vasael.ir

تصرف در اموال و اراده مردم و مدیریت جامعه که مشتمل بر امر و نهی و سیاستگزاری است، منحصرا برای شخصی جایز است که از سوی خدا و اولوالامر منصوب شده و مأذون در تصرف باشد؛ اگر این ولایت الهی به فردی نرسد و او با این وجود حکمرانی کند، طاغوت است و ما در قران دستور داریم به طاغوت کفر بورزیم و مبارزه کنیم؛ از این‌رو  خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل به بحث تنفیذ ریاست جمهوری پرداخته و گفت‌وگویی تفصیلی با آیت الله روح الله قرهی، موسس حوزه علمیه امام مهدی(عج) داشته است که متن تفصیلی آن ارائه می‌شود.

وسائل ـ آیا اختیارات ولی فقیه محدود به قانون اساسی و ذیل قانون اساسی تعریف می شود یا فوق آن است؟

ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) است، امام راحل عظیم الشان بیان فرمودند اختیارات ولی فقیه همان اختیارات رسول الله(ص) است؛ اما متاسفانه قانون اساسی ما هنوز ضعف دارد و آنگونه که باید و شاید اختیارات ولی فقیه در آن کامل بیان نشده است، چرا که اختیارات ریاست جمهوری از نظر اجرایی قوی‌تر از ولی فقیه است، بنابراین ما باید یک بازنگری مجدد به قانون اساسی داشته باشیم.

در حکومت اسلامی ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان(عج) و حاکم شرع چنان جایگاهی دارد که حتی در مطالب حکومتی فرامین و اوامر او بر مجتهدین و مراجع واجب می‌شود، در حقیقت اختیارات ولی فقیه باید فوق قانون اساسی باشد، اما متاسفانه اختیارات ایشان در قانون اساسی محدود است که ما آن را بر اساس استدلال‌های فقهی اسلام قبول نداریم.

متاسفانه امروز شاهدیم که برخی مسؤولان به همین بخش محدود از اختیارات ولی فقیه که در قانون اساسی به آن اشاره شده است آنگونه که باید و شاید تن نداده و از فرامین نایب برحق امام زمان(عج) اطاعت ندارند.

وسائل ـ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری از وظایف ولی فقیه است یا از اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است؟

اولا وقتی ما اعلام می کنیم ولی فقیه ولایت دارد و حاکم شرع است این تنفید به عنوان یک اختیار و وظیفه شرعی از ناحیه خداوند است، در حال حاضر این عنوان برای ریاست جمهوری است اما در هر مطلب دیگر مثلا رییس قوه قضائیه را حاکم شرع و ولی فقیه تعیین می‌کند.

به لحاظ شرعی تنفیذ حکم ریاست جمهوری از اختیارات و وظایف الهی ولی فقیه است که تقریبا در قانون اساسی هم مقداری به آن اشاره شده است، اما از نظر اسلام اختیارات ولی‌فقیه در این زمینه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی وجود دارد؛ یعنی اگر حکم ریاست جمهوری را تنفیذ نکنند به طور طبیعی وجهه شرعی نخواهد داشت ولو اینکه مردم او را انتخاب کرده باشند.

اینجا مسأله مقبولیت و مشروعی مطرح می‌شود، درباره حاکم شرع مقبولیت و مشروعیت با یکدیگر تفاوت دارد، مردم هیچ گاه نمی‌توانند به حاکم شرع مشروعیت بدهند این جایگاه را خداوند و دین به او می‌دهند؛ اما مقبولیت با مردم است، یعنی اگر ممکن است شخص مومنی به عنوان مثال امیرمومنان امام علی(ع) عمیقا مشروعیت داشته باشد اما از ناحیه مردم به هر دلیلی مقبول نشود.

اینکه امام راحل می‌فرمایند احکام ولی فقیه همان حکم رسول الله است یعنی مشروعیت حاکم شرع به عنوان فقیه عادل از ناحیه خداوند است، اما مقبولیت از ناحیه مردم است که اگر قبول نکردند دست و پای حاکم شرع نسبت به اجرایی احکام الهی بسته می‌شود.

از ناحیه مردم ما این مقبولیت نسبت به ولی فقیه وجود دارد که آنرا با امامین انقلاب ثابت کردند،  درحال حاضر هم خطاب به امام مسلمین امام خامنه‌ای این را بیان را دارند «که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» حال که رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای هم مشروعیت و هم مقبولیت هر دو را با هم دارند بر عهد ایشان است که تنفیذ کرده یا نکنند.

