به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد؛ بازخوانی سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست‌ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته‌اند.
نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست‌ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.
مسأله ای که همسو با اندیشه‌های فقهی مقام رهبری، دغدغه‌ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است، تأکید بر توجه به یافته‌های کارشناسی در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی نیز از جمله دغدغه‌های این پژوهش است.
مبانی و مستندات انگاره جواز سیاست کنترلی و تحدیدی
در مقابل برخی از دانشیان مسلمان طرفدار سیاست‌های کنترل جمعیت بوده و سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران را در زمینه کنترل و تحدید جمعیت، دارای مبانی و مستندات شرعی می‌دانند. طرفداران این اندیشه برای مبرهن کردن اندیشه و انگاره خود بعد از اصل اباحه و جواز، به ادله و مستنداتی تمسک کرده یا امکان دارد تمسک کنند که ما به بررسی این ادله و مستندات می‌پردازیم.
الف) آیات قرآنی
1. برخی از گزاره‌های قرآنی، اموال و فرزندان را وسیله آزمایش انسانها قرار داده و فخرفروشی و افزون طلبی در اموال و فرزندان را نکوهش کرده‌‌‌‌اند: «إِنَّمَا أَمْوَالُکُمْ وَأَوْلَادُکُمْ فِتْنَه وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ» (تغابن(64): 15)،(1)«اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاه الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَه وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» (حدید(57): 20).(2)«وَمَا أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَه مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ» (سبأ(34): 35-34).(3)
2. برخی از گزاره‌های قرآنی، ازدواج را مشروط به داشتن شرایط و امکانات ازدواج دانسته و در صورت نبود این شرایط، امر به عفاف کرده‌‌‌‌اند. بر این اساس، در صورت نبود شرایط و امکانات، حتی اصل ازدواج هم درست نیست تا چه رسد به ازدیاد نسل: «وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ» (نور(24): 33).(4)
ب ) روایات
روایات از جمله ادله‌ای است که برای تبیین جواز سیاست‌های کنترلی به آن استناد می‌شود. برخی از این روایات زیادی فرزندان را مذمت کرده و کمی آن را ستوده‌‌‌‌اند: «الفقر الموت الأکبر و قِلّه العِیالِ أحد الیسارین» (حرانی، 1404ق، ص214).(5)«ثلاث من أعظم البلاء کثره العائله و غلبه الدّین و دوام المرض» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص331). (6)«و سئِل عنِ الخیرِ ما هو؟ فقال لیس الخیر أن یکثر مالک و ولدک» (نهج البلاغه، حکمت94).(7)«قال رسول اللّهِ(ص) اللّهمّ و ارزق من أبغض محمّداً و آل محمّدٍ کثره المالِ و الولد» (راوندی کاشانی، بی تا، ص16).(8) برخی دیگر فقر را که رابطه مستقیمی با زیادی فرزندان دارد نکوهش کرده‌‌‌‌اند: «کاد الفقر أن یکون کفراً» (کلینی، 1407ق، ج2، ص307).(9)
ج) درک عقل
درک عقل از جمله ادله‌ای است که می‌تواند مستند اندیشه جواز سیاست‌های جمعیتی باشد. توضیح آنکه توجه به مشکلات و معضلات رشد بی رویه جمعیت در کنار نامحدودبودن منابع و امکانات حیاتی موجود در کره زمین باعث شده که برخی بر جواز و لزوم کنترل جمعیت تأکید کنند.
با این بیان که: اگر واقعاً مطالعات کارشناسان اجتماعی با ایمان، با بصیرت، واقع بین، همه سونگر و محاسب، به این نتیجه رسید که اگر در جامعه اسلامی تیراژ فرزندان از عدد معیّنی بالاتر رود، جان این جامعه و هستی این و سلامت این جامعه در معرض خطر است، به راحتی می‌توان فتوا داد که بر این امت واجب است که میزان فرزندان را در حد معین نگه دارد؛ چون ما با نصوص اسلامی فراوان دریافته‌ایم که جان جامعه از جان فرد محترم تر است (حسینی بهشتی، 1379، ص32-31).
