به گزارش وسائل، در این بخش، معنای واژه حق در قانون اساسی در معانی غیر از معنای استحقاق برای افراد و جمعیت‌ها بررسی می‌شود. می‌توان این معانی را که بیشتر برگرفته از معنای عمومی واژه حق، و نه معنای اصطلاحی و تخصصی، است، به دو قسمت حق در مقابل باطل و حق در معنای صلاحیت تقسیم کرد که به ترتیب، مطالعه می‌شود.
حق در مقابل باطل
رکن اسلامیت نظام سیاسی اقتضائات بسیاری دارد که از آن جمله حاکم شدن دین بر تمامی نهادهای اجتماعی به خصوص سیاست است. این مطلب در مورد دین اسلام که ادعای جامعیت در تمامی زمینه‌ها دارد، به صورت پررنگ تری مطرح است. بنابراین، طبیعی است که بتوان در قانون اساسی ارزش‌گذاری بر بسیاری از حوزه‌های هنجاری عمومی مانند اقتصاد، فرهنگ (بند 1 اصل 3 ) و حتی خانواده (اصل 10) را شاهد بود و در پی آن، نقش دولت دینی را در آن مشاهده کرد.
برخی عبارت‌ها و واژگان در قانون اساسی که در آن این ارزش‌گذاری در حوزه‌های مختلف نمایان است، عبارت است از «حکومت حق و عدل قرآن» (اصل 1)، «فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» (بند 1 اصل 3)، «اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» (بند 12 اصل 3)، «برادری اسلامی» (بند 12 اصل 3)، «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی» (بند 16 اصل 3)، «حقوق و اخلاق اسلامی» (اصل 10)، «اخلاق حسنه»، «قسط و عدل اسلامی» (اصل 14)، ضوابط اسلامی»، «قوانین اسلام» (اصل 44)، «پاسدار حریم اسلام» (اصل 67)، «پاسداری از احکام اسلام» (اصل 91)، «پاسدار مذهب رسمی»، «ترویج دین و اخلاق»، «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» (اصل 121) و «حکومت حق و عدل» (اصل 154).
همچنین، پیش از این به آمیختگی دو مفهوم حق داشتن و حق بودن در فرهنگ عمومی بومی اشاره شد. اگرچه ممکن است در اسناد ملی و بین‌المللی دیگر هم، از اخالق عمومی یا هر آنچه می‌تواند دربردارنده گزاره‌ای ارزشی باشد، نام برده شده باشد، ولی حتی در این موارد، عمدتاً هیچ عینیت یا تعین فرازمانی و فرامکانی از حسن و قبح وجود ندارد.
طبیعی است که این امر دولت جمهوری اسلامی ایران را، که اسلامیت حداقل یکی از ارکان نظام سیاسی آن را تشکیل می دهد، از بی‌طرفی خارج و او را در حوزه‌های مختلف صاحب موضعی معطوف به ارزش‌های مبتنی بر دین می‌کند. تأثیر ملموس آن بر حق‌ها، نزدیک شدن هر چه بیشتر آنها از ذهنی بودن به عینی بودن است.
با این حال، این به معنای عینی شدن تمامی حق‌ها نیست. البته، بیان این نکته لازم است که نمی‌توان هیچ‌گاه از بی طرفی کامل دولت یاد کرد و حتی نظام‌های سکولار و لائیک هم که ادعای آن را دارند، در یک معنا، خود مثال نقضی بر ادعای خود هستند.
از جمله واژگانی که بیشترین دلالت را بر ارزش دارد، واژه «حق» در معنای حقیقت و در مقابل باطل است که به شمار قابل توجهی، یعنی چهار بار، در این معنا در قانون اساسی آمده است.
