بر اساس ادله فقهى، ولایت و حکومت بر جامعه اسلامى در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامعالشرائط است. از یکسو ولایت امر، عمومیت داشته و شامل همه شؤون و امور حکومتى مىشود. از سوى دیگر، با توجه به گستردگى و تنوع امور کشور، ولى فقیه به تنهایى قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامى بهطور مستقیم ایفاى نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند. لذا همانگونه که در قانون اساسى جمهورى اسلامى پیشبینى شده است، ولى فقیه باید بخشى از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروههاى دیگر واگذار کند. حال سؤال اساسى این است که از نظر فقهى و حقوق اساسى، نقش و جایگاه ولى فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامى چگونه است، آیا کارگزاران نظام اسلامى لزوماً باید از طرف ولى فقیه تعیین شوند یا نیازى به تعیین ولى فقیه نمىباشد؟ در این مقاله با روش تحلیلى و توصیفى با هدف پاسخ به این سؤالات، ابتدا اشارهاى به نقش امام معصوم علیه السلام در تعیین کارگزاران حکومت شده، سپس این بحث بر اساس نظرات و سیره عملى فقهاء در طول تاریخ تشیع و همچنین از منظر حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران بررسى و اثبات شده است که انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامى بر عهده ولى فقیه بوده و ولایت ولى فقیه به سایر ارکان حکومتى و مقامات اجرایى، تسرى یافته و اقدامات و تصمیمات آنها نیز مشروعیت مىیابد.
واژگان کلیدى
ولایت، ولى فقیه، انتصاب کارگزاران، مشروعیت، فقه سیاسى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران
مقدمه
بحث انتخابات و انتخاب کارگزاران نظام توسط مردم با انقلاب مشروطه، وارد ایران شد و از همان زمان در ادبیات سیاسى و دینى ما مورد بحث قرار گرفت و البته از همان آغاز هم عدهاى از علماى دینى و جمعى از روشنفکران، بر این باور بودند که این پدیده نوظهور با مبانى دینى سازگار نیست و در مقابل، عدهاى از دانشمندان از سازگارى آن دفاع مىکردند. یکى از مصادیق مناصب حکومتى، تصدى نمایندگى مجلس شورا است که مورد بحث فقهاء قرار گرفته است.
مخالفان نمایندگى مىگفتند حکومت در عصر غیبت، در اختیار فقهاست و مصوبات مجلس شورا که نمایندگان منتخب مردم هستند و نه منصوب فقیه، شرعاً اعتبارى ندارد؛ مثلًا در رساله «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد» آمده است: «باید در عصر غیبت، رجوع به فقیه مجتهد جامع الشرائط نمایند. پس در این صورت، چند نفرى از اعیان و شاهزادهها و تجار و کسبه و سایر اصناف از جانب مردم وکیل شده، بیایند تا قانون براى مردم بنویسند که بر طبق او عمل کنند، موافق شرع نخواهد شد ...» (تبریزى، 1374، ص 123) و در رساله «تذکرة الغافل» آمده است: «وکالت در امور عامه، صحیح نیست و در این باب، باب ولایت شرعیه است؛ یعنى تکلم در مصالح عمومى ناس مخصوص امام علیه السلام یا نواب عام اوست و ربطى به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور، حرام است» (ترکمان، 1362، ج 1، ص 82).
در همان دوره، «میرزاى نائینى» که از مشروطه دفاع مىکرد، در صدد پاسخ برآمد، ولى پاسخ نائینى در این باره، بیشتر تقویت اصل شبهه بود! زیرا ایشان چارهاى جز آن ندید که بگوید در امور عامه که به مصلحت جامعه اسلامى مربوط است؛ هرچند نظر فقیه جامع الشرائط، معتبر است، ولى تشکیل مجلس شورا، به دلیل آنکه مصوباتش به تأیید و تنفیذ مجتهدین مىرسد، مانعى ندارد. نائینى در «تنبیه الامه» بارها تکرار مىکند که با نظر فقیه، رأى نمایندگان ملت، اعتبار پیدا مىکند (نائینى، 1361، ص 134 و 137). وى تصریح مىکند «اینگونه امور نوعیه و سیاست امورامت را از وظایف نواب عصر غیبت مىدانیم، اشتمال هیئت منتخبه (مجلس) بر عدهاى از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبل مجتهدى و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره براى مشروعیتش کافى است» (همان، ص 49).
«سیدعبدالحسین لارى» که دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولى مىدانست، در رساله «قانون در اتحاد دولت و ملت» مىنویسد: «ولایت کلیه اجراء حدود شرعیه و سیاست الهیه از هر جهت حق حاکم شرع عادل است، لاغیر» (لارى، 1326، ص 253).پس از پیروزى انقلاب اسلامى و با توجه به شبهاتى که در زمان تدوین قانون اساسى در باره بحث ولایت فقیه و نقش ولى فقیه در ارکان حکومت و در انتخاب کارگزاران نظام اسلامى مطرح گردید، کتابهاى متعددى درباره پیشینه تاریخى بحث ولایت فقیه و درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن نوشته شد، اما یکى از مسائلى که در این میان شایسته توجه بیشترى است، مسأله نقش و جایگاه ولى فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران حکومتى است که به شرح زیر پیگیرى مىشود.
1. ادله فقهى انتخاب و نصب کارگزاران نظام توسط ولى فقیه
1- 1. سیره معصومین (علیهم السلام)
پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله بعد از هجرت به مدینه، حکومت تشکیل داد و شخصاً مسؤولیت امور سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، اجرایى، قضایى و ... را بر عهده گرفت و براى کارهاى مختلف، اشخاصى را تعیین و نصب مىفرمود. بهطور نمونه، «عمروبنحزم» و «معاذبنجبل» را یکى پس از دیگرى بهعنوان حاکم یمن (ابن هشام، 1361، ج 4، ص 241) و «عتاببناسید» را بهعنوان حاکم مکه و «قیسبنمالک» در همدان، «عدىبنحاتم» در منطقه طى و «عینفروهمسلک مرادى» را در مراد، بهعنوان حاکم آن شهرها تعیین و نصب فرمودند (جعفریان، 1377، ج 3، ص 104).
سیره امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتى را خود تعیین و نصب مىفرمودند.بهطور نمونه، «عثمانبنحنیف» را به بصره، «عماربنشهاب» را به کوفه، «عبیداللهبنعباس» را به یمن، «قیسبنسعد» را به مصر و «سهلبنحنیف» را به شام اعزام کرد (طبرى، 1409 ق، ج 5، ص 161).
«محمّدبنابىبکر» و «مالک اشتر نخعى» که اینها هم یکى پس از دیگرى به فرماندارى مصر منصوب شدند. حتى در دوران خلفاى نخستین، افرادى مانند «حذیفةبنیمان»، «سلمان فارسى» و «عمار یاسر» با اذن و اجازه حضرت على علیه السلام مناصب حکومتى را از طرف خلفا پذیرفتند (شوشترى، 1379، ج 5، ص 356). پس در نخستین جامعه اسلامى پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه وآله و بعد از وى، حضرت على علیه السلام، شخصاً ریاست نظام اسلامى را بر عهده داشتند و به انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامى مىپرداختند ... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانى فقهى ما اقتضاء دارد که انتخاب و انتصاب کارگزاران بهدست ولى فقیه که حاکم و ولىّ على الاطلاق است باشد (مصباح یزدى، 1392، ص 54).
