به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، یکی از عناصری که برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی در دین اسلام پیش‌بینی شده است، عنصر«مصلحت»است. عمده نقش‌آفرینی مصلحت در بعد اجتماعی و «فقه الحکومة» است که در زمان‌های گـذشته بـه علت عدم حاکمیت علمای دین در حالت انزوا قرار داشت. ولی در عصر حاضر با تشکیل حکومت دینی و قرار گرفتن فقیه عادل در رأس حکومت، پرداختن به مباحث فقه الحکومة و از جمله جایگاه مصلحت در این بحث، از اهـمیت فـراوانی بـرخوردار است. در همین راستا حجت الاسلام علیرضا صابریان در مقالهای با عنوان «مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی» به تبیین نقش مصلحت در حکم حکومتی پرداخت و با اشاره به اینکه در شریعت اسلام برای مصلحت‌های ثابت، حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت‌های متغیر کـه مـصلحت‌های حکومتی غالبا از این نوع می‌باشد، حکم متغیر قرار داده شده است گفت: مصلحت‌اندیشی یا مصلحت‌کرداری در چارچوب شرع مقدس رابطه مستقیم با حفظ نظام اسلامی دارد و این نحوه تشریع نشان دهنده فراگیری و قدرت تشریع پابه‌پای احکام در ادوار مختلف زمان است.
بخش سوم در ذیل تقدیم شما خواننده گرامی می‌شود.
حکم اولی،حکم ثانوی،حکم حکومتی و مصلحت
بنابر آنـچه کـه فقها در خصوص حکم اولی و ثانوی گفته‌اند این معنا بدست می‌آید که حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات با در نظر گرفتن عناوین اولی آنها مترتب می‌شود مثل وجوب نماز ظهر و حرمت خوردن گـوشت خـوک. اما حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعات با وصف اکراه، اضطرار، اجبار و عناوین عارضی دیگر بار می‌شود مثل جواز افطار روزه رمضان برای کسی که مکره و یا مضطر به خون گردد.علت نام‌گذاری چـنین حـکمی بـه ثانوی بدین دلیل است کـه در طـول حـکم واقعی اولی قرار دارد (مشکینی/علی/اصطلاحات/الاصول/121(.
برخی دیگر حکم اولی و ثانوی را چنین تفسیر نموده‌اند:
«اولویت و ثانویت اموری نسبی هستند.وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود،اگر بدون عنایت و نظر به عـنوان دیـگری لحـاظ شود،آن را حکم اولی می‌نامند اما چنانچه حکم یک عنوان کـه بـر ذاتی رفته است،مثلا وضو یک عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است ذات شستن دست و صورت و مـسح سـر و پا،هـمراه قصد عنوان وضو،به علاوه نیت قربت،یا بدون آن بنابر اختلافی که در ایـن مورد هست-ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است،اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی بـاشد عـنوان ضـرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ مـی‌شود،عنوان ثـانوی وضو خوانده می‌شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات،به دنبال خود می‌آورد».(صرامی/سیف اللّه/مبانی حـکومت اسـلامی از دیـدگاه امام خمینی(ر ه)/مجموعه اثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی7/723).
امام خمینی(ره)قائل اسـت کـه ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.(صحیفه نور02/071).
یکی از فقیهان معاصر در تبیین اینکه،حکم حکومتی از احکام اولیـه اسـت چـنین می‌نویسد:
«در رأس حکومت اسلامی،ولیّ و امامی صالح وجود دارد که اداره امور تمام مردم به او واگذار و اختیارهای گسترده‌ای بـرای وی قـرار داده شده است و تمامی تشکیلات حکومتی از او سرچشمه می‌گیرد،چرا که تشکیلات و نظام دولتی،از اراده،دیدگاه و اختیار او سـرچشمه مـی‌گیرد و نـه حدود اختیارهای او از تشکیلات و نظامی که او خود جزئی از آن است.دلیل‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد پیشوای مسلمانان بـر امـت اسلامی ولایت دارد و او سرپرست آنان است،مانند آیه
«انّما ولیّکم اللّه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الصـّلاه و...»