اصل 1 از «حکومت حق و عدل قرآن» سخن گفته و اصل 154 «حکومت حق و عدل» را «حق همه مردم جهان» دانسته است. اگرچه می‌توان حق را در ترکیب نخست در معنای حق داشتن هم قلمداد کرد، ولی به دلیل پوشش دادن این معنا از حق با مفهوم «عدل»، قائل شدن به چنین معنایی مستلزم حشو است. همچنین، به کار رفتن آن در این معنا به دلیل اجمال بیش از حد، بدون بیان نوع حق یا دارنده آن دور از ذهن است.
علاوه بر آن، حق بودن در مقابل باطل بودن، با مفهوم عدل، که همواره هم مورد قضاوت اخلاقی و نیک و بد پنداری قرار می گیرد و هم خود ارزش‌گذاری می‌کند، تناسب بیشتری دارد.
وانگهی، از مذاکرات برخی نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز می‌توان وجود چنین معنایی را در ذهن آنان یافت. یکی از آنان میگوید: «... اعتقاد دیرینه ملت ایران حکومت حق و عدل است. باید این موضوع حق و عدل را از خودمان شروع کنیم و تمام لحظاتمان اسلامی باشد ...».
حکومت در اصل 1، اگرچه به قرینه ابتدای اصل که آن را جمهوری اسلامی دانسته، به معنای نظام سیاسی به کار رفته است، با این حال، منافاتی با درنظر گرفتن آن در عام‌ترین معنای خود، یعنی دولت کشور یا حتی حکومت در معنای دستگاه حکمرانی ندارد؛ چرا که حق بودن می‌تواند همزمان به هر سه آنها نسبت داده شود. می‌توان این ترکیب را در اصل 154 نیز در هر یک از سه معنای یادشده فرض کرد.
به هر حال، لازمه اعتقاد به حق بودن یک حکومت، اعتقاد به باطل بودن برخی دیگر از انواع حکومتها است. مقدمه قانون اساسی با وام گرفتن از ادبیات دینی، از این حکومتها به عنوان «طاغوت» یاد کرده است. برای نمونه، حکومت پیشین، «نظام طاغوتی» خوانده شده یا در جایی دیگر، این وصف به حاکمیت نسبت داده شده و «نظام بروکراسی» زاییده آن قلمداد شده است.
حق یا باطل بودن حکومتها را می‌توان ترجمان دینی مشروعیت یا نبود آن دانست. طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عناصر مشروعیت بخش خاصی است که برگرفته از آیات قرآن و روایات است و در آثار فقها تبیین و از پی آن، در برخی اصل‌های قانون اساسی هم متبلور شده است. در این باره، به خصوص اصل‌های 4 و 5 قابل توجه است که به ترتیب، شرعی بودن قوانین و شرعی بودن قدرت را بیان و اولی را از طریق نظارت شورای نگهبان برای تضمین ابتنای همه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و دومی را از راه انتخاب ولی فقیه از سوی خبرگان رهبری موضوع اصل 107 تضمین کرده است. با چنین مبنایی است که حق همه مردم جهان بر حکومت حق و عدل در اصل 154 حقی کاملاً عینی و نه ذهنی است.
در اصل 121، در متن سوگند دستوری رییس جمهور، «پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» یکی از تعهدات او دانسته شده است. حق در اینجا نیز به دلایل مختلف در معنای حقیقت و در مقابل باطل است و به پشتیبانی او از ارزش‌ها مربوط می‌شود.
اول آنکه به کار رفتن این واژه در معنای حق داشتن با این حد از اجمال، بدون بیان نوع و دارنده حق، دور از حکمت قانونگذار است. دوم تناسب بین حق در معنای حقیقت با مفهوم عدالت است که در نمونه پیشین هم بیان شد. سوم اینکه این واژه مفرد آمده است، در حالی که شایسته بود در معنای حق داشتن، هم به دلیل تنوع حق‌ها و هم به دلیل تعدد حاملان آنها، به صورت جمع به کار می رفت.
چهارم اینکه در ادامه این سوگند، تعهد رییس جمهور بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» آمده و دلیلی ندارد پشتیبانی از حق در همان معنا بار دیگر بیان شده باشد.
