vasael.ir

*. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به عنوان اولین سؤال، برای خوانندگان ما بفرمایید اساساً چه تعریف یا تعاریفی از حکم حکومتی وجود دارد؟

بحث حکم حکومتی از موضوعات مهمی است که بیش از این‏ها نیاز به بحث دارد. متأسفانه وقتی مباحثی که در این مورد مطرح شده است مورد ملاحظه قرار میگیرد، می‏بینیم که نسبت آنها به سایر مباحث، خیلی کمتر است؛ در حالی که در این موضوع، جای بحث و گفتگوی زیادی وجود دارد. برای تعریف حکم حکومتی مناسب است که در ابتدا به نکته ای اشاره شود و آن این است که حکم حکومتی، اسامی دیگری نیز دارد مانند حکم ولایی و حکم سلطانی. و مناسب تر آن است که تعبیر حکم ولایی را در این مورد به کار ببریم. چنان که فقها نیز بیشتر از این تعبیر استفاده کرده اند. چرا که اصطلاح حکم حکومتی برای بسیاری از افراد، این تصور را ایجاد میکند که صادر کننده این حکم الزاماً باید بالفعل در مقام رهبری حکومت قرار داشته باشد. در حالی که چنین نیست بلکه صادر کننده حکم حکومتی ممکن است فقیه جامع الشرایطی باشد که عملاً عهده دار سمت رهبری نباشد. چنان که میرزای شیرازی در زمان خود حکم حکومتی معروف تحریم استعمال توتون و تنباکو را صادر کرد. بر این اساس مناسبتر این است که به جای حکم حکومتی از اصطلاح حکم ولایی استفاده کنیم. صادر کننده حکم ولایی در زمان حضور معصوم علیه السلام شخص معصوم است اعم از اینکه عملاً سمت رهبری مسلمین را در اختیار داشته باشد یا نه و در زمان غیبت معصوم، فقیه جامع الشرایط، حق صدور حکم حکومتی را دارد؛ با این توضیح که اگر در زمان غیبت، حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد هر فقیه جامع الشرایطی و نه الزاماً هر فقیهی، مجاز به صدور حکم حکومتی میباشد، اما در صورت تشکیل حکومت اسلامی فقط فقیه جامع الشرایطی که متصدی سمت رهبری است حق صدور حکم حکومتی را دارد زیرا اگر فقهای دیگر نیز در این صورت مجاز به صدور حکم حکومتی باشند هرج و مرج و اختلال نظام پیش خواهد آمد. اکنون در تعریف حکم حکومتی می توان چنین گفت: حکم حکومتی، دستوری است که شخص واجد شرایط برای تصدی سمت رهبری حکومت اسلامی به منظور اجرای پاره ای از امور عمومی یعنی اموری که با مصالح عمومی جامعه سر و کار دارد در راستای احکام اولیه یا ثانویه شرعی صادر می کند. برخی از فقهای معاصر در تعریف حکم ولایی گفته اند حکمی است اجرایی که به منظور اجرای یک حکم اولی یا ثانوی شرعی پس از تطبیق آن بر مصداق یا مصادیق معین توسط شخص صلاحیت دار صادر میشود. بر اساس این تعریف، حکم ولایی الزاماً یا به حکم اولی بر میگردد یا به حکم ثانوی. یعنی اینکه حکم ولایی یا دستور به اجرای حکم اولی است یا دستور به اجرای حکم ثانوی.

*. حال ممکن است این سؤال پیش آید که حکم اولی یا حکم ثانوی را خداوند متعال واجب کرده است، پس دستور به حکم اولی و ثانوی که توسط ولی فقیه صادر می‏شود به چه معناست؟

