پس از روشن شدن اقسام یقین شخص به اشتباه بودن حکم حکومتی و بررسی حجیت حکم حکومتی به بیان دیدگاه‌های فقیهان معاصر و بررسی آنها می‌پردازیم.
این نظر از سوی آیت الله جوادی آملی بیان شده است. به نظر می‌رسد در نگاه ابتدایی به مسئله همین دیدگاه به ذهن آید که حکم حکومتی در فرض یقین به اشتباه بودن آن، حجت نباشد. همچنین تفصیلی در این دیدگاه وجود ندارد. آیت الله جوادی آملی این گونه می‌نویسد: ... حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز همانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‌باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می‌باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشاء شده است، پیروی و تبعیت کنند؛ مگر آن که در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود؛ البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‌تواند مجوّز عدم پیروی باشد، بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.[20]
بررسی: ابتدا باید توجه نمود که در تمام کتاب ایشان، دلیلی برای این نظر بیان نشده است و تنها به یقین وجدانی شخص اشاره شده است. می‌توان گفت دلیل پیروی نکردن چنین شخصی از حکم حکومتی آن است که یقین وجدانی و قطع معروف است که از حجیت ذاتی برخوردار است. در این هنگام، بدیهی است که شخص با وجود یقین به اشتباه نمی‌تواند حکم حکومتی را بر خود حجت بداند.
اما باید گفت با چنین یقینی در آغاز مسئله قرار داریم که چرا یقین شخصی که بر خلاف حکم حکومتی است، می‌تواند سبب رفتار اجتماعی شخص شود؟ چگونه شخص با این یقین از ولایت اجرایی برخوردار می‌شود و ولایت اجتماعی فقیه را می‌تواند قید بزند؟
در عرصه اداره جامعه و تکامل اجتماعی چنین یقینی هیچ حجیتی ندارد؛ زیرا دست او از ولایت اجرایی خالی است. بله شخص می‌تواند در حوزه رفتار فردی در زمینه تقلید مسئله‌ای از مرجع خویش، به یقین وجدانی خود عمل نماید؛ زیرا در آن جا خبری از ولایت اجرایی نیست. اما در ساحت زندگی اجتماعی و جامعه اسلامی، مهم داشتن ولایت اجرایی است نه آن که هرگونه یقینی بتواند مخالفت با حکم حکومتی در سرپرستی جامعه را روا دارد. بنابراین در این دیدگاه هیچ دلیل خاصی برای حجت نبودن حکم حکومتی بیان نشده است. اگر حکم حکومتی بر پایه فقه حکومتی و رصد صحیح مصلحت دین و نظام اسلامی صادر شود چرا باید یقین چنین شخصی ملاک رفتار وی قرار گیرد؟!
شاید منظور از اشتباه بودن حکم در این دیدگاه احکامی مانند ثبوت هلال ماه باشد که با فرض یقین به مخالفت با واقع حجت نیست که دیدگاه بعدی به چنین تفصیلی باور دارد. اما منحصر نمودن حکم حکومتی در مسائلی مانند ثبوت هلال، صحیح نیست؛ زیرا بیشتر احکام حکومتی، وضعیت جدیدی را در جامعه ایجاد می‌کند. مانند مشروعیت بخشیدن به دولت، ساخت نهادهای حکومتی، انتصاب و عزل‌ها، تعطیلی موقت احکام فرعی در صورت حفظ مصلحت نظام و غیره.
این دیدگاه خود به وسیله سه بیان قابل طرح است. اما تقریباً هر سه بیان به یک اندیشه مشترک باور دارند: باید حکم حکومتی را از دو زاویه نگریست و یا اساساً آن را دو نوع دانست. اگر حکم حکومتی، تنها بیانگر واقع و پدیده‌ای است و به اصطلاح از حس صادر شده است، با یقین به مخالفت آن با واقع، حکم حجیت ندارد. مانند حکم به ثبوت هلال که در هر سه بیان بدان اشاره شده است. اما اگر حکم حکومتی از روی اجتهاد صحیح و از حدس باشد و بیانگر واقعی نیست، بلکه حکم ولایی به شمار می‌رود، در این صورت با یقین به اشتباه بودن حکم، حجیت آن دچار آسیب نمی‌شود و نفوذ آن بر همگان باقی است.
در این جا مناسب است به نقد و بررسی هر سه بیان پرداخته شود.
