به گزارش سرویس جامعه پایگاه اطلاع رسانی وسائل؛ در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است.
در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.
مقدمه
توجه به تظلم و شکایت مردم از کارگزاران حکومت و صاحبان قدرت و ایجاد تشکیلاتی برای آن، در تاریخ اسلام سابقه ای دیرینه دارد. در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار این امر بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته،(1) تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است.
اهمیت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از صاحبان قدرت و افراد با نفوذ، ناشی از تأکید آموزه های دینی و اسلامی بر رعایت عدالت و احقاق حقوق در روابط اجتماعی، بالأخص روابط نابرابر حقوقی است؛ مقصود از روابط نابرابر حقوقی، تمام روابط اجتماعی است که یک طرف رابطه به دلیل بهره مندی از موقعیت خاص سیاسی یا اقتصادی یا زور و قدرت، بتواند خواسته خود را بر طرف دیگر تحمیل نماید یا با استفاده از موقعیت خود، حقوق طرف مقابل را تضعیف یا انکار نماید.
در این حالت، مراجعه و شکایت طرف ضعیف به محاکم عادی و دادخواهی در آنجا با توجه به موقعیت و نفوذ طرف مقابل، چه بسا منتج به نتیجه و استیفای حقوق ازدست رفته نگردد. در این موارد به نظر می رسد وجود نهادی قدرتمندتر و با کارآیی گسترده تر از محاکم عادی که بتواند با قدرت و قاطعیت و بدون تأثیرپذیری از موقعیت افراد به دفع ظلم و احقاق حق کمک کند، ضروری است.
در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت و کارکرد «دیوان مظالم» در گذشته، به ضرورت و مبانی تشکیل نهادی با این کارکرد در حکومت اسلامی خواهیم پرداخت. به نظر می رسد اگرچه امروزه در کشورهای اسلامی از جمله در جمهوری اسلامی ایران، دستگاه ها و نهادهایی با وظیفه رسیدگی به تظلمات و شکایات از کارگزاران اداری وجود دارد، اما هیچیک جامعیت و اقتدار نهاد تاریخی مظالم را ندارند.
مفهوم «مظالم»
«مظالم» در لغت، جمع «مَظْلِمَه» به کسر لام و از ریشه ظلم است. «مَظْلِمَه» در لغت، به معنای کج روی، خطا، بی عدالتی، ستم و هرچه که به ستم گرفته باشند آمده است (آذرنوش، 1383، ص414). در صحاح آمده است: «المظالم جمع المظلمه و هی ما تطلبه عند الظالم و هو اسم ما اخذ منک» (جوهری، 1407ق، ج5، ص1977؛ زبیدی، 1414ق، ج17، ص449)
مظالم جمع مظلمه است و آن هر چیزی است که از تو گرفته باشند و آن را از ظالم طلب می نمایی. کلمه مظالم در قرآن کریم بکار نرفته است، اما این کلمه در روایات بکار رفته است. به ویژه در باب رد مظالم و وجوب آن، روایات فراوانی وجود دارد(2)
تعریف و ماهیت دادرسی مظالم
در حکومت های قرون اولیه اسلامی دادرسی به چند شاخه تقسیم می شده است. از انواع دادرسی و قضاء می توان به مواردی چون قضای عادی که عهده دار رسیدگی و فصل خصومت و نزاع بین مردم بود، قضای حسبه که تخلفات مشهود مربوط به حقوق عمومی در آن رسیدگی می شد، قضای عسکر که به تخلفات سپاهیان رسیدگی می کرد و قضای مظالم نام برد (زحیلی، 1998م، ص26).
در این میان دادرسی مظالم، دادرسی ویژه ای بوده است که به منظور دادخواهی ستمدیدگان از زورمندان و کارگزاران حکومتی و کنترل و نظارت بر برخی امور عمومی قرار داده شده بود. «ماوردی»، دادرسی مظالم را اینگونه تعریف کرده است: «ونظر المظالم هو قود المتظالمین إلى التّناصف بالرّهبه وزجر المتنازعین عن التّجاحد بالهیبه» (ماوردی، 1406ق، ص10)
دادرسی مظالم وادارکردن طرفین ظلم و شکایت به عدالت و انصاف از طریق بیم دادن و ترساندن آنها و ممانعت نزاع کنندگان از انکار حقوق یکدیگر به وسیله اقتدار و هیبت است.
در این تعریف بر عناصری چون رهبه و هیبه برای رسیدگی به مظالم تأکید شده است که به وسیله آن متظالمین و متنازعین را وادار به ترک ظلم و بازگرداندن حقوق می نماید. «ابن خلدون» نیز در تعریف آن گفته است: «وظیفه ممتزجه من سطوه السلطنه ونصفه القضاء ویحتاج الوالی فیها إلى علو ید وعظیم رهبه تقمع الظالم من الخصمین وتزجر المعتدی» (ابن خلدون، 1410ق، ص222)
وظیفه ای است مرکب از قدرت حکومت و انصاف قضاوت و بنابراین، نیازمند قاطعیت و قدرت فوق العاده ای است که بتواند ستمگران را سرکوب کند و از تجاوز تجاوزگران جلوگیری نماید. در این تعریف، اشاره به اجرایی ـ قضایی بودن وظیفه رسیدگی به مظالم و اینکه ناظر مظالم باید دارای صفات ویژه و قدرت ویژه ای باشد، شده است.
