به گزارش سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ از سلسله نشستهای کارگاه فقه سیاسی و حکومتی، نشست علمی فقه سیاسی و حکومتی با تاکید بر قانون اساسی (بازخوانی اندیشه های سیاسی شهید بهشتی) با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی مدرس حوزه و دانشگاه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این نشست علمی که به همت موسسه فرهنگی هنری بانیان اندیشه پیشرو تهران با حضور اساتید و فضلای حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید، حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی ارائه دهنده بحث بود.
بر اساس گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد ورعی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم به عنوان ارائه دهنده بحث با اشاره به نقش آیت الله بهشتی در تدوین قانون اساسی بیان داشت: با اینکه رئیس مجلس تدوین قانون اساسی مرحوم آیت الله منتظری بودند، اما تقریبا مدیریت جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی با مرحوم شهید بهشتی بود و این به دلیل توانایی بالای ایشان در مدیریت آن جلسه و مجلس چه در کمیسیون هایی که در حاشیه جلسات تشکیل می شد و چه در جلسات عمومی. با توجه به اینکه این مجلس با حضور شخصیت های قابل توجهی از علماء و رجال سیاسی و مذهبی و افرادی که مدیریت آنها در جلسات دشوار بود، تشکیل شده بود، لذا اداره جلسات و مدیریت این مجلس به شهید بهشتی سپرده شد. بنابراین اگر بگویم بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی مرحوم شهید بهشتی داشته اند، سخن گزافی نیست.
در ادامه سیر مباحث حجت الاسلام ورعی تقدیم می گردد:
انتخاب این موضوع برای بحث امروز به دلیل فهم این مطلب است که بفهمیم فقه سیاسی که در این مقطع محور اداره جامعه بوده است، با چه نگرشی مورد نظر بود. چرا که تفاوت زیادی بین دیدگاه های شهید بهشتی و علمای دیگری که در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند، وجود داشت.
با توجه به اینکه انقلاب ما، اسلامی بود، نظام برآمده از این انقلاب و تأسیس شده از آن رنگ و بوی اسلامی داشت. مردم در شعارهای دوران انقلاب، ابتدا شعار استقلال، آزادی، حکومت اسلامی سر می دادند. در مراحل بعدی که شکل و مدل نظام مشخص شد، شعاری که رواج پیدا کرد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی پیشنهاد حضرت امام و شاید با مشورت و همفکری برخی از شخصیت های نزدیک ایشان چون شهید مطهری و بهشتی بود. سوالی که پیش می آمد این بود که این اسلامی که محتوای این نظام سیاسی را تشکیل می دهد، گستره و قلمرو اش تا کجاست؟ منظور از اینکه این جمهوری اسلامی است، چیست؟
این سوال باعث شد تعدادی از شخصیت های آن زمان (هم حوزویان و هم دانشگاهیان) دست به قلم شده و در معرفی جمهوری اسلامی بنویسند. ده ها کتاب و رساله نگاشته شد: نظیر جمهوری اسلامی آیت الله مشکینی، حکومت اسلامی آیت الله مکارم، حکومت اسلامی در چشم انداز ما آیت الله سبحانی و... طرح های مستقلی هم برای قانون اساسی نوشته شد. حدود شصت طرح برای قانون اساسی پیشنهاد شد.(غیر از پیش نویسی که توسط مرحوم دکتر حبیبی در پاریس نوشته شده بود و مراحلی را طی کرده بود تا به عنوان مبنای کار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت). آیت الله صافی قانون اساسی را با حدود دویست طرح پیشنهاد کرد، مرحوم آیت الله منتظری طرحی را با بیش از صدوپنجاه ماده ارائه کرد، آقای سیدمحمد خامنه ای طرحی را ارائه کرد. حزب جمهوری اسلامی(نه به اسم حزب بلکه به اسم آقایان آیت، سیدمحمد خامنه ای، کریمی و منتظری) طرح قانون اساسی پیشنهاد کرد. احزاب و سازمان های اسلامی و غیر اسلامی هم طرح های مستقلی به عنوان قانون اساسی پیشنهاد کردند. رویکرد کلی کسانی که با صبغه مذهبی قانون اساسی را مورد نقد قرار دادند یا نوشتند، یک حرف مشترک داشتند: حرف دین، نقش فقها، نقش مراجع در جمهوری اسلامی چیست؟
