به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از فعالیت‌های جاری پژوهشکده شورای نگهبان بازخوانی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1358) و شورای بازنگری قانون اساسی (1368) است. در این راستا جلساتی از سال 1386 با حضور پژوهشگران مرکز (این مجموعه) برگزار شده است.
اصل دهم قانون اساسی به همت احمدتقی زاده با نظارت علمی محمد بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته که بخش اول آن تقدیم می گردد.
خلاصه مطالب پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان راجع به اصل دوازدهم قانون اساسی موضوع جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
اصل 12 قانون اساسی
«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
الف) شناسنامه اصل 12
پیشنویس دولت موقت:
اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم از زیدی، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی معتبر و محترم است و در مناطقی که مسلمانان پیرو این مذاهب اکثریت دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق این مذاهب خواهند بود، ولی در احوال شخصیه و در تعلیم و تربیت دینی هر مسلمان در هر نقطه از ایران بر طبق مذهب اسلامی خود عمل می‌کند».
پیشنویس گروه تخصصی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی:
اصل دوازدهم: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و رئیس جمهور باید دارا و مروج این مذهب باشد. مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به حاکم شرع رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی بر طبق این مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل دوازدهم مصوب جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
اصل دوازدهم مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):
«دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».
ب) نکات و برداشت‌ها
1.کلیات اصل 12
1. اصل 12 قانون اساسی یکی از اصول مورد استناد به منظور اثبات ممزوج بودن نظام حقوق اساسی ایران با مذهب تشیع است. با فرض صحت این گزاره، اگر روزی ترکیب مذهبی کشور تغییر کند، ساختار نظام سیاسی و به تبع آن قانون اساسی کشور به طورکلی تغییر خواهد کرد؛ چراکه ساختار و فلسفه سیاسی حاکم بر قانون اساسی و ازجمله نظریه ولایت فقیه، متناسب با مبانی مذهب تشیع است.
2. اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بی‌مهری‌ها و بدرفتاری‌های اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد. علاوه بر این، حتی در جریان مبارزات مردمی در جهت پیروزی انقلاب اسلامی، اهل سنت به مثابه یک ایدئولوژی یا مذهب، نقش چندانی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا نکردند و دلیل آنهم این بود که انقلاب اسلامی ایران، انقلابی متأثر از نمادها، باورها و رهبران شیعی بود. به‌هرحال و حتی باوجود اینکه یکی از نمایندگان اهل سنت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از «تشیع» با عنوان «شیعه‌گری» که نوعی توهین محسوب می‌شود یاد می‌کند، اما نمایندگان شیعه حاضر در آن جلسه با بزرگواری از کنار این توهین می‌گذرند و این اصل را به تصویب می‌رسانند که حقیقتاً یکی از مترقی‌ترین اصول در میان اصول قوانین اساسی کشورهای دین‌مدار به حساب می‌آید.
3. در مقام تبیین مبنای فکری قانونگذار اساسی در خصوص این اصل باید گفت هدف قانونگذار در این اصل حفظ اتحاد مسلمین و جلوگیری از تفرقه آنها و تعقیب هدف تقریب مذاهب اسلامی از طریق شناسایی و اعطای رسمیت منطقه‌ای و اعطای حقوق ذکر شده در این اصل به مذاهب چهارگانه اهل سنت است. به عنوان شاهدی بر این مدعی می‌توان به اصولی از قانون اساسی اشاره نمود که در آنها از مفهوم «امت» که متفاوت و گسترده تر از مفهوم ملت بوده و اشاره به تمامی مسلمانان در سراسر جهان دارد، استناد نمود؛ گویی اینکه قانونگذار قصد دارد قانون اساسی واحدی برای تمامی مسلمین در سراسر جهان تنظیم نماید. نمونه‌ای دیگر از این مبنای فکری را می‌توان در اصول مربوط به سیاست خارجی و تعهدات فراملیتی دولت نسبت به مسلمانان سراسر جهان یافت. با این توصیفات، مبنای فکری حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً تشکیل یک دولت ملی(State Nation) نیست.
4. پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باوجود اینکه از نظر مفهومی اختلافی نبود که اسلام به معنای تسلیم در برابر تعالیم خاتم الانبیاء (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) است، اما کم کم با ظهور اختلافات سیاسی و به خصوص اختلافات محدثان و علما در فروع فقهی و ظهور مذاهب مختلف در کنار مکتب اهل بیت (علیهم السلام) از نظر مصداقی این امر مورد اختلاف واقع شد که یک فرد در صورت اعتقاد به کدام فرقه و مذهب، مسلمان از دنیا خواهد رفت و رستگار خواهد شد. از سوی دیگر میان مذاهب مختلف اسلامی که تعداد آنها نیز کم نیست، اختلاف در معتقدات و گزاره‌های دینی و مذهبی وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد. در این راستا اسلام عموماً یا در قالب «تشیع» بروز خارجی پیدا می‌کرد و یا در قالب «تسنن» که هر یک از این دو نیز به شاخه‌ها و نحله‌های مختلفی با عقاید متفاوت و گوناگونی تقسیم می‌گردید. اختلافاتی از این دست که به عنوان مثال خداوند در دنیا و آخرت قابل رؤیت است یا خیر، فراوان وجود داشته و دارد. حتی در بین دو شاخه از یک مذهب نیز اختلافات عمیقی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال، شیعه جعفری عقیده دارد امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه بلافصل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) است و این در حالی است که پیروان مذهب زیدیه خلاف شیخین را نیز پس از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به رسمیت می‌شناسند. اختصاص اصل 12 قانون اساسی به معرفی مذهب رسمی در یک نظام حکومت اسلامی به دلیل وجود این سابقه تاریخی است که موجب بروز مذاهب متعدد مدعی پرچم‌داری اسلام شده است و لذا ضروری است در نظام حقوقی مکتبی ما، به صورت منجز و صریح رسمیت مذهب مدنظر اعلام شود و این مسأله در تدوین نظام حکومتی اثرات فراوان خواهد داشت.
5. در اصل 12 قانون اساسی از 4 مذهب اهل سنت و یک مذهب از شیعیان (زیدیه) در کنار مذهب رسمی کشور نام برده شده است. نام مذهب زیدیه در پیشنویس ارائه شده از سوی دولت موقت وجود داشت، ولی در پیشنویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مصوبه مجلس بررسی نهایی وجود ندارد. اما به هر حال، این کلمه در متنی که در جلسه نهایی قرائت شده و مورد امضا قرار گرفته، افزوده شده است. از تفاوت‌های دیگر متن نهایی اصل 12 با پیش‌نویس‌ها و مصوبه مجلس بررسی نهایی اینکه واژه «خود» در پیشنویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مصوبه مجلس بررسی نهایی پس از عبارت «انجام مراسم مذهبی» وجود دارد، ولی از متن نهایی اصل حذف شده است. همچنین، در پیشنویس ارائه شده از سوی دولت و پیشنویس گروه مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و مصوبه مجلس بررسی نهایی، کلمه «مذاهب» پس از عبارت «مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها...»، بدون تغییر آورده شده اما در متن نهایی اصل 12 به کلمه «مذهب» تغییر داده شده است.
