آیت الله حبیبی تبار / ۱۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از بررسی دلیل چهارم و پنجم بر عدم نفوذ حکم قاضی صغیر گفت: به نظر می‌رسد که قضاء شعبه‌ای از ولایت است؛ و از آن جایی که اصل عدم ولایت است، کسی که مدعی نفوذ قضاء صغیر است باید بر این ادعا دلیل اقامه کند چراکه اگر کسی خلاف اصل ادعایی دارد باید آن را اثبات کند. در واقع حتی اگر ادله‌ای که اقامه شد، توان اثبات عدم نفوذ قضاوت صغیر را نداشته باشد، باز هم مدعی نفوذ باید دلیل اقامه کند، چون ادعای او خلاف اصل است.
کد خبر: ۱۳۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از تبیین دلالت مقبوله عمر بن حنظله بر عدم جواز رجوع به قاضی دوم گفت: گرچه راه‌هایی که برای وثاقت عمر بن حنظله مطرح شده، توان کافی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله را ندارند، اما به نظر می‌رسد که ما می‌توانیم وثوق به صدور مقبوله عمر بن حنظله از معصوم (ع) پیدا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۹
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: دلیل سومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، مشهوره ابی خدیجه است؛ این حدیث در «من لا یحضره الفقیه» ذکر شده است؛ «قال ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلتهُ قاضیا فتحاکموا الیه».
کد خبر: ۱۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین مسئله هشتم از کتاب ال قضاء «تحریرالوسیله» مطرح کرد: مسئله هشتمی که مرحوم امام در کتاب ال قضاء «تحریر الوسیله» بیان کرده اند، تجدید نظر در حکم قاضی است. اصل اولی، عدم جواز تجدید نظر است؛ یعنی اگر اصحاب دعوا برای حکم کردن نزد فقیه جامع الشرایط بروند و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کند، آن‌ها مجاز نیستند که برای داوری در همان مسئله نزد حاکم دیگری بروند.
کد خبر: ۱۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
یادداشت؛
وسائل ـ قوه قضائیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون دیگر نهاد‌های اجرایی و تقنینی کشور دچار تحولی بنیادین شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی قوه قضائیه مستقل از دولت‌ها روند رو به رشدی را تجربه کرده است که این هم از نگاه هیچ منصفی دور نیست.
کد خبر: ۱۳۶۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
آیت الله حبیبی تبار / ۸
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در بیان دلیل دوم بر عدم جواز قضاوت صغیر اظهار داشت: دلیل دومی که برای عدم جواز قضاوت صغیر بدان استناد شده، این است که صبی مرفوع القلم است؛ یعنی دخالت صغیر در کار‌های خود نیز مسموع نیست، حال چگونه می‌توان پذیرفت که او مسئول کار‌های دیگران باشد؟
کد خبر: ۱۳۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
دکتر فراتی مطرح کرد؛
وسائل ـ دکتر فراتی: الگوی رفتاری امام خمینی که در دوره حیات خودش عمل کرد و به آن الگو احترام گذاشت، این بود که ایشان زمانی که تبدیل به فقیه حاکم شد و ولایت را برعهده گرفت، به خاطر اینکه حوزه ولایت دیگر مجتهدین در حوزه‌ها نشکند، همواره تلاش می‌کرد از وجه اقتدار سیاسی خودش کم کند و خود را به عنوان احد المراجع یا احد المجتهدین در عرض مجتهدین دیگر قرار دهد،
کد خبر: ۱۳۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
آیت الله حبیبی‌تبار:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار از اساتید فقه جزائی کشور گفت: در حال حاضر ساختار فقهی ما ساختار فقه حکومتی نیست، یعنی خروجی آن برای اداره اجتماع، ادارات، سیاست، امنیت، اقتصاد و غیره نیست و خروجی این فقه این کارآمدی را ندارد و اگر قرار باشد حوزه کتاب فقهی خود را منطبق بر فقه فردی بنویسد و کاری به حکومت نداشته باشد این آسیب است.
