vasael.ir

کد خبر: ۱۶۴۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸ - 02 May 2020

رویکرد استنباطی فقه حکومتی در قالب مثال

وسائل ـ از نظر گاه فقه حکومتى، افزون بر سیاست حمایتى شرع از بـزه دیـده، در جـرائم مستوجب کفارۀ مالى از جمله قتل عمـد، مؤلفـه هـایى ماننـد حمایـت و صـیانت از منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمین عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى از اهمیت بسزایى برخوردار است.
به گزارش خبرنگار وسائل، «فقه حکومتی» واژه‌ای که دررویکرد استنباطی فقه حکومتی در قالب مثال سالیان اخیر و شاید بتوان گفت: پس از انقلاب اسلامی در بین فقها و اندیشمندان مطرح شده است، گرچه قبل از انقلاب اسلامی نیز می‌توان بارقه‌هایی از آن را در میان کلمات فقها، مخصوصا بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) پیدا کرد.

تعاریف گوناگونی از فقه حکومتی ارائه شده است؛ در تعریفی که آرام آرام دیدگاه غالب و مقبول شده، فقه حکومتی یک رویکرد است که در آن، نگاه فقیه معطوف بر این است که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجرا تشریع شده است.
 
این رویکرد، نگاه فقیه را در سراسر ابواب فقه تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال، گرچه وجهه غالب نماز، فردی و برای تکامل معنویت انسان است، ولیکن با این نگاه، باید فرهنگ سازی، احیا و فراگیر شود. در نتیجه، حاکم اسلامی وظیفه فرهنگ سازی، اجرا و تحقق فراگیری این مهم را بر عهده دارد. با این نگاه است که حج یک وظیفه عبادی سیاسی تلقی می‌شود.

روشن است هنگامی که صحبت از اداره جامعه اسلامی در میان باشد لازمه آن حکومت اسلامی است، پس می‌توان یکی از تفاوت‌های فقه حکومتی با رویکرد مقابل آن (به تعبیر برخی اندیشمندان، «فقه فردی») را حکومت و جامعه اسلامی دانست. به تعبیر دیگر، فقه حکومتی با این پیش فرض به استنباط احکام می‌پردازد، که حکومتی اسلامی برقرار باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان فقه حکومتی را قسیم سایر فقه‌های مضاف قرار داد و مثلا گفت: فقه اقتصاد، فقه قضاء و فقه حکومتی. آری می‌توان گفت که «فقه الحکومه» قسیم سایر فقه‌های مضاف مثل فقه سیاست و فقه اقتصاد است ولیکن فقه حکومتی بحثی دیگر است؛ فقه حکومتی یک رویکرد است که فقیه باید در استنباط احکام به آن توجه داشته باشد.

نوپا بودن رویکرد استنباطی فقه حکومتی نسبت به فقه فردی سبب شده است تا آشنایی کمتری نسبت به آن وجود داشته باشد که بدین جهت، فقها و اندیشمندان با احتیاط زیادی وارد این مقوله می‌شوند و در نتیجه، دانش پژوهان با آثار تقریبا نادری در این زمینه مواجه هستند.

آنچه در این گفتار بدنبال آن هستیم، نشان دادن تفاوت رویکرد استنباطی فقه حکومتی و فقه فردی است، نه مبانی و یا اصول آن. لازم به ذکر است، محتوای پیش‌رو خلاصه‌ای از مقاله «رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل» است که توسط حجت الاسلام دکتر محسن ملک افضلى عضو هیئت علمی جامعه المصطفی به رشته تحریر در آمده است.
 

طرح بحث

در فقه اسلامى، چندین مسئله دربارۀ کفارۀ قتل عمد، موردتوجـه فقیهـان قـرار گرفتـه اسـت. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جملۀ این مسائل اسـت کـه در بـین فقیهـان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانى دارد. هر یک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شـده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامى بیان شده است.

هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دورۀ استقرار حکومت دینى است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایۀ تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافتـه اسـت که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشـهور برتـری دارد و حکومـت اسلامى بر اساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند.
 
حسبیه بودن اخذ کفارات مـالى (کـه ماهیت عقوبتى دارد) و احتساب آن به عنوان یکى از منابع مـالى دولـت اسـلامى از ایـن ادلـه است. یافتۀ این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتـل پـس از مـرگ وی و مصـرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعى به وسلیۀ وراث یا دولت اسلامى است.
 

