در بخشی از این فصلنامه به قلم مجتبی عبدخدایی میخوانیم: بدون تردید حکومت دینی اگر بر پشتوانه معرفتی عمیق و کارآمد تکیه نزند، در طول زمان، گرفتار اختلال در تفکر استراتژیک ملی و تشتت در مقام تصمیمگیری و اجرا میگردد و اسلامی بودن یا کارآمدی حکومت همواره در معرض مخاطره و آسیب خواهد بود... بررسی رابطه دو مقوله منافع ملی و مصالح دینی در جامعه اسلامی، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. آیا منافع ملی به عنوان هدف اصلی سیاست خارجی که از ارکان و عناصر مشخص بنا گردیده، به سیاست گذاران و تصمیم گیران چنین اجازهای میدهد که منبع دیگری به نام مصالح دینی را برای تعیین مسئولیتها و محدودیتهای تدوین و اقدام، تعیین کنند؟ و آیا مصالح دینی، میتواند اندیشهها و آرمانهای جهانی خویش را در جامه منافع ملی که تنها به سود و زیان یک ملت میاندیشد، جای دهد؟ آیا حاکم شدن دو دسته ملاحظات که بخشی از آن، برگرفته از منافع ملی است و دستهای دیگر بر مبنای مصالح دینی شکل یافته، به تعارض درونی و بی انسجامی سیاست خارجی دولت اسلامی منجر نمی گردد؟
نجف لکزایی در مقالهای اینچنین ابراز میدارد: امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین میشود؟ ریشههای جنگ چیست؟ راههای جلوگیری از جنگ چیست؟ انواع جنگ چیست؟ هیچیک از اینها به شکل بستههای علمی ارائه نشده است… فقه دانش هنجاری است و حدودی را به ما ارائه میدهد، اما شناخت موضوعات و مصادیق باید به کمک ابزارهای تجربی انجام شود. لذا فردی که میخواهد در موضوعات تخصصی کار کند باید در هر دو بخش متخصص و توانمند باشد؛ چون شناخت موضوع و مصداق آن جزء حکم شده و اگر کسی مباحث مربوط به جنگ و صلح و امنیت در جهان امروز را به شکل تخصصی نشناسد، دیدگاه فقه را هم در این حوزه نمیتواند به شکل کاربردی استنباط و ارائه کند؛ در بحثهای دیگر مثل انتخابات، احزاب، تفکیک قوا و … نیز به همین صورت است. اینها دو اجتهاد میخواهد، هم اجتهاد در آن موضوع تخصصی و هم اجتهاد در فقه.
همچنین محسن سلگی معتقد است: جمهوری اسلامی به عنوان دولتی وبری که انحصار مشروع زور در داخل را دارد و بر این اساس دولتی مدرن است، همزمان دولتی دینی است و بدینسان امکان سیاست فقهی داخلی و خارجی-سیاست خارجی چنانکه پیشتر گفته شد، ادامه سیاست داخلی است را آشکار کرده است، در عین حال از آنجا که عرصه بینالملل، عرصهای دینی نیست، لازم است فقه در سیاست خارجی، در جایگاه دوم اهمیت پس از اخلاق قرار بگیرد؛ چرا که اخلاق، دارای دامنه وسیعتر و شمول بیشتری است. اخلاق، اعم از فطری و عرفی-به خصوص اخلاق فطری- قابلیت و ماهیتی فرامحلی و فرابومی دارد و از این حیث، اجماع بیشتری را به همراه دارد که زمینه تعامل گسترده با نظام بینالملل و کشورهای دیگر را مساعدتر خواهد کرد. اخلاق دینی بهعنوان گوهر مشترک ادیان حوزهای فرامرزی و مشترک میان ادیان و تمدنهای مختلف است که این واقعیت، لزوم برتری دادن آن بر فقه را هرچه افزون تر، محرز و مبرز میکند.
رضا سیمبر نیز با بیان اینکه در نظریههای غربی، رهایی به معنای خلاص شدن انسان از قید سلطه ساختارهای سرکوبگر محدودیتساز است که ظلم و بیعدالتی را شکل میدهند، اظهار میدارد: در این نظریهها انسانها در نهایت از امکان انتخاب سرنوشت خود و اقدام آزادانه دراین باره برخوردار میشوند؛ افقی که روح انسان مداری یا اومانیسم کاملاً در آن مشهود است؛ نظریههای غربی رهایی، در مقام نقد وضع کنونی جهان بسیار پررنگ عمل میکنند و در افشای لایههای پنهان مناسبات نابرابر قدرت و کاستیهای بنیادین ایدئولوژی مسلط قدرت، حرفهای خوبی را بیان میدارند؛ اما هنگام ارائه الگوهای بدیل، مانند فرانکفورتیهای نسل اول، از امکان تحقق آرمان رهایی به طور کلی مأیوس هستند یا مانند هابر ماس یا لینک لیتر، بدیل هایشان بسیار آرمانی، اتوپیایی و دست نیافتنی در جهان واقعی به نظر می رسند.
بر اساس این گزارش، علاقهمندان میتوانند فصلنامه صدرا را از گیشههای روزنامه فروشی معتبر تهیه و یا در صورت لزوم با شماره تلفن 02166409056 در تهران و 02532912910 در قم تماس حاصل کنند.