حتی برخی با تمسک به درک عقل و محاسبات عقلی، نه تنها سیاست‌های کنترلی در زمینه جمعیت را روا دانسته، بلکه توسل به سقط جنین را هم در مواردی روا می دانند. گفته شده:
ممکن است، گفته شود ما در حرمت سقط جنین تردیدی نداریم، ولی طبق محاسبه بعضی از متفکران که گفته‌اند افزایش خواروبار در روی زمین با تصاعد حسابی است و افزایش نفوس با تصاعد هندسی و نتیجه آن انفجار زمین از گرسنگی می باشد، مسأله وارد باب تزاحم می‌گردد که قانون اقتضاء می‌کند که اهمّ را بر مهّم مقدم بداریم (جعفری، 1377، ج1، ص247).
نقد و بررسی
1. به نظر می رسد که مسأله سیاست‌های جمعیتی موضوعی است که خصوصیات مقومش شناور در زمان بوده و وابستگی خاصی به مکان و مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی دارد. نکته‌ای بدیهی که شاید غفلت از آن باعث شده برخی از دانشیان مسلمان نسبت به موضوع جمعیت و سیاست‌های جمعیتی تصوری درست و واقعی نداشته باشند. اندیشه‌ها و انگاره‌های این دانشیان و نوع و نحوه تمسک آنها به ادله و مستندات شرعی، مؤید عدم درک صحیح این دانشیان نسبت به مفهوم و موضوع جمعیت و سیاست‌های جمعیتی است.
توضیح آنکه اگر چه در بین فقهاء معروف است که فقیه، خود را متصدی تعیین موضوع حکم شرعی برای دیگران ندانسته و تأکید می کنند: «تعیین موضوع حکم، شأن فقیه بماهو فقیه نیست» (منتظری، 1429ق، ص21) و شاید بر این اساس، امام خمینی(ره) در جواب استفتایی درباره رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا در اثر عدم مهارت، باعث قتل افراد به خاطر تصادف می‌شوند، می‌فرمایند: «با فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفس است، حکم شبه عمد را دارد» (امام خمینی، 1378، ج17، ص408)
دادستان وقت، با مطرح کردن این استفتاء و به جهت تشخیص مصداق خارجی، سؤالی را بدین مضمون مطرح می کند که: «آیا این حکم به طور مطلق است؛ یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص، به عهده محکمه می باشد و حضرتعالی با فرض موضوع حکم فرمودید؟»، مرحوم امام پاسخ می دهند: «تشخیص موضوع با اینجانب نیست» (همان).
ولی بر آشنایان به سنجه‌های استنباط و اجتهاد پوشیده نیست که برای تعیین حکم، تشخیص و شناخت موضوع ضروری است؛ چرا که بدون شناخت و مشخص کردن موضوع، به دلیل اینکه موضوع، هسته و نهاد گزاره حکمیه است، امکان حکم وجود نداشته و ندارد؛ چنانچه به نظر می رسد که مراد از موضوع در گزاره «شأن فقیه نیست که وارد موضوعات شود»، نیز مصداق باشد.
توضیح آنکه گاهی در لسان فقهاء، از مصداق حکم تعبیر به موضوع می شود، ولی با توجه به اینکه در این بحث، فرد خارجی یا موقعیت خارجی که حکم بر آن منطبق می‌شود، مراد است، تعبیر به مصداق بهتر است و بر این اساس، در هر گزاره حکمیه فقهی، لاجرم به موضوع پرداخته می‌شود، ولی مصداق خارجی همین موضوع و چگونگی تعیین آن، فرآیند دیگری را می‌طلبد.
