به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ قاعده «حفظ نظام «یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن به‌مثابه یک قاعده فقهی است؛ قاعده‌ای که «ضرورتِ عقلی» و «سیره عقلاییِ مورد امضای قانون‌گذار حکیم«، پشتوانه اعتبار آن است؛ «نظام اجتماعی در شؤون مختلف آن» کاربرد رایج این قاعده است؛ هر چند گاهی در معنای «نظام سیاسی» و «سرزمین‌های اسلامی» هم به کار برده شده است.
این مقاله عهده‌دار تبیین موارد کاربرد این قاعده در فقه و نشان‌دادن قلمرو وسیع آن در این دانش است؛ قاعده «اختلال نظام»، در معنای رایج آن؛ هر چند در ظاهر، عنوانی ثانوی است که بر احکام اولیه حکومت دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این قاعده در مواردی مبنای یک اقدام ضروری عقلی یا شرعی و در مواردی مبنای یک حکم یا قاعده فقهی دیگری با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصاله الصحه فی فعل الغیر»، «قاعده ید»، «قاعده قرعه»، «قاعده سوق مسلمین» و ... و بالأخره در مواردی دیگر، مبنایِ حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین قلمرو آن است.
1-2-4. اعتبار و حجیّت اصول و امارات
به طور کلی رویّه قانون‌گذار حکیم در جعل حجیت و اعتبار برای بسیاری از اصول و امارات؛ مانند اعتماد به خبر شخص ثقه، ظواهر سخن متکلم، جریان برائت از تکلیف در هنگام شک در اصل تکلیف، استصحاب به هنگام شک در زوال یقین گذشته، همان رویّه عقلا در همه جوامع بشری است و فلسفه آنها جلوگیری از بروز بی‌نظمی، هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی است. این نکته مورد توجه برخی از فقیهان قرار گرفته است.
به طور مشخص، امام خمینی(ره) در بحث «حجیت خبر واحد» و «استصحاب» به این مسأله توجه داده و اظهار داشته‌اند:
اماراتی که معمولاً مورد عمل قرار می‌گیرد، میان همه مردم در جوامع گوناگون رایج است؛ زیرا نظام زندگی اجتماعی بر عمل به آنها استوار است؛ مثلاً انسانی که در اجتماع زندگی می‌کند اگر بخواهد به سخنان افراد مورد اعتماد، بی‌اعتناء بوده و خود در همه مسائل روزمرّه به تحصیل علم و یقین بپردازد، باید کار و کسب و زندگی خود را تعطیل کرده و به‌دنبال کشف واقعیات باشد؛ ازاین‌رو، ناچار است به خبر شخص ثقه، ظواهر کلام متکلم و مانند آن اعتماد نماید. پیامبر خدا هم به رغم آن که از جانب خدا مأمور شد تا قوانینی برای زندگی بشر به ارمغان آورد، اما به رویّه رایج میان مردم در اعتماد به امارات و اصول عمل کرد و خود شیوه جدیدی در این زمینه اختراع نکرد (امام خمینی، 1382ق، ج2، ص333).
از همین قبیل است حجیت استصحاب و بناگذاری بر حالت سابق در فرض شک و تردید که برای جلوگیری از اختلال نظام اجتماعی است؛ زیرا اگر انسان به مجرد شک و تردید در مثل طهارت و نجاست دست و لباس خود یا دیگری، بقاء و زوال مالکیت خود یا دیگری و ... از یقین سابق خود دست بردارد، زندگی اجتماعی مختل شده و مردم در معاملات، روابط با یک‌دیگر، ارسال نامه و صدها مسأله دیگر دچار تحیّر و سرگردانی می‌شوند. به مجرد احتمال مرگ دوست یا شریک تجاری خود، از ارسال نامه و مال التجاره و مانند آن پرهیز می‌کنند (امام خمینی، 1418ق، ج4، ص37؛ همدانی، 1420ق، ص419).
بدیهی است، اگر اصول و امارات عقلایی یادشده، دارای اعتبار و حجیت نباشد، نه‌تنها در زندگی اجتماعی مردم خلل ایجاد می‌شود، بلکه دست‌یابی به بسیاری از احکام و مقررات دینی و تعیین تکالیف شرعی مردم که از این طریق به دست می‌آید، دور از دست‌رس خواهد بود، اکثر احکام شریعت از طریق اماراتی، مثل خبر واحد، ظواهر قرآن و روایات و اصول عملیه‌ای، چون برائت و استصحاب به دست می‌آید.
