به گزارش سرویس حقوق پایگاه اطلاع رسانی وسائل، عباس سلیمانی؛ کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی با نظارت علمی حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا بهروزی لک؛ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) در مقاله ای با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا، بر اختیاری بودن امضا و تنفیذ تأکید دارد که در ذیل گزارشی از آن تقدیم می گردد.
گزارش مقاله
نویسنده در ابتدای مقاله در بررسی مفهوم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آورده است: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رئیس جمهور منتخب در ردیف وظایف و اختیارات مقام رهبری قرار گرفته است و اگرچه کلمه تنفیذ به کار گرفته نشده، اما با بررسی معنای لغوی و اصطلاحی به دست می آید که هر دو مترادف هم و به معنای اعتبار بخشیدن و تأیید کردن هستند و در استعمال به جای یکدیگر به کار برده می شوند و همچنین در بررسی مشروح مذاکرات خبرگان مشاهده می شود که منظورشان از امضا همان تنفیذ است.
وی در خصوص بررسی پیشینه حکم تنفیذ ریاست جمهوری به دو عصر حضور معصوم (علیه السلام) و عصر غیبت اشاره کرد و پیرامون عصر حضور آورده است: پیامبر اکرم بعد از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت خود شخصا مسئولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی و قضایی را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف اشخاصی را تعیین و نصب می کرد، همچنین امیرالمؤمنین نیز در زمان حکومت استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می فرمود.
نویسنده در تبیین عصر غییبت آورده است: فقهای شیعه در زمان غیبت هم در طول تاریخ در دو حوزه نظر و عمل در لابه لای بحث های فقهی تصریح کرده اند که نصب مسئولان و کارگزاران دولتی از اختیارات ولی فقیه است و کارگزار حکومت اسلامی نیازمند تأیید و تنفیذ و نصب ولی فقیه می باشد.
ابوالصلاح حلبی در الکافی فی الفقه آورده است: تنفیذ احکام شرعیه از وظایف اختصاصی معصومین است و زمان غیبت امام معصوم، از وظایف کسانی است که ائمه آنان را برای این کار معرفی کرده اند. این مسئله بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن در اجرای احکام، واجب می باشد.
سلیمانی در حوزه معل فقها به رفتار و منش کرداری شیخ جعفر کاشف الغطاء اشاره کرد و می نویسد: کاشف الغطاء در عهد قجر اجازه نمی داد که فتحعلی شاه بدون تأیید و اجازه علما حکومت خود را مشروع بخواند.
وی در ادامه به ماهیت تنفیذ که آیا از وظائف است یا از اختیارات ولی فقیه می پردازد و به دو نظر پیرامون این مسئله اشاره می کند.
نظریه اول
تنفیذ یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاردن رهبری که نماینده حاکمیت ملی است، بر حسن انتخاب مردم می باشد. که این بر وظیفه بودن این بند توسط رهبری تأکید دارد. پیروان این نظریه خود به دو گروه تقسیم می شوند:
۱ـ تشریفات به دلیل مشروعیت دهی مردم
این گروه معتقدند که مشروعیت نظام به رأی مردم است و حتی مشروعیت خود ولی فقیه با مردم است.
نقد و بررسی
گرچه اصل ۵۶ و ۱۲۱ قانون اساسی رأی مردم را شرط تصدی ریاست جمهوری بر می شمارد اما این شرط به تنهایی کافی نیست. قدرت اجرایی و اعمال حاکمیت در کنار مقبولیت مردمی نیازمند مشروعیت الهی است که این شرط با امضای حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه محقق می شود که مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ به این امر پرداخته و بر آن تأکید دارد.
۲ـ تشریفات به دلیل کسب مشروعیت بدون نیاز به تنفیذ
گروه دوم بر این باورند که گرچه مشورعیت نظام از طرف ولی فقیه است اما مشروعیت رئیس جمهوری با شورای نگهبان است و تنفیذ رئیس جمهور یک امر تشریفاتی می باشد.