برخی از حقوقدانان معاصر عرب، در تعریف دادرسی مظالم، آن را نوع خاصی از دادرسی قلمداد کرده اند که به طور ویژه به دعاوی که یک طرف یا دو طرف آن از صاحبان قدرت و نفوذ باشند رسیدگی می کند؛ خواه این قدرت به سبب مقام و مسؤولیت باشد، خواه به سبب دیگر(3)
متفاوت انگاشتن رسیدگی به تظلمات و شکایات از کارگزاران و صاحبان قدرت از دعاوی عادی به سبب نیاز بیشتر این گونه دعاوی ای به اقتدار و قدرت است. ازاین رو، معمولاً خلفاء و حکام، شخصاً به مظالم رسیدگی می کردند یا شخصیتی با اقتدار و با هیبت را بر این کار می گماردند. در تاریخ می خوانیم که «سید رضی» در زمان خود عهده دار رسیدگی به مظالم بوده است.
در حقیقت، این دیوان، سمبل عدالت و احقاق حق بیچارگان و ضعیفان بود و در این دیوان سعی بر آن بود که حقوق ازدست رفته آنان در مقابل زورگویان و قدرتمندان بازگردانده شود. همچنین در گذشته دیوان مظالم به عنوان یک نهاد قضایی صرف تلقی نمی شده است و این نکته سِرّ تفکیک آن از قضای دعاوی می باشد.
به رسیدگی کننده مظالم، اصطلاحاً ناظر مظالم گفته می شد، نه قاضی مظالم؛ زیرا وظیفه و اختیارات او ترکیبی از وظایف اجرایی و قضایی بود. در واقع آنچه در نهاد مظالم اهمیت دارد، احقاق حق و بازگرداندن حق به صاحبان آن است، اما اینکه این حق چگونه احیاء و بازگردانده شود، لزوماً از طریق یک حکم قضایی نیست. ناظر مظالم، این اختیار را دارد که با یک دستور اجرایی و اداری جلوی ظلمی را بگیرد یا حقی را بازستاند و در مراتب بعدی در صورت نیاز، حکم قضایی صادر نماید.
اهداف تشکیل نهاد مظالم
رعایت حقوق مردم در روابط نابرابر
در آموزه های اسلامی آنچه که هیچگاه قابل اغماض و بخشش نیست، حقوق مردم است؛ به ویژه آنگاه که ظلم در حق مردم از ناحیه زورگویان و قدرتمندان باشد، برای دفاع از حق مظلوم و کمک برای استیفای آن نیز باید نهادی قدرتمند وارد عمل شود. لذا وظیفه حکومت اسلامی و حاکم اسلامی است که زمینه دستیابی به حقوق و دفع ظلم و فساد را در این موارد فراهم سازد.
امام محمدباقر(ع) در این زمینه خطاب به «عمربن عبدالعزیز» می فرماید: «واتق الله یا عمر و افتح الباب و سهل الحجاب و انصر المظلوم و رد المظالم» (مجلسی، 1406ق، ج13، ص183)؛ ای عمر! در حکمرانی، تقوای الهی را در نظر بگیر و درب را بر مردم بازکن و مانع وصول آنان به خود مباش و ستمدیده را یاری و مظالم را به صاحبانشان برگردان.
در فرهنگ اصطلاحات اسلامی به خلیفه و حاکم، «راعی» و به مردم تحت حکومت، «رعیت» اطلاق شده است. رعیت در فرهنگ اصطلاحی ما عنوانی است برای امت و ملت به لحاظ اینکه باید مورد رعایت و توجه و عنایت دائمی دولت و حکومت قرار گیرد. توصیه امیرالمؤمنین(ع) به «مالک اشتر» این است که: «...واشعر قلبک الرحمه للرعیه...» (نهج البلاغه، نامه53).
بازستانی حقوق انسانها از آنچنان تقدس و اهمیتی برخوردار است که در مباحث فقهی ما برخی از مظالم شایع و رایج، بابی مستقل به خود اختصاص داده است؛ غصب که یک باب مفصل فقهی است، در واقع به تفصیل از ظلمی شایع که از سوی زورمداران و قدرتمندان بر دیگران تحمیل می گردد و احکام و آثار آن و چگونگی برگرداندن حق به صاحبش، سخن می گوید.