در قانون اساسی مشروطه نقشی که برای دین، علمای دین پیش بینی شده بود در این حد بود که مصوبات مجلس بایستی توسط علمای طراز اول بررسی شود تا قانونی خلاف شریعت در مجلس نوشته نشود(نهایت نقشی که برای علماء پیش بینی شده بود همین بود) پیش نویس قانون اساسی هم که تدوین شده بود، به همین مقدار برای علمای دین نقش پیش بینی کرده بود. وقتی از آقای دکتر حبیبی سوال کردند چرا برای ولایت فقیه در پیش نویس، اصلی را نگنجاندید؟ ایشان پاسخ دادند ما فکر کردیم جامعه هنوز آمادگی طرح این اصل را ندارد، لذا با همان الگوی قانون اساسی مشروطه، شورای نگهبانی را پیش بینی کردیم تا مصوبات مجلس را بررسی کند که قانونی بر خلاف شرع به تصویب نرسد.
اما با توجه به تجربه ای که از دوران مشروطه داشتیم، طیف مذهبی که در انقلاب اسلامی نقش پررنگی داشتند و علما هم جزء همین طیف قرار می گرفتند، معتقد بودند باید نقشی بیش از این در قانون اساسی برای فقه و فقها و مراجع در نظر گرفته شود. چرا که آن مقدار نقشی که برای علما در نظر گرفته شده بود، در عمل موفقیت آمیز نبود. در طول تاریخ مشروطه، با اینکه اصل دوم متمم قانون اساسی این بود که مصوبات مجلس باید توسط علمای طراز اول بررسی شود، هیچوقت این اتفاق نیفتاد. از همان ابتدایی که مجلس شورای ملی بعد از نهضت مشروطیت تشکیل شد، تا زمانی پیروزی انقلاب هیچوقت به این اصل عمل نشد و ضمانت اجرایی نداشت و دولت ها زیر بار این نرفتند، در چند مقطع مذهبی ها برای احیای این اصل، خیز برداشتند؛ و دولت ها را وادار به پایبندی کنند اما عملا اتفاق نیفتاد. با این تجربه شکست خورده نهضت مشروطیت، قهرا در انقلاب اسلامی کسانی که دغدغه دین و شریعت را داشتند، بر این مطلب پافشاری کردند. اگر مراجعه ای به مطبوعات و جزوات سال های 57 و 58 داشته باشید، یکی از اصلی ترین اشکالاتی که مطرح بود این بود که چرا در این پیش نویس نقشی برای فقهاء و مراجع پیش بینی نشده است. آیا مراجع را فقط برای پیروزی و تأسیس می خواستیم و برای بعد از آن نیازی نداریم و نقشی نباید به آن ها بدهیم؟
این از اصلی ترین انتقادات و ایراداتی بود که از طرف طیف مذهبی که اکثریت بودند، مطرح می شد. تقریبا اتفاق نظر بین گروه های مذهبی و شخصیت ها بود که اگر اسلامیت نظام بخواهد تضمین شود، صرفا شورای نگهبانی که فقهاء در آن اقلیت هستند، کافی نیست.(در ابتدا ترکیب از چهار فقیه، چهار قاضی و چهار حقوق دان بوده است، بعدا تغییراتی ایجاد شد) به هر حال پیش نویس، اسلامیت نظام را تضمین نمی کرد. بنابراین گفتند در این نظام رهبری پیش بینی شود، فقیه عادل، محور نظام باشد، و ضمن اینکه با تعیین فقهایی اسلامیت قوانین مجلس را تضمین کند، با تنفیذ حکم ریاست جمهوری، اسلامیت قوه مجریه به گونه ای تضمین شود، دستگاه قضایی هم که به لحاظ فقهی شأن فقهاست. به نوعی قوای سه گانه تحت رهبری و ولایت فقیه عادل قرار گیرد، تا اسلامیت نظام تضمین شود. این دیدگاه اکثریت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بود، بنابراین کاملا در یک فرایند کاملا دموکراتیک قانون اساسی تصویب شد.