کد خبر: ۱۳۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن جمع بندی ادله مربوط به قضاوت، ولی خاص به نفع مولی علیه، گفت: برقراری عدالت باید براساس موازین عقلایی صورت گیرد و عقلا معتقدند در جایی که قاضی در قضاوتش یک طرف نفع است، نباید قضاوت کند چراکه در این صورت احتمال برقراری عدالت حداقل در نظر متداعیین و مردم مخدوش است. آنگاه، به تدریج این ظنون جمع می‌شود و موجب بی‌اعتمادی به دستگاه قضاء می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون قضاوت ولی خاص به نفع مولی علیه به دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی اشاره کرد و اظهار داشت: به اعتقاد حضرت آیت الله سبحانی قدر متیقن از ادله عدم نفوذ قضاء ، جایی است که خود قاضی طرف نزاع باشد، نه اینکه شخص دیگری طرف نزاع باشد؛ ولو این که شخص دیگر، فرزند، نوه و یا شریک قاضی باشد.
کد خبر: ۱۳۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
وسائل ـ هرگاه مصلحتی برای نظام اسلامی وجود داشته باشد که ملازم با تصرف در نفوس و اموال مردم باشد فقیه همانند معصوم(ع) حق تصرف دارد و هیچ تفاوتی میان آن دو نیست.
کد خبر: ۱۳۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف پیرامون افعال صغیر گفت: همانطور که مرحوم شیخ از علامه نقل کرده، صحیح آن است که بگوییم صغیر محجور علیه است و نه مسلوب العباره؛ شارع می‌تواند برای شخصی که اراده اش را منشا اثر ندانسته در برخی موارد استثنا قائل شده و اراده وی را منشأ اثر بداند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
قائم مقام ستاد دیه:
وسائل ـ قائم مقام ستاد دیه گفت: شاید حبس قاطع‌ترین مجازات قضایی برای محکومان مهریه باشد، اما قطعا با وجود زمینه‌های لازم و آسیب‌های ناشی از آن در شرایط فعلی بهترین گزینه نیست براین اساس مجازات‌های جایگزین در این زمینه یک ضرورت است.
کد خبر: ۱۳۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پرداختن به فروعات قضاوت خصم بر علیه خصم گفت: اگر قاضی دعوایی بر علیه دیگری داشته باشد، آیا می‌تواند خود در این دعوا اقدام به قضاوت کند و بر علیه آن شخص حکم صادر کند؟ مرحوم سید یزدی می‌فرماید خیر، چرا که این حالت مصداق بارز جری النفع است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۳
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال علامه حلی بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» اظهار داشت: به اعتقاد مرحوم محقق حلی، قضاوت ولد بر علیه والد مصداق عقوق است، زیرا اگر فرزندی بر علیه پدرش قضاوت کند، در واقع اظهارات او را دروغ می‌داند و این کار مصداق عقوق است.
کد خبر: ۱۳۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین استدلال چهارم بر «من لایقبل شهادته لاینفذ حکمه» گفت: در مواردی که شهادت یک نفر بر علیه دیگری پذیرفته نمی‌شود، اگر قضاوت او نیز پذیرفته نشود به این دلیل است که قضاوت در چنین مواردی خلاف معروف است.
کد خبر: ۱۳۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار ضمن تشریح «مصالح عامه» به تفاوت تعزیر شرعی و سلطانی را پرداخت و گفت: تعزیرات شرعی مربوط به جایی است که شخص از یک «افعل» و یا «لا تفعل» در لسان شریعت تخلف کند؛ اما تعزیر سلطانی یعنی این که شارع مقدس به حکومت اسلامی اجازه داده است تا برای رعایت نظم عمومی مقرراتی را وضع کند. به همین جهت، ولی امر یک سری اوامر و نواهی دارد و برای متخلفین از آن‌ها تعزیر خاصی را در نظر گرفته است که به این تعزیر، تعزیر سلطانی گویند.
کد خبر: ۱۳۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به دلیل سوم بر عدم پذیرش قضاوت کسی که شهادتش پذیرفته نمی‌شود، گفت: مردم، قضاوت را منصب مقدسی می‌دانند که آن را به عنوان مرجع حل اختلاف خود و رساندن حق به حق‌دار انتخاب می‌کنند. این تقدیس در رتبه پایین‌تر در شهادت نیز وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی « قضاء » گفت: در لغت تا یازده معنا برای لفظ قضاء مطرح شده که غالب این معانی، استعمالات قرآنی دارند. در معنای اصطلاحی قضاء نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به اعتقاد ما قضاء در اصطلاح عبارت است از «الحکم فی المرافعات و الموضوعات و المصالح العامه ـ قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعات‌شان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه».
کد خبر: ۱۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