست‌های جمعیتی است.
سیاست‌های جمعیتی(1) مجموعه ای از اندیشه ها و تصمیمات مدوّن جمعیتی است که در راه منطقی کردن و هماهنگ ساختن ارکان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و مقررات و نظامات آنها اتخاذ می گردد. هدف این تصمیمات، رفاه و بهروزی گروه‌های مختلف جمعیتی و حل مسائل جمعیتی است (امانی، 1379، ص65).
این سیاست‌ها در دو ساحت کمّی و کیفی اعمال می‌شود، در ساحت کمّی بر افزایش یا کاهش جمعیت توجه می‌شود؛ در حالی که تندرستی جمعیت ها و نظارت بر امر ازدواج از جمله اهدافی است که در ساحت کیفی مد نظر قرار می گیرد (معزّی، 1371، ص115).
در زبان فارسی، همسو با اهداف سیاست‌های جمعیتی در بعد کمی و کیفی، واژگانی؛ مانند «کنترل موالید»، «تنظیم خانواده»، «کنترل جمعیت»، «پیش گیری از حاملگی» و ... متداول است و در زبان عربی، از واژه هایی؛ نظیر: «تنظیم النسل»، «تحدید النسل»، «منع الحمل»، «تنظیم الاسره»، «تخطیط الاسره» و ... استفاده می‌شود.
این اصطلاحات؛ اگرچه همسو هستند، ولی تا حدودی با هم تفاوت دارند؛ چنانکه تنظیم خانواده نوعی سیاست جمعیتی و مجموعه تدابیر و برنامه ریزی هایی است که خانواده ها بتوانند تعداد فرزندانی را که مایلند به صورت ارادی بیاورند، ولی کنترل جمعیت، نوعی سیاست جمعیتی است که هدف عمده اش، تقلیل و کاهش جمعیت با درنظرگرفتن اوضاع و امکانات طبیعی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد (جهان فر، 1376، ص203).
بر این اساس، سیاست تنظیم خانواده همیشه با تحدید موالید یا کنترل جمعیت منطبق نیست؛ چرا که ممکن است جهت مثبت (افزایش اولاد در برخی از خانواده ها) یا منفی (کاهش اولاد در برخی دیگر از آنها) داشته باشد و طی آن برنامه هایی برای حفظ سلامت کودکان و ایجاد تسهیلات برای خانواده ها تنظیم و اجراء شوند (بهنام، 1348، ص326).
مفهوم شناسی دو گزاره تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در کنار توجه به معانی لغوی واژگانی؛ نظیر «تنظیم»، «منع»، «کنترل» و «تحدید»، مبیّن دیگر گزاره های همسو و شباهت ها و تفاوت های آنان می‌باشد؛ برای مثال، «تنظیم» در لغت به معنای ترتیب و آراستگی، انتظام و ترتیب دادن است (دهخدا، 1344، ذیل واژه تنظیم) و بر این اساس، به سامان دادن و تربیت فرزندان طبق قاعده یا قانونی منسجم و برنامه ریزی شده، تنظیم نسل گویند (صادقی، 1383، ش36، ص50).
چنانچه تحدید نیز از ماده «حد» به معنای فصل، جدایی، منع میان دو شئ و نیز به معنای دفع و منع می باشد (ابن منظور، 1414ق، ج3، ص140؛ مصطفوی، 1402ق، ج2، ص178)؛ بنابراین، به منع یا متوقف نمودن رشد کمّی نسل، «تحدید نسل» گفته می‌شود.
در این میان رویکردهای متفاوت سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف؛ به ویژه تغییر و تفاوت سیاست های اعمالی و اعلانی در بعد کمی، لزوم تبیین و تحلیل این سیاست ها و مبانی و مستندات فقهی آن را دو چندان کرده است؛ بر این اساس، پس از اشاره به پیشینه اعمال سیاست‌های جمعیتی و تحلیل سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف، به بررسی و تبیین مبانی و مستندات فقهی این سیاست‌ها در بعد کمی می‌پردازیم؛ چنانچه در زمینه تبیین سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی به بازخوانی اندیشه های مقام معظم رهبری(دام ظله الوارف) در این زمینه پرداخته و بر آن تأکید می شود.
