به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله عباس کعبی؛ عضو جامعه مدرسین و نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج تحلیل مبانی اصول قانون اساسی به تحلیل اصل هشتم قانون اساسی پرداخت که بخش هفتم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.
خلاصه درس
وی در خصوص ماهیت تشکیلات امر به معروف گفت: از آنجایی که سازمان حکومتی در چارچوب دستور العملهای حکومت عمل می‌کند، بسیار محتمل است که در یک حکومت فاسد یا حکومتی که از لحاظ ساختاری امکان فساد در آن بالاست، ماهیت دولتی این تشکیلات به محلی برای پیش بردن اغراض شخصی و تضییع حقوق عمومی مبدل شود که خود این امر از چالش‌های بسیار جدی فراروی اجرایی شدن این فریضه می‌باشد.
نماینده خبرگان رهبری در ادامه به تشکیلات مردم نهاد اشاره کرد و گفت: می‌توان تشکیلاتی چون احزاب، انجمنها، سازمان‌های مردم نهاد، شوراها و... را در راستای تحقق این فریضه و به عنوان متصدی این وظیفه مورد بازشناسی قرار داد، به گونه‌ای که کار ویژه آنها در راستای این وظیفه و بر اساس آن تعریف شود، لذا لازم است اهداف این تشکیلات با در نظر گرفتن امر به معروف و نهی از منکر مجددا باز تعریف شوند.
استاد درس خارج در ادامه اصول ارزشی امر به معروف را برشمرد که عبارت اند از: 1 .عدم جواز تجسس، 2 .اجتناب از اشاعه فحشا، 3 .اجتناب از ناسزا گویی، 4 .رفق و مدارا، 5 .صبر و عدل، 6 .اخلاص
وی به ضرورت اولویت بندی در معروف و منکر اشاره کرد و گفت: بنابراین یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورت‌های جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندیهای موجود و با توجه به اولویت‌هایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروف‌ها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.
بند دوم: ماهیت تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر
پس از بیان ضرورت تشکیلات در راستای تحقق این فریضه، مسأله قابل بررسی، ماهیت این تشکیلات است؛ به این معنا که آیا این تشکیلات باید دولتی باشد و یا باید سازمان‌هایی مردم نهاد باشند؟
ماهیت دولتی این تشکیلات دارای چند تالی فاسد است که دولتی انگاشتن این تشکیلات را به عنوان یک گزینه مطلوب برنمی تابد. نخست آنکه، از آنجایی که سازمان حکومتی در چارچوب دستور العملهای حکومت عمل می‌کند، بسیار محتمل است که در یک حکومت فاسد یا حکومتی که از لحاظ ساختاری امکان فساد در آن بالاست، این نهاد دولتی به محلی برای پیش بردن اغراض شخصی و تضییع حقوق عمومی مبدل شود که خود این امر از چالش‌های بسیار جدی فراروی اجرایی شدن این فریضه می‌باشد. حال آنکه چنین انحرافات و تخلفاتی را در تاریخ مسلمانان و تشکیلاتی چون حسبه به وفور می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر این، حکومتی شدن تشکیلات مورد نظر موجب خواهد شد که این فریضه در صلاحیت انحصاری دولت پنداشته شود که موجب می‌شود، فریضهای که حق و تکلیفی همگانی و متقابل نسبت به مردم و حکومت است، تبدیل به وظیفه‌ای نهادی و رسمی شود که در بهترین حالت تبدیل به ابزاری برای حفظ انضباط رفتار ظاهری مردم خواهد شد و وجهه حکومتی این فریضه که همانا نظارت بر عملکرد و تصمیمات کارگزاران حکومتی است، به فراموشی سپرده خواهد شد و موجب می‌شود مردم به مرور زمان دست از این مسئولیت همگانی بشویند. از سوی دیگر انحصار و دولتی شدن این فریضه موجب می‌شود تا تخلف یک فرد در اجرای این فریضه، به پای کل فریضه نوشته شود و مردم از آن روی برگردانند. بنابراین تشکیلاتی با ماهیت دولتی نمی‌تواند، اهداف مورد نظر را تامین کرده و در مسیر تحقق این فریضه گام بردارد.