راه علم به احکام شرعی در این عصر و زمانه که دست مردم از امام معصوم کوتاه است، مسدود است. با توجه به عدم اعتبار هر ظنّ و گمانی، تنها راه، مراجعه به اصول و امارات است که اگر فاقد حجیت باشند، راهی برای شناسایی احکام شرعی باقی نخواهد ماند.
1-2-5. جریان «قاعده لاحرج در محرّمات»
میان فقیهان بحثی است که آیا «قاعده لاحرج» علاوه بر «واجبات»، در دایره «محرّمات» هم جریان دارد؛ به این معنا که حرج و مشقتی که عادتاً قابل تحمل نیست، همان‌گونه که مجوّز «ترک واجب» است، مجوّز «ارتکاب حرام» هم باشد؟ برای پاسخ به این پرسش و تعیین قلمرو قاعده لاحرج، به «حرمت اختلال نظام» استناد می‌شود.
توضیح مطلب آن است که اصولاً شریعت برای مهار دو غریزه شهوت و غضب انسان است که منشأ ارتکاب محرّمات‌اند، بر خلاف ترک واجبات که عوامل دیگری دارند، پس معنا ندارد که شرع مقدس، اقدام به جعل قانونی کند که مجوّز ارتکاب محرمات باشد.
بر این اساس، اگر بنا باشد حرج، مجوّز ارتکاب محرّمات باشد، هرج و مرج و اختلال نظام پیش مى‌آید؛ چون اکثر افرادى که مرتکب قتل نفس، تجاوز به نوامیس، آزار و اذیت دیگران و سایر محرّمات مى‌شوند، به این دلیل است که از جهت کنترل غضب و شهوت خود در حرج و مشقت مى‌افتند.
اگر حرج، رافعِ حرمت باشد، معنایش این است که دین اجازۀ تحقق این مفاسد را در بیشتر موارد داده باشد؛ در حالى که این مطلب قطعاً باطل است. افزون بر آن، باعث مى‌شود که نزول کتب آسمانى و ارسال رُسُل لغو باشد. این امر مانند قرینۀ متصله‌اى است که مانع شمولِ قاعده لاحرج نسبت به محرّمات مى‌گردد (شبیری زنجانی، 1429ق، ج9، ص2956).
1-3. مبنای «حقوق و تکالیف اجتماعی» و تعیین قلمرو آن
برخی از فقیهان برای اثبات بعضی از حقوق اجتماعی و سیاسی مردم در جامعه، به قاعده «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام» استناد کرده و حتی قلمرو حقوق و اختیارات مردم را نیز در پرتو آن تعیین کرده‌اند. این امر، از یک سو ظرفیت بالای این قاعده را نشان داده و آن را از حدّ یک «قاعده اصولی و فقهی» یا «عنوان ثانوی» فراتر برده و از سوی دیگر، دقت نظر فقیهان را در استفاده از ظرفیت بالای فقه نشان می‌دهد. به نمونه‌هایی از کاربرد این قاعده در این عرصه اشاره می‌شود.
1-3-1. «فقدانِ آزادی یا آزادیِ مطلق» در جامعه
هر انسانی با اندک‌تأمل تصدیق می‌کند که آزادی با آن که فطری انسان است، ولی آزادی مطلق و بدون قید و شرط، حتی برای چند لحظه، به هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد؛ چنانکه فقدان آزادی در جامعه همین پیامد را دارد. ازاین‌رو، هر جامعه‌ای نیازمند تعریف حدود آزادی‌های فردی و اجتماعی است تا از هرج و مرج و اختلال نظام در امان باشد (طباطبایی، 1417ق، ج6، ص352).
