آیت الله اعرافی/ ۳۹
وسائل ـ آیت الله اعرافی در بررسی احکام برخاسته از ادله سوءظن گفت: چهار حکم بر سوءظن متصور است: ۱ ـ حرمت سوء ظن به‌عنوان یک پدیده درونی؛ ۲ ـ حرمت اسناد فعل سوء بر اساس سوء ظن بدون حجت؛ ۳ ـ آثار مترتب بر آن؛ ۴ ـ در عمل آثاری را ترتیب می‌دهد که فی حد نفسه حرام نیست. در سه مورد اول بعید نبود که قائل به حرمت بشویم، اما در مورد نوع چهارم، مشخص نیست که حرمتش ثابت بشود. حداکثر این قسم کراهت است.
کد خبر: ۱۶۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
آیت الله حبیبی تبار / ۳۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از تشریح ادله اشتراط ایمان در قاضی بیان داشت: در عصر غیبت، اگر در زمان تشکیل حکومت مشروعی باشیم که ولی فقیه مبسوط الید حاکم است و می‌خواهد قاضی منصوب کند، به جهت روایات دسته اول مثل مشهوره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله، اگر مترافعین شیعه باشند طبق قاعده قاضی هم باید اعتقاد به ولایت داشته باشد، زیرا طبق آنچه که از ادله استفاده می‌شود معصومین (ع) به کسی اذن در قضا عطا فرموده اند که فقیه جامع شرایط باشد.
کد خبر: ۱۶۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله حبیبی تبار / ۳۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی پنج دسته از روایاتی که بر ممنوعیت قضاوت غیر شیعه دلالت می‌کند، در مقام نتیجه گیری اظهار داشت: ما روایات متواتری داریم که برخی از آنها صحیح، برخی موثقه و برخی حسنه هستند. بر اساس روایت‌های مزبور، می‌توان گفت فی الجمله، مرافعه شیعیان نزد قاضی غیر مؤمن جایز نیست.
کد خبر: ۱۶۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
کد خبر: ۱۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از مذاهب، با این که بیشتر از برخی مذاهب دیگر حرف برای گفتن داشتند، اما تبدیل به مذاهب بائده شدند، اظهار داشت: وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که نقش سیاست و قضاوت در بقاء حکومت سیاسی کاملاً موثر است؛ این امر مسبوق به سابقه تاریخی است، در دوران خلافت عباسی‌ها که ابویوسف حنفی به عنوان قاضی القضات منصوب شد، هم حاکم، هم خود او و تمام قضاتی که ابویوسف منصوب کرده از احناف هستند.
کد خبر: ۱۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
وسائل ـ روایاتی که از ائمه معصومین (ع) به ما رسیده است، مواد اولیه و بافت اصلی فقه حکومتی اسلام در کتب فقهی موجود شیعه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، فقه حکومتیِ ما میراث گران‌قدری است که از عصر پیامبر و ائمه معصومین باقی مانده و در دوره‌های بعد، تهذیب و تطور یافته است.
کد خبر: ۱۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: در اجبار تهدید خارجی است به نحوی که از شخص، سلب اراده و اختیار شده است؛ در اکراه نیز تهدید خارجی است و شخص مکره، قصد فعل را دارد ولیکن قصد نتیجه را ندارد. وجه اشتراک اجبار و اکراه در این است که منشأ تهدید در هر دو بیرونی است و وجه افتراق این است که در اجبار شخص کلاً مسلوب الاراده است، اما در اکراه شخص قصد تام ندارد. اما در اضطرار، شخص مضطر هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را، در حقیقت منشا نیاز در ضرورت یک نیاز درونی است.
کد خبر: ۱۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
وسائل ـ از نظر گاه فقه حکومتى، افزون بر سیاست حمایتى شرع از بـزه دیـده، در جـرائم مستوجب کفارۀ مالى از جمله قتل عمـد، مؤلفـه هـایى ماننـد حمایـت و صـیانت از منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمین عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى از اهمیت بسزایى برخوردار است.