الگوی دیگری که می‌توان برای ماهیت این تشکیلات ارائه داد، ماهیتی مردمی برای این تشکیلات است که در پرتو نهادهای مردم نهاد تجلی می‌یابد. برخی از این نهادها در قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفته‌اند. لذا دارای پشتوانه قانونی نیز می‌باشند. علاوه بر این تشکیلات مورد نظر نقاط قوت عمل تشکیلاتی برای امر به معروف و نهی از منکر مانند انسجام در عملکرد و... را دارا می‌باشد و نقاط منفی تشکیلات دولتی را برنمیتابد. زیرا این تشکیلات از آن جهت که مردمی است، با چالش‌های یک ساختار دولتی مواجه نبوده و از آن جهت که تشکیلات است، اهداف و انگیزه های مورد نظر از تشکیلات را فراهم می‌آورد. زیرا این نهادها با پشتوانه‌ای که در قانون اساسی دارند، تشکیلاتی قدرتمند و قانونی‌اند که فرد و یا نهادی نمی‌تواند مانع فعالیت آنها شود. از سوی دیگر فعالیت‌های آنها منسجم، قاعده‌مند و از روی آگاهی است. بدین معنا که از علم و آگاهی لازم برای اجرای این فریضه برخوردار بوده و ابزارهای لازم را در اختیار دارند. از سوی دیگر این تشکلات می‌توانند طرف حق قرار گیرند و در صورت تخلف باید پاسخگو باشند. یکی از مهمترین شاخصه‌های این نهادها استقلال آنها از نهادهای دولتی و قدرت عمومی است و این امر منجر می‌شود که به بهترین شکل بتوانند وظیفه خود را در مورد ساختار قدرت و مسائل مرتبط به آن مطرح کنند. به عبارت دیگر این نهادها هم از سویی می‌توانند آمر و ناهی مردم باشند و این وظیفه نسبت به مردم را پوشش دهند و هم می‌توانند در مقام آمر و ناهی، دولت را تحت نظر قرار دهند و اعمال این وظیفه نسبت به دولت را به انجام رسانند.
بنابراین می‌توان تشکیلاتی چون احزاب، انجمنها، سازمان‌های مردم نهاد، شوراها و... را در راستای تحقق این فریضه و به عنوان متصدی این وظیفه مورد بازشناسی قرار داد، به گونه‌ای که کار ویژه آنها در راستای این وظیفه و بر اساس آن تعریف شود. لذا لازم است اهداف این تشکیلات با در نظر گرفتن امر به معروف و نهی از منکر مجددا باز تعریف شوند. بنابراین بیان، هدف احزاب تنها کسب قدرت و نقد تفکر حاکم نیست؛ بلکه احزاب می‌توانند در مقام مصلح قدرت و تفکر حاکم در جامعه سیاسی نمود یابند که این کار ویژه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته و لاجرم باید قواعد آن نیز در مقام اجرا مورد نظر قرار گیرد.
بنابراین مقصود از تشکیلات در مورد این واجب، صرفا تشکیلاتی که دولت در آن دخالت داشته باشد و یا توسط آن ایجاد و اداره شود، نیست. بلکه مقصود عمل گروهی منسجمی است که در یک تشکل محقق می‌شود. حال این تشکل می‌تواند تشکلی مردم نهاد و یا موسسات غیر دولتی و یا حتی سازمانی دولتی باشد. حتی این امکان وجود دارد که تلفیقی از این سازمان‌ها نیاز باشد. به عنوان مثال هم سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شود و هم قوه قضاییه به عنوان یک تشکیلات دولتی این وظیفه را بر عهده گیرد که در این صورت اعمال این تشکیلات مکمل یکدیگر می‌باشد. به این معنا که در محدوده‌ای که نیاز به اعمال قدرت عمومی است و نهادهای مردمی امکان ورود ندارند، تشکیلات دولتی ورود کرده و ایفای وظیفه کنند. در این صورت حکومت اسلامی دو وظیفه برعهده خواهد داشت، اول اینکه باید در راستای فراهم آوردن مقدمات و امکانات برای سازمان‌های مردم نهاد و تسهیل در ایفای وظایف آنها بکوشد و دوم اینکه در عرصه‌هایی که امکان دخالت برای نهادهای غیردولتی وجود ندارد و نیاز به اعمال حاکمیتی است، دولت اسلامی در آنها ورود کند؛ مانند دخالت قوه قضاییه در اقامه حدود و تعزیرات. با این توضیح که، نمود دیگر امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند در مجازات‌ها تجلی یابد.
