به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، محسن اسماعیلی؛ عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به تبیین حکم تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری در قانون اساسی پرداخت.
متن یادداشت:
طبق بند نهم اصل صد و ده قانون اساسی امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین این‌که شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله‌ی اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله‌ی دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آراء مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله‌ی دیگری هم داریم و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است.
حال سؤال این است که فلسفه‌ی پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضاء به چه معنا است؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه‌ی قضائیه و از جمله قوه‌ی مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.
براساس همین دیدگاه، اصل صد و هفتم قانون اساسی که راه‌های تشخیص و تعیین رهبر را مشخص کرده در نهایت می‌گوید که آن فقیهی را که مجلس خبرگان به رهبری انتخاب کند، ولایت امر و همه‌ی مسؤولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراین وقتی کسی به‌عنوان رهبر برگزیده شد، تمام مسؤولیت‌های ناشی از ولایت امر هر مسئله‌ای در کشور - چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و...- برعهده‌ی ایشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پیمان بسته که حق انتخاب با مردم باشد و مردم از میان کاندیداها آن‌طوری که بهتر می‌دانند تشخیص داده و رأی بدهند؛ اما هرکسی که از جانب مردم انتخاب گردد، باید به‌نحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را که ملت به او سپرده‌اند به مرحله‌ی اجرا درآورد.
معنای تنفیذ
امضاء از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. بعضی‌ها از این موضوع این‌گونه برداشت کردند که امضاء با تنفیذ فرق می‌کند؛ خیر؛ امضاء با تنفیذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هیچ فرقی نمی‌کند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حکم انتصاب اولین رئیس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: "من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم." مشخص است به‌جای واژه‌ی "امضاء" از واژه‌ی "تنفیذ" استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.
جمله‌ی "من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم" به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه‌ی قضائیه می‌سپارند. برداشت حقوق‌دان‌ها هم همین‌طور است. کتب حقوقی را که نگاه کنید امضاء را به معنای تنفیذ گرفتند و حتی در قانون هم همین برداشت تأیید شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری صورت می‌پذیرد؛ یعنی به‌جای کلمه‌ی "امضاء"، "تنفیذ" را به‌کار بردند.
آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟
حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به این مسئله می پردازیم که آیا این امضاء جنبه‌ی تشریفاتی دارد یا این‌که تأثیرگذار است و بدون این امضاء اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و این‌که یک مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود نیست. منظور قانون این است که بدون امضاء رهبری اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است- مؤید این مطلب هستند.
تشریفاتی بودن یک امضاء، یک برداشت عوامانه و غیر علمی از امضاء است که به هیچ وجه در قانون اساسی مورد نظر نیست. بنابراین این امضاء، یک مرحله از مراحل اصلی اساس کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از این‌که حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضاء مورد تأکید قرار گرفته است.
اگر بخواهیم این امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بیان کنیم، امضاء حکم ریاست جمهوری مانند تأییدی می‌ماند که شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت می‌دهد. مصوبات مجلس را تا زمانی‌که شورای نگهبان تأیید نکند، رسمیتی پیدا نمی‌کند ولو این‌که مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.
اثرات تنفیذ
امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در احکام‌شان فرمودند: "به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران". چون اگر ولی‌فقیه منصوب نکند آن منصب غیر مشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراین مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است. امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: "اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است." امام(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح می‌کنند که حتماً باید امضاء بکنند و تنفیذ ولایت‌فقیه پشت سر آراء مردم باشد تا علاوه بر مقبولیت و رسمیت جنبه‌ی شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.
تنفیذ امری استمراری
اما نکته‌ی قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضاء یک امضای ابتدائی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضاء کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضاء رهبری به‌طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضاء خودشان را پس بگیرند - یعنی تنفیذ را پس بگیرند- رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که امام راحل(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهور-های دوره‌ی خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به این‌که شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پای‌بند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه‌ی صحیح وشرعی را ادامه دادند و هم از کلمه‌ی تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید من و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پای‌بند باشید./ ف