آیت الله سید کاظم حائری با فرق گذاشتن میان حکم ولایی و حکم کاشف، نسبت به حجیت حکم حکومتی (در مورد یقین به مخالفت با واقع) به اندیشه تفصیل باور دارد. آیت الله حائری می‌نویسد:
باید میان احکام صادره از ولی فقیه تفصیل قائل شد: یک قسم حکم ولایی و قسم دیگر حکم کاشف. منشأ این تقسیم، اختلاف هدف و قصد حاکم از حکم است.
گاهی حاکم تنها قصد تنجیز حقیقتی را دارد که قبل از اعمال ولایت نیز وجود داشته است. مانند حکم به ثبوت هلال. در این جا حاکم، انشای تکلیف واقعی بر مردم نمی‌کند، بلکه او می‌خواهد حکم واقعی یا موضوع آن به مردم برسد. چنین حکمی مانند حکم ظاهری است که به واقع نظر دارد و حجیت آن با فرض شک می‌باشد. بنابر این با وجود قطع به خلاف و اشتباه حاکم، موردی برای پیروی از آن حکم وجود ندارد.
اما گاهی حاکم قصد دارد که تکلیفی واقعی را بر جامعه انشاء نماید و خصوص تنجیز واقع، هدف او نیست. حکم ولی فقیه در این صورت حتی نزد قاطع به اشتباه نفوذ دارد؛ زیرا این قطع به اشتباه به معنای یقین به مخالفت حکم حاکم با واقع نیست. زیرا چنین حکمی صرف طریق به واقع نیست، بلکه حکم خود واقع است. (واقعی فراتر از حکم ولی فقیه وجود ندارد تا مخالفت یا موافقت حکم با آن سنجیده شود.)
به سخن دیگر، این حکم، حکمی ظاهری به شمار نمی‌رود تا امکان خطا در آن فرض شود، بلکه حکمی واقعی است که بر اساس اعمال ولایت صادر شده است. معنای قطع به اشتباه در این جا تنها بدین معناست که شخص یقین دارد حاکم در ملاک حکم خویش اشتباه نموده است. به طور مثال، شخص عقیده دارد حاکم نسبت به مصلحت داشتن حکم به جهاد، در اشتباه افتاده است.
باید گفت چنین قطع به اشتباهی به حجیت حکم ولی فقیه آسیبی نمی‌رساند؛ زیرا معنای ولایت ولی ـ که به وسیله نصّ یا این که ولایت، خود از امور حسبیه باشد، ثابت می‌گردد ـ تقدّم نظر ولی فقیه بر دیدگاه دیگران است.[21]
بررسی: دو نکته در دیدگاه فوق قابل تأمل است: اول آن که به نظر می‌رسد «واقع» در خودِ حکم ولاییِ ولی فقیه محدود نمی‌شود، بلکه مصلحتِ جامعه اسلامی و توسعه بندگی خدا در مقیاس حکومت و جامعه واقعیتی است که ولی فقیه بر اساس آن حکم می‌دهد. درست است که حکم حکومتی، انشای ولی فقیه و اخبار از حکم واقعی نیست، اما همین حکم حکومتی حتی در صورتی که شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی مخالف با مصلحت جامعه اسلامی است، درست می‌باشد، اما همراه با این نکته که ولایت اجرایی تنها در دست ولی فقیه است. به نظر می‌رسد «تقدّمی» که آیت الله حائری از آن سخن می‌گوید می‌تواند همان ولایت اجرایی مذکور باشد.
آیت الله معرفت نیز در گفت‌وگویی که با وی انجام شده است بر این باور است که اگر حکم ولی امر طبق مصلحت مردم و کشور بود (یعنی ولی فقیه از روی حدس و اجتهاد چنین حکم دهد) هیچ کس حقّ مخالفت ندارد، البته اشکالی ندارد که بر خلاف آن اظهار رأی بکند. اما اگر حکم حاکم از روی حسّ بود مانند حکم به رؤیت هلال، شخص می‌تواند در صورت علم به مخالف بودن آن با واقع، حکم حاکم را تبعیت ننماید و روزه بگیرد. اما حق ندارد چنین کاری را به کسی بگوید.[22]
بررسی: بنا بر آن چه گذشت این سخن صحیح است که اگر حکم حکومتی از مسیر حجت عبور کرده و مصلحت توسعه بندگی خدا و نظام اسلامی را تأمین سازد، بر همگان نافذ است. اما در بیان فوق، ملاک برتری اجتهاد ولی فقیه بر اجتهاد دیگران گفته نشده است. با توضیحات قبلی روشن شد که ولایت اجرایی ولی فقیه تنها می‌تواند ملاک رفتار جامعه و افراد باشد.
