به گزارش خبرنگار وسائل، واژهها نیز همچون همه پدیدههای هستی، با گذشت زمان، دچار تحول و دگرسانیهای گوناگون میشوند و فرایندهای مختلفی را پشت سر میگذارند.
در اثر این فرایندها و تحولات لغوی، گاهی یک معنی و مفهوم ویژه در قالب الفاظ و کلمات متعدد جای گرفته و انسانها را در راستای تفهیم و تفاهم و ادای مقصود، یاری میرسانند. روی این اصل است که باید گفت واژهها و اصطلاحات در پدید آوردن پیوندهای معنوی و فرهنگی ابنای بشر و انتقال معارف، نقش بسیار ظریف، کلیدی و مهمی را ایفا میکنند.
مفهوم ویژهای هم که امروزه از آن بهعنوان «دیدگاهها و اندیشههای حکومتی اسلام» یاد میشود، از جمله مفاهیمی است که در طول زمان در قالب واژهها و اصطلاحات گوناگون جای گرفته و بر زبان محدثان، فقها، مفسران و حکمای اسلام جاری گشته است.
به همین جهت، مطالب مربوط به آن با نامها و عناوین گوناگون و متعدد شناخته شده و در هر عصر و زمان و در هر یک از منابع و متون، تعبیر خاصی به آن اختصاص یافته است؛ چنانکه مجموعه مطالب مربوط به این موضوع زمانی «الاحکام السلطانیه» و «امور سلطانیه»[1] و زمانی دیگر «تنفیذ الاحکام[2]»، «القضایا و الاحکام[3]» و «احکام قضاء و حدود و ...[4]» نامیده شده، گاهی هم به اسم «ولایة الفقیه[5]» مورد ذکر قرار گرفته و زمان دیگر بهصورت عامتر و کلیتر، عناوینی همچون «مسائل الولایات[6]»، «الولایات و السیاسات[7]» به آن اطلاق شده است.
چنانکه گروه دیگری از مؤلفان از آن بهعنوان «السیاسات الشرعیة»، «النظم الشرعیة[8]» یاد کردهاند. برخی از فقها و محدثین نامدار نیز مسائل مربوط به این موضوع را تحت عنوان «فی العبادات و السیاسات[9]» مورد بحث قرار دادهاند و بالاخره در این اواخر نام «فقه سیاسی» و «فقه حکومتی اسلام» شهرت یافته است که همه این عناوین و اصطلاحات حاکی از یک مفهوم و معانی مشترک و واحد هستند و نه معانی متعدد و مختلف که در طول تاریخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشیب فقه عمومی و فقه حکومتی، تحول و دگرگونی پذیرفتهاند. در اینجا مروری کوتاه بر ریشههای تاریخی فقه حکومتی در عصر نص خواهیم داشت.
فقه حکومتی در عصر نص
بدون تردید، اصول اولیه و ریشههای اصلی فقه حکومتی اسلام، مانند هر مسئله اسلامی دیگر در قرآن مجید و سنت رسول خدا و ائمه معصومین (ع) قرار دارد و از لحاظ تاریخی پیدایش و شکلگیری فقه حکومتی همزمان و همزاد با پیدایش «فقه عمومی اسلام» است.
یعنی زمان پیدایش و تکوین آن نیز مانند فقه عمومی به عصر نبوت و نزول آیات شریفه قرآن مجید برمیگردد، چراکه همه احکام و دستورات اسلام در عصر نبوت با نزول آیات الهی و سنت شخص پیامبر اکرم (ص) تدوین و تکوین یافته است، تنها در اعصار بعدی با سیره و روایات ائمه معصومین (ع)، فقه اسلام در همان مسیر بنیانگذاری شده و بر پایه همان اصول و ملاکها توسعه و تطور یافته است.
فقهای اسلام نیز در عصر غیبت کبری، طبق دستور خود ائمه معصومین (ع) که فرمودهاند: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع[10]»، تنها تفریع فروع بر اساس «اصول القائی ائمه علیهم السلام» را انجام داده و از این رهگذر به تعمیق و گسترش مباحث و مسائل فقهی پرداختهاند.