پاسخ این سوال را در قالب مثالی میتوان بیان کرد. یکی از احکام اولیه شرعی، وجوب اعداد قوا و فراهم کردن نیرو در برابر دولتهای غیر اسلامی و دشمنان است که در آیه شریفه قرآن به صراحت دستور آن داده شده است. و فرموده واعدوا لهم مااستطعتم من قوه؛ چنان که ملاحظه میشود این دستور، کلی است. فقیه جامع الشرایط که سمت رهبری حکومت اسلامی را در عصر غیبت بر عهده دارد باید بر این اساس بررسیهای دقیق و تخصصی تشخیص دهد که از چه طریقی میتوان در برابر دشمن اقدام به اعداد قوا و تامین نیرو کرد. به عنوان مثال اگر به این نتیجه برسد که راه تامین نیرو در زمان حاضر تولید یا خرید سلاحهای خاصی است و سپس دستور آن امر را صادر کند این دستور در واقع دستور به اجرای یک حکم اولی پس از تطبیق بر یک مصداق معین میباشد، یعنی یک حکم حکومتی است که در راستای اجرای یک حکم اولی شرعی صادر شده است. علاوه بر این حکم حکومتی ممکن است گاهی دستور به اجرای یک حکم ثانوی شرعی باشد. به عنوان مثال یکی از احکام ثانویه شرعی این است که هر عملی که موجب سلطه کفار بر مسلمین شود انجامش حرام است. مرحوم میرزای شیرازی بزرگ در زمان خود وقتی که با قرارداد انحصار تجارت توتون و تنباکو که توسط دولت ناصرالدین شاه به انگلستان واگذار شده بود مواجه گردید ملاحظه کرد که این قرارداد منجر به سلطه دولت غیر مسلمان انگلیس بر اوضاع اقتصادی مردم مسلمان ایران خواهد شد. بر این اساس اقدام به صدور یک حکم حکومتی نمود و دستور داد که استعمال توتون و تنباکو در زمان حاضر به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(عج) است. این حکم حکومتی میرزای شیرازی در واقع دستور به اجرای یک حکم ثانوی شرعی پس از تطبیق آن بر مصداق معینی بود که در زمان مرحوم میرزا تحقق یافته بود. یعنی همان استعمال توتون و تنباکو. نکته قابل توجه این است که حکم اولی و ثانوی، احکام کلی هستند که تشخیص مصادیق موضوعات آنها بر عهده مکلفین قرار دارد. اما حکم حکومتی از این کلیت خارج شده و مصداق موضوع را مشخص کرده و دستور به اجرای آن حکم اولی یا ثانوی را در خصوص آن مصادیق معین صادر میکند. بدین ترتیب الزام به اجرای حکم اولی و ثانوی شرعی به طور کلی ناشی از خداوند متعال است، ولی الزام به اجرای حکم مزبور پس از تطبیق آن بر مصادیق معین ناشی از دستور حاکم شرع است.