1-3-2. جعل احکام بر اساس «مصالح اکثریتِ مردم»
یکی دیگر از مسائلی که در آن به قاعده «حفظ نظام» استناد شده آن است که گرچه در بسیاری از احکام، اقلیتی از مردم گرفتار مفسده حرامی، مثل موسیقی مُطرب نمی‌شوند و تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما چون غالب مردم تحت تأثیر موسیقی و صدای طرب‌انگیز قرار می‌گیرند، قانون‌گذار ناچار است اکثریت مردم را معیار قرار داده موسیقی را بر همگان حرام کند، حتی بر اقلیتی از اولیای الهی که نه‌تنها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، بلکه چه بسا از شنیدن آن، از شهوات دنیوی جدا شده و متوجه عالم معنا شوند؛ زیرا اگر اقلیت مردم ملاک و معیار جعل احکام باشند، هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید. چنانکه غزالی هم بدان تصریح کرده است (شریف کاشانى، 1417ق، ص101).
1-3-3. «استقلال مردم» در جهاد دفاعی
فقیهان، جهاد دفاعی را حق و تکلیف مستقل و بی قید و شرط مردم می‌دانند و بر خلاف جهاد ابتدایی، آن را مشروط به اذن امام معصوم در عصر حضور و اذن فقیه عادل در عصر غیبت نمی‌دانند، یکی از دلایل ایشان پیامدهایی است که در صورت اشتراطِ اذن پیش می‌آید، از جمله این پیامدها می‌توان به «اختلال نظام»، «فساد عمومی»، «تقویت جبهه کفر» و «ضعف اسلام» اشاره کرد که در صورت انتظار برای کسب اذن از امام یا فقیه پیش می‌آید(کاشف الغطاء، 1380، ج4، ص377).
بدیهی است در زمان هجوم دشمن به سرزمین‌های اسلامی، انتظار برای کسب اجازه از امام یا فقیه که گاه به‌طول می‌انجامد، عاقلانه نیست و موجب ورود دشمن به حریم سرزمین‌های اسلامی شده و دفع آن را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
1-3-4. حق برخورداری جامعه از متخصصان متنوع
در بحث اجتهاد و تقلید، الزام همگان به اجتهاد و علم و آگاهی تخصصی از احکام شرعی از طریق استنباط، نه تقلید را موجب «عسر و حرج»، «اختلال نظام» و مانعی برای کسب و کار و امرار معاش عموم مردم دانسته‌اند (علامه حلی، 1404ق، ص247). اتفاقاً آیه شریفه «نفر»(1) به همین دلیل، تنها گروهی از مردم را به «تفقّه در دین و انذار مردم» فراخوانده است، نه همگان را (مازندرانی، 1382، ج5، ص324-323).
بدیهی است که اختلال نظام، تنها پیامد «الزام همگان به اجتهاد و استنباط احکام شرعی» نیست، بلکه الزام همگان به کسب تخصص‌های دیگر؛ مانند پزشکی، قضاوت، مدیریت و ... نیز که محرومیت جامعه از تخصص‌های دیگر را در پی دارد، به اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد؛ زیرا جامعه به تناسب نیاز خود به همه تخصص‌ها و مشاغل احتیاج دارد.
1-3-5. محدوده حقّ دخالت مردم در امر به‌معروف و نهی از منکر
از جمله مسائلی که در آن به قاعده «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» استناد می‌شود، تعیین قلمرو حدود اختیارات مردم است. از آن جمله می‌توان به «اجرای حدود و تعزیرات» اشاره کرد که مردم حق دخالت نداشته و از شؤون حکومت است که با رعایت همه موازین دادرسی، پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و بر اساس حکم قاضی واجد شرایط، شخص مجرم مجازات می‌شود؛ چنانکه برخی از فقیهان، کشتن «سابّ النبی» را که به نظر مشهور فقهی نیازمند اذن حاکم هم نیست، با استناد به «حرمت اختلال نظام» منوط به اثبات جرم در دادگاه صالح و صرفاً با حکم قاضی مجاز دانسته‌اند (منتظری، 1429ق، ص81).
چنانکه «مرتبه یدی امر به‌معروف و نهی از منکر و برخورد عملی و قهرآمیز» را نیز از دایره اختیارات مردم خارج کرده و آن را شأن حکومت دانسته‌اند؛ زیرا در صورت دخالت عموم مردم، جامعه دچار هرج و مرج شده و نظام اجتماعی مختل می‌گردد (منتظری، بی‌تا، ج2، ص264؛ نجفی، بی‌تا، ج21، ص383).