با این توضیح، از آنجا که بحث سیاست‌های جمعیتی به ویژه در بعد کمی؛ چه در ساحت سیاست‌های کنترلی و تحدیدی و چه در ساحت سیاست‌های ازدیاد باروی، موضوعی است که ارتباط مستقیمی با شرایط مکانی و زمانی و مصالح جامعه اسلامی دارد، شاید به همین دلیل امام خمینی(ره) در پاسخ به کسانی که نظر ایشان را درباره جلوگیری از رشد زاد و ولد خواسته بودند، تأکید می‌کردند که: «راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد» (همان، ج5، ص183).
بر این اساس، با توجه به متغیر و شناوربودن این ویژگی‌ها به درک عقل حکمی مطلق و ثابت در باب آن نادرست و نارواست؛ چنانچه با توجه به ماهیت سیاست‌های جمعیتی، ادله‌ای که در آن از قتل، قتل نفس و تأکید بر فرزندآوری صحبت می‌شد، چندان به این موضوع مربوط نیست؛ چرا که پیشگیری از بارداری با روش‌های امروزی، ماهیتاً با قتل، متفاوت است؛ چنانچه ازدواج، لزوماً با این سیاست‌ها منافاتی نداشته و در این سیاست‌ها بیشتر تأکید بر تعداد کمتر فرزندان است، نه ازدواج نکردن.
2. نصوص و گزاره‌هایی که رزق و روزی هر جنبنده‌ای را از جانب خداوند تضمین می‌کرد، اگر چه تا حدودی با سیاست‌های کنترلی مبتنی بر استدلال و انگاره‌های مالتوسی در تضاد است، ولی از آنجا که سیاست‌های جمعیتی، مفهومی عام‌تر از زندگی را مد نظر دارد، مفهومی فراتر از زنده ماندن، تضمین روزی موجودات و جنبندگان، تلازمی با حرمت و ناروایی اجرای این سیاست‌ها ندارد؛ چنانچه خداوند همین رزق و روزی را نیز در سامانه‌ای خاص از اسباب و علت‌ها قرار داده است که رعایت و پایبندی به آن بایسته است: «إن اللّه سبحانه یجرى الأمور على ما یقتضیه لا على ما ترتضیه» (تمیمی آمدی، 1410ق، ص222)؛ چنانچه فهمی که مخالفان سیاست‌های کنترلی از این نصوص دارند، در تنافی گزاره‌هایی روایی است که کمی فرزندان را به لحاظ مالی از موجبات آسایش می دانست.
3. نصوصی که ترغیب و تشویق به ازدواج با زنانی می‌کرد که فرزندآور هستند یا از ازدواج با زنان نازا برحذر می‌داشت نیز با مناقشه عدم دلالت روبرو هستند. توضیح آنکه لسان و فضای این نصوص، بیشتر توصیه و سفارش است تا تشریع حکم الزامی و بر این اساس است که ازدواج با زنی که نازا است، محذوری شرعی در پی نداشته و ممنوعیتی ندارد؛ چنانچه به نظر می‌رسد که ذم و مذمت یک زن به صرف نازابودن آنچنان که مقتضای برخی از این نصوص روایی بود، شایسته نباشد.
4. چنانچه استناد به قاعده «لاضرر» نیز برای ممنوعیت و ناروایی سیاست‌های کنترلی بی مورد است؛ چرا که از سویی بر خلاف ادعای ایشان همه شیوه‌های کنترلی با ضرر همراه نیست؛ چنانچه عزل یکی از این شیوه هاست. از سوی دیگر، ضرری که این قاعده از آن نهی کرده است، ضرر معتنابه است، نه هر ضرری. بر این اساس، استناد به قاعده لاضرر در مسأله مورد بحث با مناقشه جدی همراه است.
5. همچنین برخی از ادله و مستندات طرفداران انگاره جواز از حیث دلالت با مناقشه روبرو است؛ چنانچه فتنه بودن اولاد و اموال یا مذمت تفاخر به مال و اولاد، هیچ دلالتی بر مسأله مورد بحث نداشته و ندارد.