*. جایگاه حکم حکومتی در اسلام و قرآن چیست؟

البته جایگاه حکم حکومتی در قرآن، نشاندهنده جایگاه آن در اسلام هم است. در قرآن کریم به صراحت تعبیر حکم ولایی نیامده است و نباید انتظار این را داشت که آمده باشد. در قرآن به این مسئله که باید از رهبر حکومت اسلامی اطاعت کرد در آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تصریح شده است. نکته قابل توجه در مورد این آیه شریفه که با عنایت به آن می‏توان اختیار صدور حکم ولایی را استفاده کرد این است که در این آیه، اطاعت از رسول و اولی الامر با آوردن فعل امر اطیعوا از اطاعتی از خداوند جدا شده است. یعنی دو بار فعل اطیعوا در آیه شریفه به کار رفته است. یک بار برای اطاعت از خدا و بار دیگر برای اطاعت از رسول خدا و اولی الامر. واضح است که اگر رسول خدا و اولی الامر، مبلّغ همان احکام و دستوراتی باشند که خداوند متعال صادر کرده است اطاعت از آنها در واقع اطاعت از خداوند تلقی میشود و نیاز به فعل اطیعوی جداگانه ندارد. بنابراین از آنجا که در این آیه شریفه، اطاعت از رسول خدا و اولی الامر را مستقل از اطاعت خداوند متعال دانسته، می توان چینن استنباط کرد که لزوم اطاعت از آنان در این آیه شریفه مربوط به آن سلسله دستورات و احکامی که از خداوند متعال دریافت میکنند و به مردم ابلاغ مینمایند نیست، بلکه ناظر به دستورات و احکامی است که رسول و اولی الامر به صورت مستقل آنها را صادر میکنند که در واقع همان احکام ولایی صادر شده توسط آنان میباشد. البته باید توجه داشت که پیامبر و اولی الامر هیچ گاه بر خلاف اراده الهی و مخالف با فرامین الهی دستوری را صادر نمیکنند. لکن معنای این سخن آن نیست که تمام دستورات آنان مستقیماً از سوی خداوند نازل شده باشد و آنان صرفاً مبلّغ آن دستورات باشند. برای روشن شدن بیشتر موضوع میتوان مثالی زد. پیامبر اکرم در زمان خود وقتی با این امر مواجه شدند که تعداد قابل توجهی از مردان مسلمان، محاسنشان سفید شده بود و در نگاه اول، افراد مسنی به نظر میرسیدند، به این منظور که مسلمانان در برابر مشرکین ضعیف و پیر نشان داده نشوند به مردان مسلمان دستور دادند محاسن خود را خضاب کنند. این یک حکم حکومتی بود که در زمان امیر المومنین(ع) به دلیل پایان یافتن مصلحتی که در ورای آن وجود داشت مدت آن نیز به پایان رسید؛ چنان که در یکی از کلمات قصار نهج البلاغه آمده است که از امیر المومنین سوال شد آیا همچنان مردان مسلمان موظف به خضاب کردن محاسن خود هستند یا نه؟ حضرت در پاسخ فرمودند دستور به خضاب را پیامبر اکرم زمانی صادر کردند که تعداد مسلمانان اندک بود و اسلام توسعه نیافته بود اما در زمان حاضر که مسلمانان زیاد شده اند و اسلام توسعه یافته است، آن الزام برداشته شده و هر مرد مسلمانی مخیر است که محاسن خود را خضاب کند یا نه. چنان که ملاحظه میشود حکم حکومتی پیامبر اکرم مبنی بر لزوم خضاب کردن محاسن توسط مردان مسلمان در راستای قوی نشان دادن جبهه مسلمین در برابر جبهه مشرکین که نوعی اعداد قوا میباشد صادر شده است. درست است که خداوند متعال، حکم خاصی مبنی بر وجوب خضاب محاسن صادر نکرده ولی پیامبر اکرم، حکم کلی لزوم اعداد قوا و فراهم ساختن نیرو در برابر مشرکین را بر مصداق خاصی که در زمان آن حضرت، خضاب کردن محاسن بوده است، تطبیق فرموده و دستور به اجرای آن را صادر کرده است. بنابراین به وضوح ملاحظه میشود که حکم حکومتی به طور مستقیم از سوی رهبر اسلام صادر میشود نه از سوی خداوند. اگر چه این حکم حکومتی الزاماً باید در راستای احکام اولیه یا ثانویه شرعی بوده و با آنها مخالفتی نداشته باشد.

*. اگر مثالهای دیگری نیز برای حکم حکومتی دارید بیان بفرمایید؟

از دیگر مثالهایی که برای حکم حکومتی میتوان بیان کرد دستور پیامبر به تحریم استفاده از گوشت حمار در جنگ خیبر بود. توضیح اینکه مسلمانها وقتی در جنگ با یهودیان، قلعه خیبر را محاصره کردند برخی از انان به دلیل کمبود مواد غذایی اقدام به استفاده از گوشت الاغ کردند که میدانیم خوردن ان مکروه است ولی حرام نیست. پیامبر اکرم وقتی از این کار اطلاع یافتند از انجام ان نهی کردند چرا که انجام وسیع این کار ممکن بود باعث از بین رفتن مرکب مسلمین در جنگ شده و در نتیجه موجب تضعیف یا شکست انان گردد بنابراین نهی از خوردن گوشت حمار یک حکم حکومتی بود که در یک مقطع زمانی خاص توسط پیامبر اکرم در راستای جلوگیری از تضعیف مسلمین صادر شد. از دیگر احکام حکومتی که توسط معصومین صادر شده است میتوان به دستور امیر المومنین اشاره کرد مبنی بر لزوم گرفتن زکات از صاحبان نوعی اسب به نام برذون. با اینکه میدانیم بر طبق حکم اولی به مالکان اسب زکات تعلق نمیگیرد. بنابراین حکم حکومتی حضرت در واقع دستوری بود در راستای اجرای یک حکم ثانوی شرعی و به منظور تامین قسمتی از بودجه دولت ان روزگار. همچنین میتوان به حکم ولایی امام جواد(ع) اشاره کرد که در سال 220 هجری بر شیعیان واجب کردند که به جای یک خمس، دو خمس پرداخت کنند. چنان که ملاحظه میشود پیامبر و امیر المومنین در زمانی احکام ولایی خود را صادر کردند که در راس حکومت اسلامی قرار داشتند. در حالی که امام جواد(ع)، فاقد سمت رهبری بود و در زمان تقیه شدید به سر میبرد.