باید بدین نکته نیز توجه نمود که نمی‌توان گفت صرف ولایت داشتن ولی فقیه در مسئله کفایت می‌کند. زیرا ممکن است گفته شود که فقیهان دیگر در عرض ولی فقیه، اصل ولایت را به صورت شأنی دارا هستند، اما در مقام اجرا و فعلیت، ولایت برای یک نفر که شخص ولی فقیه باشد، قرار داده می‌شود. حال در صورت یقین به مخالف بودن حکم حکومتی با مصلحت، فعلیت و اجرا در دست فقیهِ قاطع به خلاف قرار می‌گیرد.
اما باید گفت غیر از فقیه جامع‌الشرایط که اعلم به فقه حکومتی است هیچ فقیه دیگری حتی از ولایت شأنی برخوردار نیست و تنها ولی فقیه، ولایت اجرایی دارد و فقیهان دیگر می‌توانند در حوزه تقلید دیگران، ولایت علمی داشته باشند. به سخن دیگر، ولایت اجرایی چه شأنی یا فعلی در یک نفر که دارای شرایط آن است متعیّن می‌شود. زیرا اعلم به فقه حکومتی و سرپرستی اداره جامعه و توسعه بندگی در عرصه حکومت تنها می‌تواند به یک فرد اختصاص یابد و حتی به صورت شأنی نمی‌توان دو نفر را در یک امر اعلم دانست.
بیان ج) تفصیل میان خطای در اصل حکم و خطای در طریق وصول به حکم:
آیت الله سید مهدی خلخالی[23] خطای قطعی نسبت به حکم را به دو گونه تصویر نموده است:
الف ـ خطای در اصل حکم ب ـ خطای در طریق وصول به حکم.
در توضیح این تفصیل وی چنین می‌نگارد:
«اما خطای در حکم در فرض اول؛ یعنی در اصل حکم، چنانچه قطعی بود، موجب سقوط اعتبار آن می‌باشد و نقض آن برای کسی که علم قطعی به اشتباه او دارد جایز، بلکه احیاناً لازم است؛ مثلاً اگر حکم کرد که جمعه اول ماه است، ولی یقین داریم که اشتباه کرده و یا حکم نمود که شخصی زنا کرده و یا قتلی انجام داده است و ما علم قطعی داریم که این شخص چنین جنایتی را انجام نداده است و یا آن که اساساً حکم مزبور در اصل اجتهاد خطای قطعی مرتکب شده و بر اساس نظریه نادرست خود حکمی را صادر کرده است؛ به حدی که بر خلاف اجماع قطعی و یا خبر متواتر قطعی فتوا داده است، در کلیه این موارد، حکم حاکم از اعتبار، ساقط و نقض آن جایز، بلکه احیاناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجرای حدود بی‌جا واجب خواهد بود؛ زیرا ممکن نیست که دلیل حجیت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زیرا حکم حاکم اماره و طریق به سوی واقع است، نه از عناوین ثانویه تا مغیّر حکم واقعی بوده باشد، بلکه به عنوان طریقیت و کشف نسبی از واقع همچون امارات دیگر است. اماره و اصل هر دو در زمینه شک و روشن نبودن واقع حجت می‌باشند نه در صورت علم به واقع و یافتن حقیقت...
[نسبت به فرض دوم، یعنی خطای در طریق وصول به حکم باید گفت] آیا همان گونه که علم قطعی به خطای حاکم در حکم موجب سقوط آن از اعتبار می‌شود، آیا اماره شرعیه مانند بیّنه یا فتوای مخالف نیز همین حکم را دارد؟
آنچه که قطعی است خطای حاکم در طریق حکم است (اجتهاد یا تطبیق) نه در اصل حکم، یعنی حاکم در نحوه اجتهاد و یا در تشخیص عدالت بیّنه خطای قطعی کرده است، اما نسبت به اصل واقع ممکن است حکمش منطبق بوده باشد. در این صورت، مسئله معارضه دو اماره با یکدیگر مطرح خواهد شد. [در این جا مثال‌هایی ذکر می‌شود، مانند تعارض فتوای مجتهد با حکم حاکم و غیره].
حق این است که نقض حکم در کلیه موارد یاد شده، جایز نیست؛ زیرا که اولاً: تعارض حکم حاکم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوی با عنوان اولی است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوی است؛ با این توضیح که عمل به دلیل مخالف ـ اعم از فتوا و غیره ـ مصداق ردّ حکم حاکم است و رد حکم جایز نیست.
ثانیاً: حدیث عمر بن حنظله که یکی از عمده‌ترین ادله اعتبار حکم حاکم می‌باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حکم حاکم داده است...