1-3-6. قلمرو حقّ دخالت مردم در احکام الهی
یکی از فروعی که در آن به قاعده اختلال نظام استناد شده «تحلیل محرّمات با سوگند» است. گویا در اینکه مردم می‌توانند با نذر، عهد و قسم، حلالی را بر خود تحریم کنند و به این معنا در احکام الهی در حق خود تأثیرگذار باشند، بحث و اختلافی نباشد، اما آیا مردم می‌توانند با نذر، عهد یا قسم، حرامی را بر خود حلال کنند؟
برای نفی چنین اختیاری به دلایل متنوعی استناد می‌شود که یکی از آنها «اختلال نظام» است؛ در صورتی که با سوگندخوردن برای انجام فعل حرامی، آن فعل حلال شود، احکام شرعی باطل و نظام ارزشی اسلام مختل می‌گردد (نجفی، بی‌تا، ج22، ص260)، شاید به همین جهت از نظر فقهی فعل مورد نذر، عهد و قسم نباید مرجوح باشد، وگرنه نذر، عهد و قسم صحیح نخواهد بود.
البته در این مسأله به «اختلال در نظام ارزشی اسلام» استناد شده، نه «اختلال در نظام اجتماعی» به معنای رایج آن؛ زیرا با حلال‌شدن محرمات الهی در اثر سوگند، لزوماً اختلالی در نظام اجتماعی به معنای بروز بی‌نظمی و هرج و مرج پیش نمی‌آید، بلکه به معنای تزلزل و عدم تعادل در قوانین الهی است. چون از یک سو، انجام برخی از افعال حرام شمرده شده و از سوی دیگر، به مکلف اجازه داده شده تا با سوگند، آنها را بر خود حلال کند!
1-3-7. نفی آثار وضعی بر فعل اضطراری
معمولاً «اضطرار» و «اکراه» را در اینکه هر دو رافعِ حکم تکلیفی‌اند، یک‌سان می‌دانند، اما در اینکه رافعِ حکم وضعی هم باشند، یک‌سان نیستند. اکراه، رافعِ حکم وضعی هست، اما اضطرار نه. عموم حدیث رفع را هم برای بطلانِ انشای اضطراری کافی نمی‌دانند؛ زیرا حدیث در مقام امتنان و تسهیل امور بر مردم است و حکم به بطلان انشایی که از روی اضطرار صورت گرفته، موجب «اختلال نظام» و «حرج شدید» برای مردم است (سبزواری، 1413ق، ج16، ص286). به عبارت دیگر، ترتّبِ آثار وضعی بر افعالی که اضطراراً از انسان سر می‌زند، در بسیاری از موارد، تضمینی برای رعایت حقوق مردم و جلوگیری از تضییع جان، مال و عِرض آنان است.
1-3-8. احتیاط و تکرار زیاد عبادت
فقهاء ترک اجتهاد و تقلید در انجام تکالیف شرعی و احتیاط را جایز می‌دانند، ولی در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد در جواز و عدم جواز احتیاط اختلاف دارند، برخی آن را ممنوع دانسته و اجتهاد یا تقلید را توصیه می‌کنند.
اما برخی دیگر احتیاط و تکرار عمل را جایز دانسته و معتقدند که تکرار عمل، نه‌تنها بازی با دستور مولی نیست، عقلا هم، چنین فردی را سرزنش نمی‌کنند، بلکه او را به خاطر تقیّدش در تأمین رضایت حق تعالی و انجام درست تکالیف، تشویق می‌کنند.
البته در مواردی که احتیاط‌کردن و تکرار عمل، عرفاً «افراط»، «بازی با دستورات الهی»، «عسر و حرج» و «اختلال در امور زندگی» بوده و قبیح یا فراتر از اختلال نظام، جنون شمرده می‌شود، مثل اینکه کسی احتیاطاً صد مرتبه نماز ظهر را تکرار کند، احتیاط‌کردن، به اجماع امت حرام است (عراقی، 1380ق، ص11).
