vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله سیداحمد خاتمی، عضو شورای عالی حوزه‎های علمیه کشور و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، ششم مهرماه  سال 1395 در چهاردهمین جلسه درس خارج فقه حکومتی، بر اساس قاعده نفی سبیل هشت ولایتی که از کافر نفی شده است را مطرح کرد.

وی در ادامه مصداق دیگر استناد به قاعده نفی سبیل را عدم جواز اجیر شدن مسلمان برای کافر دانست و در پایان، از چهارده اصل قانون اساسی که مستند به قاعده نفی سبیل هستند نام برد.

خلاصه درس گذشته

عضو شورای عالی حوزه های علمیه کشور، در این جلسه دو مورد از موارد فقهی که به استناد قاعده نفی سبیل حکم آن صادر شده است، را مطرح کرد.

وی مساله کشتن کافر توسط مسلمان را اولین مساله فقهی در این زمینه بیان کرد و گفت: مساله دارای دو صورت است که در صورت اول که تصادفا کشته است، قصاص نمی شود ولی در صورت دوم که کار یک مسلمانی این شده که کفار را می کشد خصوصا در جامعه اسلامی؛ در این صورت باید با ذلت، آن مسلمان معتاد به کشتن کفار را کشت.

آیت الله خاتمی مساله دومی که به قاعده نفی سبیل مربوط می‎شود را مساله ارتداد شوهر یک زن مومنه دانست و نظر فقهاء در این مسأله را جدایی این زن از شوهر مرتدش بدون طلاق بیان کرد.

استاد درس خارج فقه در ادامه به آیه «الرجال قوّامون علی النساء» اشاره کرد و در پاسخ به اشکال برخی که این آیه را به افضلیت جنس مرد بر جنس زن دانسته اند گفت: در آیه سخن از قوامیّت جنس مرد در برابر جنس زن نیست بلکه قوامیت در محیط خانواده مطرح است یعنی مرد مدیر خانواده است.

چکیده درس حاضر

آیت الله خاتمی ولایت‎هائی که در فقه از کافر نفی شده است را مصادیق قاعده نفی سبیل دانست و گفت: هشت ولایت در فقه مطرح شده که از کافر نفی شده است که عبارتند از: ولایت در حکومت، قضاوت، قیمومیّت بر صغار، مجانین و سفهاء مسلمانان، تجهیز امور دفن پدر، فسخ نذر فرزند، ولایت در ازداوج دختر باکره، امور وقفی.

وی دیدگاه‎های فقهاء را در مسأله اجیر شدن مسلمان به دست کافر برشمرد و گفت: این اقوال ریشه در این دارد که آیا کافر در این اجیر، سبیل بر مسلمان است یا نیست؟ پس ملاحظه می‎کنید قاعده نفی سبیل قاعده مؤثری است.

عضو خبرگان رهبری در پایان این جلسه مواردی که در قانون اساسی با نظر به قاعده نفی سبیل بیان شده است را مطرح کرد.

در ادامه نظر شما را به تقریر درس چهاردهم خارج فقه حکومتی آیت الله خاتمی جلب می کنم.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق (علیه السلام) مَا کَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) الْعِبَادَ بِکُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ.[1] پیامبر اکرم هیچ گاه با کنه عقلش با مردم سخن نفرمود؛ پیامبر فرمود ما گروه انبیاء مامور هستیم که به قدر عقول مردم سخن بگوئیم. 

مصدایق قاعده نفی سبیل

از مصدایق مهم این قاعده، بیع عبد مسلم به کافر بود. اما مصادیق قاعده مختص به این مورد نیست. از جمله موارد مهم قاعده نفی سبیل، ولایت‎های فقهی است. فقهای عظام با استناد به قاعده نفی سبیل، هشت ولایت را از کافر نفی کرده اند که عبارتند از:

ولایت اول: ولایت حکومت

از موارد مسلم قاعده نفی سبیل این است که کافر نباید مسلط بر جامعه اسلامی باشد. کسی در این تردیدی ندارد. قرآن می فرماید مسلمانان حق تبعیت از کافر را ندارند:«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى اَلَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ اَلنّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اَللّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ» (هود/113) و به کسانی که [به آیات خدا، پیامبر و مردم مؤمن] ستم کرده اند، تمایل و اطمینان نداشته باشید و تکیه نکنید که آتش [دوزخ] به شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز خدا هیچ سرپرستی نیست، سپس یاری نمی شوید. ذیل آیه ائمه فرموده اند: مراد از رکون، مودة و نصیحة و طاعة می باشد.[2]  از مصادیق الذین ظلموا در قرآن، کفر است.