1- 2. روایات معصومین (علیهم السلام)
لازمه ولایت «ولى امر» بر امّت که از ولایت کلیه الهیه و مطلق برخوردار است، آن است که وى اختیار کامل براى اداره جامعه اسلامى را داشته که از جمله آنها تعیین و نصب کارگزاران خود مىباشد (مؤمن، 1383، ص 427). در روایات معصومین علیهم السلام نیز روایات زیادى در این زمینه وجود دارد؛ خصوصاً نهج البلاغه پر است از مواردى که امیرالمؤمنین علیه السلام براى شهرها و مسؤولیتهاى مختلف، اشخاصى را نصب فرمودهاند که قبلًا مواردى ذکر شد و ما در اینجا بهطور نمونه فرازهایى از نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر را بررسى خواهیم نمود.
حضرت على علیه السلام مىفرماید: «این فرمان بنده خدا، على امیر مؤمنان، به مالک اشتر است، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر مىگزیند تا خراج آن دیار را جمع سازد ...» (نهج البلاغه، نامه 53). حضرت تصریح مىکنند که مالک اشتر را به عنوان والى و حاکم مصر برگزیده است و به او مسؤولیت داده تا کارهاى آن دیار را سامان بخشد و این بهطور آشکار دلالت دارد بر اینکه از اختیارات «ولى امر»، نصب اشخاص صلاحیتدار، بهعنوان کارگزاران جامعه مىباشد و در فرازهاى دیگر این نامه مىفرماید: «از میان مردم، برترین فرد را براى قضاوت انتخاب کن ... براى فرماندهى سپاه، کسى را برگزین که خیرخواهى و شکیبایى او بیشتر است ... سپس در امور کارگزارانت بیندیش و پس از آزمایش، به کارشان بگمار ... کارگزاران دولتى را از میان مردمى پاکیزه و با تقوى و .... انتخاب کن ... از نویسندگان و منشیان، کارها را به بهترین آنها واگذار» (همان) و موارد دیگرى که به صراحت دلالت دارند بر اینکه انتخاب و نصب کارگزاران جامعه اسلامى از اختیارات حاکم و والى جامعه اسلامى مىباشد.
1- 3. اقوال فقهاى شیعه
در عصر غیبت معصوم، دیدگاهها و آراء فقیهان شیعه، در رابطه با حاکم اسلامى و اختیارات وى از همان ابتدا در لابهلاى کتابهاى امر به معروف و نهى از منکر، جهاد، قضاء و شهادات، حدود، قصاص و ... بهگونهاى استطرادى- و نه استقلالى- منعکس گردیده است (جوان آراسته، 1379، ص 195- 194) و به این امر توجه داشتهاند که انتخاب و گزینش کارگزاران حکومتى بر عهده فقیه جامعالشرائط بوده و احدى حق تصرف و دخالت در این امور را بدون اذن ولى فقیه ندارد و فقهاء این مطلب را به دو صورت ایجابى و سلبى به شرح زیر بیان فرمودهاند.
1- 3- 1. صورت ایجابى
اکثر فقهاء بهصورت اثباتى و ایجابى با عبارات مختلف بر لزوم نصب کارگزاران نظام توسط فقیه جامعالشرائط تأکید کردهاند؛ با این فرق که گروهى از فقهاء تصریح به نصب کارگزاران نظام اسلامى بهدست ولى فقیه کردهاند و برخى بهطور کلى بیان فرمودهاند که اختیارات فقیه جامعالشرائط، همان اختیارات امام معصوم علیه السلام مىباشد. بر مبناى این تعمیم و عمومیتى که فقهاء براى اختیارات فقیه جامعالشرائط قائل شدهاند، مىتوان نتیجه گرفت همانطور که اختیارات و مناصب پیامبر و امامان علیهم السلام تنها در فتوا و قضاء خلاصه نمىشد و آنها متصدىِ امور سیاسى و اجتماعىِ مردم نیز بودند، اختیارات و مناصب فقهاء هم در فتوا و قضاء خلاصه نمىشود، بلکه آنها در همه امور دینى و دنیایى، نایب مناب امام علیه السلام هستند که اداره امور سیاسى و اجتماعىِ آنان و انتخاب و نصب کارگزاران نظام اسلامى از آن جمله است و ما در اینجا نخست اقوال فقهاى متقدم و بعد فقهاى متأخر را در این زمینه ذکر خواهیم کرد.
اقوال فقهاى متقدم
با وقوع غیبت کبرى، علماى شیعه به عنوان پناهگاه مردم در حوادث واقعه، بر اساس پایبندى به اصل «امامت» اعلام داشتند که تنها حکومت مشروع، حکومت معصوم و نایبان عام معصومین که همان فقهاى جامعالشرائط هستند، مىباشند و تلاش کردند نظریه ولایت و نیابت فقیه را تئوریزه کنند. بر اساس این نظریه، پیشوایى جامعه بر عهده فقهاى جامعالشرائط است که از نصب و مشروعیت دینى برخوردارند و هرگز نمىتوان امر راهبرى جامعه را به سلاطین جور واگذار کرد.
«شیخ مفید» (متوفاى 412 ق) طلایهدار صفوف مقدم نظریهپردازان نیابت فقیه، در مطالبى که از اصول نظریه ولایت فقیه آورده است، آشکارا حکومت بر جامعه را از «سلاطین عرفى» نفى مىکند و آن را حق فقهاى جامعالشرائط مىداند (مفید، 1410 ق، ص 675) و نکته مهمتر اینکه وى اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم مىداند. « [فقیهان] آنچه بر عهده سلطان عادل است، بر عهده گیرند» (همان) و «در نبود سلطان عادل، بر فقیهان شیعه است که متولى مسؤولیتهاى ولایى سلطان باشند» (مفید، 1413 ق، ص 675).
وى تنفیذ و اجراى احکام را از وظایف ولى فقیه مىداند که به اطلاق خود، شامل همه احکام الهى است و فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شؤون آن، اسلام حاکم باشد (مفید، بىتا، ص 810). شیخ «ابوالصلاح حلبى» (متوفاى 447 ق) در کتاب «الکافى فى الفقه» در فصل مستقلى با عنوان «تنفیذ الاحکام» به بررسى زوایاى مختلف ولایت فقیه مىپردازد و در ابتداى فصل مىنویسد:تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصى معصومین علیهم السلام است و زمان غیبت امام معصوم، کسانى که ائمه، آنان را براى این کار معرفى کردهاند، بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجراى احکام، این مسأله واجب مىشود (حلبى، 1362، ص 423- 422).
