به گزارش سرویس مبانی پایگاه اطلاع رسانی وسائل، از آنجایی که «ولایتِ» فقیه جامع‌الشرائط در زمان غیبت همه امور را شامل می‌شود و از سویی با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به طور مستقیم ایفای نقش کند لذا باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه های دیگر واگذار کند، حال سؤال اساسی این است که از نظر فقهی و حقوق اساسی، نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران جامعه اسلامی چگونه است؟ آیا کارگزاران نظام اسلامی لزوماً باید از طرف ولی فقیه تعیین شوند یا نیازی به تعیین ولی فقیه نمی‌باشد؟ در این زمینه مقاله «نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته حجج اسلام ملک افضلی و سلیمانی به این مسأله میپردازد و نتیجه میگیرد که احدی حق دخالت و تصرف در جامعه اسلامی را بدون اذن ولایت فقیه ندارد.
بخش دوم خلاصه این مقاله در ذیل تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.
بررسی سیره و عملکرد فقهاء در دوره غیبت معصوم(ع)
با قدرت یافتن صفویان در ایران، دومین دوره از روند تحول اندیشه سیاسی تشیع در عصر غیبت آغاز شد. استقرار دولت شیعی صفوی، مجالی را برای فقیهان شیعه در جهت بالندگی اجتماعی و سیاسی فراهم آورد تا مقوله ولایت فقیه جامع الشرائط به صورت مشخص‌تری از دوره‌های پیشین مورد توجه قرار گیرد.
لذا جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقهاء در دوران صفویه، بر اساس همان ولایت فقهاء به معنای نیابت عام از امام زمان (عج) بود. از این رو، در ابتدای شکل گیری دولت صفوی، برای مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همان بیان علمای شیعه؛ مثل شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی و ... در دوره‌های قبل استدلال می شد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان است، ولی در واقع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است(ابوطالبی، 1392، ش68، ص8).
به نقل یکی از مورخین، «نکته اصلی در این مسأله، جدای از آنکه از نظر فقهی مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربط دادن آن به مشروعیت ولایتی و امامتی است» (جعفریان، 1379، ج1، ص117). لذا نوع استدلال فقهی علمای شیعه برای به دست گرفتن مناصب حکومتی، بر اساس نیابت از امام و ولایتی است که آنها به اذن امام دارند، حتی در دوره «شاه طهماسب»، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای ظاهری منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت، متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع الشرائط یا به تعبیر آن روز، مجتهد الزمانی در عصر غیبت، تمام اختیارات امام معصوم را دارد(جعفریان، 1387، ص376-375).
پس از مرگ «شاه اسماعیل» اول، مرحوم «محقق کرکی» به عنوان نایب امام(ع) در همه شؤون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت شیعی جدید، صاحب اختیار مطلق شد. شیخ «علی بن الحسین الکرکی» (متوفای 940ق)، معروف به «محقق ثانی» که در ادامه مهاجرت علماى شیعى «جبل عامل» و «بحرین» به «ایران» و «بین النّهرین»، در سال ٩٠٩ هجرى از کرک نوح در جبل عامل به عراق آمد (میرمنشی قمی، 1359، ص339)، از سوى مردم و دستگاه حاکمۀ صفوى مورد احترام و تجلیل فراوان قرار گرفت و مقام اجتماعى بس رفیعى یافت (فرهانى منفرد، 1377، ص110-107).
وی علاوه بر اینکه در قول، معتقد به ولایت فقیه بود و فصل مستقلی در این باب آورده، در عمل نیز با حضور خود در دربار صفویه و مشارکت با آنان، دعوت حاکمان صفویه از عالمان شیعه برای همکاری را پذیرفته و این ولایت را اعمال و تنفیذ نموده است.
در اینجا به نمونه هایی از اقدامات عملی وی در اعمال ولایت فقیه اشاره می نماییم: الف) دستورالعمل به فرمانداران برای اخذ خراج؛ ب) دستورالعمل درباره چگونگی برخورد عمال حکومت با مردم و رسیدگی به امور آنان؛ ج) تنظیم و ابلاغ آن به حاکمان شهرها؛ د) فرمان اخراج علمای سوء عامه از سرزمین های اسلامی؛ ﻫ) تعیین امام جمعه و جماعت در شهرها و روستاها.
جالب اینجاست که پادشاه صفوی هم طی فرمانی به عمال و فرمانداران خود امتثال اوامر شیخ را لازم دانسته و تصریح کرده است که فرمان اصلی، همانا اوامر و نواهی شیخ است و شیخ «اصل» و او «فرع» است. «تو شایسته تر از من به سلطنتی؛ زیرا تو نایب امام هستی و من از کارگزارانت بوده و به اوامر و نواهی تو عمل می کنم» (جعفرپیشه فرد، 1380، ص176) و لذا فرمانی بدین صورت صادر می کند:
سادات عظام و اکابر و اشراف و امرا و سایر ارکان دولت، کرکی را مقتدا و پیشوای خود دانسته و در جمیع امور از او اطاعت کنید و آنچه امر نماید، مأمور و آنچه نهی نماید، منهی بوده. هر کس را از متصدیان امور شرعیه و عساکره منصوره را عزل نماید عزل و هر که را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند (لک زایی، 1386، ص262).