بررسی پیشینه و تاریخچه إعمال سیاست‌های جمعیتی
امروزه سیاست‌های جمعیتی، جایگاه ویژه‌ای در منظومه سیاست‌های کلی و کلان هر جامعه دارد؛ به طور مشخص، مفهوم سیاست‌های جمعیتی و مفاهیم مرتبط و همسو با آن در قرن بیستم و بیشتر در ارتباط با کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است؛ چرا که اعتقاد بر این بوده است که نیل به توسعه به مفهوم عام آن، بدون سیاست‌های جمعیتی مشخص ناممکن است (شیخی، 1379، ص150).
البته برخی از گزارش های تاریخی و تحلیل عقلی، مؤید این مهم است که پیش از این تاریخ نیز این موضوع در جوامع بشری به شیوه های گوناگونی مطرح بوده و از اندیشمندان به عنوان دغدغه فکری به آن پرداخته‌اند؛ چنانچه «افلاطون» عقیده داشت که شمار مردم، نه آنقدر اندک باشد که استقلال سیاسی و اقتصادی جامعه را به خطر اندازد و نه آن اندازه زیاد باشد که اصول حکومت دموکراتیک کشور را متزلزل کند (تقوی، 1377، ص12).
«ارسطو» تأکید می کرد که باید قانونی جهت پیش گیری از پیدایش کودکان ناقص الخلقه وضع کرد. باید در کشورها نظام اجتماعی مقتضی پیش گیری از افزایش جمعیت مقرر کرد و راه و رسم صحیح، آن است که برای هر خانواده ای حدی مقرر گردد (ارسطو، 1381، ص224-222).
برخی از گزاره های قرآنی، مؤید این مهم است که اعراب جاهلی نیز به دلیل ترس از فقر و تنگدستی، فرزندان خود را می کشتند: «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَه إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءاً کَبِیراً» (اسراء(17): 31).(2)؛ در کنار این گزارش‌های تاریخی و دغدغه های فکری، شاید بتوان اندیشه ها و نظرات «توماس رابرت مالتوس» را به عنوان اولین سنگ بنا و بنیان نظری مفهوم سیاست‌های جمعیتی بر شمرد؛ توضیح آنکه وی همزمان با انقلاب صنعتی و بر اساس آمار و توجه به رابطه غذا و جمعیت معتقد بود که باید رشد جمعیت مهار شود و گرنه گرسنگی و انفجار جمعیت، جهان را تهدید می‌کند (بهنام، 1348، ص325-324)؛ البته سیاست‌های جمعیتی در مفهوم مالتوسی منحصر به سیاست‌های کنترلی است و گستره عامی ندارد.
جهان اسلام و مسأله سیاست‌های جمعیتی
پیدایش مفهوم سیاست‌های جمعیتی در جهان اسلام، مختص به دوران معاصر بوده است؛ هرچند به دلیل توسعه نیافتگی این کشورها این مفهوم، اغلب به کنترل جمعیت تقلیل داده شده و یا این ساحت از سیاست‌های جمعیتی در این کشورها برجسته بوده است.
در کنار این مسأله و صرف نظر از سیاست‌های اعلانی و اعمالی دولت های جهان اسلام در زمینه سیاست‌های جمعیتی، مباحث نظری این مسأله وارد فضای فکری جهان اسلام شده و اندیشمندان جهان اسلام به آن پرداخته اند؛ هرچند به نظر می رسد که بیشتر به جنبه کمی این سیاست‌ها پرداخته شده است؛ رویکردی که می تواند مبتنی بر دلایلی از جمله سیاست‌های اعمالی حاکمان و حاکمیت، تقابل بین فضای فکری این کشورها و جریان حاکم و بدبینی متقابل حاکمیت و اندیشمندان مذهبی باشد.