در این عبارت، مسأله اجراى احکام شرعى که شامل تمام شؤون حکومتى و سیاسى مىشود، بر عهده فقیه گذاشته شده است. وى معتقد است هدف از تشریع احکام، اجراى آنها در جامعه است و مسؤولیت این امر نیز بر عهده فقیه جامعالشرائط است و شخص دیگر حق ندارد متصدى اجراى این امور شود (همان، ص 422) و مجتهدان را «النائب عن الامام فى الحکم من شیعته» مىداند (همان، ص 421) و شیخ «طوسى» (متوفاى 460 ق) در «النهایة»، تصریح کرده که اقامه حدود فقط براى دو نفر جایز است:
1. حاکمى که از طرف خداوند منصوب است که در این زمان، ولى فقیه مىباشد که عهدهدار این مقام است.
2. کسى که از طرف سلطان منصوب، مأذون باشد (طوسى، 1360، ص 301- 300).
«ابنبرّاج طرابلسى» (متوفاى 481 ق)، علاوه بر آنکه ولایت سلطان عادل (فقیه) را در انتصاب کارگزاران نظام، امرى لازم و واضح مىداند، معتقد است: «اگر چنین سلطانى در امرى و حکمى به کسى ولایت دهد، اطاعتش واجب است» (ابنبراج، 1406 ق، ج 1، ص 346). «محمدبنادریس» (متوفاى 598 ق) در کتاب «سرائر» فصلى را به ولایت اختصاص داده و از آن به «تنفیذ الاحکام» یاد کرده و معتقد است که فلسفه ولایت، اجراء و برقرارى قوانین و اوامر است وگرنه وجود قوانین، بیهوده خواهد بود (ابنادریس، 1415 ق، ج 3، ص 537). وى ضمن اینکه ولى فقیه را منصوب از سوى امام دانسته، مىگوید: «بین حدود و سایر احکام، فرقى نیست و حاکم منصوب از سوى امام مىتواند مانند آنچه که معصومین حکم مىکردند، حکم کند» (همان، ج 2، ص 25).
فقهاى متأخر
دهههاى آغازین قرن دهم را باید سالهاى تسلّط بیشتر و نقطه عطف نظریه ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق کرکى» نظرات عمدهاى بیان داشت و تمایل وى به عملىساختن نظریه مذکور نیز از همینجا شروع شد (جهانبزرگى، 1388، ش 17، ص 185).
وى که در زمان «ش- اهطهماسب»، عملًا ولایت مىکرد و از سوى شاه، بهعنوان نایب امام شناخته و خطاب مىشد، مىنویسد: اصحاب ما (رضوان الله علیهم) اتفاق دارند که فقیه امامى و جامعالشرائط فتوا که از آن به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مىشود، در زمان غیبت، نایب از جانب ائمه معصوم علیهم السلام است، در جمیع مواردى که براى نیابت در آن مدخل و وجهى دارد. پس واجب است که به او مراجعه نمود ... همانا فقیه موصوف به اوصاف معین، منصوب از طرف ائمه معصوم علیهم السلام بوده و در جمیع مواردى که نیابت در آن دخلى دارد، نایب آنان است ... و این استنابت به وجه کلى است (کرکى، 1409 ق، ص 143- 142).
در پایان قرن دهم، به» (متوفاى 993 ق) مىرسیم که بهروشنى از عموم نیابت بحث کرده است. وى در باره فقیه برخوردار از همه ویژگیهاى لازم، «حاکم علىالاطلاق» را به کار برده است. اردبیلى بر این باور است که از نظر فقیهان، همه کارهایى را که امام علیه السلام باید انجام دهد، فقیه مىتواند انجام بدهد و چنین اختیارى را دارد و بهطور صریح بیان فرمود: «نصب امرا و سد ثغور که از وظایف ائمه بوده و سایر مصالح عمومى در گستره اختیارات فقهاء قرار مىگیرد» (اردبیلى، 1403 ق، ج 12، ص 11).
«شهید ثانى» (متوفاى 996 ق) نیز ضمن نفى هرگونه ولایت در عصر غیبت که مستند به شرع نباشد، (شهید ثانى، 1413 ق، ص 107) اقتدار ویژه براى فقیهان واجد شرایط قائل شده است. او معتقد است ائمه، فقهاء را بهعنوان نائبان عام خود در عصر غیبت برگزیدهاند. او مصداق حاکم را در فقه «فقیه جامعالشرائط» مىداند (همان، ص 162) و فقط حکم او را در عصر غیبت نافذ مىداند. همچنین او معتقد است که اذن فقیه در تمام مواردى که به مصالح عمومى مربوط مىشود، ضرورى است (همان، ص 286).
«محقق نراقى» (متوفاى 1245 ق) که یک بخش از کتاب معروف خود را به بیان مباحث ولایت فقیه اختصاص داد، معتقد بود تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسى و اجتماعى جامعه، امرى کاملًا دینى و از وظایف فقیه جامعالشرائط مىباشد (نراقى، 1408 ق، ص 536). وى براى اثبات مدعاى خود به اجماع اصحاب و اخبار و روایات استناد کرد. ایشان ولایت فقیه را به عنوان یک اصل فقهى، مطرح و آن را از امور حسبیه، به زعامت سیاسى تحویل کرد. اهمیت اندیشه نراقى در این است که ضرورت حکومت در نظر وى یک ضرورت عقلى است و ربطى به اندیشه کلامى و نیابت از امامان شیعه ندارد (فیرحى، 1381، ش 1، ص 73).
«شیخ محمدحسن نجفى» (متوفاى 1258) اختیارات فقیه را همچون اختیارات امام وسیع مىداند و چنین توضیح مىدهد: قول امام که مىفرماید «فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله» به روشنى بر اختیارات گسترده فقیه دلالت مىکند که یکى از آنها اقامه حدود است. برپاداشتن حدود و اجراى آن در روزگار غیبت واجب است؛ زیرا نیابت از امام معصوم در بسیارى از موارد براى فقیه جامعالشرائط ثابت مىباشد و فقیه، همان جایگاه را در امور اجتماعى و سیاسى دارد که امام معصوم دارد. از این جهت تفاوتى بین امام و فقیه نیست (نجفى، 1367، ج 15، ص 422- 421).
وى معتقد است: «خداوند، اطاعت از فقیه را بهعنوان اولى الامر بر ما واجب کرده است» (همان). سیدعبدالحسین لارى (متوفاى 1342 ق) در کتاب «قانون در اتحاد دولت و ملت» مىنویسد: ولایت کلیه «أَوْلى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» حق «حاکم شرع» و «ولى فقیه» است و وى بر همه اقشار جامعه از فرمانروایان و کارگزاران حکومت و دولت گرفته تا خزانهداران و مردم، در تمام امور حسبه و اجراء حدود شرعى و ترجیح و تعیین احکام کلى و مصالح نوعى؛ اعم از عزل و نصب و تعزیر و حدود و تبدیل و تألیف قلوب یا تبلیغ احکام یا اتمام حجت رسول و امام، «ولایت» دارد و «حاکمیت» او محرز و نافذ و جارى است (لارى، 1326، ص 4).