6. نکته قابل توجه در خصوص اصل 12 قانون اساسی اینکه اصل مزبور در صدد بیان نمودن حقوق اقلیت‌های مذهبی نیست تا این سؤال مطرح شود که: «به چه دلیل اقلیت‌های مذهبی تنها از تعداد اندکی از حقوق که در این اصل به آنها اشاره گردیده برخوردار می‌شوند و از سایر حقوقی که در این اصل مورد اشاره قرار نگرفته است، برخوردار نمی‌شوند؟»؛ بلکه این اصل درصدد بیان مواردی است که پیروان اقلیت‌های مذهبی می‌توانند علیرغم در اقلیت بودن، مطابق احکام مذهب خودشان عمل کنند. بنابراین ذکر برخی از حقوق اقلیت‌های مذهبی در این اصل، منافاتی با بهره‌مندی آنان از سایر حقوق و آزادی‌ها که مطابق سایر قوانین و مقررات به آنها اعطا شده و می‌شود، ندارد. به عبارت دیگر، این اصل درصدد بیان موارد تبعیت از احکام مذهبی مذاهب اهل سنت است نه بیان حقوق اقلیت‌های مذهبی. بنابراین اقلیت‌های مذکور طبق قوانین و مقررات عمومی کشور همانند سایر شهروندان از سایر حقوق فردی و اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.
7. به نظر می‌رسد مذاهب نام برده شده در اصل 12 قانون اساسی برای اینکه بخواهند در دعاوی و سایر موارد مذکور در اصل فوق مطابق احکام فقهی مذهب خود عمل کنند، می‌بایست دارای قانون مدوّنی باشند که مبتنی بر فقهشان تهیه و تنظیم شده باشد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است با اختلاف فتاوی و مشکلات دیگر، تنظیم امور این مذاهب به ویژه در عرصه قضایی با دشواری‌هایی مواجه شود.
8. توجه به این نکته در اصل 12 قانون اساسی جالب است که قانونگذار در این اصل از اهل سنت به عنوان «اقلیت» نام نبرده است بلکه آنها را جزئی از ملت ایران به حساب آورده است. این درحالی است که در اصل 13 قانون اساسی از پیروان سایر ادیان با عنوان «اقلیت‌های دینی» یاد شده است.
9. هرچند که در سخنان و بیانات مطرح شده توسط حضرت امام (قدّس سرّه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) پیرامون وحدت شیعه و سنی تأکید بسیاری شده است و اصل 12 به‌نوعی زمینه‌ساز تحقق این وحدت و خنثی کننده کید کفار و مستعمرین است، اما باید توجه داشت که مسأله وحدت میان اهل تشیع و اهل تسنن موضوعی صرفاً استراتژیک و ثانویه است وگرنه میان شیعه و سنی اختلافات مبنایی در امور مختلفی وجود دارد. بنابراین ضروری است که میان مسائل خارجی و لزوم حفظ وحدت جهت مقابله با استکبار از یکسو و مسائل داخلی و اختلافات مبنایی از سوی دیگر تفکیک قائل شد.
10. در خصوص اصل 12 قانون اساسی می‌توان گفت که این اصل از سویی تکمیل کننده اصل4 قانون اساسی است که کلیه قوانین و مقررات را بر اساس موازین اسلامی می‌داند و از طرف دیگر، از طریق شناسایی و رسمیت بخشیدن به دعاوی مذاهب چهارگانه اهل سنت، تکمیل کننده اصل 11 قانون اساسی نیز محسوب می‌شود که در واقع پیریزی کننده و بنیانگذار این سیاست است که دولت جمهوری اسلامی ایران رهبر معنوی و سیاسی جهان اسلام بوده، در راه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی گام برداشته و در راه تحقق وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام کوشش پیگیر به عمل آورد. به نظر می‌رسد اختلافی که با برخی از کشورهای منطقه نیز وجود دارد، ناشی از این است که آنها نیز خود را داعیه‌دار رهبری جهان اسلام میدانند. با این توصیف، ذکر اصل فوق در قانون اساسی کاملاً بجا و ضروری به نظر می‌رسد.