6. فرآیند پژوهش تا به اینجا ثابت کرد که روش مرسوم در باب فهم شریعت و دین با همه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در ادله و مبانی، در عمل توفیق چندانی در حل مشکلات و مسائل پیش رو نداشته و بیشتر منجر به دعواهای کشدار پیرامون ظهورات، اطلاقات و عمومیت‌های ادعایی الفاظ شده که معمولاً در فرآیندی بی حاصل و بیشتر برای صحه گذاشتن بر مرام و باورهای پیشینی مخاطب است تا کشف حقیقت.
میراث چنین روشی جز ابهام، شک و سرپوش گذاشتن بر زوایای پیدا و پنهان مسأله‌ای که موضوع تحقیق برای رسیدن به آن طرح شده ندارد. تنها راه حل برای مقابله با آسیب ها و نتایج زیانبار این روش، توجه به مجموعه شریعت است.
توجه به مجموعه شریعت به این معنا است که نمی‌توان دستوری از یک قانون را جدای از سایر قوانین به کار بست و یا سخنی از یک مکتب و شریعت آسمانی را جدای از سایر سخنان آن مکتب تفسیر کرد. این یک اصل عقلایی است و نزد همه خردمندان معمول می‌باشد.
عالمان و فقیهان، گرچه از مخصص و مقید پیوسته و ناپیوسته، لفظی و غیر لفظی جستجو می کنند و تا به آنجا فحص می کنند که یقین به عدم پیدا شود، اما نوعی فحص دیگر هم لازم است که نسبت به آن قصور شده است. منظور از فحص این است که برای تفسیر یک سخن باید مجموعه شریعت را در نظر داشت و فراتر از مخصص و مقید مصطلح، به جستجو پرداخت.
به عبارتی این نگاه را که می شود «فهم پازلی»(10) شریعت و دین نامید، در حقیقت تأکیدی بر این است که هر گزاره شرعی به تنهایی خود قطعه هایی از یک پازل هستند که اگر چه دارای شکل و ساختار مفهومی خاص به خود است، ولی تفسیر و فهم آن بدون درنظرداشتن آن قطعه در کنار دیگر قطعه های پازل و جایگاه آن قطعه در ساختار کلی پازل، ناروا و رهزن است.
بر این اساس، فهم پیام، اوامر و نواهی، رخصت ها و عزیمت‌های شریعت با جزئی نگری و تکیه کشدار بر گزاره‌های جزئی، رهزن و ناصواب است (هاشمی، 1392، ص153-151).
سروده «مولوی» در مورد گروهی که در تاریکی، فیلی را لمس می‌کردند و هر کس به فراخور قسمتی که لمس کرده بود، تعریفی از فیل ارائه می داد، خود شاید سخن مناسبی در باب توصیف این شیوه از پژوهش باشد (مولوی، 1379، ص384).
بر این اساس، بحث از سیاست‌های جمعیتی باید با توجه به مقاصد کلان شریعت، جامعیت، جهانی و جاودان بودن آموزه‌های دین مبین اسلام در کنار عاقبت اندیشی،(11) درنظرداشتن آسیب‌های فقر و دوری از حرج و ضرر باشد؛ چنانچه توجه به درک عقل نیز بایسته است.
7. به نظر می رسد که توجه به درک عقل از بایسته‌های این پژوهش است؛ توضیح آنکه درک عقل و توجه به آن در فقه شیعه جایگاهی ممتاز دارد تا به آنجا که عقل بر اساس آموزه‌های این مکتب به عنوان پیامبر درون توصیف شده است.(12) توجه به عقل به عنوان دلیلی مستقل یا متمم دیگر اسناد و ادله؛ چه در ساحت دلالت و چه در ساحت فهم نصوص، از ویژگی‌های فقه زنده و مبتنی بر خرد است.
در این مسأله که دارای زوایای مختلفی در ساحت‌های اجتماعی ـ سیاسی است با توجه به موقعیت‌ها، مقتضیات و مصالح زمانی و مکانی در کنار توجه و نگاه سیستمی به مجموعه شریعت، عقل درک متفاوت و مختلفی را از لزوم سیاست‌های کنترلی تا ناروابودن آن به دست می‌دهد و درک ثابتی در جانب حرمت و جواز ندارد.