و لازمـه ایـنکه شخصی،سرپرست دیگری باشد، خوا این دیگری فرد باشد و خواه گروه،آن است که اداره امور آن شخص و یا گروه بـه سـرپرست او سپرده شود.سرپرستی که برای امام و ولی امر مسلمانان ثابت است،به این اعتبار اسـت کـه آنـها یک امت و یک گروه حساب می‌شوند و ریاست آنان به شخصی سپرده شده که ولی امر آنـان اسـت.زیرا عـرف از واژه«تولی امر»همین معنا را می‌فهمد،چرا که مسئله تشکیل حکومت و اداره امر مملکت،مسأله تازه‌ای نیست.بلکه امـری مـعمولی و شناخته شده در میان تمام مردم است،هرچند شکل حکومت‌ها،گوناگون است.با توجه به آنچه گفتیم می‌افزاییم:وقتی اداره امت اسلامی بـه یـک سرپرست واگذار شده باشد بر این سرپرست بایسته است بیندیشد دقت کند تـا بـر آنچه به حال امت سودمندتر است آگـاهی یـابد.لکن از آنـ‌جا که کارهایی که وی انجام دادن آنها را اراده می‌کند،به تـک‌تک افـراد امت ارتباط دارد،وقتی خداوند او را سرپرست این امت قرار دهد،اراده‌های وی در حق آنان روان و اراده و خوشنودی وی حاکم بـر آنان است و با وجود سـرپرست،آنان اراده و فـرمانی ندارند.از بـاب مـثال هـرگاه ولی امر،صلاح بداند که اگر خیابانهای شـهرهای ایـن امت گسترش یابند،برای آنها سودمندتر خواهد بود و در مسیر این عملیات توسعه،ملک‌های شخصی،قرار داشـته بـاشد،در این صورت،به کار بردن این مـلک‌ها به سود همگان،به خوشنودی مـالکان آنـها بستگی ندارد.زیرا براساس آنچه گـفتیم،آنچه بـه مصلحت اشخاص بر می‌گردد،به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت بـازگشت مـی‌کند،به ولی امر آنان سپرده شده است.البته بـاید یـادآوری کـرد که مصلحت عـموم، اقتضای پرداخـت نکردن بهای ملک‌های اشـخاص را نـدارد، زیرا مصلحت امت، تنها به کارگیری این ملک‌ها برای اجرای پروژه توسعه را اقتضا دارد، نه اقتضای به کارگیری آن بـه گـونه رایگان.
نتیجه اینکه اقتضای ولایت، از اختیار افکندن اخـتیار شـخص و یا امـت تـحت سـرپرستی است. یعنی هرگاه تحت سرپرستی شـخص باشد، اقتضای ولایت از اعتبار انداختن رضایت و اختیار او، به کلی و در تمام چیزهایی است که به وی تعلق دارد و هـرگاه تـحت سرپرستی امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افکندن اخـتیار تـمام ایـن امـت، در چـیزهایی است که بـه مـصالح جامعه و امت برمی‌گردد. چنین بر می‌آید که سخن بالا معنای چیزی است که از امام راحل نقل شده اسـت و آن ایـنکه: «مقرر کـردن مالیات بر مردم از گونه احکام ثانوی نیست.
«براساس آنچه گـذشت،می‌توان گـفت هـمان‌گونه کـه دسـت یـازیدن ولی کودک در اموال او، حکم ثانوی نیست بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی،جانشین اراده کودک به شمار می‌رود و به راضی بودن اراده کودک اعتنا نمی‌شود، در این‌جا نیز، درست قضیه از همان قرار است». (مؤمن/محمد/مجله فـقه اهل بیت(ع)/سال دوم/شماره 5 و 6/77).
از دیدگاه این محقق و بعضی از محققان دیگر احکام حکومتی که از سوی دست‌اندرکاران برای برقراری نظم و تأمین مصلحت عمومی وضع می‌گردد و دارای تداوم نسبی هم است و به صورت رسمی در کشور اجـرا مـی‌شود از احکام اولیه به شمار می‌رود. این‌گونه احکام، به نوعی مصداق «حوادث واقعه» یا «مصالح مقتضیه» و هم‌چنین از احکام متغیره به شمار می‌روند که بستگی به شرایط زمان دارند و قابل تغییر می‌باشند. (ر.ک:معرفت/محمدهای/ولایت فقیه174).