بنابراین اصل مسئله مورد وفاق بود، اما تلقی ها یکسان نبود. اگر فقیه، محور نظام شد و رهبری در اختیار فقیه عادل قرار گرفت، نوع تعاملش با قوای دیگر چقدر است؟ تعیین رهبری چگونه است؟ قلمرو اختیارات او چقدر است؟ صورت های مختلفی بررسی شد: رهبری فردی(مجتهدین انتخاب کنند)، رهبری شورایی، فقیه اعلم عهده دار رهبری شود یا...
بررسی برخی دیدگاه های شهید بهشتی و ارتباط با آن اسلامیت نظام
ایشان در اصل مسئله ولایت فقیه، که به هنگام مطرح شدن در قانون اساسی، با مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس خبرگان روبرو شد، سخنرانی در دفاع از اصل ولایت فقیه دارد. خلاصه دیدگاه ایشان چنین است: نظام های سیاسی به طور کلی دو دسته اند: یک دسته نظام های سیاسی که بر یک مبنا استوارند که رأی و نظر مردم است، که نظام های دموکراتیک و مبتنی بر لیبرالیسم این دیدگاه را دارند. دسته دوم نظام های سیاسی که بر یک مکتبی استوارند(نظام های مکتبی یا ایدئولوژیک) مثلا نظام هایی که مرام کمونیستی دارند، نظام سیاسی اشان مبتنی بر همان مکتبی است که مبنای جامعه است. استدلال ایشان اینگونه است، که وقتی مردمی در یک جامعه، مکتبی را انتخاب کردند(دینی یا غیر دینی) با انتخاب آزادانه خودشان، خودشان را در چارچوبی قرار دادند که انتخاب های بعدی در چارچوب انتخاب اول معنا و مفهوم پیدا می کند و از اینجا منتقل به این مطلب می شدند که اکثریت جامعه ما مسلمان هستند، با انتخاب آزادانه اسلام و مکتب تشیع، انتخابهای بعدیشان در چارچوب این عقیده معنا و مفهوم پیدا می کند، و در مکتب تشیع، رهبری جامعه در عصر غیبت بر عهده فقیه عادل است (بنا بر دیدگاه مشهور فقهاء) بر این اساس ایشان توجیه می کردند، اکثریت مردم، نمایندگان خودشان را برای نوشتن قانون اساسی انتخاب کردند، اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی هم معتقدند رهبری جامعه باید بر عهده فقیه عادل باشد و این منطقی است برای این که ما می گوییم رهبری جمهوری اسلامی بر عهده فقیه عادل باشد. (کتاب مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی)
در پاسخ به کسانی که معتقد بودند این اصل با اصول دیگری که در قانون اساسی تصویب کردیم(اصل 6 و 7 قانون اساسی) تعارض دارد، از طرفی می گویید نظام متکی به آرای مردمی یا شورایی است و از طرف دیگر رهبری را به فرد به نام فقیه عادل سپرده اید. ایشان در جواب این شبهه یک نکته کلیدی مطرح می کردند، ما اگر می گوییم رهبری نظام به عهده فقیه است، این فقیه باید منتخب مردم باشد. فقیهی که برآمده از آرای مردم نباشد ولو اعلم فقها هم باشد، حق ولایت ندارد. رهبری جامعه در اختیار او نیست، بلکه در اختیار کسی است که مردم او را انتخاب کرده باشند.
