فصلنامه شیعه شناسی، شماره 35؛
پایگاه اطاع رسانی وسائل ـ نظریه سیاسی و حکومتی اسلام، مبتنی بر مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی است که در قالب احکام حکومتی تبلور می‌یابد و این احکام حتی بر سایر احکام اسلام تقدم دارند؛ چون حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی بر حفظ احکام اسلام مقدم است و از بالاترین مصالح به شمار می‌آید و این از احکام اولیه اسلام است نه احکام ثانویه.
کد خبر: ۲۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
فصلنامه معرفت، شماره 31/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - طرح راهبردی امام خمینی(ره) در امر تحقق «وحدت سیاسی جهان اسلام» در واقع یک فراگرد چهار مرحله‌ای را به تصویر می‌کشد که نهایتا به تشکیل «دولت بزرگ اسلامی» منتهی خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
عدالت جزئی از مقاصد شریعت؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ عدالت، مقصد و هدف شریعت بوده و در تمام احکام از سوی شارع مقدس به عنوان ملاک تشریع لحاظ شده است و به عنوان یک اصل در تمام شؤون مذهب، ظهور دارد؛ اما اینکه مکلفین بتوانند به حکم عقل و یا با الهام از عرف و بدون توجه به شرع یا بعضاً در تعارض با شرع، مصادیق عدالت را استخراج و بر اساس آن، عمل نمایند، محل تأمل است.
کد خبر: ۲۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰
جریان‌شناسی نواندیشی در گستره فقه؛
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل ـ فقه شیعه می‌بایست با تحوّل شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه به جهتِ اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد؛ در غیر این صورت به رکود، ایستایی، جمود، عدم قابلیت همراهی به نیازهای زمانه، عدم پاسخگویی به نیازهای متنوع مردم و جامعه، متّهم خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
فقه حکومتی نتیجه مبانی برون‌فقهی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - از منظر امام خمینی(ره) که بنیانگذار فقه حکومتی در دوره معاصر است، اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و به صورت کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‌گیری باشد، این فرد در مسائل حکومتی مجتهد نیست.
کد خبر: ۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ از دیدگاه امام خمینی(ره) اگر مردم به نظام سیاسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه رضایت ندهند و حکومت دیگری را برگزینند، رضایت و عدم رضایت آنان خلأیی در مشروعیت چنین نظامی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه تنها نتیجه‌اش این است که عدم پذیرش مردم، موجب عدم تحقق چنین نظام الهی خواهد بود و آنان به دلیل رضایت به ولایت طاغوت گناهکارند.
کد خبر: ۲۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
فصلنامه مطالعات انقلاب/ شماره 30
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ برای تحقق نظام‌سازی بر اساس فقه سیاسی، نیازمند یافتن راهکارها و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستیم که زمینه‌ساز نظام جامع نص‌محور و فقه‌گرا باشند. این بررسی و دریافت راهکارها نیز باید متکی به نصوص دینی باشد و در چارچوب فقه صورت گیرد.
کد خبر: ۲۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
فصلنامه مطالعات انقلاب/ شماره 30
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ نظام‌سازی در فقه سیاسی با این روند که مبانی و زیربنای ساخت آن از نص برآید و متناسب با تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود، با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، اما تکمیل، استمرار و پویایی آن جاری است؛ همین پویا بودن، جاری بودن و تکمیل شدن نیز در درون نظام، ساخته و نظریه‌پردازی می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۲۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
پرسش و پاسخ
پایگاه اطلاع رسانی وسائل_همه فقیهان، از جمله امام راحل(ره)، در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت مالیات، به عنوان خمس جایز است یا نه؛ به اتفاق جواب منفی داده‌اند.