از متن نامه به خوبی پیداست که شاه طهماسب، محقق کرکی را منصوب از طرف امام(ع) می داند و مخالفت مجتهد را در حد شرک تلقّی می کند و برای لزوم اطاعت از محقق کرکی، به حدیث امام صادق(ع) استناد کرده است. این فرمان از جانب شاه به نظریه «ولایت فقیه» تصریح دارد.
بعدها شاه اسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکی گفت:
این سلطنت، حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان دارد و شما نایب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعت، قالیچه مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم (جعفریان، 1387، ص122).
تعابیر علما، به گونه ای است که در امر حکومت و سیاست، خود را برتر از شاه میدانند و شاه باید مطیع آنها و شریعت باشد.
جناب کاشف الغطاء طبق مبانی دینی معتقد بود که پادشاه برای مشروعیت حکومتش باید از فقیه جامع الشرائط اذن بگیرد و در صحنه عمل هم به این اعتقاد، جامه عمل پوشانده و برای مشروع بودن کارهای فتحعلی شاه، در بخشی از حکومت اذن میدهد و با اینکه فتحعلی شاه را بنده و مطیع خود می خواند، اما اعتراضی از فتحعلی شاه در این رابطه نمیبینیم. لذا پادشاهان نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم اذعان دارند که این ولایت عامه فقهاء از طرف امام زمان(عج) را قبول دارند.
«ملااحمد نراقی» فرزند جناب «ملامهدی نراقی» از علمایی است که پس از کاشف الغطاء توجه شاه به عنوان یکی از مراجع بزرگ شیعه که از طرف امام زمان(عج) ولایت دارد، جلب می‌شود و وی نیز برای رعایت مصالح مملکت ایران به عنوان تنها کشور شیعه و کشوری که در دامنه جنگ پرفشار ایران و روس قرار داشت، به این التفات پاسخ مثبت میدهد و کتاب «وسیله النجاه» را برای بیان حدود شرعی سلطان و اینکه عملاً آن را به کار گیرد و از آن پیروی کند تدوین می نماید و به او اهدا می کند (ابوطالبی، 1391ش، ص133) و در جریان جنگ روس، مرحوم نراقی اعلان جهاد دفاعی بر ضد روس می کند و خودش نیز همراه گروهی از مؤمنان و مجاهدان در جبهه های جنگ حاضر می‌شود (همان).
علاوه بر این، ایشان از جمله فقیهان مجدد مبتکری است که به طور منقّح به موضوع ولایت فقیه می پردازد و در ضمن بحث ولایت فقیه مینویسد:
فقیه عادل در دو چیز حق ولایت دارد: یک) در همه اموری که پیامبر و ائمه در آنها صاحب اختیار و ولایت داشتهاند. دو) در همه اموری که با دین و دنیای مردم ارتباط دارد و باید صورت پذیرد و یکی از چیزهایی که مردم به آن نیاز دارند، رسیدگی به کارهای اجرایی مردم است و این جز با تعیین مدیران و متولیان مقدور نیست و این وظیفه حاکم اسلامی است که به نصب کارگزاران بپردازد (نراقی، 1408ق، ص536).
وی صرفاً به بیان نظری ولایت فقیه اکتفاء نکرد، بلکه با تشکیل محکمه شرع در کاشان، به اعمال ولایت مبادرت ورزید.
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
یکی از پایه های اعتقادی نظام جمهوری اسلامی، «امامت و تداوم رهبری از طریق اجتهاد مستمر» است که در بند پنجم از اصل دوم قانون اساسی به صورت برگردان قانونی از مبانی اعتقادی اسلام، بدین صورت متجلی شده است:
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام؛ یعنی هرگاه حاکمیت و ولایت در این نظام دست غیر فقیه باشد، بی شک نظام، بر پایه اصل امامت و تداوم آن از طریق اجتهاد مستمر نبوده و از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود... .
رهبری الهی و امامت امت ایجاب می کند که ولی امر و حاکم اسلامی، نظارت عالیه بر قوای سه گانه را که حاکمیت ملت را اعمال می کنند، بر عهده گیرد و آنچه در قانون اساسی هم آمده بهاندازه ای است که «ولایت فقیه» را حاکم بر سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه قرار داده است؛ زیرا برای تحقق مشروعیت قوای سه گانه، ناگزیر باید اختیارات فقیه در تمامی ارکان حکومت به گونه ای اعمال شود و نهاد رهبری، از فراز قوای سه گانه، این اختیارات را اعمال می کند (شفیعی فر، 1378، ش13، ص68-67).
در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، کلیه امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، طبق اصول آینده این قانون، اعمال مى گردند» (قانون اساسی ج.ا.ا، اصل 57).
