vasael.ir

به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، هر چند در بسیاری از ادیان و مکاتب الهی به مسئله نکاح و ازدواج پرداخته شده و در رابطه با آن دستورات و تعالیمی نیز وجود دارد اما فرق اساسی نکاح در اسلام با ادیان دیگر این است که در ادیان دیگر، ازدواج فقط اجتماع مذکر و مؤنّث است اما ازدواج در اسلام پایه‎گذار یک بنیان مرصوص به نام خانواده است که سامان‎پذیری جامعه اسلامی جز با آن محقّق نخواهد شد.

با مراجعه با مباحث حقوقی و فقهی اسلام به وضوح به اهمیّت این مسئله در اسلام نسبت به سایر ادیان پی خواهیم برد چون به عنوان مثال فقط در گرایش حقوق اسلامی، سامان‌پذیری شش فرع مهم و شش سلسله اساسی جز با تبیین مسائل نکاح حاصل نخواهد شد که آن شش سلسله عبارتند از: «محارم، محرّم النکاح، مواریث، واجب النفقة، تشکیل شجرهٴ طیبهٴ سیادت و صله رحم».

فرق اساسی دیگری که ازدواج در اسلام با ازدواج در سایر ادیان دارد این است که ازدواج در اسلام به نوعی زنده کننده و احراز کنندۀ مسئله عفاف و حجاب است؛ همانطور که در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ‌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ» که تأکید بر صفت مسلمه برای زوجه در این روایت بیانگر این است که عفاف و حجاب در ازدواج از مسائل محوری و أصیل به شمار می‎رود.

ترغیب به ازدواج در روایات اهل بیت

 در روایات و سنت اهل بیت (علیهم السلام) نیز روایات بسیاری وجود دارد که با بیان‎های مختلف، امت اسلامی را به ازدواج ترغیب می‎کنند. در برخی از این روایات مستقیماً امر به ازدواج شده و یا از محاسن و مزایای آن تعریف شده است مثل روایت شریفِ نبوی : «مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ التَّزْوِیجِ» و در برخی دیگر جوانان را از بی همسر بودن تذهیب می‎کند و آن‎ها را با ترس و رنج از عزب ماندن به این سنت الهی تشویق می‎کند؛ به عنوان مثال در یکی از روایات آمده است: «بدترین مُرده آن کسی است که در حال حیات ازدواج نکرده باشد»

با وجود این تعابیر در روایات به خوبی روشن می‎شود که مسئلۀ ازدواج، امری مقدّس و مورد عنایت خداوند است، تا جایی که خود خداوند وعده از بین برد موانعی مثل فقر را به عاملینِ این سنت الهی داده است، به شرطی که جامعه نیز با دست خود برای خود مشکل درست نکند و با ترویج فرهنگ‌های باطلی مثل «تجمّل‌گرایی» که فرهنگی فاسد و وارداتی از غرب است، جامعه را به سوی فقر و نداری سوق ندهد و آن‎را از جامعه ایده‎آل اسلامی دور نسازد.

زندگی قانعانه از مصادیق حیات طیبه

جامعۀ ایده‌آل اسلامی جامعه‌ای است که در آن مردم بی‌نیاز باشند و فقر در آن وجود نداشته باشد و مال و ثروت به طور مساوی بین امّت اسلامی تقسیم شده باشد که این مهمّ جز با قناعت محقّق نخواهد شد، همانطور که مولای متّقیان در ذیل آیه شریفه «فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً» فرمودند: حیات طیبه همان قناعت است.

انسانی که متموّل و ثروت‎مند است، نمی‎توان به خاطر داشتن ثروت او را رَمیّ به بدی کرد، چون مال داشتن فی نفسه بَد نیست بلکه نعمتی است که خدا به برخی از بندگانش ارزانی داشته است؛ اما طبق فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه، این نعمت هر چند نعمت بدی نیست، امّا کمالی هم برای صاحبش به حساب نمی‎آید و اگر کسی قائل به کمال و ارزش برای ثروت شود یک مقدم و تالی شرطیه و یک تالی فاسد دارد که هیچ انسان عاقلی به آن ملتزم نمی‎شود؛ تالی فاسد آن این است که اگر مال و ثروت کمال محسوب می‎شود پس چرا خدا این کمال را به بندگان خاصّ خودش یعنی انبیاء و اولیای الهی عنایت نکرد؟ یعنی موسی کلیم و عیسای مسیح و سایر اولیای خدا لیاقت این کمال را نداشتند؟ و مقدم و تالی شرطیه آن نیز این است که حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: اگر خداوند به کسی مال و ثروتی عنایت کرد این تموّل و ثروت، تازیانۀ اهانت خداوند به اوست.