اصولاً احتیاط تامّ را به‌منظور دست‌یابی به حکم واقعی، حتی در حق کسانی که به اماره یا اصلی دست‌رسی دارند، مستلزم مفاسد بزرگی، مثل حرج، اختلال نظام اجتماعی و حتی خروج اکثریت مردم از دین دانسته‌اند. از همین رو، در مواردی که اماره یا اصلی بر حکمی از احکام شرعی قائم شده باشد، از لزوم احتیاط و اجرای حکم واقعی رفع ید شده (امام خمینی، 1382ق، ج2، ص378) و بدین وسیله دایره اختیارات مکلف، محدود و منضبط گردیده است.
1-3-9. احتیاط در «اطراف شبهه غیر محصوره»
یکی دیگر از مواردی که با استناد به پیامدِ اختلال نظام در فقه به چشم می‌خورد، علم اجمالی است، معمولاً در جایی که مکلف، علم اجمالی به تکلیف داشته باشد، احتیاط را لازم می‌دانند؛ هرچند به تکرار عبادت بیانجامد. مثل خواندن چهار نماز به چهار طرف در جایی که انسان، قبله را نمی‌داند یا لزوم تطهیرِ دو ـ سه عدد لباسی که یکی از آنها نجس است.
اما در جایی که اطراف علم اجمالی زیاد و به اصطلاح «غیر محصور» باشد، مثل اینکه انسان علم اجمالی داشته باشد که در یکی از گوسفندهایی که امروز در کشتارگاه شهر ذبح شده، ضوابط لازم ذبح شرعی رعایت نشده است. در چنین مواردی پرهیز از همه گوسفندها را لازم نمی‌دانند؛ زیرا موجب «عسر و حرَج» و «اختلال زندگی اجتماعی» می‌شود.
1-3-10. تصدّی قضات نالایق
یکی دیگر از مسائلی که سخن از اختلال نظام در آن به‌میان آمده، شرایط قاضی است. اگر شخصِ فاقدِ شرایط لازم، متصدی امر مهم قضاوت شود و بر اساس هوای نفس خود به قضاوت بپردازد، پیامدهای منفی متعددی دارد که یکی از آنها «اختلال نظام اجتماعی» است (گلپایگانی، 1380ق، ج1، ص10).
علت این که در شرع مقدس، برای مناصب مهم که با جان، مال، عِرض و حقوق مردم سر و کار دارد، شرایطی هم‌چون عدالت و تقوا لازم شمرده شده، همین است. کسی که از وارستگی کافی برخوردار نباشد، از مقام و موقعیت خود سوء استفاده کرده و حقوق مردم را زیر پا می‌گذارد و موجبات نارضایتی مردم و هرج و مرج اجتماعی را فراهم می‌کند و در نهایت، به اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد.
مردم برای رسیدن به حقوق خود به چنین افرادی اعتماد نداشته و به آنان مراجعه نمی‌کنند، بدیهی است در جامعه‌ای که مردم برای دادرسی به دستگاه قضایی مراجعه نکنند و خود مستقیماً برای رسیدن به حقوق خود اقدام نمایند و به فکر مجازات متجاوزانِ به حقوق خود بیافتند و در صدد انتقام بر آیند، امور اجتماعی چه وضعی خواهد داشت؟!
چنانکه اگر افراد واجد شرایط، از پذیرش منصب‌های اجتماعی، مثل قضاوت سر باز زنند، نظام اجتماعی مختل می‌شود؛ از همین روست که فقیه نامور؛ «شیخ محمدحسن نجفی» نصب قضات واجد شرایط را در بلاد مختلف، بر امام معصوم لازم شمرده؛ چنانکه پذیرش قضات منصوبِ امام را نیز بر مردم واجب دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت، اختلال نظام پیش خواهد آمد (نجفی، بی‌تا، ج40، ص40).
البته در شرایط اضطراری، قضاوت فرد فاقد برخی از شرایط، مثل «اجتهاد» را مجاز دانسته‌اند. قاضی اگر مجتهد هم نباشد، در چنین شرایطی می‌تواند بر اساس فتاوای فقهاء قضاوت کند؛ زیرا در غیر این صورت، امر قضاوت معطل می‌ماند که مفاسد متعددی، مثل «اختلال نظام» بر آن مترتب می‌گردد (رشتی، 1401ق، ج1، ص57).