محقق نائینى (متوفاى 1355 ق) حفظ نظام اسلامى و اداره جامعه را از وظایف فقیه جامعالشرائط مىدانست و در صورت تعذر و عدم امکان، نظریه سلطنت مشروعه را مطرح کرد که البته آن هم با اذن مجتهد جامعالشرائط مشروعیت پیدا مىکند. وى در این باره مىفرماید: «عدم لزوم تصدى شخص مجتهد و کفایت اذن او در صحت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت، مستغنى از بیان و حتى عوام شیعه هم مبتنى بر آن است» (نائینى، 1361، ص 79).
«محمدرضا مظفر» (متوفاى 1381 ق) بر این باور بود که مجتهد جامع شرایط، نایب امام در زمان غیبت و حاکم و رئیس مطلق است. «مجتهد جامعالشرائط فقط در فتوادادن مرجع نیست، بلکه در همه آنچه که عموم مردم به آن نیاز دارند؛ از حکومت و قضاوت و غیره ولایت دارد و براى غیر او تصدى اینها جایز نیست، مگر با اذن و اجازه مجتهد» (مظفر، 1380، ص 35- 34).
فقهاى معاصر
«محمد مؤمن» در کتاب «الولایة الالهیة»، فصل نهم را تحت این عنوان قرار داده است: «فى انّ بیده الولى الفقیه نصب مسؤولى الدولة» (مؤمن، 1428 ق، ج 3، ص 549)؛ نصب مسؤولان دولتى در اختیار ولى فقیه است. «ولى فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهاى حکومت از جمله قواى سهگانه و قانون اساسى و قوانین عادى با تنفیذ وى مشروع مىشود» (مؤمن، 1415 ق، ص 12- 11).
«از اختیارات ولى فقیه است، نصب مسؤولان دولتى، بلکه نصب هر کسى که کارى از دولت اسلامى به او واگذار مىشود (مؤمن، 1428 ق، ص 549). امام خمینى قدس سره مشروعبودن تمامى ارکان نظام اسلامى از جمله رئیسجمهور را منوط به امر فقیه مىدانند: اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است ... اگر با امر خدا نباشد، رئیسجمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است ... طاغوت وقتى از بین مىرود که به امر خداى تبارک و تعالى یک کسى نصب بشود (امام خمینى، 1370، ج 10، ص 221).
ایشان در تنفیذ احکام رؤساى جمهور مىفرمایند: «به حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامعالشرائط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت «منصوب» نمودم» (همان، ج 12، ص 139). مقام معظم رهبرى نیز ولایت فقیه را سررشتهدار امور جامعه دانسته و معتقدند: «جامعه اسلامى، تمام دستگاهها؛ چه دستگاههاى قانونگذار، چه دستگاههاى اجراکننده؛ اعم از اجرائیه و قضائیه، مشروعیتشان بهخاطر ارتباط و اتصال به ولایت فقیه است» (خامنهاى، 1366) و در جاى دیگر مىفرمایند: «در رأس نیروهاى اجرایى کشور، رئیس جمهور قرار دارد که بهوسیله امام، رأى مردم نسبت به او تنفیذ مىشود؛ یعنى در حقیقت، از سوى امام منصوب مىشود» (خامنهاى، 1367).
پس «اجراى همه احکام اسلامى که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقیه جامعالشرائط است که یا خود او مباشرتاً آنها را انجام مىدهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیتدار تفویض مىکند» (جوادى آملى، 1391، ص 251) و «اگر کسى بخواهد در شؤون حکومت و ولایت تصرف کند، باید مأذون از سوى ولى فقیه باشد و عمل وى مورد تنفیذ رهبرى حکومت اسلامى قرار گیرد» (مظاهرى، 1378، ص 69).
1- 3- 2. سلبى
در مقابل مفهوم «امام عادل» در فرهنگ شیعى با مفهوم «امام جور» یا «سلطان جور» و امثال آن برخورد مىکنیم که مقصود، حاکمى است که حکومت او به خداوند متعال منتهى نمىشود و از سوى شرع امضاء نشده است (هادوى تهرانى، 1381، ص 74).
از سده چهارم به بعد که شیعه حیاتش را بدون حضور امام آغاز کرد، علىرغم اصرار قاطع فقهاء بر اصل حق انحصارى و الهى حاکمیت معصوم از سوى خداوند در زمان حضور معصوم، معتقد بودند در زمان غیبت فقهاى جامعالشرائط براى حاکمیت جامعه اسلامى از طرف معصومین علیهم السلام منصوب شدهاند. فقیهان این دوره، حکومتهاى دوره خود را نمونه حکومت ستم و جور مىدانستند و براى آنها هیچ ولایت شرعى باور نداشتند، لکن از آنجا که دغدغه و هدف اصلى فقیهان در این دوره چگونگى نگهدارى شیعه و پاسدارى از مرزهاى عقیدتى و فکرى بود، لذا «شیخ مفید» که از برجستهترین متکلمان و فقیهان شیعه مىباشد، همراهى با حکومت ظالم را به شرط اجراى احکام خداوند که موجب اطاعت خداوند شود، جایز مىشمارد.
شاگرد او «سید مرتضى» همکارى با سلطان جائر را براى مصلحت و نفع مسلمانان جایز مىشمارد و در رساله کوتاه، اما مهم «فىالعمل معالسلطان» کارکردن براى سلطان ظالم را با شرایطى از جمله امر به معروف و نهى از منکر و اقامه حق و دفع باطل، جایز و گاه واجب مىشمارد. توجیه و دلیل فقهاء براى چنین کارى این است که «در ظاهر از طرف سلطان جائر منصوب شده است، اما در باطن و حقیقت، از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر مىباشند، نه از طرف ظالم سلطهگر گمراه که نافرمان است» (مفید، 1410 ق، ص 812).
سید مرتضى در دوران حکومت «عباسیان» نقابت طلاب، امیرى حجاج و ولایت مظالم و ... را مىپذیرد و برادرش «شریف رضى» نیز همان مناصب را در دوران خلافت «القادر بالله» عهدهدار بود. فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضى در چگونگى برخورد با دولتهاى ستمپیشه، دیدگاههایى نزدیک به دیدگاه آن دو دارند. شیخ طوسى، ابن ادریس و ... پذیرش ولایت از سوى حکمرانان ظالم را براى اقامه حق و ازبینبردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر و ... جایز مىدانند. شیخ طوسى (متوفاى 460 ق) مىفرماید: «هر کس از طرف سلطان ظالم منصوب به حکومت شود باید معتقد باشد که از طرف سلطان حق منصوب شده و باید بر اساس قوانین شریعت اقامه حدود کند» (طوسى، 1412 ق، ج 2، ص 17).