«شهید ثانی» در مورد علت و فلسفه اختصاص دادن یک باب فقهی به غصب، توسط فقهاء می فرماید: به جهت اهتمام شدید شارع مقدس به موضوع غصب که نوعی ظلم آشکار است و به جهت اینکه اسلام دین عدالت و انصاف است، فقهای ما (رضوان الله علیهم) بابی را در فقه به احکام غصب و چگونگی بازگرداندن حقوق غصب شده به صاحبان آن اختصاص داده اند و این به جهت پیروی از کلام مولایشان امیرالمؤمنین است که فرمود خداوند از علما عهد گرفته است که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت ننمایند (شهید ثانی، 1410ق، ج7، ص11).(4)
همچنین در روایات منقوله از ائمه: بازستانی حقوق انسانها و رد مظالم، یکی از علل وضع حکم جهاد قلمداد شده است: «الجهاد فی سبیل الله انما وضع لاقامه حدود الله و رد المظالم الی اهلها» (مغربی، بی تا، ج2، ص445).
نظارت بر اعمال و تصمیمات کارگزاران حکومت و وابستگان به قدرت
یکی از مبادی و ریشه های فساد و ظلم، اعمال و تصمیمات حاکمان و نزدیکان و منسوبان به قدرت و حکومت است؛ کسانی که با استفاده از موقعیت و جایگاه یا ثروت و قدرت خود و انتظارات و توقعات نابجا، زمینه فساد و ظلم را در اعمال و تصمیمات حکومتی پایه ریزی می نمایند.
بخش عمده این موارد توسط مدیران و کارگزاران دستگاه های اجرایی و وابستگان به آنها صورت می گیرد. اینگونه اعمال و تصمیمات، علاوه بر آنکه گناهی بزرگ به وسعت ظلم بر جامعه انسانی است، بر اساس روایات دینی نیز آثار و تبعات وضعی دارد. در حدیثی آمده است: «الذنوب التی تحبس غیث السماء جور الحکام» (حر عاملی، 1409ق، ج16، ص282؛ صدوق، 1403ق، ص270)
ظلم و ستم حاکمان باعث قطع برکات آسمانی و نزول باران است. بنابراین، نظارت برنامه ریزی شده و دقیق بر این اعمال و تصمیمات که عمدتاً مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است، مسؤولی که اختیار و وظیفه نظارت دارد، ولی مجموعه زیر دست خود را رها می کند، هم زمینه ظلم و فساد زیردستان را فراهم کرده و هم در ظلم انجام شده با آنان شریک است.
امیرالمؤمنین(ع) معضل نزدیکان و افراد متوقع و خوی برتری جویی و گردنکشی آنان را همواره به والیان و کارگزاران خود گوشزد می نمود. از باب نمونه در نامه حضرت به مالک اشتر آمده است: و بدان که والى را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوى برترى جویى و گردنکشى است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند؛ ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکى به تو، پیمانى بندند که صاحبان زمین هاى مجاورشان را در سهمى که از آب دارند یا کارى که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایى، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد؛ اجراى حق را درباره هر که باشد؛ چه خویشاوند و چه بیگانه، لازم بدار و در این کار شکیبایى به خرج ده که خداوند پاداش شکیبایى تو را خواهد داد؛ هرچند در اجراى عدالت، خویشاوندان و نزدیکان تو را زیان رسد. پس چشم به عاقبت دار؛ هر چند تحمل آن بر تو سنگین آید که عاقبتى نیک و پسندیده است (نهج البلاغه، نامه53).
تأکید بر جلوگیری از رانت های حکومتی و سوء استفاده هایی که نزدیکان به قدرت انجام می دهند، به خوبی در این سخن امام(ع)مشاهده می شود.
به وجودآوردن احساس رضایت و امنیت در جامعه
هرگاه مردم احساس کنند برای استیفای حق و تظلم باید راه طولانی و پردردسری را طی کنند و در نهایت تضمینی برای رسیدن به حقوق شان ندارند، قطعاً نارضایتی از حکومت و ناامیدی وجودشان را فراخواهد گرفت. اما هرگاه احساس کنند راه رسیدن به حق آسان و در دسترس است، رضایت مندی آنان به نظام حاکم افزون خواهد شد.
حداقل در مقام اثبات، معیار سنجش اعتدال حاکمان و عدالت مدیران، نیل به «رضی الرعیه» یا «موده الرعیه» و یا «رضی العامه» خواهد بود. توجه به رضایت عموم مردم و نه افراد خاص باید مورد توجه حکومت و حاکم اسلامی باشد. امیرالمؤمنین علی(ع) در توصیه های خود به مالک اشتر می فرماید: و لیکن أحبّ الأمور إلیک أوسطها فی الحقّ و أعمّها فی العدل و أجمعها لرضى الرّعیّه فإنّ سخط العامّه یجحف برضى الخاصّه و إنّ سخط الخاصّه یغتفر مع رضى العامّه (همان)؛ باید که محبوب ترین کارها در نزد تو کارهایى باشد که با میانه روى سازگارتر و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعیت را در پى داشته باشد؛ زیرا خشم توده هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پاى بسپرد و حال آنکه خشم نزدیکان، اگر توده هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.
