وسائل- با بررسی اصول مربوط به شورا که در قانون اساسی و بر اساس نص صریح آیات قرآن کریم و روایتهای معصومین(ع) استخراج گردیده، مشارکت هر چه بیشتر مردم بر سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم معنا می یابد. از آنجایی که در تصمیمگیری شورایی خردجمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا میتواند از نوعی تصمیمگیریهای بینتیجه کاسته و مردم خود در ساختار نظام و ادارهی حکومت دخالت مستقیم خواهند داشت.
کد خبر: ۸۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 3)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 2)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
واکاوی مفهومی کلیدواژگان چند معنا در قانون اساسی/ مدخل«حق و حقوق» ـ بخش پایانی
وسائل ـ در بررسی معنای واژه حق در قانون اساسی غیر از معنای استحقاق برای افراد و جمعیتها میتوان به دو قسمت حق در مقابل باطل و حق در معنای صلاحیت تقسیم کرد.
کد خبر: ۸۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 1)
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
کد خبر: ۸۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
وسائل ـ جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران از نمونههای عینی دفاع از سرزمین اسلامی است که با مدیریت داهیانه امام خمینی(ره) بدون از دست دادن یک وجب از خاک ایران، سبب صدور انقلاب اسلامی، شکلگیری هستههای مقاومت، بیداری اسلامی و گسترش گروههای جهادی در لبنان و فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی شد.
کد خبر: ۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی/ مفهوم مشورت
وسائل ـ چنانچه هیچ نقلی مبنی بر تأیید مشورت به دست ما نمیرسید نیز عقل میتوانست چنین امری را اثبات کند و به مدح مشورت بپردازد. اما با وجود این، دلایل پرشماری در منابع فقهی یعنی قرآن و سنت معصومین در تأیید و تاکید به مشورت وجود دارد. منابع فقهی از یک سو، ممدوح بودن مشورت و از سوی دیگر قلمرو آن و همچنین چگونگی انجام آن را متذکر میشوند.
کد خبر: ۷۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع میشود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
معرفی کتاب؛
وسائل ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنیترین تجربه اجتهادی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی بر پایه مکتب اهلبیت(ع) است از اینرو تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی با استناد به منابع فقهی و کلامی امری ضروری به نظر میرسد.
کد خبر: ۷۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقیترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسیشان برگزیدهاند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بیمهریها و بدرفتاریهای اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب میرسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هشتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به ضرورت اولویت بندی در معروف و منکر گفت: یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویتبندی معروفها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورتهای جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندیهای موجود و با توجه به اولویتهایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروفها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.
کد خبر: ۷۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش پایانی)
وسائل- در اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که این فریضه مستلزم وجود پیش نیازهایی است که بدون تحقق آنها، اجرایی شدن این فریضه تحقق نخواهد یافت و دولت اسلامی مکلف است در راستای اجرایی شدن این فریضه به آماده سازی بسترهای آن دست یازد که از میان پیش نیازها میتوان به آزادی اطلاعات، حق آگاهی، وجود آزادیهای عمومی، مقوله حریم خصوصی اشاره داشت.
کد خبر: ۷۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش پایانی)
وسائل- آیت الله کعبی با اشاره به تقابل میان تصمیم سازی و تصمیم گیری گفت: اختیار وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی به صراحت مبین جایگاه تصمیم گیرانه نهاد مجلس شورای اسلامی در ساختار جمهوری اسلامی است؛ زیرا وضع قانونی عمومی که برای همه افراد جامعه لازم الاتباع باشد، همان وظیفه تصمیم گیری است.
کد خبر: ۷۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 7)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص ارکان مشورت گفت: مشورت حاصل تعامل سه رکن است که بدون وجود آنها مشورت بی معناست. رکن اول مشورت گیرنده که منظور از آن در امور حکومتی، مقامات و کارگزاران حکومتی است. رکن دوم نهادهای ایجاد شده بر پایه مشورت که با هدف مشورت دادن به مقامات ایجاد شدهاند و رکن سوم مشورت یعنی موضوع که مسائل و مشکلات مبتلا به جامعه را شامل میشود.
کد خبر: ۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 1)
وسائل- مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده آحاد مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و بالعکس است که همین امر وجه تمایز حکومت اسلامی با حکومتهایی چون لیبرالیسم است که در نظام اسلامی و از منظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر حق، یک تکلیف همگانی است.
کد خبر: ۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل هفتم (بخش 1)
وسائل- آیت الله کعبی به ادله نقلی ضرورت مشورت اشاره کرد و گفت: از آیاتی که می توان ضرورت مشورت را استفاده کرد، آیه «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» است که خداوند در آن، مجموعه اوامری را خطاب به پیامبر(ص) بیان میفرماید که میتوان مخاطب توصیههای مذکور در این آیه را حاکمان اسلامی پس از پیامبر (ص) نیز دانست و نفس مشورت را به عنوان یکی از وظایف حاکم اسلامی قلمداد کرد.
کد خبر: ۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 4)
وسائل- هرچند نمیتوان ساز و کارهای اجرایی را شورایی کرد و می بایست به صورت متمرکز و فردی باقی بمانند تا اختلالی در امور اجرایی روی ندهد ولی میتوان الزام به مشورت را از تمامی مقامات اجرایی خواست و بر اساس آیات ذکر شده در باب شورا آنها را ملزم به مشورت برای تصمیم گیری ها کرد.
کد خبر: ۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش ۳)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوههای لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.
کد خبر: ۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 3)
وسائل- در اصل ششم قانون اساسی، آراء عمومی در حدودی تعیین خواهد شد که در اداره کشور نقش داشته باشد و حکومت متکی به مردم باشد و در اصل هفتم نیز در انجام امور جامعه اسلامی افراد باید خود رأی نباشند و از آراء صاحبنظران در آن رشته که میخواهند درباره اش تصمیم بگیرند، استفاده کنند، با این بیان لازم می آید این دو مطلب جدا از یکدیگر و مستقل در دو اصل بیان شود.
کد خبر: ۶۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 5 (بخش 2)
وسائل- از آنجایی که نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، تلقی بر اینکه اصل حکومت و نظام اسلامی باید بر مبنای نظام شورائی باشد صحیح نیست؛ زیرا اصل حکومت از آن خداست که از طرف او به پیامبر اکرم و ائمه معصومین و در زمان غیبت نیز امر حکومت به دست ولی فقیه جامع الشرایط سپرده شده است.
کد خبر: ۶۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