پس از مشخص شدن ضرورت عمل تشکیلاتی و ماهیت تشکیلات فعال در این حوزه، این مسأله باید مورد مداقه قرار گیرد که این تشکیلات باید بر اساس چه اصولی اقدام به عملیاتی کردن کار ویژه خود نمایند. به دیگر سخن، این تشکیلات چه اصولی را در اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر باید مورد ملاحظه قرار دهند.
بند سوم: اصول مورد توجه در عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر
در ادبیات فارسی اصول در معانی اساس‌ها، بیخ و بنها، ریشه‌ها نژادها و گوهرها به کار رفته است. در اصطلاح حقوق نیز اصول می‌تواند در قالب کلی اصول ارزشی و اصول روشی مطرح گردد که وظیفه آن استقرار نظم و عدالت بر زندگی اجتماعی انسان‌هاست و به وسیله دولت تضمین می‌شود این تعریف اصطلاحی، اصول را مترادف با معنای قاعده قرار می‌دهد. همچنین اصول در اصطلاح به معنای سلسله چارچوب‌ها و قواعد راهنمایی که بر کل فرآیند مدیریت نظارت دارد و خط مشی‌ها و سیاست‌های کلی را تعیین می‌نماید نیز به کار رفته است.
مقصود از اصول در این نوشتار مقولاتی است که وظیفه خط مشی گذاری برای امر به معروف و نهی از منکر را متقبل شده و تحقق هر چه بهتر این فریضه را میسر می‌کند. در همین راستا لازم است تا برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اصولی مورد بازشناسی قرار گیرد که از سویی تحقق عملی هر چه بهتر این فریضه را تضمین کرده و از سوی دیگر موجب ممانعت از انحرافات احتمالی شده و قابلیت سنجش این فعالیت‌ها را میسر گرداند. بنابراین هدف از بازشناسی اصول، ابتنای رویه‌ی عملی متصدیان امر به معروف و نهی از منکر بر این اصول و فعالیت در چارچوب آنهاست. برخی از این مؤلفه‌ها، اصولی هستند که متضمن روش امر به معروف و نهی از منکر بوده و تحت عنوان اصول روشی مورد ملاحظه قرار می‌گیرند. در کنار این اصول دسته‌ای از مؤلفه‌ها وجود دارند که تحت عنوان اصول ارزشی لحاظ شده که وظیفه تلطیف و اسلامی کردن روش‌ها و فعالیت‌ها را بر عهده دارند.
الف: اصول روشی
مقصود از اصول روشی، مؤلفه‌هایی است که در عملیاتی شدن این فریضه باید مورد ملاحظه قرار گیرد:
برنامه ریزی نیز در تحقق این فریضه پس از بیان اولویت‌ها این وظیفه را بر عهده دارد که چارچوب فعالیت و مسیری که باید از نقطه موجود به نقطه مطلوب طی شود را بیان می‌کند.
ب: اصول ارزشی
فلسفه امر به معروف و نهی از منکر عاری شدن جامعه از مفاسد و پلشتی‌هاست. بنابراین هر آنچه دستیابی به این نتیجه را آسانتر و گسترده تر کند، باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر امر به معروف و نهی از منکر یک واجب خشک و بی روح نیست، بلکه با مروری بر سیره اوصیاء و اولیای الهی در می‌یابیم که این فریضه نیازمند لطایفی است که منجر به تامین هر چه بیشتر آثار و اهداف این فریضه می‌شود. بنابراین علاوه بر اصول فقهی ـ حقوقی که در مورد این فریضه بیان شد، یکسری اصول اخلاقی و تربیتی نیز باید در این فریضه مورد ملاحظه قرار گیرد که ارتباط صمیمانه و دوستانه‌ای میان آمر و ناهی و امر و نهی شونده برقرار کند. زیرا در پرتو این رفتار و اخلاق حسنه است که ارتباط دوستانه حاصل شده و اثر امر و نهی را دو چندان می‌کند. حال آنکه تاریخ اسلام مملو است از رفتارهای زور مدارانه‌ای که هیچ تأثیری در افراد مرتکب منکر نداشته، بلکه آنان را جری‌تر و