بر این اساس و در این فضا دو اندیشه و انگاره کلی بروز کرد، برخی به موافقت با سیاست‌های جمعیتی، حتی در بعد کنترلی آن پرداخته (جعفری، 1377، ج1، ص247؛ حسینی بهشتی، 1379، ص32-31) و عده ای نیز آن را سیاستی استعماری و صهیونیستی بر ضد مسلمانان دانسته اند (البوطی، 1408ق، ص15؛ حسینی تهرانی، 1415ق، ص108؛ مطهری، 1347، ص84-78).
سیاست‌های جمعیتی در ایران
سیاست‌های جمعیتی در دوران پیش از انقلاب اسلامی
اگر چه به طور مشخص، دولت ایران در سال 1341 و در برنامه عمرانی سوم، به مسأله جمعیت اشاره نمود و سیاست‌های جمعیتی را مورد توجه قرار داد، ولی قبل از آن با تأسیس اداره بهداشت مادر و کودک در وزارت بهداری در سال 1334، به اعمال سیاست‌های جمعیتی اقدام کرده بود (متین و دونلو، 1383، ص72).
در ادامه این تحولات در سال 1346 واحد «بهداشت و تنظیم خانواده» که بعدها به «جمعیت و تنظیم خانواده» تغییر نام یافت، در وزارت بهداری مستقر شد؛ از همین سال، دولت رسماً برنامه جمعیت و تنظیم خانواده را اعلام نمود (امانی، 1355، ص74-56 و127).
تشکیل «انستیتو تحقیقات بیولوژی تولید مثل»، در سال 1351 با هدف مطالعه و تحقیقات در زمینه ژنتیک، بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل انسانی و بررسی اثرات و عوارض روش های مختلف پیشگیری از بارداری از جمله اقدمات انجام شده در راستای سیاست‌های جمعیتی در این دوره است (متین و دونلو، 1383، ص72).
شایان توجه است که سیاست‌های جمعیتی این دوره در بین اقشار مذهبی و به طور مشخص، عالمان دینی به دلیل تقابل و وجود سوء ظن نسبت به کلیه اقدامات حاکمیت و نهادهای حکومتی، جایگاه قابل قبولی نداشت.
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تغییرات و تحولات گسترده‌ای در ساختارها و برنامه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور روی داد؛ در سایه همین تحولات، مدتی برنامه های تنظیم خانواده چندان مورد توجه نبود؛ مسأله‌ای که باعث رشد سریع موالید و افزایش جمعیت در این دوره شد (کلانتری، 1378، ص13).
شاید شرایط دوران جنگ نیز تا حدودی در این قضیه بی تأثیر نبوده باشد. تحلیل داده‌های آماری سرشماری سال 1365 نشان دهنده رشد شتابان و 2/3% جمعیت کشور و زنگ خطری شد برای مسؤولان کشور. توجه به مشکلات ناشی از این رشد جمعیتی باعث شکل گیری برنامه تنظیم خانواده در سال 1368 شد. بر این اساس، دولت سیاست‌های جمعیتی خود که تنها جنبه تحدید موالید داشت را به اجراء گذاشت (متین و دونلو، 1383، ص74).
در همین راستا و در سایه گسترش سیاست‌های جمعیتی تک بعدی که تنها به کنترل موالید توجه داشت، در تاریخ 26 اردیبهشت 1372 «قانون تنظیم خانواده» مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد 1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این قانون؛ اگر چه در مواد دو و سه تا حدودی به فرهنگ سازی توجه شده بود، ولی رویکرد اجبار در آن غالب بود. در ماده یک، تأکید شده بود: «کلیه امتیازاتی که در قوانین، بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش بینی و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می شوند، کماکان از امتیازات مقررشده برخوردار می‌باشند».
تبصره یک همین ماده در زمینه نحوه استفاده از امتیازات پیش بینی شده در قانون کار، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354، به خوبی نشان دهنده غالب شدن اجبار بر رویکردهای فرهنگی در این قانون در زمینه عملی کردن سیاست‌های تک بعدی جمعیت است.(3)
این قانون و قوانین و آیین نامه‌های همسو با آن به موجب «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»، مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/3/1392 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید، برداشته شد.
