از سوی آیت الله کعبی تبیین شد؛
وسائل ـ آیت الله کعبی ضمن تبیین تفاوت فقه سنتی و حکومتی گفت: تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می‌باشد.
کد خبر: ۱۵۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۵
وسائل ـ آیت الله رشاد حکم قضایی برای عموم افراد را لازم‌الاجراء دانست و گفت: حتی در مواردی که طرفین دعوا هر دو مجتهد باشند. برخلاف فتوا که صرفا برای شخص صاحب فتوا و مقلدانش معتبر و نافذ است و نه دیگران.
کد خبر: ۱۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
آیت الله حبیبی تبار / ۱۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار گفت: پیرامون مسلمان بودن قاضی این مسئله مطرح است که اگر مسلمانی در بلاد کفر نیاز به مرافعه قضایی پیدا کند، رفع الأمر وی به دادگاه عرفی در کشور‌های آمریکایی، اروپایی و سایر بلاد چه حکمی دارد؟ در این مسئله شقوق مختلفی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان گفت، در این فرع، یعنی مراجعه غیر مسلمان به دادگاه عرفی در کشور‌های غیر اسلامی، حکم اولیه ممنوعیت است و اگر بخواهیم از این حکم اولیه فاصله بگیریم باید به قدر ضرورت باشد.
کد خبر: ۱۵۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
مباحثی از درس خارج فقه‌القضاء آیت‌الله رشاد؛ / ۴
وسائل ـ «فقه ال قضاء » عبارت است از «مجموعة متوافرة، متناسقة و متمایزة من الأحکام الحقوقیة و التکالیفیة المستنبطة الّتی تتعلَّق بأرکان السّلطة القضائیّة و شئونها، من ناحیة، و أطراف عملیّة فصلِ الخصومات و إستیفاءِ الحقوق من ناحیة أخری، تستهدف تحقیق الغایات المقصودة من ولایة ال قضاء .»
کد خبر: ۱۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۵
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه در سیر بررسی حکم تجدید نظر اظهار داشت: یکی از مسائلی که در این مورد مطرح است، نقض حکم قاضی است که گاهی توسط خود و گاهی توسط قاضی دیگر صورت می‌گیرد. قسم اول خود به سه مسئله نقض حکم تشهیا، نقض حکم به خاطر بروز شک و نقض حکم به خاطر علم به خطا در صدور حکم تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ از برخی از آیات شریفه قرآن می‌توان به دست آورد که « قضاء »، از نوع ولایت است؛ به طور مثال در آیه‌ای می‌فرماید: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بین الناس بالحق» یعنی داود را ما خلیفه قرار دادیم. به او گفتیم حکم کن به حق، به این معنا که اول خلافت و ولایت را به او دادیم، سپس گفتیم حکم کن! اگر مراد از حکم در «فاحکم بین الناس»، حکم قضایی باشد، ناشی از خلافتی است که در اصل از جانب خدای متعال به او عطا شده است.
کد خبر: ۱۵۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه ال قضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
مباحثی از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه اظهار داشت: مشکل این است که اصولا کتب لغت پس از شریعت، و متأخر از ظهور اسلام تدوین شده‌اند و بر همین اساس ما منبع لغوی پیش از اسلام در اختیار نداریم و نمی‌توانیم بگوییم که قبل از شریعت، این کلمه به این معنا بوده است یا معنای دیگری.
کد خبر: ۱۵۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مباحثی از درس خارج فقه القضاء آیت‌الله رشاد؛
وسائل ـ آیت الله رشاد گفت: در غالب کاربرد‌های کلمه « قضاء » یک عنصر وجود دارد و آن قطعیت است. حتی بعضی در معنای لغوی واژه گنجاندند که نباید با حکم قاضی مخالفت شود فقهاء هم غالباً این‌گونه فتوا می‌دهند که کسی حق ندارد حکم قاضی را نقض کند و یا حتی بعضی بر این باورند که، ولی امر هم نمی‌تواند حکم قاضی را نقض کند تا چه به رسد به رییس قوه‌قضاییه.