1-3-11. سخت‌گیری در مفهوم «عدالت»
متقابلاً اگر مقصود از اشتراط وصفِ «عدالت» در مفتی، قاضی، شاهد و مانند آن، صفات والایی باشد که در برخی از روایات آمده، نه حسنِ ظاهر، بسیاری از اموری که عدالت در آنها شرط است و مورد ابتلای جامعه می‌باشد؛ مثل افتاء، قضاوت، شهادت و اقامه نماز جمعه و جماعت در جامعه اسلامی، تعطیل می‌شود و نظام اجتماعی مختل می‌گردد (بحرانی، 1405ق، ج10، ص60؛ وحید بهبهانى، 1424ق، ج1، ص441)
زیرا غالب کسانی که در این مناصب اجتماعی قرار می‌گیرند، انسان‌های عادی، ولی عادل‌اند؛ در حالی که اگر برخورداری از اوصاف سخت و دشواری که در روایات مطرح شده، در این گونه مناصب لازم باشد، به دلیل فقدان یا ندرت چنین افرادی در جامعه، بسیاری از مناصب یادشده که از ضروریات زندگی اجتماعی مسلمانان است، بدون متولی و متصدی باقی خواهد ماند و این چیزی جز اختلال نظام اجتماعی و تضییع حقوق مردم را در پی نخواهد داشت.
1-4. قاعده «اختلال نظام»، قاعده مستقل عقلی
مفسده اختلال نظام، در بسیاری از موارد مورد استناد فقیهان، اختصاص به نظامی که اسلام برای بشر ترسیم کرده ندارد، بلکه در هر نظام اجتماعی، موجب اختلال نظام می‌شود. به‌عنوان مثال:
· هر جامعه‌ای که فاقد قانون و راهنما باشد، دچار اختلال می‌شود.
· هر جامعه‌ای که فاقد حکومت باشد، به هرج و مرج کشیده می‌شود.
· هر جامعه‌ای که در آن روابط اجتماعی میان مردم بر اساس حملِ رفتار دیگران بر صحت نباشد، یَد، نشانه بر مالکیت نباشد، قرعه به عنوان راهکاری برای حل معضلات حل‌ناشدنی به‌رسمیت شناخته نشود، دچار اختلال می‌گردد.
· امور هر جامعه‌ای که در آن مردم از آزادی، محروم بوده یا دارای آزادی بی‌حد و حصر باشند، مختل شده و به هرج و مرج کشیده می‌شود.
· «سخت‌گیری در احراز صلاحیت افراد» و متقابلاً «عدم لزوم هیچ گونه شرطی» برای سپردن منصب‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای امور را مختل می‌گرداند.
بی‌تفاوتی نسبت به تصدی مشاغل ضروری در هر جامعه‌ای به اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد؛ چنانکه الزام همه شهروندان به تحصیل در رشته حقوق یا هر رشته· دیگری، با هدف آشنایی تخصصی یکایک مردم، به اختلال نظام اجتماعی منجر می‌شود.
· اشتراطِ دفاع از جان و مال و نوامیس شهروندان در برابر هجوم دشمن به شرایطی دشوار و غیر قابل دست‌رسی، هر جامعه‌ای را با خطر روبه‌رو می‌کند.
· قوانین در هر جامعه‌ای بر اساس نیاز اکثریت مردم وضع می‌شود. رعایت منافع و مصالح اقلیت در قانون‌گذاری که معمولاً به قربانی‌شدن منافع و مصالح اکثریت می‌انجامد، جامعه را به سمت بی‌عدالتی سوق داده و هرج و مرج اجتماعی را در پی دارد.
· دخالت عموم مردم در امور قضایی و دست‌گیری و مجازات متخلفان، جامعه را دچار هرج و مرج می‌کند.
· «مجازشدن اقدامات غیر مجاز» با تصمیم شخصی افراد، مثل عهدبستن با خود یا سوگندخوردن به مقدسات خویش، موجب اختلال نظام قانون‌گذاری و اجتماعی در هر جامعه‌ای می‌شود و اختصاصی به جامعه اسلامی ندارد.
· الزام مردم در هر جامعه‌ای به رعایت احتیاط در برخی از موارد، پیامدهایی چون عسر و حرج و اختلال نظام اجتماعی را به‌دنبال دارد.