همچنین در ادامه توصیه ها با تأکید مجدد این نکته می فرماید: «و إنّ أفضل قرّه عین الولاه استقامه العدل فی البلاد و ظهور مودّه الرّعیّه...» (همان)؛ و باید که بهترین مایه شادمانى والیان برپا داشتن عدالت در بلاد باشد و پدیدآمدن دوستى در میان افراد رعیت.
توجه به عموم مردم علاوه بر آنکه باعث رضایت آنان از حکومت اسلامی می گردد، دل هایشان را دوستدار ولی امر و حاکم اسلامی قرار داده(5) و باعث قدرت دین و دولت می شود(6)
مبانی تشکیل نهاد مظالم در حکومت اسلامی
اگر چه تشکیل دیوان مظالم و دادرسی مظالم در حکومت های قرون اولیه اسلامی سابقه داشته و مورد عمل حاکمان و خلفای اسلامی بوده است، اما بر اساس مبانی فقه امامیه اقدامات و اعمال حاکمان غیر معصوم نمی تواند وجه شرعی و دینی این رفتارها را فراهم نماید.
آنچه می تواند یک مبنا و منبع شرعی محسوب شود، باید ریشه در کلام وحی یا سنت معصومین یا ادله ای مانند اجماع و عقل داشته باشد و نمی توانیم صرفاً عمل خلفا و حاکمان اسلامی را مبنای تأسیس و اجرای نهادهای حکومتی بر اساس مبانی اسلامی بدانیم و مانند آنچه امثال «ماوردی» در «احکام السلطانیه» استدلال کرده‌اند، مبنای تشکیلات و اختیارات این نهاد را بر اساس عمل حکام و خلفای اسلامی توجیه نماییم.
لذا در ادامه بحث می خواهیم فارغ از وجود این نهاد در حکومت های قرون اولیه اسلامی، مبانی و دلایل توجیه کننده برای تشکیل چنین نهادی را از آموزه ها و منابع دینی تبیین نماییم؛ به اعتقاد ما با توجه به ضرورت های بیان شده و مبانی ای که در ادامه اشاره خواهد شد، تشکیل نهادی با کارکرد رسیدگی به مظالم با هر عنوان و اسمی در حکومت اسلامی لازم و ضروری می باشد.
اصول، قواعد و احکام فقهی
عمومات وجوب رد مظالم
اصطلاح «رد مظالم» هم در احادیث و هم در فقه استعمال و کاربرد دارد. از نظر کاربرد و اصطلاح فقهی «مظالم عبارت است از اموال و حقوق دیگران که در مال یا ذمه انسان باقى است؛ هرچند در ابتدا آن را به ناحق نگرفته باشد» (کاظمی، بی تا، ص264). بر اساس نظر فقهاء، رد مظالم واجب (حلی (فخرالمحققین)، 1387ق، ج2، ص176) و وجوب آن فوری است (نجفی، 1367، ج37، ص98).
وجوب رد مظالم و بازگرداندن حقوق ازدست رفته دیگران به دلایل متعدد قابل اثبات است. در این زمینه چند روایت را ذکر می کنیم. در یکی از بیانات حکمت آمیز امیرالمؤمنین(ع) آمده است که: «لا عدل أفضل من ردّ المظالم» (تمیمی آمدی، 1366، ص446)؛ رد مظالم بالاترین و برترین مصداق اجرای عدالت است. در روایت دیگری از امام باقر(ع) وجوب رد مظالم و اعطای حقوق، تأکید شده است و توبه را در این زمینه مکفی نمی داند.
راوی می گوید: قلت لأبی جعفرٍ (ع) إنّی لم أزل والیاً ـ منذ زمن الحجّاج إلى یومی هذا ـ فهل لی من توبه قال: فسکت ثمّ أعدت علیه ـ فقال: «لا حتّى تؤدّی إلى کلّ ذی حقٍّ حقّه» (حر عاملی، 1409ق، ج16، ص52)؛ راوی از امام(ع) سؤال می کند من مدت زیادی والی و کارگزار حکومت های مختلف از زمان حجاج تا کنون بوده ام، آیا توبه من پذیرفته است؟ امام(ع) پس از سکوتی می فرماید: خیر توبه مقبول نیست، مگر آنکه هر حق ازدست رفته ای را به صاحبش برگردانی. در منابع دینی ذکر شده است که تجارت در چند مورد واجب است که یکی از آنها وجوب تجارت برای رد مظالم است (مجلسی، 1363، ج10، ص297). همچنین یکی از علل وجوب امر به معروف و نهی از منکر «رد مظالم» دانسته شده است (کلینی، 1407ق، ج5، ص56).