بنابراین، اگرچه «پشتیبانی از حق» در وهله نخست، سطح دوم از تعهد دولت در مقابل حق‌ها را می‌نمایاند، ولی این سطح از تعهد در ادامه با بیان روشن‌تر و تفصیلی‌تری با عنوان «حمایت» آمده است.
آخرین مورد از کاربرد حق در این معنا، اصل 142 است که به صلاحیت رییس قوه قضاییه در رسیدگی به دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان او، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت اشاره می‌کند تا «برخلاف حق» افزایش نیافته باشد. در این نمونه، در نگاه نخست، هر یک از دو معنای حق داشتن (در معنای حق‌های مالی خصوصی) و حق بودن برای آن قابل تصور است.
این امر شاید به دلیل انطباق تقریباً کامل و ارتباط تنگاتنگ این دو معنا، به ویژه حق داشتن در معنای حق‌های خصوصی، در فرهنگ ماست. با این حال، با توجه بیشتر می‌توان گفت آنچه خلاف آن قابل تصور است، حق در معنای حق بودن، و نه حق داشتن، است که نقیض آن همان ناحق یا باطل می‌شود. این در حالی است که نقیضی برای حق در معنای حق داشتن قابل تصور نیست تا خلاف آن هم قابل فرض باشد.
حق به معنای صلاحیت
در قانون اساسی، می‌توان واژه حق را ده مرتبه، به صورت مفرد، مشاهده کرد که به برخی مقامات یا اشخاص عمومی داده شده است. اصل 9 قانون اساسی دو بار از این واژه استفاده کرده است و میگوید: «... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اصل 70 از حق رییس جمهور، معاونان او و وزیران بر شرکت در جلسات علنی مجلس نام برده و در ادامه، تکلیف آنان را به حضور در صورت لازم دانستن نمایندگان بیان کرده است. اصل 76 از حق مجلس بر تحقیق و تفحص در همه امور کشور یاد کرده است.
اصل 79 حق دولت را بر برقراری محدودیت‌های ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری، با انجام تشریفاتی خاص اظهار داشته است. اصل 84 به حق نمایندگان مجلس در اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اشاره کرده است. اصل 102 از حق شورای عالی استان‌ها، در حدود وظایف خود، بر ارائه طرح‌هایی به مجلس شورای اسلامی سخن گفته است.
اصل 106 به شوراها حق شکایت به دادگاه صالح، در صورت اعتراض به انحلال را داده است. همچنین، هیأت وزیران و هر یک از وزیران به موجب اصل 138، در حوزه‌های مشخص، به ترتیب حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه و حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند. فرض اولیه در مورد معنای این واژه در این اصل‌ها آن است که در معنای صلاحیت به کار رفته، با این حال، نیازمند بررسی تفصیلی‌تری است که در ادامه می آید.
صلاحیت به اجمال، عبارت است از اختیارات و وظایفی که مقامات یا برخی اشخاص حقوق عمومی به موجب قانون بر عهده دارند. قانون اساسی با استفاده از واژه حق، که در معنای عمومی خود «اختیار» را نیز به همراه دارد، معنای صلاحیت را مراد کرده است. دقت بیشتر در معنای این واژه در کاربرد اخیر نشان می دهد که دلالت آن نه تنها بر صلاحیت، بلکه بر نوع خاصی از آن، یعنی صلاحیت تخییری است.
صلاحیت تخییری صلاحیتی است که در آن مأمور دولت [یا برخی اشخاص حقوق عمومی] در مقابل امور معینی حق اتخاذ تصمیم داشته باشند و بتوانند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی می‌دانند، بگیرند. این صلاحیت در مقابل صلاحیت تکلیفی است که قانون از قبل، نوع عمل و تصمیمی را که باید اتخاذ شود، معین کرده است و اختیار تصمیم و انتخاب راه حل از بین چند گزینه نیست.