· ظلم و بی‌عدالتی در هر محیط و جامعه‌ای با هر مرام و مکتبی، در نهایت به اختلال نظام اجتماعی منتهی می‌گردد، حتی اگر مکتب یا حکومتی بتواند مدتی طولانی مردم را در بی‌خبری نسبت به روابط ناعادلانه اجتماعی نگاه دارد یا با قهر و غلبه، آنان را به سکوت وادارد.
نتیجه‌گیری
از موارد استناد فقیهان به «وجوب حفظ نظام» و «حرمت اختلال نظام» و آنچه در این زمینه به یادگار نهاده‌اند، می‌توان به مطالب ذیل دست یافت:
1. مقصود از «نظام» در متون فقهی، نظام اجتماعی، به‌معنای وسیع و دارای ابعاد مختلف، در برابر هرج و مرج و آنارشیسم است. به‌ویژه اگر سخن از «اختلال نظام» در میان باشد؛ زیرا «حفظ نظام»، اصطلاحی است که در معانی دیگر هم کاربرد دارد.
2. «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اختلال نظام»، به‌معنای رایج فقهی آن، حکم مستقل عقلی است و حکم شرع در این زمینه، تأکیدی بر حکم عقل است. هر فعل یا ترک فعلی که موجب اختلال نظام اجتماعی باشد، قبیح و حرام است. چنانکه هر فعل یا ترک فعلی که موجب حفظ نظام اجتماعی بوده و مانع اختلال نظام اجتماعی باشد، حسَن و واجب است.
3. در مقایسه میان وجوب حفظ نظام، به‌معنای «اساس اسلام و سرزمین‌های اسلامی» با وجوب حفظ نظام، به‌معنای «نظام اجتماعی» با وجوب حفظ نظام، به‌معنای «نظام سیاسی»، اوّلی بر دومی و دومی بر سومی، تقدم دارد. در دَوَران بین «حفظ اسلام» و «حفظ نظام اجتماعی» یا «نظام سیاسی»، «حفظ اسلام» مقدّم است.
چنانکه در دَوَران بین «حفظ نظام اجتماعی» و «حفظ نظام سیاسی»، «حفظ نظام اجتماعی» تقدم دارد، مگر آنکه نظام سیاسی، فاقد مشروعیت بوده و مصداق حکومت جائری باشد که مفاسد بقای آن بیش از مفسده اختلال نظام اجتماعی باشد، سیره پیامبر(ص)، امیر مؤمنان علی(ع) در زمان خلفای بعد از پیامبر، امام حسن مجتبی(ع) در برابر معاویه و امام حسین(ع) در برابر یزیدبن‌معاویه، گواه بر این مطلب است.
4. کاربرد قاعده حفظ نظام یا اختلال نظام، به قدری گسترده است که در سراسر فقه تأثیر دارد. در برخی از موارد، به عنوان مبنای حکم یا قاعده فقهی و حتی قاعده‌ای اصولی مورد استناد قرار گرفته و در پاره‌ای از موارد، مبنای اقدامات ضروری عقلی و شرعی بوده و در موارد فراوانی، مبنای دفاع از حقوق و تکالیف اجتماعی و تعیین قلمرو، توسعه و تضییق آنها قرار گرفته است. معلوم می‌شود که می‌توان آن را قاعده فقهی فراگیری دانست که در گستره زندگی انسان، جاری و ساری است.
پی‌نوشت:
ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّه فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَه مِنْهُمْ طائِفَه لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُون» (توبه(9): 122).
منابع و مآخذ
1. آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ج2، قم: کتابخانه آیهالله مرعشى نجفى(ره)، 1403ق.
2. اصفهانی شیخ‌محمدحسین، الإجاره، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1409ق.
3. ------------------، بحوث فی الأصول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1416ق.
4. امام خمینى، سیدروح‌الله، استفتائات، ج3، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1422ق.
5. ----------------، تنقیح الاصول، مقرّر: حسین تقوی اشتهاردی، ج4، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1418ق.
6. ----------------، تهذیب الاصول، مقرّر: شیخ جعفر سبحانی، ج2، قم: کتاب‌فروشی اسماعیلیان، 1382ق.
7. ----------------، صحیفه امام، ج15و19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
8. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.
9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1377.
10. انصاری، شیخ‌مرتضی، فرائد الأصول، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
11. --------------، مکاسب، ج3، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ق.