این مطلب نیز خود شاهد دیگری است بر اینکه صدور حکم ولایی الزاماً توسط شخصی که بالفعل مسئولیت رهبری را بر عهده داشته باشد صادر نمیشود. اگر چه الزاماً صادر کننده آن باید شخصی باشد که صلاحیت تصدی رهبری را دارا باشد. اما همان طوری که قبلاً گفتیم فقهای جامع الشرایط نیز در عصر غیبت میتوانند حکم ولایی صادر کنند. یکی از بارزترین نمونه احکام ولایی فقها دستور میرزای شیرازی بزرگ است به تحریم استعمال توتون و تنباکو که قبلا به ان اشاره کردیم. پس از تشکیل جمهوری اسلامی در ایران، حضرت امام(ره) در موارد متعددی اقدام به صدور حکم حکومتی کردند؛ مانند واگذار کردن تعزیرات حکومتی به قوه مجریه. در حالی که علی القاعده میباست این کار توسط قوه قضائیه انجام میشد و مانند دستور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با اینکه در آن زمان در قانون اساسی ایران هیچ اشاره ای به مجمع تشخیص مصلحت نشده بود. پس از حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری نیز در مواردی اقدام به صدور حکم حکومتی کرده‏اند که از آن جمله میتوان به دستور ایشان مبنی بر خارج کردن برخی از طرحها یا لوایح از دستور کار مجلس و یا بازنگری در بررسی صلاحیت برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره کرد.

*. احکام حکومتی و ولایی چه جایگاهی در قانون اساسی و ساختار سیاسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دو تعبیر می‏توان جواز صدور حکم حکومتی را فهمید. یکی در تعبیری که در اصل 57 قانون اساسی آمده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. تعبیر ولایت مطلقه امر یک بار معنایی دارد. برای فهمیدن این معنا می‏بایست به خاستگاه این اصطلاح مراجعه کرد که فقه است. یکی از اختیارات لاینفک ولایت مطلقه امر، همان صدور حکم حکومتی است؛ بنابراین از آنجا که اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه را پذیرفته است، و میدانیم که اخذ به شی اخذ به لوازم آن است. لذا لوازم ولایت مطلقه نیز الزاماً مورد قبول قانون اساسی است بدین ترتیب صدور حکم حکومتی به عنوان لازمه ولایت مطلقه فقیه مورد پذیرش قانون اساسی ایران میباشد.

تعبیر بعدی مربوط به اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بند هشت آن ناظر به حکم حکومتی است. یکی از اختیارات ولی فقیه، حل معضلات نظام در مواردی است که از طرق عادی قابل حل نباشد؛ آن هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. بدین معنا که رهبری موظف است در مواردی که معضلی برای نظام پیش می‏آید که از طریق قانون قابل حل نیست اقدام به حل این معضل از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بکند. ما می‏دانیم که حل یک معضل در بسیاری از مواقع نیاز به صدور دستور و فرمان و حکم دارد. آن حکمی که به منظور حل معضل صادر می‏شود، در حقیقت، همان حکم ولایی یا حکم حکومتی است.

البته عبارات دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که میتوان از آنها اختیار صدور حکم حکومتی برای رهبر را استخراج کرد.