چنانکه در رابطه با پیدایش و گسترش همه فروعات و مسائل فقهی این مسئله صادق است، در مورد پیدایش و گسترش عناوین و مسائل فقه حکومتی اسلام نیز صدق میکند ازاینرو، آیاتی از قبیل: «إِنِّی جاعِلُک لِلنّاسِ إِماماً[11]»، «النَّبِی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ[12]»، «لَقَدْ کانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[13]»، «أَنْ یکونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ ...[14]» و آیات مشابه دیگر، اصل ولایت و حکومت عامه رسول خدا (ص) بر جامعه اسلامی را به گونه بسیار استوار و به دور از هرگونه ابهام بیان کرده و سنگپایه فقه سیاسی و حکومتی را در بنیان ساختمان نظام فقهی اسلام کار گذاشته است.
به دنبال این قبیل آیات، آیات مربوط به تشریع اصل امامت اوصیای پیامبر (ص) مانند «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ[15]» و «الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکمُ الْإِسْلامَ دِیناً[16]» و امثال اینها نازل شده و امامت و ولایت را از شخص پیامبر اسلام به جانشینان ذیصلاحیت بعدی او که همان ائمه معصومین از نسل خود او و علی بن ابیطالب هستند، تعمیم داده و ولایت و حکومت عامه را از حقوق و شئون مسلم امام معصوم غیر پیامبر قرار داده است.
با اینکه ائمه معصومین در طول حیات خود، مسلوبالید گردیده و حق حکومت و ولایت آنان توسط افراد فاقد صلاحیت رهبری و ولایت غصب شده بود، با اینحال، این حق برای آنان همچنان محفوظ بوده است.
حضرت ولیعصر (عج) در دوران «غیبت صغری» مشکلات مردم را از طریق «نواب اربعه» حل و فصل میفرمود و امت اسلام را در مسیر حق رهبری میکرد و وجوهات شرعی را گردآوری کرده و به مصارف لازم میرسانید. لکن در زمان غیبت کبری، فقهای عادل و واجد شرایط را بهعنوان «نایب عام» خود به مقام ولایت و حکومت به گونه نامتعین و عمومی، نصب فرموده و شناسایی و گزینش آنها را بر عهده مسلمانان گذاشت.
تفویض ولایت اطاعت، قضاء، حسبه، اقامه حدود و تعزیرات و بهطور کلی حق تأسیس حکومت اسلامی و اداره امور جامعه مسلمانان بر موازین قسط و عدل و انجام تکلیف امربهمعروف و نهی از منکر، گردآوری وجوهات شرعی و مالیاتهای مناسب و مصرف آن در موارد لازم و نافع به حال همگان، از جمله شئون و اختیارات «ولیفقیه» در عصر غیبت است که از اهم مسائل فقه حکومتی اسلام به شمار میآید.
بهموازات تأسیس و القای قواعد و اصول فقه سیاسی و حکومتی، در بعد امامت و رهبری، مسائل و اصول کلی زیادی نیز در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی مانند مسائل مربوط به محاربان، اهل بغی، مفسدین فی الارض، منافقین، امربهمعروف و نهی از منکر، جهاد، اقامه نماز جمعه و نماز عیدین و ایراد خطبههای آن، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، اعمال ولایت و سرپرستی امور مربوط به لقیط، محجور، سفیه، صغار، اوقاف، تقسیم ارث، تصرف ارث توسط حاکم شرع در صورت نبودن هیچگونه وارث نسبی و سببی و صدها مسئله مشابه دیگر که از مسائل فقه حکومتی و سیاسی اسلام به شمار میآیند، در متن قرآن مجید و یا سنت پیامبر (ص)، سیره و روایات ائمه معصومین (ع) مطرح شده و ارکان و اصول فقه حکومتی اسلام را پدید آوردند. مجموع همین آیات و روایات بود که بهعنوان سند مورد استناد فتاوای فقها در دوران غیبت قرار گرفته و مباحث و مسائل تشکیلدهنده فقه حکومتی از مجموع فقه امامیه را، شکل دادند.