حال با کنار هم گذاشتن این کلام گهر بار امیرالمومنین (علیه السلام) و در نظر گرفتن حیث اجتماعی مسئله نکاح، به این نتیجه می‎رسیم که أغنیاء اگر بخواهند از این ثروت و اندوخته‎ای که نعمت الهی به آن‎ها است طوری استفاده کنند که این نعمت الهی در حق آن‎ها کمال و خیر و برکت باشد باید در مواردی مثل ازدواج به إنکاحِ افراد مستعدّی که سنّ ازدواج آن‎ها فرارسیده اما از حیث اقتصادی شرائطشان مهیّا نیست، کمک کنند.

لزوم همکاری جامعه در برپایی سنت ازدواج

در روایات نسبت به ازدواج به قدری اهمیّت داده شده که شاید از معدود مواردی باشد که هیچ‎گاه حکم استحباب از آن برداشته نشده و در همه شرائط، سنّت بودن آن محفوظ است.

به زعم برخی از فقهاء، اگر کسی شرائط مالی برایش فراهم نیست و با اقدام به ازدواج به ذلّت و فلاکت می‎افتد ازدواج نسبت به او مستحب نیست؛ در حالی که این‌گونه موارد، از موارد تعارض نیست که حکم استحباب به کلی زائل شود بلکه در این مثال چون ازدواج با یک امر مهمّ دیگر در تزاحم قرار گرفته است باید بببینیم که نکاح در تزاحم بین طرفین در طرف راجح قرار می‎گیرد یا مرجوح در صورتی که طرف راجح باشد که بلاشک بر استحباب خود باقی است و در صورتی که در تزاحم بین ذلّت و اقامه سنت ازدواج، این امر مقدّس، طرف مرجوح واقع شود، استحباب آن کمتر خواهد شد، نه اینکه کلّاً استحباب آن زائل شود.

حال جدای از بحث فقهی، در اینگونه از موارد که موقعیّت ازدواج از حیث اقتصادی برای برخی از مسلمین فراهم نیست،  امر به «إنکاح» در سوره مبارکه نور موضوعیت پیدا می‎کند که فرمود: «وَأَنکِحُوا الأیَامَی مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عبادکم»؛ «انکاح» بر خلاف «صدقه» که مستقیماً توسط عامل و فاعلِ آن انشاء می‎شود، فعلی نیست که مستقیماً قابلیت انشاء داشته باشد، بلکه به معنای این است که شما مقدمات فعل دیگران را فراهم می‎کنید؛ به عنوان مثال یکی از مصادیق «إنکاح» این است که اگر یکی از طرفین ازدواج به وامی احتیاج داشته باشد به او وام داده شود یا اگر کمک رایگان و بلاعوضی در امر نکاح نیاز دارد این کمک به او انجام شود و بالجمله معنای «إنکاح» این است که در کمک و إعانه بر ازدواج دیگران از هیچ کمک و اعانه‎ای دریغ نشود.

در ادامه همین آیه می‎فرماید: اگر آنها فقیرند و دستشان تهی است، ذات اقدس الهی با همین کار شما (إنکاح) آنها را بی نیاز می کند.

نقش حکومت در اقامه سنت ازدواج

علاوه بر جامعه، حکومت نیز نسبت به برپایی ازدواج و احیای این سنت الهی نقش بسزایی دارد، و حتی در برخی موارد بر حکومت لازم است که مردم را بر ازدواج ترغیب و حتی اجبار کند.