البته اگر مستمسک، درک عقل شد، باید در مصادیق هم به مقتضای درک عقل توجه کرد. بر این اساس، اصل سیاست‌های جمعیتی در بعد کمی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست‌ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد.
جمهوری اسلامی ایران؛ سیاست‌های جمعیتی و توجه به چند نکته
1. با توجه به ماهیت متغیر مسأله سیاست‌های جمعیتی در بعد کمی، بایسته است که شرایط و موقعیت‌های زمانی و مکانی به طور مستمر رصد شود و بر اساس این رصد مستمر و کارشناسی‌های دقیق، سیاستگذاری شده و ادامه این سیاست‌ها هم منوط به کار کارشناسی و دوراندیشی است.
مسأله‌ای که بازخوانی اندیشه‌ها و مطالبات مقام رهبری در زمینه سیاست‌های جمعیتی در سال های اخیر، بر آن تأکید می‌کند. چنانچه گذشت ایشان ضمن تأکید بر توجه به گزارشات کارشناسی دقیق و علمی و درستی سیاست‌های تحدید نسل در برهه‌ای از زمان، ادامه آن را با توجه به همین کارشناسی ها نادرست می‌دانستند.
مسأله ای که در ابلاغیه سیاست‌های کلان جمعیتی نیز به آن تأکید شده است: «رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی» (خامنه ای، 30/2/1393) بایسته است؛ چنانچه به نظر می‌رسد که بر همین اساس، در تبصره یک ماده واحده «قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» مقرر شده است: «دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند» (قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، 13/4/1393).
2. نتیجه منطقی وابستگی سیاست‌های جمعیتی به مقتضای زمان و مکان، نه تنها توجیه متغیربودن این سیاست‌ها در شرایط و مقتضیات زمانی است، بلکه امکان متغیربودن این سیاست‌ها در مکان‌های مختلف نیز وجود دارد؛ بر این اساس، بسته به مقتضیات مکانی و مصالح قطعیه، این امکان وجود دارد که در منطقه‌ای سیاست‌های کنترلی و تحدیدی اجراء شود و در منطقه‌ای دیگر سیاست ازدیاد موالید؛ چنانچه بنا بر مصلحت، امکان دارد این سیاست‌ها در زمره سیاست‌های اعمالی باشد.
3. مرجع تشخیص ضرورت، چگونگی و نوع این سیاست‌ها، مکلف و یا به بیان بهتر، نهاد مکلف است. بهتربودن تعبیر نهاد مکلف از این باب است که با توجه به گستره احکام، در برخی موارد یک مجموعه یا دستگاه مکلف است (هاشمی، 1391، ص77).
ولی از آنجا که مسأله سیاست‌های جمعیتی، مسأله‌ای چندساحتی است که رابطه مستقیمی با شرایط سیاسی و اجتماعی و مصالح و مفاسد کلی دارد، در کشورهایی که حکومت و حاکمیت اسلامی وجود دارد، مرجع تشخیص، حاکمیت و حکومت اسلامی است. در کشورهای غیر اسلامی مرجع تشخیص، مکلفی است که این مسأله متوجه اوست؛ البته در این شرایط نیز توجه به درک عقل و مقتضیات مکانی و زمانی بایسته است.
نتیجه گیری
جمهوری اسلامی ایران، سه دوره متفاوت از سیاست‌های جمعیتی را پشت سر گذاشته است: از اوایل انقلاب تا سال‌های میانی دهه 60 آنچه اعمال شده است، سیاست‌های جمعیتی بوده که نمود و برجستگی آن بیشتر در بعد کمّی و افزایش جمعیت بوده است؛ از سال‌های میانی دهه شصت تا اوایل دهه 90، آنچه اعمال و اعلان شد، سیاست‌های جمعیتی کنترلی و تحدیدی بوده است.