از این دست عبارات در کلام فقهاء بسیار است که بر حرمت گرفتن مسؤولیت از سلطان ظالم و جائر حکم کردهاند و در یک صورت گفتهاند جایز است و آن در صورتى است که شخص معتقد باشد این مسؤولیت در ظاهر از طرف سلطان ظالم است، اما در باطن و حقیقت، از طرف امام عادل مىباشد. حال وقتى فقهاء در گرفتن مسؤولیت از سلطان جائر بالاتفاق چنین حکمى کردهاند و نصب کارگزاران نظام را از اختیارات حاکم عادل دانستهاند، بهطریق اولى در زمان حاکمیت فقیه جامعالشرائط نصب کارگزاران نظام اسلامى باید بهدست ولى فقیه باشد؛ چراکه «ائمه معصومین، تصرف در اینگونه ولایت را به مجتهدان اجازه دادهاند» (علم الهدى، 1988 م، ص 148). لذا «هرگاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم علیه السلام است، سلطان یا حاکم بر جامعه اسلامى نصب نماید، از مصادیق حکّام جور نخواهد بود. اگر فقیه، فردى را بهعنوان پادشاه یا حاکم مسلمانان قرار دهد، از حکام جور نخواهد بود (نجفى، 1367، ج 22، ص 156).
1- 4. بررسى سیره و عملکرد فقهاء در دوره غیبت معصوم (علیه السلام)
با قدرتیافتن صفویان در ایران، دومین دوره از روند تحول اندیشه سیاسى تشیع در عصر غیبت آغاز شد. استقرار دولت شیعى صفوى، مجالى را براى فقیهان شیعه در جهت بالندگى اجتماعى و سیاسى فراهم آورد تا مقوله ولایت فقیه جامعالشرائط به صورت مشخصترى از دورههاى پیشین مورد توجه قرار گیرد. لذا جایگاه سیاسى- اجتماعى فقهاء در دوران صفویه، بر اساس همان ولایت فقهاء به معناى نیابت عام از امام زمان (عج) بود. ازاینرو، در ابتداى شکلگیرى دولت صفوى، براى مشروعیت پذیرش مناصب حکومتى توسط علما، به همان بیان علماى شیعه؛ مثل شیخ مفید، سید مرتضى، ابوالصلاح حلبى و ... در دورههاى قبل استدلال مىشد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتى در ظاهر از سلطان است، ولى در واقع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است (ابوطالبى، 1392، ش 68، ص 8).
به نقل یکى از مورخین، «نکته اصلى در این مسأله، جداى از آنکه از نظر فقهى مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربطدادن آن به مشروعیت ولایتى و امامتى است» (جعفریان، 1379، ج 1، ص 117). لذا نوع استدلال فقهى علماى شیعه براى بهدستگرفتن مناصب حکومتى، بر اساس نیابت از امام و ولایتى است که آنها به اذن امام دارند، حتى در دوره «شاهطهماسب»، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکارى با سلطان عادل یا جائر و اعطاى ظاهرى منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت، متعلق به فقیه بوده و فقیه جامعالشرائط یا به تعبیر آن روز، مجتهد الزمانى در عصر غیبت، تمام اختیارات امام معصوم را دارد (جعفریان، 1387، ص 376- 375).
پس از مرگ «شاه اسماعیل» اول، مرحوم «محقق کرکى» به عنوان نایب امام علیه السلام در همه شؤون اقتصادى، سیاسى و دینى دولت شیعى جدید، صاحب اختیار مطلق شد. شیخ «علىبنالحسین الکرکى» (متوفاى 940 ق)، معروف به «محقق ثانى» که در ادامه مهاجرت علماى شیعى «جبلعامل» و «بحرین» به «ایران» و «بین النّهرین»، در سال 9 هجرى از کرک نوح در جبل عامل به عراق آمد (میرمنشى قمى، 1359، ص 339)، از سوى مردم و دستگاه حاکمه صفوى مورد احترام و تجلیل فراوان قرار گرفت و مقام اجتماعى بس رفیعى یافت (فرهانى منفرد، 1377، ص 110- 107).
وى علاوه بر اینکه در قول، معتقد به ولایت فقیه بود و فصل مستقلى در این باب آورده، در عمل نیز با حضور خود در دربار صفویه و مشارکت با آنان، دعوت حاکمان صفویه از عالمان شیعه براى همکارى را پذیرفته و این ولایت را اعمال و تنفیذ نموده است. در اینجا به نمونههایى از اقدامات عملى وى در اعمال ولایت فقیه اشاره مىنماییم: الف) دستورالعمل به فرمانداران براى اخذ خراج؛ ب) دستورالعمل درباره چگونگى برخورد عمال حکومت با مردم و رسیدگى به امور آنان؛ ج) تنظیم و ابلاغ آن به حاکمان شهرها؛ د) فرمان اخراج علماى سوء عامه از سرزمینهاى اسلامى؛) تعیین امام جمعه و جماعت در شهرها و روستاها.
جالب اینجاست که پادشاه صفوى هم طى فرمانى به عمال و فرمانداران خود امتثال اوامر شیخ را لازم دانسته و تصریح کرده است که فرمان اصلى، همانا اوامر و نواهى شیخ است و شیخ «اصل» و او «فرع» است. «تو شایستهتر از من به سلطنتى؛ زیرا تو نایب امام هستى و من از کارگزارانت بوده و به اوامر و نواهى تو عمل مىکنم» (جعفرپیشهفرد، 1380، ص 176) و لذا فرمانى بدین صورت صادر مىکند: سادات عظام و اکابر و اشراف و امرا و سایر ارکان دولت، کرکى را مقتدا و پیشواى خود دانسته و در جمیع امور از او اطاعت کنید و آنچه امر نماید، مأمور و آنچه نهى نماید، منهى بوده. هر کس را از متصدیان امور شرعیه و عساکره منصوره را عزل نماید عزل و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگرى محتاج ندانند (لکزایى، 1386، ص 262).
«محقق بحرانى» در این زمینه مىنویسد: محقق کرکى از علماء دولت شاهطهماسب صفوى بوده است و شاه، امور مملکت را به دست او سپرده بود و به فرمانداران شهرها دستور داده بود که اوامر او را امتثال کنند و اصل پادشاهى را براى او مىدانسته؛ چون او را نایب امام زمان مىدانست و شیخ هم براى اخذ خراج و نحوه برخورد کارگزاران با امور مردم، دستورالعملهایى صادر مىکرده است (بحرانى، بىتا، ص 152).
چنانچه از کلمات محقق بحرانى استفاده مىشود، شاه طهماسب صفوى، اعتبار و مشروعیت حکومت خود را به اذن و اجازه فقیه جامعالشرائط- که در آن زمان، محقق کرکى بوده است- مىداند و معتقد است که او نایب امام زمان (عج) مىباشد.
و در فرمانى دیگر شاه طهماسب مىنویسد:چون از مؤدّاى حقیقت انتمام کلام امام صادق علیه السلام: «انظروا الی مَن کانَ منکم یروی حدیثنا و نَظَر فی حلالنا و حرامنا ...»، لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظ شرع سید المرسلیناند، با شرک در یک درجه است. پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین، وارث علوم سید المرسلین نایب الائمّة المعصومین کند و در مقام متابعت نباشد، بىشائبه ملعون در این آستان ملک آشتیان مطرود است، به سیاسات عظیم و تأدیبات بلیغه مؤاخذه خواهد شد (لکزایى، 1386، ص 169).