مرحوم بحر العلوم در این زمینه سخنی دارند که مورد نقد صاحب جواهر قرار گرفته است؛ ایشان در مصابیح این فرمایش را دارند که در بعضی موارد اجبار حاکم شرع بر نکاح لازم است و اگر در فقه حکم به استحباب و عدم وجوب نکاح شده، به این معناست که نکاح وجوب عینی ندارد اما شکی نیست که در بعضی از موارد واجب به وجوب کفایی می‎شود، چون نکاح برای بقای نسل بشر ضروری است و ترکش سبب انقطاع نسل بشر می‎شود و اگر ترک شود سبب انقطاع نسل بشر خواهد شد، لذا با کنار هم گذاشتن این صغری و تطبیق آن با قاعده کلّیِ «سبب الحرام حرام» به این نتیجه می‌رسیم که چون ترک ازدواج سبب انقطاع نسل بشر می‌شود و انقطاع نسل بشر حرام است پس سبب آن هم که ترک ازدواج باشد حرام است پس بر حکومت اسلامی لازم است تا از باب نهی از منکر در صورتی که اوضاع امّت به ترک ازدواج منتهی شده باشد، آن‎ها را به روش‎های مقتضی اجبار به ازدواج کند.

پس بنابراین بر حکومت لازم است با تحصیل امکانات، تسهیلات، وام دادن، بیمه، فراهم کردن شیر کودکان و مانند آن از یک طرف و ممانعت از استفاده از برخی از تسهیلات برای کسانی که از ازدواج فاصله گرفته‎اند از طرف دیگر در احیای این سنت حسنه تمام تلاش خود را مبذول دارد. کما اینکه بحمدالله در میهن اسلامی ما نتیجه این تلاش‌ها به بار نشسته است و می‌بینیم با یک فرمایش مختصرِ مقام رهبری، جامعه خیلی فرق کرده و مردم نسبت به ازدواج و تولید نسل ترغیب شده‌اند.

پس این وظیفه فقیه است که مثل مرحوم بحرالعلوم به خواندن کتاب و نوشتن فروعات فقهی کفایت نکند و با سربلند کردن در جامعه و بررسی عواملی که ممکن است آن را به انحطاط بکشاند، با فتاوای خود گامی مؤثر در این زمینه بردارد.

کفویّت و همتا بودن در عقد

نکته‎ای دیگر که در ازدواج باید به آن توجه شود این است که آنچه از ادله استحباب نکاح بر می‎آید خود «نکاح بما انه نکاح» بدون اینکه مسئلهٴ حَرث و نسل و فرزند در آن مطرح باشد استحباب ندارد چون از لسانِ غالب روایات مثل روایت «تَنَاکَحُوا تَنَاسَلُوا»، و «فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الأُمَم»؛ معلوم می شود که تناسل و تولید نسل مسلمان در احراز نصف دین و استحباب نکاح بسیار مؤثر است. لذا در قضیه ازدواج و نکاح نباید سخت گیری کرد و مسائلی مثل مسئله کفویّت در مسائل اقتصادی را دخیل دانست کما اینکه در روایتی از پیامبر در ازدواج با فقراء آمده است: «من می خواهم خانواده هایی که وسایل مالیشان ضعیف است، بالا بیایند تا معلوم بشود که در اسلام فقر درد و نقص به حساب نمی‎آید».

بررسی قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» نسبت به استنباطِ حکم نکاح

قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» یکی از قواعد اصولی است که باید حول صحّت یا عدم صحت آن در اصول بحث شود، اما چون صاحب جواهر از این قاعده در استنباط حکم استحباب نکاح استفاده کرده‎اند در مقام جواب ایشان مختصری در رابطه با صحت و قابلیت تطبیق آن با ما نحن فیه بحث خواهیم کرد.

صاحب جواهر آورده است: ما حُسن ازدواج را عقلاً می فهمیم و با ضمیمه «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، به فهم عقلایی خودمان برایمان روشن می‎شود که شارع مقدس هم همین حکم را دارد، اما متأسفانه این سخن صاحب جواهر و کسانی که از این قاعده در این مورد و در موارد مشابه آن استفاده کرده‎اند هیچ ریشهٴ علمی ندارد، برای این که حکم کردن عقل با حکم کردن شارع تفاوت ماهوی دارند به این معنا که حکم کردن عقل به معنای «ادراک» و حُکم بین موضوع و محمول است، در حالی‎که حکم کردن شارع حکم ولایی و به معنای جعل است. لذا نمی‎توان حکم صادره از این‎دو را در کنار هم قرار داد و گفت هر کجا که عقل ادراک دارد جعل شارع نیز همان خواهد بود چون عقل نهایتاً کاشف و سراج است امّا حکم شارع جعل و صراط است و تفاوت سراج و صراط از زمین تا آسمان است و نمی‎توان بین آن‎ها این همانی برقرار کرد.

حجت الاسلام محرم آتش افروز