گستاخ‌تر کرده است. لذا این تجربه این حقیقت را می‌نمایاند که پایه این فریضه نمی‌تواند بر زور، اجبار و اعمال قهری استوار بماند. بلکه پایه‌های این فریضه بر اساس رفق و دوستی و مدارا بنیان نهاده شده است. لذاست که در مراتب این فریضه بیان می‌شود که مرحله پایانی (مرتبه عملی یا یدی) زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از هر گونه عمل مسلامت آمیزی نا امید شویم. حتی در همان اعمال زور نیز باید مراحل آن از آسان به سخت رعایت شود. زیرا در این مرحله دیگر فرد خطاکار عناد و دشمنی خود را اظهار کرده و گویی با عمل خود تیغ کشیده و به محاربه با خداوند متعال و بندگان او برخاسته است. لذا پاسخ محارب نیز جز درشتی و زور چیز دیگری نخواهد بود. از سوی دیگر خداوند در بیان شرایط وجوب این فریضه تمامی ملاحظات را در نظر گرفته و این وظیفه را به آگاهان سپرده و از سوی دیگر ضرر و زیان را برای فرد آمر و ناهی منتفی دانسته است. با تعمیق در این امور دانسته می‌شود که آنها همگی نشانه‌هایی است بر این مهم که بنیان این فریضه بر رفق و دوستی و صمیمیت بنا شده است و باید طبیب‌وار و مشفقانه درد را شناخت و آن را درمان کرد. در همین راستا لازم است تا با آشنایی با مؤلفه‌های اخلاقی و آداب این فریضه این امور به عنوان اصولی ارزشی در تحقق امر به معروف و نهی از منکر مورد ملاحظه قرار گیرد.
1 .عدم جواز تجسس
همانطور که در بخش حدود امر به معروف و نهی از منکر بیان شد، حریم خصوصی و دخالت در آن یکی از حدود این فریضه است که نباید به آن تعدی کرد. بنابراین تجسس در امور دیگران و یافتن عیب آنها که هم در قرآن کریم و هم در روایات مورد منع قرار گرفته است، نمی‌تواند طریقی در کشف فعل حرام در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشد. زیرا همانطور که بیان شد، این فریضه ناظر بر حقوق اجتماعی مسلمانان و تحفظ بر این حقوق است. بنابراین تا ترک معروف و ارتکاب منکری آشکار نباشد، در حوزه امر به معروف و نهی از منکر وارد نمی‌شود. زیرا هدف و فلسفه جعل این فریضه اصلاح جامعه است. لذا اعمالی مورد امر و نهی قرار می‌گیرد که در منظر عموم بوده و یا آثار آن به جامعه سرایت کند. روایات نیز ناظر بر همین مطلب است.
2 .اجتناب از اشاعه فحشا
آیات و روایات مملو از آموزه‌هایی است که در آنها بر مخفی نگاه داشتن گناهان سفارش شده است. جامعه و به تبع آن زندگی اجتماعی نیز نیازمند یک فضای سالم و آرام و به دور از دغدغه و دلهره است. یکی از عوامل ایجاد کننده این اطمینان خاطر، امنیت اجتماعی و محافظت از آن و عامل دیگر نیز احساس امنیت است. به گونه‌ای که خود احساس امنیت موضوعیت داشته و موجب آرامش جامعه خواهد شد. حال آنکه اشاعه منکرات و بیان آنها بر هم زننده این احساس امنیت بوده و خود منجر به تلاطم در فضای روانی جامعه خواهد شد که خود منکری بزرگ است. بنابراین آمران و ناهیان چه در قامت افراد عادی و یا نشریات و یا حتی مقامات، مجاز نیستند با بیان پیاپی منکرات در انظار عمومی که تأثیری نیز بر آن مترتب نیست، فضای فکری و روانی جامعه را مشوش و مخدوش کنند. لذا در امر به معروف و نهی از منکر باید تلاش شود خود فرد متخلف، مورد خطاب قرار گیرد؛ به گونه‌ای که دیگران از آن اطلاع نیابند؛ تا هم آبروی وی محفوظ باشد و بتواند به جامعه بازگردد و هم احساس امنیت در جامعه آسیب نبیند.