این ماده واحده تأکید می‌کرد که از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب 26/2/1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود (قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، 13/4/1393).
این قانون به نوعی نقطه عطف، در زمینه سیاست‌های جمعیتی و اعلام رویکردی متفاوت از گذشته در این زمینه بود. البته اگر چه این ماده واحده هم تنها به بُعد کمّی سیاست‌های جمعیتی و زمینه سازی برای رشد باروری توجه دارد، ولی در تبصره یک، بر نکته‌ای توجه و تأکید داشته است که به نظر می‌رسد رویکردی منطقی و عقلایی در باب سیاست‌های جمعیتی باشد.
در این تبصره تأکید شده است که دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.
البته به نظر می رسد این قانون در راستای تأمین سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری در زمینه سیاست‌های کلان جمعیتی و با تکیه بر اختیارات تفویضی به ایشان در بند یک اصل 110 قانون اساسی، شکل گرفته است؛ توضیح آنکه در تاریخ 30 اردیبهشت سال 1393 مقام رهبری سیاست‌های کلی «جمعیّت» را که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند؛ ایشان در متن ابلاغیه خود تأکید می‌کنند:
با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیت در اقتدار ملّی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد، با در نظرداشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست های جمعیتی انجام گیرد؛ همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست ها گزارش شود (خامنه ای، 30/2/1393).
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی؛ انگاره‌ها و اندیشه‌ها
بازخوانی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مؤید این مهم است که این سیاست‌ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند؛ از اوایل انقلاب تا سال‌های میانی دهه 60 آنچه اعمال شده است، سیاست‌های جمعیتی بوده که نمود و برجستگی آن بیشتر در بعد کمی و افزایش جمعیت بوده است؛ از سال‌های دهه شصت تا اوایل دهه 90 آنچه اعمال و اعلان شده سیاست‌های جمعیتی کنترلی و تحدیدی بوده است؛ از اوایل دهه 90 به بعد گفتمانی در زمینه لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی سابق در بعد کمی و لزوم فاصله گیری از سیاست‌های کنترلی شکل گرفت.
مقام رهبری در سال 1391 بر لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی تأکید می‌کنند؛ با این بیان که: ما باید در سیاست تحدید نسل تجدید نظر کنیم، سیاست تحدید نسل در یک برهه اى از زمان درست بود، یک اهدافى هم برایش معین کردند. آنطورى که افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال 71 به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم، خطا کردیم، تغییر ندادیم.
امروز باید این خطا را جبران کنیم، کشور باید نگذارد که غلبه نسل جوان و نماى زیباى جوانى در کشور از بین برود و از بین خواهد رفت، اگر به همین ترتیب پیش برویم، آنطورى که کارشناس ها بررسى علمى و دقیق کردند. اینها خطابیات نیست، اینها کارهاى علمى و دقیقِ کارشناسى‌شده است.
اگر چنانچه با همین وضع پیش برویم، تا چند سال دیگر نسل جوان ما کم خواهد شد ـ که امروز قاعده جمعیتى ما جوان است ـ و به تدریج دچار پیرى خواهیم شد. بعد از گذشت چند سال، جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد؛ چون پیرى جمعیت با کاهش زاد و ولد همراه است، یک زمانى را مشخص کردند و به من نشان دادند که در آن زمان، ما از جمعیت فعلى‌مان کمتر جمعیت خواهیم داشت (خامنه‌ای، رمضان سال 1391).
ایشان در همین سال در جایی دیگر ضمن تأکید بر درستی سیاست‌های تحدید نسل در برهه‌ای از زمان، ادامه آن را از دهه 70 به بعد نادرست دانسته‌اند: یکى از خطاهایى که خود ما کردیم ـ بنده خودم هم در این خطا سهیمم ـ این مسأله تحدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد.
البته اوّلى که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد، این را متوقف نکردیم، این اشتباه بود؛ عرض کردم مسؤولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خداى متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان را باید حفظ کرد (خامنه ای، 19/7/1391).