وسائل ـ  آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری همیشه به مصلحت جامعه است؟

این بر عهده حاکم شرع است که درباره این موضوع بحث کنند اینگونه نیست که به خواسته ما همیشه باید تنفیذ صورت گیرد؛ یعنی گاهی ممکن است رییس جمهوری با تخلفات زیاد، شبه تقلب، هزار فریب، فسق و فجور، رانت‌خواری‌ها، جابجایی آراء و بسیاری از مسائل دیگر به ریاست جمهوری برسد.

اینجا حاکم شرع می‌تواند او را تنفیذ نکند، اما شاید با توجه به موقعیت ایران در جهان حکم یک فاسق را هم تنفید کند،  همانگونه که در گذشته دیدیم امام رحل فرمودند من به بنی‌صدر رأی ندادم؛ اما بنابر مصلحت جامعه اسلامی او را تنفیذ کردند.

بعد از تنفیذ هم اگر یک زمانی قرار باشد توسط ریاست جمهوری که از این جایگاه و موقعیت سوء استفاده شود طوری که احکام شرع اجرایی نشود یا به قانون اساسی عمل نشود در این صورت تنفیذ از بین می‌رود.

وسائل ـ  اگر مصلحت عدم تنفیذ غلبه کند با چه مکانیزم و سازوکاری انجام می گیرد؛ یعنی آیا رهبری شخصا باید ورود کنند یا دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی باید به وظیفه خود عمل کنند؟

اولا تنفید با بعد از آن متفاوت است در تنفیذ فقط رهبری یعنی امام باید وارد شود و این موضوع به دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی ارتباط ندارد، اما بعد از اینکه تنفیذ صورت گرفته و از ریاست جمهوری تخلف دیده شد.

براساس ساختار قانون اساسی عدم صلاحیت او به عنوان رییس جمهور احراز شد، مجلس شورای اسلامی او را عزل می‌کنند و ولی فقیه این عزل را امضا می‌کنند؛ همانگونه که تنفیذ او به دست ولی فقیه است عدم صلاحیت رییس جمهور در این جایگاه را هم رهبری امضا می‌کنند.

اما به نظر می‌آید اینکه کار مجلس شورا درباره عزل ریاست جمهوری باید مشورتی باشد از نواقص قانون اساسی است در حالی که حقیقت حکم شرعی این است که وقتی حاکم شرع یعنی ولی فقیه تنفیذ را انجام می‌دهند؛ بنابر حکم شرعی ایشان هم باید رییس جمهور را از جایگاهش عزل کند.

وسائل ـ اگر تنفیذ رئیس جمهور به مصلحت جامعه نباشد و از طرفی جامعه هم پذیرش عدم تنفیذ را نداشته باشد و منجر به اغتشاش شود، در این صورت چه باید کرد؛ به این معنا که آیا می شود سازوکاری برای انتخاب رئیس جمهوری پیشنهاد داد که از این قبیل توالی فاسد نداشته باشد؟

درباره تنفیذ ریاست جمهوری باید قانون اساسی تغییر پیدا کند؛ کما اینکه ده سال بعد از انقلاب امام راحل فرمودند که در قانون اساسی بازنگری شود، در بازنگری قانون اساسی نباید به دنیا کاری داشته باشیم، اگر ملاک ما دین است در کجای قوانین سازمان ملل چیزی به نام ولی فقیه وجود دارد، اگر ما می‌خواستیم به قوانین سازمان ملل اهمیت دهیم، نباید اصل مترقی ولایت فقیه را وارد قانون اساسی می‌کردیم.

نباید از ورود به بازنگری قانون اساسی ترسید، باید بعد از این همه سال حتما یک بازنگری اساسی برای قانون اساسی داشته باشیم که اختیارات ولی فقیه زیاد شود؛ اگر تنفیذ رییس جمهور به مصلحت جامعه نباشد و از سوی دیگر جامعه عدم تنفیذ او را پذیرش نداشته باشد در واقع نشان دهنده این است که مردم نسبت به جایگاه حاکم شرع یا ولی فقیه اطلاع کافی ندارد.

اگر ولی فقیه احساس کند که آمدن فلان رییس جمهور عامل فسق و فجور، دیکتاتوری فردی، حزبی و گروهی یا خطاهای دیگر می‌شود امکان دارد او را تنفیذ نکند، اما اینکه جامعه آن را نپذیرد و اغتشاش کند نشان از عدم اطلاعات کافی و کامل آنان است.