موضوع رد مظالم به معنای عام آن گاهی نیاز به دخالت دولت و حکومت دارد و آن در مواردی است که غاصب حق یا کسی که حق بر ذمه اوست، زیر بار ادای حق نرود و نیاز به ورود اقتدار و الزام حکومتی در موضوع باشد.
وجوب دفاع از مظلومین به ویژه ضعفا و محرومان
بر اساس آموزه های دینی، هم مظلوم موظّف به مقاومت در برابر ظالم و فریاد برآوردن است و هم افراد جامعه موظّف به پاسخگویى و یاری و کمک او هستند. کمک به مظلوم جهت استیفای حق، واجب است.
پیامبر(ص)فرمود: «والله لتامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و لتأخذون علی ایدی الظالم و لتاطرنه علی الحق اطراً او لیضربن الله بقلوبکم بعضکم علی بعض ثم یلعنکم کما لعنهم» (محمدی ری شهری، 1388، ج6، ص266)؛ به خدا سوگند، همانا امر به معروف و نهی از منکر می کنید و دست ستمگران را می گیرید و آنان را مجبور می کنید به حق روی آورند، و گرنه خدای برخی شما را داخل در بعض دیگر می کند (آنان را که گناه نکرده، نهی از منکر نیز نکردند، در گروه گنه کاران داخل می سازد) و سپس همه شما را لعنت خواهد کرد.
در تفکر دینی، حمایت از مظلوم به عنوان یک وظیفه عینی یا کفایی مطرح شده است (جوادی آملی، 1387، ص264-262). تشویق به دفاع از مظلوم و یاری او در کلام معصومین، گاهی به زبان توصیه و تشویق است؛ مانند «رحم اللّه امرءاً رأى حقّاً فاعان علیه او رأى جـوراً فـردّه و کان عـوناً بالحـقّ علـى صاحبـه» (تمیمی آمدی، 1366، ص69)؛ خداوند رحمت کند کسى را که چون حقّى دید آن را کمک کند، یا ستمى را مشاهده نمود از آن باز دارد و یار ستمدیده باشد تا جایى که او را به حقّش برساند. یا این سخن پیامبر اکرم(ص) که می فرماید: «من أخذ للمظلوم من الظّالم کان معی فی الجنّه مصاحباً» (مجلسی، 1403ق، ج72، ص359)؛ هر که داد ستمدیده را از ظالم بگیرد، در بهشت با من همنشین خواهد بود و گاه لحن سخن معصوم(ص) در این زمینه آنچنان کوبنده و عجیب است که سخن از یک تکلیف عادی فراتر می رود و کسانی که به این وظیفه بی توجه و بی اعتناء هستند، گویا از زمره مسلمانان خارج می شوند.
روایاتی مانند «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم و من سمع رجلاً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» (طوسی، 1407ق، ج6، ص176) گویای اهمیت و تأثیر اجرای این وظیفه در جامعه اسلامی است. وظیفه یاری و کمک به مظلومان، علاوه بر آنکه وظیفه تک تک افراد جامعه است، وظیفه حکومت اسلامی و ارکان و نهادهای آن نیز می باشد.
در عین حال که حقوق و قوانین عادلانه در حکومت اسلامی وضع می شود، توجه خاص به ضعفا و محرومین و مظلومین نیز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا آنان با وجود داشتن حقوق یکسان و برابر با اغنیاء و قدرتمندان، به دلیل عدم شناخت حق یا ضعف در استیفای آن نیاز به پشتیبانی و مساعدت دارند.
توضیح آنکه بر اساس مبانی و ادله دینی، اقشار ضعیف جامعه که با منابع ثروت و قدرت مرتبط نیستند، نیازمند توجه و ملاطفت و دستگیری بیشتر از سوی نهادهای حکومت اسلامی می باشند و در مقابل، ظلم و ستم به آنان نیز نابخشودنی تر خواهد بود. امیرالمؤمنین(ع) در یکی از بندها و جملات خود در نامه به «مالک اشتر» می فرماید: «و ظلم الضّعیف افحش الظّلم» (نهج البلاغه، نامه53)؛ و ستم بر ضعیف زشت ترین ستم است.
همچنین امام(ع) با تعبیر زیبایی به محرومین و مظلومین ضعیف روحیه می دهد: «الذّلیل عندى عزیزٌ حتّى آخذ الحقّ له، والقوىّ عندى ضعیفٌ حتّى آخذ الحقّ منه» (همان، خطبه37)؛ ضعیف در نزدم عزیز است تا حقّش را از ظالم بگیرم و قوى نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وى بستانم. رسیدگی به محرومان و ضعفا و توجه ویژه به آنان بخش قابل توجهی از توصیه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود می باشد. کسانی که بسیار مورد غفلت حاکمان قرار می گیرند و حقوقشان پایمال می گردد.
خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین؛ کسانى که بیچارگان اند از مساکین و نیازمندان و بینوایان و زمین گیران. در این طبقه، مردمى هستند سائل و مردمى هستند که در عین نیاز، روى سؤال ندارند. خداوند حقى براى ایشان مقرر داشته و از تو خواسته است که آن را رعایت کنى، پس در نگهداشت آن بکوش... و کارهاى کسانى را که به تو دست نتوانند یافت، خود، تفقد و بازجست نماى. اینان مردمى هستند که در نظر دیگران بی مقدارند و مورد تحقیر رجال حکومت. کسانى از امینان خود را که خداى ترس و فروتن باشند، براى نگریستن در کارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند. با مردم چنان باش که در روز حساب که خدا را دیدار مى کنى، عذرت پذیرفته آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگرانند و چنان باش که براى یک یک آنان در پیشگاه خداوندى، در اداى حق ایشان، عذرى توانى داشت (همان، نامه53).(7)
اصل لزوم سخت گیری و شدت عمل در مقابل مفسدین و ظالمین
تعابیر قرآنی مانند: «إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِکَ لَهُم عَذَابٌ أَلِیمٌ» (شوری(42): 42)؛ ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند، برای آنان عذاب دردناکی است. و «...فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِینَ» (بقره(2): 193)؛ تعدی جز بر ستمکاران روا نیست، نشان دهنده این حقیقت است که دین و شریعت اسلامی با ظلم و ظالم قصد آشتی و مماشات ندارد و هر عکس العملی که باعث ریشه کن شدن ظلم شود، حتی اگر شدید و قاطع باشد، باید به کار گرفته شود.
اساساً گاه مفسدان و ظالمان جز با زبان شمشیر حاضر نیستند دست از اعمال خود بردارند. گاهی فقط شمشیر است که می تواند جلوی باطل را بگیرد و حق را یاری نماید. «و کفى به (السیف) شافیاً من الباطل و ناصراً للحقّ» (نهج البلاغه، خطبه22)؛ شمشیر برای درمان باطل و یاری حق کافی است.
سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) گواه سخت گیری و شدت عمل آن حضرت در مقابل ظلم و فساد کارگزاران می باشد. حضرت در نامه ای به «زیادبن ابیه» زمانى که در حکومت بصره جانشین «عبداللّه بن عباس» بود، می نویسد: «و انّى اقسم باللّه قسماً صادقاً، لئن بلغنى انّک خنت من فىء المسلمین شیئاً صغیراً او کبیراً، لاشدّنّ علیک شدّه تدعک قلیل الوفر، ثقیل الظّهر، ضئیل الامر. والسّلام» (همان، نامه20)؛ به خدا قسم مى خورم، قسم صادقانه، اگر به من خبر رسد که در بیت المال مسلمانان در مالى اندک یا زیاد خیانت ورزیده اى، چنان بر تو سخت گیرى کنم که تو را تهی دسـت و سنگین بـار و ذلیـل و پسـت کنـد!
لحن امام(ع) علاوه بر وظیفه نظارت حکومت بر رفتارهای مالی کارگزاران، شدت عمل در برخورد با مفاسد اقتصادی را نیز بیان می دارد.
لزوم شدت عمل با ظالمان و مفسدان به دلیل پیچیده بودن شخصیت مفسدان و ظالمان است. قرآن و روایات در این مورد حاوی نکاتی ارزشمند هستند. در اینجا به برخی از این نکات اشاره می کنیم:
1. مفسدان و ظالمان، ظاهری مردم فریب و زبانی توجیه گر دارند. وقتی تذکر یا هشداری به آنان داده می شود درصدد توجیه عمل خود و تحریف واقعیت برمی آیند: «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (بقره(2): 11)؛ و هنگامی که به آنان گفته شود، در زمین فساد نکنید، می گویند ما فقط اصلاح کننده ایم! ظاهر مردم فریب و پیچیده مفسدان را خداوند در آیاتی دیگر از قرآن نیز مورد تأکید قرار داده است: «وَمِنَ النَّاسِ مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیَاه الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ» (بقره(2): 204)؛
و از مردم کسانی هستند که گفتار آنان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو می شود (در ظاهر اظهار محبت شدید می کنند) و خدا را بر آنچه در دل دارند، گواه می گیرند. (این در حالی است که) آنان سرسخت ترین دشمنانند. (نشانه آن این است که) هنگامی که روی برمی گردانند (و از نزد تو خارج می شوند)، در راه فساد در زمین، کوشش می کنند و زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند؛ (با اینکه می دانند) خدا فساد را دوست نمی دارد.