طرح این دغدغه‌ها با هدف شکل‌گیری گفتمان و فرهنگ سازی و در مواردی در قالب مطالبه از مسؤولان در سال 1392 نیز از جانب ایشان ادمه داشت (خامنه ای، رمضان سال 1392 و 19/9/1392) و در سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلان جمعیتی به اوج رسید. مسأله‌ای که در سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در این سه دوره برجستگی خاصی دارد، این است که اساس این سیاست‌ها بر توجه به بعد کمی استوار است.
توضیح آنکه رصد این سه دوره از سیاست‌های جمعیتی که بر اساس سیاست‌های اعمالی و اعلانی جمهوری اسلامی شکل گرفته است، مؤید این مهم است که توجه به بعد کمی جمعیت؛ چه در ساحت کنترل و تحدید جمعیت و چه در ساحت رشد باروری و زاد و ولد، شاخصه اصلی این سیاست‌ها می باشد؛ البته اگر چه در برخی از اسناد بالادستی، سیاست‌های جمعیتی از جمله ابلاغیه مقام رهبری در سال 1393، به مسائل و شاخصه‌های دیگری نیز توجه شده، ولی در همین سند نیز بعد کمی محور بوده و موارد دیگر در راستای این بعد مطرح شده است.
نظر به برجستگی این بعد از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه‌های مطرح شده در باب این سیاست‌ها در بعد کمی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی می پردازیم.
توضیح آنکه سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در بعد کمی از دیرباز با دو رویکرد عمده مواجه بوده است. برخی سیاست‌های کنترلی و تحدیدی جمعیت را برنتافته و آن را مورد مناقشه قرار داده‌اند؛ ایشان سیاست سامان دهی خانواده را سیاست القاءشده از سوی استکبار می انگارند که با رحلت امام خمینی1، در کشور مطرح و به اجراء گذاشته شده است (حسینی تهرانی، 1415ق، ص129).
چنانچه برخی نیز در انتقاد به سیاست‌های کنترلی بر این باورند که بهتر نیست بودجه‌ای که در راه کنترل جمعیت مصرف می‌شود در راه فراهم ساختن وسایل زندگی خانواده‌های فقیر مصرف گردد و به جای انسان کشی، به احیای انسان های فقیر و بی دفاع بپردازیم (سبحانی، 1360، ص82). در مقابل این انگاره و ادعا، برخی نه تنها این سیاست‌ها را حتی در ساحت کنترلی و تحدیدی پذیرفته‌اند، بلکه به بایستگی آن در موارد و شرایط خاص به خود اعتقاد دارند (امام خمینی، 1378، ج3، ص292-281؛ مؤمن، 1374، ش8 و9، ص135-112)، در ادامه، ضمن بررسی مبانی و مستندات این دو انگاره به تبیین موضوع و مفهوم شناسی سیاست‌های جمعیتی می‌پردازیم.
|15|
مبانی و مستندات انگاره عدم جواز سیاست کنترلی و تحدیدی
گفته شد که برخی با سیاست کنترلی و تحدیدی در زمینه جمعیت مخالف بوده و از لحاظ دینی و شرعی آن را جایز نمی‌دانند. بر اساس این انگاره سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران از سال‌های دهه شصت تا اوایل دهه 90 فاقد مجوز شرعی بوده است. این گروه برای اندیشه خود به ادله و مستنداتی تمسک کرده یا امکان دارد تمسک کنند که ما به بررسی این ادله و مستندات می پردازیم.
الف) آیات قرآنی
1. برخی از گزاره های قرآنی، خداوند را روزی دهنده معرفی کرده و از کشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر نهی کرده است: «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَه إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءاً کَبِیراً» (اسراء(17): 31). در این دیدگاه، تحدید نسل نوعی قتل فرزند است که بر اساس این گزاره قرآنی از آن نهی شده است.
