مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به جایگاه رأی و انتخاب مردم اشاره کرد و گفت: شورا و رجوع به نظر توده مردم تنها در امور عامه و مسائل مهم حکومتی موضوعیت دارد؛ اما رجوع به شورا از باب رجوع عالم به جاهل و از باب کشف حقیقت نیست تا پس از حصول علم، تمکین به آن لازم باشد، بلکه چون در اینگونه مسائل برای همه مردم نظر واحدی حاصل نمی شود؛ طبیعتاً نظر اکثریت ملاک عمل قرار خواهد گرفت و این یک حکم عقلی و عقلائی است.
کد خبر: ۵۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
آیت‌الله قرهی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت‌الله قرهی به بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: به لحاظ شرعی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات و وظایف الهی ولی فقیه است، شاید گاهی شخص با تخلفات زیاد به ریاست جمهوری برسد؛ در این صورت ولی فقهی می‌تواند او را تنفیذ نکند.
کد خبر: ۵۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
مدیر گروه معارف دانشگاه سمنان تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- علی اخترشهر با اشاره به اینکه حکم تنفیذ رئیس جمهور تشریفاتی نیست گفت: ۱ـ مشروعیت نظام و قوای حاکم که منوط به تأیید ولی فقیه جامع‌الشرایط است، ۲ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و ۳ـ نظارت استصوابی رهبری بر اعمال رئیس جمهور سه دلیل بر اختیاری بودن تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری دارد.
کد خبر: ۵۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
مدیر عامل مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام دعائی، هرگونه تصرف افراد در مدیریت جامعه اسلامی را مطابق اصل ولایت در اسلام منوط به اذن خدا و اولوالامر خواند و گفت: بر این اساس اگر میلیون‌ها نفر هرچند در یک سیستم انتخاباتی سالم به فردی رأی دهند، بدون نصب و تنفیذ ولی فقیه، حکومت طاغوت خواهد بود و تصرفش در بیت المال و مدیریت و حکومت، خلاف شرع و غاصبانه است.
کد خبر: ۵۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی:
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به بحث تنفیذ رییس جمهور از سوی ولی فقیه گفت: ما بر اساس عقاید دینی خود، ولی فقیه را حجت خدا در عصر غیبت امام زمان(عج) و مشروعیت رأی و نظر ایشان را از ناحیه خدا می دانیم؛ بنابراین ابلاغات و تأکیدات رهبری به دولت و وزرا نشان دهنده این است که حجیت و اعتبار آنها ذیل ولی فقیه، معنادار می شود.
کد خبر: ۵۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
گزارش مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- عباس سلیمانی با اشاره به تنفیذ حکم ریاست جمهوری آورده است: با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان این مطلب به دست می آید که حکم تنفیذ از اختیارات ولی فقیه است و صرفا امری تشریفاتی نیست.
کد خبر: ۵۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
بازخوانی یک یادداشت؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- مهدی ابوطالبی با بیان مقدماتی نتیجه می‌گیرد که تنفیذ ریاست جمهوری توسط ولی فقیه در حقیقت اعطای مشروعیت برای حاکمیت رئیس جمهور بر امور اجرایی کشور است که این مشروعیت بر اساس ادله قرآنی و روایی برای فقیه است و بر همین اساس حضرت امام (ره) در حکم تنفیذ ریاست جمهوری می‌نویسند: چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رأی ملت شریف را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
کد خبر: ۵۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
یادداشتی از عضو حقوقدان شورای نگهبان؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- محسن اسماعیلی با اشاره به حکم تنفیذ ریاست جمهوری آورده است: با دقت حقوقی، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود، رئیس‌جمهور بگوییم؛ زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
در یادداشتی مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- ناصر ایمانی با اشاره به اینکه تنفیذ یا امضاء حکم ریاست جمهوری از اختیارات رهبری است آورده است: در صورتی که میان فاصله‌ی زمانی انتخابات و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، کشف خلاف صورت گرفت و یا مصالح کلی کشور به‌گونه‌ای رقم خورد که تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به مصلحت نظام و مردم نباشد، حق کلی ولی‌فقیه در حفظ اسلام و قانون اساسی به وی اختیار عدم تنفیذ می‌دهد.
کد خبر: ۵۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
معرفی کتاب؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ نگرش سیاسی علمای نجف، عاملی تأثیرگذار در میان بسیاری از شیعیان می‌باشد و با توجه به تحولات اخیری که بعد از سقوط دیکتاتوری بعثی در عراق رخ داده است، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت سیاسی شیعیان عراق و همچنین شیعیان منطقه خلیج فارس ایفا نماید.
کد خبر: ۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
قواعد فقه حکومتی؛ آیت الله خاتمی/ جلسه 14
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله خاتمی، با اشاره به اینکه هیچ قاعده ای در قانون اساسی به اندازه قاعده نفی سبیل مورد استناد قرار نگرفته است گفت: یکی از آن موارد اصل 153قانون اساسی است که طبق مفاد آن هر گونه قرار داد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگی، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع می باشد.