چنانکه در تعاریف پیش گفته روشن است، در بیان معنای صلاحیت تخییری از واژه حق استفاده شده و در تعریف صلاحیت تکلیفی که در خود نوعی تکلیف و الزام را به همراه دارد، وجود «اختیار» نفی شده است. دلیل آن چیزی جز پیوند معنایی بین حق و اختیار در فرهنگ عمومی با صلاحیت تخییری در فرهنگ تخصصی حقوق عمومی نیست که صلاحیت تکلیفی را در نقطه مقابل خود قرار می دهد.
بنابراین، برای مثال، به موجب اصل 9، هیچ مقامی صلاحیت تخییری بر سلب آزادی را به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور ندارد و بنابر اولویت، صلاحیت تکلیفی نیز بر چنین کاری نخواهد داشت.
همچنین، بنابر اصل 70، رییس جمهور، معاونان او و وزیران صلاحیت تخییری بر شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند. رویارویی حق و تکلیف در اصل یادشده همان تقابل بین صلاحیت تخییری و تکلیفی است که با زبان عمومی در این اصل بیان شده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در این قسمت، تلاش می‌شود نتایج مفیدی که از حاصلجمع این پژوهش به دست می آید، بدون بیان دلایل و بی‌پیرایه، در قالب چند گزاره توصیفی و تجویزی بیان شود.
واضح است که این تعابیر از اسناد حقوق بشری و شهروندی بین‌المللی و ملی سایر کشورها اقتباس شده است. به کار بردن این اصطلاح‌ها در معانی مختلف به صورت مشترک لفظی یا به کار رفتن برگردان فارسی آنها در معانی متفاوت با آنچه که مراد اسناد مرجع آنها بوده، نشان دهنده آن است که قانونگذار اساسی در استفاده از آنها دقت لازم را نداشته است.
طبیعی است که با توجه به تفاوت در منابع حقوق، تاریخ، نیازها و کمبودها از کشوری تا کشور دیگر، اقتباسی بودن این ادبیات به صورت کامل پذیرفته نیست. این امر لزوم وجود ادبیات بومی برای توسعه‌های بعدی در حق‌ها، مبتنی بر فرهنگ داخلی و به شکل جوششی را لازم می‌سازد.
قید مسلم در عبارت حق مسلم در اصل‌های 34 و 41 توضیحی و نه احترازی بوده و هم معنی با حقوق بنیادین در معنای شکلی آن است. حقوق مادی و معنوی در بند 1 اصل 21 دامنه گسترده‌ای شامل حق‌های خصوصی و عمومی دارد و برای تفکیک آن دو لازم است که خسارت‌های مادی و معنوی در مقابل هر حقی را از هم تفکیک کنیم.
همچنین، حقوق همه جانبه در بند 14 اصل 4 یا حقوق در همه جهات در صدر اصل 21 همان انواع حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل 20 است. حق الهی یا حق خداداد در اصل 56 هم منحصر در حق تعیین سرنوشت انسان میباشد.
حقوق عمومی در اصل 24 دلالت بر برخی ارزش‌های جمعی غیرحقی می‌کند که قانون اساسی عنوان حق را بر آنها اطلاق کرده است. حقوق فردی حق‌هایی است که حامل آن تک‌تک افراد است و شامل بسیاری از حق‌های مذکور در قانون اساسی به جز چند نمونه استثنا است.
حقوق اجتماعی در اصل 156 بیانگر حقوق جمعی است. حقوق مردم در اصل 173، دست کم حقوق فردی اتباع ایران است. حقوق عامه در بند 2 اصل 156 شامل مصادیقی است که در فقه برای آن در نظر گرفته شده و البته دامنه آن در حقوق ایران گسترده‌تر شده است. حقوق عمومی در اصل 61 نیز هم معنی با حقوق عامه در فقه میباشد.