خلاصه گفتار این شد که: به مقتضای اطلاق دلیل حرمت ردّ، نقض حکم به هیچ اماره‌ای جایز نیست، مگر آن که به حدّ علم به خطای در ذات حکم برسد؛ زیرا در این صورت، مقتضی اعتبار، یعنی شمول دلیل فی نفسه قاصر خواهد بود.
البته نقض حکم، جایز، بلکه احیاناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاکم از روی تقصیر در اجتهاد و یا در بررسی موازین موضوعی، حکمی صادر کند و یا آن که خود، دارای قصور ذاتی و غفلت از مقدمات اجتهاد و یا تطبیق آن به مورد، بوده باشد که تمامی اینها از عموم دلیل خارج است؛ زیرا موضوع دلیل حرمت نقض، حکمی است که از روی اجتهاد صحیح و موازین معتبره صادر گردد و موارد یاد شده چنین نیست.[24]
بررسی: این نظر، حکم حکومتی را در قسمی که تنها بیانگر پدیده خارجی است، خلاصه کرده است؛ در صورتی که گفته شد بیشتر احکام حکومتی، اِعمال ولایت در جامعه و سرپرستیِ حکومت و توسعه بندگی است که وضعیت جدیدی را ایجاد می‌نماید.
بر اساس این دیدگاه می‌توان چنین برداشت کرد اگر یقین به خطا در اصل حکم بود، اما حکم ولی فقیه از اجتهاد صحیح و رعایت موازین، یعنی حکم در جهت مصلحت دین و نظام صادر شده باشد، حق تقدّم در اجرا با ولی فقیه است و نقض حکم او جایز نیست که پیرامون صحت این گفته و دلیل آن سخن گفته شد.
1. اگر شخص یقین پیدا کرد حکم حکومتی مخالف با مسلّمات دین است؛ نه تنها حکم ولی فقیه، حجیت ندارد، بلکه از عدالت ساقط خواهد شد. البته از لحاظ قانون کشوری، تشخیص این مهم بر عهده مجلس خبرگان است.
2. اگر حکم حکومتی با فتوایی که از مشهورات فقه به شمار می‌آید ناسازگار بود، بر حجت بودنِ خویش باقی است.
3. اگر حکم حکومتی بر اساس شرایط اضطراری و عنوان ثانوی تعریف شود، با نبود این شرایط و در صورت مخالفت یقینی با حکمی فرعی الزامی، از حجیت خواهد افتاد؛ اما بر پایه مبنای دیگر که حکم حکومتی حاکم بر دیگر احکام است و با وجود مصلحت می‌توان تن به تعطیلی حکمی فرعی الزامی داد، دیگری به حجیت حکم حکومتی زیانی نخواهد رسید.
4. نتیجه پایانی و مهم، آن که اگر شخص آگاه به فقه حکومتی، یقین پیدا کرد که حکم حکومتی، مخالف مصلحت دین و جامعه است و ولی فقیه، مسیر صدور حکم را اشتباه پیموده است، با وجود چنین یقینی، حکم حکومتی بر وی حجت است؛ زیرا ولی فقیه دارای ولایت اجرایی است و اوست که حق دخالت در جامعه و حکومت دارد. همچنین وی اعلم به فقه حکومتی بوده و فقیهان خبره نیز بر فرایند صدور حکم نظارت می‌کنند.
5. نکته مهم، آن که تنها ولی فقیه در جامعه ولایت اجرایی دارد. شخص قاطع، حداکثر در حوزه مقلدان خویش دارای ولایت علمی است که می‌توانند از وی در مسائل عبادی و غیر اجرایی تقلید نمایند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حکومت و جامعه باید پیرو حکم حکومتی باشد. این نظر به دیدگاه آیت الله حائری، آیت الله معرفت و آیت الله سیدمهدی خلخالی بسیار نزدیک است.
حجت الاسلام علی الهی خراسانی؛ پژوهشگر در حوزه فقه سیاسی
.
20. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، 1378: 469.
21. ر. ک: سید کاظم حائری، ولایة الامر فی عصر الغیبه (قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414 ق) ث 265 ـ 269.
22. ر. ک: رضا اسلامی، اصول فقه حکومتی، گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387) مصاحبه با آیت الله معرفت، ص 193 ـ 195.
23. وی از شاگردان آیت الله خویی است و اکنون به تدریس خارج اصول در حوزه علمیه مشهد مشغول می‌باشد و از بزرگان در این حوزه بشمار می‌رود. کتاب معروف فقهی وی «فقه الشیعه» نام دارد.
24. ر. ک: محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه (قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ 1، 1380) ص 385 ـ 377.