از عبارات برخی از فقها استفاده مـی‌شود کـه حکم حکومتی از سنخ احکام ثانوی است علامه محمد تقی جعفری در این خصوص می‌نویسد:
«بخشی از معارف اسلام، مقررات و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان به جهت بروز مصالح و یـا مفاسدی، توسط ولی امـر مسلمانان وضع می‌گردد. این دسته از احـکام کـه بدان‌ها احکام ثانویه می‌گویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست و هر موقع اسباب آن بـرطرف شـد حکم هم برطرف مـی‌گردد، درست نـظیر تحریم تنباکو. احکام ثانویه، مثل احکام اولیه، پیش رو نیست بلکه تابع است. بدان معنا که آگاهان و خبرگان و متخصصان متعهد جامعه،اشخاص مورد اعتماد، که از جریانات و موضوعات مختلفی که در جامعه می‌گذرد آگاه و مطلع‌اند و قضایای مختلف را زیر نظر دارند، تشخیص خود را بـه حـاکم و مقام ولایت فقیه منتقل می‌کنند به دنبال آن اگر حاکم نظر آنان را صائب تشخیص داد براساس آن حکم صادر می کند» (جعفری/محمد تقی/جایگاه تعقل و تعبد در معارف اسلامی/مجله حوزه/ش 98/94).
شهید آیت اللّه سید محمد باقر صدر با صراحت بـیشتری بـر این نـکته تأکید دارد که احکام حکومتی از سنخ احکام ثانویه است آنجا که می‌نویسد:
«به موجب نص قرآن کریم با حدود قـلمرو آزادی(منطقهء الفراغ) که اختیارات دولت را مشخص می‌کند، هر عمل تشریعی است که بالطبیعهء، مباح باشد، یعنی ولی امـر اجـازه دارد هـر فعالیت و اقدامی که حرمت یا وجوبش، صریحا اعلام نشده را به عنوان دستور ثانویه ممنوع و یا واجب الاجرا نماید ازایـن‌رو، هرگاه امـر مباحی را ممنوع کند،آن عمل مباح حرام می‌گردد و هرگاه اجرایش را توصیه نماید ازاین‌رو، هرگاه امـر مـباحی را مـمنوع کند،آن عمل مباح حرام ربا تحریم شده باشد،قابل تغییر نیست، چنانچه کارهایی که اجرای آنها، نظیر انفاق زوجـه واجب شناخته شده را نیز ولی امر نمی‌تواند تغییر دهد، زیرا فرمان ولی امر نباید با فـرمان خدا و احکام عمومی تـعارض داشـته باشد.بنابراین آزادی عمل ولی امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصمیماتی است که بالطبیعهء مباح اعلام شده باشد».(صدر/سید محمد باقر/اقتصادنا/ ترجمه اسپهبدی332/2).
عده‌ای نیز بر این باورند که احکام حکومتی نه از احکام اولیه محسوب می‌شود و نه از احـکام ثانویه، استدلال این دسته بدین قرار است:
«مقام ولایت از احکام اولیه است و همان‌طور که«النّبیّ أولی بالمؤمنین»(احزاب6).
«و أقیموا الصّلاهء» (بقره43) و «و آتوا الزّکاهء» (بقره83) از عناوین اولیه هستند جعل ولایت مطلقه برای رسول اللّه و بعد از ایشان برای ائمه معصومین علیهم السلام و بعد از آن به نص خـبر احـتجاج«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا...»برای علما و فقها نیز اولیه است...حکمی که او(ولی امر)انشاء می‌کند ممکن است، نه حکم اولی الهی باشد و نه تحت عناوین ثانویه قرار گیرد. مثلا ولی امر مسلمین تشخیص می‌دهد که افراد جوان، در فلان سـن، باید اجـبارا به سربازی بروند.این امر نه تحت عنوان حکم اولی واقع می‌شود و نه حکم ثانوی.بنابراین از آنجا که احکام ولایی حکومتی حکم وضعی است که خدای سبحان وضع نموده و برای رسول اللّه صـلی اللّه عـلیه و آله قرار داده است، لذا از این حکم ولایی ممکن است حکم وضعی بعث و زجرهایی صادر شود که این بعث و زجرها، تحت هیچ یک از عناوین اولیه یا عناوین، ثانویه واقع نشوند». (محمد گیلانی/محمد/مقایسه بین احکام حکومتی و احکام ثـانویه/ مجله رهـنمون/شماره /2ص 36).
تفاوت اسـاسی حکم حکومتی با حکم اولی و ثـانوی در جـاعل اسـت. جعل حکم حکومتی بدست حاکم مسلمین است اگرچه حاکم غیر معصوم باشد، اما جعل حکم اولی و ثانوی بدست شارع است. نکته قابل توجه این است که گـرچه جـعل ولایـت برای حاکم یک حکم اولی است اما احکام حکومتی کـه از طـرف حاکم اسلامی صادر می‌شود نمی‌تواند جزو احکام اولیه باشد. از طرف دیگر هرگونه حکمی که در رابطه با رخدادی گذرا یا بـه جـهت رفـع غائله و پیش‌آمدی صادر می‌گردد و مانند فتوای تنباکو و مانند آن‌که جنبه رسـمیت و قانونی پیدا می‌کند و با رفع غائله خود به خود ملغی می‌گردد، از احکام ثانویه خواهد بود که با پایان یـافتن مـقتضی آن، حکم صادر شده نیز پایان می‌یابد، مانند تجویز برخی از کارها به جهت حالت اضـطرار، که بـا پایان یافتن شرایط اضطراری، تجویز مزبور خودبه‌خود ملغی خواهد شد.(ر.ک:معرفت/محمد هادی/ولایت فقیه471).