12. ایروانی، علی‌بن عبدالحسین، حاشیه المکاسب، ج1، بی‌جا، بی‌تا.
13. بجنوردی، محمدحسن، القواعد الفقهیه، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.
14. بحرالعلوم، محمدبن‌محمد‌تقی، بلغه الفقیه، ج1، تهران: مکتبه الصادق7، 1403ق.
15. بحرانی، شیخ‌یوسف، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج10، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ق.
16. جعفریان، رسول، رسائل حجابیه، ج1، قم: دلیل ما، 1428ق.
17. حرّ عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه، ج27، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.
18. حلّى، جمال‌الدین احمدبن‌محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح مجتبی عراقی، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1407ق.
19. خوئى، سیدابوالقاسم، دراساتٌ فی علم الأصول، مقرّر: سیدعلی هاشمی شاهرودی، قم: مؤسسه دائره المعارف الفقه الاسلامی، 1419ق.
20. -------------، فقه الشیعه، تقریر: سیدمحمدمهدى موسوى خلخالى، ج2، قم: مؤسسه آفاق، 1418ق.
21. رشتی، میرزاحبیب‌الله، کتاب القضاء، تحقیق: سیداحمد حسینی، ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1401ق.
22. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الأحکام، ج16، قم: مؤسسه المنار، 1413ق.
23. سجادی، سیدجعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج4، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، بی‌تا.
24. شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رأی‌پرداز، 1429ق.
25. شریف کاشانى، ملاحبیب‌الله، ذریعه الاستغناء فی تحقیق الغناء، قم: مرکز احیاء آثار لملاحبیب‌الله الکاشانی، 1417ق.
26. صیمرى، مفلح‌بن‌حسن، غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق کوثر جعفرانی عاملی، ج1، بیروت: نشر الهادی، 1420ق.
27. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج3،1و6، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1417ق.
28. -----------------، مقالات تأسیسیّه فی الفکر الإسلامی، بیروت: مؤسسه امّ القری، بی‌تا.
29. عراقی، آقا ضیاءالدین، شرح تبصره المتعلمین(کتاب القضاء)، تحقیق: شیخ محمدحسون، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1414ق.
30. عراقی، شیخ عبدالنبی، المعالم الزّلفى فی شرح العروه الوثقی، قم: المطبعه العلمیّه، 1380ق.
31. علامه حلی، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم: المطبعه العلمیه، 1404ق.
32. کاشف الغطاء، شیخ‌جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، تحقیق: مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، ج4، قم: بوستان کتاب، 1380.
33. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، مقدمه على حسینی میلانی، ج1، قم: دارالقرآن الکریم، 1380ق.
34. لاری، سیدعبدالحسین، التعلیقه على المکاسب، ج2، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1318ق.
35. مازندرانی، مولی‌محمدصالح بن احمد، شرح کافی، تحقیق: ابوالحسن شعرانی، ج5، تهران: المکتبه الاسلامیه، 1382ق.
36. محقق داماد، سیدمحمد، کتاب الحج، تقریر: عبدالله جوادی آملی، ج2، قم: چاپخانه مهر، 1401ق.
37. مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على حسینى، العناوین الفقهیه، ج1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1417ق.
38. مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، قم: مؤسسه امیرالمؤمنین7، 1425ق.
39. منتظری، حسین‌علی، حکومت دینى و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1429ق.
40. -------------، رساله استفتائات، ج2، قم: نشر تفکر، بی‌تا.
41. نائینی، شیخ محمدحسین، المکاسب و البیع، تقریر: محمدتقی آملی، ج2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1413ق.
42. ----------------، تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق: سیدجواد ورعی، قم: بوستان کتاب، 1386.
43. نجفی، شیخ‌محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22،21و40، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
44. همدانی، آقارضابن محمدهادی، حاشیه کتاب المکاسب، تحقیق و تصحیح: محمدرضا انصاری قمی، قم: بی‌نا، 1420ق.
45. وحید بهبهانى، محمدباقر بن محمداکمل، مصابیح الظلام، ج1، قم: مؤسسه العلامه المجدّد الوحید البهبهانی، 1424ق.
)سیدجواد ورعی، مدرس حوزه و استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 71.