3 .اجتناب از ناسزا گویی
امر به معروف و نهی از منکر فریضهای واجب است. ولی باید توجه داشت که نمی‌توان در راستای تحقق آن، آلوده منکری دیگر شد و یا معروفی را مغفول رها کرد. بنابراین این فریضه که قوام آن بر تذکار لسانی استوار است به گونه‌ای که متداولترین وسیله برای انجام این فریضه می‌باشد؛ باید متکی بر قول لین باشد. در همین راستا قرآن کریم توصیه‌هایی را بازگو می‌کند؛ به گونه‌ای که حتی ناسزا به مشرکان را جایز ندانسته و دوری از سخن لغو و نرم خویی و نیکو سخنی با جاهلان و متخلفان را از ویژگی‌های مومنین می‌داند. زیرا هدف از امر و نهی، نفوذ در دلها و برانگیختن مردمان در جهت پدید آوردن معروف و از میان برداشتن منکر است؛ حال آنکه کلام ناسزا مانع از نفوذ و سد راه همدلی است. به گونه‌ای که اگر کمترین امکان تأثیری در میان باشد، بدگویی آنرا از میان می‌برد.
4 .رفق و مدارا
همانطور که بیان شد، پایه این فریضه باید بر اساس رفق و دوستی بنا نهاده شود. زیرا زمانی که آمر و ناهی انسان متخلف را رفیق خود پندارد، با او مدارا نیز خواهد داشت که نتیجه آن عمل مشفقانه با فرد خطاکار است. این نگاه و عملکرد، نزدیکتر به هدف این وظیفه و موجب تدارک بیشتر آن خواهد شد. لذا خداوند متعال به رسول خود می‌آموزد تا از فرد متخلف بیزار نباشد؛ بلکه از عمل وی بیزاری جوید. زیرا این اندیشه و پندار منجر به ایجاد نگاه مشفقانه به فرد متخلف شده و تلاش می‌شود تا وی نیز از خباثت آن عمل منکر رها شود. در همین راستا رفق و مدارا یکی از مهمترین آموزه‌های اولیای الهی در معاشرت و تعامل با مردم بیان شده است.
5 .صبر و عدل
پدیده‌های اجتماعی همانگونه که تدریجا ایجاد می‌شود، اضمحلال آنها نیز به مرور و تدریجی خواهد بود. بنابراین نباید انتظار داشت که منکری که در جامعه شیوع یافته است، یکباره از بین برود. عادات و سرشت انسان‌ها نیز همین گونه است. به این معنا که آنها یک روزه و به یکباره شکل نگرفته‌اند که به یکباره از بین بروند. لذا باید با صبوری با آنها برخورد کرد. زیرا اگر ارتکاب منکر بیماری دانسته شود، درمی‌یابیم که برای علاج بیمار باید با وی و مرضش مدارا کرد. چون هیچ مرض روحی و روانی به یکباره علاج نخواهد یافت، بلکه درمان آن مستلزم صبر و همدلی با بیمار است. نتیجه صبر، عدالت در رفتار با متخلف است. زیرا اگر عدل به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود معنا شود، صبر مستلزم آن خواهد بود که با متخلف متناسب با شرایط روحی وی و تخلفی که مرتکب شده است، برخورد شده و طریق افراط و تفریط پیش گرفته نشود. زیرا این فریضه زمانی اثر بخش خواهد بود که از اقدامات غیر مستمر به عمل مستمر روی آوریم و حاصل این استمرار، نهادینه شدن معروف و ریشه کن شدن منکر است که این امر، صبر در حصول نتیجه را میطلبد.
6 .اخلاص
یکی از مؤلفه‌هایی که باید در اخلاق امر به معروف و نهی از منکر مورد ملاحظه قرار داد، اخلاص در عمل است. زیرا هر چند اخلاص در هر عملی پسندیده و راجح است، ولی در این فریضه منجر به آن می‌شود که نه تنها فعل آمر و ناهی برای خدا بوده و مأجور باشد، بلکه مانع برخی مچ گیری‌ها و تصفیه حساب‌های شخصی می‌شود. زیرا بسیاری در قالب این فریضه قصد دارند تا دیگری را مفتضح کنند و یا با وی تصفیه حساب کنند. حال آنکه اخلاص در عمل این فریضه را از این آفت می‌رهاند.
جمع بندی
امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین فرایضی است که خداوند متعال برای اصلاح جامعه بشری جعل کرده است؛ به گونه‌ای که اقامه دیگر فرایض مبتنی بر اجرای صحیح این فریضه دانسته شده است. در برخی دیگر از روایات دین همان امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌شود. همین امور منجر به این شده که این فریضه به جایگاه رفیعی در ادبیات فقه سیاسی دست یابد. خبرگان قانون اساسی نیز با اشراف به اهمیت این فریضه در اسلام، آن را به عنوان یک اصل کلی در اصول قانون اساسی مورد توجه قرار داده و یک اصل از اصول کلی قانون اساسی را بدان اختصاص دادند و بیان شرایط، حدود و کیفیت آن را به اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی واگذار کردند.