از متن نامه به خوبى پیداست که شاه طهماسب، محقق کرکى را منصوب از طرف امام علیه السلام مىداند و مخالفت مجتهد را در حد شرک تلقّى مىکند و براى لزوم اطاعت از محقق کرکى، به حدیث امام صادق علیه السلام استناد کرده است. این فرمان از جانب شاه به نظریه «ولایت فقیه» تصریح دارد.
بعدها شاه اسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکى گفت: این سلطنت، حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان دارد و شما نایبمناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعت، قالیچه مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأى و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهى نشسته باشم (جعفریان، 1387، ص 122).
لذا میرزا «محمدمهدى کشمیرى» مىنویسد: در طریقه حقّه امامیه این است که صاحب مُلک، امام زمان را مىدانند و کسى را نمىرسد که در ملک امام، بىاذن یا اذن نایب او دخل و تصرّف نماید. پس در این وقت که امام زمان؛ یعنى حضرت قائم آل محمد- صلوات الله علیه و علیهم- غایب است، مجتهد جامعالشرائط عادل، هر که باشد، نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ حدود الهى باشد؛ چون ملکدارى و سپهآرایى، از فضلاء و مجتهدان صورت نمىگیرد. لذا هر پادشاهى را مجتهد اعظم آن زمان، نایب خود کرد، کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته بر سریر سلطنت مىنشانید و آن پادشاه، خود را نایب او تصور مىکرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام بوده، صورت شرعى داشته باشد. لهذا «شاهسلیمان صفوى» مغفور را «آقاحسین خوانسارى» مبرور به نیابت از خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و لهذا از او خاقان ممالک نقاب؛ یعنى «سلطانحسین صفوى» را مولانا «محمدباقر مجلسى» و همچنین سلاطین سلف را مجتهد آن سلف (جعفریان،، ص 565).
جالب آن است که مسافران خارجى آن دوره به ایران نیز بر این اعتقاد توده مردم و خواص، پى برده و آن را در سفرنامههاى خویش منعکس ساختهاند؛ مثلًا «کمپر» که در عصر شاهسلیمان صفوى، از آلمان به ایران آمده بود، در سفرنامهاش راجع به نقش علما در دولت، چنین مىنویسد: شگفت آنکه متألهین و عاملین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد، با مردم ساده شریکند و مىپندارند که خداوند پیشوایى روحانى مردم و قیادت مسلمین، در عهده مجتهد گذاشته شده است؛ در حالى که فرمانروا تنها وظیفه دارد به حفظ و اجراى نظرات وى همت گمارد (همان، ص 43).
شیخ «جعفر کاشفالغطاء» از علماى پر آوازه عهد قجر با وجود آن که «فتحعلى شاه» را داراى شمشیرى کشنده و نیزهاى فرورونده در دل کافران و پیشگام علما مىداند و «رأیى صائب» و «فکرى ثاقب» را به وى نسبت مىدهد (همان، ص 75)، اما هرگز حکومت وى را یک حکومت اسلامى اصیل نمىدانست و اجازه نمىداد که شاه بى هیچگونه تأیید و اجازهاى از سوى علما، حکومت خود را مشروع بخواند، بدینسان، گرچه نهاد سلطنت به خودى خود اعتراضناپذیر بر جاى مىماند، اما قلمرو اعمال قدرت پادشاه باید در حدودى بماند که فقیهان، آن را تعیین کردهاند؛ حدودى که به هر حال، محکوم به نظارت پیوسته فقیهان است. او معتقد بود:کسب اجازه و اذن از مجتهدان به احتیاط و نیز رضاى خداوند دو جهان نزدیکتر است و نزدیکتر است به تواضع و خضوع براى پروردگار جهانیان، از بزرگان زمانه، سلطانبنسلطان، خاقانبنخاقان که در پناه خداوند منان است، فتحعلى شاه که سایه او را خداوند به سر مردم مستدام دارد، در آنچه مربوط به امور لشگر و مبارزه با اهل کفر و طغیان و در ... مجاز و مأذون است (کاشفالغطاء، 1271 ق، ص 3- 2).
جناب کاشف الغطاء، پس از بیان اینکه «جهاد دفاعى» در عصر غیبت از شؤون و اختیارات فقهاء مىباشد، طى فرمانى فتحعلى شاه را براى سازماندهى نیروى نظامى و اخذ مالیات و زکات به منظور مقابله با دشمنان اسلام، منصوب مىنماید: فقد أذنت أن کنت من اهل الاجتهاد و من القابلین للنیابة عن سادات الزمان السلطانبنسلطان ... فتحعلى شاه ... فى أخذ ما یتوقف علیه تدبیر العساکر و الجنود و ردّ اهل الکفر و الطغیان و الجحود من خراج ارض مفتوحة بغلبة الاسلام و ما یجرى مجراها کما سیجى و زکواة ... (همان، ص 394)؛ اگر بنده به عنوان مجتهد و نایب امام زمان (عج) پذیرفته مىشوم، به سلطانبنسلطان، فتحعلى شاه اجازه مىدهم به جهت اداره لشگرها و سربازان و مقابله با طاغیان از خراج و زمینهایى که با غلبه اسلام فتح شدهاند و زکات طلا و نقره و گندم و ... استفاده کنند.
تعابیر علما، بهگونهاى است که در امر حکومت و سیاست، خود را برتر از شاه مىدانند و شاه باید مطیع آنها و شریعت باشد. مرحوم کاشفالغطاء در بخش دیگرى از اعلامیه خود، در علت اجازه به فتحعلى شاه براى جهاد مىنویسد: به درستى سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، به فراهمآوردن لشگر و سپاه، مخصوص است به بزرگان از پیغمبران و ائمه امناء و کس که قائم مقام ایشان است از علماء. به تحقیق، دستور دادیم پس از حصول موانع براى ظهور ما و امکان نیافتن قیام ما و قیام علما به این امور، براى پادشاه این زمان و یگانه این دوران بنده ما که معترف است به بندگى ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طریقه شریعت ... از فراهمکردن لشگر و سپاه براى شکستن شوکت اهل سرکش و انکار ... (فراهانى، 1380، ص 164).
پس همانطور که پیداست، جناب کاشفالغطاء طبق مبانى دینى معتقد بود که پادشاه براى مشروعیت حکومتش باید از فقیه جامعالشرائط اذن بگیرد و در صحنه عمل هم به این اعتقاد، جامه عمل پوشانده و براى مشروعبودن کارهاى فتحعلى شاه، در بخشى از حکومت اذن مىدهد و با اینکه فتحعلى شاه را بنده و مطیع خود مىخواند، اما اعتراضى از فتحعلى شاه در این رابطه نمىبینیم. لذا پادشاهان نیز بهطور مستقیم و غیر مستقیم اذعان دارند که این ولایت عامه فقهاء از طرف امام زمان (عج) را قبول دارند.