مفهوم اصطلاحى کفاره: فقیهان مفهوم لغوی کفاره را در معنای اصطلاحى آن به کار برده اند. میان ایشان اختلاف چندانى در کاربرد شرعى و فقهى این اصطلاح مشاهده نمـى شـود. یکـى از نگارنـدگان مصطلحات فقهى در بیان این مفهوم گفته است:
 
«کفاره عبارت اسـت از عبـادت مـالى یـا بـدنى‌ای کـه خداونـد آن را در دیـنش به صورت مؤاخذه گونه و عقوبت به خاطر مخالفت با حکمش تشریع کرده است؛ به طوری که ساقط کننده یا کاهش دهندۀ مجازات الهى، محوکننـدۀ آثـار گنـاه از قلب مؤمن یا جبران کنندۀ نقص ایجادشده در عمل است. کفاره به صورت قـولى (مثل استغفار) یا فعلى (مثل روزه گرفتن) یا بذل مال (مثل آزادکردن بنـده، اطعـام و پوشاندن فقرا) است».

ماهیت کفاره: عدم اسقاط کفاره با قتل یا فوت قاتل، مقصود اصلى این نوشتار است. بحـث از چیسـتى کفاره و ماهیت آن در سامان یافتن و اثبات این اندیشۀ نهفته در ذهن نگارنده، مفید است.

در بیان مفهوم اصطلاحى کفاره به نوعى به ماهیت آن نیز اشاره شـده اسـت؛ فاضل مقداد در بیان ماهیت کفارات از دیگران پیشـى گرفتـه اسـت. او پـس از آنکه کفاره را از اعظم طاعات برمى شمرد، آن را ازحیث چیستى به چهار نوع دسته بندی مى کند: کفاره گاه «عقوبت محض» است مثل کفارۀ قتل؛ گاه کفاره «تخفیف دهندۀ گناه» است، مانند کفارۀ ایلاء و ظهار؛ گاه «محتمـل الوجهین» است، یعنى حسب مورد، ممکن است عقوبت یا مخفف باشد مثل کفارۀ افطار ماه رمضان؛ نهایتاً گاهى کفاره جنبۀ «تأدیب» دارد مانند کفارۀ قتـل خطـایى. بـه نظـر نگارنده، تقسیم فاضل مقداد به صواب و مطلوب نزدیکتر است.
 

کفارۀ قتل عمد

دربارۀ کفارۀ قتل چند مسئله مورد توجـه فقیهـان قـرارگرفتـه اسـت، از جملـه نـوع قتـل مستوجب کفاره، نوع کفاره و شرایط تعلق کفاره به قتل. آنچه بیش از این موارد اهمیت دارد، مسئلۀ اسقاط یا عدم اسقاط کفاره با قصاص قاتل یا فوت وی در قتل عمدی است.

به اجماع فقیهان، به قتل عمدی کفاره تعلـق مـى گیـرد و کفـارۀ آن نیـز کفـارۀ جمـع است. در صورت معذور بودن از هر سه، مکلف باید بـه مقـدار تـوان ادا کنـد. برخـى هـم در تعلـق کفاره به قتل عمد تردید کرده و این حکم را مقتضای احتیـاط دانسـته انـد؛ اما غالب فقیهان مستند خود را اجماع و اخبار قرار داده اند.

بدیهى است بـا وجود اخبـار موجـود در ایـن بـاره، اجمـاع مـذکور مدرکى بوده و در حد مؤید قابـل اعتنـا اسـت. برخـى نیـز بـه اجمـاع و احتیـاط تمسـک جسته اند. دربارۀ دین مقتول نیز بحث اندکى میان فقیهان مطـرح شـده اسـت. مرحـوم شـیخ در کتاب الخلاف، بر عدم وجوب کفاره به قتل کافر ذمى و معاهد فتوا داده است.
 
او مستند خود را اصل برائت و فهم خود از آیۀ مزبور عنوان کـرده اسـت؛ البته وی در جایى دیگر، قتل انسان محقون الدم اعم از مسلمان و کافر را موجب کفاره دانسته است. صاحب جواهر نیز عدم کفـاره در قتـل غیر مسلمان اعم از ذمى و معاهد را به امامیه نسـبت داده اسـت. همچنین، صاحب ریـاض ایـن قـول را بـه فقـدان مخـالف مسـتظهر کـرده اسـت.