*. سؤالی که در اینجا پیش می‏آید این است که عمل به این حکم ولایی و حکم حکومتی بر چه کسانی واجب است؟ آیا تنها مقلدین ولی فقیه باید به این حکم عمل کنند و یا اینکه این حکم، عام است و شامل همه می‏شود و همه باید بدان عمل کنند؟

به اعتقاد تمامی فقها اطاعت از حکم حکومتی و ولایی بر همه لازم و واجب است؛ اعم از مقلدین فقیه صادرکننده حکم و یا دیگران. دلیل آن نیز این است که اگر اطاعت از این حکم حکومتی بر همگان لازم و ضروری نباشد، در این صورت، هرج و مرج و اختلال نظام و تفرقه میان مسلمین ایجاد می‏شود. بنابراین باید این گونه پاسخ سؤال شما را بدهم که حکم حکومتی به این منظور صادر می‏شود که مسلمین با اتخاذ یک موضع واحد بتوانند یک مسئله یا معضل عمومی را حل کنند. اگر قرار بر این باشد که چنین اتفاقی نیفتد و هر گروهی از کسی تقلید کند، در این صورت، نه تنها به هدف نمی‏رسند، بلکه موجب تفرقه و اختلال نظام نیز می‏شود. لذا برای رسیدن به هدف، به اعتقاد همه فقها، اطاعت از حکم حکومتی و حکم ولایی بر همه لازم است. توضیح دقیقتر این است که حتی اگر بر اساس برخی نظریات کم‏طرفدار و غیر مطرح میان فقها اطاعت از حکم حکومتی واجب نباشد، کمترین سخن آن است که می‏توان گفت مخالفت با حکم حکومتی جایز نیست. برای مثال، فقیه حاکم حکمی صادر می‏کند که فردا روز عید فطر است و اول شوال. برخی ممکن است این را قبول نکنند، در این صورت، حداقل کار این است که مخالفت خود را بروز ندهند و از ابراز مخالفت با آن خودداری کنند؛ چون موجب اختلاف مسلمین می‏شود و بنا بر آنچه در آیات شریفه قرآن آمده است، قطعاً این کار حرام است؛ چرا که ایجاد اختلاف بین مسلمین تلقی می‏شود. لذا در این صورت، راه حل این است که شخص مزبور در روزی که توسط ولی فقیه به عنوان عید فطر اعلام شده است به مسافرت برود تا به این صورت نه بر خلاف اعتقاد خود عمل کرده باشد و نه حکم ولی فقیه را نقض کرده باشد. بدین ترتیب چنین کسی باعث ایجاد تفرقه بین مسلمین نیز نمیشود.

*. اساساً چه تفاوت‏هایی را می‏توان میان حکم حکومتی با حکم قضایی و فتوا قائل شد؟

اصل ماهیت حکم حکومتی با ماهیت حکم قضائی تفاوتی ندارد. ولی در برخی امور دیگر تفاوت دارند مثلاً یکی از تفاوتها این است که حکم قضائی در جایی صادر می‏شود که دعوایی بین دو یا چند نفر اتفاق افتاده و آن دعوا را به نزد قاضی و یا حاکم شرع برده‏اند؛ لذا حکم قضائی در زمینه تحقق دعوا صادر می‏شود؛ در حالی که در حکم حکومتی لازم نیست حتماً دعوایی باشد تا حکم صادر شود. تفاوت دوم این است که همگان با حکم قضائی سر و کار ندارند. دایره حکم قضائی از دایره حکم حکومتی محدودتر است. تفاوت سوم در این است که محدوده موضوعاتی که حکم حکومتی در آنها صادر می‏شود خیلی وسیع‏تر از محدوده موضوعاتی است که در آن حکم قضائی صادر می‏شود.