روی این اصل باید گفت فقه حکومتی اسلام نیز مانند سایر احکام شرع و فقه عمومی آن، در درجه اول از قرآن و سنت نشئت گرفته و بر پایه اصول و موازین شرعی در طول زمان تطور و تکامل یافته است. سیره رسول خدا (ص) در دوران بعثت و نبوت، بهویژه در دوران سیزدهساله مدینه که عصر حکومت بود و در ضمن هفتاد و اندی جنگ کوچک و بزرگی که در طول این مدت توسط پیامبر اسلام راهاندازی و رهبری شد، غنیترین منبع برای فقه حکومتی و زندهترین الگو برای تأسیس حکومت اسلامی و شیوه اداره آن به شمار میآید.
چنانکه مجموع مراسلات خارجی آن حضرت با سلاطین، امپراتوریها، امرا و حکام زمان در سراسر جهان آن روز که آنها را با شیوه دیپلماسی خاص و غیرمعهود به پذیرش اسلام دعوت فرموده و مجموع آنها به نام «مکاتیب الرسول» مشهود است، از منابع و مآخذ بسیار مهم فقه حکومتی اسلام در بخش سیاست خارجی است.
همینطور، سیره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) در طول پنج سال حکومت پربرکت و افتخارآفرین خود و عهدنامهها و فرمانها حکومتی آن حضرت به والیان و فرمانداران و مدیران امور کشور، بهویژه نامه معروف آن حضرت به «مالک اشتر نخعی» و دیگر یاران، بهترین مدرک و مواد اولیه برای فقه حکومتی شیعه به شمار میآید که استفادههای لازم نیز از آن به عمل نیامده است. نهجالبلاغه دربردارنده اصول ارزندهای از فقه حکومتی است که در صورت بهکارگیری، رشد و فلاح امت اسلام را به ارمغان خواهد آورد.
مجموع این مطالب همراه با روایاتی که از ائمه معصومین (ع) به ما رسیده است، مواد اولیه و بافت اصلی فقه حکومتی اسلام در کتب فقهی موجود شیعه را تشکیل میدهد. بر این اساس، فقه حکومتیِ ما میراث گرانقدری است که از عصر پیامبر و ائمه معصومین باقی مانده و در دورههای بعد، تهذیب و تطور یافته است./241/241/ح
مصطفی کاویانی
پی نوشت:
[1]. مانند کتابهای الاحکام السلطانیه ابو الحسن ماوردی و ابو یعلی؛ و نیز تعبیرات متعدد و کثیره فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث ولایتفقیه، بهعنوان مثال، امام خمینی در کتاب البیع، ج 2، ص 472 که تعبیر «الامور السلطانیه» را به کار بردهاند؛ و...
[2]. ر. ک: الکافی، ص 421 به بعد، از ابو الصلاح حلبی، چاپ مصحح جدید.
[3]. ر. ک: تهذیب الاحکام، ج 6، ص 217، شیخ الطائفه طوسی، چاپ جدید.
[4]. این تعبیر در همه کتب فقهی کاربرد دارد.
[5]. مانند عوائد الایام مرحوم نراقی، ص 185 به بعد، مکاسب، ج 9، ص 304 به بعد از مرحوم شیخ مرتضی انصاری، به تصحیح کلانتر و خزائن الاحکام فاضل دربندی و کتاب ولایتفقیه امام خمینی و...
[6]. ر. ک: بلغة الفقیه ج 3، ص 209 به بعد، سید محمد آل بحر العلوم.
[7]. ر. ک: کتاب العناوین، ص 322 از میر فتاح الحسینی المراغی، چاپ سنگی.
[8]. مانند ابن تیمیه و صبحی صالح که کتابهای خود را چنین نامیدهاند.
[9]. ر. ک: مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 9، ملا محسن فیض، تحقیق سید مهدی رجایی.
[10]. ما در زمینه احکام و مسائل دینی تنها به بازگویی اصول اولیه و قواعد کلی اکتفا میکنیم و شما باید بر اساس آن اصول و قواعد، شاخهها و فروع نوینی از مسائل را استخراج کنید. اعیان الشیعة، ج 1، ص 387، سید محسن الامین.
[11]. بقره، 124.
[12]. احزاب، 6.
[13]. احزاب، 21.
[14]. احزاب، 36.
[15]. نساء، 59.
[16]. مائده، 3.