واقعیت این است که مردم ما نسبت به اصل ولایت فقیه اطلاعات عمیق نداشته و صرفا اسمی از آن به عنوان رهبر شنیده است، البته در این کم اطلاعی مردم نیز مقصر اصلی رسانه‌ها هستند، باید در بین اقشار مختلف مردم یک نظرسنجی درباره اطلاعات آنها نسبت به اصل ولایت فقیه انجام شود.

پیش از ظهور باید امت اسلامی از طریق جانشینان امام زمان(عج) که همان ولی فقیه است تمرین امام و امت داشته باشند که وقتی امام برحق آمد از او اطاعت کنند، اگر ما درباره  امام راحل و رهبر معظم انقلاب عنوان امام را به کار می‌بریم به این علت است که خود را آماده پذیرش امام زمان(عج) کنیم تا دیگر ایشان همچون سایر ائمه معصومین(ع) قریب و تنها نمانند.

امروز بسیار هستند جوانان انقلابی اعم از دانشجو، طلاب یا سایر اقشار مردم که قضیه امام و امتی را پذیرفته و فرمایش رهبری را به عنوان فرمایش نافع می‌پذیرند؛ اگرچه در داخل کشور برخی جریان‌های سیاسی نمک‌نشاس هم وجود دارند که زیر سایه اسلام و رهبری ارتزاق کرده اما بر علیه حاکم شرع نظام اسلامی یعنی ولی فقیه تبلیغات سوء هم می‌کنند.

اگر ما بتوانیم دیدگاه مردم را نسبت به جایگاه ولی فقیه درست کنیم زمانی که مصلحت عدم تنفیذ توسط ولی فقیه غلبه پیدا کرده و حاکم شرع تنفید را انجام ندادند دیگر شاهد اغتشاش نخواهیم بود، اما متاسفانه هنوز آنگونه که باید و شاید جایگاه حاکم شرع به عنوان ولی فقیه و امام مسلمین برای مردم خوب تبین نشده است.

باید سازوکارهایی در قانون اساسی در نظر گرفته شود که اگر رییس جمهوری به فساد افتاد و برای جامعه مفسده ایجاد کرد حاکم شرع بتواند او را عزل کند؛ سال 88 شاهد بودیم برخی حتی از خواص به بهانه واهی می‌خواستند انتخابات ابطال شود؛ اما حاکم و امام شرع محکم ایستاده و فرمودند من از حقوق مردم دفاع می‌کنم و انتخابات را ابطال نخواهم کرد.

طلحه و زبیر جزء خواص پیامبر(ص) بودند اما زمان امیرمومنان امام علی(ع) مقابل امام معصوم ایستادند، امام علی(ع) تا زمانی که مردم در مقابل او قرار نگرفتند، ایستادگی کردند؛ اما وقتی که مردم با جهل خود مقابل ایشان ایستادند آن زمان بود به مالک اشتر فرمان بازگشت دادند.

حاکم شرع و ولی فقیه با مردم مبارزه ندارد؛ اگرچه با مخالفان اسلام و حاکمیت دینی مبارزه می‌کنند؛ اما گاهی به این علت که مردم آگاهی و حمایت کامل را ندارند مجبور می‌شوند از مواضع حقه خود به خاطر مصلحت بزرگتر که حفظ اصل دین است عقب‌نشینی کنند کما اینکه در زمان امیرمومنان امام علی(ع) و امام حسن(ع) این موارد را شاهد بودیم.

وسائل ـ در صورتی که شخصی برای دوره اول یا رییس جمهور فعلی مجددا برای دوره جدید نامزد ریاست جمهوری شود، آیا به صلاح و مصلحت کشور نیست که سازمان مستقلی مسؤول برگزاری انتخابات باشد تا اصل بی طرفی حفظ شود؟

باید درباره قانون برگزاری انتخابات زیر نظر وزارت کشور و معایب آن بازنگری جدی شود اصلا نباید وزارت کشور اجراکننده انتخابات باشد باید سازمان مستقلی زیر نظر حاکم شرع به نام ولی فقیه عادل انتخابات را برگزار کند، وقتی انتخابات زیر نظر وزارت کشور که به نامزد رییس جمهوری تعلق دارد برگزار شود، چون صاحب نفع است می‌تواند کارهای زیادی برای رأی‌آوری رییس جمهور انجام دهد کما اینکه در این دوره شاهد برخی از آنها بودیم./302/م