اگر مصلحت ناشی از حکم حکومتی به مرحله ضـرورت بـرسد در ایـن صورت حکم حکومتی از احکام ثانویه شمرده می‌شود.
از این‌رو می‌توان گفت بین حکم حکومتی و حـکم ثـانویه رابـطه عموم و خصوص من وجه است و در بعضی از موارد هم مصداق حکم حکومتی و هم مصداق حـکم ثـانویه اسـت. مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می‌شود، اصلا مصلحت در آن نیست بلکه به خاطر مسائل حرج، ضرر، نظم و نـظایر این‌ها اسـت. مواردی هم هست که صرفا مصلحت است (ر.ک/عمید زنجانی/عباسعلی/مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امـام خـمینی(ر هـ)/ج 022/41).
اگر بخواهیم مرزبندی شفافی بین حکم اولی و ثانوی و حکم حکومتی ارائه دهیم باید بگوییم احکام اولیه تـوسط شـارع براساس مصلحت‌های کلی و دایمی و احکام ثانوی براساس ضرورت جعل می‌گردند. اما احکام حکومتی مبتنی بـر مـصلحت‌های جـامعه صادر می‌گردند. صدور حکم حکومتی، منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین است و لازم نیست یکی از عناوین ثـانوی نـظیر عسر و حرج و یا اضطرار و یا اختلال نظام پیش آید. مصلحت نظام مبنای حـکم حـکومتی اسـت هرچند یکی از عناوین ثانوی در میان نباشد.
امام خمینی(ره)در سالهای نخست پیروزی انقلاب در مواردی حق صدور حـکم حـکومتی و وضـع قوانین منافی با ظاهر شرع را به مجلس شورای اسلامی تفویض، و برای رعایت احـتیاط و مـحکم کاری بیشتر، وضع چنین قوانینی را منوط به عناوین ثانوی نظیر «اختلال نظام» و «ضرورت» و «حرج» کردند. گرچه به لحاظ فقهی صدور حکم حکومتی را مـتوقف بـر این عناوین نمی‌دانستند و آن را از احکام اولی اسلام می‌شمردند.
ایشان در پاسخ‌نامه مورخ 5/7/0631 رئیس شورای اسلامی وقت مـرقوم نمودند:
«آنچه در حـفظ نظام اسلامی دخالت دارد که فعل و ترک آن مـوجب اخـتلال نـظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد اسـت و آنـچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شـورای اسـلامی با تصریح به موقت بـودن آن مـادام که مـوضوع مـحقق اسـت و پس از رفع موضوع،خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجـرای آن و بـاید تصریح شود که هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود،مجرم شناخته می‌شود» (صحیفه نور188).
تأکید بـر ایـنکه حکومت از احکام اولی اسلام است، در سالهای آخـر عمر با برکت ایـشان رو بـه فزونی گرفت و به‌طور مشخص، مصلحت نظام را مـبنای صـدور حکم حکومتی معرفی نمودند. مصلحت نظام با عناوین ثانوی،نظیر احتلال نظام، و ضرورت و عسر و حرج تـفاوت آشـکاری دارد. ازاین‌رو مجمع تشخیص مصحلت نظام بـه عـنوان نـهادی مشورتی جهت تـشخیص مـصالح و یاری رساندن به ولی فقیه بـرای صدور حکم حکومتی تشکیل شد و تشخیص مبنای صدور احکام حکومتی به این نهاد واگـذار و تـفویض شد. (ر ک:واعظی/احمد/حکومت اسلامی214).
مجمع تشخیص مصلحت نظام بـرای مـهیا کردن زمـینه بـرای حـکم حکومتی است و از لحاظ ایـنکه «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است» و «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است یکی از احکام اولیه اسـت و مـقدم بر تمام احکام فرعیه،حتی نماز و روزه و حـج اسـت». (صحیفه نـور170/20/)، اولا تـصمیمات آن مـقدم و حاکم بر شـورای نـگهبان است (همان754/) و ثانیا اعضای ثابت و متغیر آن را اختصاصا فقیه حاکم تعیین می‌کند. درست براساس همین دیدگاه است که اصل 211 قانون اسـاسی مـصوب سـال 8631 می‌گوید:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مـواردی کـه مـصوبه مـجلس شورای اسلامی را شـورای نـگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی کـه در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید».