از اوایل دهه 90 به بعد، گفتمانی در زمینه لزوم بازنگری در سیاست‌های جمعیتی سابق در بعد کمّی و لزوم فاصله گیری از سیاست‌های کنترلی شکل گرفت. مسأله سیاست‌های جمعیتی، موضوعی است که خصوصیات مقومش شناور در زمان بوده و وابستگی خاصی به مکان و مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی دارد.
بر این اساس، با توجه به موقعیت ها، مقتضیات و مصالح زمانی و مکانی در کنار توجه و نگاه سیستمی به مجموعه شریعت، عقل درک متفاوت و مختلفی را از لزوم سیاست‌های کنترلی تا ناروابودن آن به دست می دهد و درک ثابتی در جانب حرمت و جواز ندارد؛ چنانچه بر همین اساس، امام خمینی(ره) بحث موالید را بسته به نظر و سیاست های حاکمیت می داند.
با توجه به ماهیت متغیر مسأله سیاست‌های جمعیتی در بعد کمّی، بایسته است که شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی به طور مستمر رصد شود و بر اساس این رصد مستمر و کارشناسی‌های دقیق، سیاستگذاری شده و ادامه این سیاست‌ها هم منوط به کار کارشناسی و دوراندیشی است.
چنانچه بنا بر مقتضیات مکانی و مصالح قطعیه، این امکان وجود دارد که در منطقه‌ای سیاست‌های کنترلی و تحدیدی اجراء شود و در منطقه‌ای دیگر سیاست ازدیاد موالید؛ همچنانکه بنا بر مصلحت، امکان دارد این سیاست‌ها در زمره سیاست‌های اعمالی باشد.
سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی در بعد کمّی همسو با اندیشه های مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) بوده؛ اگر چه ایشان معتقدند که با توجه به یافته های کارشناسی و واقعیت های موجود در زمینه جمعیت ایران از برهه ای ادامه سیاست های کنترلی در باب جمعیت درست نبوده است.
پی‌نوشت:
1. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست!».
2. بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است».
3. و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم، مگر اینکه مترفین آنها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آنچه فرستاده شده اید کافریم! و گفتند: اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست!) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد! ».
4. و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند!».
5. فقر، مرگ بزرگتر و کمی تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است».
6. سه چیز از شدیدترین گرفتاری ها می باشد: 1. فراوانی تعداد زن و فرزند؛ 2. غلبه کردن بدهکاری ها بر انسان؛ 3. طولانی شدن بیماری».
7. زیادی مال و فرزندان خیر نیست».
8. خدایا به کسی که دشمن محمد(ص) و آل محمد(ص) می باشد، مال و فرزندان زیاد عطا کن».
9. فقر انسان را به کفر می کشاند».
10. به جای« فهم پازلی» می‌شود از گزاره «فهم شبکه ای یا سیستمیک» گزاره ها نیز استفاده کرد.
11. أعقل النّاس أنظرهم فى العواقب » (عبدالواحد تمیمى آمدى، غررالحکم و دررالکلم، ص217).
12. اشاره به حدیثی از امام کاظم(ع) است: «یا هشام إنّ للّه على النّاس حجّتین حجّه ظاهره و حجّه باطنه فأمّا الظّاهره فالرّسل و الأنبیاء و الأئمّه: و أمّا الباطنه فالعقول» (محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص10).
(محسن ملک افضلی اردکانی: دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی9 العالمیه)
(سیدمحمدعلی هاشمی: دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه قم، پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعه المصطفی9 العالمیه)
/102/825/م
(بخش دوم و پایانی)
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. ابن منظور، ابوالفضل محمدبن مکرم، لسان العرب، ج3، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ3، 1414ق.
4. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: علمی ـ فرهنگی، چ4، 1381.
5. البوطی، محمدسعید، مسأله تحدید النسل وقایه و علاجاً، دمشق: مکتبه الفارابی، 1408ق.