این نوشتار کوشید تا ضمن بررسی فقهی حقوقی این فریضه، جایگاه آن را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه قرار دهد. بنابراین این نوشته بر هر دو بعد فقهی و حقوقی این فریضه و آثار آن در نظام حقوقی ایران اهتمام ورزید. در همین راستا این فریضه به عنوان واجبی عقلی و نقلی مورد شناسایی قرار می‌گیرد؛ به این بیان که هم دلیل عقلی و هم ادله نقلی بر وجوب آن دلالت کرده و آن را تکلیف تک تک مسلمین می‌داند. البته با توجه به اینکه مقصود از جعل این فریضه دستیابی به اهداف مورد نظر از این فریضه است، در نتیجه، هرگاه این اهداف ـ که همان اصلاح جامعه اسلامی است ـ در یک موضوع خاص تحقق یابد، این فریضه در آن موضوع خاص از عهده دیگر مکلفین ساقط می‌شود. توجه به همین امر منجر شده است که فقها این فریضه را واجبی کفایی بدانند. بنابراین این فریضه تکلیفی بر عهده تمامی مسلمین است؛ به گونه‌ای که نه خود فرد و نه هیچ شخص دیگری نمی‌تواند این تکلیف را از وی سلب کرده و یا خدشه‌ای به همگانی بودن آن وارد کند.
تبیین قیدهایی که در متن اصل هشتم قرار دارد، به قانون واگذار شده است. قانونگذار نیز می‌بایست با توجه به متون فقهی و نیازهای روز جامعه اسلامی حدود و ثغور این فریضه را در قالب قوانینی منعطف و سازگار با زمان و مکان تهیه نماید. بنابراین قانون باید هم مبین شرایط بوده و هم حدود این فریضه را مشخص کرده و چگونگی تحقق و دستیابی به آن را بیان کند. بنابراین در راستای تبیین حقوقی این فریضه باید به مداقه در عناصر تشکیل دهنده اصل هشتم قانون اساسی پرداخت و پس از آن شرایط، حدود و کیفیت این فریضه در نظام حقوقی ایران و آموزه‌های فقه مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا بیان شد که با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و گسترش آن، لازم است تا نگاهی نو به شرایط مذکور در فقه داشته باشیم و این شرایط با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در مورد یک موضوع شخصی و یا اجتماعی صورت می‌پذیرد، متفاوت خواهد بود؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان شرایط جدیدی را در اوضاع و احوال جدید مورد بازشناسی قرار داد و آن شرایط نیز مبتنی بر فقه و آموزه‌های آن خواهد بود.
در حدود بیان شد که مقصود از آنچه تحت عنوان حدود در اصل هشتم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، صرفا بحث مراتب این فریضه در فقه نیست؛ بلکه مقصود تمام موضوعاتی است که بتواند به عنوان حدود این فریضه در جامعه اسلامی مطرح شود که به حریم خصوصی به عنوان یک مورد مهم آن اشاره شد. در بحث کیفیت نیز با توجه به شرایط و حدود این فریضه در اصل هشتم قانون اساسی این امر استنتاج شد که با توجه به گستردگی روابط و اشکال مختلف منکرات در جامعه اسلامی و تخصصی شدن آنها و لزوم تقسیم وظایف در یک جامعه مدرن، اقدامات فردی ـ هر چند اموری با اهمیت و غیر قابل اقماض است ـ نمی‌تواند به صورت کامل مقصود شارع از جعل این تکلیف را ـ که همانا اصلاح جامعه اسلامی‌آست ـ تامین کند. بلکه لازم است این فریضه به صورت گروهی و ذیل یک تشکیلات منسجم عملیاتی شود. ولی این امر خدشه‌ای به همگانی بودن این فریضه وارد نمی‌کند؛ بلکه بدین معناست که همه شهروندان جامعه اسلامی در راستای وظیفه خود نسبت به این فریضه باید اقدامات خود را ذیل تشکیلات منسجم و تخصصی به انجام رسانند.