ولایت دوم: ولایت قضاوت

اگر یک کافر، هر چند عالم به مبانی فقهی باشد حق قضاوت ندارد چون قاضی بر محکوم علیه سلطه دارد؛ تسلط به معنای حکم اعدام نیست بلکه حکم یک شلاق هم ایجاد سلطه می کند. در قرآن چندین بار واژه سبیل به کار رفته است که به معنای سلطه است لذا بر اساس قاعده نفی سبیل، کافر حق قضاوت بر مسلمان ندارد. ممکن است کسی بگوید دلیل دیگری هم داریم؛ ما در جواب می‎گوئیم بله ادله زیاد است یکی از ادله، قاعده نفی سبیل است.

ولایت سوم: ولایت در قیمومیت بر صغار

مسلمانی از دنیا رفته است و برادر کافرش(مثلا کمونیستش) را قیوم بر صغارش قرار داده است؛ چنین چیزی مجاز نیست و حاکم اسلامی می تواند این قیمومیت را لغو کند.

ولایت چهارم: مجانین و سفهاء مسلمانان

ولایت پنجم: ولایت فرزند اکبر بر تجهیز امور دفن پدر

در نماز میت از پسر بزرگتر اجازه می گیرند ولی اگر پسر بزرگ کافر باشد اجازه از او، شرط نیست چون کافر بر تجهیز مسلمان ولایت ندارد.

ولایت ششم  ولایت پدر کافر بر نذر فرزند مسلمان:

برخی از فقهاء نظرشان این است که نذر فرزند با نهی پدر صحیح نیست حتی می تواند نذر فرزند را فسخ کند. بنابراین مبنا آیا پدر کافر چنین ولایتی دارد؛ فقهاء فرموده اند: به استناد قاعده نفی سبیل چنین ولایتی ندارد.

ولایت هفتمولایت پدر کافر بر ازدواج دختر باکره :

طبق فتوای برخی از فقهاء، ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی جایز نیست؛ همانگونه که دختر راضی است پدر (ولی) هم باید راضی باشد؛ اما اگر پدر کافر باشد، ولایت و شرط اذن پدر ساقط می شود.

ولایت هشتممتولی شدن کافر بر موقوفات مسلمین:

کافر نمی تواند متولی موقوفات مسلمین اعم از مدارس، بیمارستانها و کتابخانه ها بشود چون با متولی شدن، بر مسلمانان سلطه پیدا می کند و قاعده نفی سبیل می گوید:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اَللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (النساء،141)

پس برخی از مصادیق قاعده نفی سبیل، بحث ولایت ها است که هشت ولایت در این جا عرض شد.

مصداق دیگر قاعده نفی سبیل:

آیا بر مسلمان جایز است که خود را اجیر یک کافر قرار دهد، فرض بفرمائید در حکومت اسلامی نیستیم بلکه در نظام طاغوت هستیم و کافری کارخانه ای دارد؛ آیا جوان بیکار می تواند خود را اجیر کافر کند؟ آیا عبد مسلمان می تواند اجیر کافر بشود؟ در این مساله نظرات بسیار زیادی است. ریشه تمام این نظرات استنباط از این قاعده است، آیه و روایت نیست؛ بلکه یک فقیهی می گوید چنین عملی موجب سلطه کافر است فلذا لا یجوز؛ فقیهی دیگر می گوید کافر حاکم نیست بلکه شریک است، مسلمان کار می کند و کافر مزد می دهد؛ فلذا یجوز.

نظرات فقهاء در مساله اجیر شدن مسلمان برای کافر:

1. عدم جواز مطلقا؛ علامه حلی در قواعد الاحکام (ج2 ص 17)  [3]؛ فخر المحققین در إیضاح الفواعد(ج1 ص 413)[4] قید مطلقا در برابر تفصیل است که روشن خواهد شد.

2. جواز مطلقا؛ شیخ طوسی در خلاف (ج 3 ص 190 مساله 319) [5]

3. قول به تفصیل؛ مساله دو صورت دارد:

الف - گاهی اجاره العین است؛ اگر خود مسلمان اجیر شود مثلا باید یک ماه کار بکند.

ب - گاهی اجاره الذمه است؛ اگر اجیر در ذمه (کنترات) بشود. مثلا باید سه ماهه خانه را تحویل بدهد.