گفتنى است غالب فقیهان صرفاً قتل عمد ناشى از مباشرت را موجـب ضـمان کفـاره دانسته اند. از نظر آنان، علت این حکم صدق عنوان قاتل بـر مباشـر و برائـت ذمـۀ مسـبب است. با این حال، صاحب ریاض به انحصار قتـل ناشـى از مباشرت در این حکم اشکال کرده است. او قتل ناشى از تسبیب را نیز مشـمول ثبـوت کفاره مى داند. محقق خوئى نیز این حکم را به قتل مباشـری و بعضى موارد تسبیب بار کرده است.
 

اسقاط یا عدم اسقاط کفاره با قصاص قاتل یا فوت وی

مسئله‌ای که در زمینۀ کفارۀ قتل عمد بیش از مسائل بالا مورد توجه است، اسقاط یا عـدم اسقاط کفاره در صورت قصاص یا مرگ طبیعى قاتل است. در این مسئله دو قول وجود دارد:
 
قول نخست (قول مشهور): مشهور بلکه قریب به اتفاق فقیهان معتقدند در صورت فوت قاتل، کفـاره نیـز از عهـدۀ او ساقط مى شود. آنان معتقدند که نباید کفاره از مال او خارج شود. چه بسا ایشان قائل هستند کـه اصولاً کفاره به اموال قاتل تعلق نمى گیرد تا با فوت وی از امـوال او خـارج شـود؛ بلکـه عبادتى است که به خود وی تعلق داشته است و با از بین رفتنش، تکلیف هم منتفى است.

قول دوم (قول غیرمشهور): برخى در مقابل قول نخست، از فتوای مشهور یعنـى اسـقاط کفـاره، بـا لفـظ «قیـل» یـاد کرده اند. آنان به این نظر گرایش دارند که با فوت قاتل، باید کفاره از امـوال وی خـارج شود. شهید ثانى نیز در مسالک، پـس از نقـل قـول شـیخ از مبسوط مبنى بر عدم وجوب اخـراج کفـاره از امـوال قاتـل فوت شده، بر آن اشـکال کـرده و بـا آن مخالفـت ورزیـده اسـت.

وی کلام شیخ را این گونه نقل کرده است: کفاره برای تکفیر (پوشاندن) گناهى است کـه قاتـل مرتکـب شـده اسـت؛ پـس هرگاه خود را تسلیم کند و قصاص شود، حق (و تکلیف خود را) ادا کرده است و همین برای کفاره وی کافى اسـت. از پیـامبر (ص) نیـز روایـت شـده اسـت کـه فرموده اند: «القتل کفارة». بنابراین اگر قاتل قصاص نشود، اخراج کفاره از اموال وی واجب است، مانند زمانى که بمیرد یا بخشیده شود یا از او دیه گرفته شود.

آنگاه شهید ثانى دلایل رد این قول را با ضمیمه کردن قـول مصـنف (محقـق حلـى) در شرایع این گونه برمى شمارد: نخست (القتل کفاره) یعنى قتـل سـبب کفـاره اسـت؛ دوم، بـا ارتکاب قتل (سبب) کفاره (مسبب) ایجاد مى شود و هرگاه شک شودکـه آیـا بـا قصـاص قاتل، مسبب (کفاره) منتفى مى شود یا خیر، باید آن را استصحاب کرد؛ چون اصل بر عـدم مسقط واسقاط است؛ سوم، کفاره از حقوق الله است کـه بـه امـوال تعلـق گرفتـه و واجـب شده است و با مرگ ساقط نمى شود.

شهید ثانى در ادامه، عدم سقوط کفاره با فـوت قاتـل را «اظهر» دانسته و بدان فتوا داده است. او این حکم را مـذهب شـیخ در خـلاف مـى دانـد و مستند وی را اجماع فرقه و اخبار ایشان معرفى مى کند. در تقریب استدلال شهید ثانى باید گفت: وقتى گفته مى شود «القتل کفـاره»، مـراد از قتل در اینجا قتلى است که به دست قاتل ارتکاب یافتـه اسـت نـه قصـاص وی؛ از ایـن رو اگر مى فرمود: «القصاص کفاره»، چه بسـا سـخن مرحـوم شـیخ مورد قبـول واقـع مى شـد.

