گزارش نشست علمی«برداشت‌هایی از رساله حقوق امام سجاد»؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا دست‌یابی به چارچوب نظام‌مندِ مستقلّ از سایر مکاتب حقوقی را لازمه نظام حقوقی اسلامی دانست و گفت: وقتی که قرار است نسبت به یک عنصر مثل آزادی بیان یا آزادی مذهب، یک تحلیل حقوقی اسلامی ارائه دهیم، نمی‌توان این تحلیل را در ضمن چارچوب حقوقی کامن لو یا چارچوب حقوقی رومی ـ ژرمنی یا هر نظام دیگری ارائه داد بلکه باید از متون حقوقی دین به یک چارچوب مستقلّ از سایر نظام‌های حقوقی دست پیدا کنیم که نظریه‌ها و تحلیل‌هایمان در آن قالب باشد.
کد خبر: ۸۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
نقد و بررسی مقاله؛
وسائل ـ ما اصل حاکمیت را تابع «صرف عقد و قرارداد» نمی‌دانیم تا خودحاکمان و یا مردم بتوانند دامنه اختیارات و وظائف شرعی حاکم را یا مردم را هرگونه که میل کردند، کم و زیاد کنند؛ حاکمان، تماما اجیر ووکیل مردم نیستند گرچه خادم مردم هستند؛ اما حدود وظائف و اختیارات حکومت را شارع، معلوم کرده و وفاء به هر عهد و هر قانونی نیز تنهابا استناد به شرع، واجب می شود و تابع امیال حاکمان یا مردم نیست.
کد خبر: ۸۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
نشست تخصصی؛
وسائل- دکتر یعقوب توکلی با انتقاد به طرح بحث از تعالی و ترقی در کتاب «درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی» گفت: یکی از عللی که در جمهوری اسلامی، رضاخان در افکار عمومی از طاغوت تبدیل به قهرمان شد، کتب درسی است که در آموزش و پرورش و در نهاد نمایندگی تدوین شده است.
کد خبر: ۷۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
معرفی کتاب؛
وسائل ـ کتاب حاضر تلاشی است در این راستا و مباحثی همچون حدود اختیارات ولی‌فقیه، مبانی فقهی مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامی، جایگاه مصلحت در فقه اهل‌بیت(ع) و اهل‌سنت و مبنای اعتبار رأی اکثریت براساس ضوابط فقهی و موازین حقوقی را بررسی کرده است.
کد خبر: ۷۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
گزارش نشست«تحلیل و ارزیابی فقهی نظام پارلمانی»/ بخش اول
وسائل ـ حجت الاسلام موسی زاده با اشاره به اینکه در کتاب و سنت ادله ای در زمینه تفکیک قوا وجود ندارد، گفت: با استناد منابع عقلی فقهی از جمله سیره می توانیم اثبات کنیم که اصل تفکیک قوا مباح است.
کد خبر: ۷۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم دادرسی اساسی
وسائل ـ نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی می‌باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است. در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده است.
کد خبر: ۷۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
در هجدهمین کرسی ترویجی کنگره فقیه فقه نظام مطرح شد/ بخش 2
وسائل- حجت الاسلام شبان نیا در تفاوت نظریه انتخاب با نظریه نصب گفت: یکی از استلزامات نظریه نصب این است که هم بر فقیه و هم بر مردم واجب است که زمینه تحقق حکومت را فراهم کنند اما در نظریه انتخاب بر آنها لازم نیست که برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش کنند.
کد خبر: ۷۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
در هجدهمین کرسی ترویجی کنگره فقیه فقه نظام مطرح شد/ بخش 1
وسائل- حجت الاسلام رجبی در تبیین استلزامات نصب الهی حاکم در فقه سیاسی شیعه گفت: در نظام سیاسی اسلامی شرایط حاکم نقش مضاعفی در مشروعیت دارد که حاکم بدون وجود شرایطی مانند عدالت، علم و آگاهی، تدبیر، آشنایی به زمان اصلاً حاکم مشروعیت ندارد و همین نقطه درگیری با نظام‌های سکولار است که در آن ها شرایط اصلاً مهم نیست.
کد خبر: ۷۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
در نخستین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی تبیین شد/ بخش دوم
وسائل ـ مشکل اصلی ما در قانون‌گذاری است؛ اگر این مشکل حل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود، چون قانونگذار واقعی شرع هست، حالا که در وسائل ـ حجت الاسلام جعفرپیشه گفت: سیستم موجود قانون اساسی، یک قوه مقننه‌ای تعریف شده است که به معنای واقعی قانونگذار عرفی و سکولارش نیست، این قانونگذار ما به حداقل‌ها اکتفا کرده است؛ در واقع به دنبال عدم مخالفت‌هاست، اما خیلی از مشکلات ما این است که به دنبال الزامیات فقه نرفته‌ایم؛ شأن مجلس این است که ریل‌گذاری کند، یعنی بستر را برای اجرای دین خدا فراهم کند
کد خبر: ۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
یادداشت؛
وسائل ـ ایشان معتقدند که حکومت یک وسیله و ابزاری برای تحقق عدالت در جامعه و پرورش نفوس آدمیان است و عدالت بدون قصد الهی معنا ندارد؛ در این راستا ایشان مطرح می سازد«حکومت عدل اگر باشد حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه خلاق، جامعه را مهار می کند و تا حد زیادی اصلاح می کند».