11. نکته جالب توجه در جلسه هجدهم مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، پاسخی است که آقای هاشمینژاد به آقای مولوی عبدالعزیز از نمایندگان اهل سنت در رد شبهه انحصارطلبی مطرح شده توسط ایشان می‌دهد. این شبهه که منبعث از صدر اصل 12 قانون اساسی است، از طرف ایشان بدین شکل مطرح گشته است: «... من و شما باید سعی و کوشش بکنیم که جمهوری اسلامی در تمام عالم اسلام پیاده شود و تمام ملل دنیا از جمهوری اسلامی ما استقبال کنند. نباید من و شما علمای اعلام و آیات عظام و حاملان دین نبی انحصارطلبی بکنیم و نباید برای عالم اسلام و دنیا ثابت کنیم که کشور ایران، کشور مخصوص شیعه‌ها است و جمهوری اسلامی همه مال شیعه است... و هرگاه ما عدالت را کنار گذاشتیم و انحصارطلبی کردیم و به مستضعفین مثل سابق زور گفتیم و آنها را کوبیدیم نظر خدا از ما بر می‌گردد. تا وقتی که ما برنگشته‌ایم، نظر خدا بر نمی‌گردد...». آقای هاشمینژاد در پاسخ به این شبهه جواب دقیق و جالب توجهی به این شکل ارائه می‌دهد: «... الان برادران کلیمی، مسیحی، زرتشتی ما اینجا هستند و ما درکنارشان قرار داریم، اگر مسأله مذهب را در اینجا ذکر کردیم معنایش انحصارطلبی باشد، بنابراین اجازه بدهید آنها هم این حق را داشته باشند که از ما بخواهند که انحصارطلبی نکنیم و اسلام را هم حذف کنیم، جز این است که شما اسلام را به خاطر اینکه اکثریت مردم اینجا چنین هستند ذکر کردید؟ خود شما قبلا به این اصل رأی دادید که آراء عمومی محترم و متبع است و در مسأله رهبر روی اکثریت تکیه شده است. چطور ممکن است ما درباره اسلام این منطق را بپذیریم ولی در زمینه مذهب این منطق را نپذیریم و رد کنیم؟...».
12. همچنین در این جلسه رئیس جلسه در مقام دفاع از اصل پیشنهادی و بیان برتری آن نسبت به اصل مشابه آن در قانون اساسی سابق بیان می‌نماید: «... در قانون اساسی سابق اصلاً اسمی از مذاهب اهل سنت یا ادیان دیگر برده نشده بود». آقای مولوی عبدالعزیز در اشکالی بر این سخن اظهار می‌نماید: «آن قانون اساسی طاغوتی بوده و می‌خواسته‌اند ما را به جان یکدیگر بیندازند». آقای ربانی شیرازی در پاسخ به این سخن بیان می‌کند: «قانون که طاغوتی نبوده مردم نوشته بودند، منتها عمل نمی‌شد». حال نکته قابل تأمل در خصوص سخنان آقای ربانی شیرازی اینکه اولاً هیأتی که قانون اساسی مشروطه را تنظیم کرده به چه میزان مردمی بوده است که بتوانیم قانون اساسی تهیه شده توسط آن را مردمی بدانیم؟ ثانیاً شورای نگهبان در اظهارنظر خود راجع به قوانین و مقررات قبل از پیروزی انقلاب، آنها را لزوماً مشروع ندانسته و تأیید نمی‌کند. حال حتی اگر قانون اساسی سابق را از جانب مردم بدانیم، چگونه می‌توان گفت این قانون مشروعیت داشته و عمل و استناد به آن فاقد اشکال است؟
13. در اصل 12 قانون اساسی پیرامون دعاوی اهل سنت در امور مربوط به احوال شخصیه آمده است: «... و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند...». این در حالی است که به نظر می‌رسد واژه «رسمیت» به این دلیل در اصل فوق آورده شده است که نماینده اهل سنت تلاش بسیاری داشت تا نمایندگان را قانع سازد که مذاهب چهارگانه اهل سنت را نیز همانند مذهب جعفری اثنی عشری، متصف به «رسمیت» سازند؛ در حالی که واژه مذکور در کنار واژه «دعاوی» فاقد بار معنایی بوده و معنای مد نظر نماینده اهل سنت را افاده نمی‌کند.