بنابراین، همچنان که شهید فرموده است، معنای روایت این اسـت کـه «بـا ارتکـاب قتـل، کفاره بر عهدۀ قاتل مستقر مى شود». از حقوق الله بـودن کفـارات مـالى نیـز امـری بـدیهى است، چون همۀ آثار آن جنبۀ عمومى و اجتماعى دارد و بندگان و گرسنگان و برهنگان از آن بهره مى برند؛ به تعبیر بهتر، نفع این کفارات به اجتماع مسلمانان بازمى گردد.

مرحوم صاحب جواهر نیز افزون بر ادلـه‌ای کـه شـیخ در مبسـوط ذکـر کـرده اسـت، روایت دیگری را نیز به عنوان دلیل برای اسقاط کفاره با قصاص قاتل مى آورد. صاحب جواهر این قول را در نظر خود اقوی دانسته است کـه بـا قصـاص قاتـل (یـا فوت وی) کفاره از وی ساقط نخواهد شد. او نظر خود را با اسـتدلال بـه ادلـه‌ای هماننـد دلایل شهید ثانى در مسالک و با یـادآوری قـول علامـه در مختلـف و تحریـر کـه وی وجوب کفاره را در این حالت نیز قوی دانسته است و با استناد به فتوای شیخ در خلاف و سرانجام با تکیه بر اصل و اطلاق ادله توجیه مى کند.

برخى معاصران نیز با تمسک به ادله‌ای شبیه ادلۀ صاحب جـواهر در جرگـۀ پیـروان قـول دوم قرار گرفته اند. یکى از آنان تأکید مـى کنـد کـه تمسـک بـه اصـل برائـت، در برابـر اطلاقات و عمومات بى معنى است و ظاهر خطابات در کفارات، گرچه حکمـى تکلیفـى است، آمیخته به حکم وضعى است و موجب ضمان در اموال است؛ پس بـا مـرگ قاتـل ساقط نمى شود.

یکى دیگر از معاصران، با فـرض عـدم حجیت روایت عبـدالله بن سـنان ثبـوت کفـاره را أوجه القولین دانسته و مقرر کرده است که باید کفاره از مال قاتـل پرداخـت شـود.

نکتۀ مهم و دقیقى که در سخن شهید ثـانى نهفتـه اسـت و گویـا مورد تأییـد موافقـان فتوای وی نیز قرار گرفته، آن است که وی یکـى از ابعـاد مـاهیتى کفـارۀ قتـل را «دیـن» مى داند؛ دینى که بر قاتل مستقر شده است و حتى پس از مرگ او باید از اموالش اسـتیفا شود.
 

دلایل وظیفه مندی حکومت اسلامى در اخذ کفارۀ قتل عمـد پـس از مـرگ قاتل از نظرگاه فقه حکومتى

آنچه تاکنون از نظر گذشت، مروری اجمالى بود از دو قول مطرح در فقه کیفری اسـلام دربارۀ ثبوت یا عدم ثبوت کفارۀ قتل عمد، پس از قصاص یا فـوت قاتـل. پـس از آنکـه قول دوم و غیرمشهور با ادله و اقوی القولین موافق‌تر دانسته شد، از نظرگاه فقه حکـومتى (یکى از شیوه‌های استنباط و روشى اجتهادی) به موضوع نگریسته مى شـود.

پـیش فـرض اجرای احکام شرعى اجرای آن در زمان استقرار حکومت اسلامى اسـت؛ بـه طـوری کـه انتظار مى رود احکام شرعى در بستر جامعۀ اسلامى اجرا شود کـه در رأس آن حـاکم اسلامى قرار دارد. ادلۀ قابل ارائه برای اثبات وظیفه مندی حکومت اسلامى بـه دریافـت و صـرف کفـارە قتل، در این رویکرد به شرح زیر است:

کفاره، یکى از امور حسبیه؛ قبل از این، ماهیت کفاره بررسى شد. در ادامۀ این بحث مى توان ماهیت دیگری را برای کفـاره در نظـر گرفـت و آن «جـزء امـور حسـبیه بـودن» کفـارات مـالى اسـت. مرحـوم سیدعبدالاعلى سبزواری در این باره مقرر مى کنـد: «حـاکم شـرع مـى توانـد کفـارات را بگیرد و آن‌ها را در مصالح فقیران مصرف کند، چون کفارات (یا به تعبیر دقیـق تـر اخـذ و مصرف آن‌ها در موارد خود) از امور حسـبیه‌ای اسـت کـه بـر آن ولایـت دارد».