کد خبر: ۷۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
آیت الله رشاد تبیین کرد؛
وسائل ـ حکومت دارای چهار رکن است؛ اگر این چهار رکن فراهم شد می‌توان اطلاق حکومت کرد والا ممکن است بگوییم یک گروه سیاسی و یا یک حزب؛ این چهار رکن عبارتند از امام، امت، سلطان و سرزمین؛ هیچ‌جای عالم این قوای سه‌گانه‌ای که طرح کرده‌اند و گفته‌اند قوا باید تفکیک شود، عملاً هیچ‌جا تفکیک نمی‌شود؛ هر جا که مراجعه کنید یکی از قوا و یا یکی از رؤسای یکی از قوا حالت گرانیگاهی و محوری دارد.
کد خبر: ۷۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم بودجه
وسائل- بودجه تنها بیان ارقام و اعداد درآمدها و هزینه های کشور نیست، بلکه تبلور برنامه ها، سیاستها و چشم اندازهای دولت برای یک سال است، بنابراین اصولاً سند بودجه مفاد و شکلی خاص و متفاوت از سایر قوانین دارد که آن را از سایر قوانین متمایز کرده است.
کد خبر: ۶۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
به زودی منتشر می‌شود؛
وسائل ـ به همت مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا بیستمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا به زودی منتشر می‌شود، شماره 20 فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا به موضوع پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» اختصاص دارد.
کد خبر: ۶۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 1)
وسائل- مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده آحاد مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و بالعکس است که همین امر وجه تمایز حکومت اسلامی با حکومت‌هایی چون لیبرالیسم است که در نظام اسلامی و از منظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر حق، یک تکلیف همگانی است.
کد خبر: ۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش دوم
وسائل ـ ولی فقیه با استمداد از ابزارهایی که در قانون اساسی به طور مشخص احصا شده اند (کنترل های قانونی) و نیز ابزاری که بیانگر اختیارات مطلقه برای فقیه حاکم است، اما به طور مشخص در قانون اساسی احصا نشده و تنها با عنوان حل معضلات نظام که از طرق عادی ـ پیش بینی شده در قانون ـ قابل حل نیست که بیانگر اختیار صدور «حکم حکومتی» است، مصرّح شده است، به امکاناتی راهگشا جهت کنترل و مهار کارگزاران و اجزای حکومتی دست یافته است.
کد خبر: ۶۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 4)
وسائل- هرچند نمی‌توان ساز و کارهای اجرایی را شورایی کرد و می بایست به صورت متمرکز و فردی باقی بمانند تا اختلالی در امور اجرایی روی ندهد ولی می‌توان الزام به مشورت را از تمامی مقامات اجرایی خواست و بر اساس آیات ذکر شده در باب شورا آنها را ملزم به مشورت برای تصمیم گیری ها کرد.
کد خبر: ۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران؛
وسائل ـ فقه سیاسی به‌عنوان دانش سیاسی مسلمانان و متکفل اداره جامعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران توانست اولاً: زمینه شکل‌گیری نظام سیاسی جدید را بر پایه مبانی فقه شیعه، پدید آورد و تئوری اداره جامعه سیاسی را ارائه نماید؛ ثانیاً: قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نماید.
کد خبر: ۶۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
آیت الله رشاد در دومین نشست «هم‌اندیشی فقه حکومتی» مطرح کرد؛
وسائل- آیت الله رشاد با بیان اینکه منظور از فقه اجتماعی، فقه دارای رویکرد اجتماعی است گفت: فقه ما از سوی بزرگانی چون امام راحل، اجتماعی تعریف شده است یعنی حتی نماز شبی که باید با اخلاص کامل در یک گوشه منزل خوانده شود دارای آثار اجتماعی است یعنی حتی عبادات فردی محض ما نیز دارای پیامدهای اجتماعی است.
کد خبر: ۶۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم تفکیک قوا
وسائل- قوای سه گانه در کشور ما از یکدیگر مستقل هستند که به نوعی یادآور نظریه تفکیک قوا ست، با این تفاوت که اولاً تحت نظارت نهاد ولایت فقیه قرار دارند، ثانیاً به لفظ تفکیک قوا اشاره ای نشده بلکه قانونگذار اساسی با انتخاب ترکیب «استقلال قوا» ضمن پذیرش عدم دخالت مستقیم در امور، به گونه ای تأثیر و تأثرات متقابل قوا در محدودة قانون را به رسمیت شناخته است.
کد خبر: ۶۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