نقد و بررسی
شورای نگهبان در زمینه حکومت بر مردم اختیاری ندارد تا آن را تفویض کند؛ بلکه این ولی فقیه است که طبق مبانی دینی و قانون اساسی امامت و ولایت بر کشور را برعهده دارد و بخشی از این اختیارات خود را به رئیس جمهور یا قوای دیگر واگذار می کند و کار شورای نگهبان فقط تشخیص و احراز صلاحیت هاست.
نظریه دوم
به اعتقاد برخی امضای حکم ریئس جمهوری توسط رهبری یک امر تنفیذی می باشد که مشروعیت کارهای ریاست جمهوری متوقف بر این امضا است.
ادله
اولا بنا بر مبنای مشروعیت ولایت فقیه مذکور در اصل ۵۷ و ۵ و مقدمه قانون اساسی که از آن مشروعیت الهی حکومت به قوای سه گانه از رهبری نشئت می گیرد و تنفیذ نشان از مشروع بخشی به رئیس جمهور می باشد و دیگر مشروح مذاکرات نهایی قانون اساسی بر تنفیذی بودن حکایت دارد علاوه بر اینکه ماده یک قانون انتخابات دوره چهار ساله ریاست جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری محاسبه می کند.
نظریه مختار
نویسنده در ادامه، نظریه دوم را برمی گزیند و ادله ای بر آن ذکر می کند:
۱ـ دلیل فقهی
از آنجا که بر اساس جهان بینی اسلامی جهان ملک خداوند است و تنها کسی حق حکومت دارند که خدا ایشان را منصوب کرده باشد که در زمان غیبت نایبان عام امام زمان (علیه السلام) با شرایط خاص و به طور غیر مستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند که بر اساس ولایت انتصابی فقیه، مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه است.
۲ـ دلیل حقوقی
طبق اصول قانون اساسی قوای سه گانه (قوه قضائیه، مجریه، مقننه) تحت ولایت فقیه قرار دارند که از این طریق، مشروعیت قوای سه گانه تأمین می گردد. علاوه بر این اعمال قوه مجریه هم به نحوی انجام می شود که با اصول اعتقادی حاکمیت الهی و ولایت ولی فقیه هماهنگ باشد. بدین منظور اصل شصتم قانون اساسی اعمال قوه مجریه را در درجه اول تلویحا برای رهبری شناخته است و در مرحله بعدی برای رئیس جمهور و وزرا، و چون رئیس جمهور با تنفیذ رهبری مسئولیت را به دست می گیرد مطابق اصل ۱۲۲ در برابر رهبری نیز مسئول است، علاوه بر مسئولیت در قبال مجلس. پس با توجه به اصول یادشده مشروعیت نظام و قوای حاکم منوط به تأیید ولی فقیه جامع الشرایط است و امضای حکم ریاست جمهوری نمی تواند امری صرفا تشریفاتی باشد، بلکه صبغه تنفیذی دارد.
۳ـ مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی
نائب رئیس مجلس آیت الله شهید بهشتی در جواب این سوال که آیا امضای حکم ریاست جمهوری تشریفاتی است؟ گفت: نه آقا این تنفیذ است.
۴ـ اقوال حقوقدانان و مفسران قانون اساسی
نویسنده با استناد به کلمات حقوقدانانی مانند عمید زنجانی، علی وفادار، سید جلال مدنی، محسن اسماعیلی و غیره بر این مطلب تأکید می کند که غالب حقوقدانان و مفسران قانون اساسی امضای حکم ریاست جمهوری را تنفیذی دانسته و حرف آنهایی را که ادعای تشریفاتی بودن دارند نفی کرده اند و تصریح نموده اند که مشروعیت کارهای ریاست جمهوری از طرف ولی فقیه با این امضا تأمین می شود./ف