2. گزاره‌های قرآنی مربوط به حرمت قتل نفس از جمله ادله‌ای هستند که بر ناروابودن سیاست‌های جمعیتی تحدیدی دلالت دارند؛ چرا که تحدید نسل به نوعی قتل فرزندان است: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً» (مائده(5): 32)،(4) «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ» (اسراء(17): 33). (5)
3. بر خلاف اندیشه و انگاره‌ای که محدودیت منابع را مجوز سیاست‌های کنترلی و تحدید نسل می‌دانست، برخی از گزاره‌های قرآنی، خداوند را روزی دهنده همه موجودات دانسته و روزی همه جانداران را تضمین کرده است: «وَمَا مِن دَآبَّه فِی الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ» (هود(11): 6)،(6) «وَکَأَیِّن مِن دَابَّه لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَإِیَّاکُمْ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (عنکبوت(29): 60).(7) بر این اساس، برخی از مفسرین نیز تأکید می‌کنند که بشر نباید برای رزق و روزی خود دغدغه‌ای داشته باشد و به سبب آن از نسل خود بکاهد (قرائتی، 1383، ج3، ص164).
در کنار این گزاره‌های قرآنی برخی از گزاره‌های دیگر نیز وجود دارد که به نوعی و به ملازمه بر عدم جواز سیاست‌های تحدیدی و کنترلی دلالت دارند؛ از جمله برخی از گزاره‌ها کثرت نسل را نعمت الهی برشمرده‌‌‌‌اند و هدف اصلی از ازدواج را تکثیر و بقای نسل بشر دانسته اند (نساء(4): 1؛ نحل(16): 72؛ اعراف(7): 86 ؛ فرقان(25): 74). اگر چه برخی از دانشیان مسلمان در مسأله مورد بحث به این گزاره‌ها استناد کرده‌‌‌‌اند (القری بن عید، 1409ق، ش5، ص325؛ طباطبایی، 1417ق، ج14، ص317)، ولی از آنجا که عدم دلالت این گزاره‌ها بر حرمت و عدم جواز سیاست‌های کنترلی در زمینه جمعیت، بدیهی است از پرداختن به آن صرف نظر می‌کنیم.
ب) روایات
از جمله ادله‌ای که مخالفان سیاست‌های کنترلی و تحدیدی جمعیت به آن استناد کرده‌‌‌‌اند، روایات است. برخی از این روایات بر اهتمام به ازدواج و فرزندآوری تأکید کرده و ترک ازدواج را تقبیح کرده‌‌‌‌اند: کنّا عند النّبیّ(ص) فقال: «إنّ خیر نسائکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی أهلها الذّلیله مع بعلها المتبرّجه مع زوجها الحصان على غیره الّتی تسمع قوله و تطیع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما یرید منها و لم تبذّل کتبذّل الرّجل » (کلینی، 1407ق، ج5، ص324).(8) «تزوّجوا فإنّی مکاثرٌ بکم الأمم غداً فی القیامه» (صدوق، 1413ق، ج3، ص383).(9) «فإنّ رسول اللّه(ص) کثیراً ما کان یقول من کان یحبّ أن یتّبع سنّتی فلیتزوّج فإنّ من سنّتی التّزویج و اطلبوا الولد فإنّی أکاثر بکم الأمم غداً...» (صدوق، 1362، ج2، ص610).(10) «رذال موتاکم العزّاب» (کلینی، 1407ق، ج5، ص329).(11)
برخی دیگر نیز تشویق به ازدواج با زنان فرزندآورکرده، زنان نازا و ازدواج با آنان را مذمت کرده‌‌‌‌اند: «تزوّجوا بکراً ولوداً و لا تزوّجوا حسناء جمیله عاقراً فإنّی أباهی بکم الأمم یوم القیامه» (همان، ص333).(12) «ألا أخبرکم بشرار نسائکم الذّلیله فی أهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود» (همان، ص325).(13) «الشّؤم فی ثلاثٍ: فی المرأه و الدّابّه و الدّار فأمّا شؤم المرأه فکثره مهرها و عقم رحمها» (همان، ص567)،(14) «و لحصیرٌ فی ناحیه البیت خیرٌ من امرأه لا تلد» (صدوق، 1376، ص552).(15) چنانچه برخی از روایات نیز بر تکثیر نسل تأکید می کنند: «أکثروا الولد أکاثر بکم الأمم غداً» (کلینی، 1417ق، ج6، ص2).(16)
ج) استناد به قاعده «لاضرر»
اگر چه راه‌های زیادی برای پیشگیری از حمل و انعقاد نطفه وجود دارد، ولی برخی از مخالفان تحدید نسل، تمامی این راه‌ها را مضر به حال زن و مرد دانسته و می‌گویند اینها اکثراً باعث عقیم شدن دائمی زن و مرد می‌شود و در اسلام به حکم عقل و شرع، هر چیزی که برای انسان ضرر معتنابه و یقینی داشته باشد، حرام است؛ در نتیجه تحدید نسل و پیشگیری از حمل، از این راه ها نیز حرام است (حسینی تهرانی، 1415ق، ص40).