امـام خمینـى از نگـاه فقـه حکومتى و ولایت فقیه، امور حسبیه و حکم آن را این گونه بیان کرده است: امور حسبیه اموری است که مى دانیم شارع مقدس راضى به تـرک و اهمـال آن نیست. اگر این امور متولى خاصى دارد، بحثى نیست؛ اما اگر ثابت شـود کـه بـه نظر امام معصوم بستگى دارد، به استناد ادلۀ اولیه برای فقیـه هـم ثابـت اسـت.
 
بـا صرف نظر از آن (اثبات آن برای امام معصوم و بـه تـبعش بـرای ولـى فقیـه) اگـر احتمال داده شود که اجرای امور حسبیه دوران دارد، به نظر فقیه عادل یا شـخص عادل (غیر فقیه) یا شخص ثقه، لازم است به قدر متیقّ اخذ شود کـه یعنـى فقیـه عادل ثقه؛ اگر هم امر دائر بین متباینین است، باید به نظر هردو باشد.

از تعریف امور حسبى برمى آید که اموری که جنبۀ عمومى و عام المنفعه دارند از امور حسـبیه تلقـى مـى شـوند و شـارع مقدس راضى به ترک آن نیست. عبادات و آنچه رابطۀ خـالق و مخلـوقى صـرف دارد، از زمرۀ این امور خارج است.

بر این اساس و باتوجه به تعریف ارائـه شـده از کفـاره و ماهیـت آن و مصـادیق امـور حسبیه، چنین روشـن مـى شـود: اخـذ آن بخـش از کفـارات کـه دارای جنبـه عمـومى و عام المنفعه اند و در راستای مصالح اجتمـاعى قـرار مـى گیرنـد (بـه گونـه‌ای کـه اهمـال و سهل انگاری در آن‌ها مورد رضایت شـارع نیسـت) از امـور حسـبیه شـمرده مـى شـوند؛ در نتیجه، حکومت اسلامى، خواه در رأس آن امام معصوم باشد یا ولى فقیه جـامع الشـرایط، باید در صورت وجود مقتضى و عدم مانع به انجام آن‌ها قیام کنـد.

بـا مـروری بـر خصـال کفارات، مشخص خواهد شد که کفارات مالى اعـم از آنکـه ماهیـت عقـوبتى داشـته یـا نداشته باشند، دارای این اوصاف اند و از امور حسبیه تلقى مـى شـوند. در مقابـل، خصـال عبـادی محـض، کـه جنبـۀ خـالق و مخلـوقى و عبـد و مولایى دارنــد، از شـمول ایـن امـور خارج اند.

سه نکته در پایان این فراز در خور توجه است: نکتۀ نخست آنکه کفارات مالى از ویژگى هایى برخوردارند که به حساب آوردنشان در زمرۀ امور حسبیه را بیش از آنچه بیـان شـد تقویـت مـى کنـد. حمایـت از محرومـان، معروف (امر نیک) براساس بودن و بِر و تقوا بودن از این اوصاف است. پر واضح است که امور حسبیه با معنای وسیعى که دارد، هر آنچه را که از این اوصـاف بهـره داشـته باشـد، شامل مى شود. پس حاکم اسلامى باید از تعطیل آن‌ها پیشگیری و تمهیدات اجـرای آنهـا را فراهم کند.

نکتۀ دوم اینکه اذعان به جنبـه عمومى داشـتن کفـارات مـالى، مقتضـى آن اسـت کـه استیفای آن به هر نحو، مقدم بر منافع شخصى مؤدی یا مرتکـب عمـل مسـتوجب کفـاره باشد. این امر مبتنى بر قاعدۀ عقلى تقدم اهم بر مهم است. پرواضح است که رابطۀ منـافع عمومى با منافع فردی، رابطۀ اهم و مهم است.

نکتۀ پایانى آنکه آن دسته از کفارات مالى را دولت اسلامى مى تواند تحت ولایت و مدیریت خود درآورد که اشتغال ذمۀ صاحبشان برای دولت عیان و اثبـات شـده باشـد، همانند کفارۀ قتل عمد که متعاقب اثبات قاتل بودن شخص است یـا کفـارۀ روزه خـواری علنى و عمدی که کفارۀ آن متعاقب اثبات جرم روزه خواری ثابت مى شـود یـا کفـاراتى که متعاقب اعلام جرم، بردادگاه آشکارمى شود (مثل کفارە ایلاء).