دیدگاه شهید بهشتی درباره مسئله رهبری
استاد ورعی، دیدگاه شهید بهشتی در ارتباط با رهبری را در قالب چند نکته بیان داشت:
نکته اول: بهترین حکومت، حکومتی است که متکی بر آرای مردم باشد
توضیح: بهترین حکومت، حکومتی است که متکی بر آرای مردم باشد. آرای عمومی پشتوانه قدرت، قانونیت و نفوذ تأثیر حکومت است. ضرورت اتکای امور بر آرای مردم ناشی از این بود که بهترین حکومت و اداره کشور حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.
نکته دوم: از نظر شهید بهشتی رهبری که در قانون اساسی که به عنوان محور نظام قرار دادیم، اعمال ولایتش در چارچوب معینی است.
توضیح: گرایشی در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که همه امور را محول کنند به رهبری، ایشان بیانی دارد که با اینکه می گوید فقیه عادل باید محور جمهوری اسلامی باشد، در عین حال باید چارچوبی داشته باشد. (آن چارچوب همان قانون اساسی است) و مراقب است که در قانون اساسی برای رهبری نقشی در نظر گرفته نشود که چارچوب نداشته باشد. (آیت الله مومن دیدگاهشان این است که صراحتا نیز گفته‌اند: ولایت فقیه به لحاظ فقهی در هیچ چارچوبی نمی گنجد، یعنی اگر فقیه امروز مصلحت را در این ببیند که این قانون اساسی را بگذاریم کنار، رهبری از طریق دیگری جامعه را اداره کند، این از اختیارات رهبری است) این با دیدگاه شهید بهشتی که بر اساس آن، قانون اساسی تدوین شده و به رای مردم گذاشته شده و مورد تأیید امام قرار گرفته است، با این تفکر نمی‌سازد چرا که دو تفکر است.
یکی از مباحث جدی که در سال 68 در شورای بازنگری قانون اساسی، وقتی قرار شد این قید مطلقه به قانون اساسی اضافه شود، نگرانی در بین اعضای شورا بود. (آیا می توانیم از یک طرف بگوییم فقیه ولایت مطلقه دارد، در چارچوب قانون اساسی و در چارچوب احکام فرعی شرعی اختیارات او نمی گنجد، بعدش هم یک قانون اساسی بنویسیم و بگوییم این قانون اساسی ساختاری تعریف می کند، نهادهایی را معرفی می کند و اختیاراتی تعریف می کند؛ در عین حال یک نهادی یا یک شخصی را در قانون اساسی بیاوریم و بگوییم او مقید به این چارچوب نیست، آیا این تناقض نیست) بنابراین این نگرانی بود که جامعه با بن‌بستی روبرو شود که قانون اساسی دست و پای ما را ببندد، ما مجبور شویم برای حل آن معضل قانون اساسی را نقض کنیم، بنابراین باید قانون اساسی را به گونه‌ای بنویسیم که در این بن‌بست‌ها مجبور به نقض قانون اساسی نشویم، لذا بندی را در اصل 110 اضافه کرده اند که با وجود آن بند به عنوان یکی از اختیارات رهبری ما با بن بست مواجه نشویم (معنای آن چنین بود: جامعه بر اساس قانون اساسی اداره خواهد شد، مگر بر اساس موارد استثنایی، که اگر بخواهیم پایبند به قانون اساسی باشیم این معضل را نمی توانیم حل کنیم، گفته شد این معضل از اختیارات رهبری باشد که این معضل را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کند) این پیشنهاد که آیت الله جنتی آن را مطرح کردند، بندی به اختیارات رهبری اضافه می کرد که آن حل معضلات نظام به صورت مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که آن صورت مستقیم به علت نگرانی تصویب نشد (گفته شد کر علی فر است) و استدلال شد کارهایی بر عهده رهبری باشد که از عهده دیگران خارج است، بنابراین برای همه چیز از رهبری خرج نکنیم و بگذاریم قوا اختیارات خودشان را داشته باشند و ...
این گزارش در حال بروزرسانی و تکمیل می باشد... 823/حم