«ملااحمد نراقى» فرزند جناب «ملامهدى نراقى» از علمایى است که پس از کاشفالغطاء توجه شاه بهعنوان یکى از مراجع بزرگ شیعه که از طرف امام زمان (عج) ولایت دارد، جلب مىشود و وى نیز براى رعایت مصالح مملکت ایران به عنوان تنها کشور شیعه و کشورى که در دامنه جنگ پرفشار ایران و روس قرار داشت، به این التفات پاسخ مثبت مىدهد و کتاب «وسیلة النجاة» را براى بیان حدود شرعى سلطان و اینکه عملًا آن را به کار گیرد و از آن پیروى کند تدوین مىنماید و به او اهدا مىکند (ابوطالبى، 1391 ش، ص 133) و در جریان جنگ روس، مرحوم نراقى اعلان جهاد دفاعى بر ضد روس مىکند و خودش نیز همراه گروهى از مؤمنان و مجاهدان در جبهههاى جنگ حاضر مىشود (همان).
علاوه بر این، ایشان از جمله فقیهان مجدد مبتکرى است که بهطور منقّح به موضوع ولایت فقیه مىپردازد و در ضمن بحث ولایت فقیه مىنویسد: فقیه عادل در دو چیز حق ولایت دارد: یک) در همه امورى که پیامبر و ائمه در آنها صاحب اختیار و ولایت داشتهاند. دو) در همه امورى که با دین و دنیاى مردم ارتباط دارد و باید صورت پذیرد و یکى از چیزهایى که مردم به آن نیاز دارند، رسیدگى به کارهاى اجرایى مردم است و این جز با تعیین مدیران و متولیان مقدور نیست و این وظیفه حاکم اسلامى است که به نصب کارگزاران بپردازد (نراقى، 1408 ق، ص 536).
وى صرفاً به بیان نظرى ولایت فقیه اکتفاء نکرد، بلکه با تشکیل محکمه شرع در کاشان، به اعمال ولایت مبادرت ورزید.
2. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران
یکى از پایههاى اعتقادى نظام جمهورى اسلامى، «امامت و تداوم رهبرى از طریق اجتهاد مستمر» است که در بند پنجم از اصل دوم قانون اساسى به صورت برگردان قانونى از مبانى اعتقادى اسلام، بدین صورت متجلى شده است: جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام؛ یعنى هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بىشک نظام، بر پایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهى برخوردار نخواهد بود .... رهبرى الهى و امامت امت ایجاب مىکند که ولى امر و حاکم اسلامى، نظارت عالیه بر قواى سهگانه را که حاکمیت ملت را اعمال مىکنند، بر عهده گیرد و آنچه در قانون اساسى هم آمده به اندازهاى است که «ولایت فقیه» را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است؛ زیرا براى تحقق مشروعیت قواى سهگانه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامى ارکان حکومت به گونهاى اعمال شود و نهاد رهبرى، از فراز قواى سهگانه، این اختیارات را اعمال مىکند (شفیعىفر، 1378، ش 13، ص 68- 67).
در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مىشود و ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتاند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون، اعمال مىگردند» (قانون اساسى ج. ا. ا، اصل 57). این اصل، قواى سهگانه را عملًا پایینتر و بهعنوان زیرمجموعه ولایت فقیه قرار داده است؛ بهطورى که مقام رهبرى را به لحاظ امامت و هدایت نظام، بسى برتر و بالاتر از قواى سهگانه قرار داده است که بر آنها ولایت داشته و آنها در زیر نظر وى اعمال حاکمیت مىکنند (شفیعىفر، 1378، ش 13، ص 70).
بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده که تأکیدى است بر آن چیزى که امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در طول سالها در تبیین آن کوشید.
به طور کلى باید گفت رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعه اسلامى اقتضاء کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسؤولیت و اختیار دارد، اما در عین حال، به عنوان رئیس دولت- کشور، اختیارات و وظایفى هم بهطور مشخص و مصرح و ازپیشتعیینشده دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسى، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آنجا که قانون اساسى، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختیارات مطلق براى ایشان قائل شده، نمىتوان پذیرفت که اختیاراتش منحصر به مواردى باشد که در این اصل ذکر شده است، بلکه آنچه در این اصل آمده نمونههایى از اختیارات ولى فقیه است (کواکبیان، 1370، ص 126- 125) و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست، بلکه از باب انحصار است؛ یعنى این وظایف، فقط در صلاحیت رهبر است و شخص دیگرى نمىتواند این کارها را انجام دهد (ملکافضلى، 1391، ص 143).
قانونگذار با حاکمقراردادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى بر اصل یکصد و دهم از احصاى همه موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسى، در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمىتوان به گونهاى از اصل یکصد و دهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
بنابراین، گستره ولایت در قانون اساسى، فراتر از وظایف و اختیاراتى است که در آن احصاء شده است. اینکه در این قانون اساسى یک مطلبى- ولو به نظر من یک قدرى ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقدارى کوتاه آمدند- اینکه در قانون اساسى هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست، نه همه شؤون ولایت فقیه (امام خمینى، 1370، ج 11، ص 264).
اما در عین حال، وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعه نظام جمهورى اسلامى و قواى سهگانه و نهادهاى قانونى مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم، یکصد و دوازدهم، یکصد و سىام، یکصد و سى و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
در بند 9، اصل یکصد و دهم، یکى از وظایف و اختیارات ولى فقیه را «امضاء حکم ریاست جمهورى، پس از انتخاب مردم» مىداند. این امضاء در راستاى همان ولایتى است که در اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى براى ولى فقیه قائل شده و مقرر داشته بود که قواى سهگانه، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه، اعمال مىشوند که این ولایت در قوه قضائیه، با نصب رئیس قوه قضائیه، مطابق اصل 157 «به منظور انجام مسؤولیتهاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مىنماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است»، انجام مىشود و اعمال ولایت ولى فقیه در قوه مقننه، با نصب فقهاى شوراى نگهبان، مطابق اصل 91 قانون اساسى، «به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مىشود.
1. شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبرى است. 2. شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مىگردند»، انجام مىشود و اعمال ولایت ولى فقیه در قوه مجریه با امضاى حکم رئیس قوه اجرایى، مطابق اصل 110 قانون اساسى «امضاى حکم ریاست جمهورى، پس از انتخاب مردم» صورت مىگیرد که از مفهوم امضاى «حکم ریاست جمهورى» به کلمه «تنفیذ» یاد مىشود و ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهورى به آن تأکید دارد: «دوره ریاست جمهورى ایران چهار سال است و از آن تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام معظم رهبرى آغاز مىگردد» (قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 1364).
نتیجهگیرى
با تتبع در سیره معصومین علیهم السلام و همچنین آراء و نظرات فقهاء در طول تاریخ و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، بهدست مىآید که:
1. در دین مبین اسلام، حکومت و تصرف در شؤون مختلف مردم، بالذات از آن خدا و پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام مىباشد و تعیین کارگزاران نظام که تصرف در شؤون مختلف مردم است نیز بر عهده امامان معصوم مىباشد.