اکنون باید گفت: نخست، کفارۀ قتل و عـدم سـقوط آن بـا فـوت یـا قصـاص قاتـل، حکــم شــرعى ثابــت شــده‌ای اســت؛ دوم، احــراز حســبه بــودن کفــارات مــالى یــا از امور حسبى بودن اخذ و مصرف آن در موارد مشخص مبرهن است. از این رو، خاطرنشـان مى شود که امر به تصدی امور حسبیه از سوی حـاکم اسـلامى مطلـق اسـت، محـدود بـه شرایط خاصى نیست و بر حاکم متمکن واجب است در صورت اسـتنکاف ورثـه، آن را اقامه کند.

در نتیجه، در مورد قتل عمد، فرق نمى کنـد کـه قاتـل زنـده باشـد یـا مـرده، و مرگ وی ناشى از قصاص باشد یا مرگ طبیعـى؛ در هـر صـورت، حـاکم اسـلامى بایـد کفاره را از وی بگیرد یا از اموالش استخراج کند.
 

کفارات، منبعى از منابع مالى دولت اسلامى و عاملى برای ِرفع بخشـى از فقـر در اجتماع

پیشتر در نقد کلام مرحوم شیخ توسط شهید ثانى، نکته‌ای از ایشـان نقـل شـد مبنـى بـر اینکه کفارۀ قتل عمد «حق الله» است و با مرگ قاتـل سـاقط نمـى شـود. دراین مجال شایسته است این کلام به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.

در متون فقهى شیعه و سنى، رهبری جامعۀ اسلامى یا حکومت اسـلامى بـه اقـداماتى چند موظف شده است. از جملۀ آن اقدامات، سه وظیفۀ مهم اجتماعى شامل رسیدگى به امور مستمندان، اقامۀ حدود و کیفر‌های شرعى، و جمع آوری مالیات و اخـذ صـدقات و سایر وجوه مشخص شده در شـرع اسـت. برخـى محققـان وظـایف اقتصادی دولت اسلامى را شمارش و بررسى کرده اند و بهره بری از منـابع مـالى را بـرای ایفای این وظایف ضروری دانسته اند.

یکى از اندیشـمندان فقـه سیاسى شیعه با بررسى اجمالى آیات قرآن کریم و روایات، پانزده وظیفه برای حکومـت اسلامى شمارش کرده است؛ امور سه گانۀ بـالا نیـز از آن جملـه اسـت. رفع فقر، ایجاد عدالت اجتماعى، تـأمین و تضـمین امنیـت عمـومى دسـتاورد ایـن سه گانه است.

ایـن سـه انعکاسـى اسـت از کـلام امیـر مؤمنـان علـى (ع) در خطبـۀ چهلـم نهج البلاغه. ایشان در پاسخ به خوارجى که حکومت را فقط از ِ. آن خدا مى دانسـتند و در بیان ضرورت وجود حاکم (و طبیعتاً نفى آنارشیسم) مى فرمایند:
 
مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایۀ حکومت، به کار خـود مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در استقرار حکومت زنـدگى کننـد. به وسیله حکومت، بیت المال جمع آوری می‌گـردد و بـه کمـک آن، بـا دشـمنان می‌توان مبـارزه کـرد. جـاده هـا امـن و امـان و حـق ضعیفان از نیرومنـدان گرفتـه می‌شود؛ نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان مى باشـند.

طبیعى است که ایفای این وظایف اساسى و سـایر تکـالیف عمـومى دولـت، مسـتلزم داشتن منابع مالى مکفى است. در فقه سیاسى اسلام از منابع متعددی برای این منظور نـام برده شده است.

یکى از محققـان، پـس از شـمارش منـابع متعـدد مـالى دولـت اسـلامى، کفارات مالى مثل کفارۀ قتل عمد و خطا و تخلف از نذر، عهد، سوگند و احکام شرعى را نیز یکى از این منابع دانسته و پس از آن مى گوید: «برای حکومت جایز است کـه امـر کفارات را به جای صاحب کفاره بر عهده گیرد». همـو در جـایى دیگر کفارات را برطرف کنندۀ آثار جرم از ضمیر ِ. مسلمان ِ. دچار گناه و تجاوز و تخلـف برشمرده و مقرر داشته است که بر حکومت اسلامى جایز است از طرف صاحب کفاره، به انجام خصال کفاره مباشرت کند.

