vasael.ir

برچسب ها
در یادداشتی نظرات فقهی آیت الله جوادی آملی تبیین شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بر اساس نظرات فقهی حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه اول تا سوم خارج فقه نکاح در سال تحصیلی 94ـ95 علاوه بر جامعه، حکومت نیز در برابر اقامه ازدواج وظیفه دارد؛ تا آنجا که می تواند علاوه بر ترغیب، مردم را به ازدواج اجبار کند.
کد خبر: ۳۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

آیت الله مصباح یزدی در همایش فقه حکومتی مطرح کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینکه در فقه حکومتی همانند هر جای دیگر فقه، عقل کاشف اراده تشریعی خدای متعال است گفت: مهمترین ویژگی‌ فقه حکومتی این است که تشخیص عناوین ثانویه بر عهده ولی فقیه است و آن را نمی‌توان بر عهده هر فرد گذاشت.
کد خبر: ۳۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

گزیده‌ای از مقاله حجت الاسلام صابریان/ بخش پایانی
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حجت الاسلام صابریان با اشاره به اینکه در شریعت اسلام برای مصلحت‌های ثابت، حکم ثابت و دائمی‌ و برای مصلحت های متغیر کـه مـصلحت‌های حکومتی غالبا از این نوع می‌باشد، حکم متغیر قرار داده شده است گفت: مصلحت‌اندیشی یا مصلحت‌کرداری در چارچوب شرع مقدس رابطه‌ مستقیم‌ با‌ حفظ نظام اسلامی دارد.
کد خبر: ۳۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

در یادداشتی بررسی شد/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ مفهوم شناسی واژگان مربوط به فقه سیاسی، حکم ولایی و حکومتی که حاکی از جایگاه ولایت و حکومت بر طبق مصلحت و ضرورت به انگیزه مدیریت اجتماعی است از گفتارهای رایج دوران ما است که در واقع اصطلاحی برابر با حکم یا امر سلطانی در گذشته‌های دور است
کد خبر: ۳۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱

در یادداشتی بررسی شد/ بخش اول
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در فقه سیاسی، با اصطلاحی مرکب مواجهیم که یک جزء آن واژه «حکم» و جزء دیگرش «ولایت» و «حکومت» است، برای شناخت مفهوم « حکم ولایی » و «حکم حکومتی»، مباحثی مطرح می شود که روشن شدن آنها در این پژوهش مدّ نظر می‌باشد.
کد خبر: ۳۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

گزارش مقاله؛
پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل ـ عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقاله‌ای با عنوان «فقه و قانون نگاری» به ارائه پیشنهادهای برای حل مشکلات قانون نگاری فقهی پرداخت و گفت: بسیاری از متون فقهی با نگاه فردگرایانه نوشته‌شده است درصورتی‌که اگر از زاویه فقه حکومتی به آن‌ها نگریسته شود مجالی برای طرح موضوع پیدا نمی‌کند.
کد خبر: ۲۸۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

معرفی کتاب؛
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل_ در این کتاب پیرامون رابطه مردم با حکومت ولیّ فقیه آمده است: مشروعیت حکومت بر بیعت مردم متوقف نیست بلکه قیام به وظایف حکومت، منوط به داشتن قدرت اجتماعى است که این قدرت زمانی حاصل می شود که مردم حمایت و بیعت کنند.
کد خبر: ۲۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

در جلسه 86 درس خارج آیت ‌الله مکارم‌ شیرازی مطرح شد
پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جلسه 86 درس خارج فقه مضاربه در ادامه بررسی قاعده اقدام به دلایل مطرح در این قاعده پرداخت و در ادامه به نقد تعارض آن با قاعده لاضرر اشاره کرد.
کد خبر: ۱۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

پژوهشگر فقه حکومتی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که به مبانی فقه حکومتی در روایات ائمه(ع) اشاره شده ولی فقه حکومتی به عنوان نظریه اجتهادی نخستین بار از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد، گفت: از منظر امام راحل اجتهاد موجود برای اجرای حکومت اسلامی لازم است اما کافی نیست.
کد خبر: ۱۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

در جلسه چهارم درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل- حضرت آیت الله عبد الله جوادی آملی در جلسه چهارم درس خارج نکاح با اشاره به ادله استحباب نکاح و پاسخ به قائلین عدم استحباب نکاح، که به حصور بودن حضرت یحیی تمسک می کردند، قاعده مشهورة «کلما حکم به العقل» را به «کلما ادرک به العقل فهو حجّة» تفسیر کرد.
کد خبر: ۱۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

در جلسه سوم درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی عنوان شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حضرت آیت لله جوادی آملی در جلسه سوم درس خارج نکاح خود با اشاره به عناصر محوری مسئله نکاح و مواقع وجوب اجبار آن توسط حکومت، با تحلیل عقل نظری و عملی بر بطلان قاعدة «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» استدلال کرد و عقل و نقل را راه کشف صراط مستقیم دانست.
کد خبر: ۱۲۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

در جلسه دوم درس خارج نکاح آیت الله جوادی آملی مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - حضرت آیت الله جوادی آملی در جلسه دوم درس خارج نکاح خود با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده در نظام اسلامی گفت: جریان نکاح در اسلام، اجتماع مذکر و مؤنّث نیست، بلکه تشکیل یک بنیان مرصوص است که اگر بخواهد امّت اسلامی سامان بپذیرد به وسیلهٴ خانواده باید باشد و خانواده هم اگر بخواهد در اثر اجتماع مذکر و مؤنّث سامان بپذیرد، هرگز این چند سلسله ای که دین انتظار دارد آنها حاصل نمی شود.
کد خبر: ۱۲۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱

در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- از جمله واژگانی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ما رایج شده، اصطلاح حکم ولایی یا حکم حکومتی است که به آن دسته از احکامی اطلاق می‏شود که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی ولی فقیه مقرر و به اجرا گذاشته می‏شود. با توجه به اهمیت بحث از این مفهوم، به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم و مؤلف کتاب‏ها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به خصوص بحث ولایت فقیه رفتیم تا با ایشان در باب حکم حکومتی و ابعاد پیرامونی آن گفتگو کنیم. این نوشتار، ماحصل گفتگوی دو ساعته ما با این استاد برجسته حوزه و دانشگاه است.
کد خبر: ۱۱۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - کرسی نقد و بررسی مقاله دکتر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین خِشِن با موضوع اجتهاد بر پایه مقاصد شریعت و احکام حکومتی با حضور اندیشمندان حوزوی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است و به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
کد خبر: ۱۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - تنها ولی فقیه در جامعه ولایت اجرایی دارد. شخص قاطع، حداکثر در حوزه مقلدان خویش دارای ولایت علمی است که می‌توانند از وی در مسائل عبادی و غیر اجرایی تقلید نمایند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حکومت و جامعه باید پیرو حکم حکومتی باشد.
کد خبر: ۱۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۰

مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟ بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛ 3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹

آخرین اخبار