در نتیجه می‌توان گفت این فریضه نیز مانند دیگر موضوعات مطرح در فقه سیاسی نیازمند اجتهاد مستمر در موضوعات اجتماعی است تا در جهت تحولات اجتماعی بتوان بهترین و کارآمدترین روش و شیوه را برگزید. در همین راستا این نوشته با توجه به نیازهای روزآمد این فریضه و جامعه اسلامی دو دسته از اصول ارزشی و روشی را در عملیاتی کردن این فریضه ملاحظه کرده که در اجرایی شدن این فریضه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به گونه‌ای که لازم است عملیاتی شدن این فریضه مبتنی بر این اصول باشد.
علاوه بر این می‌توان گفت حکومت اسلامی به طور عام و قانون گذار به طور خاص به عنوان متصدی اصلی صیانت جامعه در مقابل مفاسد و منکرات کلان که غالبا موضوعاتی اجتماعی هستند، وظیفه ایجاد شرایط و حتی در مواردی تحقق مرتبه نهایی و عملی این فریضه را برعهده دارند. در این راستا و با توجه به محدودیت‌هایی که حکومت‌ها با آن مواجه هستند، لازم است تا با ملاحظه توانمندیهای موجود و با در نظر گرفتن مصالح موضوعات و معضلاتی که منکرها برای جامعه به وجود آوردهاند، معروف‌ها و منکرات به عنوان معروف‌ها و منکرات فرعی و اصلی دسته بندی شود و در ادامه همین دسته بندیها با توجه به توانمندیهای موجود و با در نظر گرفتن مصالح نهفته در هر موضوعی، اولویت‌بندی شوند و بر اساس این اولویت بندی در دستور کار قرار گرفته و برای تحقق آنها برنامه ریزی شود. در غیر این صورت توجه به فروعات منجر به انصراف از اصول شده که این خود آفتی بزرگ در امر حکومتداری و منکری است که منجر به وقوع منکرات دیگر خواهد شد. بنابراین دولت اسلامی در راستای انجام وظیفه خود در نهادینه کردن این فریضه و ارائه نقشه راه به شهروندان جامعه اسلامی لازم است تا ابتدا با توجه به مصالح جامعه اسلامی به اولویت بندی این فریضه اقدام نماید. البته این بدان معنا نیست که دیگر منکرات رها شود؛ بلکه به این معناست که در درجات بعدی توجه قرار می‌گیرد.
بنابراین یکی از اصول مهم در راستای تحقق امر به معروف و نهی از منکر اولویت‌بندی معروف‌ها و منکرات با توجه به مصالح و ضرورت‌های جامعه اسلامی است و در گام بعدی باید با در نظر گرفتن توانمندیهای موجود و با توجه به اولویت‌هایی که مشخص شده است، دولت اسلامی به برنامه ریزی در مورد رفع آن منکرات و یا ترویج معروف‌ها اقدام کند و ابزارهای مورد نیاز را در راستای آن اهداف تهیه نماید.
در نهایت تمام ساختارهای موجود در جامعه که ذیل وظایف تقنین، اجرا و قضا قرار می‌گیرند، باید در تحقق این اهداف جدی بوده و وظایف آنها در راستای دستیابی به این فریضه ـ با توجه به اهتمامی که اسلام به این وظیفه داردـ مورد بازخوانی و اصلاح قرار گیرد. زیرا دولت اسلامی ملزم به تامین مقدمات لازم برای زندگی مردم در محیط مساعد و عاری از مفاسد است و در پرتو این حق است که مردم، در مسیر دستیابی به دیگر حقوق خود قرار می‌گیرند. بنابراین تمامی ابزارهای حقوقی و قانونی که در قانون اساسی مطرح شده است می‌تواند در راستای تحقق حق زندگی در محیط سالم و عاری از مفاسد مورد استفاده قرار گیرد. امر به معروف و نهی از منکر نیز به عنوان یک ابزار به وسیله ساختارهای قانونی و حقوقی در تحقق این حق میکوشد. این نگاه موجب می‌شود که قوای سه گانه ذیل عنوان دولت اسلامی موظف و متعهد به نهادینه کردن این فریضه در خود و در سطح جامعه اسلامی باشند و در همین راستا قوه قضاییه و ابزارها و ساختارهای آن را می‌توان جلودار مبارزه با منکرات در جامعه دانست که وسیله‌ای در مسیر تحقق محیط عاری از مفاسد است./ف