در اقتصاد اسلامى نیز کفـارات یکـى از منـابع مـالى حکومـت اسـلامى و یکى از ابزار‌های تحقـق عـدالت در جامعـه اسـت. از دیـد برخى نویسندگان اقتصاد اسلامى، خصوصیت کفارات مالى این است که هم دارای آثار اخلاقى و تربیتى است و از ارتکاب دوبارۀ گناه پیشگیری مى کند و هم: «توزیع ثروت و درآمد را به صورت غیرمستقیم بهبود مى بخشد؛ زیرا رابطۀ ایمـان و تقوا و عدالت در توزیع، مثبـت اسـت.

هر چـه افـراد جامعـه از ایمـان و تقـوای بالاتر برخوردار باشند، نه تنها حقوق افراد کمتر تضییع مى شود، بلکه انفاق‌های واجب و مستحب بیشتر و بهتر انجام پذیرفته، درنتیجه، توزیع عادلانه تـر صـورت مى پذیرد.

بر اساس آنچه تاکنون در این نوشتار بیان شد، مى تـوان اثـر مهمـى در بُعـد اجتمـاعى برای این عبادت تصور کرد: تـأمین مـالى «بخشـى از هزینـه هـای حکومـت اسـلامى» در جهت رفع فقر و گرسنگى و برهنگى. بى تردید، حکمت موجـود در ورای ایـن دسـته از احکام شرعى و واجبات مالى از قبیل: خمس و زکات و کفـارات، بر طـرف شـدن مظـاهر فقر از جامعه است؛ به گونه‌ای که، به اذعان نگارنده، چنانچه این واجبات عملى شود، فقـر از جامعه رخت بر خواهد بست.

بر این اساس، باید تدابیری اندیشیده شود تـا منـابع مـالى حکومت اسلامى به طور حداکثری تأمین و استیفا شـود. بنـابراین، در مـواردی کـه میـان منافع خصوصى و عمومى تزاحمى در این جهت پـیش آیـد، بایـد منـافع عمـومى مقـدم شود.
 

نتیجه گیری

بر اساس آنچه در این مقاله از نظر گذشت، نتایج زیر حاصل مى شود: ۱. از منظر فقه کیفری اسلام، نخست) افزون بر قتل خطایى، بر قتل عمدی نیـز کفـاره مترتّب مى شود؛ دوم) قول اقوی آن است که با فوت یـا قصـاص قاتـل، کفـاره از وی ساقط نمى شود؛ در مقابل، قول دیگر که قول مشهور فقیهان اسـت، آن اسـت که با فقدان قاتل، کفاره هم منتفى مى شود؛ به ویژه زمانى که قاتـل قصـاص شـده باشد.

۲. اما از نظر گاه فقه حکومتى، افزون بر سیاست حمایتى شرع از بـزه دیـده، در جـرائم مستوجب کفارۀ مالى از جمله قتل عمـد، مؤلفـه هـایى ماننـد حمایـت و صـیانت از منافع و مصالح عمومى و اجتماعى، تأمین عدالت و رفع فقر، گرسنگى و برهنگـى از اهمیت بسزایى برخوردار است.

بر این اسـاس، اصـولا کفـارات پـیش از اینکـه عبادت محض و تکلیف شخصى باشند، گاهى (مثل کفارۀ قتل عمد) عقوبـت انـد و از حقوق الله یا حقوق عمومى تلقـى مى شوند؛ پـس بـا قصـاص یـا فـوت قاتـل قابل اسقاط نیستند. در نتیجه، ورثۀ او مکلف اند این دین و حق عمومى را از اموال او خارج سازند و به نیابت از او در موارد مصرفش خرج کنند.

۴. بدیهى است در صورت امتناع ورثه از اقدام به این امر، حاکم اسلامى مى توانـد از باب وجوب اقامه و تولى امور حسبیه دست به ایـن کـار بزنـد. احتساب کفـارات مالى به ویژه کفاراتى که جنبۀ عقوبتى دارند (به عنوان یکـى از منـابع مـالى دولـت اسلامى) نیز توجیه کنندۀ این مهم است. اهتمام دولت اسلامى به قانونمندکردن و اخذ این کفارات مى تواند بخشى از فقر و گرسنگى را از چهرۀ جامعه بزداید.
 
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