14. آقای مولوی عبدالعزیز نماینده اهل سنت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در مورد شیوه تبلیغ از جمهوری اسلامی و نمایش چهره آن در سطح جهان سخنانی بیان نموده است که اگر چه نمی‌توان مهر صحت بر تمام آنها نهاد، اما از مناط و مالک سخن وی می‌توان این نکته را برداشت نمود که می‌بایست نوع نظامات حاکم بر کشور را به صورت غیر شیعی و فارغ از خاستگاه آن که مذهب شیعه است، تبلیغ نماییم تا مسلمانان سراسر جهان را مخاطب قرار داده و از این طریق بتوانیم انقلاب اسلامی را جهانی نماییم. وی در این زمینه عقیده دارد: «... من و شما باید سعی و کوشش بکنیم که جمهوری اسلامی در تمام عالم اسلام پیاده شود و تمام ملل دنیا از جمهوری اسلامی ما استقبال کنند. نباید من و شما علمای اعلام و آیات عظام و حاملان دین نبی (صلی الله علیه و آله) انحصار طلبی بکنیم و نباید برای عالم اسلام و دنیا ثابت کنیم که کشور ایران، کشور مخصوص شیعه‌ها است و جمهوری اسلامی همه مال شیعه است و همه کشتار و فداکاری‌ها و مصیبت‌ها که پیش آمده است، برای این است که جمهوری شیعه‌گری درست بشود، باید ما بالاتر از این فکر بکنیم. خیلی عذر می‌خواهم به عقیده بنده این خیلی فکر کوتاهی است، ما باید سعه صدر داشته باشیم، ما تمام عالم را باید در آغوش بگیریم. تمام ملت اسلام و غیر اسلام باید همه به ما بپیوندند و تمام مستضعفین دنیا را به آغوش بگیریم...».
15. نکته جالب توجه در رابطه با اصل 12 قانون اساسی اینکه در کشور جمهوری اسلامی ایران اقلیت حنبلی و مالکی به صورت گسترده وجود ندارد، اما ذکر این مذاهب در اصل 12 و شناسایی رسمیت منطقه‌ای برای آنها در واقع به جهت احترام قائل شدن برای آنها و احیاناً به منظور حمایت حقوقی از افرادی است که پیرو این مذاهب هستند.
16. اصل 12 قانون اساسی در مورد حقوق پیروان اقلیت‌های مذهبی برشمرده شده در این اصل مقرر می‌دارد: «... پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و ...». در این قسمت از اصل 12 بیان شده است که اقلیت‌های مذکور در این اصل، در موارد برشمرده شده، از اختیار و آزادی برخوردار بوده و به عنوان مثال، در مناطقی مانند تهران و قم که از اکثریت شیعه برخوردارند، اگر قصد احداث مسجد یا مدرسه علمیه‌ای را داشته باشند، می‌بایستی بتوانند قصد خود را عملی سازند. اما به نظر می‌رسد رویه عملی اینگونه نباشد و اقلیت‌های فوق از چنین آزادی و حقی برخوردار نیستند و عملاً مراجع قانونی اجازه چنین فعالیت‌هایی را به آنها نمی‌دهند. بنابراین با فرض اثبات وجود چنین حقی، لازم است ضمانت اجراهای مناسبی در جهت اجرای این بخش از اصل 12 قانون اساسی که مربوط به حقوق اقلیت‌های مذهبی است، اندیشیده شود.
17. در انتهای اصل 12 قانون اساسی آمده است: «... و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب». این در حالی است که در فرضی که اصل فوق مطرح نموده، «حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» امکانپذیر نیست. به عبارت واضحتر، اصل 12 قانون اساسی در مورد مذاهبی است که با یکدیگر تعارض و تنافی دارند و با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشند و در چنین حالتی یا می‌بایست احکام و دستورات مذهب شیعه مبنا قرار گیرد و یا سایر مذاهب که در این صورت، «حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» امکان مطرح شدن نداشته و بی‌معنا خواهد بود./ف