کد خبر: ۱۵۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۴
وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران جواز تجدیدنظرخواهی را مقید دانست و گفت: تنها در حالتی تجدیدنظرخواهی پذیرفته می‌شود که دلیلی که حداقل موجب ظن به صدق متقاضی تجدیدنظر است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جواز مطلق سه تالی فاسد خواهد داشت؛ انباشته شدن پرونده‌ها و طولانی شدن زمان دادرسی، تزلزل در احکام دادگاه و تشویق قضات دادگاه بدوی به عدم دقت کافی.
کد خبر: ۱۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه ال قضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة ال قضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه ال قضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وسائل ـ کارکرد اصلی مرجعیت، فتوا و تقلید است و کارکرد اصلی ولایت، حکم و مدیریت اجتماعی؛ و مرجعیت در مقطع تاریخی مزبور، مراتبی از ولایت حکم و حضور در عرصۀ مدیریت اجتماعی را نیز برعهده می‌گیرد.
کد خبر: ۱۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در مورد دیدگاه محقق حلی نسبت به جواز بررسی مجدد دعوا اظهار داشت: به اعتقاد محقق حلی لازم نیست که حاکم حکم قضات قبل از خود را بررسی کند، مگر آنکه محکوم علیه گمان کند که قاضی اول حکمی ظالمانه بر علیه او صادر کرده است، آنگاه برای قاضی دوم لازم است که مجددا دعوا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون جواز تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین اظهار داشت: مرحوم امام(ره) در این مورد نیز قائل به عدم جواز است چراکه اطلاقات عدم جواز تجدید مرافعه شامل این مورد هم می‌شود. اما در مقابل، صاحب جواهر و صاحب عروه معتقدند تجدید مرافعه در صورت رضایت طرفین جایز است.
کد خبر: ۱۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
آیت الله حبیبی تبار / ۱۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار استدلال به قاعده سلطنت برای اثبات اصل عدم ولایة ال قضاء را ناتمام دانسته و بیان داشت: اولویت این قاعده نسبت به «انفس» محل کلام و تردید است. افزون بر آن، باید توجه داشت «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم» در مقابل اکراه ناحق است و اکراه به حق را شامل نمی‌شود؛ بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که مخاطبین حضرت (ص) از حدیث چنین می‌فهمند که «ایها القاضی لیس لک أن تقضی علی شخص باداء دینه لأنه قال رسول الله (ص) «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم».
کد خبر: ۱۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
آیت الله حبیبی تبار / ۱۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار پس از اثبات ولایت ال قضاء اظهار داشت: برای اصل عدم ولایه قضاء به ادله مختلفی نظیر عقل و روایات تمسک شده است. مستدلین به دلیل عقل برای ادعای خود دو بیان را مطرح می‌کنند؛ طبق بیان اول، آفرینش انسان‌ها بر اساس «برابری» بوده است؛ حال اگر شخصی بر دیگری ولایت داشته باشد، ترجیح بلا مرجح است و ترجیح بلا مرجح، عقلا قبیح است. به این ترتیب، اصل این است که قاضی بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود و قاضی را از این اصل خارج کند.
کد خبر: ۱۴۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا نسبت به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره توسط قاضی ماذون، اظهار داشت: قاضی ماذون یعنی شخصی که فاقد شرایط قضاوت است و توسط ولی امر برای منصب قضاء تعیین می‌شود. دایره نفوذ حکم وی به همان اندازه‌ای است که ولی امر برای او تعیین می‌کند. در نتیجه اگر ولی امر مصلحت را در این ببیند که تجدید نظر خواهی نسبت به قضاء قاضی اول جایز است، می‌تواند رفع دعوا به قاضی دوم را جایز کند.
کد خبر: ۱۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
گزارشی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی؛
وسائل ـ آیت الله مددی با اشاره به جای خالی فقه و اصول فقه ولایی در میان دروس حوزه، گفت: به نظر می‌رسد که برای حل شدن بسیاری از جنبه‌ها در زمینهٔ «فقه حکومتی»، با پشتوانه «فقه ولایی» ما باید خیلی کار کنیم؛ علت وجود این مشکلات نیز آن است که ما از آغاز، «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم، با اینکه فقه اهل‌بیت(ع) یک «فقه ولایی» است و این امتیاز فقه اهل‌بیت(ع) بر فقه عامه بوده است.
کد خبر: ۱۴۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