2. مفسدان و ظالمان روحیات و خلقیات درونی خاصی دارند. مفسدان هیچگاه زیر بار حرف حق نمی روند. حاضر نیستند با دیگران مساوی باشند و نمی توانند برابری را تحمل کنند: «وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّه بِالإِثْمِ...» (بقره(2): 206)؛ و هنگامی که به آنها گفته شود از خدا بترسید، (لجاجت آنان بیشتر می شود) لجاجت و تعصب، آنها را به گناه می کشاند. نخوت و خودبزرگ بینی باعث می شود پند و نصیحت را نپذیرند. اینان در فضای عادلانه احساس خوبی ندارند و معتقدند، می توانند بر گُرده مردم سوار شوند و کسی حق اعتراض ندارد. حس غرور و خودبرتربینی دارند. قرآن کریم در مورد روحیات و منش برخی از اهل کتاب می فرماید:
«وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَّ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَآئِمًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ وَیَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُونَ» (آل عمران(3): 75)؛ و در میان اهل کتاب، کسانى هستند که اگر ثروت زیادى به رسم امانت به آنها بسپارى، به تو باز مى گردانند و کسانى هستند که اگر یک دینار هم به آنان بسپارى، به تو بازنمى گردانند، مگر تا زمانى که بالاى سر آنها ایستاده (و بر آنها مسلط) باشى! این به خاطر آن است که مى گویند ما در برابر امیین [غیر یهود]، مسؤول نیستیم و بر خدا دروغ مى بندند؛ در حالى که مى دانند.
خداوند در این آیه، هم به این نوع خلق و خو اشاره دارد و هم علت و منشأ آن را بیان می دارد. قرآن کریم به این حقیقت اشاره می کند که برخی در پرداخت حقوق دیگران هیچ اصلی جز قدرت را به رسمیت نمی شناسند؛ یعنی با قدرت و زور و ترس از قدرت، می توانیم آنها را وادار به ادای حق کنیم: «لاَّ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَآئِمًا» آنگاه ریشه و منشأ این اخلاق و نوع رفتار را خودبرتربینی و غرور آنان می داند: «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَیْسَ عَلَیْنَا فِی الأُمِّیِّینَ سَبِیلٌ». اینان زورگویی و غصب اموال مردم را نه تنها بدون اشکال، بلکه حق خود می دانند و این به علت آن است که خود را مستظهر و مؤید به قدرتی می دانند یا به حسب و نسب و قوم و طائفه خود تکیه دارند یا ثروت و پست و مقام، آنان را اینگونه جری کرده است یا توسط مقامی حکومتی و صاحب منصبی پشتیبانی می شوند.
3. این شخصیت پیچیده و این روحیه خودبرتربینی اقتضاء دارد که برخورد با مفسدان و ظالمان قوی و حساب شده باشد. حکومت باید از توان خود و قدرت عمومی و حمایت مردمی در این راه بهره گیرد. تشکیل نهادی قوی برای دفع ظلم وظیفه دنیایی مؤمنان است: «...وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَکِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ» (بقره(2): 251)؛ و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، زمین را فساد فرا می گرفت
پی نوشت:
[1]. ماوردی و ابویعلی در کتابهایشان «الاحکام السلطانیه» تحت عنوان «ولایه المظالم» به تفصیل از خصوصیات و ویژگی های دیوان مظالم و صلاحیت ها و اختیارات، همچنین ترکیب و ویژگی اعضای آن سخن گفته اند.
[2]. ر.ک: محمدبن یعقوب کلینی، الکافی فی الاصول و الفروع، ج2، ص555 و ج5، ص56 و ج8، ص105؛ حسن بن علی بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص365 ؛ عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص341 و 480؛ ملامحسن فیض کاشانی، تفسیر صافی، ج4، ص25 ؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص52.
[3]. «یمکننی أن أعرف قضاء المظالم بأنه نوع خاص من القضاء منفصل عن القضاء العادی ویقوم إلى جانبه بفصل فی التظلمات والخصومات التی یکون أحد طرفیها أو کلاهما من ذوی القوه والجاه والنفوذ سواء استمد ذلک من عمله الوظیفی الذی یقوم به أو بسببه أو بأی سبب آخر» (سلیمان طماوی، الوجیز فی القضاء الإداری، ص44).
[4]. و لشده اهتمام الشارع المقدس بقضیه الغصب الذی هو نوع من الظلم الفاحش و الإسلام دین العداله و الإنصاف، عقد [الفقهاء] (رضوان اللّه علیهم) کتابا خاصا یبحث عن أحکام [الغصب و الغاصبین] و عن کیفیه رد المظالم إلى أربابها. وفاء بکلام مولاهم أمیرالمؤمنین حیث قال (صلوات اللّه و سلامه علیه): «أخذ اللّه على العلماء أن لا یقاروا على کظه ظالم و لا سغب مظلوم».
[5]. «فإنّ عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک» (نهج البلاغه، نامه53)؛ مهربانى تو به آنها دلهایشان را به تو مهربان سازد.
[6]. «و إنّما عماد الدّین و جماع المسلمین و العدّه للأعداء العامّه من الأمّه فلیکن صغوک لهم و میلک معهم» (همان)؛ اما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند. پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون تر باشد.