محقق ثانی در جامع المقاصد (ج 4 ص 63) [6]؛ شهید ثانی در مسالک الافهام (ج 3 ص167) [7]

4. تفصیل دیگر؛ اگر فرد حُّر اجیر شود اشکال ندارد اما اگر عبد اجیر شود اشکال دارد. شهید اول در دروس (ج 3 ص 199)

این اقوال ریشه در این دارد که آیا کافر در این اجیر سبیل است یا نیست؟ پس ملاحظه می کنید قاعده نفی سبیل قاعده مؤثری است.

نکته قاعده نفی سبیل:

در قانون اساسی 14 مورد است که مستندش فقط قاعده نفی سبیل است؛ هیچ قاعده ای در قانون اساسی به اندازه قاعده نفی سبیل مورد استناد قرار نگرفته است. انصافا قانون اساسی، سیستم حکومت دینی است. 50 مجتهد مانند آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی و آیت جوادی و آیت الله فاضل لنکرانی(ره)، سه ماه (نود روز) کلمه کلمه این قانون را مورد بحث طلبگی قرار دادند.

گاهی به خاطر یک کلمه، یک فقیه خُبره از قانون اساسی جدا شده است. مانند آیت الله حاج مرتضی حائری (ره) نماینده استان مرکزی که سر کلمه «حقه» که در عبارت «مذهب رسمی کشور، شیعه جعفری اثنی عشری» وجود ندارد قهر کرد و از خبرگان خارج شد.

گاهی یک کلمه در قانون اساسی آمده که کلمه بسیار کلیدی است مانند اصل چهارم قانون اساسی که در این اصل آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها (قید «وغیر اینها» لازم نبود اما گفته اند تا همه قوانین را شامل شود) باید بر اساس موازین اسلامی باشد. (تا اینجا عمومی قانون بود) در ادامه این اصل می خوانیم: این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (این اصطلاح طلبگی است) بسیار دقت شده است. قید تنفیذ حکم ریاست جمهور، با اصرار حضرت آیت الله صافی در قانون اساسی آمده است. این قید در اصل 110 بند 9 آمده است که امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از وظایف و اختیارات رهبر است. قانون اساسی یک چیز معمولی نیست.

14اصل مستند به قاعده نفی سبیل:

اصل 152: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل 153: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، ممنوع است.

تنها مبنای این دو مورد، قاعده نفی سبیل است. دوازده مورد دیگر وجود دارد که تنها مستند به قاعده نفی سبیل است که عبارتند از:

1. اصل 3 بند جیم

2. اصل 3 بند 5

3. اصل 9

4. اصل 77

5. اصل 78

6. اصل 80

7. اصل 81

8. اصل 82

9. اصل 143

10. اصل 145

11. اصل 146

12. اصل 154

در همه این اصول، کلمه استقلال است که همان نفی سبیل کفار بر مسلمین است. موارد دیگر هم به عنوان مصادیق گفته شده که به همین اندازه کافی است که بدانیم که این قاعده چه قدر کارائی در فقه حکومتی دارد.

تنبیهات بحث فردا:

تنبیه اول: تنبیه اول درباره آیه است. آیت الله فاضل لنکرانی (ره) در القواعد بیان کرده است.

الف. ما المراد من السبیل

ب. ما المراد من الکافرین

ج. ما المراد من المومنین

تنبیه دوم: روایات دیگری که در مضمون مشابه «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» است.

تنبیه سوم: آیا این قاعده نفی سبیل استثناء دارد؟ بر فرض استثناء آیا از باب تخصیص است یا تخصص ؟

با بیان این تنبیهات، پرونده این قاعده بسته شود.

مقرر: حسن حسینعلی

پاورقی:

1. الکافی ؛ کلینی؛ (ط - الإسلامیة) ؛ ج‏1 ؛ ص23 ح 15

2. تفسیر نور الثقلین؛ عبدعلی حویزی؛ انتشارات اسماعیلیان؛ قم؛ ج‏2، ص 400

3. هل یصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع ...؛ قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام؛ حلّى، علامه؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج‌2، ص: 17

4. هل یصح له ارتهان المسلم أو استیجاره الأقرب المنع؛ إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛حلّى، فخر المحققین، مؤسسه اسماعیلیان، قم؛ ج‌1، ص: 413

5. إذا استأجر کافر مسلما العمل فی الذمة، صح بلا خلاف؛ الخلاف؛ طوسى، ابو جعفر انتشارات اسلامى؛ قم؛ ج‌3، ص: 190مساله 319

6. هل یصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع، و الأقرب جواز الإیداع له و الإعارة عنده؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ محقق کرکى؛ مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم ج‌4، ص: 63

7. و فی حکم البیع الإجارة الواقعة على عینه. أمّا على ذمّته فالأجود الصحة؛ مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ شهید ثانى، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم ج‌3، ص: 167