د) استناد به درک عقل
درک عقل نیز از جمله ادله‌ای است که ممکن است مورد استناد مخالفان سیاست‌های جمعیتی کنترلی قرار گیرد؛ بر این اساس، از آنجا که جمعیت، رابطه مستقیم و غیر قابل انکاری با اقتدار داشته و عزت جامعه اسلامی در معادلات جهانی بسته به ازدیاد شمار مسلمانان است، پس به درک عقل، سیاست کنترل و مهار رشد جمعیت در کشورهای اسلامی، امری قبیح و مذموم بوده و جواز شرعی ندارد. توضیح آنکه سیاست‌های کنترلی در جوامع اسلامی بیشتر توطئه‌ای استعماری و غربی برای مهار رشد جمعیت دنیای اسلام است (ایازی، 1376، ص158؛ حسینی تهرانی، 1415ق، ص129).
بخش اول
/102/825/م
(ادامه دارد)
پی نوشت:
1. population Policy.
2. و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید! ما آنها و شما را روزی می دهیم، مسلماً کشتن آنها گناه بزرگی است!».
3. نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354، به شرح زیر خواهد بود: الف) مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده 76 قانون کار، مصوب 29/8/1369مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. ب) هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده 78 قانون کار، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به عهده کارگر خواهد بود. ج) حق بیمه فرزندان (موضوع ماده 58 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354)، برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یکسال از تصویب این قانون متولد می شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه‌شده دریافت می‌گردد» (روزنامه رسمی، 30/3/1372، قانون تنظیم خانواده).
4. هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته است».
5. و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز به حق!».
6. هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او بر خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است! [در لوح محفوظ، در کتاب علم خدا]».
7. چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد، خداوند او و شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست».
8. در نزد پیامبر بودیم فرمودند: بهترین زنان، آنهایی هستند که دارای این مشخصات باشند: زنی که زیاد زایمان کند...».
9. ازدواج کنید؛ زیرا من در فردای قیامت به زیادی تعداد شما امت، مباهات می کنم».
10. ازدواج کنید که رسول الله9 زیاد می‌فرمودند کسی که دوست دارد سنت مرا تبعیت کند، پس باید ازدواج کند».
11. پست‌ترین مرده‌های شما عزب‌ها هستند».
12. با زن باکره ای که زیاد زایمان کند ازدواج کنید و از ازدواج با زن زیباروی نازا بپرهیزید. همانا من در روز قیامت به امتم مباهات می کنم».
13. آیا خبر دهم شما را به بدترین زنان؟ آنان کسانی هستند که در میان خانواده شان حقیر و نزد همسرشان متکبر، نازا و کینه‌توز هستند...».
14. شومیت در سه چیز است: زن، حیوان و خانه، اما زن شوم آن زنی است که مهرش زیاد و نازاست».
15. همانا حصیری در گوشه خانه افتاده است از زنی که نمی‌زاید بهتر است».
16. زیاد کنید فرزندانتان را که در روز قیامت امت من به وسیله آنان زیاد و گسترده می‌شوند».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن منظور، ابوالفضل محمدبن مکرم، لسان العرب، ج3، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق.
4. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: علمی ـ فرهنگی، چ4، 1381.