کد خبر: ۳۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
در نشست علمی « فقه سیاسی و حکومتی با تاکید بر قانون اساسی مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل ـ مدرس حوزه و دانشگاه، انتخاب موضوع فقه سیاسی و حکومتی با تأکید بر قانون اساسی را به جهت فهم این مطلب دانست که فقه سیاسی که در این مقطع محور اداره جامعه بوده است، با توجه به اختلاف دیدگاه علماء در مجلس خبرگان قانون اساسی با چه نگرشی مورد نظر بوده است.
کد خبر: ۳۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
نقش ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی/ بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در زمان غیبت معصوم، ولی فقیه به نیابت از امام معصوم، اداره جامعه اسلامی را بر عهده داشته و تنها کسی است که اجازه تصرف در ارکان مختلف جامعه و مردم را بر عهده دارد و اگر کسی بدون اذن و اجازه از سوی ولی فقیه در امور نظام و مردم دخالت و تصرفی بکند، طاغوتی خواهد بود و حق حکمرانی نداشته و در صورت اقدام هم، همة اقدامات وی محرّم و نامشروع خواهد بود.
کد خبر: ۳۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
گزیده مقاله/بخش دوم
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- اگر کسی بدون اذن و اجازه از سوی ولی فقیه در امور نظام و مردم دخالت و تصرفی بکند، طاغوتی خواهد بود و حق حکمرانی نداشته و در صورت اقدام هم، همه اقدامات وی محرّم و نامشروع خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
با بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - رهبر معظم انقلاب در رابطه با فریضه امر به معروف فرمودند: ما باید تأسّف بخوریم از این که معناى امر به معروف و نهى از منکر درست تشریح نمى‌شود؛ امر به معروف، یعنى دیگران را به کارهاى نیک امر کردن؛ نهى از منکر، یعنى دیگران را از کارهاى بد نهى کردن؛ امر و نهى، فقط زبان و گفتن است؛ البته یک مرحله قبل از زبان هم دارد که مرحله قلب است و اگر آن مرحله باشد، امر به معروفِ زبانى، کامل خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
آیت الله میرباقری تبیین کرد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ در حکومت دینی، تصمیم گیری ها و هدایت ها بر مبنای قواعد دین است و فقه حکومتی مبنای اداره حیات اجتماعی است؛ اما به صورت طبیعی حق حاکمیت در تبدیل به اراده اجتماعی از بستر اختیار می‌گذرد و نظام حکومتی و ولایی شکل می‌گیرد و تصمیمی که این نظام حکومت بر مبنای فقه حکومتی می‌گیرد، مبنای اداره زندگی اجتماعی می شود.
کد خبر: ۲۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶
فصلنامه حکومت اسلامى/ شماره 74
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ بر اساس ادله فقهى، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامى در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرائط است؛ حال سؤال اساسى این است که از نظر فقهى و حقوق اساسى، نقش و جایگاه ولى فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامى چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامى لزوماً باید از طرف ولى فقیه تعیین شوند یا نیازى به تعیین ولى فقیه نمىباشد؟
کد خبر: ۲۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
یادداشت (منشور تهاجم فرهنگی در فرمایشات رهبری):
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – مقام معظم رهبری: امروز تهاجم فرهنگى با استفاده از ابزارها و فناوریهاى جدید ارتباطى خیلى جدى است؛ صدها وسیله و راهرو اطلاعات به سمت فکر جوان و نوجوان ما وجود دارد؛ از انواع شیوه‌هاى تلویزیونى و رادیویى و رایانه‌اى و امثال اینها دارند استفاده مى‌کنند و همین‌طور به صورت انبوه، افکار و شبهه‌هاى گوناگون را در آنها مى‌ریزند. باید در مقابل اینها ایستاد. امروز نمى‌شود به همان روشهاى قدیمى خودمان اکتفا کنیم؛ البته که جوان نمى‌آید.
کد خبر: ۱۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - پرداختن به حکم حکومتی از جمله پژوهش‌های مهم فقه سیاسی به شمار می‌آید. از جمله پرسش‌های مطرح پیرامون حکم حکومتی این است که اگر شخص یقین پیدا کرد که حکم حکومتی ولی فقیه، مخالف با واقع است در این صورت، حکم حکومتی حجت و بر وی نافذ است یا خیر؟
بر اساس یقین شخص و در نظر گرفتن واقع می‌توان چهار صورت فرض کرد: 1. یقین به مخالفت با مسلمات دین؛ 2. یقین به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. یقین به مخالفت با حکمی فرعی الزامی؛ 4. یقین به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامی. حجیت حکم حکومتی در این چهار فرض مورد بررسی قرار می‌گیرد. مهم صورت چهارم بوده که با توجه به اعلم بودن ولی فقیه نسبت به فقه حکومتی و نظارت فقیهان خبره بر فرایند صدور حکم و نیز برخوردار بودن تنها ولی فقیه نسبت به ولایت اجرایی در جامعه، حکم حکومتی وی حجت است. بنابراین، شخصی که یقین به مخالفت حکم حکومتی با مصلحت دارد، یقین او ارزش اجتماعی نداشته و حکم حکومتی ولی فقیه به دلیل ولایت اجراییِ ولی فقیه از حجیت نمی‌افتد. دیگران حداکثر از ولایت علمی برخوردار هستند که مجال تقلید است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولی فقیه است.
کد خبر: ۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۹