اما در رابطه با قسمت دوم سؤال شما که تفاوت حکم حکومتی با فتوا چیست، باید بگویم حکم حکومتی با فتوا تفاوت ماهوی دارد. شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد خود به ده تفاوت میان حکم و فتوا پرداخته است و به آن‏ها اشاره کرده است. در آنجا نمی‏گوید بین حکم حکومتی و فتوا، بلکه می‏گوید بین حکم و فتوا تفاوت‏هایی وجود دارد. مثلاً یکی اینکه در حکم حکومتی، مصداق معین می‏شود، اما در فتوا به بیان کلی حکم پرداخته می‏شود و تشخیص مصداق بر عهده مکلف است. مثل اینکه آیا این لکه بر روی لباس، مصداق خون است یا نه، اما در حکم حکومتی، مصداق را ولی فقیه تعیین می‏کند. مثل مصادیقی که بیان شد. برای مثال همان گونه که ذکر کردیم، پیامبر(ص) فرمودند خضاب کردن واجب است یا اینکه حضرت علی(ع) فرمودند امروز زکات دادن بر کسی که صاحب فلان اسب است، واجب می‏باشد. لذا در فتوا دادن دستور کلی شرع است؛ بدون تطبیق مصداق معین، اما در حکم حکومتی، مصداق هم مشخص است و دستور به اجرای حکم در خصوص مصداق معین صادر می‏شود. فرق‏های دیگری را نیز می‏توان بیان کرد. یکی دیگر از تفاوت‏های میان حکم حکومتی و فتوا این است که فتوا را مجتهدی که صلاحیت صدور فتوا را داراست می‏تواند صادر کند؛ آن هم با آن شرایطی که مراجع تقلید ذکر کرده‏اند که عاقل، بالغ و … باشد. در حالی که صادر کننده حکم حکومتی الزاماً کسی باید باشد که علاوه بر این شرایط، صلاحیت تصدی رهبری جامعه را دارا باشد تا بتواند با تشخیص مصلحت اقدام به صدور حکم حکومتی بکند.

*. آیا در قانون اساسی، تمام اختیارات ولی فقیه ذکر شده است یا با توجه به مطلقه بودن اختیارات ایشان، اختیاراتی فراتر از اختیارات تعریف شده در قانون اساسی نیز برای رهبر قابل تصور است؟

از خصوصیات قانون اساسی ما این است که در عین پذیرش ولایت مطلقه، اطلاق ولایت را ضابطه‏مند کرده است. در پاسخ به اینکه چرا ضابطه‏مند کردن اطلاق لازم است باید گفت چون از یک طرف، بر فقیه، رعایت مصالح عمومی مسلمین لازم است. از سوی دیگر، بر مردم و اقشار مختلف مردم از جمله علما و مراجع عظام تقلید لازم است امر به معروف و نهی از منکر. و نصیحت و خیرخواهی در مورد رهبر را ترک نکنند. لازمه جمع بین این دو این است که حدود و ثغور اختیارات ولی فقیه دقیقاً مشخص باشد. تا یک شهروند و مرجع تقلید بتواند تشخیص دهد که ولی فقیه مطابق موازین عمل کرده است تا اینکه نیاز به امر به معروف در مورد او نباشد یا اینکه مطابق موازین عمل نکرده است تا نیاز به امر معروف درباره او باشد؛ لذا وظایف و اختیارات رهبر باید ضابطه‏مند باشد. وقتی امکان دعوت به خیر و امکان امر به معروف وجود دارد که اختیارات ولی فقیه ضابطه‏مند باشد؛ از این رو باید ضابطه مشخص باشد تا من بتوانم تشخیص دهم که ولی فقیه، مصالح مسلمین را رعایت کرده است یا خیر. بدین منظور قانون اساسی ما اختیارات مطلقه ولی فقیه را ضابطه‏مند کرده است. بنده یک تقسیم‏بندی در اینجا دارم و آن این است که هر یک از اصول قانون اساسی را که در نظر بگیریم، یا این گونه است که مطابق موازین اسلامی و مصالح مسلمین تدوین شده است و یا اینکه این گونه نیست. اگر مطابق موازین اسلامی و مصالح مسلمین است در این صورت، اطاعت و اجرای آن از سوی ولی فقیه لازم است، اما اگر یک اصل از اصول قانون اساسی، مطابق موازین شرع نباشد در این صورت دو حالت دارد: یا عدم مطابقت با موازین اسلامی، مقطعی است و یا عدم مطابقت با موازین اسلامی دائمی است. در این حالت اگر مقطعی باشد قانونگذار، راه حل را مشخص کرده است که عبارت است از بند هشت اصل 110 قانون اساسی که مطابق این بند حل معضلات نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نباشد بر عهده ولی فقیه است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت، آن‏ها را حل کند. اما اگر یکی از اصول به طور دائمی موافقت خود را با مصالح مسلمین از دست داده باشد در اینجا باید این اصل به طور دائم کنار گذاشته شود. راه حل قانون اساسی در اینجا همان اصل 177 است که بازنگری در قانون اساسی می‏باشد. لذا هر کدام از اصول قانون اساسی از سه حالت خارج نیست. یا مطابق موازین عمومی و مصالح عمومی است که ولی فقیه باید آن را اجرا کند. یا اینکه موافق با موازین عمومی و مصالح عمومی نیست که در این صورت دو حالت دارد: یا عدم موافقت دائمی است که بازنگری قانون اساسی پیش می‏آید. و یا اینکه موقت است که موضوع اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی است. بنابراین، قانون اساسی ما دارای این برجستگی و ویژگی قابل تحسین است که اختیارات مطلقه ولی فقیه را پذیرفته است و در عین حال آن را ضابطه‏مند کرده است.