کد خبر: ۲۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(بخش دوم و پایانی)
پایگاه اطلاع رسانی وسائل: امام خمینی(ره) با شناخت صحیح زمانه و ضرورت درک تحول و توسعه در ظرفیت‌های فقه، بسترهای فقه را مورد واکاوی قرار داده و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه را مورد عنایت قرار داد و در این راستا با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه، گستره‌ای از اختیارات را به تناسب اداره جامع، مطلوب و کارآمد برعهده حاکم اسلامی (ولی فقیه) نهاد، تا از همه ظرفیت‌های فقه شیعه در راستای اداره شریعت‌مدار جامعه، استفاده کند.
کد خبر: ۲۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(بخش اول)
پایگاه اطلاع رسانی وسائل: برخلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی مؤمنان را مورد عنایت قرار می‌دهد، بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره)، فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین نیز به محدوده نیازهای مؤمنانه افراد، محدود نشده، بلکه گستره‌اى بس فراگیر دارد و همه زوایاى زندگى فردى، اجتماعى و سیاسى انسان را در بر‌مى‌گیرد.
کد خبر: ۲۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
یادداشت علمی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حکم حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی، صادر شده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - از دیرباز بحث امر به معروف و نهی از منکر در میان شیعیان در شمار بحث‌های فقهی و در میان اهل سنت در شمار مباحث اعتقادی و گاه هم در شمار احکام سلطانیه بوده است و ما در این تحقیق، بر آنیم تا با تکیه بر آراء و استدلال¬های فقهای امامیه و اهل سنت، مراتب امر به معروف و نهی از منکر را مورد مقایسه قرار دهیم. ابتدا به بررسی آراء و نظریات فقهای امامیه می‌پردازیم و دلایل آنها را مورد کاوش قرار می دهیم. سپس آراء فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نتایج حاصل از پژوهش اشاره به این دارد که فرق اهل سنت، هر کدام به صورت جداگانه مراتب و مراحلی را برای امر به معروف و نهی از منکر به این صورت قائل اند: حنفیه قائل به تقسیم سه گانه است که انجام دادن با دست برای امرا، با زبان برای علماء و با (یا در) دل برای عامه است. مالکی می‌گوید: مردم در مورد نهی از منکر مراتب متفاوتی دارند. وظیفه‌ی علماء آن است که حاکمان را راهنمائی کنند.
شافعی می‌گوید: امر به معروف و نهی از منکر هشت درجه دارد. ابن حنبل می‌گوید: از طریق حدیث «سه‌مرحله‌ای» نبوی می‌توانیم دریابیم که این وظیفه چگونه باید انجام شود؛ انجام دادن آن ممکن است با دست، زبان و دل باشد که این آخری کمترین مقدار ایمان است. اکثر فقهای شیعه، برای امر به معروف و نهی از منکر مراحل سه گانه ای را برشمرده اند؛ اما در این¬که از کدام مرحله باید آغاز کرد، از ظاهر عبارت ها به نظر می رسد اختلافاتی در بین ایشان وجود دارد؛ ولیکن همان گونه که مرحوم علامه حلی در «مختلف الشیعه» بیان نموده، ظاهراً این اختلافات لفظی است و می توان بین آنها تسالمی برقرار کرد.
کد خبر: ۱۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟
بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - فقه حکومتی، شاخه ای از علوم و معارف دینی است که به بیان احکام و تکالیف مربوط به موضوعات حکومتی میپردازد. از فقه حکومتی گاه به عنوان «فقه نظام ها» یا «فقه الاداره» یاد می‌شود. یعنی دانشی که معارف مربوط به نظام های اجتماعی یا آموزه های مورد نیاز برای اداره جامعه را از منابع دینی استخراج میکند. ضرورت شناخت نظرات حکومت از منظر دین ، می تواند چرایی پرداختن به فقه حکومتی را بیان می دارد.
کد خبر: ۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - فقه حکومتی به عنوان مهم‌ترین علم فقهی، باید زمینه‌ساز حضور و ورود دین به حوزه حاکمیت و اداره نظام اسلامی باشد؛ بنابراین فقدان فقه در این حوزه، سبب غیبت دین در عرصه حاکمیت نظام دینی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۵