5. البوطی، محمدسعید، مسأله تحدید النسل وقایه و علاجاً، دمشق: مکتبه الفارابی، 1408ق.
6. القری بن عید، محمدعلی، «مسأله تحدید النسل»، مجله المجمع الفقه الاسلامی، ش5، جزء1، 1409ق.
7. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج3، 5 و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
8. امانی، مهدی، مبانی جمعیت‌شناسی، تهران: سمت، 1379.
9. --------، نظری به سیاست های جمعیتی در ایران، تهران: انتشارات پیوند، 1355.
10. ایازی، سیدمحمدعلی، اسلام و تنظیم خانواده، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
11. بهنام، جمشید، جمعیت شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1348.
12. تقوی، نعمت الله، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: روان پویا، 1377.
13. تمیمى آمدى، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الإسلامی، چ2، 1410ق.
14. جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج1، تهران: نشر کرامت، 1377.
15. جهان فر، محمد، مبانی جمعیت شناسی، تهران: دهخدا، 1376.
16. حرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم: چ2، 1404ق.
17. حسینی بهشتی، سیدمحمد، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران: بقعه، 1379.
18. حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، رساله نکاحیه؛ کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران: انتشارات حکمت، 1415ق .
19. خامنه ای، سیدعلی، دیدار با مسؤولان نظام، رمضان سال 1391، http://farsi.khamenei.ir.
20. ------------، بیانات در جمع مردم بجنورد؛ ورزشگاه تختی(خراسان شمالی)، 19/7/1391، http://farsi.khamenei.ir.
21. ------------، دیدار با مسؤولان نظام، رمضان سال 1392؛ دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19/9/1392، http://farsi.khamenei.ir.
22. ------------، ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، 30/2/1393، ش26440 http://farsi.khamenei.ir.
23. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران، چ2، 1344.
24. راوندى کاشانى، فضل الله بن على، النوادر، قم: دار الکتاب، بى تا.
25. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علی7، 1360.
26. شیخی، محمدتقی، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.
27. صادقی، مریم، «تنظیم خانواده»، مجله ندای صادق، سال نهم، ش36، زمستان 1383.
28. صدوق، محمدبن علی، الخصال، ج 2، قم: جامعه مدرسین، 1362.
29. --------------، من لا یحضره الفقیه، ج 3، قم: انتشارات اسلامى، چ2، 1413ق.
30. --------------، الأمالی، قم: انتشارات اسلامی، چ6، 1376.
31. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج14، قم: بوستان کتاب، چ5، 1417ق.
32. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
33. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، روزنامه رسمی، 13/4/1393، ش19903، سال1369.
34. قانون تنظیم خانواده، روزنامه رسمی، 30/3/1372.
35. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج3، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ج11، 1383.
36. کلانتری، صمد، جمعیت و تنظیم خانواده، اصفهان: انتشارات فروغ ولایت، 1378.
37. کلینى، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، 5 و6، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.
38. متین، عطاءالله و دونلو، ژاله، جمعیت و تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر فوران، 1383.
39. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، 1402ق.
40. مطهری، مرتضی، خاتمیت، تهران: صدرا، 1347.
41. معزی، اسدالله، مبانی جمعیت‌شناسی، تهران: آوای نور، 1371.
42. منتظری، حسینعلی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، قم: ارغوان دانش، 1429ق.
43. مولوی، جلال الدین، دوره کامل مثنوی معنوی، تهران: طلوع، 1379.
44. مؤمن، محمد، «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده»، مجله فقه اهل بیت:، سال سوم، ش8 و9، 1374.
45. هاشمی، سیدمحمدعلی، «بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه امام خمینی(ره)»، متین، ش57، زمستان 1391.
46. ---------------، نقد و بررسی اندیشه های تفسیری معاصر در مسأله مشارکت سیاسی زنان، قم: دانشگاه مفید، 1392.
نویسندگان:
محسن ملک افضلی اردکانی: دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی9 العالمیه.
سیدمحمدعلی هاشمی: دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه قم، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی9 العالمیه.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76.