*. به عنوان آخرین سؤال، گاهی این شبهه مطرح می‏شود که حکم حکومتی، دخالت در امور قوای دیگر است. با چه استدلال یا استدلالاتی می‏توان به این شبهه پاسخ داد؟

از دو زاویه می‏توان به این سؤال پاسخ داد. اول اینکه در هر کشوری در صورت اختلاف بین قوا می‏بایست یک قوه یا یک نهاد و یا حداقل یک شخص باشد تا اختلافات بین قوا را حل کند. حقوقدانان در این زمینه می‏گویند بر این اساس، یکی از راهکارهایی که می‏توان پیش‏بینی کرد وجود قوه تعدیل کننده است که در رأس سایر قوا قرار می‏گیرد که در حقیقت، کارش تعدیل کردن رابطه قوای سه گانه و تنظیم روابط و حل اختلافات میان آن‏هاست. برای نمونه در برخی از کشورها مثل فرانسه، اختیارات در دست رئیس جمهور است که وقتی خطری آن کشور را تهدید کرد در آن صورت، رئیس جمهور جانشین هر سه قوه می‏شود و به تنهایی این اختیارات وسیع را بر عهده می‏گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار حل و فصل اختلافات بین قوا بر اساس بند هفت اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری نظام است. تعبیر این بند این است که تنظیم روابط قوا و حل اختلافات میان آن‏ها از وظایف رهبری است. وقتی خود قانون به صراحت برای رهبر این اختیار را قرار داده است، از این رو رهبر مجاز است که با صدور حکم حکومتی اقدام به تنظیم روابط و حل و فصل اختلاف بین قوای سه گانه کند. وقتی رهبر مشاهده کرد که موضوعی باعث اختلاف بین قوا شده است و یا موجب اختلاف خواهد شد، می‏تواند با استفاده از حکم حکومتی اقدام به حل معضل کند؛ پس در این صورت، دخالت در قوای دیگر نیست، بلکه اصلاً وظیفه وی به شمار می‏رود و در این صورت معنا ندارد که بگوییم حکم حکومتی دخالت در کار سایر قواست. آن دخالتی که مذموم است دخالت یک قوه در قوه یا قوای دیگر است؛ در حالی که رهبر، مافوق قواست؛ چرا که یک نهاد تعدیل کننده و مشروعیت بخش است. بنابراین، این دخالت نیست. بلکه وظیفه رهبر این است که تنظیم کننده روابط باشد و اختلافات را حل و فصل کند که این تنظیم می‏تواند از راه صدور حکم حکومتی باشد. به عنوان مثال حضرت امام در برخی موارد برای حل اختلاف بین قوای سه گانه دستور تشکیل جلسه مشترک بین آن‏ها را صادر می‏کردند و یا پاره‏ای از اختیارات یک قوه را به طور موقت بر عهده قوه دیگری می‏گذاردند. مانند واگذاری تعزیرات حکومتی به قوه مجریه؛ در حالی که علی القاعده می‏بایست بر عهده قوه قضائیه باشد.