این اصل، قوای سه گانه را عملاً پایین تر و به عنوان زیرمجموعه ولایت فقیه قرار داده است؛ به طوری که مقام رهبری را به لحاظ امامت و هدایت نظام، بسی برتر و بالاتر از قوای سه گانه قرار داده است که بر آنها ولایت داشته و آنها در زیر نظر وی اعمال حاکمیت می کنند (شفیعی فر، 1378، ش13، ص70).
بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیه ارکان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است. در این اصل، ولایت به قید اطلاق متصف شده که تأکیدى است بر آن چیزى که امام امت تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه در طول سال ها در تبیین آن کوشید.
به طور کلى باید گفت رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعه اسلامى اقتضاء کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسؤولیت و اختیار دارد، اما در عین حال، به عنوان رئیس دولت ـ کشور، اختیارات و وظایفى هم به طور مشخص و مصرح و ازپیش تعیین شده دارد که اصل یکصد و دهم قانون اساسى، حداقل به یازده مورد از مصادیق این اختیارات اشاره نموده است.
در واقع از آنجا که قانون اساسى، ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته و در چهارچوب مقررات اسلامى، اختیارات مطلق براى ایشان قائل شده، نمى توان پذیرفت که اختیاراتش منحصر به مواردى باشد که در این اصل ذکر شده است، بلکه آنچه در این اصل آمده نمونه هایى از اختیارات ولى فقیه است (کواکبیان، 1370، ص126-125) و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست، بلکه از باب انحصار است؛ یعنی این وظایف، فقط در صلاحیت رهبر است و شخص دیگری نمیتواند این کارها را انجام دهد (ملک افضلی، 1391، ص143).
قانونگذار با حاکم قراردادن اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسى بر اصل یکصد و دهم از احصاى همه موارد اختیارات رهبرى پرهیز نموده است. در واقع در تفسیر قانون اساسى، در مورد حدود اختیارات ولایت فقیه نمى توان به گونه اى از اصل یکصد و دهم تفسیر کرد که اصل پنجاه و هفتم لغو و بیهوده به حساب آید.
بنابراین، گستره ولایت در قانون اساسى، فراتر از وظایف و اختیاراتى است که در آن احصاء شده است.
اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی ـ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند ـ اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شؤون ولایت فقیه هست، نه همه شؤون ولایت فقیه (امام خمینی، 1370، ج11، ص264).
اما در عین حال، وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعه نظام جمهورى اسلامى و قواى سه گانه و نهادهاى قانونی مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم،یکصد و دوازدهم، یکصد و سى ام، یکصد و سى و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
در بند 9، اصل یکصد و دهم، یکی از وظایف و اختیارات ولی فقیه را «امضاء حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم» میداند. این امضاء در راستای همان ولایتی است که در اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی برای ولی فقیه قائل شده و مقرر داشته بود که قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه فقیه، اعمال می شوند که این ولایت در قوه قضائیه، با نصب رئیس قوه قضائیه، مطابق اصل 157 «به منظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری، یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است»، انجام می‌شود و اعمال ولایت ولی فقیه در قوه مقننه، با نصب فقهای شورای نگهبان، مطابق اصل 91 قانون اساسی، «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود.
1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است. 2. شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند»، انجام می‌شود و اعمال ولایت ولی فقیه در قوه مجریه با امضای حکم رئیس قوه اجرایی، مطابق اصل 110 قانون اساسی «امضای حکم ریاست جمهوری، پس از انتخاب مردم» صورت میگیرد که از مفهوم امضای «حکم ریاست جمهوری» به کلمه «تنفیذ» یاد می‌شود و ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن تأکید دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از آن تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام معظم رهبری آغاز می گردد» (قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364).
نتیجه گیری
با تتبع در سیره معصومین(ع) و همچنین آراء و نظرات فقهاء در طول تاریخ و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دست می آید که:
1. در دین مبین اسلام، حکومت و تصرف در شؤون مختلف مردم، بالذات از آن خدا و پیامبر و امامان معصوم (ع) می باشد و تعیین کارگزاران نظام که تصرف در شؤون مختلف مردم است نیز بر عهده امامان معصوم می باشد.
2. در زمان غیبت معصوم، ولی فقیه به نیابت از امام معصوم، اداره جامعه اسلامی را بر عهده داشته و تنها کسی است که اجازه تصرف در ارکان مختلف جامعه و مردم را بر عهده دارد.
3. تعیین و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی که کارشان تصرف در ارکان مختلف نظام و جامعه و مردم است، بر عهده ولی فقیه بوده و احدی حق دخالت و تصرف در جامعه اسلامی را بدون اذن ولایت فقیه ندارد.
4. اگر کسی بدون اذن و اجازه از سوی ولی فقیه در امور نظام و مردم دخالت و تصرفی بکند، طاغوتی خواهد بود و حق حکمرانی نداشته و در صورت اقدام هم، همه اقدامات وی محرّم و نامشروع خواهد بود.
5. طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه امور، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره مى شود و در جمهورى اسلامى، ریاست کشور با ولى فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام، داراى وظایف و اختیاراتى است که از جمله آنها تعیین و انتصاب و تنفیذ حکم کارگزاران نظام می باشد./۲۲۹/۵۰۴/ر