[7]. «ثمّ اللّه اللّه فی الطّبقه السّفلى من الّذین لا حیله لهم من المساکین و المحتاجین و أهل البؤسى و الزّمنى فإنّ فی هذه الطّبقه قانعاً و معترّاً و احفظ للّه ما استحفظک من حقّه فیهم ... و تفقّد أمور من لا یصل إلیک منهم ممّن تقتحمه العیون و تحقره الرّجال ففرّغ لأولئک ثقتک من أهل الخشیه و التّواضع فلیرفع إلیک أمورهم ثمّ اعمل فیهم بالإعذار إلى اللّه یوم تلقاه فإنّ هؤلاء من بین الرّعیّه أحوج إلى الإنصاف من غیرهم ....».(ادامه دارد...)
/102/825/م
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران: نشر نی، چ4، 1383.
4. ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، شرح نهج البلاغه، ج5، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، چ4، 1385.
5. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، مقدمه ابن خلدون، تهران: انتشارات استقلال، 1410ق.
6. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، مصحح: علی اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین، 1363.
7. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیره النبویه، تحقیق: طه عبدالرؤف سعد، ج5، بیروت: دارالجیل، 1411ق.
8. امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1357.
9. ----------------، صحیفه امام، ج9، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
10. ----------------، انوارالهدایه فی الـتعلیقه على الکفایه، ج1 و2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1372.
11. ----------------، الرسائل، ج1، قم: اسماعیلیان، چ3، 1368.
12. انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز: مطبعه الاطلاعات، چ2، 1375ق.
13. تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم: بوستان کتاب، 1366.
14. جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم: اسراء، 1387.
15. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج5، بیروت: دارالعلم للملایین، چ4، 1407ق.
16. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج16، قم: مؤسسه آل البیت:، 1409ق.
17. ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺮاﻏﯽ، سیدﻣﯿرﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح، اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ، ﻗﻢ: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ١٤١٧ق.
18. حلی، نجم الدین جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج1، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ2، 1408ق.
19. حلی (فخر المحققین)، محمدبن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد، ج2، قم: اسماعیلیان، 1387ق.
20. خرازی، محسن، «دلایل عقلی و نقلی امر به معروف و نهی از منکر»، ترجمه عبدالله امینی پور، فصلنامه حکومت اسلامی، ش33، پاییز1383.
21. خوانساری نجفی، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1418ق.
22. زبیدی، محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج17، بیروت: دارالفکر، 1414ق.
23. زحیلی، محمد، قضاء المظالم فی الفقه الاسلامی، دمشق: دارالمکتبی للطباعه والنشر والتوزیع، 1998م.
24. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج3، قم: بوستان کتاب، چ19، 1385.
25. سروش، محمد، «مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش24، تابستان1381.
26. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج7، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1410ق.
27. شیبانی، محمدبن الحسن، شرح کتاب السیرالکبیر، تحقیق: صلاح الدین المنجد، القاهره: معهد المخطوطات، بی تا.
28. شیخ الشریعه اصفهانی، فتح الله بن محمدجواد، قاعده لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1409ق.
29. صدوق، محمدبن علی، معانی الاخبار، قم: جامعه مدرسین، 1403ق.
30. طبری، ابی جعفرمحمدبن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج2، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1403ق.
31. طماوی، سلیمان، الوجیز فی القضاء الإداری، قاهره: دارالفکرالعربی، چ5، 1985م.
32. طوسی، ابی جعفرمحمدبن حسن، تهذیب الاحکام، ج6 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ4، 1365.
33. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج4و8 ، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.
34. فیض کاشانی، ملامحسن، تفسیر الصافی، ج4، تهران: انتشارات صدر، چ2، 1415ق.
35. کتانی، عبدالحی، التراتیب الاداریه، ج1، بیروت: دارالکتاب العربی، بی تا.
36. کاظمی، اسدالله، مقابس الأنوار، قم: مؤسسه آل البیت:، بی تا.
37. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی فی الاصول و الفروع، ج2، 5 و8، بیروت: منشورات الفجر، 2007م.
38. ماوردی، علی بن محمدبن حبیب، الاحکام السلطانیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1406ق.
39. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج13و72، بیروت: مؤسسه الوفاء، چ2، 1403ق.
40. ------------، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج10، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1363.
41. مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم: بنیاد فرهنگ اسلامی، چ2، 1406ق.
42. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج6، قم: دارالحدیث، چ2، 1388.
43. مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، ج9، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه و الدار الاسلامیه، 1410ق.
44. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج20، تهران: صدرا، 1378.
45. مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج2، قاهره: دارالمعارف، چ2، بی تا.
46. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، ج20، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ19، 1380.
47. ﻧﺠﻔﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج37، تهران: داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ، چ3، ١٣٦٧.
عباس کعبی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
سیدعلی میرداماد نجف آبادی: عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 75.