2. در زمان غیبت معصوم، ولى فقیه به نیابت از امام معصوم، اداره جامعه اسلامى را بر عهده داشته و تنها کسى است که اجازه تصرف در ارکان مختلف جامعه و مردم را بر عهده دارد.
3. تعیین و انتصاب کارگزاران نظام اسلامى که کارشان تصرف در ارکان مختلف نظام و جامعه و مردم است، بر عهده ولى فقیه بوده و احدى حق دخالت و تصرف در جامعه اسلامى را بدون اذن ولایت فقیه ندارد.
4. اگر کسى بدون اذن و اجازه از سوى ولى فقیه در امور نظام و مردم دخالت و تصرفى بکند، طاغوتى خواهد بود و حق حکمرانى نداشته و در صورت اقدام هم، همه اقدامات وى محرّم و نامشروع خواهد بود.
5. طبق اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مىشود و در جمهورى اسلامى، ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که از جمله آنها تعیین و انتصاب و تنفیذ حکم کارگزاران نظام مىباشد.
محسن ملکافضلى اردکانى، دانشیار جامعة المصطفى العالمیة صلى الله علیه وآله
عباس سلیمانى، دانشآموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
/825/م
منابع و مآخذ
1. نهج البلاغه.
2. ابن ادریس، محمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، ج 2، تهران: نشر استقلال، چ 4، 1415 ق.
3. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب فى الفقه، ج 1، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1406 ق.
4. ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویة، ج 4، بیروت: دار احیاء التراث العربى، 1361.
5. ابوطالبى، مهدى، «سیر تکاملى اعمال ولایت فقهاء در تاریخ معاصر ایران»، فصلنامه
حکومت اسلامى، ش 68، تابستان 1392.
6. ابوطالبى، محمد، ولایت فقیه، قم: مؤسسه ولاء منتظر، چ 2، 1391.
7. اردبیلى، احمدبنمحمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1403 ق.
8. امام خمینى، سیدروحالله، صحیفه نور، ج 10، 11 و 12، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1370.
9. بحرانى، یوسف، لؤلؤ البحرین، تحقیق: سیدمحمدصادق بحرالعلوم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بىتا.
10. تبریزى، محمدحسین، کشف المراد من المشروطة و الاستبداد، به کوشش غلامحسین زرگرىنژاد، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، 1374.
11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات ... و روزنامه شیخ شهید فضلالله نورى، ج 1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362.
12. جعفرپیشهفرد، مصطفى، پیشینة نظریه ولایت فقیه، قم: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1380.
13. جعفریان، رسول، تاریخ تحول دولت و خلافت، ج 3، قم: بوستان کتاب، 1377.
14.-----------، دین و سیاست در دوره صفوى، قم: انصاریان،.
15.-----------، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ 6، 1387.
16.-----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 1، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379.
17. جوادى آملى، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. قم: مرکز نشر اسراء، چ 14، 1391.
18. جوان آراسته، حسین، مبانى حکومت اسلامى، قم: بوستان کتاب، 1379.
19. جهانبزرگى، احمد، «پیشینه تاریخى ولایت فقیه»، مجله اندیشه حوزه، ش 17، 1388.
20. حلبى، ابوالصلاح، الکافى فى الفقه، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین علیه السلام، 1362.
21. خامنهاى، سیدعلى، بیانات در جمع مسؤولان استان خراسان، 28/ 04/ 1367.
22.------------، سایت مقام معظم رهبرى، نماز جمعه تهران: 2/ 11/ 1366.
23. شفیعىفر، محمد، «جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسى»، فصلنامه حکومت اسلامى، ش 13، پاییز 1378.
24. شوشترى، محمدتقى، قاموس الرجال، ج 5، قم: مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1379.
25. شهید ثانى، زینالعابدینعلى، روض الجنان فى شرح شرائع الاسلام، ج 2، 4 و 6، بیروت: مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413 ق.
26.-------------------، مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسة معارف الاسلامیة، 1413 ق.
27. طبرى، محمد، تاریخ طبرى، ج 5، مدینه: مطبعة بریل، 1409 ق.
28. طوسى، ابوجعفر محمدبن حسن، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، به کوشش محمدتقى دانشپژوه، تهران: بنیاد هزاره شیخ طوسى و دانشگاه تهران، 1360.
29.--------------------، النهایة و نکتها، شارح: جعفربنحسنحلى (محقق حلى)، قم: نشر اسلامى، 1412 ق.
30. علم الهدى، سید مرتضى، رسالة مسألة فى العمل مع السلطان، بیروت: دارالاضواء، 1988 م.
31. فراهانى، میرزاعیسى، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخى غلامحسین زرگرىنژاد، تهران: بقعه،.
32. فرهانى منفرد، مهدى، مهاجرت علماى شیعه از جبل عامل به ایران در عصر صفوى، تهران: انتشارات امیرکبیر،.
33. فیرحى، داود، «دیدگاه فقهى و اندیشه سیاسى فاضل نراقى»، مجله آینه پژوهش، سال سیزدهم، ش 1، 1381.
34. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بازنگرى آن، مصوب 1368.
35. قانون انتخابات ریاست جمهورى اسلامى ایران، مصوب 1364.
36. کاشفالغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، اصفهان: مهدوى، 1271 ق.
37. کرکى، علىبنالحسین، رسائل المحقق کرکى، قم: مکتبة آیةالله مرعشى العامه، 1409 ق.
38. کواکبیان، مصطفى، دموکراسى در نظام ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1370.
39. لارى، سیدعبدالحسین، قانون در اتحاد دولت و ملت، شیراز: مطبعة سپهر محمدى، 1326.
40. لکزایى، نجف، چالش سیاست دینى و نظم سلطانى، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، چ 2، 1386.
41. مصباح یزدى، محمدتقى، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، 1392.
42. مظاهرى، حسین، نکتههایى پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینى، اصفهان: بصائر، 1378.
43. مظفر، محمدرضا، عقائد الامامیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380.
44. مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعة، قم: نشر اسلامى، 1410 ق.
45.-------------------، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم انصارى، قم: المؤتمر العالمى الشیخ المفید، 1413 ق.
46.-------------------، مجموعة الجوامع الفقیه، چاپ سنگى، انتشارات جهان، بىتا.
47. ملکافضلى، محسن، آشنایى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، قم: دفتر نشر معارف، 1391.
48. مؤمن، محمد، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج 3، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1428 ق.
49.--------، الولایة الاهیة الاسلامیة أو الحکومة الاسلامیة، ج 3، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1383.
50.--------، کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، قم: مؤسسه نشر اسلامى، 1415 ق.
51. میرمنشى قمى، قاضى احمدبنشرفالدّین حسین، خلاصة التواریخ، به کوشش احسان اشراقى، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،.
52. نائینى، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تهران: شرکت سهامى انتشار، 1382.
53. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 3، 14، 15 و 22، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ 2، 1367.
54. نراقى، احمد، عوائد الایام، قم: مؤسسه نشر اسلامى جامعه مدرسین، 1408 ق.
55. هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم: مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چ 3، 1381.