مجمع تـشخیص مـصلحت نظام، همانند شورای نگهبان نهاد مستقل قانونگذاری نیست. بلکه مسیر قانونگذاری د در نظام جمهوری اسلامی ایران چنان طراحی شده است که «همه قوانین باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب گردد، اگر مصوبه مجلس با اظهار نـظر مـنفی شورای نگهبان مواجه شد، برای اصلاح به مجلس برمی‌گردد. مجلس پس از نظر مجدد آن را به شورای نگهبان برگرداند. آنگاه چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تـشخیص داده شـد برای اصلاح نهایی به شـورای تـشخیص مصلحت ارجاع گردد». (صحیفه امام/ج /21ص 202).
حضرت امام در پیامی به مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرد «تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است به همان صورتی که در آیـین‌نامه مـصوب آن مجمع طرح شده بـود عـمل گردد زیرا هیچ مسأله‌ای آنچنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای نگهبان مستقیما در آن مجمع طرح گردد». (همان217).
بدین‌ترتیب در نظریه حکومتی امام خمینی(ر ه) و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از ارکـان اصـلی نظام جمهوری تلقی می‌شود که اعمال قوه مقننه از طریق آن تصویب و انجام می‌یابد و چنانچه مجلس بنا به نیازهای قانونی کشور قوانینی را تصویب کرد و شورای نگهبان در مقام انجام وظایف قانونی خود، تشخیص می‌داد کـه مـصوبات مجلس مـغایر با شرع یا قانون اساسی است و مجلس به هنگام بررسی مجدد آن مصوبه با استناد به مصلحت بر مـصوبه خود اصرار می ورزید تشخیص نهایی به عهده مجمع تشیخص مصلحت نـظام واگـذار گـردید تا در چارچوب مصلحت، مصوبه مجلس را تأیید و اجرایی نماید. (ر.ک:فیرحی/نظام سیاسی و دولت در اسلام257).
نتیجه‌گیری
مصلحت به معانی متعدد آمده است که معنای موردنظر ایـجاد نـظم و اعتدال و رفع نقص و در مقابل آن مفسده است.
از دیدگاه فقهای عامه و خاصه مصلحت،نقش اساسی در تشریع احـکام دارد گـرچه در وسـعت این نقش توافقی وجود ندارد.
احکام حکومتی که توسط حاکم اسلامی صادر می‌شوند در محدوده مصلحت‌سنجی حاکم جعل می‌گردند و چـون مصلحت جامعه اسلامی در حال تغییر است از این جهت وصف ثبات و دائمی بودن را نـدارند.اگر حاکم اسلامی غیر مـعصوم اسـت باید با به کارگیری کارشناسان خبره و امین،مصلحت‌ها را در محدوده شرع تشخیص داده و اقدام به جعل حکم حکومتی نماید. احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته،طبق آنـها مقرراتی وضع نموده، به اجرا در می‌آورد.
احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز صدور حکم حکومتی، مصلحت‌اندیشی اخذ شده است.
در شریعت اسلام برای مصلحت‌های ثابت حکم ثابت و دائمی قرار داده شده است و برای مصلحت‌های متغیر کـه مـصلحت‌های حکومتی غالبا از این نوع می‌باشد، حکم متغیر قرار داده شده است و این نحوه تشریع نشان فراگیری و قدرت تشریع، پابه‌پای ادوار مختلف زمان است.
مصلحت‌اندیشی یا مصلحت‌کرداری رابطه مستقیم با حفظ نظام اسلامی دارد حفظ نظام اسلامی در دو حوزه قابل تـصور اسـت.در حوزه نخست پاسداری از حکومت اسلامی و صیانت آن از هجوم دشمنان است که در تعبیرهای فقها به «حفظ بیضه اسلام» آمده است و در حوزه دیگر تأسیس سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و ایجاد نظم و امنیت در جامعه است که موجب حـفظ نـظام می‌گردد.
تشکیل حکومت وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی می‌باشد که نبود آن موجب هرج‌ومرج و اختلال امر مسلمین و وجود آن موجب اجرای احکام الهی و برقراری نظم می‌باشد.
مصلحت‌اندیشی در چارچوب شریعت برای حفظ نظام اسلامی است و نـظام اسـلامی بـرای اجرای احکام الهی است.
/504/229/ر