کد خبر: ۱۶۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
وسائل ـ مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه، با صدور بیانیه ای مسائل فقهی مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشتی برای بازگشایی مساجد و برپایی نماز جماعت را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۶۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
وسائل ـ مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی حوزه علمیه، براساس وظیفه ذاتی خود پس از بررسی ملاک‌های شرعی و فتاوای مراجع عظام تقلید، موضوع‌شناسی مسئله را طی جلساتی با کارشناسان فقهی، پزشکی، مراعات احتیاط اعلام می‌دارد.
کد خبر: ۱۶۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۳
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا اظهار داشت: یکی از چیز‌هایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از اشخاص قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قوی‌ای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آنها مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آیت الله حبیبی تبار / ۲۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
وسائل ـ حجت‌الاسلام حسنلو گفت: عصر غیبت منتظرانی با بصیرت برای اداره جامعه طلب می‌کند. در روایات از یاوران و منتظران، ایجاد و تقویت صفت «ورع» خواسته شده است. ورع، به انسان بصیرت در انتخاب می‌دهد.
کد خبر: ۱۶۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
یادداشتی از آيت الله كعبی؛
وسائل ـ آيت الله كعبی با اشاره به قواعد فقهی مانند لا ضرر آورده است: بلا شک هرگونه تجمعات حتی مذهبی و عبادی مثل نماز جمعه و اعتکاف عمومی در مسجد جامع تا زمانی که ضرر عقلایی برای سلامتی و بهداشت عمومی وجود دارد، باید تعطیل شود، دلیل آن قاعده وجوب حفظ نفس و قاعده لاضرر و قاعده لا حرج و رفع عسر و مشقت و قاعده تیسیر احکام شریعت است.
کد خبر: ۱۶۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
در گفتگو با دکتر عباس جوارشکیان بررسی شد؛
وسائل ـ دكتر جوارشكيان در خصوص اظهارات اخير سروش در مورد كرونا گفت: دکتر سروش اخيرا سراغ آخرین و مهمّ‌ترین محور باقی‌مانده از دیانت یعنی خدا آمده و نسخه‌ای مدرن را برای متدیّنین عرضه می‌دارد که نقش خدا را نیز از عرصه‌های زندگی بشر حذف و صرفاً به موضوعی برای دوستی و عشق‌ورزی در لحظات تأمّل‌ورزی فیلسوفانه و احوال عارفانه تبدیل می‌کند نه خدای زندگی و عمل، نه خدای حاضر و همراه و فاعل در همه لحظات و موقعیّت‌ها.
کد خبر: ۱۶۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء؛ آیت‌الله رشاد / ۱۵
وسائل ـ دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه (از جمله فقه‌ال قضاء ) این است که علاوه بر التزام به معیار‌های دوازده‌گانه و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه‌ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۱۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
آیت الله حبیبی تبار / ۲۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عمده دلیلی که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند را روایت دانست و اظهار داشت: پنج دسته روایاتی داریم که از نظر مضمونی متواتر هستند و در آنها بر قیودی اشاره شده است که برای اعتبار حکم قاضی لازم هستند؛ این قیود با عامی بودن قاضی سازگار نیست و در نتیجه بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
در نشست «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها» مطرح شد؛
وسائل ـ عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: یکی از مواردی که قانون مدنی تغافل کرده است حقوق زناشوئی زن است و گویا زن چنین حقی ندارد. در حالی که این امر مهمتر از مواد مالی زن است چراکه اگر به بحث مالی زن از سوی همسر توجه نشود امکان جایگزینی وجود دارد و حقوق عمومی می‌تواند زن بد سرپرست را حمایت کند، ولی در حقوق زناشوئی اگر کوتاهی شود زن ممکن است به عسر و حرج و فساد و روابط فرازناشوئی مبتلاء شود و این از جمله موارد کاستی‌هائی است که در فقه راه حل دارد.
کد خبر: ۱۶۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۲۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رد افرادی که معتقدند اشتراط ایمان در قاضی جزء ضروریات دین است اظهار داشت: وقتی موضوعی ضروری دین است که در بیان تمام فقها آمده باشد و یا بر ضروری بودن آن تصریح شده باشد؛ مثل وجوب نماز که در قرآن، روایات، سیره، سنت و کلام فقها بر این امر تصریح شده است. حال چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط شیعه بودن قاضی ضروری مذهب است در حالی که قبل از شیخ (علیه الرحمه) کسی به این امر اشاره نکرده است.
کد خبر: ۱۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