6. القری بن عید، محمدعلی، «مسأله تحدید النسل»، مجله المجمع الفقه الاسلامی، ش5، جزء1، 1409ق.
7. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، ج3، 5 و17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
8. امانی، مهدی، مبانی جمعیت‌شناسی، تهران: سمت، 1379.
9. --------، نظری به سیاست های جمعیتی در ایران، تهران: انتشارات پیوند، 1355.
10. ایازی، سیدمحمدعلی، اسلام و تنظیم خانواده، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
11. بهنام، جمشید، جمعیت شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1348.
12. تقوی، نعمت الله، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: روان پویا، 1377.
13. تمیمى آمدى، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دار الکتاب الإسلامی، چ2، 1410ق.
14. جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، ج1، تهران: نشر کرامت، 1377.
15. جهان فر، محمد، مبانی جمعیت شناسی، تهران: دهخدا، 1376.
16. حرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، قم: چ2، 1404ق.
17. حسینی بهشتی، سیدمحمد، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران: بقعه، 1379.
18. حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، رساله نکاحیه؛ کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، تهران: انتشارات حکمت، 1415ق .
19. خامنه ای، سیدعلی، دیدار با مسؤولان نظام، رمضان سال 1391، http://farsi.khamenei.ir.
20. ------------، بیانات در جمع مردم بجنورد؛ ورزشگاه تختی(خراسان شمالی)، 19/7/1391، http://farsi.khamenei.ir.
21. ------------، دیدار با مسؤولان نظام، رمضان سال 1392؛ دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی 19/9/1392، http://farsi.khamenei.ir.
22. ------------، ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، 30/2/1393، ش26440 http://farsi.khamenei.ir.
23. دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران: دانشگاه تهران، چ2، 1344.
24. راوندى کاشانى، فضل الله بن على، النوادر، قم: دار الکتاب، بى تا.
25. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علی7، 1360.
26. شیخی، محمدتقی، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1379.
27. صادقی، مریم، «تنظیم خانواده»، مجله ندای صادق، سال نهم، ش36، زمستان 1383.
28. صدوق، محمدبن علی، الخصال، ج 2، قم: جامعه مدرسین، 1362.
29. --------------، من لا یحضره الفقیه، ج 3، قم: انتشارات اسلامى، چ2، 1413ق.
30. --------------، الأمالی، قم: انتشارات اسلامی، چ6، 1376.
31. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج14، قم: بوستان کتاب، چ5، 1417ق.
32. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
33. قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، روزنامه رسمی، 13/4/1393، ش19903، سال1369.
34. قانون تنظیم خانواده، روزنامه رسمی، 30/3/1372.
35. قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج3، تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ج11، 1383.
36. کلانتری، صمد، جمعیت و تنظیم خانواده، اصفهان: انتشارات فروغ ولایت، 1378.
37. کلینى، محمدبن یعقوب، الکافی، ج2، 5 و6، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ4، 1407ق.
38. متین، عطاءالله و دونلو، ژاله، جمعیت و تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر فوران، 1383.
39. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج2، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، 1402ق.
40. مطهری، مرتضی، خاتمیت، تهران: صدرا، 1347.
41. معزی، اسدالله، مبانی جمعیت‌شناسی، تهران: آوای نور، 1371.
42. منتظری، حسینعلی، مجازات‌هاى اسلامى و حقوق بشر، قم: ارغوان دانش، 1429ق.
43. مولوی، جلال الدین، دوره کامل مثنوی معنوی، تهران: طلوع، 1379.
44. مؤمن، محمد، «کنترل جمعیت و تنظیم خانواده»، مجله فقه اهل بیت:، سال سوم، ش8 و9، 1374.
45. هاشمی، سیدمحمدعلی، «بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه امام خمینی(ره)»، متین، ش57، زمستان 1391.
46. ---------------، نقد و بررسی اندیشه های تفسیری معاصر در مسأله مشارکت سیاسی زنان، قم: دانشگاه مفید، 1392.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 76.
انتهای متن/